إذا أردت تجارة في هذه البلاد ستحتار كثيراً في مسميات ما تطلبه مؤسسات حكومية كثيرة منك وتعتبره واجب السداد(كسر رقبة) ومقابل ماذا ؟ الله اعلم .ومهما كنت مثقفاً وملماً بالقانون وأين تشتكي مخالفي القانون ستجد نفسك اهون إليك أن تدفع وبلاش جرجرة ومضيعة وقت ،وفي الأخير يسموك بتاع لولوة.
مثلاً حدثني موزع غاز وقال:
1 - انه يدفع لإدارة النقل والبترول 50 ألف سنوياً.
2 – ويدفع للدفاع المدني مقابل دخول عربية الغاز مثل ذلك.
3 – ويدفع للمحلية رخصة سنوية 175 ألف.
4 – وللدفاع المدني 150 ألف مقابل ورقة صفراء فاقع لونها مكتوب عليها مزاولة نشاط.
واحتار بين الرخصة ومزاولة النشاط وما المانع من ان تاتي جهة ثالثة وتكتب على ورقتها ممارسة عمل تجاري. وتاتي رابعة وتقول تسيير.
الغريب في ممارسة النشاط أنها على ايام وزير الداخلية السابق كانت تحصل باورنيك 15 المالي المعروف المبرئ للذمة والقابل للمراجعة القانونية ، لكن اايصال هذه السنة- كما قال صاحبي – مكتوب عليه الآتي:-
(وزارة الداخلية ،رئاسة قوات الشرطة،هيئة شئون المالية والإمداد إيصال إرادات).كل في سطر منفرد وشعارين اثنين واحد شعار الشرطة المعروف والآخر كتب عليه شام.
كم دفتر طبع من ذلك؟ المراجع العام ولا وزير المالية لا علم لهما بذلك. كم جُمع بهذا الإيصال؟ الله اعلم فيما صرف؟ الله أعلم من أقره ومن شرعه؟ الله أعلم هل مر على المجلس الوطني؟ طيب بلاش مجلس الولاية التشريعي بلاش مجلس المحلية التشريعي؟
يشك صاحبي تماما في هذه الرسوم المتضاربة والتي يدفعها المواطن كسر رقبة. ما الفرق بين الرخصة ومزاولة النشاط؟؟؟؟؟
الى متى يدفع المواطن لهذه الجهات الحكومية ومن يرصد هذه التفلتات المالية ( نجيب حماس تحمينا من الأمن الوقائي؟).
أخي مدير عام الشرطة لا نشك في دور الدفاع المدني وعظم مسئوليته ولكن ذراع من اذرع الشرطة عليها واجبات جسام تدخل ضمن ميزانية الشرطة والامن. لماذا يدخل يده في جيب المواطن مقابل عمله؟ وبنفس المقياس لماذا لا توقفنا النجدة أو وتمد إلينا إيصالات وتسميها حماية المواطن او حراسة المواطن؟؟
أم أصابهم فيروس المرور وغاروا منهم؟؟؟
الوسط الاقتصادي يوليو 2007 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق