عملت في القطاع العام لمدة ٢٥ عاما. اخذت اجازة مرتين فقط لا غير: الاولى للزواج في مايو ١٩٩٥ والثانية للحج في سبتمبر ٢٠١٣. بدأت متابعة استخراج استحقاق ما بعد الخدمة منذ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى اغسطس ٢٠٢١، ولكن لم اتمكن من استلام المبلغ وقدره ٢٠٠ الف جنيه ومعه معاش شهري قدره ٢ الف جنيه، لاختلاف اسمي في الاوراق الثبوتية (س الدين) عنه في ورقة الاستحقاق (س بدون دين). بدأت رحلة الاشهاد الشرعي. ذهبت الى المحكمة. (الاربعاء ٨ سبتمبر ٢٠٢١). عندما قابلت القاضي، طلب مني احضار الشهود. عندما حضر الشاهدان، قابلت القاضي، وافدته بحضور الشهود. هنا طلب مني احضار خطاب من الضمان الاجتماعي، يفيد بما جاء في العريضة، وحدد لي موعدا جديدا. لم استلم خطاب المحكمة في نفس اليوم لانقطاع الكهرباء. في اليوم التالي ذهبت الى المحكمة، وكتبوا لي خطاب للضمان الاجتماعي، يطلبون منهم التوضيح.
ذهبت الى نافذة العمارات وقابلت نفس الموظف الذي وجهني الى المحكمة. فاجأني بقوله “نحن ما بنكتب خطاب، عليك انتظار المدير”. وجهني احد افراد النظام العام الى إحدى الموظفات. اهتمت كثيرا بالموضوع. فحصت هذه الموظفة الملف، ووجدت جميع المكاتبات بالاسم الصحيح الوارد في شهادة الميلاد وفي الاوراق الثبوتية باستثناء الورقة الأخيرة التي بها الاستحقاق وصادرة من الضمان الاجتماعي.
هنا طلبتْ من الموظف (الذي سبق وان طلب مني الاشهاد الشرعي من المحكمة)، تكملة الإجراء ولكنه رفض، وذكرَّته بوجود منشور يسمح بصرف الاستحقاقات للمعاشيين اذا كان فقط الاختلاف في الاسم بإضافة او حذف “ال” او “الدين”، كما في حالتي ولكنه اصر على رأيه. تواصلت بالتلفون مع احدى زميلاتها والتي أكدت لها وجود المنشور. بعدها وعدتني، مشكورةً، بأنها ستذهب بنفسها يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 لمكتبهم الرئيسي لتصحيح الخطأ. ذهبت يوم الاثنين 13 سبتمبر، ولم أجدها وعلمت أنها لم تستطع الحضور يوم الأحد “لأنه عندها وفاة”.
اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، قابلت الموظفة واعتذرت لي بانها كانت عندها وفاة وستقوم بإرسال الاوراق لتصحيحها. قلت متى احضر، قالت لي، مشكورة، المسالة دايرة وقت. اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، ذهبت وقابلت الموظفة، وأفادتني بتعديل الاسم، ووجهتني بالذهاب الى شباك استلام الاستحقاقات. قابلت هناك أحد الموظفين والذي قال لي إنه مشغول. طلبت من زميلته التي معه في المكتبة الإفادة. قامت مشكورة بالذهاب الى أحد المكاتب وعادت لتقول لي لم أجد أوراقك وعليك بالانتظار حتى يحضر زميلها م. ح. انتظرت حتى الساعة 9 ونصف صباحًا، ولم يحضر م ح. بعدها ذهبت للأستاذة الاولى التي اجتهدت كثيرًا لمساعدتي، وقالت” ارجع اليوم وممكن تجي مرة تانية، وان شاء الله تجدها مصدقة”
. اليوم الاربعاء 29 سبتمبر، ذهبت للنافذة وبكل اسف بعد انتظار طويل، طلبوا مني مراجعتهم بعد اسبوع. اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، وصلت إلى نافذة العمارات الساعة 8ص، أفادتني إحدى الموظفات، مشكورة وهي تحاول جاهدة مساعدة المعاشيين، بوصول الشيك ولكن عليّ الانتظار حتى وصول م. ح. ذات الموظفة افادتني بوصوله وعليّ مقابلته. طرقنا الشباك وكان مغلقًا ولا يوجد أحد بالداخل. أتتني بعد فترة ووجهتني للمدير والذي مشكورًا هو الآخر وجه بتسليمنا الشيك، وهكذا أسدل الستار بعد أكثر من 14 شهرًا من “أمشي وتعال” ولله الحمد.
من هذه التجربة، فليعلم كل من يرتضي العمل في الخدمة الحكومية العامة، ان هذه المسألة تضحية لا فائدة مادية منها، وأنها أضيق ابواب الرزق، وعليه ان يبتغي بها وجه الله ويقوم بجميع واجباتها بإتقان وتفان واحترام لزبائنه وزملائه ويسأل الله الذي لا يقبل إلا طيبا ان يتقبلها عملا خالصا لوجهه الكريم. والافضل عندي أن يؤسس كل خريج لنفسه مشروعًا خاصًا بعيدًا عن الوظيفة الحكومية، حتى يستطيع أن يجد عيشًا كريمًا له ولأسرته. والسلام
كاتبه من الكفاءات النادرة يحمل دكتوراه لم تحتمل الإنقاذ صدقه وهاجر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق