الجمعة، 2 سبتمبر 2022

رأيت عملاً يُفرح

 

رأيت عملاً يُفرح

 

   رغم قلة الفرح في هذا الزمان.

كثيراً ما ناديت بان يقوم كل بعمله على اتم وجه، دون انتظار للمخرج السياسي. اذا ما وصلنا لمرحلة أداء الواجب الوطني، فخير ونعمة، وتكون الدهشة ان نتجاوزه للتجويد. مؤسسات الدولة الآن لا تعمل على نسق واحد كثير منها في حالة محنة وخمول، إذا ما طلبتم مني امثلة سأبدأ بالهيئة القومية للطرق والجسور صاحبة الغياب التام لا نسالها عن مشاريع جديدة لا طرق، ولا كباري، ولا معابر، ولا توسعة، ولا إعادة تأهيل فقط نطالبها باقل الواجب الذي هو ترقيع الحفر التي في ازدياد افقي وراسي يعني عددا وعمقا كلما نزلت مطرة. أليس لطرقنا القومية مراقبون يبعثون بتقاريرهم عن حال الطرق.

الطرق مثالاً للمؤسسات النائمة الا يكفيها هذا؟

هناك مؤسسات تعمل بجزء من واجباتها وهي كثيرة والحمد لله والا لوقفت الحياة تماماً ولكن الحمد لله الرحمن الرحيم بعبادة الذي يسخر لهم بعض أبناء الوطن الصالحين ليقدموا ما عليهم من خدمات .  اكثر الفئات اجتهاداً وتفاني في العمل هم رجال نقاط المرور السريع المنتشرون على الطرقات وصل بهم الامر ان مازحهم احد السائقين قائلاً: انتو يوم الجمعة واقفين هنا . رد الشرطي: يوم القيامة تلقانا واقفين هنا.( طبعاً جزاهم الله خيرا ، لا هم لهم الا السلامة المرورية).

        بعد كل هذه النماذج اريد ان انقلكم الى الكهرباء رغم عدم الرضا عن كثير مما تقدم من خدمات مثل ضعف الامداد الذي يستدعي البرمجة، والذي صار امرا معتادا، ورغم (دغالة) ناس 4848، وكثير من الذي ذكرنا في مرات سابقة، ومنها عدادات ما في. الا انهم أدهشوني هذا الأسبوع إذ حولوا أحد محولات الكهرباء الذي يغذي اكثر من حي من احياء قريتنا حولوه الى محطة كاملة الدسم كوابل جديدة وغرفة كنترول مصممة تصميماً جيداً وتوصيلات بالمواصفات المطلوبة وليس كما كان في السابق يصلح العطل اليوم ليتكرر غداُ او بعد غد.

        أتمنى أن يكون هذا ضمن خطط وهناك تجويد سيشمل كل المناظف حتى نصل الى مرحلة قريبة من دول تحترم مواطنها وتقدم له ما يستحق. أتمنى ان لا يكون الامر متروكاً لكل مدير مكتب كهرباء وحسب همته، واذا ما غادر لاي سبب تعود حليمة لحالها القديمة. نعم مكتب كهرباء منطقتنا (المسيد) على راسه مهندس هميم يرجى منه الكثير.

لنطلق نداءاً فليجود كل عمله بكل ما يؤتي من معرفة وإخلاص ولا يلتفت للآخرين.

طيب الى متى نظل نبحث عما يفرح كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ متى نعبر؟ متى ننتصر على الصراعات السياسية؟ هذا البلد  إذا ..........

التعليم بين الخاص والحكومي

 

التعليم بين الخاص والحكومي

 

    هذا ليس بحثاً علنياً ولا حديثاً عاماً في التربية، إنما هو حالة خاصة في عاصمة قطر اسمه السودان يقال لها الخرطوم.

      ارتفعت تكاليف الحياة في السودان كله ولكنها في العواصم أشد وفي الخرطوم ذروة ذلك. ومن بين ما ارتفع تكاليف التعليم خصوصاً في المدارس غير الحكومية. ليس من العدل ان تضغط الدولة ممثلة في وزارة تعليم ولاية الخرطوم على المدارس غير الحكومية لتحدد لها رسوماً ترضي طالبي الخدمة وكل الأسعار سائبة بلا رقيب ولا حسيب (بالمناسبة ليس لي مدرسة خاصة ولست شريكا في واحدة).

      لا شك إن الغلاء في جهة يؤثر على جهات عدة، اذا ارتفعت فاتورة التعليم كل مستهلك للخدمة سيبحث عن تعويض ذلك فيما يقدم من سلع او خدمات. لذا لا يفرح أحد بزيادة بدخله.

        ما دواعي التعليم في المدارس الخاصة؟ اول ما يتبادر للذهن من إجابات ضعف المدارس الحكومية. وتدني الخدمات الصحية والتعليمة منذ زمن ليس قصير يوم قال حكاماً ان التعليم والصحة ليست مسؤولية الحكومات وانما المجتمع، وأطلقوا الشراع للمؤسسات الخاصة. بالله ان لم يكن التعليم والصحة من واجب الحكومات ما هو واجبها؟ اللعلعة والاحتفالات والحشود؟

          كتب أحدهم في الفيسبوك مقترحا للخروج من ورطة المدارس الخاصة أن يوجه الإباء 10 % مما يدفعونه للمدارس الخاصة يدفعوه للمدرسة الحكومية. أقول لو تم ذلك وبمشاركة مجلس تربوي من الإباء مع اسرة المدرسة من اداريين ومعلمين وعمال يمكن ان ترتفع المدرسة الحكومية خصوصاً في البنى التحتية من فصول ومكاتب واثاث مدرسي رائع وجاذب ومريح وبعد ذلك دعم أجور المعلمين والعمال كل حسب ما يُقدم، الى ان يكتفوا ولا يكون لهم هم زيادة دخل بدروس خاصة ولا غيره.

     يقول قائل مشاكل المدارس الحكومية ليست بنى تحتية فقط انما جوانب أخرى منها عدم تدريب المعلمين وهذه من المشاكل التي حلها مجلس المهن التربوية والتعليمية. ايما مدرس لا يحمل رخصة التسجيل في المجلس لا يحق له العمل معلما او إداريا في التعليم.

    مقترح الرجل 0% من مما يدفع للتعليم الخاص يدفع للمدرسة الحكومية القريبة من المنزل التي لا تكلف مواصلات ولا حق الفطور، مقترحه  معمول به خارج الخرطوم المواطنون يدعمون التعليم بكل رضا، وذلك لعدم بدائل للمدارس الحكومية في كثير من البقاع السودانية مما جعل العمل الجماعي قسري وليس الحلول الفردية لابد من توطين المعلم ومتى قصروا صارت المدرسة طاردة للمعلمين.

      رب قائل ايضاً المدارس الخاصة لا غنى عنها وموجودة في دول مدارسها الحكومة جيدة. أقول نعم ذلك نوع من الرفاهية لم يحن وقته في السودان بعد. حتى الدول الغنية منها ما يشجع التعليم الخاص ويدعمه لأسباب أخرى المملكة العربية السعودية مثالاً.

متى يتوافق الناس على الحلول الجماعية يبدأ العمران والتعمير وكلما لجأوا للحلول الخاصة كثرة المشقة.

إذا ما سكت السياسيون.

أفي الخرطوم حكومة؟


        

    لا أعني ذلك المصطلح الاخباري عندما يسمون الأقطار بعواصمها أي يذكرون الجزء وهم يعنون الكل. لكني أعني ولاية الخرطوم تحديداً، أحقاً فيها حكومة ولها مهام؟ كيف ينام مسئول النفايات في ولاية الخرطوم، بعد استمتاعه بيوم وظيفي في مكاتب مكيفة وحوافز منتظره والنفايات تسد الطرق أينما ذهبت، اللهم إلا شارع افريقيا.

  لنترك مسئول النفايات، هل هناك من إدارات ووحدات إدارية عليها تنظيم الأسواق؟ وما هو مفهوم تنظيم الأسواق عندهم؟ كنا نسمع بعبارة الباعة المتجولون أي الذين يحملون بضاعتهم  على ظهورهم أو بضاعتهم أمامهم معلقة بحبل يتدلى من رقابهم يبيعون أشياء خفيفة ،امشاط، قلامات اظافر، أقلام، ويكون في الشارع واحد او اثنين. لكن ان تنفجر الظاهرة وتنقلب الى فريشة في قلب الشارع ولا يتركون من الشارع الذي عرضه( 5)أو (6 ) أمتار الا مترا واحداً فهذه فوضى وعيب اداري.

الامر في ازدياد السوق العربي الامر فيه بلغ من السوء درجة كبيرة. ولكن اذا ما جاء ذكر السوق المركزي وما حوله من فوضى وصلت قفل الطريق تماما (عينك يا تاجر) ولا تجد لهم أي رغبة في تنظيم الأسواق والامر يزداد يوما بعد يوم . في زمن مضى كانت هذه الظاهرة بعد ساعات الدوام أي عندما يرجع الضباط الاداريون الى بيوتهم بعد نهاية الدوام. لكن الان لا يهمهم ضابط ولا شرطي ومن الصباح الباكر يقرش كل بضاعته في منتصف الشارع بكل اطمئنان أن لن يسأله أحد.

أعلاه وصف الظاهرة.

الأسباب منها ما هو خطأ عدم وجود خطط لتنمية متوازنة وهذا فشل لازم كل الحكومات التي ركزت الخدمات في الخرطوم وهجر الناس الأرياف وتوجهوا صوب الخرطوم هجروا زراعتهم ورعيهم . عندما امتلأت الخرطوم بالبشر قلت فيها الخدمات المنشودة وفرص العمل واضطر الشباب لمثل تجارة الطرقات التي نحن بصددها.

سبب آخر شره المحليات للرسوم فكانت تأخذ من الذين يفرشون بضاعتهم على الطرقات رسوما على ذلك، مما قنن لهذا السلوك القبيح. الآن انهم يفرشون ببلاش ويوقفون الحركة التجارية المنظمة داخل الأسواق.

    العلاج مزدوج رسمي وشعبي الرسمي اصدار القوانين التي تمنع البيع على الطرقات تماماً وتطبيقها وفي كل الأسواق. وهذا يحتاج لهيبة الدولة-إن بقيت لها هيبة- وتكون العقوبات واضحة والإجراءات مستمرة ليلا نهارا ودائماً وليس كشات تأتي مرة وتغيب مرات. وللباعة سبلهم لتفاديها والعودة مرة ثانية

الحل الشعبي وهذا هو المهم ان يقاطع الناس كل الناس الشراء من الباعة الفارشين على الطرقات، كفاية كسل كيف تشترى مأكولات من خضار وفواكه من الارض وحولها ، ما في داعي لذكر ما حولها.

يسألني احد بالله لو شفت ام درمان كنت كتبت شنو؟

يا وزير الري طال صمتك

 

 احمد المصطفى - إستفهامات

مأساة المناقل تطول والكارثة كبيرة جدًا. لكن هذا ليس الخبر انماالذي يستحقالوقوف عنده طويلًا معرفة مسببات الكارثة. من ايامها الأولى بدأ الهمس في الاسافير بأن الامر ليس سيولًا طبيعية ولا امطارا غزيرة وانما خطأ في تشغيل الخزان وطال الحديث الى ان خرج للناس في اليومين الماضيين بيان طويل من مهندسي السدود الذين اصر وزير الري على سحبهم من وحدة السدود الى وزارة الري والفرق كبير بين ما يقومون به وما يتقاضونه مقارنة بمن في الري في تخصصات أخرى ومهام أقل ( وربما ظلم في المرتبات ومعينات العمل) رفض المهندسون القادمون من السدود هذا النقل الاجباري المخالف للقانون كما بينوا ، ودخلوا في اضراب مشهور أحزن البلاد وكاد ان يعصف بالعروة الصيفية في مشروع الجزيرة حيث تأخر ملء الترع قرابة الشهر او اكثر. هنا – حسب البيان- تفتقت عبقرية وزير الري المكلف ضو البيت واستعان بمعاشيين ليفتحوا المياه بأي طريقة وأخبروه انهم يمكن ان يقتحوها ولكنهم لا يعرفون متى وكيف يقفلونها.  ورغم ذلك أصر عليهم. كل ذلك حتى لا يستجيب لطلبات المضربين والذين تم فصلهم فيما بعد حسب البيان. (بالمناسبة هم عددهم قليل جدا ولن يؤثروا على دولاب الري في البلاد كلهم 718 فقط).

بالله هل الوزير أي وزير له مطلق التصرف في وزارته يفعل ما يشاء، ولو أدى هذا الذي شاء الى تدمير القرى والزراعة وتشريد أهلها ليجدوا انفسهم بين عشية وضحاها لا مأوى ولا مأكل ولا مشرب ولا زراعة ولا أملاك. بالله ماذا فعل اهل المناقل حتى يفعلبهم الذي جرى؟ هل هم بقية من قوم نوح؟

المحير رغم كل هذا العك والاتهام لوزارة الري بانها السبب الأول في غرق المناقل وقراها وحدوث هذه الكارثة بفتحها الخاطئ لترعة المناقل في الوقت الخطأ رغم كل هذه الاتهام والسيد وزبر الري لم يصرح ولم ينف ولم يقر بكل هذه التهم وهو في صمت اهل القبور وكأن الأمر عادي جداً.

لنترك وزير الري في صمته.  هل عدم وجود رئيس وزراء وعدم وجود برلمان ليس هناك من يسأل الوزراء؟ وأين يحدث ذلك في أي بلاد العالم. شيء محزن ان تسير الدولة بهذه الرخاوة وهذه الهشاشة.

المطلوب الآن لجنة تحقيق فيما جرى للمناقل ومن محايدين وترفع تقريرها في أسبوع واحد. اما ان يكون الغرق من اهمال الري او قضاء وقدر. وان كانت الأولى يحاسب كل مخطئ بقدر جرمه وبعد ذلك نبحث فيمن يعوض المتضررين وكيف نتفادى العبث بمقدرات البلاد.

اليس جميلًا هذا البعد عن اتهام أي حزب ونظرية المؤامرة التي اسكنت السودان في مؤخرة كل القوائم؟

الجودة و(الهردبيس) السياسي

 

 

 احمد المصطفى - إستفهامات

ما من مؤسسة محترمة حكومية أو خاصة في هذا الزمان الا ولها قسم يهتم بالجودة ويسمى إدارة الجودة. الجودة من المتطلبات الحديثة في الإدارة، دعت اليها توسعة العلوم والمعارف وزيادة السكان وزيادة الإنتاج والتنافس على الأسواق.

لم تعد الجودة فعلًا اختياريًا بل صارت مطلوبات عالمية في كثير من المجالات لا يتعامل العالم الآن في كثير من ضروب الحياة الا عبر تطبيق معايير معينة وتحقيق اشتراطات، لن تصبح الدولة عضوًا في منظمة التجارة الدولية، مثلاً، الا إذا حققت مطلوبات معينة، هذا على سبيل المثال (لن يقبلوا عذرًا مثل انتظرونا حتى يتفق المكون المدني مع المكون العسكري).

 

هل يمكن ان تمارس الإدارات الحكومية الجودة في هذا الجو السياسي غير المريح؟ (هذا أخف وصف يوصف به الواقع السياسي). سرق السياسيون زمنًا طويلا من عمر الشعب السوداني، ومنذ زمن بعيد. نقاش الوفد الذي سافر الى بريطانيا لتهنئة الإمبراطورية العجوز بالنصر بعد الحرب العالمية ، وما دار داخل الباخرة من نقاش وكل متحدث بحث عن أسباب التخلف بعيدًا عن حزبه الى ان جاء دور  شيخ العرب أبو سن حاسمًا الأمر، حل مشاكل السودان ان تغرق هذه الباخرة بمن فيها.

 

طالت المقدمة

 

هل يمكن للكفاءات الوطنية ان ينسوا السياسيين ويتركوهم في غيهم ويؤدي كل مهني ما بيده بإخلاص وتجرد حتى تسدد ثغرات التخلف الكثيرة. في هذا الأسبوع هيأ الله لي ان ادخل وزارة التعليم العالي عضوا في لجنة أوكل لها وزير التعليم العالي عملًا كبيرًا تخلف فيه السودان الى درجة كبيرة، لجنة تضم عددًا من كبار علماء التربية بالبلاد، حفظهم الله، الأمر الذي كونت اللجنة للقيام به ادخل السودان في حرج عدة مرات. من يصدق من بين 183 دولة كانت كلها تحمل الوثيقة المطلوبة إلا السودان. ويتكرر الأمر عندما تحاول دول الايقاد لجعل هذه الوثيقة شاملة لكل دول الايقاد اسوة بالاتحاد الأوربي وأيضا تأتي دول الايقاد كل دول شرق ووسط افريقيا لتقدم وثائقها ويتحايل وفد السودان بذكاء حتى يخرج من الحرج.

 

حتى الآن لم أفصح لكم عن الوثيقة المطلوبة، اصبروا عليَ شوية.

 

قطعا هناك عدة لجان في أماكن كثيرة وورش عمل وحادبون يؤدون واجبهم كل في مجاله يسدد في ثغرات عزة التي قال لها خليل فرح عزة قومي كفاك نومك البنات فاتوك. وما فاتوها من جهل ولكن من قلة همة وشبق سياسي طاغٍ دمر كل جوانب الحياة.ماذا لو تكاتف العلماء والمهنيون وكل من بيده أن يبني عمليا اونظريا ويفعل اقصى ما في وسعه وعزلوا السياسيين وتركوهم في سباقهم المحموم على الكراسي والاستمتاع بشهوة السلطة وملذاتها متناسين عواقبها دنيا وآخرة.

 

في الختام الوثيقة المطلوبة هي (الإطار الوطني للمؤهلات في السودان).التفاصيل لاحقاً.

 

 

 

 

 

وقود بالسعر العالمي، عجباً

 

 

 

 

لا شيء في السودان يشبه العالم الا سعر الوقود. 

الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود بحجة ارتفاعه عالمياً، هل يقف على إتخاذ قرار الزيادة علماء اقتصاد؟ أم الأمر أمر موظفين لا يقرأون الواقع ولا يعرفون آثار هذه الزيادات المتكررة؟ إذا كان موظفو المالية يفرحون برفع الدعم الذي أزال عنهم عبء تغطية الفرق في السعر المحلي والعالمي، ولا أسميه رفع الدعم، أقول لهم اقرأوا سطوراً أخرى في ميزانيتكم، مثل ما أثر هذه الزيادات على الدخل القومي؟ وعلى قطاعات كثيرة هي محركات الدخل القومي وما هو واقع قطاع النقل الان؟ يتحرك بنسبة كم مما كان قبل أول زيادة؟.

الذي أمامي ان هذا القطاع الأن مصاب بشلل رباعي وليس شلل رعاشي ، مئات آلاف الشاحنات توقفت بسبب هذه الزيادات وعدم مواكبة سعر الترحيل لمدخلات التشغيل من زيوت ووقود وقطع غيار، ونقاط التوقف الحكومي التي تهد الاقتصاد والأخلاق هداً ولم يلتفت اليها أحد؟

ه الإرتفاعات أثرت على القطاع الزراعي أثراً بالغاً زاده ارتفاع المدخلات الزراعية.

بالله بكل صدق كم نسبة الارض المزروعة الأن مقارنة مع الأرض المزروعة في نفس الشهر من السنة الماضية؟

نعود للوقود وارتفاعه، يقال ان 70% من البنزين تستهلكه العربات الحكومية لا اشك لحظة انه الأن 90% من البنزين تستهلكه الحكومة على حساب المواطن ، هذا البند وحده كفيل بإفلاس الدولة وترهل بند الصرف الحكومي.

هل يمكن ان تصارح وزارة المالية الشعب بإحصاء صادق ببند الصرف الحكومي وما تصرفه على خدمات المواطن من تعليم وصحة وبنى تحتية وخدمات عامة.

ليس هناك برلمان يطلب ذلك الأن دعونا نطلبه ككتاب يبحثون عن الخلل يرونه بأعينهم ولكن ينقصهم الإحصاء.

في أيام الإنقاذ الأولى صدر قرار لا انساه ابداً يفرض استخدام وجها ورقة الـ A4  كنوع من تقليل الصرف الحكومي ولا تسألوني عما انتهت اليه من بذخ حكومي.

حتى الصرف الحكومي إن كان اغلبه على الأمن لقلنا خير وبركة لكن الصرف على السياسيين مبالغ فيه وهو من مشهيات السياسة ومعظم السياسيون يلهثون ليصلوا الى الكرسي للاستمتاع بمال الشعب .

ذكرت غير مرة تلك العادة السيئة وهي ترك سيارة المسئول تعمل طوال وجوده في اجتماع لساعة او ساعتين والمكيف يعمل ليجدها باردة عندما يخرج من الاجتماع ولا تنسى انها كلها من السيارات ذات الماكينات كبيرة الاستهلاك للوقود 3500 سي سي وما فوق ، وهذا بذخ وتبذير وسفه وعدم أمانة من كليهما السائق والمسئول اتقوا الله في هذا الشعب الذي صبر عليكم كثيراً.

كل الذي ارجوه هو إحصاء اقتصادي لآثار رفع قيمة المحروقات على الاقتصاد يقوم به مختصون صادقون محايدون ليبصروا هذه الحكومة التي لا تعرف لرفع الدعم والسعر ومجاراة السعر العالمي دون الإلتفات لآثار ذلك على الحياة العامة.

إن كان وزير المالية قد قال: لا دخل لنا غير جيب المواطن نقول له ابشر إن جيب المواطن في طريقه الى النضوب ويوم يبلغ الصفر ابشر بسيرلانكا 2 .

 

 

2512

 

 

ليس مألوفًا أن يكون عنوان المقال عدداً، لكن غير المألوف في حياتنا الآن صار لا يحصى ولا يعد فليكن هذا واحد منها.

أسررت لنفسي ان اكتب مقالا يوم يبلغ عدد مقالات مدونتي (2500) ها قد جاوز ذلك بدستةٍ كاملة. المدونات هي موقع الكتروني يضع فيه الناس خواطرهم ومقالاتهم وشعرهم تحت مسمى واحد وتكون معروضةً في الانترنت لمن يرغب ومن فوائدها لصاحبها انها أمن من الحفظ الورقي وأسهل رجوعا اليها بلا مشقة وفي أي وقت: كدت ان اكتب وبلا غبار غير أني تذكرت ان الغبار ليس عاما وانما هو صفة سودانية وخرطومية على وجه الخصوص.

أذكر أن صديقا عزيزًا عاتبني على مقال لمته فيه على اتهام له نُشر في بعض الصحف، وارسل لي المقال كعتاب. ما كان مني الا ان رجعت الى مدونتي وفي منطقة البحث كتبت اسمه وخرجت لي (12) مقالًا في ازمان متفرقة اشيد فيها بالصديق، وهو شخصية عامة ، وارسلتها له وقلت أنسيت كل هذه المقالات ولم تذكر الا مقال العتاب؟ ترى كم أخذ وقت استخراج المقالات وهي في ازمان متفرقة لم يكلفني الا بضع دقائق. كيف كان لي ان احصل على هذه المقالات لو كانت في ورق مهما بلغ ترتيبه وكم من الزمن تأخذ.

رب سائل ما الفرق بين التخزين في المدونة والتخزين في الكمبيوتر ، غير تعرض الكمبيوتر للضياع والاعطال (وطششان الوندوز) الكمبيوتر يطلع عليه عدد محدود اما المدونة على الانترنت هي حفظ ونشر ومبذولة لكل من يريدها،في أي مكان واي زمان.

تشارك المدونة مخازن السحاب من dropbox , drive , google drive وغيرها الحفظ وتتفوق عليها في انها للجميع وبدون كلمة مرور.

رب قائل كيف أنشئ مدونة؟ تحرك نحو عمك قوقول وسيخبرك وضع نثرك وشعرك وما تريد أن تنشره ، مادًا لسانك لكل عقبات النشر والرقابة القبلية من أجهزة الدولة أو هيئات التحرير ودع للجمهور الحكم على احترامك من عدمه.

لم اخبركم بعنوان المدونة التي بلغت مقالات استفهامات فيها (2512) مقالا منذ إنشائها في 2009 م. عنوان موقعهاعلى الانترنت istifhamat.blogspot.com

استفهامات (istifhamat.blogspot.com)من يريد أي مقال قديم او لديه وقت يمكنه ان يتسلى بها، ان كانت تحسب من المسليات، لا اريد ان اسهب في اوصافها وتنوعها حتى لا يقال:شكارتها أمها وخالاتها.

نسأل الله ان ينزل هذا المقال رغم عدم تقليديته وبعده عن الواقع السياسي الأليم  والفتنة التي تحاك ضد مشروع الجزيرة هذه الأيام كنتيجة للاستهداف الذي بدأ منذ ذهاب الإنقاذ  وسنعود إليه باذن الله حتى لا يقال :الناس في شنو والح_ في شنو؟.

زوروا مدونتي قد تجدوا ما يسركم. أقول قد ولا أجزم.