كُتب في: 2007-01-11 صحيفة الصحافة
أن تضع الولايات دساتيرها فذلك تطور محمود، إذ لكل ولاية خصوصياتها. وليت الأمر يتطور حتى تضع كل ولاية مناهجها التي تدرس في مدارسها، والولايات متباينة وتحتاج الى مناهج مرنة، إذ ليس من العدل أن تكون في الخرطوم مدارس موهوبين توفر لها الامكانيات التربوية، وآخرون إذا طُلب منهم جملة فعلية قالوا: أكل الجمل المدرسة..!! نعود من هذه التخريمة التربوية لقانون الجزيرة.
لكن الجديد في القوانين الذي يستحق الوقوف ملياً، أن قوانين الحكم التي كانت تأتي من الوزارة الاتحادية في الخرطوم والتي وضعت قانون الحكم المحلي لسنة 1993م والذي عُدل في 1995م ثم 2003 م كآخر قانون مركزي، إذ أصبح الآن للولايات أن تضع بموجب دساتيرها قانونها المحلي.
وحسنا فعلت ولاية الجزيرة ممثلة في مجلسها التشريعي- رغم أنه معين وليس منتخبا- إذ وضعت قانونا لا نقول انه ارضى كل طموحاتنا، ولكنه اعترف بالمستويات الدنيا وجعل منها أجساماً تستحق أن تحكم نفسها، وتتابع تنميتها وتدير شؤونها بنفسها بغير وصاية من الولاية. والمدهش أن المركز لا يرى في الولايات أهلية لادارة أمورها ويراها قاصرة، وهذا يثير الولايات ثورة يجعلها ترغي وتزبد، وما أن يعطيها المركز بعض ميزانياتها حتى «تكنكش» وتنظر للمحليات بنفس نظرة المركز اليها، وترى في المحليات أنها قاصرة وغير قادرة على ادارة شؤونها، وتتمنى أن تكون وصية عليها الى ان تبلغ سن الرشد.
ولكن الذي رأيناه من ممارسة الولايات سابقا ومثلها المركز لا أولويات له، ومتى ما تدفق المال على أيديها صرفته على «الفارغة والمقدودة» وفي أمور بعيدة عن هموم المواطنين، في الوقت الذي نجد فيه مدارسنا في حالة «تبكي العدو». ونجد مسؤولينا في احتفالاتهم ومؤتمراتهم ويصرفون على بنود لا يصل للمواطن منها كثير شئ، أعني المواطن العادي وليس المقاولين والمتعهدين، فهؤلاء مستفيدون من طيش الصرف الحكومي وله يهللون.
وليس المجال مجال مناقشة دقائق الامور في هذا القانون. ويكفي ان نقول: اللهم قد بدأنا المسير ومن سار على الدرب وصل.
وقبل ان يُمضي القانون، اريد ان انبه الى ان هذا القانون عوَّل على المحليات كثيرا، وجعل المال في يديها. ولذلك يجب ان لا تبخل الولاية عليها بالقيادات الادارية المؤهلة. وبما للمجالس التشريعية للمحليات من سلطات بموجب هذا القانون، يجب ان نختار لها مؤهلين، وأول الخطوات لوصول هؤلاء المؤهلين هو النص على ان لا يكرر العضو اكثر من دورتين، حتى يغادر المدمنون الذين جعلوا من عضويتهم الدائمة في هذه المجالس أكل عيشهم، وجعلوا منها مهنة. وهم دائما مستعدون لتغيير لونهم السياسي على حسب الوضع.
وليت المعتمد يختار بانتخاب مباشر من مواطني المحلية، وليس بهذه الطريقة التي جاء فيها أن يختار المجلس التشريعي للمحلية واعضاء المحلية بالولاية واعضاء المحلية بالمجلس الوطني، ثلاثة اسماء يرفعونها للوالي ليختار منهم واحداً، مما يعني أن المجلس التشريعي غير واثق في قاعدته، والوالي غير واثق في محليته.
ما هي الأسس التي سيختار بها الوالي الواحد من هؤلاء الثلاثة؟؟ هل يمكن أن يختار مسؤول من ثلاثة اسماء من يراه نداً له أو اعلم منه أو اكثر شعبية منه؟ هذا ما أشك فيه إذ ليس فينا عمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق