الخميس، 16 ديسمبر 2021

عرمان السياسي الزاهد

 

 

ما كنت أظن أن يأتي يوم يكون فيه الأستاذ ياسر عرمان عنواناً لمقال لي. لكن بعد أن قرأت استقالته من موقع المستشار السياسي للسيد رئيس الوزراء توقفت كثيراً مستمتعاً بأسلوبه السلس وعتابه المؤدب لرئيس الوزراء الذي لم يسأل عنه، وما أظنه قال له الحمد لله على السلامة، بعد خروجه من المعتقل، عموماً العتاب كان لطيفاً، ولو زاد عليه إحساناً بالظن مشغوليات السيد رئيس الوزراء الذي لم يجد له وزراء طوال مدة الثلاثة أسابيع.
كل هذا ليس سبب المقال، ولكني توقفت عند زهده فقد سكنَ منزله وركبَ سيارته، ولم يستلمْ مليماً عفواً سنتاً من دولارات الاتحاد الأوروبي الكفيل الجديد. ولعمري المخصصات السائبة للسياسيين هي أس بلاء السياسة على مر العهود، ولكنها في الإنقاذ كانت الأسوأ، حيث أصبحت السياسة مصدر غنى بالحلال عبر القوانين الهشة من نوع من بيده القلم ما بكتب نفسه شقي، أو استغلال المنصب أو التمكين أو السرقة من قوت الشعب. (بالله ادخلوا قوقل واسألوا عن مخصصات الدستوريين، شوفوا بنود محيرة علاج بالخارج له ولأسرته، وتذاكر لأي بلد تصله سودانير، وهناك بند كُتب. لا نفسد عليكم شهوة التصفح).
ويا ما سمعنا بتغيير أثاث المنزل الحكومي لكل قادم جديد، وتغييره بالمليارات إرضاءً لشهوات نساء السياسيين الفطيرين الذين يظنون أنهم خالدون فيها أبداً. (بالله الذي غير أثاث المنزل بعدة مليارات، ولم يهنأ به غير عدة أشهر أعقبها اعتقال ونوم على البلاط ألا يكفي عظةً؟)
الأستاذ ياسر عرمان سجل موقفاً محترماً، ونتمنى أن يكون الوزراء القادمون المؤقتون، إما بالفترة الانتقالية أو بالبيان الأول، أن يعوا الدرس ويسكنوا بيوتهم ويركبوا سياراتهم، ويزهدوا في دم الغلابى هذا، فما عادت فيه صفائح ولا كريات، فقط ماء أصفر. والذي ينتهج هذا النهج الزاهد سيحفظ نفسه من تقلبات الزمان ويطعم أولاده حلالاً.
روى أحدهم عندما انتهت الفترة الانتقالية (سوار الدهب/الجزولي) وجد صديقه الذي تحول إلى الوزير السابق حزيناً كئيباً. يا فلان زعلان مالك مكتبك الخاص أجمل من مكتب الوزارة، وسيارتك أفخم من سيارة الوزارة مالك مدبرس. والله يا كمال كلامك صاح، لكن الوزير قام، الوزير جلس، الوزير جاء حاجة ما تخلص حلاوتها.
الأستاذ ياسر زاد الصورة بهاءً حين تبرع إن كانت له استحقاقات مالية على الحكومة، فإنه متبرع بها إلى مستشفى طابت، مستشفى منطقته، شكراً (بدلاً عن جزاه الله خيراً).
بالمناسبة مررت يوماً على صديقي محمد عبد العاطي في مشتله بالحصاحيصا، ومعي بنتي قلت لبنتي: هذا هو الشيوعي الوحيد الذي صوّت له في حياتي. وكان ذلك في واحد من انتخابات اتحاد طلاب كلية التربية، وفاز 19 من الإسلاميين، وشيوعي واحد هو محمد عبد العاطي الذي فاز بعلاقاته الطيبة مع الناس وليس بفكره.

أتريدون قمحاً بالتيمم؟


كُتب علينا أن نكتب مراراً في هذا الوقت عن مأساة وتعثر زراعة القمح في مشروع الجزيرة. 2018 كتب تحت عنوان (أقمح بلا ماء؟) وفي 2020 كتبت تحت عنوان (أقمح بلا ري؟) واليوم نتحدث عن نفس الموضوع رغم الاتفاق على أن التكرار ممل ولكننا نكرر أكل القمح في اليوم مرات.
الحال الآن أسوأ بكثير من الظرفين السابقين الذين كتبت فيهما عن تقاعس الري. الآن شمال الجزيرة وأخص القسم الشمالي بمشروع الجزيرة الذي أنا فيه وجارنا القسم الشمال الغربي كلا القسمين الحال فيهما من حيث الري أعجب من عجيب كنا نتحدث سابقًا عن تأخر الماء أما الآن تأخر ماء وسوء قنوات معظم القنوات (الترع) مليئة بالحشائش لدرجة أنك لا ترى ماذا بها أماء أم طين؟
ما رأيت في حياتي تدهورًا للري وإهمالًا للترع مثل ما أرى اليوم؟ ليت الأعمدة الصحفية تتطور وتصل مرحلة استصحاب الصور. لكنت اليوم صورت لكم عشرات الترع في مشروع الجزيرة مغطاة تمامًا بالحشائش (من القيفة للقيفة) صراحة لا أعرف مصدر هذه الكلمة قيفة.
زراعة القمح وكل زراعة المدخل الأول تعمد على الري ولا زراعة بلا ري. ومقولة الزراعة مواقيت لكل المحاصيل ولكنها كأنها خُلقت للقمح إذ له موعد زراعة إذا تجاوزه لا ينتج وإن أنتج تكون الإنتاجية ضعيفة جدًا. قد لا تسدد ما صُرف عليه هذا عندما كانت المدخلات الأخرى معقولة السعر أما اليوم فكل العمليات الفلاحية الأولية تضاعفت عدة مرات بسبب رفع الدعم على الوقود وإلغاء الدولار الجمركي.
مؤشرات سالبة لا تشجع على زراعة القمح وخصوصًا عدم ضمان الري. القمح يحتاج إلى ريات لا تقل عن السبعة ويفضل ثماني ريات والترع (المحششة) التي نراها يوميًا لن تسقيه أكثر من رية أو ريتين. لذا اقترح على وزارة الري إن لم تستطع تنظيف الترع أن تساهم مع إدارة السجون في توسعة السجون التي يحتاجها المعسرون من المزارعين بعد أن يدفنوا كل الأسمدة والتقاوي في أرض لم يصلها الماء.
شد ما يزعج في موضوع القمح إشارات تلتقط من هنا وهناك بأن الحكومة لا تريد القمح المحلي ووجع رأس سعر التركيز وربما يتوفر لها قمح مجاني من (الأصدقاء) الجدد، بالله العالم دا فيه من يدفع بلا أجندة وسداد فواتير تحت الطاولة. تقول العرب تموت الحرة ولا تأكل بثديها.
إذا ما صح أن الحكومة عينها على الإعانات والهبات القمحية وزاهدة في القمح المحلي تكون (كمن دفق موية على السراب) أو لو قارنت القمح المشبع بالإشعاع ورخص سعره وما تدفعه للمحلي تكون لا بتعرف اقتصاد ولا صحة.
أكثر من عشرين يومًا والقمح تحت التراب ويشهق في انتظار الماء.
بالله ممكن أسأل سؤال رسوم الري والإدارة أين وعلى ماذا تُصرف؟ أين المراجع العام؟

صومعة القضارف (1967–)


 

هكذا يكتب المشاهير عبد الكريم الكابلي (1932-2021) ومنْ أشهر من الكابلي رحمه الله وادخله الجنة بلا حساب. وعندما يكون المشهور على قيد الحياة تكتب سنة الميلاد وبعده فراغ يدل أنه على قيد الحياة.
استمتعت غاية المتعة وانا اشاهد من قناة الخرطوم جزءًا كبيرًا من حلقة عن صومعة القضارف أعد الحلقة السموأل عشرية وقدمها الأستاذ عمر حامد (لو كان بيدي ان امنح عمر درجة أكثر من أستاذ لفعلت). ولكن يا سادتي معلوم ان قناة الخرطوم هي قناة ولاية الخرطوم كيف قامت بالذي كان واجب التلفزيون القومي المنفر.
(صومعة القضارف تأسست في عام 1967م أكبر صومعة غلال في السودان والشرق الأوسط وثاني صومعة في إفريقيا بعد نيجيريا وتعتبر الصومعة من مواعين الصادر للمحاصيل السودانية. وقد تم إنشاؤها وفق أهداف استراتيجية وتمثل في تخزين الحبوب لمدة عشرة أعوام وفقاً للأسس العلمية الصحيحة.
وتستخدم كماعون لحفظ المخزون الاستراتيجي من الحبوب وكذلك المحافظة على مستوى العرض والطلب في الأسواق المحلية.وتبلغ طاقتها التخزينية 100000 طن وتتكون من 144 خلية سعة الواحدة 600 طن وكذلك 150 خلية بسعة 150 طنًا كما توجد بها غرابيل كبيرة وأجهزة فرز الحجارة وكل وسائل الاستلام والتسليم). قوقل.
لا شك أن هذه الصومعة مهمة جداً وكان يفترض في هذا العمر الطويل أن تكون لحقت بها عدة صوامع ويفترض ان تكون قامت على دراستها ومحاكاتها عدة كليات هندسة وعشرات او مئات المهندسين وخبراء الزراعة ومتخصصو الحبوب ليكون في كل مدن السودان الزراعية صومعة مثلها (لنا وقفة مع مثلها انتظروا شوية).
يبدو لي أن كل ما ذكرت لم يحدث وأن القائمين عليها يحافظون عليها كما يحافظون على عيونهم وهم فخورون بالتقانة الروسية ومتانتها كما قال السيد عبد الجليل شعيبوان الروس تركوا لهم قطع غيار كثيرة جدًا لم يحتاجوا لغيرها حتى الآن.
العاملون فيما بدا لي لهم خبرات طويلة في عمل الصومعة وصيانتها ولكن السؤال هل ورثوا هذه المعرفة لغيرهم أم سنبحث عمن يديرها لو تقدم بهم العمر. هل للبنك الزراعي إدارة صوامع وما دورها في التحديث والتدريب؟
صراحة أكثر ما لفت نظري وجود سبورة كبيرة مقسمة إلى مربعات مكتوبة بالطباشير على كل مربع نوع المحصول ومكانه وكميته. هل يعقل أن تكون هذه السبورة في القرن الحادي والعشرين ونظم الكمبيوتر والحساسات تملأ كل مُصنّع يا أخي لا يعقل أن تدار هذه الصومعة الضخمة بسبورة وطباشير ومساحة ومفاتيح كهرباء يدوية عفى عليها الدهر. لقد سأل الأستاذ عمر بعض هذه الأسئلة أو لمح إليها ولكني أريد أن أوثقها أكثر.
ادركوا هذه الصومعة وأختها التي في بورتسودان بتقانة حديثة وليسند الأمر لبيت خبرة عالمي (خالي من الحسد السوداني) ليحفظ لنا جسم الصومعة ويضاعف السعات التخزينية وتسريع الأداء ومراقبة متطورة بأجهزة العصر.
المكون والمكون إلى متى هذا العك؟

مرمطة المعاشيين

   

  

