ملف اسمه ضريبة القيمة المضافة

بتاريخ : الإثنين 28-02-2011 07:32 صباحا

سؤال أول: ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ سؤال ثاني : هل القيمة المضافة من أسباب الغلاء؟ سؤال ثالث: هل القيمة المضافة مطبقة كما ينص القانون؟ هل تحوم أي شبهة في تطبيق القيمة المضافة في أي من مراحلها؟ اسم العمود يسمح بعشرات الاستفهامات ولكن نكتفي بهذه الاستفهامات علنا نجيب عليها كما ينبغي وبذا نكون نقرنا على باب موصد من زمن وليدخل معنا أهل الشأن من العالمين ببواطن الأمور. وبعد حديث طويل مع علمين من أعلام الضرائب خرجت بالآتي أو بعض من الآتي مضافا إليه (شماراتي) الخاصة، والحديث روحه منهما وإخراجه مني. ضريبة القيمة المضافة حسب قانونها يدفعها المستفيد الأخير او المستهلك وفي حالة البضائع المستوردة تتحصلها إدارة الضرائب من المستورد على أساس ان هذا يتحصلها من الذي بعده تاجر الجملة مثلاً وهو بدوره يتحصلها من تاجر القطاعي الذي يضعها على المستهلك. ولكن الواقع غير ذلك كل من هؤلاء يضع القيمة المضافة وكأنها تكلفة وزيادة في السعر مما كان لها أثرها السالب في الأسعار. وخلل آخر يصاحب تطبيق القيمة المضافة وهو إنها ككرة الثلج حيث تحسب على السعر والترحيل والربح وهذا من الأخطاء التي تسكت عليها إدارة الضرائب ووزارة المالية لأنه يزيد الإيرادات وكثيرون لا يرون الا ما تحت أنوفهم زيادة الإيرادات تسكت هذه الجهات ولكن إذا ما بحثوا في الآثار السالبة لزيادة الإيرادات وهي التي جاء منها الفقر ، والذي بدوره يزيد المرض وعلى الخزينة التي فرحت بالإيرادات وفرحت بجهل المواطن بالقانون عليها ان تدفع وتدفع لمحاربة الفقر وتبييض وجهها أمام الناس. آفة أخرى من آفات ضريبة القيمة المضافة وخصوصا في القطاعات الخدمية المباشرة مثل الاتصالات فهذه من أسهل أنواع الضرائب تحصيلا وأسرعها ( لذا جعلوها 20 % وليس 15%) ولكن العلة أين؟ تتراكم لأي سبب ويدخل الوسطاء لتخفيضها أو المساومة فيها وعين موظف الضرائب على شيء واحد تحقيق الربط ليقبض حافز تحقيق الربط ويتنازل في سبيل ذلك عن مليارات تدخل لجوف الشركات من جيب المواطن فتزداد الشركات ربحاً والمواطن فقرا والخزينة تنثر الحوافز ( بالله من اين جاءت فكرة الحوافز هذه والمرتبات مالها؟). بقي أن نقول دائما القوانين حسنة المقصد ومتقنة ولكن العيب في التطبيق، وعدم المحاسبة والمراجعة يفضي للخلل . سؤال أخير قطع الشطرنج ( مش أحسن من كلاب السيجة؟) هذه القطع تحول من مكان لمكان دون أن يقول أحد على سبب التنقلات ما الذي افلح فيه مدير المواصفات وفي ماذا أخفق حتى يتبادل الموقع مع مدير الضرائب ؟ أرجو أن لا يخرج علينا من يجيب: اختلف مع بعض التجار يوم كان في المواصفات لذا أرادوا له ان يحتك مع كل التجار. الحل في وضع النظام وليس الحل في الأسماء.