مدخل:
يقال إن وزير الزراعة والثروة الحيوانية في ولاية ما، كان يعرض إحصاءات الثروة الحيوانية في الولاية، وذكر كم مليون من الأبقار وكم مليون من الضأن، وكذا مليون من الماعز، وعدداً من مخلوقات الله، الى أن قال وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حمامة. فضجت القاعة بالضحك، وقال الما مصدق يمشي يحسب الحمام. الحمد لله لم يذكر السمك.
كم مرة سمعنا بأن الحكومة تنوي الخروج من السوق؟
كم مرة سمعنا الحكومة ليست تاجراً؟
كم مرة أثار المجلس الوطني هذه القضية؟
والنتيجة الشركات الحكومية إن لم تكن في ازدياد لم تنقص واحدة.
هذه الشركات كيف قامت؟ ولماذا أُنشئت؟ وكم مرة روجعت؟ وهل تحسب خسائرها المادية فقط أم ما جنته على الاقتصاد السوداني؟
يقال إن عدد الشركات الحكومية هو «646» شركة في جميع المجالات تصعب منافستها، لأنها معفاة من الجمارك وليست عليها ضرائب، ومعفية من رسوم كثيرة، ويصعب على شرطة المرور أن تتحصل من شركات الحكومة العاملة في الطرق السريعة تسوية مخالفات مرورية، وهو في حد بخالف المرور غير الغلابى والمواطنين العاديين؟ من يستطيع منافسة هكذا شركات؟ فضرر هذه الشركات على الاقتصاد السوداني لا تنكره عين. فكم من الأسماء الكبرى خرج من السوق بسبب عدم قدرته على منافسة هذه الشركات.
ثم هذه الشركات معظمها ينتمي للجهات الأمنية، إما جهاز الأمن أو الشرطة أو الجيش، وقطعا قامت بحجة أنها ستعين على الصرف الباهظ على هذه المرافق.. ولكن ما النتيجة؟ أسألوا المراجع العام. وعلى سبيل المثال في قطاع النقل الذي انهار أو كاد ما سبب انهياره طبعا غير تلك التسهيلات التي منحت بلا ضوابط ولا توصيف وبدون حدود في سنة 2006م، حيث دخلت «16900» شاحنة في حين نجد أن قطاع النقل الآن فيه عدة شركات حكومية تصل جملة شاحناتها إلى 10%، هذا غير شاحنات الجيش والشرطة، وهذه تحمل لوحات أشد قداسة من اللوحات الدبلوماسية.
وحسب ما سمعنا فإن السيد رئيس الجمهورية أمر بتصفية هذه الشركات الحكومية. ولكن لم نسمع ما هي جهة التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني للتنفيذ. وأرى أنه يجب أن تحاسب وتراجع وتصفى في أسرع وقت، وأي التفاف أو مبررات لقيامها يعني أن الحكومة راضية عنها، وكل ما يقال في هذا الصدد نوع من التخدير.
فكم مرة تحدث أعضاء المجلس الوطني عن الشركات الحكومية؟
ما النتيجة؟ لم نسمع ولم نقرأ عن تناقص في هذه الشركات بل هناك ازدياد. وقبل أن يخرج علينا من يقول من أين لك هذا الإحصاء؟ وما تعريف الشركة الحكومية، نقول كل شركة للحكومة فيها 20% هي شركة حكومية، ومسؤولية مراجعة حساباتها على ديوان المراجعة العامة. ترى كم من الشركات للحكومة فيها 19% لتهرب من مراجعة المراجع العام وتستفيد من مزايا الحكومة؟
«16» علامة استفهام كفاية أم أزيد؟ صاروا «17»..!! | 
بواسطة: 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق