الثلاثاء، 4 مايو 2021

ألا تستحي هذه الهيئة؟

 

ألا تستحي هذه الهيئة؟

تلاحظون أني عرّفتها بالألف واللام وليس بالإضافة حيث الهيئات التي تستحق أن تستحي كثيرة هيئة المياه مطلوب منها أكثر من الحياء، هيئة النظافة تستحق الردم والرجم، وغيرهما كثير ، لكنني أعني اليوم الهيئة العامة للطرق والجسور التي تحت إدارتها كل الطرق القومية.

من زمن لم أتحرك في كثير من الطرق القومية، لعامل السن حكمة، غير أني كثير الحركة على أبي الطرق القومية وعجوزها، صاحب اسم الدلع الشهير طريق الموت، منْ غير طريق مدني -الخرطوم يستحق اسم الدلع هذا؟ فهو أكثر الطرق كثافة مرورية ويربط ولايات الإنتاج الكبرى بالعاصمة.

لا تستعجلوا لن أطالب بتوسعته أو إكمال توسعته التي بدأت من مدني قبل سنوات بدوافع سياسية وليس دراسة استراتيجية. أقل الناس خبرة يقول كانت التوسعة من الخرطوم أفيد بكثير حيث عنق الزجاجة وتراكم المركبات، وقلناها في حينها ووافقني عليها مدير عام الهيئة يومها ووعد أن تكون التوسعة القادمة من جهة الخرطوم، وهذا ما لم يحن أوانه حتى الآن.

ما يستدعي الحياء من هيئة الطرق ما وصل إليه حال طريق الخرطوم مدني ومعلوم أن جزءاً كبيراً من بدايته ناحية الخرطوم منكور التبعية هل هو لولاية الخرطوم أم الهيئة العامة للطرق والجسور؟ لذا هو كل يوم في تردٍ جديد. وحفره تنافس بعضها أنا أعمق لا أنتِ أعمق أنا أكثر ضرراً منك لا أنا أتوسط الطريق وأخليهم يجولوا وأنتِ على الطرف. ويستمر تنافس الحفر وتصل لمرحلة المباركة لبعض لأنهم نسوها سنتين ما حد خت عليها كوريق إسفلت.

إلى أن تصل ثالثة الأثافي (رحم الله صديقا د. عبد الماجد عبد القادر صاحب عمود وكتاب بهذا الاسم) .

عند ترعة مشروع سوبا الزراعي بعد مقر الحرس الجمهوري وعند جنائن الباقير قبل شرطة المعابر مضيق سببه ترعة المشروع ، تصدع إسفلت هذه الأمتار العشرة، على أكثر تقدير، منذ الخريف الماضي وصار عبور هذه الأمتار اختناقاً مرورياً تصطف السيارات والشاحنات زمناً لتتعدى هذا المضيق. لو حسبت التكلفة الاقتصادية لعبور هذه المضيق ليوم واحد من زمن مهدر ووقود مهدر وتأخر منتجات وسلع ليوم واحد فقط لكانت كافية لحل هذه المسافة لا أقول إعادة سفلتتها كما كانت ربما تكفي تكلفة اليوم الواحد لعمل جسر يمرر أضعاف هذه المركبات وفي زمن قياسي.

لمن أوكلت مراقبة هذا الطريق الكارثي وماذا فعل هذا المهندس هل اكتفى بكتابة التقارير الباردة وانتظار الردود ممن لا يقدرون الوطن والمواطن ولا يحسون بآلام الناس؟ لو كنت مكانه لدعوت مدير عام الهيئة في مشوار على هذا الطريق من الخرطوم إلى فداسي وبسيارة صغيرة ليس من الفارهات الجياد ذات الكفرات العريضة التي لا تهمها الحفر. ليرى بعيني رأسه كيف تعاني وتتعثر بغال هذا الشعب ولم يسو لها عمرنا مدير الهيئة الطريق.

أيها الناس السودان ليس الخرطوم فقط.

العطشى في الخرطوم

 

العطشى في الخرطوم

استفهامات
احمد المصطفى إبراهيم
Istifhamat1@gmail.com
من خطب الرئيس الأسبق جداً جعفر نميري، رحمه الله، التي لا تنسى قوله مخاطباً شعبه (الحزانى في الشمال والجوعى في الشرق والعطشى في الغرب والعرايا في الجنوب) وقتها كان الوسط لا يشكو من أي من هذه المصائب ولو قدر أن نعيد خطاب الرئيس جعفر نميري سنضيف وكل هذه العلل في الخرطوم جوع وعطش وحزن وعري وضعف أمن وإيمان.
عندما استشارني أخ سعودي للاستثمار في السودان في منتصف التسعينات قلت له مصنع مياه صحية. لم تعجبه الفكرة وقال بلد كلها أنهار وتقول مصنع مياه. ليته فعل. مصانع المياه الآن فوق الثلاثين مصنعاً وأحسب انها لا تتفوق في جودة المياه وتصفيتها وإنما في استدامتها وتعبيتها وهذا ما تفوقت به على هيئات المياه العامة.
من يصدق أن كثيراً من أحياء العاصمة السودانية تشكو العطش وانقطاع الماء وتجوبها (كوارو) تجرها الحمير لتبيع الماء لمن انقطع عنهم ماء الشبكات لن أقول بأسعار خرافية. لو قدر لمصور بارع ونافس بتصوير الحمير التي تجر المياه وفوقها براميل وراهن على ان هذا يحدث في القرن الواحد والعشرين في عاصمة تتوسطها ثلاثة أنهار، لفاز بجائزة الصور الغريبة والمدهشة.
كيف يحتمل والي الخرطوم عطش الأحياء في جنوب الخرطوم؟ وأين هيئة مياه ولاية الخرطوم عما يحدث من انقطاع المياه ليس ليوم او يومين وإنما عدة أسابيع ولا تجد اعتذارا من هيئة ولا حل ضائقة بناقلات الدفاع المدني وصهاريج المياه المتحركة.
كيف ينام هؤلاء (المسؤولون) ورعاياهم لا يطلبون ترفيها ولا كماليات وإنما ماء، فقط ماء دفعوا فاتورته مقدما وقبلوا بكل الزيادات التي وضعت عليها تفادياً لماء (الكارو) غير المضمون ومع تخلفه ولكن انتصرت الكارو على همة مسئولي المياه. أحياء بكاملها او مربعات من حي الأزهري الآن تشكو العطش لأكثر من أسبوعين وجيرة أيضا تشكو ولا يدري أحد أين الخلل ومتى يُصلح وهل هو شح مال لم يغط ترفيه وامتيازات ومخصصات السادة الكبار وهو بند اول من الأهمية بمكان يُقدم على الأدوية المنقذة للحياة.
السيد والي الخرطوم انقطع الأكسجين في مستشفى السلط بالمملكة الأردنية الهاشمية مرةً واحدة ومن جراء ذلك قدم وزير الصحة استقالته فوراً ودخلت الحكومة في استجواب من البرلمان. انقطاع الماء لأسابيع دون ابداء سبب ولا خطوات حل ألا يستوجب استقالات كل العاملين بالمياه، إن كانوا هم السبب؟ (طبعا لم نسمع باستقالة وال ولا وزير وهم غارقون في ترف المخصصات).
بالله كيف نحلم بعبور ونصر ونحن نسأل عن ماء في أحياء الخرطوم، إذا التفت يمينا رأيت نهرا واذا التفت يسارا تجد نهرا وإذا ضربت بحفارة على الأرض تفجرت ينابيع. أي عاصمة هذه التي لا ماء فيها ولا كهرباء إن كانت هذه العاصمة كيف الأطراف؟ كم سكان بكين؟ لم نسمعهم يشكون من عطش ولا انقطاع كهرباء. اليأس يملأ صدور جل قاطني هذا البلد، اللهم الطف بعبادك.
السعيد من يدخل صالة المغادرة.

البنك الزراعي الذي نريد

 

البنك الزراعي الذي نريد

استفهامات || أحمد المصطفى إبراهيم

 

ما عاد البعد الجغرافي هو ما يستهوي عملاء البنوك، لكن قوة التطبيق على الانترنت وما يقدم من خدمات هي ما يجذب العملاء. ويشكر بنك الخرطوم الرائد في مجال حوسبة البنوك وجذب العملاء، وقطع نَفَس كل البنوك وهي تجري لتلحق به وتسترد زبائنها الذين هجروا صفوف صالاتها (وتذكرة رقم كذا نافذة رقم(3) كآخر ما وصلوا إليه من تطور رقمي).

حديثنا اليوم عن البنك الزراعي الذي نرى أنه أهم البنوك إذا بدأ التأسيس لدولةٍ الزراعة عماد اقتصادها فعلاً لا قولاً. حال البنك الزراعي الآن لا يسر العدو ناهيك عن الصليح من حيث تخلفه الرقمي وتقليديته في المعاملات وكأنه في القرن الماضي.

نريد البنك الزراعي مستخدماً أحدث البرمجيات والتطبيقات التي تحمل في طياتها قاعدة بيانات لكل زبائنه من المزارعين ومساحاتهم وما يزرعون وما يحتاجونه من مدخلات ووقت احتياجها. شبعنا من ترديد مقولة (الزراعة مواقيت) دون تطبيق هذه المقولة وما تتطلبه من مدخلات.

نريد تطبيقات مستعينة بالأقمار الصناعية ترصد المسحات المزروعة ومزروعة بماذا وتطور نمائها والمتوقع من حصادها وتجهيز السوقين الداخلي والخارجي بكل ثقة.

نريد لكل مزارع حساب في البنك الزراعي ومن على البعد يحدد ما يحتاج من مدخلات قبل وقت كافٍ حسب مساحاته وما يوصي به الزراعيون وخبراء الزراعة ومعاهد البحوث وليس على هواه. ويوفر البنك المدخلات كشريك قوي في الاقتصاد وبرأسمال أولى من الدولة يسترد في أول موسم ولقد تعود المزارعون على السداد وفي مشروع الجزيرة لم يقل السداد عن 95 % طيلة السنوات العشر الماضية مما يعني رفع المستوى التمويلي وفائدته للطرفين.

نريد من البنك الزراعي أن ينسى كثيرا من سياساته السابقة وان يكون موظف البنك ميدانيا إذا دعت الضرورة وآخر ما يطالب به لبس الكرفتة نريد البنك شريكا ومرشدا ومسوقا في كل العملية الإنتاجية.

البنك الآن لا يستطيع أن يشتري كل المعروض عليه من القمح مثلاً إما لقلة الصوامع (وهذا ما وفرته جياد للتركترات الآن) أو لقلة السيولة المالية التي يشتري بها كل المنتج. وحتى الذي وصله تجده في بعض الفروع عاجزا عن دفع مستحقات المزارعين وهذه نفسها عادة متخلفة استلام النقود كاشاً.

اذا ما كان موقع البنك على الانترنت ممتازاً ويمكن لكل عميل التعامل مع رصيده شرقا وغربا كما في البنوك المتطورة عبر البطاقات والتحويلات ونلاين لن تقف مسالة السيولة عائقا امامه.

هذه هترشات مزارع وإذا ما جلس للأمر خبراء اقتصاد ونظم معلومات ومصرفيون مواكبون سنرى أكثر مما في رؤوسنا القاصرة كغير متخصصين في أي من البنود أعلاه.

متى يبدأ الالتفات للزراعة بعيداً عن هؤلاء السياسيين الذين لا يعرفون أكثر من عض الخصم؟ وإقصاء الخصم وهزيمة الخصم. ثقافة الكلاب هل رأيتم كلباً يفعل غير هذا؟

ترف وسفه الفقراء

 

ترف وسفه الفقراء

اذكر في عشرية الإنقاذ الأولى تعميماً لجميع الدوائر الحكومية من وزير شؤون مجلس الوزراء وقتها، محمد الأمين خليفة رحمه الله يقول التعميم على كل الدوائر الحكومية ان تستخدم وجهي ورقة ال A4ولا يكتفى بالكتابة على وجه واحد. كان المقصود تخفيف الإنفاق الحكومي في هذا البند الى النصف. هكذا تبدأ الثورات بقمة المثالية والنية الحسنة الى أن يخترقها سوس الفساد وتنتهي بأقبح الصور. هذا لا يمنع أن هناك ثورات تبدأ من حيث انتهى الآخرون ليس في الصناعة والتكنولوجيا إنما في الفساد.
أزمة الوقود خانقة في الأسبوع الماضي والصفوف مخجلة ويقول أخي عبد اللطيف البوني إنه حلب من موتر بنزين وأطفأ المكيف وسار بأقل سرعة حتى يصل الى منزله بسبب أزمة البنزين. في ذلك الوقت كانت جهة حكومية تقيم احتفالاً لا داعي لتسمية المكان ولا أسماء السادة الكبار المحتفلين ولكن كل منهم جاء على سيارة من السيارات الفارهة الانفينتي واللاندكروزر وكل ذات الماكينات التي تشرب البنزين شراباً وليس حقنا ولا بخاخاً. طيلة الاحتفال ومدته تجاوزت الساعتين لم تقف ماكينات هذه السيارات، بحجة أن يظل المكيف يعمل ليجد المسؤول السيارة باردة.
طبعاً انا لا أقول أن هذه العادة السيئة جديدة ولا اتهم المسئولين بأنهم وجهوا السائقين ليفعلوا ذلك ولكنها عادة موروثة من زمن بعيد وليس اول مرة ألاحظها ولكن في ظل هذه الأزمة كان على المسئولين او السائقين أن يحسوا بآلام الآخرين وصفوفهم. ويعلموا انهم في ساعات ترطيبهم سيارات الكبار هناك مرضى يموتون في غرف الإنعاش لانقطاع الكهرباء وعدم الوقود. وما منظر مرضى مغسلي الكلى في مستشفى الكاملين وهم يتسولون أصحاب السيارات وقودا لمولد المستشفى كما انتشر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منظر يقطع القلب.
إذا ما شعرت جهة بأن البلاد ليست في حالة ترف الى هذا الحد ولا أطالب بان يأتي عدد من المسئولين بعشرات السيارات وكان بإمكانهم التنسيق والحضور ببص واحد. فإن رأوا ان ذلك تقليل من قدرهم فأرجو أن يصدر توجيه لكل مستخدمي السيارات الحكومية أن يأخذ المسئول مفتاح السيارة معه مجرد وصوله الى المكان حتى لا يستخدمها السائق في أغراض خاصة ولا كسير تلج لرئيسه (اهو خلينا ليك السيارة باردة كما المكتب).
كنت في مرة داخلاً على مكتب صديقي الكاتب والشاعرسعد الدين إبراهيم رحمه الله وقابلت عند الباب شخصاً خارجاً من عنده جسم نحيف وملابس متواضعة جداً وحذاء اقل من شعبي. قبل ان يرد التحية قال لي سعد الدين: هل عرفت منْ هذا الرجل؟ قلت: لا. قال: هذا فلان. معقوووول عضو مجلس قيادة الثورة والاتحاد الاشتراكي وكل عهد مايو؟ سبحان الله.
عشرات يلحقوا لي تعليقاً على مقالاتي :(لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي).
أسأل الله ان يسمعنا أحد هذه المرة ليجدوا تعليقاً آخر.

لتكن جياد للتراكتورات البداية

 

لتكن جياد للتراكتورات البداية

نائب رئيس جنوب افريقيا للتعايشي (موقعان زرتهما في السودان لم اصدق انهما في دولة افريقية جياد وسكر كنانة) وأردف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي: حينها لم أكن زرت لا كنانة ولا جياد وبهما بدأت بعد عودتي. احتفال جياد للتراكتورات لتوطين المعدات الزراعية 11/4/2021 جياد.
لضيق العمود واهمية الزراعة سأتجاوز عن الكتابة التقليدية في مثل هذه المواضيع من ذكر للأسماء على أهمية مواقعها، وسأدلف لما ينفع الزراعة. في مطلع التسعينات سمعت من السيد عبد الرحيم حمدي أنهم يتحدثون عن الزراعة وعشر سنوات لم يدخل السودان جرار زراعي (تراكتور).
بحمد الله جياد للتراكتورات الآن لم تقف في تجميع الجرار الزراعي وانما تعدته لعشرات المعدات الزراعية (43 آلة زراعية) ومما رأيناه في المعرض زراعات وقلاعات بطاطس وفول سوداني ورشاشات وآلات أخرى تضاعف الإنتاج وتسهل العملية زراعية اذا ما وجدت من يزيل عنها المعوقات التي تقف في طريقها يمكن أن تغير هذه الأرض القاحلة الى حقول خضراء.
ما المعوقات؟ منها وليس كلها، من يصدق أن دولة تريد الزراعة أن تخرجها الى اقتصاد موجب تفرض رسوم انتاج على الآلات الزراعية التي تنتجها مصانع الدولة وجمارك وضرائب على مدخلاتها؟ لا نقول ادعموا جياد للتركتورات ولكن لا تجبوا منها وتعاملوها معاملة التجار.
هذه المصانع الحكومية تحتاج الى تمويل بتوقيت لا يستطيع البنك الزراعي بصورته الحالية الإيفاء به في الوقت المناسب ولا بالحجم المناسب لا لها ولا للمزارعين.
إذا ما جُعلت الزراعة الهم الأول يجب أن يكون البنك الزراعي أكبر البنوك واغناها وبتمويل مناسب لكل مدخل زراعي ولكل مزارع ولكل مشروع. لماذا لا يكون البنك الزراعي ممولاً أساسيا لجياد للمعدات الزراعية؟ وبما أن الآلات الزراعية المزارع يحتاجها في وقت قصير يمكن أن تخدم الآلة الواحدة عشرات المزارعين اذا ما جمعت كل المعدات في مراكز تابعة للبنك الزراعي يستأجرها المزارعون عند الحاجة ويرجعونها وتعدد استخداماتها في الموسم الواحد. بدلا أن يشتري المزارع كل هذه الآلات وهو لا يحتاجها إلا مرة او مرتين في الموسم وتظل عاطلة بقية الموسم. الآلة تخفف التكلفة وتضاعف الإنتاج عشرات المرات. وبعد مراكز الدولة سيتولى القطاع الخاص الفكرة. يكون جميلاً إذا ما أصبح البنك الزراعي صاحب مصنع سماد محلي بدلا من استيراد السماد عبر عدة سماسرة وممولين.
توطين الآلات الزراعية يمتاز على المستورد في عدة أشياء تطويعه من قبل مهندسين يعرفون الواقع الزراعي وتقدم الشركة خدمات ما بعد البيع أي اصلاح الأعطال في مكانها وليس ترحيلها الى المنشأ. آلات هؤلاء القوم من الزراعة الى الصومعة لم تقف على السودان فقط ولكن تعدته الى دول الجوار تشاد واثيوبيا وجنوب السودان وأصبحوا زبائن بعد أن اعجبتهم المعدات الزراعية.
عشرة خبراء اقتصاد وزراعة لا يفقهون في السياسية كلمة يقومون على تطوير البنك الزراعي لأقصى مدى والتصنيع الزراعي جميعه وتحت بند مفتوح من وزارة المالية يمكن في خلال ثلاث سنوات أن يخرجوا هذا البلد من الفقر.
رب قائل كيف يعني بند مفتوح؟ وهل هذا اول بند مفتوح؟ ما سقف بند الانفاق الحكومي؟

الخرطوم لا أمل

 

الخرطوم لا أمل

فكرت مرة في الكتابة عن تسمية شوارع الخرطوم وترقيم منازلها كما هو حال المدن في زمن سابق على لوحات تضع في واجهة كل منزل. هذا قبل أن تضاف رموز الكمبيوتر التي تعرف بال QR حيث تدرج كل معلومات المنزل وتقرأ للمفوض بذلك التي أضيفت لرقم المنزل وشارعه وحيه.
استبعدت الفكرة تماماً بعد أن قادتني إطارات سيارتي إلى جنوب الخرطوم حيث الفوضى المعمارية تضرب اطنابها حيث لا تعرف اين الشارع وأين السوق وما هو المنزل ومن أي مواد البناء بُني؟ .
بالأمس مررت على ما كان يسمى السوق المركزي للخضار لم أجد السوق ولا ما حوله من شوارع.كل المساحات تحولت الى فرشات خضار وفواكه في قلب الشوارع ولم يتبق من الشارع الا متر واحد في غياب تام للمحلية والصحة والبيئة والمرور. المحير لمن تباع هذه الفواكه المعروضة بين الغبار وعوادم السيارات والمرشوشة بماء، الله اعلم بنظافته. (لا داعي للحديث عن أسعارها).
أضف الى ذلك آلاف الركشات التي لا تعرف من قواعد المرور والذوق الا ما يخدم مصالح من يقودونها. أما طلمبة الوقود في هذا المكان فهي قنبلة قابلة للانفجار وتحقيق كارثة أسوأ من كارثة بيروت.(طبعاً اذا جاءها وقود بنزين او جازولين وان شاء الله غاز). يقال إن الأمر في ام درمان أسوأ من ذلك بكثير.
أنا لا الوم الباعة الذين لم يجدوا في هذه (العاصمة) مهنة يمتهنونها تفِ بحاجتهم بعد أن أجبرهم سوء التخطيط العام ومنذ عقود، واهتمام الحكومات بالخرطوم و(تمييزها) على كل الولايات في الخدمات مما سبب النزوح الى الخرطوم الى أن صارت تحتضن ربع سكان السودان.
الأمر الثالث في ظل ازمة البنزين والجازولين في هذه الأيام ويكاد نصف السيارات في الصفوف انتظارا للوقود والشوارع تشكو من ازمة السير وسوء سلوك السائقين وانانيتهم كل يريد أن يحشر انف سيارته وتقف الحركة تماما في كل الاتجاهات ويرفض الرجوع لتنساب الحركة للآخرين (لا تحدثوني عن نيل هذا الشعب دا كلام واتساب. الواقع اليم جداً لا أدرى هل العلة في جيل واحد ام كل الأجيال وهل العلة في المدن ام عمت الجميع).
لكل ما تقدم وعجز كثير من المؤسسات العامة القيام بدورها (لن اسمي) أرى أن لا امل في اصلاح هذه (العاصمة) ويجب التفكير في عاصمة جديدة وقبل العاصمة الجديدة تفعيل الحكومة الالكترونية التي توفر جهداً ومالاً اللهم الا اذا كانت بيروقراطية الموظفين وتعاليهم على مراجعيهم هي ما يعوق ذلك.
عاصمة إدارية جديدة بعيدة عن هذه العاصمة العجوز تؤسس على أسس حضارية حديثة ترضي جيوش السياسيين الذين هم في تزايد لا تحتمله هذه العاصمة(نقوسها وللا بلاش) . بعد ذلك سيهون أمر تنظيمها تنظيماً يليق طبعا من الصعوبة ان تصبح عاصمة محترمة الا بعد أجيال. لكن خروج العاصمة الإدارية منها سيخفف كثيراً.
رحم الله سيد احمد الحاردلو المعنون لكتابه ب ….ابوك بلد.اللعن لا يجوز.

الصرف الحكومي ما سقفه؟

 

الصرف الحكومي ما سقفه؟

استفهامات || احمد المصطفى إبراهيم

 

 

إلى د. جبريل ومنْ يُسأل عن المال غير وزير المالية؟
لا بد أنك قلبت الأوراق التي سبقت جلوسك على كرسي الخزانة؟ هل كانت مقنعة كلها؟ ام انت لست مسئولاً عما سبق؟ الميزانية وارد ومنصرف هل تساويا؟ ومن كانت له الغلبة على الآخر الدخل ام المنصرف؟ وما هي أوجه الصرف؟
ما دعاني وغيري معظم الشعب (غير السياسيين طبعاً هم في آخر راحات) كل يوم يزداد الضغط على الشعب من رفع دعم للوقود طارت معه الأسعار في كل اتجاه بحجج كثيرة ليس الوقود وحده، غلاء الترحيل بحجة قطع الغيار تضاعفت والزيوت والاطارات كل هذا ارتفع مع غطسان الجنيه العائم. وجاءها عامل آخر رفع الدولار الجمركي حبة، حبة.
رفع الدعم عن الوقود الذي انتظر الناس بعده الوفرة كأمر طبيعي لم يفرحوا بالوفرة وصارت الصفوف أطول؟ اين ذهب ما كان يدفع للدعم الذي سدده المواطن؟
هذه زيادة للمرة الثالثة في اقل من 5 أشهر والحال إلى الأسوأ، المقياس ليس الخرطوم رغم حالها المائل كل أطراف السودان تشكو الشح والندرة ووقف التهريب طبعاً. كل هذه العوامل لم ير الشعب منها ما يفرح.
ميزانية هذه الدولة فيما تُصرف؟ لم نر تحسنا في الصحة ولا المستشفيات ولا وفرة ادوية ولا رخصها ولا من تحسن في بنى تحتية، لا أسأل عن منشآت جديدة بل صيانة ما وجدوه قائماً حفر الطرق الخارجية في ازدياد وتكلف ارواحاً وحفر الشوارع داخل العاصمة تضيع الوقت. (ولا من شاف ولا من دري كما يقول اهل شمال الوادي). ولا تسأل عن الأمن (هس)؟
اكلما دخلت حركة في السلام على المواطن أن يدفع مصاريف ونفقات راحة رئيس الحركة وافرادها. متى ينتهي هذا المسلسل؟ طيب لو تمرد كل الشعب وسالم منْ سيصرف عليه؟
هل سكوت الناس على الغلاء وانعدام الخدمات وشح الكهرباء كل هذا مهر لسلام لم يقطف الشعب ثماره بعد؟ أم هو حيل سياسية يعقبها ما الله به عليم؟
هل للصرف الحكومي سقف؟ انتظرنا أن يقلص المجلس السيادي الى خمسة كما كان في زمان سابق، فاذا به بدلاً عن أحد عشر صار أربعة عشر عجزوا ان يقنعوا ثلاثة بالفطام. طيب إذا ما جاءت المفوضيات والمجلس التشريعي كم سيكون الصرف الحكومي، وهل باستطاعة هذا الشعب أن ينفق على هذه الجيوش من السياسيين وقواتهم وسائقيهم وحرسهم وحشمهم؟
سخرنا سابقاً من ترهل وكثرة وزراء الإنقاذ وقلنا سيأتي يوم يجتمع فيه مجلس الوزراء في الساحة الخضراء. ترى ماذا نقول لأم أربعة وأربعين هذه؟ أربعة عشر رئيساً ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ومفوضيات وجيوش برتب تُشترى من السوق.
الى متى سيصرف الشعب على حكامه؟

مأساة في حي الموردة

 

مأساة في حي الموردة

استفهامات
احمد المصطفى إبراهيم
Istifhamat1@gmail.com

؛
في الواتساب خبر صغير يقول انهم بعد طول اغتراب قرروا بيع منزلهم في بريطانيا والعودة الى السودان لشراء منزل ويقضوا بقية عمرهم فيه. الطريف ان ثمن ذلك البيت الأوربي الفخم لا يأتي بأي منزل متواضع في عاصمة الذباب هذه. (مش في عاصمة ضباب أهو عندنا عاصمة ذباب). ورجعوا والحمد لله. ورغم ذلك يتصارع السياسيون غير الاسوياء ليحكموا من عاصمة الذباب هذه.
تخيل أن تقضي عدة عقود في الاغتراب لتبني منزلاً وعندما تعود لتسكن فيه بعد كل التجهيزات الداخلية تجد أنك بنيت منزلاً جعلت السلطات المحلية واجهته ممراً للصرف الصحي المكشوف. حينها تعجز للوصول الى منزلك أو الخروج منه، ليس بسبب حرب في الخارج ولكن لأسباب غياب الهندسة والتخطيط.
الى مأساة هذا الحي بقلم واحد من سكانه وليت العمود يحتمل الصور المرفقة.
الى رسالة العميد (م) أبو بكر الصاوي سوار الدهب.
لقد تم تدمير المنطقة غرب سوق الموردة أبشع تدمير.. انا لا استطيع الخروج من المنزل لا بالسيارة او الأرجل.. الموضوع له سنين وقد سبق عرض الأمر من خلال الصحف والتلفزيون .. واستقام الحال لفترة .. ثم ارتدت لأسوأ مما عليه كثير ..
الشارع الرئيسي الذي يربط سوق الموردة مع الأحياء غرب شارع الظلط .. الهاشماب .. العباسية .. شارع الأربعين بانت . ويستخدم في فصل الخريف لنقل مياه الأمطار إلى النيل ويصب في الخور شمال السوق .. سبب التدهور أن مياه الصرف الصحي من آبار السكان كلها تصب فيه وقد حفرت لهم المحليه خورا صغيرا لتصب المياه في خور الموردة في طريقها للنيل وهو مغلق تماما …والسبب ان المحلية لم تجد حلا للمياه فوق السطحية بالرغم من السمنارات التي حضرها علماء الجيولوجيا لحل مشكلة المياه( الطبقة الزجاجية) التي تدخل أي بئر او حفرة أكثر من عمق ٤ متر وعليه تدخل آبار السكان وقد عجزوا عن عملية الشفط التي تكلف حوالي ٩ آلاف جنيه للتانكر الواحد وتعبأ الآبار في الشهر الواحد ٣ شفطات …فلجأوا إلى استخدام الطرمبات لشفط المياه خارج المنازل .. فصار الشارع مرتعا للجقور ضخمة الحجم والذباب والبعوض .. والعفن ويمكن أن تتعرف على ذلك من خلال الصور المرفقة ..
هناك حلول اذا تم الضغط إعلاميا على المحلية ولو مؤقتة مثل .. ردم الأجزاء المنخفضة في الشارع .. ووضع أنابيب بدل الخور او عرشه إذ لا بد منه .. تكثيف عمليات الصحة من رش ومبيدات للتخفيف عن البيئة المنهارة .. فتح الشارع بما يسمح لمرور العربات والأفراد..
الدعوة مفتوحة لكل إعلامي بالصحف او التلفزيون لزيادة المنطقة .. وقبلهم للمسؤولين.
إذا ما عُرض منزل في هذه المنطقة كم سيكون سعره؟

المواصفات والمقاييس تعبنا

 

المواصفات والمقاييس تعبنا

استفهامات || احمد المصطفى إبراهيم

 

 

في محادثة هاتفية مع صديق في السعودية قلت الجهاز الذي تتحدث عنه أين صُنِع؟ قال: في الصين. قلت: شوف غيره. رد مواصفات سعودية مش مثل العندكم.
تذكرت بعدها قولاً محفوظاً أن الصين تصنع لكل جهة حسبما تطلب من مواصفات. الجهاز نفسه يكون مصنوعا في الصين ومنه عشر درجات تبدأ بالممتاز وتنتهي بالرديء جداً ولكل سعره. تجارنا هداهم الله لا يختارون الا صنف الدرجة العاشرة.
على سبيل المثال، وصلة الكهرباء التي تسمى المشترك ذات عدة مقابس هذه الوصلة يكون سلك توصيلها النحاسي من 1ملم للصنف الجيد وأكثر من ذلك للممتاز ويكون الأخير منه غلاف بلاستيكي سميك بداخله شعرة او شعرتين من النحاس لا تعيش اسبوعاً الا وترمى في مكب القمامة. (وما اكثر مكبات القمامة في شوارع الخرطوم).
منازلنا صارت في حاجة للصيانة الدائمة كل يوم تتعطل اما لمبة او حنفية رديئة الصنع تجد نفسك تشتري الصنف في السنة الواحدة عدة مرات ما يكلف كثيراً.
من يحمي المواطن من هذا الهدر المالي؟
يفترض ان حامي المواطن الرسمي هنا هو الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وهي من يحدد مواصفات ما يُستورد وما يُصدر. والحامي الشعبي هو جمعية حماية المستهلك التي تعرضت للإيقاف والكعبرة كثيرا في العهد السابق (الآن على رأسها امينها السابق الرجل الغيور د. ياسر ميرغني).
المزعج في هذا الأمر ما سمعته مرة من نائب مدير الهيئة (سابقاً) حيث قال نحن في المواصفات نراعي أشياء كثيرة ونجلس مع المستوردين ونتنازل في كثير من الأحيان عن المواصفة الكاملة التي نعرفها مراعاة لدخل المستهلك الذي لا يستطيع ان يشتري الممتاز.
ولعمري هذا منطق جانبه الصواب والبضاعة الرديئة من العوامل التي ساعدت في الفقر. في زمن سابق وقبل المواصفات والمقاييس كانت الحنفية المستوردة من إيطاليا او أي دولة اوربية تعيش عشرات السنين وبذا مهما غلا ثمنها خير من الرخيصة التي تحتاج لإبدالها أربع مرات في السنة.
الصين لا ذنب لها تبيع لكل من يريد وليس من حقنا ان نفرض عليها لكن يجب ان نحمي المستهلك من التجار وليت التجار يشترون بالرخيص ويبيعون به بل هم يشترونه رخيصا ويبيعونه بأغلى الأسعار.
لا بد للمواصفات ان تغير من منهجها وربما نقول لا بد ان تغير عقيدتها مش الجيش عنده عقيدة والشرطة عندها عقيدة (البمنع شنو المواصفات تكون عندها عقيدة؟).
نريد كل المستورد بمواصفات عالية وممتازة مهما ارتفع سعره سيكون أفضل من الرديء قصير العمر. طبعا يا له من قول سهل ولكن كيف التطبيق؟ من يضمن اعدام بضاعة غير مطابقة للمواصفات او ارجاعها قبل ان تتدخل الواسطة والحاجات التانية الحامية بروف البوني.
على كل نكتب بمثالية ونتمنى ان ترتقِي كل الجهات لهذه المثالية وتبعد الواسطة والحاجات التانية الحاميه. وإلا سنفقد وطناً عزيزاً علينا يسعنا جميعا.
ليؤدي كل واجبه الذي يريد ان يلقى الله به. أم تم فصل الدين عن الدولة؟

ما لم يسأل عنه لقمان

 

ما لم يسأل عنه لقمان

استفهامات || أحمد المصطفى إبراهيم

 

في برنامجه الاسبوعي حوار البناء الوطني الأخير تلفزيون السودان استضاف الأستاذ لقمان كلاً من السيد وزير الداخلية والسيد المدير العام للشرطة والسيد مدير شرطة ولاية الخرطوم. غلب على السيد الوزير الصفة السياسية ناسياً ما على كتفه من إشارات ورتب. السيد المدير العام للشرطة كان مهنياً بامتياز بلغة العساكر مالي قاشو تب. مدير شرطة ولاية الخرطوم كان مؤدبا يبدو بحكم الرتب التي تفرض ذلك.
غير أن السيد لقمان، ويده على خده، اكتفى بمعلومات الأسابيع الاخيرة في ملف الجريمة وغابت عنه عدة اسئلة عن قصد او غير قصد، الله اعلم بالنوايا.
لا يمكن لمن استضاف هذه الرتب العليا في الشرطة أن لا يسألهم عن اثر فصل (١٠٦٠) الف وستين ضابطاً في يوم واحد، الا يؤثر على عمل الشرطة ؟ بالمناسبة كم نسبة هؤلاء على مجمل ضباط الشرطة في السودان؟ كم منهم كان يعمل في ولاية الخرطوم يعرف اسرارها وأوكارها؟ وكيف تم تعويضها. هل كانوا فائض عمالة (نستلف ضحكة السوشيل ميديا هههه)
السؤال الثاني ما أثر إطلاق سراح أربعة آلاف ونيف مجرم من السجون محكوم عليهم في جرائم كبرى أطلق سراحهم بقرار من عضو مجلس السيادة عائشة موسى ؟ وهل يمكن مراجعة هذا القرار واعادتهم الى السجون؟ هل لكل عضو مجلس سيادة أن يقرر بلا دراسة اي قرار وينفذ بلا مراجعات ودراسة قانونية؟
سؤال ثالث لم يسأله لقمان جيوش الحركات المسلحة التي وصلت الخرطوم والتي في طريقها للخرطوم أمحدودةٌ حركتها؟ ومن يضبط حركتها؟ وهل هي محصاة ام تقريبا وحوالى؟
اين تسكن هذه الجيوش في الخرطوم؟ في الميادين العامة؟ والى متى؟ هل يستأجر كل منهم منزلاً او شقة في الخرطوم؟ وهل في الخرطوم فائض سكن الى هذا الحد؟ إن قلنا الخرطوم الولاية وليس المدينة فقط كم إيجاراتها الآن؟ وكم ستصبح بعد دخول قوات الحركات؟
وما لم يسأل عنه لقمان كثير ولكن لماذا لم يسأل عن عدد الأجانب في الخرطوم الذين بإقامات نظامية والداخلين تسللاً؟ هل من إحصاء؟ هل من دراسة؟ متى جاءوا؟ وكيف جاءوا؟ وماذا يصنعون الآن؟ وأي المهن جذبتهم؟
وأخيراً كيف سينفذ قرار السيارات المخالفة او السيارات بدون لوحات أو بالبلدي سيارات بوكو حرام؟ من سينفذ هذا القرار؟ وفي كل سيارة (معك سعادة العميد فلان. أو المقدم فلان وربما اللواء فلان وتأتي الإجابة: تفضل سعادتك وربما تلحقها تحية عسكرية).
لقمان أرجو ان تتعب كثيرا لتحضر لبرنامج بهذا العنوان: حوار البناء الوطني.
جملة علامات الاستفهام 21 فقط.