استفهامات: أبريل 2022

الخميس، 21 أبريل 2022

كما السلع لها تاريخ انتاج ونهاية صلاحية كذلك القرارات يجب ان تكون لها تاريخ انتاج ونهاية صلاحية. أي جهة اختصاص تذيّل قرارها بعبارة يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه وتتجاهل ومتى ينتهي العمل به.

مثال السنة الماضية او التي قبلها كان هناك قرار يمنع تحريك القمح من عدة ولايات الشمالية و ولاية الجزيرة لأسباب الندرة وكل يريد ان تعمل مطاحنه لتشبع اهل البيت اولاً والزاد كان ما كفى البيت يصعب ان يصل الجيران. والجار المقصود هنا الخرطوم.

هذا قرار موسمي ينتهي بنهاية موسم القمح ولكل موسم مشاكله وأحداثه التي تقطّع مصارين المزارعين مثلا هذه السنة البنك الزراعي بدأ بانه لن يستلم القمح ويريد التكلفة كاش وهنا وجد التجار وأصحاب المطاحن ما يتمنونه وانخفض سعر جوال القمح الى 30 الف جنيه . قبل ان يتراجع البنك الزراعي عن هذه الخطوة المتهورة غير محسوبة العواقب والمنفرة للزراعة مستقبلاً، جاء مزارع وعرض بضاعته المزجاة للبنك الزراعي فرع العزازي ورفض البنك استلام القمح توجه صاحبنا بكل براءة ليبيع قمحه في الخرطوم بالذي يفتح به الله. وعند نقطة جبل الاولياء تم حجز الشاحنة والقمح وحبس السائق وهم الان ينتظرون المحاكمة لأن القمح ممنوع ان يخرج من الجزيرة بذاك القرار الذي مضى عليه سنتان وانتفى غرضه. ولكن لم تبلّغ هذه النقاط بنهاية القرار.( اني اكتب هذا بسذاجة من لا يدري الهدف الأصلي من التوقيف).

الله يستر ما يدخل محكمة والمحكمة تستند الى ذلك القرار منتهي الصلاحية وربما تصادر القمح ليصاب المزارع بجلطة وصمم وبكم مما يرى في بلاده التي تصول فيها 9 طويلة وتجول والقمح ممنوع يتجول ويتحول ويباع.

المثال الثاني قبل عدة سنوات والحركة نشطة والأسواق رائجة والبنزين يكفي السودان واثيوبيا والشاحنات الاثيوبية ارتال ارتال محملة بالوقود والطرق معبأة بالشاحنات. صدر قرار يمنع الشاحنات من السير في طريق الخرطوم /مدني القديم وتحويلها الى الطريق الشرقي.

والآن الكساد وانعدام ما يشحن وغلاء الوقود كل هذه خفت الحركة الى اقل من 5% ومازالت نقطة المرور السريع بالماليزي تخالف أي شاحنة تحاول المرور بالطريق القديم ولو كان من قرية بتري أو أي من القرى في شمال الجزيرة وبكل بجاحة يقول له الشرطي امشي بالطريق الشرقي يعني يمشي يحدي الحصاحيصا حتى يجد كبري ويجي راجع بتري لأن هناك قرارا قديما صدر أيام الرخاء. (وبالسذاجة نفسها واشد ان الغرض من هذا التعقيد معروف للغاشي والماشي إلا المساكين مثلي).

أيها الناس نحن في دولة متخلفة نعم ولكن ان تكون متخلفة وظالمة الى هذا الحد هذا ما سيفرغها من أهلها ان طال الزمن او قل. متى يقف هذا التدهور الناس الان قنعت من التقدم والتطور فقط تسال من يوقفها عند هذا الحد حتى لا تنهار لا سمح الله.

والسياسيين شغالين لبعض.

4848 التخلف المزمن

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 8 أبريل, 2022 3:21 م - 0

عزيزي القارئ ماذا تتوقع أن تقرأ تحت العنوان أعلاه. فيما اعتقد ان الرقم 4848 محفوظ لكل زبائن الكهرباء. وهو رقم البلاغات الموحد عليك ان تتصل على هذا الرقم لتسجل بلاغك ولا يقبل منك البلاغ المباشر والحجة وجود الرقم 4848. الآن حاول اتصل على 4848 وانظر كم رقمك في قائمة الانتظار. قال لي صديق انه انتظر ساعة و16 دقيقة حتى جاء دوره لتسجيل البلاغ تخيل الزمن الذي أضاع ومعه دفع فاتورة المكالمة طيلة زمن الانتظار. ولا تنسى انها خدمة ليست مجانية كما هو واجب في مثل هذه الشركات التي تقدم الخدمات للجمهور، طبعا شركات الخدمات في كل الدنيا تتنافس على كسب الزبائن إلا في السودان حيث العكس وخصوصا شركة الكهرباء. لو عايز تدخل كهرباء أول حاجة يقولوا ليك ما في عدادات او المحول لا يستحمل الف عذر حتى يقولوا ليك نحاول.
عدد هؤلاء الموظفين الذين يسجلون البلاغات كيف يحدد حسب تقديري يقل عددهم كلما قلت الأخطاء والأعطال والانقطاعات. مثلاً في المانيا احتفلوا قبل فترة بعدم انقطاع الكهرباء لثلاثين سنة ولو لثانية واحدة هنا موظف 4848 الالماني يمكن ان يكون واحداً فقط (وممكن يعمل من منزله) طيب في السودان الذي تقطع الكهرباء فيه في اليوم خمس او ست مرات كم يجب ان يكون عدد موظفي البلاغات؟ مليون موظف ممكن يكفوا علشان يردوا على البلاغات.
العيب الأكبر ان تكون خدمة البلاغات ليست مجانية ومهما تعللت الشركة بتكلفة التشغيل ورداءة الخدمة المقدمة ورسوم العداد الذي دفع ثمنه الزبون ويظل يدفع رسومه الى يوم القيامة رغم كل ذلك يجب ان تكون خدمة البلاغات مجاناً.
هناك بعض التطوير في الخدمة حيث يطلب منك إدخال رقم الولاية حتى يرسل البلاغ بسرعة الى الجهة المسؤولة عنه. ولكن هذا التطوير يحتاج تطويراً. لماذا لا يتم البلاغ ونلاين بدلا من البلاغ الصوتي. أدخل على موقع الشركة برقم العداد وأسجل المشكلة ويقوم النظام بتحويلها الى المكتب ويطور السيستم بحيث يعرف الزبون ان بلاغه الآن قد وصل وسيصلح العطل او الرد خلال كذا. هذه هترشات غير مختص ولكن أهل نظم المعلومات لديهم المزيد إذا طلبت منهم شركة الكهرباء ذلك.
ترون أني رددت شركة الكهرباء تفاديا للوقوع في مسؤولية الشركات التي نتجت عن تفتيت الهيئة العامة للكهرباء الأم الى شركة التوزيع شركة التوليد شركة مش عارف اربع أو خمس شركات على كلٍ، كل واحدة تأخذ ما يليها من المقال. بالمناسبة تدني خدمات الكهرباء ألا يمكن ان يكون واحدا من أسبابه هذا المال الحرام الذي يجنونه من الاتصال على 4848؟ صفقنا يوما لعدادات الدفع المقدم يوم كان غيرنا يسميه الجمرة الخبيثة واستبشرنا بالتطوير خيرا ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة.
اريد أن أسأل: ما معنى أكل أموال الناس بالباطل؟

قمح الجزيرة الباير

By Alsudani On 31 مارس, 2022 12:16 م - 0

على غير المعتاد في مثل هذه الأيام، أيام حصاد القمح بمشروع الجزيرة، تجد حديث الناس ومشكلتهم تأخر البنك الزراعي المعهود له بشراء المخزون الإستراتيجي من القمح. وكانت مشاكل مثل هذه الأيام تراكم الشاحنات أمام المطاحن والصوامع للتفريغ لعدة أيام. وكانت مقترحاتنا أن يرحل القمح سائباً، وليس بالجوالات.
دنيا، المشكلة التي أطلت برأسها هذه الأيام اعتذار وزارة المالية من توفير مال لشراء القمح، وأول ما يخطر على بالك وزارة المالية ما عندها قروش للتعليم، وما عندها قروش للصحة، وما عندها قروش للدواء، طيب عندها قروش لشنو؟ بتودي قروش رفع الدعم دي وين؟
الغريب أن البنك الزراعي السوداني الذي مول القمح يطالب المزارعين بدفع التكلفة نقداً، وليس عيناً، كما جرت العادة منذ عشرات السنين. وهذا الطلب طلب سداد التكلفة نقداً، إن استجاب له المزارع، سيجعل سعر القمح متدنياً جداً وسيشتريه الأغنياء برماد الفلوس، وبلغة السوق (يفطسوا) السعر ويخزنونه ليوم آتٍ لا يهمهم متى يكون، وبذا سيستفيدون أضعاف فائدة المزارع إن بقيت له فائدة تذكر، وسيباع القمح بأقل من سعر الذرة هذه الأيام، ونضيف لقفشات الزراعة التي كان يعير بها أهل الولاية الشمالية أهل ولاية الجزيرة يوم كانوا يستغربون كيف يبيع المزارع قمحاً ليشتري ذرة، ويعتبرون ذلك من نقصان العقل (طبعاً لا يفكرون في مناخ ولا طبيعة البشر وما تحتاجه للتغذية من مكان إلى مكان، إذ الذرة تناسب أهل الوسط، والدخن أهل الغرب، والقمح أهل الشمال، وهذه أقدار الله في خلقه.
نحن الآن أمام مشكل حقيقي يفترض أن يكون لولاة الأمر من شواغلهم إن حقاً يعتبرون الزراعة مورداً مهماً. رب قائل إن السعر التركيزي الذي حددته وزارة المالية (43) ج للجوال زنة (100) كلحم سعر أكثر من السعر العالمي، (سعر الطن اليوم 1010$) يعني الجوال (101) دولار، كم سعر الدولار اليوم ليكن (500) ج، يعني السعر العالمي بدون ترحيل (50.5) ألف جنيه، أكثر من سعر التركيز والسبب الحرب على أوكرانيا.
لا شك أن القمح الوطني يتفوق على المستورد بعدة مزايا أولها، حسب علمي المتواضع، خلوه من التلوث والإشعاعات الضارة والرطوبة الزائدة من جراء الترحيل في المحيطات والبحار، وهناك قطعاً عدة صفات أخرى يعرفها أهل التخصصات. يكون جميلاً لو اشترى البنك الزراعي القمح كالعادة قبل أن يخزن في مخازن المزارعين المستطيعين انتظاراً لوقت ترتفع فيه الأسعار، ويبيع المزارعون الضعفاء لسد حاجتهم بأسعار بخسة، وربما نفروا من زراعة القمح في المواسم القادمة.
لابد من أن يستلم البنك الزراعي التكلفة عيناً، وإلا فلن يجد من يسدد له نقداً، ويبدأ المسلسل البائخ المطاردة والحراسات، ولا داعي لمطاردة المنتجين والسكوت نحو عصابات السلب والنهب.

عواقب رفع الدعم

احمد المصطفى - إستفهاماتاعمدة محلية

By Alsudani On 28 مارس, 2022 9:55 ص - 0

في وسائل التواصل الاجتماعي صورة الطماطم في الولاية الشمالية التي رميت من الدفارات بالكواريق، وفيه أيضاً المانجو (المنقة) في أبو جبيهة أو كادقلي التي تأكلها الأغنام وتحتها أطنان من المانجو. وفي الخرطوم يشتهون البليلة.
ما لم يصور هو ملايين الطلاب في الجامعات والمدارس لا داخليات لهم ويتوصلون يومياً بالمواصلات، وكان مقدوراً عليها الى حد ما، كيف حالهم اليوم بعد تتالي رفع الدعم عن الوقود وخصوصاً الجازولين.
في ستينيات القرن الماضي كانت اللواري تخرج محملة من بطماطم مشروع الجزيرة إلى شندي عطبرة وبورتسودان لا يحبسها حابس، ولا يصفّر لها جابي، رغم وعورة الطرق، كان المزارع يبحث عن السوق لمنتجاته ويحل مشاكل كثير من الأطراف، بالأمس الطماطم في شمال الجزيرة الصفيحة التي تزن بين (20 و25) كلجم بيعت بـ (700) ج فقط. لأن الترحيل صار لا يطاق وصفافير النقاط لا تطاق، وترتفع كلما رفعت الجزاءات، ولا يستطيع ناقل أن ينقل شحنة إلا بعشرة أضعاف ترحيلها قبل رفع الدعم الأول والثاني والثالث، والله يستر من الرابع وقتها لا يمكن أن تتحرك إلا سيارات الإسعاف لنقل الموتى وليس المرضى.
هل يتخذ هذه القرارات الاقتصادية اقتصاديون؟ الذي يريد أن يرفع الدعم عن الوقود يجب أن تكون له بنية مواصلات داخلية محترمة لا نقول مترو، ولا قطارات على الأقل بصات كافية مقدور على إدارتها إن كانت للقطاع العام أو الخاص ولها أفضلية حتى تكون تذكرتها مقدور عليها للجميع وأخص التلاميذ والطلاب والموظفين. إذا ما وجدت مواصلات عامة محترمة ومنذ زمن، لما كان هذا العدد الهائل من السيارات الخاصة، الذين يتحدثون عن الزراعة هي قاطرة اقتصاد هذا السودان عليهم أن يمسكوا بأيدي أشباه الاقتصاديين الذي لا يعرفون إلا رفع الدعم، ولكن ما هي أضراره فهذا ما لم يسألوا عنه، فقط همهم انتفاخ الخزينة بالمال، وبعد ذلك صرفه على رفاهية السياسيين والحركات.
هل جلس رافعو الدعم المتكرر لينظروا في سلبيات هذا القرار، كلنا حفظنا أن رفع الدعم منع تهريب الوقود للدول المجاورة وبعدين الأضرار لا يتحدثون عنها أبداً. الحياة الآن شبه معطلة زراعة ونقل وكساد أسواق وتكدس محاصيل في أماكنها وقريباً سيأتي عليها الأمطار وتقضي عليها ويومها تتساوى دموع المزارع وقطرات المطر.
أليس في القوم مخططون ولا باحثون ولا دارسون للقرارات وما يترتب عليها ولتكن البداية الجازولين كيف يصل إلى ما يراد له زراعة ونقلبطاقات، الوان كان يلون جازولين الزراعة بلون خاص ومن يوجد في سيارته الخاصة هذا الجازولين تصادر السيارة أو يسجن صاحبها ليتمتع بالجازولين المسروق داخل السجن. الحلول كثيرة إذا جلس لها عقلاء حتما سيجدون لتحريك الحياة. التي توقفت حلاً عبر الجازولين، لا بكاء على البنزين رفع الدعم عنه صوّب كثيراً من العادات الاجتماعية الخاطئة.
ما أسهل اتخاذ القرار غير المدروس ولكن الشجاعة في تدارك عواقبه.
بالمناسبة هل توجد لجنة اقتصادية عليا؟

تدمير مشروع الجزيرة أحقاً هو؟

في مجموعة واتساب باسم (معهد المعلمين العالي) من الاسم تعلم ان كل الأعضاء تربويون واعمارهم جميعاً فوق السبعين ومن دفعات متباعدة منهم من يعرفون بعضهم ويغيب عنهم آخرون.

يتطرقون لمواضيع متفرقة منها الاجتماعي والثقافي (وهنا أ.مكي سنادة حاضر) وتطغى المواضيع السياسية على التربوية كعادة هذا الشعب. عرضوا صورة لحديقة منزل جميل، وشاركت بعض الاخوات وإن شئت الزميلات بأن هذه الحديقة ذكرتهن بيوتهن وسريات مشروع الجزيرة في زمن ماضٍ قبل ان تدمره الإنقاذ ودعوا على الإنقاذ التي كانت سببا في ضياع هذه المنازل والسرايات الجميلة ودمار المشروع.

كمزارع اباً عن جد داخلتهن بلطف وقلت وكيف كان حال المزارع في ذلك الزمان، كان يركب حماره منذ الصباح الباكر رابطاً لقمة كسرة وشطة وملح خلف سرجه ليضيف اليها، حين يجوع ويهده الكد، يضيف اليها ماء من اب عشرين أو الترعة ان كانت قريبة. (أجد لهن العذر في عدم معرفة حال المزارع فأباءهن ورثوا من المستعمر احتقار المزارع واضطهاده والنظر اليه بمجرد أجير سخره الله لخدمتهم، دون النظر اليه كانسان يستحق حياة على قدر تعبه على الأقل.

استمر النقاش بإصرار ان الإنقاذ دمرت مشروع الجزيرة والان لا المزارع ولا الموظف طلعوا ملوص ترع بلا ماء وارض بلا زراعة. قلت المزارع بعد قانون 2005 ذاق طعم زراعته لأول مرة منذ قيام المشروع واستمر النقاش أن قانون 2005 سيء جداً وهو سبب البلاء. هنا علمت ان الاعلام ضلل الراي العام ومن حنقه على الإنقاذ لا يريد ان يسجل لها محمدة.

ظللت اكتب العمود الصحفي منذ منتصف التسعينات واحسب انني كتبت كثيرا جدا عن مشروع الجزيرة وشركة الاقطان واتحاد المزارعين وكل هذه الكتابات كانت تتطرق لعيوب او أخطاء ولفت نظر لمشكلة وأحياناً اقترح حلاً، على قدر معرفتي، منها ما وجد من يقبله ومنها ما رُفض مكابرة وحفظاً لمصالح آخرين.

لكن مهما قيل في قانون 2005 وما صاحبه من هنات يمكن مراجعتها الا انه كان طوق نجاة لمشروع الجزيرة الذي من كثرة الظلم الواقع على المزارعين كادوا ان يهجروا الزراعة. مثال لذلك زراعة القطن التي تقلصت من 800 الف فدان الى شيء لا يذكر والسبب تدني الإنتاجية اذ كان متوسط الفدان 4 قناطير وطريقة بيعه عبر شركة الاقطان وفيلم هندي طويل ينتهي بان يصرف المزارع بعد 8 اشهر مبلغا تافها او لا يصرف حسب منصرفات القطن المتضاعفة.

بعد قانون 2005 صار المزارع حرا فيما يزرع ويعود عليه بالفائدة فتعددت المحاصيل ذات العائد السريع والمباشر وادخل الدكتور المتعافي القطن المحور الذي رفع إنتاجية الفدان الى 15 قنطار يبيعها المزارع يوم حصاده ويدخل مبلغه في جيبه وعاد المزارعون للزراعة وارتفعت قيمة الحواشة الى ان أصبح الفدان بمليارات الجنيهات ان وجدت من يبيع.

كيف يسمى هذا دماراً؟ ومقومات المشروع ارض وماء وانسان. يمكن ان تكون عيوب إدارية او عيوب ري او عيوب تمويل او عيوب تسويق وكل ذلك لا يصل الى مرحلة ان مشروع الجزيرة مدمر والفاعل هو الإنقاذ.

استفهامات