ترونه صغيراً ونراه كبيرا. في هذه الزحمة من الواقع السياسي متلاطم الموج والاقتصادي الذي نتمنى أن يبتسم بمالٍ حلال قوامه ثروات البلاد الزراعية وطاقات الشباب المختزنة وعقولهم النيرة. قد يسخر من مقال اليوم أحد، وقد يسوق أحدهم المثل السوداني الشهير (الناس في شنو وال….. في شنو).
لكن لابد مما لابد منه. الخرطوم عاصمة غريبة (غريبة هذه بدل متخلفة) القوانين فيها تتجدد بكثرة ولكن في اتجاه واحد القوانين ذات الخلاف السياسي هي الأكثر تغيراً. وقلَّ ما تجد طرقْاً لقوانين مرتبطة بحياة الناس وأشهر مثال قانون الشركات 1925 لم يجدد إلا في 2015م (تزعين سنة نطق سوداني مقصود).
العمارات المنتشرة في كل بقاع العاصمة بدرجاتها المختلفة هل من قوانين البناء تأمين موقف لسيارات سكان العمارات؟ أم الاعتماد على الشارع هو الحل ربما كان حلاً في السابق حيث كل عمارة فيها عدد من السكان مالكي السيارات اثنين او ثلاث يكفيهم عرض العمارة المطل على الشارع لتوقيف سياراتهم. هل من قانون يلزم باني العمارة بتخصيص الطابق السفلي كموقف للسيارات؟ هل من قوانين البناء أن يكون لك سوق موقف متعدد الأدوار وبمقابل. بدلاً من مضيعة الوقت في البحث عن موقف للسيارة قد يأخذ وقتاً طويلاً وبالمناسبة الوقت قيمة اقتصادية الا في المجتمعات المتخلفة.
بالمناسبة المواقف العامة للسيارات تطورت تطوراً كبيرا تضع سيارتك عند المدخل ونظام الموقف يعطيك كرتا ويأخذ السيستم السيارة اتوماتيكي ويضعها في المكان الذي يناسبها وعند عودتك تدخل الكرت وتأتيك سيارتك عند مدخل الموقف بعد دفع المقابل. لا نريد هذا الآن، فقط مواقف متعددة الأدوار تضع سيارتك بنفسك وتتوكل على الله وتتسوق وتعود وتجدها كما تركتها (لا سرُقت مرايتها ولا بُنشرت لساتكها).
الواقع الآن مؤلم جداً سيارات كثيرة (قبل دخول 100 الف سيارة بوكو حرام التي ستدخل الخطوط خلال هذين الشهرين) وشوارع ضيقة ومواقف معدومة.
درج بعض أصحاب المحلات التجارية، وهي ظاهرة في ازدياد، ان يحجز جزءا من الشارع أمام محله ويكتب عليه موقف خاص ممنوع الوقوف، أو ينصب ساريتين وسلسل حديد ويغلق مساحة لسيارته وكله من الشارع العام خارج حدود ملكه أي هي ملك عام أما صاحب المطعم الذي على شارع عبد المنعم محمد زودها حبتين وأجلس شرطي مرور عديل ليمنع الناس الوقوف.
لم تقف الظاهرة على الأسواق بل امتدت الى الأحياء السكنية تجد من زرع شجرة او أنشأ مظلة أمام منزله وكتب ممنوع الوقوف. من يفصل في هذا الأمر؟ ما هي مساحة المنزل؟ وهل تشمل الشارع الذي أمامه؟
طبعا لم يأت دور الذين يقتطعون من شوارع الأحياء مترين عديل كده ويسورهم كمان ويسميها حديقة او موقف واذا ما فعل جاره مثله الله يعوض في الشارع وسيصبح صراطاً. أما الدوائر الحكومية بقوة السلطة ولو كانت المساحة تسع لقطر تأتيك نهرة: (هوي يا زول ابعد من هنا ما في وقوف. انت ما بتفهم)؟
هذه الأشياء في تمدد ولابد من ضوابط ولابد من حلول. أولها إنشاء مواقف متعددة الأدوار في الأسواق وضوابط في الأحياء.
الذي يريد ان يبني دولة لا يستصغر أمراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق