والحقول اشتعلت قمحاً

بتاريخ : الأربعاء 16-03-2011 07:57 صباحا

حفظ الله شاعرنا محمد المكي ابراهيم. من وسط هذا الجو السياسي الرديء خرجت علينا كاميرا التلفزيون لتصور لنا في لقطات مفرحة بداية حصاد القمح في مشروع الجزيرة. وظهر جمال دفع الله ليصرح كعادة المستعجلين ، على شنو ما عارف، وقبل ان تبدأ عملية الحصاد أو الحاصدة في أول مشوار لها بشرنا جمال بمحصول طيب هذه السنة وإنتاجية عالية وتوقع أن تنتج هذه الحواشة التي مساحتها 3 فدان سبعين جوالاً.بواقع 23.3 جوال للفدان. قلت في نفسي بيننا وبين النتيجة الحقيقية ساعة على الأكثر لماذا لا ينتظر عضو الاتحاد ويقول لنا النتيجة بدون توقعات؟؟ الشفقة تطير. ولحسن الحظ رقم تلفون جمال معي وبعد نهاية اللقطة التلفزيونية اتصلت على (حبيبي) جمال وقلت له : يا أخي انتظرها تخلص وقول إنتاجية الفدان كانت كذا.قلت: كم كانت النتيجة؟ وصراحة سالته النتيجة كما يسأل عاشق الكرة عن نتيجة مبارة لم يحضرها ( النتيجة كم كم ). وجاء رد جمال: 60 جوالاً بواقع 2 طن للفدان أي عشرون جوالاً للفدان. ما سبب هذه الطفرة في الإنتاجية؟ بعد رحمة الله هناك عدة عوامل منها استقرار الري هذا الموسم لم يشكو مشروع الجزيرة من عطش، ولذلك قصة، نهايتها أيلولة الري للمشروع وقد كانت في السابق إدارة ري المشروع مسئولية وزارة الري. ما من شك ان توحيد الري والزراعة في ادارة واحدة كان له الأثر الطيب على هذا الموسم رضي أصحابنا في وزارة الري ام غضبوا. الثانية استخدام أسمدة جديدة على المزارعين الذين كانوا لا يعرفون الا سماد اليوريا وهذا يذكرني بمقال كتبته قبل عدة سنوات أسأل فيه عن سماد اليوريا هل هو السماد الوحيد؟ وهل هو صالح لكل المحاصيل؟ وهل كل الأرض لا تحتاج الا هذا السماد؟ وجاءني الرد من سعادة عبد المنعم جاويش صاحب أول شركة تدخل السماد الثلاثي pnk ( بوتاسيوم ، نتروجين ، فوسفات) وتوطدت بيننا علاقة قوامها الزراعة لفترة من الزمن.وأهداني عينة لتجريبها. وقلنا عنه كثيرا ولم يسمعنا احد وقتها. ثم استخدمت الأسمدة العضوية الرخيصة ثمنا والعالية فائدة وهي صناعة محلية . هذا بالاضافة لشتاء ناعم وطويل. كل هذه العوامل أوصلت الانتاجية لعشرين جوال للفدان. هذه النتيجة تُسكت كل من قال الجزيرة ليست مكانا لزراعة القمح.ويجب ان يذهب التمويل شمالاً حيث وحيث، العدالة والصدق من القيم التي تديم أشياء كثيرة منها الحكم.( هسع دا لزوموا شنو خليك في موضوع القمح). متى ما وجد الإيمان بالله والإرادة التي لا تعرف الخوف والمجاملات وكانت مصلحة العباد – كل العباد – هي العليا فالزراعة خيرها وبركتها أكبر مما به يتشدقون. ترى كيف نامت أبقار المنسي وغنمها البارحة؟ بعد أن قضت يومها تأكل من بقايا حصاد القمح؟ ترى كم يد امتدت للمزارع بالأمس ولم يردها خائبة. ديوان الزكاة استلم شرعاً البارحة من هذا المزارع 3 جوالات بالتمام والكمال ترى كم فقيرا تكفي لو أحسنت إدارتها ولم تقدم رسوما دراسية لمدرسة خاصة في الخرطوم! مشروع الجزيرة بخير ابعدوا منه السياسة

الفساد: بلاغ رقم «1»

بتاريخ : الثلاثاء 15-03-2011 08:01 صباحا

قبل عدة سنوات كتب الأخ اسحق أحمد فضل الله موضوعاً معناه مطار الخرطوم بلا أمن ودلل على ذلك بأنه دخل المطار بسيارة جميلة وجال فيه كما يشاء ولم يوقفه أحد وصدقت نبوة اسحق - يومها- فقد اُختطفت طائرة بعد أيام قليلة من كتابة موضوعه ذاك. يخطئ من يظن أن الفساد هو سرقة المال العام فقط.. ولكن في نفس الوقت هو أول فساد متفق عليه. غير أني أرى أن هناك فساداً كبيرًا لا يلتفت إليه الكثيرون وهو اشد فتكاً بالمجتمع من سرقة المال العام أو التصرف فيه بغير رشد. انهيار القانون أو الشعور بأن القانون ليس للجميع هذه تحز في النفس كثيراً وتفتت المجتمع و تنخر في جسمه بل في عظم الدولة نخرًا يصعب علاجه. مثلاً: بطاقتك لو سمحت؟ متى ما كان الرد :أنت ما عارف أنا مين؟ فهذا أسوأ أنواع الفساد ولو كان السائل شرطي لا يحمل على ساعده شريطاً واحداً والمسؤول برتبة مشير «بالمناسبة في رتبة اسمها عماد، بتصلنا متين وما شروطها؟» في طرقاتنا اليوم ظاهرة سيئة جداً تنم عن انهيار القانون وللأسف بأيدي من يجب عليهم حماية القانون، واكرر متى ما شعر أحدهم بأن هذا القانون لا يشمله وإنما لعامة الناس فليعلم علماً تاماً أنه يحفر قبر هذه الدولة ويجرها لقرون التخلف. ومتى ما شعر أحدهم أن هذه الرسوم ليست مفروضة عليه أو هذه الضرائب هو معفي منها بحكم منصبه وليس بنص قانوني ويجب ان يدفعها آخرون فهذا أس البلاء وانهيار الموازين. مثالي على هذا الفساد المستشري وللأسف هو في ازدياد في زمن صارت بطاقة المؤتمر الوطني يظن حاملها أنها تعفيه من كثير من الواجبات وتميزه على غيره فأي فساد تنتظرون بعد هذا؟ مثلاً: كم من السيارات تجوب العاصمة والطرق القومية وهي غير مرخصة ولا يسألها أحد؟ والسبب الذي جعل هذه الظاهرة واضحة للجميع تغيير اللوحات الأخير فأي سيارة خاصة تحمل لوحة قديمة غير التي عليها كلمة «السودان» فهي غير مرخصة وهي في الغالب لضابط جيش أو أمن أو شرطة.. وهي بالآلاف. كيف يكون شعور مواطن يوقف كل 25 كيلومترًا ليثبت أنه مكتمل الشروط ليسير على الطريق وإلا دفع الغرامات في حين الآخرون مخالفون صراحة وليس سرًا ولا يوقفهم أحد. وقد اذهب أكثر وأقول إن غرامة هذا تذهب لجيب المخالف الأكبر بطريقة أو أخرى.. أي يغبن يولد مثل هذا التصرف؟ الدول التي لا تدعي دينا بل يحكمها تحضر شعبها لا تفعل هذا، والقانون على الجميع، توني بلير دفع مخالفة مرورية لأنه تجاوز السرعة المحددة؟ ووكيل العريف يخرج بطاقته بسبب وبلا سبب. بأي دين يحكمنا هؤلاء؟ ما بقي لبعضهم إلا أن يقول الصف الأول في الصلاة لنا ولو لم نحضرها.

لهؤلاء مشكلة.. من لهم؟

بتاريخ : الإثنين 14-03-2011 08:00 صباحا

المشكلة الأولى: وزارة المالية قبل ثلاث سنوات طلبت متقدمين لوظائف في قسم إدارة المراجعة الداخلية، تقدم آلاف المتقدمين، تمت تصفيتهم إلى 300 متقدم ثم تمت تصفيتهم مرة أخرى ليتم تعيين 150 موظفاً في إدارة المراجعة الداخلية، ليس تعيينهم كموظفين الأمر ليس بهذه البساطة فقط تم تعيينهم كمتدربين وكتبوا إقرارًا أن يكون ذلك بأجر مقداره 250 جنيهًا فقط وهي فترة تدريبية ولم يتم تعيينهم كموظفين. تم توزيع هؤلاء «150 متدربًا» على وحدات مختلفة من وحدات وزارة المالية. وبعد تدريب شاق وطويل وتحملوا قلة المبلغ يمنون أنفسهم بوظيفة في بلد فائض العمالة فيه بمئات الآلاف «سمعت من البروفسير جعفر ميرغني ـ أمد الله في أيامه ـ أن كلمة عطالة ليست وصفًا لهؤلاء إلا إذا لم يكن في النية استيعابهم أصلاً ولكن الوصف السليم هو ان نقول فائض عمالة». الحالة هذه من الترقب وهم يمنون النفس بوظيفة في وزارة المالية بعد الفترة التدريبية إذا بوزارة المالية تكرمهم بتسليمهم خطابات إيقاف يوم 31/1/2010 م مرفقة بشهادة خبرة وبس.. لا نستطيع أن نقول لا هي أطعمتهم ولا تركتهم يأكلون من خشاش الأرض. لأنهم مُنحوا شهادات خبرة. طيب هل كانت وزارة المالية تعلم أنها ليست في حاجة إليهم وتريد أن تدربهم للقطاع الخاص؟ هل لوزارة المالية خطة واضحة، يوم استوعبتهم وتعلم حاجتها الفعلية من الموظفين وأين؟ أم اختيارهم كان اجتهادًا شخصيًا؟ وفصلهم كان اجتهادًا شخصيًا؟ وما ذنبهم؟ هل كانت وزارة المالية تتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى كما يقولون. من ينصف هؤلاء.. إنهم الآن هائمون على وجوههم بعد أن قضوا في بيت الطاعة بوزارة المالية ثلاث سنوات بمبلغ زهيد. هل سترجعهم وزارة المالية للجنة الاختيار؟ بالمناسبة الشهادات الأصلية لهؤلاء «غير الموظفين» أو المسرحين بطرف وزارة المالية منذ ثلاث سنوات. المشكلة الأخرى: درجت بعض الإدارات عمل مزارع تعاونية يستقطع لها مبلغ من رواتب منسوبي هذه الإدارات لعدة سنوات. واحدة من هذه الإدارات الموظفون فيها يشكون من انهم لم يروا لا بيضًا ولا لبنًا من هذه المزرعة رغم انهم دفعوا لها عدة سنين من رواتبهم. ترى الفأس من سرقوا؟ ربما لم تقم المزرعة أصلاً أو ربما خيرها ليس عامًا بل خاصاً. من يراجع هذه الأموال المغصوبة؟ ومن استفاد منها؟ وهل أُديرت كما ينبغي ولكن الأبقار رفضت تحلب لبنًا أو الدجاج بطّل يبيض؟ أجيبوا من استسهلتم جمع أموالهم بكلمة. يا عالم حرام عليكم. أمانة يوم القيامة ما نشوف عجائب!!

أزمة غاز.. أم أزمة إدارة..؟!

بتاريخ : الأحد 13-03-2011 08:13 صباحا

يوم سألنا عن استراتيجية د. تاج السر محجوب الشاملة، كنا صادقين فلم نر لها أثراً. ورغم أننا لم نكن ننتظر إجابة بل كنا نلفت نظرا. سؤالنا اليوم هل شملت الاستراتيجية الشاملة أزمة الغاز المتكررة سنوياً، وهل تعرف الاستراتيجية حجم الاستهلاك اليومي، ولا أقول حجم الاستهلاك وتزايده لسنوات قادمة، فهذا لم يكن في عزمها يوماً. كل سنة منذ أن أقامت شركة مصفاة الخرطوم مصفاة في الجيلي، تطالعنا بخبر في كل فبراير بأن المصفاة متوقفة للصيانة السنوية.. قبل سنتين قيل إن هذه آخر سنة يسمع الناس فيها بموعد صيانة المصفاة، حيث سيكون هناك من الاحتياطي ما يجعل المواد البترولية منسابة، ولا يشعر أحد بندرة مشتق من مشتقات البترول. قلنا خير نحيا ونشوف. وتكررت الفجوة «اسم الدلع للأزمة» في الغاز السنة الماضية وهذه السنة. الآن هناك أزمة غاز حقيقية، والسبب نفس الاسطوانة المصفاة في حالة صيانة، وما الحل؟ الحل في استيراد احتياجات البلاد من الغاز.. طيب البحر ملئ بالبائعين، والغاز في الصيف ليست فيه ندرة عالمية ولا تنافس، حيث في بلاد الصقيع والجليد ولى فصل استهلاك الغاز المستخدم للتدفئة عندهم. سؤال هل تعرف مؤسسة النفط الكمية اليومية للاستهلاك؟ هل تعرف مؤسسة النفط متى تصل البواخر المشتراة؟ هل تعلم مؤسسة النفط السودانية حجم خزاناتها؟ وهل تعلم المؤسسة السودانية قراءة عدادات مستودعاتها؟ هل يقرأ هذه المستودعات وما بداخلها رئيس العمال ويخطئ مرة ويصيب مرات؟ أم هي مبرمجة بأجهزة حواسيب وبرامج ترصد كل لتر داخل وكل لتر خارج؟ هل تعمل المؤسسة السودانية للنفط بطريقة السوق العربي؟ أم بها إدارات فنية تعرف كل إدارة متخصصة كل شاردة وواردة في تخصصها؟ لماذا هذا الانقطاع في سلعة الغاز التي صارت مربوطة بحياة الناس فقيرهم وغنيهم، بل تعدت الأفراد والأسر، وارتبطت بها صناعات كثيرة مخابز ومصانع كثيرة تعمل بالغاز. أعلم أن ما نستهلك من غاز ليس غازاً طبيعياً، وإنما هو LPG أي غاز البنزين المسال، وإلى أن يمن الله علينا باستغلال الغاز الطبيعي المكتشف في ولاية سنار، هل ستتعامل المؤسسة السودانية للنفط بهذه الطريقة الغريبة غير آبهة بأثر هذه الفجوة على المواطن؟ أتمنى أن تتدارك المؤسسة السودانية للنفط ومعها مصفاة الخرطوم هذا الخلل، ولو كان لهم احتياطي «جد.. جد» فليخرجوه، فليس هناك أسوأ من الحال الآن، فلأي يوم يدخرون هذا الاحتياطي؟ طبعا سيندهش كثير من سكان الخرطوم لهذا المقال، لأنهم لن يشعروا بأزمة الغاز، إذ كل الوارد على شحه سيوجه للخرطوم، حيث المواطن متى ما شعر بأزمة خرج للشارع «صحي ولا ده كان زمان.. حضرنا ولم نجدكم».. المهم عقلية من يديرون أمورنا حريصة على ألا يشعر مواطن الخرطوم بأية ندرة، ولكن الأرياف «في السما.. ما مشكلة» يمكن أن يعوضوا بحطب حريق أو روث بهائم.. أو هذا لسان حالهم. اديروا الأزمة بعدل.

التغيير يبدأ من شمال كردفان..!!

بتاريخ : الجمعة 11-03-2011 06:59 صباحا

هل ستقلص حكومة الولاية عدد المحليات؟ هل تشمل المحاسبة والمراجعة كل الجهات؟ ماذا عن الثقافة والإعلام بالولاية؟ أوردت صحيفة «الصحافة» في تحليل لها «يرى الكثيرون أن حديث الرئيس الأخير في حاضرة شمال كردفان مؤشر ايجابي نحو تحول حقيقي في شكل الحكم بالولايات التي عانى فيها المواطنون كثيراً، بسبب الترهل الكبير في أجهزة الحكم». ولعل حكومة الولاية قد استوعبت هذا المؤشر، ولذلك سارعت لعقد اجتماع لمجلس شورى المؤتمر الوطني في يوم السبت 5/3/2011م، حضره لفيف من قيادات الحزب من المركز، على رأسهم الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر والسيد الفاضل الحاج سليمان رئيس مجلس الشورى وعضو البرلمان وغيرهم كثر. وحسب علمي فقد اتسم اللقاء بشيء من الوضوح والمكاشفة والشفافية بين السيد الوالي ورئيس الحزب بالولاية وأعضاء المجلس. وقد تناول اللقاء أموراً حساسة، منها تعدد المناصب والفساد والحكم المحلي بالولاية. وفي رأيي أن مجرد عقد مثل هذا اللقاء يعد ممارسة ديمقراطية مطلوبة في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، حيث تعالت الأصوات التي تنادي بالتغيير على كافة المستويات وفي كل المنابر. ولكننا نريد أن تترجم هذه اللقاءات وتلك الصراحة إلى أفعال ملموسة يستفيد منها المواطن في شكل خدمات في مجالات التعليم والصحة والتنمية. إن ولاية شمال كردفان وعلى الرغم من كثافتها السكانية حسب التعداد السكاني الأخير، لم تنل من مشاريع التنمية إلا الوعود التي ظلت حبراً على ورق حتى هذه اللحظة؛ فمشكلة مياه الأبيض ظلت تراوح مكانها، وطريق أم درمان ــ بارا لم يبدأ تنفيذه بعد، والمستشفى المرجعي المزمع إقامته في الأبيض لا نعرف من أين ولا كيف يمول، والتعليم قد تدنى لمستوى غير مسبوق نظراً لعدم وجود تعليم داخلي، وعجز المواطنون عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائهم. ومع هذا تشهد الولاية توسعاً غير مبرر في إنشاء المحليات ترضية لبعض الجهات، مما أرهق ميزانية الولاية التي تعاني الفقر أصلاً. وقد ذكر الوالي أن حكومته قد استردت مبلغ «7» مليارات جنيه من الأموال التي نُهبت بسبب التلاعب في أراضي الولاية، وتبقى مبلغ مماثل لم يسترد بعد! ولعله يراجع المنظمات والمؤسسات الأخرى، لأن أهل كردفان أولى بهذه الأموال من غيرهم.. سيادة الوالي نحن نشكرك على هذه الخطوة الجريئة، ونتمنى أن تحول هذه المبالغ لصالح الخدمات لأنها خارج الميزانية، ويمكن الاستفادة منها دون الرجوع إلى المركز. وبما أن اللقاء قد تحدث عن تعدد «الجلابيب» فليتك تسعى لكي يلبس كل مسؤول تنفيذي جلباباً واحداً، حتى تتيح فرصة التدريب لشبابنا الذين نتمنى أن يكونوا قادة المستقبل، وليبدأ التغيير من داخل المجلس ويعم بقية الأجهزة والهيئات. ونظراً لأهمية الثقافة ليتنا نسمع عن أي منشط أو فعالية ثقافية تتبناها حكومة الولاية الموقرة. ألم تشاهدوا ما جرى في البحر الأحمر وولاية نهر النيل اللتين عرضتا تراثهما وثقافتهما مقرونة بتشجيع السياحة والاستثمار؟ وهلاَّ فكرتم في إنشاء موقع الكتروني حتى يستطيع المواطن التواصل معكم وتكون المعلومات متاحةً لمن يريدها؟ نتمنى أن تحتل هذه الولاية المكان الذي يليق بها بين ولايات السودان تنموياً وثقافياً، وليبدأ التغيير من شمال كردفان. أ. محمد التيجاني عمر قش ــ الرياض

قول على قول في الفساد

بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الخميس 10-03-2011 07:04 صباحا

كتبت في يوم 21 فبراير في هذه المساحة مفوضية الفساد، لماذا؟ وبدأته ب«أتمنى أن لا يكون خطر ببالك بعد قراءة العنوان أنني أريد أن أقول لا يوجد فساد يستحق مفوضية» (معقولة بس(!! وقلت لا داعي لهذه المفوضية فالأجهزة العدلية من قضاء ونيابة والمراقبية ديوان المراجع العام والمجلس الوطني كلها يمكن أن تقوم بدور محاربة الفساد مع تعاون إعلامي صادق كل ذلك إذا وجد إرادة لاجتثاث الفساد. بين هذا التاريخ ويومنا هذا كُتب كثير عن الفساد ومن الناس من قال إن مفوضية الفساد إذا قامت هي نفسها نوع من الفساد إذ ممّن ستكوَّن وما مخصصاتها؟ وما منصرفاتها؟ وما هي سلطاتها ووو... عشرات الأسئلة. بالأمس قطع المؤتمر الوطني على لسان الدكتور الزبير أحمد الحسن أن لا حاجة لمفوضية محاربة الفساد ودعا: في حديثه أمام عدد من الصحافيين أمس إلى إنشاء منظمات وطنية محايدة تتولى مراقبة الفساد وترسيخ الشفافية». أقول للشيخ الزبير أليست الصحافة خير مراقب؟ ماذا لو أخذت الحكومة ما تكتب الصحافة مأخذ الجد وتابعت كل ما يكتب في الصحف الورقية والالكترونية والمواقع على الإنترنت وحققت فيه وخرجت للناس بالنتائج بريء او مذنب. لكن يبدو ان تعاليًا أصاب كثيرًا من السياسيين واستصغروا ما يكتب إلى أن أصبح جبالاً لا تخطئها العين. والسكوت على الفساد يزيده ولا يقلصه.. وأسوأ شعار رُفع هو شعار «خلوها مستورة» إلى أن عجزت كل مصانع نسيج العالم عن ستر الفساد. غير أن الذي لم يعجبني في قول الزبير هذا القول: جزم بأن وجود الحكومة في الشركات ضروري واستشهد بشركتي «النصر» و«زادنا»، واستدرك بإمكان خصخصة الشركات ولكن تدريجياً. إ.هـ أبجديات الاقتصاد الحر تقول بعدم دخول الحكومة للسوق إلا في حالات مثل أن تبدأ نشاطاً لا يعرفه السوق فهنا يكون دورها دور القدوة أو الريادة لتضع التجربة الجديدة على أرض الواقع ثم تنسحب متى ما دخل رأس المال الوطني أو الأجنبي في المجال الجديد لكن واقع شركات الحكومة عندنا هي ما نشط قطاع إلا وهبّت الجهات الحكومية للدخول فيه منافسة بل محطمة كل عناصر المنافسة. عدة أمثلة، قطاع المطابع صار شبه محتكر للشركات الحكومية، قطاع النقل فيه الآن عشرات الشركات الحكومية، قطاع وكالات السفر فيه عشرات الوكالات الحكومية والله ما بقي لهذه الحكومة إلا أن تدخل في قطاع المطاعم هذا إن لم تكن دخلت بطريقة غير مباشرة.. يا شيخ الزبير إذا كان دخول الحكومة باندفاع لماذا يكون خروجها بالتدريج؟؟ سادتي يقول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس. وكذا الفساد كل ما اندرج تحت «خلوها مستورة» هو فساد، الرواتب المضاعفة والبدلات المتكررة والنثريات الدولارية والإعفاءات والترضيات والمكرمات والمليارات التي تعطى بعد مغادرة الموقع كل هذا فساد وإلا فقل لي بربك كيف يعطى موظف بعد إقالته من منصبه مليارًا أو مليارين وبعد عدة شهور يعين في منصب أرفع من الأول. ألم تلد حواء السودان غير هؤلاء. خلوها مكشوفة...

استراتيجيتي وليس تاج السر

استراتيجيتي وليس تاج السر
بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الأربعاء 09-03-2011 06:58 صباحا

بعد أن سألنا عن الاستراتيجية ولم يجبنا أحد، وبما أننا لم نرَ لها واقعاً لا في سياستنا ولا زراعتنا ولا صناعتنا، نخلص إلى أنه ليست هناك استراتيجية لا خمسية ولا ربع قرنية ولا أسبوعية ولا يحزنون.. وكل الذي سمعنا عنه هو «طق حنك» لم تسبقه دراسة ولم تعقبه محاسبة. لذا أدعو لاستراتيجية بلدية تهتم بالجزء ولا علاقة لها بالكل. والجزء المقصود اليوم ليس الزراعة، بل جزء من الزراعة. فالسيد القطن فقد وقاره و «تمرمط» من عدة سنوات. والجميع يعرف ما لحق به وكيف تقلص من «600» ألف فدان في مشروع الجزيرة إلى «30» ألف فدان، أي وصل الى «5%» مساحته، أما انتاجاً فتلك قصة أخرى. وبما أن «معليش مدرس رياضيات سابق»، العالم عاد اهتمامه بالقطن وسعره في ارتفاع وبلغ هذه السنة سعراً خرافياً فتح شهية المزارعين للقطن، بعد أن وصل سعر القنطار إلى «650» جنيهاً مقارنة بمبلغ كان يعطى للمزارعين «عطية المزين» لم يصل الى «200» جنيه الا نادرا، وتحت مبرر أن مثل هذا السعر لفئة قليلة جداً، إذن لا بد من وقفة مع القطن، حتى يعود لسابق عهده، وأعني يجب أن تفعل الدولة كل ما يجعل زراعة القطن جاذبةً، «في طريقة نغير كلمة جاذبة هذه التي جربناه قبل هذا ولم تنجح». وجاذبية القطن هي العائد على المزارع والدولة، وذكرنا كثيرا ولا نمل، أن القطن محصول اقتصادي حي، فهو يعطي القطن والزيت والعلف والامباز ووووو، بالاضافة الى تشغيل العمالة، وهو لكل ذلك معروف، وللمزارعين فيه خبرة كبيرة. وبالمقابل هو فلاحة صعبة وطويلة ولقيطه التقليدي شاق جداً. ولا أريد أن أذهب بعيداً وأقول يجب تطوير زراعته وإدخال تقانات جديدة عليه، فكل ذلك ملحوق، ولكن المطلوب الآن إرجاع المزارع لزراعة القطن، وإذا ما ترك ذلك للشركة إياها فالرماد كال حماد «فمن جرب المجرب لحقته الندامة». وبدلاً من المجاملات في عصب الاقتصاد، فليشمر كل ساعده، وزارة زراعة ونهضة زراعية وبنك زراعي، وتحل كل معضلات زراعة القطن، ويتمثل ذلك في توفير مدخلات رخيصة لا توضع عليها أرباح، ويكون جميلاً لو تم دعمها. وسيعود على الدولة ما دعمت به لو صبرت، ولكن متى ما كان هم الحكومة «الحاضرة بخيتة» و «جرادة في كف ولا الف طائر»، لن تقوم للزراعة قائمة، إذ هناك من لا يهمه إلا الربح في المدخلات، وبعد ذلك لا يهمه أثر غلائها على الزراعة. فالمطلوب سوق مفتوح للمدخلات، وأن يبدأ الرش اليدوي أو الأرضي، وتقف كل هذه الطائرات التي لا يعرف المنتج ماذا حملت وماذا رشت، وأين ومتى؟.. ورغم ذلك هي من المدخلات التي تزيد التكلفة ولا تزيد الانتاجية. فبتفاكر عدة جهات يمكن أن يعود القطن لسابق عهده، بل أفضل من سابق عهده، لأن أسعاره صارت جاذبة «تاني..!!»، فقط توفير مدخلات، وبعض التمويل مباشر للمزارعين، وتعدد خيرات في كل المدخلات. وهناك الكثير الذي يمكن أن يُقال، ولكن المساحة محدودة.

يا رواة الشعر من عهد الرشيد

بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الثلاثاء 08-03-2011 07:29 صباحا

في واحدة من سهرات قناة الشروق وفي حلقة من حلقات الأستاذ حسين خوجلي التي كانت عن المبدع برعي أحمد دفع الله لفت نظري وسمعي ما طرأ على أغنية الشاعر حسين عثمان منصور التي يغنيها الراحل الرائع سيد خليفة الأغنية «ليل وخمر وشفاه». حيث أصابها شيء من التعديل وخصوصًا في أبيات مثل «يا سقاة الكأس من عهد الرشيد الذي أصبح يا رواة الشعر من عهد الرشيد» وبيت آخر «ليل وخمر وشفاه تحول الى ليل و..... وصباح». لا أنسى ندوة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي كانت بالجامعة الإسلامية كان موضوعها «أماكن الدعارة في الخرطوم الى متى؟» او شيء من هذا القبيل وكان من متحدثيها الأستاذ المرحوم محمود برات والمرحوم يوسف العالم ومحافظ الخرطوم يومها... قال المحافظ إنه لا يستطيع أن يغلق محلات الدعارة وعلى كل إنسان أن يربي أبناءه التربية الحسنة حتى لا يرتادوا تلك المحلات.. واردف: أين أجد لهذا الكم من بنات الهوى عملاً بديلاً.» تخيلوا!» فكان رد المرحوم برات المحافظ يصفصف شعره ويطلب مني تربية أبنائي ماذا أقول لابني وهو يسألني ما هذه الصفوف؟ أأجيبه بالصدق وأقول له أم أكذب عليه؟ ثم قال كيف أربي ابني وإذاعة ام درمان تردد أغنية «ليل وخمر وشفاه».. انتهت الندوة وخلف محافظ الخرطوم على المنصب الأستاذ مهدي مصطفى الهادي وقضى على أماكن الدعارة بجرة قلم جزاه الله خيرًا. أعادني تعديل أغنية ليل وخمر وشفاه لمعركة صحفية بيني وبين الأستاذ نشأة الإمام وآخر تنكر وراء اسم عبير كان أوار هذه المعركة اشتعل بعد موضوع بعنوان «سعاد عمر الكابلي» أشدت فيه بالأستاذ عبد الكريم الكابلي الذي عدل في أبيات قصيدة سعاد للشاعر عمر الطيب الدوش وحذف ما يتنافى مع الذوق العام وأتاح للعامة أن يسمعوا هذه القصيدة.. كان رأي الأخوين هذا ليس من حق الكابلي إما أن يغنيها كما هي أو يتركها كما هي، وأردفوا من يحدد الذوق العام والمشاعر العامة فهذا ـ في رأيهم ـ موضوع خلافي. هل يمكن أن يغني الكابلي هذه الأبيات بمفردات عمر الطيب الدوش الحقيقية قطعًا لا، وبعض مفرداتها لا تصلح إلا في جو غير معافى رضي نشأة وأخوه أم لا ولا أستطيع كتابتها هنا لتحكموا لهم أوعليهم. تلك الأبيات في النسخة الأصلية لا يشبهها إلا المواقع التي تحجبها الهيئة القومية للاتصالات بارك الله فيها، اليوم وجدنا للهيئة حسنة تشكر عليها.. هل سيقول لي المدافعون عن الذوق العام ليس من حق الهيئة أن تحجب موقعاً من مواقع الإنترنت وكل زول يشوف العايزو طبعًا للحرية حدود وإلا أصبحت فوضى.

قرارت الرئيس منْ ينفـ(س)ـها؟

بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الإثنين 07-03-2011 07:11 صباحا

لنبدأ بقصة تقطع المصارين: كلية علمية في حاجة لوظيفة ملازم معمل وهي وظيفة بين الفراش والتقني كانت في السابق قبل التعريب تسمى lab boy تقدم لهذه الوظيفة والتي لا تحتاج لمؤهل جامعي ولا فوق الجامعي من يصدق تقدم لهذه الوظيفة 12 متقدمًا منهم من يحمل ماجستير والبقية جامعيون.. قال عميد الكلية لواحدة من المتقدمات: يا بنتي أنت مهندسة وتحملين بكالريوس هندسة من جامعة محترمة وهذه الوظيفة راتبها فقط 250 جنيهًا. ردت يا بروف احمل هذا البكالريوس في الهندسة الكيمائية من ست سنوات ولم اجد وظيفة وهذا الراتب أكبر من الصفر سأصرف منه 3 جنيهات في الفطور والمواصلات«يعني حتفطر بجنيه واحد» في ايام العمل واصرف الباقي على اسرتي التي انتظرتني كثيراً.. وهي الآن تعمل في هذه الوظيفة وبهذا الراتب الذي لا يكفي لوجبة واحدة في بعض مطاعم الخرطوم الراقية أو السياحية « سمعنا ولم نر ماذا يقدم في مثل هذه المطاعم عجيبة الأسعار ولا ندري من هم زبائنها؟». بالله كيف يكون حالها بعد الغلاء لو قال وزير المالية على الجامعات ان تدفع المئة جنيه من مواردها الذاتية وقالت الجامعات لا نملك. في احتفالات سد مروي الأخيرة أعلن السيد رئيس الجمهورية تخفيض سعر الكهرباء بنسبة 25% فرح الناس ايما فرح وانتظروا التنفيذ الذي تغير الى تنفيس حيث اجتمع المنوط بهم تطبيق قرار الرئيس وانزاله لأرض الواقع، ويبدو أنهم وجدوا أن هذا الشعب لا يستحق كل هذه المكرمة الرئاسية وتحايلوا على القرار حيث جعلوا التخفيض فقط في 200 كيلو واط الأولى أي سيخفض سعرها من 40 جنيهًا الى 30 جنيهًا وما زاد على ذلك يحسب بسعر الكيلو واط 26 قرشًا.. كل فرحة الناس بقرار الرئيس كانت 10 جنيهات لكل بيت في الشهر، وصاحوا يا فرحة ما تمتش. بعد الزيادات الأخيرة في اسعار الوقود والسكر والتي تبعها غلاء في كل شيء أعلن السيد رئيس الجمهورية زيادة الرواتب 100 جنيه لكل موظف او عامل في القطاع العام مدني او عسكري. كل يوم تظهر فئة بأن القرار لم يشملها بعضهم بحجة انهم متعاقدون وليسوا موظفين وبعضهم بحجة أن هذا القرار لا يشمل من تعين قبل كذا أو بعد كذا ومنهم من تحايلوا عليه بأن هذا راتب خدمة وطنية وليس وظيفة فقط سؤال لكل من سولت له نفسه بالتحايل على قرار الزيادة هذا ورغم انها لا تكفي لما طرأ من زيادات في المواصلات في الأكل في الشرب رغم كل ذلك تحايلوا عليها متناسين الغرض من الزيادة تعويضًا لغلاء اسعار شمل كل شيء بل بمبالغة خصوصًا في اسعار المواصلات والوجبات. رجاء لوزارة رئاسة الجمهورية أن تجري إحصاء لكل من طبق او تحايل على هذه الزيادة.. وأن تفتح ملفاً اسمه شكاوى جهات لم تنفذ القرار.

«646» شركة حكومية..!!

بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الأحد 06-03-2011 07:15 صباحا

مدخل: يقال إن وزير الزراعة والثروة الحيوانية في ولاية ما، كان يعرض إحصاءات الثروة الحيوانية في الولاية، وذكر كم مليون من الأبقار وكم مليون من الضأن، وكذا مليون من الماعز، وعدداً من مخلوقات الله، الى أن قال وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حمامة. فضجت القاعة بالضحك، وقال الما مصدق يمشي يحسب الحمام. الحمد لله لم يذكر السمك. كم مرة سمعنا بأن الحكومة تنوي الخروج من السوق؟ كم مرة سمعنا الحكومة ليست تاجراً؟ كم مرة أثار المجلس الوطني هذه القضية؟ والنتيجة الشركات الحكومية إن لم تكن في ازدياد لم تنقص واحدة. هذه الشركات كيف قامت؟ ولماذا أُنشئت؟ وكم مرة روجعت؟ وهل تحسب خسائرها المادية فقط أم ما جنته على الاقتصاد السوداني؟ يقال إن عدد الشركات الحكومية هو «646» شركة في جميع المجالات تصعب منافستها، لأنها معفاة من الجمارك وليست عليها ضرائب، ومعفية من رسوم كثيرة، ويصعب على شرطة المرور أن تتحصل من شركات الحكومة العاملة في الطرق السريعة تسوية مخالفات مرورية، وهو في حد بخالف المرور غير الغلابى والمواطنين العاديين؟ من يستطيع منافسة هكذا شركات؟ فضرر هذه الشركات على الاقتصاد السوداني لا تنكره عين. فكم من الأسماء الكبرى خرج من السوق بسبب عدم قدرته على منافسة هذه الشركات. ثم هذه الشركات معظمها ينتمي للجهات الأمنية، إما جهاز الأمن أو الشرطة أو الجيش، وقطعا قامت بحجة أنها ستعين على الصرف الباهظ على هذه المرافق.. ولكن ما النتيجة؟ أسألوا المراجع العام. وعلى سبيل المثال في قطاع النقل الذي انهار أو كاد ما سبب انهياره طبعا غير تلك التسهيلات التي منحت بلا ضوابط ولا توصيف وبدون حدود في سنة 2006م، حيث دخلت «16900» شاحنة في حين نجد أن قطاع النقل الآن فيه عدة شركات حكومية تصل جملة شاحناتها إلى 10%، هذا غير شاحنات الجيش والشرطة، وهذه تحمل لوحات أشد قداسة من اللوحات الدبلوماسية. وحسب ما سمعنا فإن السيد رئيس الجمهورية أمر بتصفية هذه الشركات الحكومية. ولكن لم نسمع ما هي جهة التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني للتنفيذ. وأرى أنه يجب أن تحاسب وتراجع وتصفى في أسرع وقت، وأي التفاف أو مبررات لقيامها يعني أن الحكومة راضية عنها، وكل ما يقال في هذا الصدد نوع من التخدير. فكم مرة تحدث أعضاء المجلس الوطني عن الشركات الحكومية؟ ما النتيجة؟ لم نسمع ولم نقرأ عن تناقص في هذه الشركات بل هناك ازدياد. وقبل أن يخرج علينا من يقول من أين لك هذا الإحصاء؟ وما تعريف الشركة الحكومية، نقول كل شركة للحكومة فيها 20% هي شركة حكومية، ومسؤولية مراجعة حساباتها على ديوان المراجعة العامة. ترى كم من الشركات للحكومة فيها 19% لتهرب من مراجعة المراجع العام وتستفيد من مزايا الحكومة؟ «16» علامة استفهام كفاية أم أزيد؟ صاروا «17»..!!

مَن للزراعة في كردفان؟!!

بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : السبت 05-03-2011 07:14 صباحا

هل يدرك المواطن أهمية تسجيل الأراضي؟ هل تنوي الوزارة فعلا إصلاحاً زراعياً؟ هل استفادت الوزارة من التجارب السابقة؟ أوردت بعض المصادر على لسان الفريق محمد بشير سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية في شمال كردفان «أن وزارته شرعت في معالجة إشكالات القطاع التقليدي والعمل على تكثيف عمليات الترشيد والتثقيف الزراعي ومعالجة حيازات الأراضي الزراعية وتسهيل عملية التمويل وتطوير قدرات المنتجين» . ونحن نقدِّر هذا التوجه الكريم من سعادته؛ وليته يخفض رسوم التسجيل حتى يتشجع المواطنون على هذه الخطوة المهمة، لأنها تساعد على حل كثير من الخلافات التي تنشأ بسبب أراضٍ لا يستفاد منها في الوقت الراهن لعدة أسباب: أولها شح الإمكانات لأن البنك الزراعي، أعني فرع بارا، لا يعطي المزارعين الدعم اللازم إلا عبر سماسرة معروفين لهم وسائلهم وشروطهم الخاصة لتسهيل الحصول على القروض التي لا يصل إلى المزارع إلا الشيء القليل منها. وإذا حصل المزارع على قرض، مهما كان صغيرًا، فمن المرجح دخوله السجن بنهاية الموسم. وقد شهدنا ما حصل لأهل منطقة الخيران والطويل والبشيري في السنوات الماضية. كما أن الدعم الفني يكاد ينعدم تماماً على الرغم من وجود كفاءات زراعية في الولاية. وقبل سنوات قادت مصلحة الزراعة في حملة لزراعة البطاطس، إلا أن المزارعين تفاجأوا بتلف إنتاجهم بسبب سوء التخزين، ومع ذلك أجبرهم البنك الزراعي على الوفاء بالتزاماتهم له. سيادة الفريق أنت تعلم أن شمال كردفان لها مقدرات كبيرة للإنتاج الزراعي والحيواني تؤهلها لتكون سلة غذاء السودان، ولكنها تعاني من إشكالات إدارية وفنية ومالية تحول دون استغلال تلك المقدرات. فالماء متوفر في المنطقة على أعماق سطحية ولكن ما زال الناس يستخدمون وسائل ري هي نفسها معوق للإنتاج حتى قال أحد الظرفاء: كالناس في الخيران يقتلها الظمأ والماء تحت رمالها مدفون فإذا أردنا تحسين الإنتاج وتطوير قدرات المنتجين علينا أولاً، تحديث وسائل الري وإدخال منتجات ودورات زراعية غير تقليدية بالإضافة إلى تطوير قطاع الإنتاج الحيواني بدمجه مع الدورة الزراعية وإدخال إنتاج العلف في المنطقة، وتحسين السلالات والرعاية البيطرية وتسهيل التسويق داخلياً وخارجياً حتى تكون المصلحة للمنتج في المقام الأول. وهذا كله لن يتحقق إلا بوجود شبكة طرق تربط المنطقة بالعاصمة والميناء ليتمكن المنتج من الوصول إلى كافة الأسواق. ولذلك من الضروري إنشاء طريق أمدرمان ـ بارا الذي ظل المواطن ينتظره طويلاً. ولكي نربط المنتجين بالمنطقة،ينبغي أن نوفر لهم كافة معينات الإنتاج ومدخلاته كالتقاوى والوقود وتسهيل الحصول عليها، مع التمويل الكافي في الوقت المناسب أسوةً بمناطق البلاد الأخرى. لقد شهدت الولاية تجارب استثمارية رائدة كتلك التي قام بها الأخ الركابي خليل لتخزين الخضر والفواكه ولكنها اصطدمت بواقع مرير أدى إلى توقفها، فهلا درستم تلك التجربة؟ دعونا نحلم بصناعات محلية بسيطة تعتمد على إنتاج الولاية الزراعي والحيواني. سيادة الوزير نحن نتوقع منك الكثير لأن الزراعة هي مستقبل السودان بأكمله ولو رشدّنا الصرف وأدرنا مصادر الدعم المالي، لوفرنا تمويلاً كافياً وجعلنا من الولاية قبلة للاستثمار وحققنا شعار: سلة غذاء السودان. أ.محمد تجاني عمر قش تعليق الاستفهامات: ما لفت نظري هذه الرتبة العسكرية العليا لوزير الزراعة؟ ما علاقة الجيش بالزراعة؟ لا أعني زراعة الألغام.

لتبدأ مفوضية الفساد من هنا

بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الجمعة 04-03-2011 07:16 صباحا

الأخ العزيز أحمد المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلعت على مقالك بعنوان «مفوضية الشفافية!!! من أين تبدأ؟» إجابتي عن السؤال تبدأ من الآخر لوقف الفساد والسرقة التي تتم أضعاف أضعاف مثيلاتها والبعض ما زال في البداية بمعنى أن ننقذ ما يمكن إنقاذه أولاً . ولك مثالان: «1» كبري سوبا الذي يتبجَّح السيد الوالي بأن المقاول شركة سودانية وهي شركة A & A وأن التكلفة 120 مليون جنيه «بسعر الدولار حسب السوق الأسود 3 جنيهات تعادل تكلفة الكبرى 40 مليون دولار. بالرجوع إلى كبري توتي على النيل الأزرق يوم الافتتاح أعلنت الصحف أن التكلفة 16 مليون ونصف المليون دولار. وحسب علمي التام أن العطاءات لو تمت بشفافية لكان التنفيذ بمبلغ لا يتخطى نصف المبلغ أي أقل من 8 ملايين دولار. والعجيب أن الشركة المصممة لكبري توتي هي نفس شركة A & A وكانت بعنوان بأمريكا وليست سودانية كما ذكر السيد الوالي وهو: A&A Consultants Inc. 810 River Avenue, Suite 260 Pittsburgh,PA 15212 USA النيل الأزرق بشحمه ولحمه وعرضه وعمقه وإذا كان كبري سوبا أكبر طولاً فهل يعقل أن تصل التكلفة إلى أكثر من ضعف تكلفة كبري ؟ وحسب علمي أن هذا المبلغ الـ40 مليون دولار يكفي على الأقل بناء 6 كباري على النيل الأزرق وبيني وبينهم الشركات الأندونيسية الحكومية التي قامت ببناء معظم البنية التحتية الأندونيسية من طرق وكباري وسدود وخزانات في بلد به أكثر من 3500 جزيرة وأكثر من 240 مليون نسمة. «2» في زمن تطحن فينا مسغبة الأسعار يتم بتدشين بداية العمل في المكتبة الوطنية وبتكلفة 40 مليون دولار والمبنى حسب خبر صحيفة الصحافة الصادرة يوم 28 فبراير من 11 طابقاً . الخبر كما ورد بالصحافة: المضحك المبكي أن هذه المكتبة في بلد وعد وزير ماليته في يناير أمام البرلمان أن الزيادات في الأسعار سوف لا تكون الأخيرة وعلى المواطن الاستعداد للقادم. أما كان من الأولى صرف هذا المبلغ في الوجهة الصحيحة وهي التعليم والصحة، أم أن الحكومة ترغب أن نتعلم بالخلاوي ونتثقف في هذه المكتبة العملاقة بتكلفتها العالية جدًا. وحسب ما أوردته الصحافة : (ومكتبة للأطفال وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة) السؤال: كما ذكر الخبر أن هناك قسماً لذوي الحاجات الخاصة «المعاقين» بهذه المكتبة. هل أوفت الحكومة التي تنادي بشرع الله بكل احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين». «1» كم عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بالسودان؟؟؟ «2» ماذا قدمت لهم الحكومة من خدمات حتى توفر لهم مكتبة؟؟؟ هل وفّرت لهم المدارس للتعليم ثم بعدها يذهبون للمكتبة أم سوف يذهبون بجهلهم للمكتبة؟؟؟ «3» كم من المعاقين يحتاج عجلة ولم يجد من يتصدق له بها؟؟؟ «4» كم من المعاقين يحتاج نظارة ولم توفر له؟؟؟ «5» كم روشتة أمراض سرطان وفشل كلوي لم تسدد حتى يستفيد منها المريض للعلاج؟؟؟ «6» أتذكرون جيِّدًا تظاهرة ومطالبة معاقي الحرب في الجنوب من الجيش ومن المتطوعين، كم عددهم؟؟؟ أن عمارة بعدد 11 طابقاً لا يمكن أن تصل تكلفتها حتى ربع هذا المبلغ. بناء هذه المكتبة في هذا الظرف الاقتصادي العصيب والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد يمكن تشبيهها بمسجد قرية العطشة التي تعاني من العطش أو كما قال فايز السليك في رسالته للسيد الرئيس بخصوص مشروع الجزيرة: وبالمثل ما الفائدة من كبري المنشية الذي لا يبعد50 كيلو من كبري سوبا أم أن كبري المنشية للعربات الفارهة وكبري سوبا للناقلات؟ إنه البطر والعياذ بالله. أم أنه التخبُّط ببناء الأول واكتشاف لاحقاً أن الحاجة الفعلية كانت للثاني بسوبا ؟ في هذه الحالة يتضح سوء التخطيط واللعب بالمال العام. حسب تصريح السيد الرئيس بتشكيل لجنة فساد من خارج كوادر المؤتمر الوطني. وبعدها بأيام قرأنا بالصحف أن السيد وكيل وزارة المالية تمت إقالته من وكالة وزارة المالية لتوكل إليه مفوضية الفساد. نفس الوكيل شغل منصب المدير التجاري لمصنع سك العملة ولفترة ليست بالقصيرة. هل يمكننا تصديق أن شخصاً أوكلت إليه وظيفة المدير التجاري لسك العملة وبعدها أصبح وكيل وزارة المالية ليس من كوادر المؤتمر الوطني والموثوق فيهم. هل يعقل أن يصبح وكيل وزارة المالية مفوض الفساد قاضياً وقبلها بأيام وكيل وزارة المالية التي تمثل الوزارة المسؤولة عن تحصيل وصرف كل مالية الدولة. أي بالعربي الفصيح تمثل الوزارة أكبر المتهمين ووكيلها يصبح رئيساً لمفوضية الفساد التي على قمة واجباتها محاسبة وزارة المالية؟؟؟ حتى لا يقع الفأس في الرأس يجب فتح ملفات عطاءات هذه الكباري وفعلاً أنها كباري للوصول للمال العام بكل سهولة، ناهيك عن قطاع الطرق التي أتلفت في أقل من خمس سنوات علماً بأنه عالمياً تقوم الشركة المنفذة بالضمان والصيانة لمدة لا تقل عن 15 سنة «السعودية مثالاً». لك ودي وكل احترامي وما زال العفش داخل البص على مسؤولية ناقله وليس صاحبه. سيد الحسن جاكارتا أندونيسيا

رد ذو قيمة مضافة من د. عبد القادر

بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الخميس 03-03-2011 07:05 صباحا

استفهامات: احمد المصطفى إبراهيم اتصل بي الأستاذ أحمد المصطفى صاحب عمود استفهامات وطلب مني التعليق على استفهاماته هذه المرة والتى كانت عن «ملف اسمه الضريبة على القيمة المضافة». وكنت سأكون حريصاً على التعليق ولو لم يتم الاتصال بي ذلك لاعتقادي التام أن الأسئلة الموجهة تخصني شخصياً باعتباري من أشرف على تطبيق النظام في السودان. أقول من أشرف لأني لم أكن صاحب الفكرة أو القرار كما يعتقد الكثيرون. قرار تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان جاء ضمن أهداف الإستراتيجية القومية الشاملة «1992 ـ 2002م» وحددت الإستراتيجية أن تشهد هذه الفترة تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان. ثم جاء التأكيد مرة أخرى كتوصية من توصيات لجنة الإصلاح الضريبي التى كان يرأسها البروفسور عز الدين إبراهيم فى العام 1993م. ورداً على الاستفهام ما هى ضريبة القيمة المضافة أقول إنها ضريبة على الاستهلاك وهي ضريبة عامة على كل السلع والخدمات إلا ما استثني منها بصفة محددة في القانون.. ولأنها ضريبة عامة على كل السلع والخدمات يطلق عليها في بعض الدول مسمى ضريبة المبيعات العامة.. والنظام الأمثل هو أن تطبق الضريبة على كل السلع والخدمات ولكن الواقع يؤكد وجود الكثير من الاستثناءات حول العالم.. والضريبة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة أو المستفيد النهائي من الخدمة.. ويحرم قانون الضريبة على القيمة المضافة إضافتها في تكلفة السلعة أو الخدمة لأنها مستردة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وأستطيع أن أجزم بأن القيمة المضافة لا علاقة لها بالزيادة المطّردة فى الأسعار وسأورد الدليل على ذلك. والضريبة لها أثرها فى الأسعار فى حالتين فقط بسببها مباشرة ؛ الحالة الأولى عند تطبيقها للمرة الأولى وهذه تكون لمرة واحدة فقط (Once and for all) ، والحالة الثانية إذا قررت الدولة زيادة سعر الضريبة كما حدث في السودان من «10% إلى 15%». وهنا أيضاً تحدث الزيادة مرة واحدة وليست مطّردة كما هو الحال عندنا. أما القرارات الأخرى مثل زيادة الرسوم الجمركية أو زيادة أسعار المحروقات أو السكر فهذه تزيد نسبة القيمة المضافة المحصلة وبالتالي زيادة الأسعار ولم تكن القيمة المضافة هي السبب. أما الدليل على ما أقول فيتضح من الزيادة الكبيرة فى اللحوم والفواكه والخضروات والأدوية والخدمات الطبية والتعليمية وهي كلها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. أما الاستفهام الأخير: هل تحوم شبهة حول تطبيق القيمة المضافة في أيٍّ من مراحلها فأقول رداً عليه إن التطبيق جاء سليماً ومعافىً من كل عيب بشهادة المنظمات الدولية التي كانت تراقب التطبيق.. ولكن لا أنفي أن هنالك قصورًا كبيرًا في الفهم الآن ليس من جانب العاملين فقط ولكن من جانب المكلفين أيضاً.. ولذلك طالبت في الورقة التي قدمتها في ورشة توسيع المظلة الضريبية بضرورة الاستمرار بفعالية في تدريب الموظفين والمكلفين.. أما حديث الكاتب عن التنازل عن المليارات للشركات الكبيرة فلا أتفق معه عليه لأن نظام العمل في الديوان محكم والقرار لا يتخذه فرد بل يُتخذ القرار في عدة مستويات كل مستوى يراقب المستوى الذي سبقه. د.عبد القادر محمد أحمد تعليق: شكراً الدكتور عبد القادر محمد أحمد، وهو من أخرج هذا المولود المختلَف فيه للوجود. من يدخله عملية تجميل؟

رد ذو قيمة مضافة من د. عبد القادر
بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الخميس 03-03-2011 07:05 صباحا

اتصل بي الأستاذ أحمد المصطفى صاحب عمود استفهامات وطلب مني التعليق على استفهاماته هذه المرة والتى كانت عن «ملف اسمه الضريبة على القيمة المضافة». وكنت سأكون حريصاً على التعليق ولو لم يتم الاتصال بي ذلك لاعتقادي التام أن الأسئلة الموجهة تخصني شخصياً باعتباري من أشرف على تطبيق النظام في السودان. أقول من أشرف لأني لم أكن صاحب الفكرة أو القرار كما يعتقد الكثيرون. قرار تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان جاء ضمن أهداف الإستراتيجية القومية الشاملة «1992 ـ 2002م» وحددت الإستراتيجية أن تشهد هذه الفترة تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان. ثم جاء التأكيد مرة أخرى كتوصية من توصيات لجنة الإصلاح الضريبي التى كان يرأسها البروفسور عز الدين إبراهيم فى العام 1993م. ورداً على الاستفهام ما هى ضريبة القيمة المضافة أقول إنها ضريبة على الاستهلاك وهي ضريبة عامة على كل السلع والخدمات إلا ما استثني منها بصفة محددة في القانون.. ولأنها ضريبة عامة على كل السلع والخدمات يطلق عليها في بعض الدول مسمى ضريبة المبيعات العامة.. والنظام الأمثل هو أن تطبق الضريبة على كل السلع والخدمات ولكن الواقع يؤكد وجود الكثير من الاستثناءات حول العالم.. والضريبة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة أو المستفيد النهائي من الخدمة.. ويحرم قانون الضريبة على القيمة المضافة إضافتها في تكلفة السلعة أو الخدمة لأنها مستردة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وأستطيع أن أجزم بأن القيمة المضافة لا علاقة لها بالزيادة المطّردة فى الأسعار وسأورد الدليل على ذلك. والضريبة لها أثرها فى الأسعار فى حالتين فقط بسببها مباشرة ؛ الحالة الأولى عند تطبيقها للمرة الأولى وهذه تكون لمرة واحدة فقط (Once and for all) ، والحالة الثانية إذا قررت الدولة زيادة سعر الضريبة كما حدث في السودان من «10% إلى 15%». وهنا أيضاً تحدث الزيادة مرة واحدة وليست مطّردة كما هو الحال عندنا. أما القرارات الأخرى مثل زيادة الرسوم الجمركية أو زيادة أسعار المحروقات أو السكر فهذه تزيد نسبة القيمة المضافة المحصلة وبالتالي زيادة الأسعار ولم تكن القيمة المضافة هي السبب. أما الدليل على ما أقول فيتضح من الزيادة الكبيرة فى اللحوم والفواكه والخضروات والأدوية والخدمات الطبية والتعليمية وهي كلها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. أما الاستفهام الأخير: هل تحوم شبهة حول تطبيق القيمة المضافة في أيٍّ من مراحلها فأقول رداً عليه إن التطبيق جاء سليماً ومعافىً من كل عيب بشهادة المنظمات الدولية التي كانت تراقب التطبيق.. ولكن لا أنفي أن هنالك قصورًا كبيرًا في الفهم الآن ليس من جانب العاملين فقط ولكن من جانب المكلفين أيضاً.. ولذلك طالبت في الورقة التي قدمتها في ورشة توسيع المظلة الضريبية بضرورة الاستمرار بفعالية في تدريب الموظفين والمكلفين.. أما حديث الكاتب عن التنازل عن المليارات للشركات الكبيرة فلا أتفق معه عليه لأن نظام العمل في الديوان محكم والقرار لا يتخذه فرد بل يُتخذ القرار في عدة مستويات كل مستوى يراقب المستوى الذي سبقه. د.عبد القادر محمد أحمد تعليق: شكراً الدكتور عبد القادر محمد أحمد، وهو من أخرج هذا المولود المختلَف فيه للوجود. من يدخله عملية تجميل؟

المواصفات ونهاية الرطل

بتاريخ : الأربعاء 02-03-2011 07:36 صباحا

تبقت فترة 15 يوماً ويخرج النظام البريطاني من حياة السودانيين.. ولكن منهج هيئة المواصفات والمقاييس وإعلاناتها لا تتحدث إلا عن وحدة الوزن «الرطل» ونحمد للهيئة أن أدخلت اللتر منذ عدة سنوات كوحدة سعة بدلاً من الجالون وها هي تأتي لتقول إن آخر موعد لاستخدام الرطل هو الخامس عشر من مارس الحالي.. الذي أراه أن تتحدث الهيئة في إعلاناتها عن مجمل النظام البريطاني، والمعلوم أن كل نظام يشمل وحدات الطول ووحدات الوزن ووحدات السعة، والمطلوب والهدف النهائي هو إبدال النظام البريطاني الذي تخلت عنه حتى صاحبته بريطانيا منذ عدة سنوات ولم يبق إلا في بعض المستعمرات القديمة. من واجب المواصفات أن تعرِّف الناس بالنظامين المتري «الفرنسي» والبريطاني.. معظم الشعب السوداني ابتُلي بالنظام البريطاني كورثة استعمارية بقيت بعد الاستعمار فهو نظام معقد «وأتعب التلاميذ وكرّههم الحساب» من وحدات الطول في النظام البريطاني البوصة، القدم، الياردة، والميل ولا يربطها رابط بعكس وحدات الطول في النظام المتري وهي تبدأ من المتر وأجزاؤه هي الديسيمتر والسنتمتر والمليمتر وكل واحد من هذه قوة من قوى العشرة السالبة ومضاعفات المتر الديكامتر والهيكتومتر والكيلومتر وكلها من قوى العشرة الموجبة. في السعة في النظام البريطاني هي الجالون ولكنها في المتري اللتر وشتان بين هذا وهذا. وحدات الوزن الجرام والكيلوجرام والطن في النظام البريطاني رطل ووقية والهندريدويت ولا يربطها رابط منطقي مثلاً الرطل = 12 أوقية. تمنيت لو شملت إعلانات هيئة المواصفات المنتشرة هذه الأيام في كل أجهزة الإعلام على كل التحول من النظام البريطاني إلى النظام المتري بكل وحداته طول ووزن وسعة. ثم كل هذه الإعلانات وهذه الحملة المتبوعة بعقوبات تسري بعد منتصف مارس الحالي أراها ناقصة ما لم تخرج هذه الوحدات من المنهج الدراسي في مرحل الأساس فلا يُعقل أن تحفر هذه الوحدات في ذهن التلميذ بعد أن يتعامل مع مئات المسائل الحسابية بالنظام البريطاني بوصات وياردات وأرطال ووقيات وهلم جرا كيف تطلب من مثل هذا التلميذ أن ينسى كل هذا داخل الفصل ويتعامل في حياته العامة بالنظام المتري. ثم الوحدات الشعبية الكيلة والملوة والأردب متى تلتفت إليها المواصفات ومتى تخرج من مناهجنا الدراسية؟ قلت لأحد الأساتذة في مركز المناهج لماذا لا تحذف هذه الوحدات من المناهج.. كان رده كيف نحذفها والسوق ما زال يتحدث عن ماسورة نصف بوصة وسلك طوله ياردة.. قلت له فلتكن إشارات تثقيفية وليس فصلاً كاملاً تلحقه مسائل واختبارات. ولكن بداية التقدم في هذا الاتجاه هو خروجها من المناهج الدراسية، وعلى مركز المناهج أن يساهم في انقراض هذا النظام البريطاني بعيداً عن أي حجج أخرى وأن تختفي الوحدات الشعبية أيضاً الذراع والكيلة والربع والملوة. أتمنى أن تختفي كل هذه دون أن تحتاج المواصفات إلى إنزال عقوبة على أحد. هو نحنا ناقصين عقوبات ما كفاية المحليات والمرور.

مفوضية الشفافية!!! من أين تبدأ؟

بتاريخ : الثلاثاء 01-03-2011 07:12 صباحا

إذا أصر السيد رئيس الجمهورية على مفوضية الشفافية ومحاربة الفساد، رغم وجود عشرات الأجهزة التي يمكن أن تقوم ببعض عملها. نريد أن نسأل من سيكون أعضاء هذه المفوضية وهل هي جهاز إصلاح أم جهاز تقاضٍ يقدم الناس شكاوى ويبحث في هذه الشكاوي ويجرّم أو يبرئ؟ إذا سألت أيًا من الذين تحوم عليهم تهمة الفساد أو الذين ارتفعت أرصدتهم من الصفر إلى عشرات الأصفار على يمين الواحد سيقول لك انا لست مذنبًا وكل دخلي عبر اللوائح والقوانين ولم اسرق ولم اختلس وكلها مدونة في دفاتر الدولة. إذًا العيب في القوانين واللوائح إما هي ناقصة أو غير متابعة.. لذا حاجتنا للإصلاح وبناء دولة منظمة أكثر من حاجتنا لمتابعة الماضي ولا أقلل من هذا إذ الحق لا يسقط بالتقادم. الرواتب والأجور تنتابها «الدغمسة» تجد الموظف الذي بنفس المؤهل الفرق في راتبه وراتب زميله الآخر عشرات الأضعاف حيث هذا يعمل بنظام الأجور في الخدمة المدنية وذاك يعمل في مؤسسة رغم إنها حكومية وهيئات ومؤسسات صارت كالشركات الخاصة لا علاقة لها بنظام الدولة البتة ويبت ويفتي في أمرها مجلس إدارة يضع من اللوائح ما يجعل الأجور خرافية وربما بغير مقابل إنتاجي.«تكية». أمر ثالث: شَغل موظف الدولة عدة وظائف ومناصب مما يدر عليه عدة رواتب من خزينة الدولة دون أن يتابع ذلك ديوان شؤون خدمة ولو كانت هناك إرادة لإصلاح حسم هذه المسألة في غاية البساطة رصد كل موظفي الدولة وان تكون رواتبهم وأماكن عملهم علنية على شاشات الكمبيوتر في مواقع الانترنت واحسب أن هذا معمول به في كثير من الدول من راتب الرئيس ومخصصاته وما يدفعه من ضرائب إلى أصغر عامل معمول به على الأقل في أمريكا. رابعاً: مجالس الإدارات هذه المجالس التي تسيّر مفاصل الدولة واقتصادها تحتكرها أسماء محددة تجد الواحد منهم رئيسًا لمجلس وعضوًا في عشرات المجالس لدرجة أن صارت لافتة حتى لنظر الكفيف.. هذه المجالس غير مخصصاتها المليونية يجني العضو منها عدة امتيازات وخصوصًا في القطاع المصرفي.. ماذا لو وضعت لهذا المجالس قواعد تحد من تكرار الوجه وانسب شفافية لذلك ان تكون عضوية هذه المجالس معلنة ومتاحة للجميع عبر الصحف او في المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة. خامساً: مرتبات السياسيين أو الدستورين متروكة على طريقة «الفي يدو القلم ما بكتب نفسه شقي» فالوزراء يقترحون والولاة يصدقون ووزير المالية يصرف ربما تسألني وأين المجالس التشريعية التي واجبها مراقبة الجهاز التنفيذي طالما أن المجلس التشريعي يتقاضى مخصصاته من الجهاز التنفيذي لن يستطع محاسبته وسيسران بطريقة «انت اسكت لي وانا أسكت ليك». أول عوامل الإصلاح السياسي يجب ان تكون مخصصات المجالس التشريعية على الأقل الولائية من مكان فوق الولاية.. «طيب المجلس الوطني نجيب مخصصاته من وين؟؟». مرحباً بمفوضية الشفافية ولكن آه من لكن عمركم شفتو محاسبة من عشرين سنة. من الناس من لا يخاف الله ولكنه يخاف من الناس. طول السكوت هو ما أوصل لهذه الحالة.

ملف اسمه ضريبة القيمة المضافة

بتاريخ : الإثنين 28-02-2011 07:32 صباحا

سؤال أول: ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ سؤال ثاني : هل القيمة المضافة من أسباب الغلاء؟ سؤال ثالث: هل القيمة المضافة مطبقة كما ينص القانون؟ هل تحوم أي شبهة في تطبيق القيمة المضافة في أي من مراحلها؟ اسم العمود يسمح بعشرات الاستفهامات ولكن نكتفي بهذه الاستفهامات علنا نجيب عليها كما ينبغي وبذا نكون نقرنا على باب موصد من زمن وليدخل معنا أهل الشأن من العالمين ببواطن الأمور. وبعد حديث طويل مع علمين من أعلام الضرائب خرجت بالآتي أو بعض من الآتي مضافا إليه (شماراتي) الخاصة، والحديث روحه منهما وإخراجه مني. ضريبة القيمة المضافة حسب قانونها يدفعها المستفيد الأخير او المستهلك وفي حالة البضائع المستوردة تتحصلها إدارة الضرائب من المستورد على أساس ان هذا يتحصلها من الذي بعده تاجر الجملة مثلاً وهو بدوره يتحصلها من تاجر القطاعي الذي يضعها على المستهلك. ولكن الواقع غير ذلك كل من هؤلاء يضع القيمة المضافة وكأنها تكلفة وزيادة في السعر مما كان لها أثرها السالب في الأسعار. وخلل آخر يصاحب تطبيق القيمة المضافة وهو إنها ككرة الثلج حيث تحسب على السعر والترحيل والربح وهذا من الأخطاء التي تسكت عليها إدارة الضرائب ووزارة المالية لأنه يزيد الإيرادات وكثيرون لا يرون الا ما تحت أنوفهم زيادة الإيرادات تسكت هذه الجهات ولكن إذا ما بحثوا في الآثار السالبة لزيادة الإيرادات وهي التي جاء منها الفقر ، والذي بدوره يزيد المرض وعلى الخزينة التي فرحت بالإيرادات وفرحت بجهل المواطن بالقانون عليها ان تدفع وتدفع لمحاربة الفقر وتبييض وجهها أمام الناس. آفة أخرى من آفات ضريبة القيمة المضافة وخصوصا في القطاعات الخدمية المباشرة مثل الاتصالات فهذه من أسهل أنواع الضرائب تحصيلا وأسرعها ( لذا جعلوها 20 % وليس 15%) ولكن العلة أين؟ تتراكم لأي سبب ويدخل الوسطاء لتخفيضها أو المساومة فيها وعين موظف الضرائب على شيء واحد تحقيق الربط ليقبض حافز تحقيق الربط ويتنازل في سبيل ذلك عن مليارات تدخل لجوف الشركات من جيب المواطن فتزداد الشركات ربحاً والمواطن فقرا والخزينة تنثر الحوافز ( بالله من اين جاءت فكرة الحوافز هذه والمرتبات مالها؟). بقي أن نقول دائما القوانين حسنة المقصد ومتقنة ولكن العيب في التطبيق، وعدم المحاسبة والمراجعة يفضي للخلل . سؤال أخير قطع الشطرنج ( مش أحسن من كلاب السيجة؟) هذه القطع تحول من مكان لمكان دون أن يقول أحد على سبب التنقلات ما الذي افلح فيه مدير المواصفات وفي ماذا أخفق حتى يتبادل الموقع مع مدير الضرائب ؟ أرجو أن لا يخرج علينا من يجيب: اختلف مع بعض التجار يوم كان في المواصفات لذا أرادوا له ان يحتك مع كل التجار. الحل في وضع النظام وليس الحل في الأسماء.

إلى اللواء عابدين الطاهر

بتاريخ : الأحد 27-02-2011 07:26 صباحا

مرَّ زمان ما أن تدخل مكتب من مكاتب الهيئة القومية للكهرباء إلا وتجد شجارًا بين زبون وموظفي الهيئة في خلاف على استهلاك الكهرباء، وإنكار لمرور قارئ العدادات، أو عطل في العداد وما أكثر مشاكل الكهرباء في ذلك الزمان. جاء المهندس مكاوي محمد عوض مديراً للكهرباء ولم يلقِ اللوم على المواطن ولم يكبر من ثقة موظفيه ولم يقل إنهم ملائكة لا يخطئون، تجاوز كل ذلك وبحث عن حل آخر وما أكثر الحلول في هذا الزمان. وجاء المهندس مكاوي ـ جزاه الله خيرًا ـ بحل إلكتروني الإنسان فيه ليس حكماً وإنما مشغل وكان الدفع المقدم عبر هذه الأجهزة المتطورة الذي أنهى الخلافات وجعل من مكاتب الكهرباء مكان تقديم خدمات متطور وعدّد طرائق وأماكن الدفع، أنهى الخلاف بين المواطن والهيئة للأبد ورفد خزينة الكهرباء بمال تنوء بالعصبة أولي القوة. يا سيادة اللواء عابدين الطاهر، جئت للمرور بعد سمعة طيبة في المباحث الجنائية وتعشمنا خيرًا وانتظرنا بصمتك على المرور لا ننكر بعض تطور في هذا المرفق طبعاً ليس من بينه هذه العمارة الشاهقة على طريق الخرطوم ـ مدني وبعض من تحسن ولكن طموحنا أكبر من ذلك. بدلاً من التلاوم المستمر بين المواطن والشرطة المتكرر والممل، كنّا ننتظر منك حلاً جذرياً كحل الكهرباء يكون الحكم فيه الأجهزة الإلكترونية كما في سائر البلاد المتحضرة (وأحسب أننا متحضرون على الأقل في الخرطوم) حلاً لا يفرِّق بين سيارة وسيارة ومركبة ومركبة كلها عنده سواء مرصودة إما بكاميرا أو بجهاز رادار والتجارب في هذا المجال في العالم على قفا من شيل. لا داعي لكثير من الذي يجري ودون أن أدخل في تفاصيل وأنت سيد العارفين، غير أن التسويات الفورية قال فيها مدير شرطة سابق «إنها نافذة من نوافذ الفساد» ولو بقي يوما آخر لألغى التسويات الفورية. سعادة اللواء عابدين، ضع بصمتك في المرور كما وضعتها في المباحث الجنائية ولقد بدأت بهمة عالية أسأل الله أن لا تكون فترت، المناخ الآن مهيأ للإصلاح ليكن هذا نصيبك من الإصلاح. سعادة اللواء عابدين، مثلك لا يقال له إن هم المرور الآن ليس السلامة ولكن حاجات تانية حامياه مثلك لا يقال له ما يجري على طرق المرور السريع لا يقبله عقل ولا دين. مثلك لا يقال له إن العدالة ليس لها في قاموس المرور نصيب وأنا ما بفسر وأنت ما تقصر. سعادة اللواء عابدين همة عالية في الدولة الآن لمحاربة الفساد،أيما عقبة تقف ضد الإصلاح هي فساد أو مقدمة لفساد وأحسب أن هذه فاتحة خير لإصلاح، خذ نصيبك منها. تأخير الإصلاح فساد. والوقوف ضد الإصلاح فساد. لا نريد أن يكون بوعزيزي السوداني سائقاً على طرق المرور السريع.