عملت في القطاع العام لمدة ٢٥ عاما. اخذت اجازة مرتين فقط لا غير: الاولى للزواج في مايو ١٩٩٥ والثانية للحج في سبتمبر ٢٠١٣. بدأت متابعة استخراج استحقاق ما بعد الخدمة منذ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى اغسطس ٢٠٢١، ولكن لم اتمكن من استلام المبلغ وقدره ٢٠٠ الف جنيه ومعه معاش شهري قدره ٢ الف جنيه، لاختلاف اسمي في الاوراق الثبوتية (س الدين) عنه في ورقة الاستحقاق (س بدون دين). بدأت رحلة الاشهاد الشرعي. ذهبت الى المحكمة. (الاربعاء ٨ سبتمبر ٢٠٢١). عندما قابلت القاضي، طلب مني احضار الشهود. عندما حضر الشاهدان، قابلت القاضي، وافدته بحضور الشهود. هنا طلب مني احضار خطاب من الضمان الاجتماعي، يفيد بما جاء في العريضة، وحدد لي موعدا جديدا. لم استلم خطاب المحكمة في نفس اليوم لانقطاع الكهرباء. في اليوم التالي ذهبت الى المحكمة، وكتبوا لي خطاب للضمان الاجتماعي، يطلبون منهم التوضيح.
ذهبت الى نافذة العمارات وقابلت نفس الموظف الذي وجهني الى المحكمة. فاجأني بقوله “نحن ما بنكتب خطاب، عليك انتظار المدير”. وجهني احد افراد النظام العام الى إحدى الموظفات. اهتمت كثيرا بالموضوع. فحصت هذه الموظفة الملف، ووجدت جميع المكاتبات بالاسم الصحيح الوارد في شهادة الميلاد وفي الاوراق الثبوتية باستثناء الورقة الأخيرة التي بها الاستحقاق وصادرة من الضمان الاجتماعي.
هنا طلبتْ من الموظف (الذي سبق وان طلب مني الاشهاد الشرعي من المحكمة)، تكملة الإجراء ولكنه رفض، وذكرَّته بوجود منشور يسمح بصرف الاستحقاقات للمعاشيين اذا كان فقط الاختلاف في الاسم بإضافة او حذف “ال” او “الدين”، كما في حالتي ولكنه اصر على رأيه. تواصلت بالتلفون مع احدى زميلاتها والتي أكدت لها وجود المنشور. بعدها وعدتني، مشكورةً، بأنها ستذهب بنفسها يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 لمكتبهم الرئيسي لتصحيح الخطأ. ذهبت يوم الاثنين 13 سبتمبر، ولم أجدها وعلمت أنها لم تستطع الحضور يوم الأحد “لأنه عندها وفاة”.
اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، قابلت الموظفة واعتذرت لي بانها كانت عندها وفاة وستقوم بإرسال الاوراق لتصحيحها. قلت متى احضر، قالت لي، مشكورة، المسالة دايرة وقت. اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، ذهبت وقابلت الموظفة، وأفادتني بتعديل الاسم، ووجهتني بالذهاب الى شباك استلام الاستحقاقات. قابلت هناك أحد الموظفين والذي قال لي إنه مشغول. طلبت من زميلته التي معه في المكتبة الإفادة. قامت مشكورة بالذهاب الى أحد المكاتب وعادت لتقول لي لم أجد أوراقك وعليك بالانتظار حتى يحضر زميلها م. ح. انتظرت حتى الساعة 9 ونصف صباحًا، ولم يحضر م ح. بعدها ذهبت للأستاذة الاولى التي اجتهدت كثيرًا لمساعدتي، وقالت” ارجع اليوم وممكن تجي مرة تانية، وان شاء الله تجدها مصدقة”
. اليوم الاربعاء 29 سبتمبر، ذهبت للنافذة وبكل اسف بعد انتظار طويل، طلبوا مني مراجعتهم بعد اسبوع. اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، وصلت إلى نافذة العمارات الساعة 8ص، أفادتني إحدى الموظفات، مشكورة وهي تحاول جاهدة مساعدة المعاشيين، بوصول الشيك ولكن عليّ الانتظار حتى وصول م. ح. ذات الموظفة افادتني بوصوله وعليّ مقابلته. طرقنا الشباك وكان مغلقًا ولا يوجد أحد بالداخل. أتتني بعد فترة ووجهتني للمدير والذي مشكورًا هو الآخر وجه بتسليمنا الشيك، وهكذا أسدل الستار بعد أكثر من 14 شهرًا من “أمشي وتعال” ولله الحمد.
من هذه التجربة، فليعلم كل من يرتضي العمل في الخدمة الحكومية العامة، ان هذه المسألة تضحية لا فائدة مادية منها، وأنها أضيق ابواب الرزق، وعليه ان يبتغي بها وجه الله ويقوم بجميع واجباتها بإتقان وتفان واحترام لزبائنه وزملائه ويسأل الله الذي لا يقبل إلا طيبا ان يتقبلها عملا خالصا لوجهه الكريم. والافضل عندي أن يؤسس كل خريج لنفسه مشروعًا خاصًا بعيدًا عن الوظيفة الحكومية، حتى يستطيع أن يجد عيشًا كريمًا له ولأسرته. والسلام
كاتبه من الكفاءات النادرة يحمل دكتوراه لم تحتمل الإنقاذ صدقه وهاجر

يأكلوا حصو

 

 

 

 

من لم يستحسن العنوان أعلاه اقترح عليه عنوان آخر (حشفً وسوء كيل) وهو مثل يضرب عندما يجتمع ضرران.
المعاشات أو رواتب التقاعد في بلادنا مثيرة للشفقة من يصدق أن من عمل عشرات السنين موظفًا وأخص المعلمين – تحيزاً لا أستحي منه – هل يعقل أن يعطى معاشا شهريا ثلاثة آلاف جنيه؟ كم تساوي هذه الثلاثة آلاف من الاحتياجات الأساسية. وحتى لا ينتهرني أحد موظفي الصندوق القومي للمعاشات ويقول يا أخي أنت من زمن الثلاثة آلاف زدناها لهم وعملناها تسعة آلاف. (ما شاء الله يا عيني خلاص مبلغ ضخم يكفي أسرة مكونة من متقدميّ عمر لا يحتاجان إلا للترفيه لا يحتاجان طعاما خاصا ولا علاجات وما عندهما من ملابس قديمة تكفيهما بقية العمر).
هذا الحشف ونأتي لسوء الكيل
الذين تقاعدوا او احيلوا للمعاش في ولاية الجزيرة مطلع العام 2021 م كانوا يحلمون بتكريم على ما قدموه من عمل – خصوصا المعلمين – وان يعطوا مقابلاً ماديا فوريا ليستقبلوا فترة المعاش بروح معنوية عالية. غير انهم وجدوا انفسهم لا يسأل عنهم أحد وقالوا: لا مشكلة نستلم راتب المعاش نهاية الشهر. ومر يناير ولم يستلموا قرشاً طيب بلاش قرشا وبلاش جنيها أها أصغر عملة متداولة الخمسين وما دونها ذابت ذوبان فص الملح في الماء.
طيب معليش ممكن في نهاية فبراير يعطونا راتبين ولا جديد وتتالت الشهور ولم يستلموا خمسيناً.وعندما سألوا وألحوا في السؤال جاءت الإجابة من صندوق المعاشات أن وزارة مالية ولاية الجزيرة ما سددت ما عليها لصندوق المعاشات وبذا يكون الصندوق غير ملزم بصرف معاشات موظفي ولاية الجزيرة.
والى يوم الناس هذا لم يصرف من المعاشيين قرشاً عفوا خمسيناً.
من يحل الاشكال؟ وهل كل ولاية عليها ان تتصرف في أموال المعاشيين كما تشاء وتقضي بها حوائجها وترفع عثراتها على حساب هؤلاء الغلابة؟ وبأمر منْ يحدث هذا؟ وتحت أي قانون؟ وهل لهذه الدوائر الحكومية من ديوان خدمة ووزارة مالية نظم وقوانين ام رزق اليوم باليوم. ومن يحاسب من لم يدفع لصندوق المعاشات؟
لماذا لا يكون هناك تنسيق بين الصندوق والولايات ايما ولاية لا تسدد ما عليها يخصم المبلغ من الفصل الأول الخاص بها من وزارة المالية الاتحادية غصباً عنها ولتبحث بعد ذلك عن موارد تسد بها العجز.
يحدث ذلك لعدم تطوير العمل الإداري لو كانت لهذه الدوائر سيستم لخصم مستحقات الصندوق فورًا دون أن يعترضه عمل بشري سياسي أو غباء او استهبال موظفين.
أليس هناك جهة تنسق وتحاسب المقصرين او المستهبلين او الباردين؟ كيف يحرم انسان من حقه المادي على قلته احد عشر شهراً (بافتراض ان شهر ديسمبر القادم سيصرفون معاشاتهم).
أخيرا يقال إن الصندوق القومي للمعاشات أغنى جهة في البلد لماذا لا يصرف هذه المبالغ التافهة في وقتها ويأخذ حقه من الولاية بأي طريقة يعرفها إن شاء الله يشتكيهم. يشتكيهم لمنو البلد فيها خمستاشر رئيس جمهورية.
لكم الله معلمي بلادي

حيّ على الإنتاج

 

  

 احمد المصطفى - إستفهامات

شهرٌ كامل من ….. ماذا أقول؟ وهل يقول إنسان سوي كل ما يعرف أو يعتقد؟ وهل من الكتاب والسنة من لا يؤلمه سوء فهم القارئ لما يريد أو بتر عباراته ويأخذ القارئ لا تقربوا الصلاة ويهرف بها؟
لم يجتمع الناس على رأي واحد مهما كان صوابه وفي سوداننا هذا يزيدون على الرأي ويربطونه بمن أطلقه وتكون البداية بالقائل ويتركون القول. واقعنا الآن معقد جداً ولذلك عدة أسباب منها علو كعب السياسة على ما بقي من مناحي الحياة وهذا خلل قديم منذ أن صارت السياسة للتكسب وأشبه بالمهنة، على العكس في دول العالم الأول يمكن أن يكون السياسي ذا مهنة متى ما أتم دوره السياسي الذي اختير إليه رجع إلى مهنته وفي الغالب إما رجل أعمال أو أستاذ جامعي. كثير من زعيط ومعيط عندنا يدخلونها بلا مؤهلات ولا يستطيعون منها فكاكاً إما حاكم أو معارض طول عمره لم يبنِ طوبة في هذا البلد. ألا ترون كيف جدرانه مفتوحة في كل الاتجاهات؟
ماذا لو اعتبرنا هذه الفترة نقطة البداية لبناء الدولة التي في رؤوسنا. دولة مؤسسات محترمة لا يهمها ولا يهزها تبدل الحكومات كإيطاليا مثلا، توالت الحكومات ولم تهتز الدولة. متى نبلغ هذه المرحلة أن نفصل بين السياسيين وبقية الشعب.
هل بالإمكان أن نضع خطاً نسميه خط البداية أو كما في العنوان حي على الإنتاج وينصرف كل مواطن إلى عمله وحرفته ووظيفته ويعطيها من التجويد أقصى ما يمكن. بل ويضيف عليها عملاً تطوعياً كل في دائرته نظافة شارع إحصاء أيتام صيانة مدرسة وإن لم يستطع أي من هذه فليستثمر وقته داخل بيته اطلاعا ورعاية أطفال وأحفاد وإصلاح ما يمكن إصلاحه بجهد أو بأجرة.
ماذا لو جعلنا من سكوت الرجل وتهذيبه وعفة لسانه قدوة لنا وماذا لو فرضها على من يختارهم. شبعنا صياحاً وغباراً وتحطيم القائم من أعمدة كهرباء وخلع مسطحات الشوارع. ماذا لو حاسب كل منا نفسه هل أنت متأكد من كل ما تقول وهل أنتم متأكدون من كل ما تصرخون به أليس الصمت ورع وعقل.
سيقول قائل الظروف ليست مناسبة للإنتاج، هنا موقع الثورة التي يجب أن تطوع الظروف. بالله أما سمعتم بمن يحفر خندقًا بملعقة كم تأخذ هذه الملعقة من التراب وكم يستغرق وقت الحفر لإكمال الخندق؟ هذا الشعب السوداني عليه أن يحاسب نفسه ويسأل متى يستغل ثرواته فيما ينفع وأولها العنصر البشري هذه أكبر ثورة مهدرة الآن 40 % من الشعب في سن الشباب الذين تعلموا وتخرجوا ولم يجدوا من يأخذ بيدهم للإنتاج في أي مجال وليس انتظار الوظائف التي ما عادت تغري كثيراً.
أصغر وحدات المجتمع هي الأسرة فليصلح كل أسرته وسيصلح المجتمع.