من بشريات ميزانية 2021 المسربة أن الدعم عن الخبز والدواء وغاز الطبخ لن يُرفع، حسناً. ما لم تقله وزارة المالية ولا وزارة الطاقة قسم النفط، دعم منْ؟ حديث هذه الجهات الرسمية بالنسبة لمعظم سكان السودان غريب جداً وأول ما يتبادر لذهن أي مواطن سوداني من غير سكان ولاية الخرطوم يتبادر لذهنه هل الغاز الذي اشتريه بألف وخمسمائة جنيه للأسطوانة زنة 12.5 كجم هل هو مدعوم؟ وهل هذه الخبزة التي اشتريها بعشرة جنيهات مدعومة؟ ويزيد السعر كلما بعدت عن الخرطوم.
لتوضيح الصورة الواقع الآن في سلعتي الخبز والغاز أن كل الحديث الذي يدور يتحدث عن ولاية الخرطوم وليس كل السودان. وهو ارث قديم ونظرية امنية فاشلة تقول (ليجد مواطن الخرطوم كل ما يريد حتى لا يخرج على الحكومة) وخرج وسيخرج.
في سبيل ذلك ومنذ عهد الإنقاذ خصصوا كل غاز المصفاة والذي يصل الى700 طن لولاية الخرطوم والمستورد حسب الظروف، للولايات الأخرى مهما كبر عدد سكانها. على سبيل المثال كان يخصص لولاية الجزيرة ذات الستة ملايين مواطن 25 طن في اليوم أي 2000 أسطوانة لكل الملايين الستة أي بنسبة3% مما يخصص لولاية الخرطوم وكثير من الولايات نصيبها اليومي صفر.
هذا من حيث الكمية اما من حيث السعر فمواطن الخرطوم تصله الأسطوانة الى، عهد قريب، بمبلغ 200 ج في نفس الوقت أقرب مواطن خارج الخرطوم كان يشتريها بضعف هذا السعر. لماذا لأن مواطن خارج الخرطوم عليه أن يدفع ثمن ترحيل الغاز من بورتسودان الى ولايته ومن ثم الى بيته. سعر الأسطوانة من مستودعات الخرطوم 125ج وأقرب مستودع على بعد 40 كلم سعر الاسطوانة420 ج ويزيد كلما بعدت عن الخرطوم.
ألم اقل لكم أن وزارة النفط تقسم السودان الى الخرطوم والجزء الآخر المهمل باقي السودان؟
شهدنا في عهد مايو أو عهد نميري سلعة السُكّر اكثر السلع ازعاجاً للدولة واكثر السلع استهلاكاً لذا كانت دائما سلعة غير محررة وسلعة تموينية تشرف عليها الحكومة . وكانت حكومة مايو أو عهد نميري عادلاً جداً في هذه السلعة اذ تصل كل مواطني السودان بسعر موحد تتكفل الدولة بمعالجات فرق الترحيل.
ما لم تجتهد وزارتا المالية والنفط في معادلة لتوحيد سعر السلع المدعومة وخصوصاً الغاز لا تسمي ما تفعله دعماً، بل هو إنشاء أسواق سوداء وحركة مريبة في كل الاتجاهات وسيتضاعف الغلاء وهدر المال العام لأشخاص وجهات ولن يستفيد منه المواطن شيئاً.
أعلم أن توحيد السعر يحتاج لعمل كبير ربما يصل الى الغاء كثير من شركات الغاز أو دمجها أو توحيدها في شركة واحدة توزع الغاز على كل انحاء السودان بسعر واحد معلوم للمستهلك والبائع. ما لم تصل الوزارتان الى آلية توحيد السعر فلا تحدثا مواطن خارج الخرطوم بدعم ولا وفرة ولا تشتكيا من تهريب.
كسرة:
اسال الله أن يكون خروجي من وزارة النفط الأحد الماضي 3 يناير 2021 م آخر عهدي بها. وأعد القراء بمقال بعنوان رحلتي مع الغاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق