فقه الديون: ردود

  الأربعاء, 27 شباط/فبراير 2013

أول رد جاءني من أستاذي وصديقي بروفيسور محمد حسن سنادة يقول: المسألة محسومة تماماً. وسأل هل رأيت خلافاً على نصاب الزكاة؟ قلت: لا. «81» جراماً. قال: كلها يجب أن ترد إلى الذهب ولن يحدث خلاف ولا ضرر.
وشبه اتفاق على أن المداينة يجب أن تكون بالذهب تسلفت منك مالاً قيمته كذا جراماً من الذهب ويرد ذهباً أو بقيمة الذهب يوم السداد.
وجاءتني هذه الرسالة المشبعة من المدينة المنورة. وأيضاً في الدين ولكن من يبحر لنا في العقود؟
 الأستاذ الفاضل: أحمد المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فهذه فتوى لشيخ مشايخنا محمد ناصر الدين الألباني - المتوفى قبل أربعة عشر عاماً - حول ما أسميته بالحلقة الأضعف في الفقه، وعمر هذه الفتوى قرابة ربع قرن! وهذه المعضلة ظهرت بعد سيطرة اليهود كآل روتشايلد على ذهب العالم المضروب نقداً وتحويله إلى أوراق عليها عبارة «أتعهد بأن أدفع لحامل هذا السند مبلغ كذا وكذا» فأرجو منكم شاكراً نشرها؛ ليعرف القراء أن علماء الإسلام الحقيقيين يفتون ولكنهم لا يُعرفون:
 سلسلة الهدى والنور شريط «791»: السائل: هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين... يقول: في بعض البلدان يكون هناك انحطاط دائم في العملة المحلية. فما هو الحل في المداينة بها؟
الشيخ: الذي نراه - وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر- أن المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن، وأن يتذكر قول النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخية ما يحبه لنفسه»، مثلاً حينما جئت هذا البلد منذ أكثر من عشر سنين أذكر جيداً أن الدينار الأردني كان يساوي عشر ريالات أو أحد عشر ريالاً سعودياً، الآن على النصف تماماً، فإذا فرضنا أن شخصاً ما استقرض مائة دينار من شخص أردني أو غير أردني مش مهم - استقرض مائة دينار حينما كان مفعول الدينار مفعولاً كاملاً يساوي عشر ريالات مثلاً، ثم دارت السنين وانخفضت قيمة الدنانير الأردنية، فلا يجوز لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك مائة هذه مائة، إنما يوفيه ما يساوى قيمة المائة دينار يومئذ، وهذا بلا شك من معاني قوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «خيركم أحسنكم قضاء، وأنا أحسنكم قضاء» أو كما قال عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَاّم، وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حينما يقدم إليه دينه بأن يزيده في الوفاء؛ لأن هذا ليس من الربا بسبيل، بل هي سنة الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم، مع ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك، كما هو معلوم عند العلماء. هذا جوابي عما سئلت من السؤال العارض.
السائل: لو قدرت يا شيخ تلك العملة بالذهب مثلاً أو بعملة أخرى ثابتة، وكان الدين يعني على أن يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة، مع أنه إنما سلم له تلك العملة المحلية، فلو وضع هذا الشرط مثلاً عند الدين؟
الشيخ: أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة، فلو اشترط الوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل. أخوكم عبد الله السني
{ تخريمة:
 بالمناسبة هل سيفقد العمود شعبيته إذا طرح هذه المواضيع الجادة والمتخصصة؟
أحد الأصدقاء اتصل بعد نشر «أوفوا بالعقود» يا أخي لو طالب ليك زول نحنا ذنبنا شنو؟ قلت: «يا أخي والله لست طالباً بل مطلوب».

سلمان رشدي سوداني

  الثلاثاء, 26 شباط/فبراير 2013

كان الله في عون الإنفاذ «لا أعني حي الإنقاذ ولا شارع الإنفاذ» ولكن تلك العجوز. وفي كل يوم هي في هم جديد لم تحسب له حسابًا.
حفلت صحافة الأسبوع الماضي بأخبار بشعة في امتحانات التلاميذ لنهاية العام.. في سنجة سألهم المدرس أجب «بنعم» أو «لا» وبكل براءة وعدم تدريب، لنحسن فيه الظن، سألهم ؛ شرب الرسول الخمر «   » وترك القوسين ليضع فيهما التلميذ كلمة «لا» ليكون هذا السؤال الذي يُهدى للتلاميذ بحيث يجيبه كل منهم إجابة صحيحة. وقامت الدنيا ولم تقعد من إعفاء لمسؤولين واستجواب لآخرين. ولعمري هذه ليست الحلول. لم أقف هل الامتحان موحد وصادر عن إدارة التعليم أو وزارة التعليم في سنجة «لاحظوا إنني لم أستخدم كلمة تربية» لو كان هذا السؤال ضمن امتحان موحد فالخطأ ليس في واضع الامتحان وحده ولكن الخطأ من كل المسؤولين عن أمر التعليم في ولاية سنار. وإذا ما كان امتحان مدرسة واحدة فالخطأ مسؤولية المدرس، غير المدرَّب، ومدير المدرسة ولجنة الامتحانات. ولكن سنأتي للخطأ الأكبر بعد استعراض سلمان رشدي الآخر.
وفي الخرطوم وعلى ذمة صحيفة «القرار» ورئيس تحريرها الرجل المهذب الأخ عبد الرحمن الأمين أن في واحد من امتحانات ولاية الخرطوم كان السؤال هكذا: استخرج الكلمة الشاذة ووضع اسم الجلالة  مع أربعة من أسماء الرسل.. تعالى الله علوًا كبيرًا أن يكون شاذاً. ألم يجد هذا المدرس او الموجِّه، لو كان موجهًا المصيبة أكبر طبعاً، أما وجد كلمة غير اسم الجلالة لو كتب اسم مغنٍ أو ممثل أو وزير لوصل لهدفه.
عندما ندرس طلابنا «تكنولوجيا التعليم» نعلمهم مواصفات وضع الامتحان الجيد وهذا ما لا يخلو منه منهج تربوي في باب القياس والتقويم. الأمر ليس عددًا من الأسئلة وعليها درجات فقط هذا لا يحقق هدفًا ولكن شمولية الامتحان ومصداقية الامتحان وتوزيع الأسئلة من حيث النوع موضوعي ومقالي وتدرجها من السهولة إلى الصعوبة وتوزيعها حيث يكون لكل فئة من الطلاب فيها نصيب وبنسب اتفق عليها التربويون حيث يكون للأذكياء نصيب وللعامة نصيب وللضعفاء نصيب حتى لا يحبطوا. ولكن الذي لا يحتاج إلى نقاش في حقل التربية أن تكون الأسئلة في جملتها تربوية لا تخدش ذوقًا ولا تمس عقيدة ولا تسيء لأحد ناهيك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رسول آخر.
يبدو لي والله أعلم الآن بدأنا نجني غرس كليات التربية التي لم تحسن اختيار طلابها ولعدة أسباب كلها تحتاج إلى وقفة ومراجعة أو بدأنا نجني عدم تدريب المعلمين. حساسية هذه المهنة يجعل كل إهمال لها أو تقصير في الصرف عليها يكون علاجه أكثر تكلفة.
ماليزيا يوم وضعت ربع ميزانيتها للتعليم كانت تعرف أن لا تقدم إلا بالإنسان والإنسان المتعلم المربي هو أول لبنات الدولة المرجوة. وليس السياسيين.
الآن ماليزيا تسترد كل ما صرفت على التعليم. ولكن وين مع قصيري النَفَس المستعجلين النتائج والافتتاحات.

ولبورتسودان وجه آخر

  الإثنين, 25 شباط/فبراير 2013
 

قال محدثي على الهاتف اليوم ارتفع سعر تانكر الماء في بورتسودان من 120 جنيهًا «مائة وعشرين جنيهاً» إلى 170 جنيهاً، وهذا التانكر لا يكفيني إلا أسبوعًا واحداً تخيل! «وبعضهم محتج على 15 جنيهًا يدفعها لشهر كامل وماء مستمر! هذا ليس موضوعنا اليوم». امسك التلفون شخص آخر قال إن مرتبه 270 جنيهًا ويشتري يوميا ماءً بعشرين جنيهًا اندهشت: ماؤك وحده يحتاج إلى «600» جنيه في الشهر كيف ذلك قال: الحوافز وكده.. «هنا تذكرت الأخ د. محمد الناير يوم قال لوزير المالية إنها تدفع أضعاف ما يسجل لها وخوفها من فوائد ما بعد الخدمة يكون الحد الأدنى للأجور غير حقيقي وكل الرواتب تحتاج إلى مراجعة» بعد هذه التخريمة نعود لبورتسودان الجميلة وعطشانة.
سألت محدثي قبل عدة سنوات وقع وزير المالية الزبير أحمد الحسن عقداً لسقيا بورتسودان من نهر النيل وكتبت عن ذلك: رجعت لأرشيفي ووجدت أنني كتبت في يوم «3/7/2005» موضوعًا بهذا الخصوص عنوانه «طربت لوزير المالية الاتحادي» إليكم هذه الفقرة منه:
«سمعته يتحدث عن ماء بورتسودان التي ستشرب من النيل بعد طول عطش وليس في الأمر عجب فقد شربنا في الرياض عاصمة السعودية من ماء الخليج على بعد «400» كلم وهو خاضع للتحلية والمعالجات الكيمائية. فكيف لا تشرب بورتسودان من نهر من أنهار الجنة على مرمى حجر مبالغة مش؟ في ذلك اليوم الذي وقَّع فيه وزير المالية عقد ماء بورتسودان «430» مليون دولار ذكر عدة مشروعات للمياه: ماء الدامر وماء نيالا.. اعترتني فرحة ونشوة طرب لذلك الحديث اسقهم سقاني وسقاك الله من الكوثر. في ميزان حسناتك أيها الوزير ويوم شكرك ما يجي وهذا صرف يراه الله ورسوله وعامة المسلمين». هذا بعض مما كتبنا في ذلك اليوم، أيُعقل أن العمل مازال جاريًا في هذا المشروع طيلة هذه السنوات؟
كثر الحديث عن جمال بورتسودان في الآونة الأخيرة وكل زائر شهد بجمالها ونظافتها وما أحدثه واليها محمد طاهر ايلا من تقدّم في رصف طرقها وانارتها ومنتجعاتها وسواحلها ولكن أيعقل ألا يكون السيد إيلا اهتم بالماء إلى هذا الحد؟ على الأقل ماذا تم بهذا العقد الذي وقَّعه وزير المالية حينها الزبير أحمد الحسن.
وهل هناك حياة بلا ماء؟ وقد خلق الله منه كل شيء حي مما يعني بدونه الموات. والماء الذي يُشترى يُحدث هلعًا في النفوس ويصير ممحوقًا لا بركة فيه إذا شربت أسرفت خوف انقطاعه والشعور بالعطش يلازم من هذا حال مائه.
صراحة أنا مع الماء كأول حق من حقوق الإنسان ويُفرحني الماء في أي مكان ولأي إنسان لذا لن استحي عن مدح من يسقي الناس ماء نظيفًا ولن أهادن ولا أجامل من يتجاهل عطش الناس وهو مسؤول عنهم.
وما زلنا نسأل ماذا عن ماء شمال كردفان من النيل الأبيض والمشروع جاهز مما جميعه، حسب ما علمنا، ولا ينقصه إلا الجهة الضامنة لعقد البوت B.O.T. معقولة بس؟!!!

«أَوْفُــوا بِالْعُقُودِ»

 الأحد, 24 شباط/فبراير 2013

هذه أول آية في سورة المائدة : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». صدق الله العظيم. يبدو لي هذا الأمر الذي نتطرق إليه اليوم يحتاج إلى علماء بحق إما جماعة علم اقتصاد وجماعة علم فقه يجلسون معاً أو رجل أمة جمع الفقه والاقتصاد معاً.
الإيفاء بالعقد هل هو ملزم هكذا قولاً واحدًا مهما طرأ على الواقع من مستجدات غابت عن أحد الطرفين؟
وهل العقد إلا وثيقة تحفظ حق الطرفين؟ ماذا لو استجدَّت مستجدات أضاعت حقوق واحد من الطرفين. ومن أكثر هذا الأمور تعقيدًا في بلد غير مستقر اقتصادياً تقلب الأسعار وتقلُّب قيمة العملات.
الواقع الآن يقول إن كثيرًا من المصالح معطلة لخلاف على العقد وما طرأ على الاقتصاد من تذبذب ومكاتب المحامين والمحاكم تعج بالنزاعات على العقود، طرف العقد في صالحه تمامًا بل يعد نفسه أنه أمام غنيمة والآخر لا يستطيع أن يوفي بما تعاقد عليه بسبب تدني قيمة العملة وارتفاع الأسعار والفرق بينها وبين يوم التعاقد. اليوم شركات كثيرة ومقاولون كثر الآن أمام رحمة الله ثم رحمة عالم يفسر الإيفاء بالعقود بحيث لا ضرر ولا ضرار.
وبعد العقود تأتي الديون هل يُعقل أن ترد ديناً قبل سنتين بنفس قيمته اليوم مثلاً إذا كنت اقترضت من أخ مبلغ «10» آلاف جنيه قبل سنة يوم كانت تساوي خمسة آلاف دولار تقريبًا وهي اليوم فقط ألف وخمسمائة دولار هل يُعقل أن تردها إليه هكذا؟ أليس ذلك ممحق لبركة الدين وسيقطع هذا التواصل المالي بين المسلمين وغير المسلمين؟ هل سيظل علماء الاقتصاد وعلماء الفقه يتفرجون على هذه المعاملات هكذا دون إفتاء سديد الناس في أشد الحاجة إليه؟ على علماء السودان خصوصًا وعلماء العالم الإسلامي عمومًا أن يقفوا طويلاً عند مسائل الاقتصاد والتي ما زالت الحلقة الأضعف في التطبيق ويبدو أنها هي التي تهزم كل تجارب الحكم الإسلامي.
العقود، والربا، والديون ، والديون الخاصة والعامة، والتعاملات المالية بين الافراد والبنوك «اسمع من يقول لكل بنك إدارة افتاء ماذا تريد أكثر من ذلك دون أن أخدش، أن مخصصات هؤلاء المشايخ من هذه البنوك شبهة يجب تداركها، وأزيد إدارات الإفتاء هذه تذكرني بالنيابات الخاصة».
ثم أمر القروض الخارجية ربويتها وغير ربويتها ليس أمر صحف يجب أن يُحسم بعيدًا عن الإعلام ويأتي للإعلام كمعلومة وليس لأخذ رأي الصحفيين وكُتاب الأعمدة.
نعود.. كم من الأعمال الآن معطلة لخلاف بين متعاقدين تعاقدًا في زمن الدولار جنيهين واليوم كما ترون فاق الستة جنيهات. مصالح كثيرة الآن معطلة وطرف لا يستطيع أن يفي وآخر لا يعرف إلا آية «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».
أحسب أن هذا من الأمور المهمة والتي لا يلتفت إليها الساسة ولكنها كانت بسببهم.

اليابان بين كاتبين

  الجمعة, 22 شباط/فبراير 2013

الأخ الأستاذ/ أحمد المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتابع عمودكم النابه استفهامات في هذه الصحيفة كلما وجدت لذلك سبيلا، فأجده يجمع إلى ما يحمل من همومنا نحن المواطنين البسطاء، التنوع والثراء أيضًا.. وكثيرًا ما أود التعقيب على موضوع أو عمود، ولكن سرعان ما أنسى الفكرة.. ولكن ما تجده رسائل المتداخلين عندكم من مساحة شجعتني لأشرك قارئكم الكريم.. فيما عنّ لي وأنا أطالع عمودكم ليوم الأثنين(81/2/3102م) ، والذي جاء بعنوان (جايكا JICA).
التقريرية الواثقة بالتميز الياباني في عبارتكم (رأيت مركز تدريب ياباني).. ألا يكفي هذا وصفًا لمركز التدريب؟) ..نعم يكفي)، فصورة اليابان في ذهن كل منا هي الدقة والنظام والصناعة الرفيعة والتقنية العالية.
وكان قد دار نقاش علمي في جامعة وادي النيل قبل يومين اثنين فقط من نشركم المقال عن النموذج الياباني في الإدارة.. قاده الدكتور جمال الدين عثمان.. الذي يستطيع تلخيص أعقد الأفكار بجملة واحدة حاشدة.. أعادتني العبارة إلى مداخلتي في الموضوع.. فقد ذكرت للدارسين إنني قبل عامين (أبريل 2011م) أعدت نشر مقال للراحل عرفات محمد عبد الله في مجلة (التصنيع) كان قد نشره بمجلة الفجر في فبراير (1935م).. المقال المنشور بعنوان (ياباني).. يهدف الكاتب الكبير من ورائه ومتوسلاً بكل الحجج ألا يسخر السوداني من اليابان!! .. (علامتي تعجب).. ويجب على السوداني ألا يأخذ فكرته عن اليابان من خلال منتوجاتها الصناعية.. التي أغرقت السوق السوداني حينها!! (ضع ما شئت من علامات التعجب).. ولكي يحترم المواطن السوداني اليابان لفته الأستاذ عرفات إلى بعض المواقف السياسية القوية حسب وجهة نظره.. وإلى ما يتحلى به الفرد الياباني من القيم الأخلاقية.. شفت كيف يا أحمد؟.
وذكرت أن اليابان التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية.. والثرية بمواردها البشرية وتجاربها الإنسانية.. هي بالضبط المعادل الموضوعي للسودان.. أو النموذج المناقض له.. الشعب السوداني فقير في كل شيء و(ينوم) فوق كنز من الموارد الطبيعية (ماء وأرض ومعادن).
بكل أسف إن نموذج التجربة الإدارية اليابانية التي تقرره بعض جامعاتنا على طلابها لا يصلح إعادة إنتاجه ولا تطبيقه في السودان.. فقط سيظل نموذجًا للإعجاب والتغزل.. لأنه ببساطة يتكئ على مقومات الشخصية اليابانية المحبة للعمل والتي تكن للمؤسسة ولاءً عظيمًا.. وثقة الأفراد العالية في بعضهم البعض.. والمكانة الكبيرة للرقابة الذاتية.
إصلاح حالنا أخي أحمد أن يعد للدين مجده في نفوسنا أولاً.. وأن نتقي الله في هذا الوطن الذي لا يستحق منا كل هذا النكران.
مودتي
عبد الرحيم إبراهيم
> من الاستفهامات:
حفظك الله يا عبد الرحيم ما رأيك في إعادة موضوع عرفات ليقارن القارئ بين كتاب اليوم وكاتب الأمس؟ غداً بإذن الله نعيد موضوع عرفات محمد عبد الله الذي كتبه (1935) وتوفي (1936) اللهم أرحمه وأغفر له.

جعفـــر ابنعـوف

  الخميس, 21 شباط/فبراير 2013

هذا اسم ملأ الساحة هذه الأيام. مستشفى جعفر ابنعوف للأطفال كان في يوم من الأيام على كل لسان لما يقدمه لأطفال السودان، وذلك بعد مسيرة طويلة بدأت عام 1977 وكل يوم في تطور وإضافات بجهود الخيرين، وذلك بعد أن جعل منه الطبيب جعفر صاحب الاسم  والذي سمي المستشفى باسمه، جعله همه الخاص.
ويأتي طبيب آخر ملأ الدنيا شهرة ورضي بوزير صحة ولائي، ذلكم هو مأمون حميدة، ليرى غير ما يرى كثير من أنداده، ويوقف مسيرة المستشفى بحجة توزيع الخدمات الصحية إلى الأطراف، وحجة أخرى ذكرها الدكتور المعز بخيت في برنامج  المحطة الوسطى بقناة «الشروق» وهي التجويد.
شدني برنامج المحطة الوسطى ليلة الأربعاء أو مساء الثلاثاء 19/2/2013 م لمقدمته الأستاذة إيمان بركية، وعلى الجانب الآخر الدكتور جعفر ابنعوف يكتم حسرة بانت على وجهه، وهو يرى مستشفاه يحتضر ويُشلّع وبحجج واهية، والضيف الثاني نقيب الأطباء الدكتور الفاتح عمر السيد ذو الشعارين توفير الخدمة الصحية في كل السودان، وتحسين وضع الأطباء.
ما ذكره د. جعفر أن تزويراً وكذباً صاحبا هذا القرار، وكان يقولهما بحسرة. سألت وهل يُبنى قرار كبير مثل هذا من جهة واحدة وكقرار فردي. ثم أبسط عمليات التجويد والقرار السليم هو الذي يأتي بعد خطة مدروسة دراسة جيدة لكل الاحتمالات، والقرار الناجح هو الذي يأتي ولا يجد من يعارضه، وكلما كثر المعارضون يكون ضعف القرار.
هل يعجز علماء بهذه الأسماء في بحث موضوع كهذا، ويصلون لرأي صائب قبل أن يجهزوا على مستشفى كهذا؟
التطور لا يبدأ بهدم القائم في انتظار المجهول، ولكن التطور يسير جنباً إلى جنب مع القديم إلى أن يرفع الناس أيديهم عن القديم. مثال: لم تأت جهة وتقول إن ساعة اليد زمانها ولى وجاءت بالشرطة تنزع الساعات من أيدي الناس؟ أم ترك الناس ساعة اليد وقبلها ساعة الجيب بعد أن أُلحقت الساعة بالموبايل والكمبيوتر وانتهت بدون أن يحس بها أحد.
لا يمكن أن يقنع الدكتور مأمون حميدة بهذه الخطوة دون بديل مقنع. كان الأولى أن ينشر مستشفيات الأطفال في كل السودان ــ بلاش كل السودان ــ فلينشرها في كل أطراف الخرطوم، وعندما يصل مترددو مستشفى جعفر ابنعوف «10» حالات في اليوم، عندها فليفعل به ما يشاء، أما أن يجتهد في إقناع الوالي والمعز بخيت فقط، ويصدر قراره ولا يجد الأطفال معشار ما كانوا يجدونه في مستشفى جعفر ابنعوف فتلك مصيبة يجب تداركها.
هذا ما فوق الطاولة، ولكن في الحلقة ظهر من المستطلعين من قال الدخول لقسم الأطفال في إبراهيم مالك بعد دفع «40» جنيهاً، وطبعاً بنص القانون أن علاج الأطفال دون الخامسة مجاناً، وهنا محنة جديدة، قتل القانون وكان القانون يقول العلاج مجاناً في مستشفى جعفر ابنعوف فقط، وليجعلوه بقروش، قفلوا مستشفى جعفر ابنعوف.
كان الله في عون أطفال بلادي لا شهادة ميلاد ولا علاج ينتظرهم.
يا أطفال بلادي: لا تخرجوا، ابقوا في بطون أمهاتكم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

جايكا (JICA)

  الإثنين, 18 شباط/فبراير 2013

عندما تجد هذه الأحرف الأربعة (JICA) يجب أن تنحني إجلالاً، وأن تدعوا في سرك بكل خير لهذا الشعب المثالي وهذه الدولة المثالية بل والعظمى. هذه الأحرف تعني وكالة اليابان للتعاون الدولي Japan International Cooperation Agency .
سمعت وقرأت في فترات متباعدة كلمة (جايكا) لم أقف عندها كثيرًا ولكن منذ أن عرفت أن هذه الحروف الأربعة تعني وكالة اليابان للتعاون الدولي اختلف الأمر فاليابان دولة لها في قلوبنا مكانة خاصة وذلك لتجويدها لكل عمل تقوم به، وهي بطل الجودة الشاملة في العالم. وحتى عامة الناس عندما يجد عبارة (made in Japan) تبلغ القناعة عنده بالمنتج درجة الكمال ويدفع فيها ضعف ما يدفعه لصناعات بلدان أخرى. وهذه الوكالة تعمل في جميع أنحاء العالم وفي كثير من المجالات ولكن ما يهمنا ما تقوم به في السودان وفي مجالات عدة، الزراعة، الصحة، المياه، التعليم، تنمية الموارد البشرية وما يعجبني أكثر وكلها تعجبني عملاً في مجال المياه.
انتابني شعور بأن اليابان تريد أن تغير مفهوم الدبلوماسية العالمية القديم المتمثل في ظريف القول والابتسامات وأرادت أن تقول الدبلوماسية يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ولعمري أنها تحمل رسالة أولى بها منظمات المسلمين لو قدر للأغنياء أن ينظموا تنظيم ويدسروا كاليابانيين.
مثالان لعمل جايكا:
الأول: جاءتني ابنتي التي تعمل طبيبة بعد أول أسبوع قضته في مستشفى ابن سيناء بالخرطوم جاءت منبهرة انبهارًا شديدًا بما رأت في المستشفى من حيث التصميم والتنفيذ وكيف أن كل شيء في غاية الروعة والجودة وفي مكانه تمامًا يستحيل أن تقول ماذا لو كان هذا كذا كهرباء ماء توصيلات مفاتيح ما شاء الله وقالت بالحرف الواحد حتى مقابض الأبواب تختلف عما رأينا في مستشفيات أخرى. قلت لها يا ابنتي هؤلاء هم اليابانيون أهل الجودة الشاملة والعمل المتقن.
الثاني: في زيارة لمدينة ود مدني (لاحظوا وهي عاصمة ولايتنا لا نزورا في العام إلا مرة أو مرتين) أخذني المهندس عبد الباقي نور الدائم مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة، بزيارة لمركز التدريب الذي شيدته جايكا إكرامًا لهيئة المياه التي تفوقت على كل هيئات ولايات السودان. وصراحة رأيت مركز تدريب ياباني (ألا يكفي هذا وصفًا لمركز التدريب؟؟) إذا أردت النظري أعدوا له عدته وإذا أردت العملي كذلك والقاعات جميلة ومؤثثة تأثيثًا لا أقول جيدًا بل ممتاز والكمبيوترات dell وكلو تمام التمام. التحدي الآن كيف يستفاد منها لأقصى حد.
يبدو والله أعلم أن شكر هؤلاء اليابانيين الذي يريدونه أن نكون مثلهم على الأقل أن نبدأ بخطوة واحدة ثم نسير، وهم حساسون جداً ويريدون أن يروا أهدافهم محققة تمامًا وأن يذهب كل بند للذي وضعوه فيه.. على سبيل المثال يموتون غيظًا إذا رأوا ماكينة التصوير الراقية بالمركز حولها وزير لمكتبه ظنًا منه أن هذه أحق بها مكتبه وليس مركز يديره موظف عنده هو القمة لكن ماذا يصور بها!!!
التحية لجايكا والتحية لليابان والتحية للشعب الياباني القدوة.

شهدوا للزبير بشير طه

  الأحد, 17 شباط/فبراير 2013  

لست ميالاً لذكر الأسماء، ولكن كلمة الحق لا بد منها.
جمعتني جلسة في هيئة مياه ولاية الجزيرة بوفد من قيادات منطقة أبو قوتة، وما أدراك ما أبو قوتة هي أقل المناطق نمواً في ولاية الجزيرة، كنا وكانوا يتابعون مع مدير الهيئة، حفظه الله، بعضاً من مشاكل المياه. هذه الخدمة التي قال فيها الحق عز وجل «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» الأنبياء30، حدثتنا قيادات أبو قوتة عما حدث في منطقتهم في السنتين الماضيتين. ومعلوم أن منطقة أبو قوتة فيها مشاكل جيولوجية كبيرة، فكثير من مناطقها ماؤها مالح ولقد فشلت آبار كثيرة حفرت في السابق.
وحدثونا بما ننشر اليوم. أكون صادقاً رغم ثقتي في الوفد ومعرفتي ببعض أعضائه إلا أني أسررت في نفسي ألا اكتفي بشهاداتهم في الزبير بشير طه رغم سروري بها. فالوفد من السياسيين، والسياسيون كثيرٌ من كلامهم بلا فعل «هذا حتى لا نستخدم مفردات أخرى» أسررت في نفسي ألا أكتب مما قالوا شيئاً إلا بعد أن استوثق مما قالوا، واتصلت بصديقين فاضلين على مستوى عال من التعليم، وأيدا بل زادا الحسن حسناً، هما د. محمد علي الضو والأستاذ أحمد علي الشيخ «ماجستير ترجمة».
إلى ما فعل الزبير في أبو قوتة: يقال إنه جاء بسيارته بلا حرس ولا هيلمانة في إحدى قرى أبو قوتة ووجد طفلة تحمل إناء ماء، وسألها: أين أنت ذاهبة؟ قالت: أرد ماء. من أين؟ من تلك الترعة. وتبعها الزبير ورأى الزبير الترعة وماء الترعة ومشقة الطفلة وبكى. وأقسم ليسقين قرى أبو قوتة. ومن يومها جند جنده وماليته ووضعوا من الخطط القابلة لمعالجة مشكلة مياه أبو قوتة وقسموها قسمين أو خطة من مرحلتين.
سقوا في الخطة الأولى أكثر من «40» قرية، وذلك باختيار مناطق فيها مياه صالحة للشرب ومنها مدوا للقرى التي طبيعتها مالحة وتبعتها مرحلة أخرى لأكثر من «40» قرية ليصل مجموع القرى التي وصلها الماء في منطقة أبو قوتة إلى «88» قرية، تتمتع الآن كلها بنعمة الماء النظيف الصالح للبشر، والذي منه كل شيء حي ولا حياة بلا ماء.
إلى بعض الإحصاءات من سجلات الهيئة: ما أنجز حتى الآن «15» بئراً، 18مضخة،10 غرف، 18 مولداً، 3 محركات ديزل، 24 صهريجاً «59.5» كيلومتر خطوط «4» بوصة«ماذا لو اعتدنا النظام المتري في كل معاملاتنا وقلنا 10 سم» والبقية تأتي وما زال العمل مستمراً، ولا بد من ذكر جهات كثيرة شاركت في هذا عمل الخير، هذا وخص من حدثني شركة اسمها for us  لصاحبتها آمنة أبو حراز التي لم تأخر عملاً في انتظار دفعيات، وكذا شركة أبو حسنين وكلهم يتعبد بفعله، ولا ننسى ديوان الزكاة ووزارة المالية وبالطبع هيئة توفير المياه. ومن ما ذكروا أن الوالي الشيخ الزبير بشير طه زارهم «52» مرة وكل ذلك بلا استقبالات ولا حشود. هكذا العمل. صراحة من إعجابي بالمنجز وخصوصاً عندما يكون ماءً لن استخدم كلمة ولكن قط.
بس حاجةُ من عاش لا تنقضي بقيت عليك يا فضيلة الشيخ أن تعم الكهرباء هذه القرى وقطعاً سيطلبون طريقاً مسفلتاً بعد ذلك، وكل ذلك مشروع. غير أن ما يجب أن يصرخ به لا حياة بلا زراعة، وهذا لا يعني التفريط في الأرض أبداً لأية جهة كانت. وأيضاً هذا لا يعني موافقة المنادين بضم مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة.
تقبل الله منا ومنك ومبروووووووووك يا ناس أبو قوتة.

«المـنـتـدى»

  الخميس, 14 شباط/فبراير 2013

قناة النيل الأزرق فيها منافع للناس. هذه القناة الممتلئة حيوية وكما يقولون لا تعرف التثاؤب جاءتنا أخيرًا ببرنامج غاية الحيوية والتفاعل والانفتاح هو أكبر من برنامج عادي ولم تمض منه الا حلقتان فقط ولكن أحدثا دويًا إعلاميًا كبيراً.
المنتدى الذي يقدمه البروف عبد اللطيف البوني والأستاذة سمية السيد أول ميزاته أن وقته مريح قرابة الأربع ساعات يطرح موضوعًا يشغل الساحة ويجمع إليه أكاديميين وأصحاب شأن وصحفيين ويتفاعل مع الجمهور عبر الهاتف.
الحلقة الأولى كانت عن الاستثمار وشرّحت الاستثمار تشريحًا دقيقًا وحُكيت حكايات كثيرة وتجارب فاشلة بمرارة.. على السيد وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل إذا قُدِّر له أن يستمر في هذه الوزارة أن يسمع هذه الحلقة أكثر من مرة ويسجل ملاحظاته وينتظر طويلاً حتى ينسى الناس هذه العيوب ليقبل المستثمرون الجادون وليس ذوي الغرض والذين يحولون الغرض إلى سكني. وكان بطلها بلا منازع عباس السيد وشاركه آخرون منهم من أسكتته مصالحه عن قول الحق ولسان حاله الجايات اكتر من الرايحات ومنهم من ألجمه موقعه الحكومي.
وجاء المنتدى الثاني «بالمناسبة المنتدى مرة كل أسبوعين يقدم يوم السبت من الساعة 12 حتى الرابعة تقريبًا طبعًا فاصل ونواصل ما تديك الدرب وخصوصًا من رعاة البرنامج» المنتدى الثاني كان عن عدم استقرار سعر الدولار بل الأصح أن نقول فقدان العملة المحلية لقيمتها بوتيرة لم تشهدها إلا عام 1977 م يوم عوَّم الرئيس جعفر نميري رحمه الله الجنيه الذي كان يساوي ثلاثة دولارات ومن ديك وعيك.
اجتمع للموضوع على يمين المقدمين د. بابكر محمد توم والفريق صلاح الشيخ والبرجوب يمكن أن يحسبوا على الحكومة لأن فيهم اثنين أعضاء مجلس وطني وبالمقابل كان على يسار إدارة المنتدى د. عبد العظيم المهل ود. الكندي يوسف والأستاذ سمير أحمد قاسم الضلع الرابع كان لكثير من الصحفيين ولكن أسامة السماني كان له نصيب «معقول في مثل هذه الأيام تقول نصيب الأسد شوف غيرها» كان له نصيب المؤتمر الوطني أحسن مش. أسامة ملأ الشاشة وفرض حضورًا حراً وبعفويته المعهودة.
خلاصة الحلقة أن من يديرون الاقتصاد ليسوا أهلاًِ له . وخلاصة أخرى أن الحكومة فشلت في تقليل الصرف الحكومي وإدارة الاقتصاد التي وعدت بها عشرات المرات وخلاصة أخرى أن الحكومة تعلم مكامن الخلل ولكنها طويلة النفس أو باردة.
رب سؤال يطرح نفسه ما الفرق بين «المنتدى» وبرنامج «حتى تكتمل الصورة» لصاحبه الأستاذ الطاهر حسن التوم؟ سأكون ظريفًا ولا أقول ما في نفسي، وأجيب الفرق في الزمن حتى تكتمل الصورة أقل زمنًا من «المنتدى» وحتى تكتمل الصورة يقدَّم ليلاً والمنتدى يقدَّم يوم عطلة ونهارًا والحرية فيه واسعة جداً. التحية لقناة النيل الأزرق عشر مرات بهذا البرنامج الحي وإنه كفارة لبعض ذنوبها التي تعرفها جيداً.
{ تخريمة:
إذا ما أجرت معك قناة فضائية تسجيلاً ووعدتك ببثه فلا تحسبن أن ما قلته سيبث كاملاً وستبث القناة ما تريد وتمسح ما تريد أنت فيما يسمى السنسرة ولكن هذه البرامج الحيَّة قمَّة الحريَّة ولا رقيب عليها غير الله لمن يخافون الله.

شهادة ميلاد لله يا محسنين

 الأربعاء, 13 شباط/فبراير 2013

يا مؤمن يا مصدق كتبت بسذاجة وطيبة لا حدود لها، عن شهادة الميلاد التي اختفت من المستشفيات والمراكز الصحية وصار الحصول عليها مشقة ما بعدها مشقة، وكنت أحسب أن قرار الرئيس بمجانيتها هو سبب اختفائها وأن عدم طباعتها هو السبب. ولكن انتظروا هذا الفيلم العجيب.
من قال لك إن شهادة الميلاد اختفت بسبب الطباعة وعجز جهات عن طباعتها بعد أن أصبحت مجاناً يا ..... «أملأ النقاط بما يناسب صياغ الحديث يا شاطر». كل من ولد له مولود في سقط لقط أو في المنشية، فالمستشفيات والمراكز الصحية ملتزمة بتسليمه إفادة بميلاد مولوده يوماً وساعةً وبعد ذلك هي غير مسؤولة بعد أن سحبت منها دفاتر المواليد التي كانت تأتيها من الإحصاء وآلت للسجل المدني.
السجل المدني على أتم استعداد لاستخراج شهادة الميلاد بعد إفادة المستشفى أو المركز الصحي المجانية، بعد دفع رسوم«38» ثمانية وثلاثين جنيهاً فقط «كانت خمسة جنيهات يوم كانت تابعة للإحصاء».
أيها السجل المدني الذي مدحناه بحضاريته في الرقم الوطني ومجانيته، وعملنا نائمين من عدم فائدة الرقم الوطني وعدم اقناعها لعدة جهات التي تصر على البطاقة والبطاقة بي«45» خمسة وأربعين جنيهاً فقط.
نعود لشهادة الميلاد التي أصبحت عملاً شرطياً ولم تعد مدنية، هل يوجد مركز سجل مدني في كل مركز صحي وكل مستشفى وكل قابلة؟ الإجابة طبعاً لا؟ هل عجزت الإجراءات السابقة في حفظ سجلات المواليد؟ طبعاً لا؟ طيب هل اشتكى أحد من قانونية ورسمية شهادات الإحصاء؟ وكل الإجابات لا؟
ما السبب الذي جعل الشهادة تتبع لدائرة الأحوال الشخصية؟ هل هو شره وزارة الداخلية للمال؟ طيب قرار الرئيس بمجانية شهادة الميلاد كان موجهاً لمن؟ للإحصاء أم الداخلية؟ وهل كان هو المبرر لسحب الشهادة من الإحصاء وتحويلها لوزارة الداخلية. ما اختلفنا، هل يمكن أن تفوض وزارة الداخلية ممثلة في السجل المدني مدنيا مثل الطبيب والزائرة الصحية لاستخراج شهادة الميلاد؟ وهل هذا معمول به في عدة دول؟ وبالمناسبة هل شهادة الوفاة أيضا ستخرج من السجل المدني وهل عليها رسوم، هذا ما لم أقف عليه؟
نعود لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بمنح شهادة الميلاد مجاناً، هل هذا القرار ملزم لوزارة الداخلية؟ أم لفت ودورت عليه وجعلت المجانية للإشعار بتاع المستشفيات، لكن الشهادة بقروش؟ كقصة الجمل والكديسة المشهورة الجمل بلاش لكن الكديسة بمائة جنيه.
شهادة الميلاد الآن أصبحت هماً أكثر من الولادة والسماية بعد أن كانت تستخرج في لحظة وبخمسة جنيهات. اليوم لا تستخرج إلا من «العواصم» وبثمانية وثلاثين جنيهاً غير المواصلات ومضيعة اليوم وزيادة النفقات ونهِّير البوليس وتكشيرته وتحميرته، ويا زول ارجع وراء. وحاجات تانية حامية صديقنا البوني.
لا أملك ما أختم به هذا المقال غير حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم «اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيئاً فشقَّ عليهم، فاشقُق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً، فرفق بهم، فارفق به».
ليتهم يسمعون.

حل مشكلة الغاز!!

  الثلاثاء, 12 شباط/فبراير 2013

دعونا نبدأ بالكلمة الطيبة: نشكر وزارة المالية لدعمها سلعة الغاز التي تدخل كل بيت.
 ونجزل الشكر لوزارة الطاقة التي تحاول أن توفر الغاز وتحاول أن توصله للمواطن بالسعر الذي تريد. ونكتب عن هذا الموضوع بأدب شديد، لأن على رأس الوزارة رجل يرجع الفضل بعد الله له، فيما بالبلاد من نفط وسهر الليالي ليحقق لمواطن السودان بعضاً من حلم.
طيب ما المشكلة؟ لا تقل ما المشكلة قل ما المشكلات؟
إعلان في الصفحة الأولى في عدة صحف وزارة الطاقة تحدد أماكن ويوماً من كل أسبوع لبيع الغاز للمواطن بسعر «15» جنيهاً فقط. أول حاجب دهشة نرفعه، مَن صاحب هذه الفكرة العجيبة؟ ونبدأ استفهاماتنا:
1-  هل المواطن السوداني الذي يسأل الله عنه وزارة الطاقة، هو مواطن ولاية الخرطوم فقط؟ ما حلها لمواطن غير الخرطوم، والذي الفرق بينه وبين مواطن الخرطوم، في ظنها، أن الأخير يعرف المظاهرات. «قديمة المظاهرات بعد هذه القنوات صارت في كل مكان».
2- المواطن الذي يسكن الحي المحظوظ بالتوزيع يوم السبت بالسعر الرهيب الذي ليشتري بسعر الوزارة؟ هل كل المواطنين يسكنون، كما خلية النحل، بالقرب من هذا المجمع وأي طفل من الأسرة يستطيع أن يخرج و«يدردق» الأسطوانة ويدخل بيته، أم هي تحتاج لترحيل بركشة حتى تصل بعض البيوت؟ وكم أجرة ترحيل الركشة، جنيهان أو ثلاثة، إذاً صارت الأسطوانة 17 أو 18 جنيهاً. «ما عملتوا حاجة».
3- هل كل المشترين من هذه المجمعات هم مستهلكون أم بينهم من يريد أن يتاجر بها، ويضع «2 أو 3» جنيهات لتصل المواطن بنفس المبلغ «17 أو 18» جنيهاً؟ هذا إذا لم تخرج للمواطنين درجة تانية من غير سكان الخرطوم الذين لم تفكر وزارة الطاقة حتى الآن في حل مشكلة الغاز بالنسبة لهم.
4- هل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار إذا حلت مشكلة الغاز بهذه الطريقة العبقرية ستنخفض كل الأسعار، يا عالم الفيل هناك، والغاز مرة أو مرتين في الشهر وكل هذا الفيلم وهذا العك إذا افترضنا نجاحه سيوفر للمواطن جنيهن أو ثلاثة في الشهر، ما بال السلع الأخرى التي تستهلك يومياً، طبعاً سيرد على أقل الرجال درجة في وزارة الطاقة السلع الأخرى ما شغلنا.
5- هل تريد وزارة الطاقة أن تقول إن مشكلة الغاز سببها الوكلاء كما كان يقول مدير الإمداد والتسويق السابق وأنهم يخزنون الغاز؟
الحل يا سادتي يعرفه حتى راعي الضأن في فلاه، البديل لكل هذه الحلول السمجة هو الوفرة، وما أظنه خافياً على أحد. لم تكن هناك مشكلة في الغاز ولا أسعاره على مدى سنوات ما قبل وقف ضخ نفط الجنوب، وليس هذا بكاء على نفط الجنوب، ولكن بكاء على إدارة الاقتصاد وسلم الأولويات.
يا وزارة الطاقة توفير الغاز وهو ما يحقق المنافسة والسعر، ولكن إذا استمرت وزارة الطاقة في مد الخرطوم بالغاز، وشاحنات الأقاليم تقف اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين في مستودعات الشجرة، فهنا سنبحث لكلمة العدل عن معنى آخر.

شراء القطن بالقوة!!

 الإثنين, 11 شباط/فبراير 2013

هذه السلعة أو هذا المحصول تطارده اللعنة من زمن فالظلم دائماً مصير زارعه، وقد احتمل المزارعون ظلم المستعمر وغطرسته في انتظار أن ينصفهم ابن البلد فإذا به أشد شرهًا وعطشًا لظلمهم واستمر الظلم سنين عددا.. وقد فتح الله على مزارع مشروع الجزيرة وحرره بقانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م).
وما من قانون إلا والنصوص فيه لا ترضي أهل السوابق، بلغة الشرطة، فتحت شركة السودان للأقطان فمها عريضًا وقالت: وبعدين ما مصير هذا القطن أيترك المزارع أن يزرع ما يشاء؟؟ ولسان حالها: فيما نسمسر إذاً وكيف نحصل على الذهب الأبيض بعد اليوم لنبيعه كيف ما نشاء ووقت ما نشاء ونعطي المزارع ما نريد أن نعطيه ونمنعه كما نشاء وكأنه العبد وهم الأسياد.
دليلي على ما أقول يوم وجد المزارع حريته بقانون (2005) أول ما فعله ترك زراعة القطن إلا من سخره الله لغيره ولم يفتح بصيرته. غير أن هناك من زرعه بهدف وقناعة وله فيه رأي. هذه الفئة القليلة جداً التي زرعت القطن في السنوات الأخيرة تنتظر الأسعار المجزية من شركة الأقطان والدفع الفوري والاستلام الفوري لم يتحقق ذلك إلاّ مرة واحدة وفي حيز ضيق وكأنه شرك. وعندما ارتفعت أسعار القطن قبل ثلاث سنوات ارتفاعًا مغريًا عاد آخرون لزراعة القطن، وعندما عرضت الشركة سعرًا أقل من السوق ورفض المزارعون أن يبيعوا القطن للشركة والفرق بين سعرها وسعر السوق مئات الجنيهات أرادت الشركة أن تستعين عليهم بقانون احتكار جائر قدمته لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي في ديسمبر (2009م) ولكن بحمد الله وتوفيقه كشفنا يومها للرأي العام تحت عنوان (لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة). وباع المزارعون قطنهم لمن سعره أعلى. نعم فقدت الشركة ما صرفته على التمويل. وما كان بعض المزارعين عادلاً حيث لم يرد للشركة تمويلها وكأنه يقول (أكلتونا عشرات السنين نأكلكم مرة واحدة اتحملونا).
جديد هذا القطن هذه السنة أيضًا ظهر فرق بين السعر المعلن من شركة الأقطان وهو (550) جنيهًا للقنطار مع تأخر في الدفع إلى ما شاء الله والسوق يريد القطن بمبلغ (650) جنيهًا للقنطار كاش.. وشركة الأقطان موّلت بعضه وصرفت بعض السلفيات ولم تلتزم بما وعدت به. أراد بعض المزارعين بيع قطنهم لتجار القطن بالسعر الأعلى إلاّ أن شركة الأقطان هذه السنة لم تحتاج لقانون مجلس تشريعي ولا يحزنون بلا قوانين بلا رماد، استعانت بالسلطات الأمنية وتحديدًا الأمن الاقتصادي ليمنع كل عربة تحمل قطنًا ويحجزها اليوم واليومين والثلاثة وكأنها تحمل مخدرات. تضرر تجار القطن والمزارعون كثيرًا من السلطات الأمنية وأسلوبها وحجتها بأن هذا القطن مموّل من شركة الأقطان ويجب أن يُباع لشركة الأقطان بالسعر الذي تريده، ويا له من منطق أعوج لو طالبت الشركة بتمويلها أو نافست على السعر لقلنا لها شكرًا وستجدين من يزرعه في مواسم قادمة أما هذا الأسلوب فلا يخدم الشركة طويلاً وسيترك المزارعون زراعة القطن إلى الأبد.
ما لازم تطالب جهات بإلغاء قانون (2005) لتستعبد المزارعين كما تظن ولكن هذا عهد ولى.

قانون 2005 م... ما لو؟

  الأحد, 10 شباط/فبراير 2013

تعالت المطالب بإصلاح مشروع الجزيرة ووصل الأمر قمته بالتزام السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول وتعهدهم بإصلاح المشروع الذي بلغ مرحلة من التدني لا تخطئها حتى العين الحولاء وصار على كل لسان. وفي نفس الوقت ظهر الصف الثاني ليشخص الدواء ويوصف الدواء «طيب من زمان كنتو وين»؟ وجعلوا من قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005م» شماعة وكبش فداء وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء قانون «2005» وكأن في إلغائه الحل السحري. لو قالوا تعديله أو مراجعته لصفقنا خمسة أيام بلياليها.
أي حديث لإصلاح مشروع الجزيرة أو قانونه يجب أن يبدأ بمراجعة ما تم في هذه السنين السبع ومَنْ مِن الأطراف لم ينفذ؟ وزارة المالية ممثلة للحكومة وجدت ضالتها بأن تحلحلت من الجيش الإداري الذي كان عبئًا على المشروع وكان بالوعة كل الميزانيات المقدمة إلى المشروع وصفقت لخلاصها منهم. ولكنها ماذا فعلت في هذه المادة من القانون «كتبتها باللون الأحمر وأتمنى ان تساعد سكرتارية التحرير بأن تضعها بهذا اللون».
اقروا معي المادة «18» من قانون 2005 م:
18ـ  الري والصرف:
«1» تتولى وزارة الري والموارد المائية مسؤولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسة والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
«2» تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي. «3» لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس.  هل تولت وزارة المالية تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري؟ هذا بيت القصيد في فشل مشروع الجزيرة وفي شماعة قانون «2005م». كل المسألة الآن وأهم قضية في مشروع الجزيرة كيفية إدارته وكيفية سقايته. وما عدا ذلك كله لا يحتاج إلى اجتهاد كثير. الخطوة القادمة: إذا ما حصر المؤتمر الوطني والذي هو الحكومة «على أحزاب تمامة الجرتق في الحكومة ألّا تزعل منا بالأمس نشرت الصحف أن وزير دولة بوزارة ما يعترف بأنه لا يمكن أن يصدق لتر بنزين وكل وظيفته قراءة الجريدة وركوب السيارة الفارهة» إذا ما حصر المؤتمر مسألة الإصلاح على أمانة الزراع واتحاد المزارعين وبعض السياسيين الذين هم جاهزون ليدخلوا أي لجنة ويكتبوا أي تقرير فلن ينصلح حال هذا المشروع، أما إذا ما تجرد المؤتمر الوطني وفتح بابًا واسعًا للحوار يشترك فيه كل غيور وذي علم لا تكبله الأجندة الخاصة ولا الولاء السياسي إذا ما تحرر المؤتمر الوطني من قوائمه الجاهزة والتي خدمته طويلاً بإسكات كل الأصوات الناصحة والمعارضة ولسان حالها يقول ما لك غيرنا رجال! «رجال من هذا الصنف خدعوا المؤتمر الوطني طويلاً وخدموا أنفسهم أكثر».   من كان هذا هدفه لا يمكن أن يكون الإصلاح بيده فما رأينا في حياتنا طفلاً خرّب لعبته وأصلحها. المطلوب الآن أن يجلس لإصلاح المشروع من يضع الإصبع على الجرح لا يكبله ولاء حزب ولا بيعة لإمام ولا أمين كل قاموسه هذا صحيح  وهذا خطأ والنتيجة كذا. مؤهله وسلاحه العلم وليس انتماءه لحزب ولا هدفه مصلحة خاصة. وإن قُدِّر لي أن أستبق افتتاح الباب الذي رفع بعضهم صوته بإلغاء القانون قبل انفتاح الباب أستبق وأقول: الري الري الري الري والباقي كله ساهل.

زين الطيب صالح

  الخميس, 07 شباط/فبراير 2013
 

الوجه الآخر لزين غير البزنس ، مضيء جداً في المجال الاجتماعي وزادوا الامر إشراقًا بتولي جائزة الطيب صالح والجائزة عالية المستوى تنحو نحو العالمية وبعد زمن ليس بعيد ستسمع بها كل بلاد العرب وتتبارى عليها.
هذا المستوى العالي للجائزة جعلني أربط بين هذا المستوى وما فيه حالنا وحال شبابنا. في لقاء زين التفاكري بخصوص الجائزة الذي دعت اليه شركة زين، عددًا من العلماء والأدباء والإعلاميين . في مداخلتي حاولت أن أجد لشبابنا الذي ما عاد يعرف من ضروب الأدب إلا الغناء هذا بافتراض أن الغناء ضرب من ضروب الأدب.
اقترحتُ أن يكون للجائزة مستوى ثان للشباب يبدأ بالتدرج الذي يجعل هذا الشباب يعرف من هو الطيب صالح وخطوة أخرى يتذوق فيها هذا الأدب الراقي ويكون مدخلاً لتذوق الأدب ومن ثم يبدأ  تباري الشباب في الإبداع وسيخرج عشرات الأدباء كدت أن أكتب عشرات في قامة الطيب صالح ولكن خفت من عشاق الزمن الجميل الذين لا يعرفون إلا زمنهم ولا يعترفون بجيل قادم.
ولكن مقترحي وجد اعتراضًا من صديقي «الطيب صالح الحي» الأستاذ إبراهيم إسحق، بالمناسبة إبراهيم أديب لم يجد رجاء النقاش لينشر أدبه خارج هذا السودان الضيق، بالمناسبة إبراهيم كان سجين الغربة لزمن طويل وما الغربة إلا سجن؟ وقديمًا قال شاعرنا إدريس جماع: هما سجنان يختلفان ضيقًا واتساعا. إبراهيم قال: توظيف هذه الجائزة في أي مجال غير الإبداع الكتابي سيُضعفها.. قد نتفق مع إبراهيم احترامًا لمكانة الطيب وزين في الحتة دي. لكن دعونا نقترح على زين أن تفكر في منشطين مثل هذا الأول يكون لإثراء حياة الشباب بالأدب استهلاكاً وإنتاجاً. ومنشط آخر للمبدعين والمبتكرين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبرمجيات «لاحظوا أنني مقر بأن هناك هيئة لرعاية الإبداع العلمي ولكن لم تقم بدورها كما ينبغي شأن أي مرفق حكومي ينتظر القائمون بأمره رواتبهم وامتيازاتهم آخر الشهر».
مثل هذه الرعاية للشباب من زين على وجه الخصوص سيكون لها ما بعدها لهذا الوطن العزيز أدبًا وصناعة وترقية برمجيات وهذ من صميم عمل زين الاجتماعي في وجوهه الكلية طبعًا خدمات الصحة والتعليم ما عادت تخفى على عين مثلها مثل كثير من الشركات الضخمة ذات المسؤولية الاجتماعية.
أملنا كبير في أن يجد هذا الشباب ناقص الرعاية من يرعاه ويأخذ بأذنه من هذه القنوات التي لم تجد ما تقدمه له غير الغناء رخيصه وثمينه. ماذا لو جلس لمقترحي علماء تربية وعلماء مجتمع وعلماء نفس يشخصون واقع هذا الشباب ويجدون لنا وصفة؟

هــذا الكـــنز!

 الأربعاء, 06 شباط/فبراير 2013 

ليس بالضرورة أن يكون الكنز في باطن الأرض. كنوز كثيرة خارج  الأرض ولم يلتفت إليها كثيرون. كنز اليوم هو ذلك المغفور له بإذن الله العَالِم محجوب عبيد طه رغم ندرة تخصصه والذي لا يفهمه إلا المتخصصون إلا أن الرجل كبير ويحتاج من يبسطه للعامة «وأنا من هذه العامة في هذا المقام». تم ترشيحه مديرًا لمنظمة الطاقة الذرية العربية، منصب يحبو إليه الرجال حبوًا ليستمتعوا بامتيازاته ولكن اقروا معي كيف رفضه الرجل ولماذا؟ كل جملة في خطابه أدناه  يمكن أن تفكفك في موضوع كبير تُعقد له الندوات والورش. اللهم ارحمه رحمة واسعة وأدخلنا وأدخله الجنة بغير حساب. سؤال: من المسؤول عن نسيان هذا العالم؟
إلى خطاب العالم محجوب عبيد: 
نص استقالة عالم الفيزياء والرياضيات الراحل البروفيسور محجوب عبيد طه «1937 ــ 2000م» عن ترشيحه لمنصب «مدير المنظمة الإسلامية للطاقة الذرية»: «في البداية يلزمني أن أشكر من أحسنوا بي الظن فرشحوني أو أيدوا ترشيحي لهذا المنصب. غير أني أتساءل: كيف انعقد الرأي على اختياري؟ سبب التساؤل هو تغليبي الظن أن اتفاق الدول العربية على الشخصية التي تشغل مثل هذا المنصب كثيراً ما يكون لأسباب بعيدة عن كفاءة المرشح أو حسن الظن به. ولعل الاعتبارات هنا تشمل أن يكون المرشح «متفهماً» للأوضاع، ميالاً لإرجاء القرارات «حتى تتضح الرؤية»، مقتدراً على صياغة المحاضر بحيث تتفق مع كل المواقف، حكيماً في معالجة الخلافات والتصدي للمشكلات بحيث يكون براء اللافعل هو عين «ما يقتضيه الموقف الراهن». وإنني إذا قبلت المنصب فسأفترض أنني مستوفٍ لمثل هذه الشروط وأجتهد ما وسعني الاجتهاد حتى أظل عند «حسن ظن» الجميع. ولعل أهم المشكلات أمامي ثلاث: نوع نشاط المؤسسة ومقرها وتمويلها. المشكلة الأولى أمرها سهل وهي محسومة؛ مجال عملنا التعمير وليس التدمير. ورغم أننا لن نؤدي بذلك حق الآية: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»، ورغم أن جيراننا من الأعداء قد أعدوا لنا من قوة التدمير النووي ما أعدوا، إلا أننا قليلو حيلة في المجال النووي، وأكثر ما يلزمنا من الخبرة هو خارج الحدود العربية والإسلامية؛ لذا فقد لزمنا أن نتقيد بشروط المجتمع الدولي، ونحصّل ونطبق في مجال التعمير النووي ما وسعنا التحصيل والتطبيق. والحق أن جل ما نحصله من المعرفة والخبرة في المجالات النووية السلمية يكون صالحاً ومفيداً خارج النطاق السلمي ويمكن الاستفادة منه متى قويت الشوكة وتغيرت الأحوال. أما مشكلة المقر فأنا بريء منها وأتركها لمداولات الجامعة العربية؛ وذلك أن المقر، بما فيه من مختبرات ومفاعلات وتقنيات مساعدة، مشروع ضخم وله ذيول أمنية واعتبارات سيادية وتبعات اقتصادية. وهذه كلها أمور لا أرغب في الخوض فيها، ولا يسمح لي منصبي بإبداء أي رأي حولها، وأغلب الظن أنني سأظل طوال فترة شغلي المنصب قابعاً في جناح وثير في «هيلتون القاهرة» في انتظار ما تتمخض عنه الاجتماعات والمداولات والتشاورات فيما يخص اختيار الموقع. وقد يعني هذا أنني لن أواجه مشكلة التمويل أبداً؛ وهي المشكلة الحقيقية أمام العمل الجاد لتأسيس المؤسسة. وأنا إذ أتساءل: متى وصلنا في تاريخ العمل العربي المشترك إلى لب أية مشكلة حقيقية تواجهنا؟ أجد نفسي في مأمن من الوصول إلى قضية التمويل. ألم أقل لكم إنني حقاً الرجل المناسب في المنصب المناسب؟! غير أن هاجساً في دخيلة نفسي يدفعني لتساؤل آخر: »إن أعفاني واقع الحال من تحمل أعباء منصبي ومسؤوليته، فكيف تعفيني أحلامي ورؤى الخيال الجميل من تصور البديل؟ في خيالي صورة لواقع غير واقعنا الراهن.. واقع فيه جد وعزيمة.. وحكمة وشكيمة، لا يعرف الاختلاف حول الحق وصراطه المستقيم ولا يساوم على التزام المحجة البيضاء ومقتضيات التمسك بدعاماتها. أحلم بواقع تمتد فيه رقعة دار الإسلام من الشرق الأقصى إلى المغرب الإفريقي، ترفرف عليها راية التوحيد وتعلن على الملأ عزة الإيمان وترفض أن تلتزم لأحد بما لم يلزمها به كتاب الله وسنة نبيه، تجهر بالحق وبالعدل، ولا تعرف الظلم ولا الدمار، فكل سلطانها وقوتها للعدل وللعمار. في هذا التصور الزاهي الجميل إعداد الرجال بوتقة تصهر المعادن وتجلو النفوس من الصغائر، فلا سعي للمناصب ولا تنافس حول المواقع ولا عراك حول مصادر التمويل. في هذا التصور البديل عن الواقع الراهن الحزين، تذوب مثل هذه المشكلات التي ذكرت وتبقى قضايا الإيمان والتوحيد وتطهير الأرض من الظلم والفساد بمواجهة الأعداء كافة كما يواجهوننا كافة. ولكن في الحلق غصة؛ في هذا التصور الرائع الجميل، لن أكون مؤهلاً لتولي منصب مدير مؤسسة الطاقة الذرية الإسلامية ولو لمدة أسبوع!

زرافة في طوكيو

  الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2013

سرحت بعيداً وأنا أرى خبراً في قناة فضائية منقول من حديقة الحيوان في اليابان، والخبر يتحدث عن الاحتياطات التي يجب أن تتخذ في حديقة الحيوان حال وقوع زلزال، وهذا ما لا نفكر فيه والحمد لله، فمنا من يردد اللهم جنبنا الزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن «يبدو أن البند الأول استجيب ولكن هل تجنبنا المحن»، وبالكاد يتذكر الناس عندنا هزة أرضية في درجة متواضعة من درجات ريختر كانت في مطلع تسعينيات القرن الماضي في وسط الخرطوم.
والكاميرا تصور المشهد بدت زرافتان، وكادت عيناي تدمعان، ولكن سرعة حركة الكاميرا حالت دون ذلك.. ما الذي جاء بهذين الحيوانين وما معهم من حيوانات لهذه البلاد ومعظمها حيوانات إفريقية او استوائية على وجه الدقة. وعادت بي الذاكرة لأيام الطفولة وخصوصاً المرحلة الابتدائية يوم كانت لنا رحلة أو رحلتان خلال العام الدراسي للخرطوم، وغالباً ما تكون في البرنامج زيارة حديقة الحيوان، وما أمتعها من رحلات تظل عالقة في الذهن العمر كله، ومازلنا نذكر عبارات مكتوبة على بعض الأقفاص «لا تطعم هذا الحيوان له غذاء خاص»، وكنا نتسلى بإطعام القرود وذلك الحيوان الضخم فرس البحر الذي يزدرد كل ما يضع له في فمه الواسع من تسالي وأوراق وغيرها، وهكذا نقضي يوماً داخل الحديقة يكون موضوع أنسنا أسابيع إن لم يكن لسنوات.
وأريد أن أسأل ما الذي جعل في اليابان والرياض حديقة حيوان وليس في الخرطوم حديقة حيوان؟ وكلنا يعلم أن مكان هذه التحفة المعمارية الجميلة «برج الفاتح» كانت فيه حديقة للحيوان جميلة، وقد نتفق مع صاحب القرار الذي أوصى بإزالتها لعدم مناسبة المكان لحديقة الحيوان، ولكننا لا نغفر له أبدأ أن يحطم صرحاً تعليمياً وترفيهياً اسمه «حديقة الحيوان» دون أن يجد بديلاً أفضل منها حداثة وسعة ويراعي كل الجوانب الفنية والعلمية. أما أن يأتي بالجرافات ويشرد الحيوانات فهذه ثقافة إسرائيلية، «هذا ما لم يقم إسرائيلي ويقول منكم تعلمنا التجريف»، فهذه خطوة تستحق محاكمة صريحة؟ ومن هو صاحب المقترح وما البديل ولماذا نفذ الهدم قبل البناء؟!
حديقة الحيوانات ليست الوحيدة التي ذهبت بلا بديل. فموظفو وعمال مشروع الجزيرة ذهبوا بدون أن يجهز البديل والنتيجة معروفة.
والنقل الميكانيكي ذهب بدون بديل، ويبدو أن هناك بديلاً ناعماً هو هيئة المواصفات والمقاييس في تحديد ما يدخل السودان، فكم من المؤسسات فكوها عكس الهواء دون بديل، وأخطرها في رأيي ما يحدث في المستشفيات وبسرعة فائقة، وغداً ستصبح مستشفيات الخرطوم وجعفر اب نعوف والشعب أشبه بالميادين لما يحدث فيها من تفريغ سريع وتشتيت على الأطراف بالحد الأدنى من البدائل، وسنفقد حدائق حيوانات كثيرة ومؤسسات كانت تخدم لعشرات السنين بعد أن تهدم لفكرة بلا مقابل.
وهل تدخل الأحزاب في هذه القائمة؟! وبما أني راسب في السياسة أحيل لكم السؤال.
يا سيادة الأخ والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر جد للأجيال القادمة مساحة تقام عليها حديقة حيوان تلائم العصر وتعلم النشء.. جزاك الله عنا خيراً، والحيوانات مقدور عليها «ود الريح قااااعد أطال الله عمره» ماذا قال الحلفاوي؟ رجعوا لنا حديقة حيوانات!!

جرت العادة

  الإثنين, 04 شباط/فبراير 2013

في هذا اليوم يزور السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ولاية الجزيرة. كان مقررًا للزيارة يومان ولكنها اختُصرت ليوم واحد ليكملها السيد مساعد رئيس الجمهورية السيد عبد الرحمن الصادق بعد غد. وبعده بأيام سيزور الولاية مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع.
  ومعلوم أن ولاية الجزيرة شهدت زيارة رئيس الجمهورية لمدينة طابت «استكرت مرة صفة المدينة على قرية من قرانا مازال أهلوها يحمرون ليّ» إذ لا مناص من وصف طابت بالمدينة.. زار طابت رئيس الجمهورية في مطلع هذه السنة أعقبتها زيارة نائب رئيس الجمهورية لمدينة فداسي «وأنا دافع حاجة من جيبي» وبعدهم بأيام زار السيد مساعد رئيس الجمهورية مدينة ابو قوتة «يا الله كلها مدن أمال باريس تطلع إيه؟؟؟».
كل هذه الزيارات خلال أقل من شهرين فقط. ترى كم مجموع ما «حظيت» به ولاية الجزيرة من زيارات في العشرين سنة الماضية وهذا حالها؟ ومعلوم أن التحضير لأيٍّ من هذه الزيارات يكلف مالاً وجهداً صعباً ومكلف مالياً وأمنياً ويقضي مئات الموظفين وقتهم في غير عملهم الحقيقي. ولا أُريد أن اقف كثيرًا عند المال الذي يُصرف في هذه الزيارات حيث إنها أرزاق آخرين. ثم متى يجلس مجلس حكومة ولاية الجزيرة لتقييم هذه الزيارات اقتصادياً وسياسيًا وأمنيًا. أما المواطنون الذين يُحشدون وترسل لهم الحافلات والوقود فكان الله في عونهم كل فعلهم هذا يقومون به تحت بند «جرت العادة». وبالمناسبة هناك «محشدون» يرجفون خوفًا من أن يقول لهم الممول أهذا حشدكم مع الناس؟
   يبدو ليّ، والله أعلم، أن ليس هناك مقتنع بهذه الزيارات وجدواها ولكن «جرت العادة» أن يدعو الوالي من هو فوقه ولا يستطيع الوالي أن يرد طلب معتمد أو وزير بدعوة الصف الأول ولو كان ذلك خارج قناعته الشخصية.. بالله كيف يقتنع متخصص في علم النفس البشرية بمثل هذه الأعمال التي تؤخر ولا تقدم؟ وبنفس القدر لا يستطيع أن يدعو واليًا نائبًا أو مساعدًا لزيارة ولايته ويعمل عقله وقناعته الخاصة ويقول لماذا؟ وما جدوى الزيارة وما فائدتها؟ ولماذا أنا بالذات؟
لا أشك لحظة في أن كلاً منهم يقوم بهذه على طريقة «جرت العادة» ولكن ليس من قناعة داخلية. ثم ما هي مهمات هذه الوظائف هل فيها هذه الزيارات التي لا فائدة منها غير الغبار. ثم ما هي الدولة في العالم التي تشاركنا هذه العادة الغريبة؟ عادة لملمة الناس وتضييع وقتهم وجهدهم وإهدار أموال الدولة وإهدار وقت الموظفين في زمن ما عاد التحرك لمعلومة يتطلب كل قومة النفس هذه. هذا إذا لم نتجاوز ونقول كما كررنا عشرات المرات يجب أن تحدِّد المنشأة التي تفتتح بتكلفتها حين يكون للافتتاح معنى كسد مروي أو تعلية خزان الروصيرص مثلاً، وما في حجمهما أما أن يقف رئيس جمهورية أو نائبه لافتتاح منشأة صغيرة فهذا يحتاج إلى مراجعة عاقلة الحياء و«جرت العادة» ليس من بنودها.
بالمناسبة رأيت بأم عيني قبل سنوات واليًا ووزير داخلية يفتتحان كشك بسط أمن شامل كيف تدخل هذه رأس عاقل؟!
لا أتوقع ردًا سريعًا ولا قرارًا يمنع هذه اللملمات فلها حرس مستفيد منها وصارت له باب رزق وبعضهم جعل منها أحسن طريقة لإبراز أعماله لرؤسائه او للإعلام في أغرب «جرت العادة» التي لا يوجد مثلها في  بلاد العالم المتحضر ولا بلاد العالم المتخلف بل أصبحت عادة سودانية خاصة بامتياز.. ولكنني أطمع أن يجتمع من يقيِّم هذه العادة بعقل وبدراسة الحياء ليس من بنودها رغم أن الحياء من الإيمان ولكن تعديه في مثل هذه الحالات يُعتبر قولة حق.
بالمناسبة تأدباً لم أسأل عن تكلفة الطائرات لا الرئاسية ولا العمودية.
كان الله في عوننا!!

آفــات بشــريــة.

 الخميس, 31 كانون2/يناير 2013

اتصل يحدثني عن سبب من أسباب أزمة المواصلات  التي أرقت المواطنين في شمال الجزيرة كمثال: قال إن الحافلة سعة «29» راكباً وثمن التذكرة من الكاملين للخرطوم «7» سبعة جنيهات، مما يعني ان ركاب الحافلة يدفعون «203» مئتين وثلاثة جنيهات لموظف النقابة أو الغرفة سمها ما تشاء، وذلك بالميناء البري يخصم منها «70» جنيهاً ويسلم السائق «133» جنيهاً أكثر من ثلث المبلغ يخصم لصالح الغرفة والضرائب. وهذه الـ «133» جنيهاً على صاحب الحافلة ان يعطي منها الكمساري «10» عشر جنيهات والسائق «20» عشرين جنيهاً تقريباً، والوقود «40» جنيهاً تقريباً، وما تبقى إذا سلم من «المخالفة» المرورية، ووضعت كلمة مخالفة بين قوسين لأن عدم وجود الماء البارد في الحافلة تسميه شرطة المرور السريع مخالفة مرورية يدفع غرامتها السائق «50» جنيهاً، هذا ان لم تكن دراجة المعاق على ظهر الحافلة مخالفة مرورية يدفعها المعاق «50» جنيهاً. ونعود لصاحب الحافلة، وأسالكم كم بقي له؟ «53» جنيهاً، منها استهلاك الاطارات والزيوت والصيانة، وكم بقي لمعاشه ومعاش أبنائه!!
يقول محدثي لذا أوقفت الحافلة!
 وعدت لتحقيق قامت به ابنتنا روضة الحلاوي في مطلع هذا الشهر بالتحديد يوم «9» يناير يتحدث عن أخطر ملف في قطاع النقل بولاية الخرطوم نقتبس منه هذه الارقام.
«وأبانت المصادر أن عدد المواقف الرئيسة يبلغ «42» موقفًا بالولاية منها عشرة مواقف بالخرطوم وخمسة في أم درمان وخمسة في بحري وسبعة بشرق النيل وجبل الأولياء وخمسة في أم بدة وخمسة بكرري وجملة الخطوط العاملة بهذه المواقف تبلغ «285» خطًا، ويبلغ دخلها اليومي «285» ألف جنيه كربط ثابت، وتحقق دخلاً شهريًا «8550» جنيهاً للنقابة، وبذلك تحقق سنويًا ما يزيد عن مائة مليار جنيه.. بجانب «21» موقفًا طرفيًا، وتؤكد المصادر أن نسبة المخالفات والتلاعب في الإيرادات بهذه المواقف الطرفية تبلغ «90%» بسبب أن المركبات العاملة فيها غير مرخصة ما جعل الطرّاحين يفرضون سيطرتهم عليها».
يعني أن ما تجنيه هذه الجهات من نقابة وغرفة ونقل بري وخلافه بالمليارات ولجيوب خاصة لا تقابله أية خدمات للافراد، وطبعا ليس نقابة الحافلات ولا اتحاد البصات هي الجهة الوحيدة التي «تستكرت» قواعدها بشعارات براقة وتمصهم مصاً، وعندما يصل الجلد العظم تندم لأنها لا تجد ما تمصه، فقد مات الممول وانهارت الخدمة فوق رؤوس الجميع، وهذا ما يشهده قطاع المواصلات الآن. وطبعا لا نبرئ الضرائب التي تلاحق كل مواطن ولو كانوا طلاباً، وأس البلاء في شرطة المرور التي تعينهم على جمع هذه الأموال عبر ما يعرف بالمنفستو، حيث تشدد شرطة المرور على المنفستو وتفرض غرامة على من ليس عنده منفستو، أي تقوم بعمل الضرائب دون شكر من الضرائب حتى، ولكن عدم المنفستو يدر عليهم مخالفات. وأعرف منطقهم في هذا الذي يتحججون به، أنه لا سمح الله إذا وقع حادث كيف نعرف أسماء الركاب؟ افرضوا عليهم قائمة ركاب بالاسم والقرية ورقم الهاتف لتحققوا هذا الهدف. «وعليَّ طباعتها».
والنقابة والغرفة والضرائب كلهم يجمعون أضعاف ما يحصل عليه مالك المركبة المنتجة، والمواطن يدفع لكل هؤلاء دون مقابل، وكل يوم خدمة المواصلات في تراجع. بالله من يخضع هذا الأمر لدراسة اقتصادية موسعة يصل فيها لنتائج غير مسبوقة «المقترح موجه لوزارة الرعاية الاجتماعية حيث مسؤوليتها عن الفقر وأسبابه، وموجه لوزارة الموارد البشرية حيث العطالة وأسبابها، والى طلاب الدراسات العليا».
مقترح ذكرته قبل اليوم، وهو أن الحل العاجل يكمن في مواصلات ما بين المدن هو السكة حديد.. قطارات مكيفة وجميلة ونظيفة وسريعة وآمنة، وللا مش كده يا مهندس مكاوي؟!

مطار ود المهيدي!!!!!

 

  الأربعاء, 30 كانون2/يناير 2013 

حمى المطارات التي هي بلا طائرات من لها؟
احد المعتمدين أجهد خزينته إجهادًا شديدًا ليسفلت الطريق الوحيد في عاصمة محليته - ان كانت للمحليات عواصم  بعد ان فرغ منه منتشياً ومزهوًا بهذا الإنجاز الذي لم يستشر فيه أحدًا داعبه أحدهم هذا الاسفلت كالحناء في العجوز.
كتبنا قبل يومين عن مطار بربر كمثال لعدم الأولويات وفهمه بعضهم فهمًا ضيقاً كأني قلت بربر لا تستحق مطارًا واولى به جهات غيرها وصل الأمر بأحد الأصدقاء من بربر أن قال لو كان المطار في ولاية الجزيرة لما كتبت ما كتبت، قلت له هداك الله من هذه الجهوية الضيقة. وأتمنى أن يقرأ اليوم ما سنكتبه عن نية ولاية الجزيرة في إنشاء مطار في قرية شرق مدني اسمها ود المهيدي.
بالله بعد كم من القرون سنجد تذكرة  مكتوب عليها «فراكفورت - ود المهيدي»؟؟؟ أجنَ حكامنا أم نام المخططون؟ ولاية الجزيرة التي تحتفل بآبار الماء في أبو قوتة في الأسبوع الماضي هل يُعقل أن تتعاقد على مطار مع شركة صينية وبنظام البوت كمان «للذين لا يعرفون نظام البوت هو من ثلاث كلمات أولها BOTH, وتعني  Build Operate Transfer أي على الشركة أن تبني المطار وتشغيله وتخلص تكلفتها وأرباحها من عائداته وإلى أن يكتمل المبلغ تكاليف وأرباحًا يحول المطار إلى ملكية ولاية الجزيرة، قد يستمتع به الجيل العاشر من الحائمين على الأرض اليوم. وأجزم أن هذه الشركة ليس لها قراء مستقبل ولا حاضر كم طائرة ستهبط وتقلع من مطار ود المهيدي في السنة ولتكن رسوم الهبوط والإقلاع بسعر الطائرة في كم سنة ستسترد هذه الشركة مبلغها؟؟؟؟
ليس أولوية هذا المطار في رأيي، والحمد لله أنه في مرحلة يمكن تداركه إذا كان هناك حقًا رجال في المجلس التشريعي الذي مررت له الدراسة ليجيزها أو يرفضها وإذا ما مرت هذه الدراسة بموافقة المجلس التشريعي فعلى الدنيا السلام وسنسلم الأجيال القادمة أطنانًا من الديون مقابل «أفيال بيضاء» الأفيال البيضاء مصطلح اقتصادي للمؤسسات الضخمة التي لا تنتج، والتي دائمًا تكون قامت على دراسات معيبة أو من وراء الصفقة سماسرة.
كم  نسبة المسافرين بالطائرات من جملة المسافرين في السودان وولاية الجزيرة على الأخص؟ يا ربي هل هذه خطة الولاية لحل مشكلة المواصلات بين مدني والخرطوم؟ هل توسعة أي من الطريقين الذي شرق النيل وطريق مدني القديم الفائدة منها أقل أهمية؟ كم يستغرق السفر لأقرب مطار إذا ما وسع طريق الخرطوم مدني القديم؟؟ لا ربما شكوى الناس من نقاط المرور السريع على طريق الخرطوم مدني هذا حلها أن يتنفل الناس بالطائرات من مدني إلى الخرطوم مش الحد الأدنى للأجور رفعوه «425» جنيهًا في الشهر؟ إذا سيكون سهلاً على كل موظف أن يسافر بالطائرة من الخرطوم إلى مدني عبر مطار ود المهيدي كلها «20» دقيقة طيران ويجد الموظف نفسه في بيته. ويوم الأحد تأتي طائرة البوينق «787» وتحمل كل الطلاب من مطار ود المهيدي الساعة السابعة صباحًا ويحضروا المحاضرة الأولى في الخرطوم.
يا أخي «بطِّل حركات» أنت تعلم حجم علاقاتنا بدول شرق آسيا الصين وماليزيا واليابان وكمية رجال الأعمال في ولاية الجزيرة الذين لا وقت لهم ليضيعوه في الخرطوم وهؤلاء من ود المهيدي إلى جاكارتا وطوكيو وبكين  بالنطق الجديد «بجين» عدل: اقرأ معي إقلاع : ود المهيدي  طوكيو يوم السبت «2» يناير «2050» العودة: طوكيو ود المهيدي الإثنين «4» يناير «2050».
هل للأمر علاقة بالذين هم في مدينة وعائلاتهم في مدينة؟

الرخصة السودانية للحاسوب

  الثلاثاء, 29 كانون2/يناير 2013

«ليس الأمي هو الذي لا يعرف كوع الميم وبوع الجيم ولكن الأمي هو الذي لا يعرف قانون الحكم الشعبي المحلي»   د. جعفر محمد علي بخيت وزير في حكومة مايو.
نقتبس هذه العبارة لنضع مكان الحكم الشعبي المحلي الأمي من لا يعرف قيادة الكمبيوتر أو الحاسوب. «بالمناسبة رخصة لا شرطة مرور لها حتى الآن».
أولاً رخصة قيادة الحاسوب مثل أي رخصة تعطى بعد تدريب على معرفة لازمة يحتاج إليها كل موظف في القطاع العام او القطاع الخاص وكما اسلفنا نحن في عصر من لا يعرف الحاسوب فهو أمي بلا شك ولو كان وكيلاً لأكبر وزارة تهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي. من موقع المركز القومي للمعلومات نقتبس هذا التعريف:
«الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب هي شهادة في مجال تقانة المعلومات يحصل عليها المتدرب لإظهار توافقه والمعايير المعتمدة من المركز القومي للمعلومات من حيث تمتعه بالكفاءة الكاملة في استخدام الكمبيوتر الشخصي وتطبيقات الكمبيوتر العامة، وتدل على أن المتدرب على دراية بالمفاهيم الأساسية لتقانة المعلومات. وهذه الشهادة مناسبة لجميع الموظفين فى جميع تخصصات العمل، بالإضافة الى الخريج الذي يدخل سوق العمل ويود أن يكون لديه المعرفة والمهارات الخاصة بتقانة المعلومات، وقد تبنت اليونسكو UNESCO  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ومهدت لها الطريق للانتشار، ولتصبح شهادة معترفًا بها في مجال أساسيات الحاسوب».
سيكون شرطاً لازمًا للتوظيف أو اللحاق بأي عمل أن يكون المتقدم حاصلاً على الرخصة السودانية لقيادة الحاسوب التي لا تستغني عنها جهة مواكبة. وما هي إلا توطين للرخصة العالمية لقيادة الحاسوب ICDL ما المطلوب من المعرفة للحصول على هذه الرخصة؟ إذ أن بحر علوم الكمبيوتر لا ساحل له الحد الأدنى المطلوب هو:-«يحتوي  منهج برنامج الرخصة التدريبي على الوحدات التالية:
أساسيات الحاسوب Software Computer Hardware&  نظام التشغيل Operating system ،  معالج النصوص، Word Processing المعلومات والتواصل  Email &Inter  العروض التقديمية POWER POINT الجداول الالكترونية Excel  قواعد البيانات «access
في رأيي هذه الرخصة تأخرت كثيرًا ولكن العزاء أنها جاءت ولو متأخرة فالخدمة المدنية متخلفة جداً في هذه البلاد ومازال على قمتها أميون في تقانات العصر مما يؤخر كثيرًا إذ لا يُعقل أن تنتظرهم البلاد حتى يحالوا للمعاش أو يموتوا «هذا الذي انتظرناه للسياسيين ولم يحدث حتى الآن وكأنه عقوبة إلهية لبعد الناس ومعصيتهم لله».نعود: واقعنا التعليمي والصحي والإداري كله يحتاج إلى من ينفخ فيه روح العصر ولا سبيل لكل ذلك إلا باستخدام وسائل العصر وعلى رأسها والموجود في كل شيء مباشرة أو غير مباشرة.
من الذي يمنح الرخصة؟جهة منح الرخصة: يمثل المركز القومي للمعلومات المرجعية الأساسية في مجال تقانة المعلومات وما يتصل بذلك من وضع للسياسات والإستراتيجيات والمعايير  وبناء القدرات في المجال، لذلك سيكون وبحكم القانون هو الجهة التي ستمنح شهادة الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب، وتدير نظام الامتحان مركزيًا.أهداف رائعة أسأل الله ألا ينحرف بها المنحرفون ويجعلون منها مرتع جبايات آخر ويُفرغوها من محتواها. أكون سعيداً لو كانت مجاناً فهي ليست أقل أهمية من الرقم الوطني الذي هو مجاناً.

هل هناك قوانين سرية؟

 الإثنين, 28 كانون2/يناير 2013 

في موضوع على موقع على الإنترنت عن مخصصات شاغلي المناصب الدستورية عرض فيه كاتبُه مخصصات الدستوريين وقال: صَدَر القانون الحالي لمخصَّصات شاغلي المناصب الدستورية في 20 يونيو 2001م، وتم تعديله لأول مرة في 16 نوفمبر 2003م، ثم مرة ثانية في 26 يونيو 2005م بواسطة مجلس الوزراء. رجعت إلى موقع وزارة العدل لأقرأ القانون من مصدره ووجدت موقع وزارة العدل «(مهكر» قلت نستعين بموقع السلطة القضائية على الإنترنت والحمد لله وجدتُ موقعًا مرتبًا قبل أن أقول ماذا وجدتُ في موضوع الكاتب وموقع السلطة القضائية لا بد من تعريف الدستوري أي شاغل المنصب الدستوري.
حددت المادة «3» شاغلي المناصب الدستورية وهم: رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني ومساعدو رئيس الجمهورية ومستشاروه - والوزراء الاتحاديون والوالي والوزير الولائي والمحافظ ورؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ورئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مجالس الولايات. « يا ربي ديل يكون مجموعهم كم؟؟؟».
 «المادة 8: امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه: تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات التالية:
أ- السكن المؤثث مع خدمة المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ب- تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ج - العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
د- إجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته.
ه- تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
و- الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة.
المادة 15: مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني: يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب»!! يا ربي هل هذا من أسباب الكنكشة؟؟؟
ولكل دستوري من الذين عرفهم القانون «المادة 3 أعلاه» لهم مخصصات وامتيازات ورواتب ومكافآت نهاية خدمة أقل مما ذكر في المادة «15» ولكن إذا ما قورنت بعددهم إذ في كل ولاية والٍ ومستشارون ووزراء ومعتمدون وأعضاء مجلس تشريعي ورؤساء لجان ورائد مجلس وبعد ذلك أضف عليهم أعضاء المجلس الوطني ولجانه. فكأني بهم يقاسمون الشعب الميزانية «فيفتي فيفتي».
هذه القوانين من يضعها؟ وما مراحل إجازتها؟ كأني أسمعك تقول من مجلس الوزراء للمجلس الوطني لوزارة العدل. كل هؤلاء دستوريون؟ «والذي بيده القلم على حد المثل السوداني ما بكتب رقبتو شقي» هل على وزارة العدل نشر هذه القوانين للشعب؟ إذا ما كانت هناك حكومة ومعارضة ند لها لن تمر مثل هذه القوانين بسهولة وإذا مرت فسيعرفها الشعب من المعارضة في حينها. وهي في رأيي بلاش رأيي رئيس وزراء بريطانيا السابق وبريطانيا تشكو من أزمة مالية «أزمة حبيبك» رفض أن يركب درجة أولى في الطائرة وركب في الدرجة السياحية مع عامة الناس. هل نحن في أزمة مالية أم أزمة أخلاقية.
لم أجد قانون 2005 في موقع السلطة القضائية. لماذا؟

مطار في بربر!! وكده

 الأحد, 27 كانون2/يناير 2013  

نبدأ بـ«وكده»:
 قبل عدة سنوات وفي واحد من اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الأقطان بقاعة الصداقة عرضوا نيتهم في بناء برج وعرضوا تصميمه على الشاشة. هزني عدم الأولويات وكتبت يومها: شركة الأقطان لا تملك مصنع سماد ولا معينات زراعية وتريد أن تزرع برجاً في وسط الخرطوم، ليستمتع به الإداريون من مجلس إدارة وموظفين. والحمد لله لم تقم للبرج قائمة وأتمنى أن أكون واحداً من مسببات عدم قيام ذلك البرج. «اتضح لاحقاً أنهم يستأجرون المبنى الذي هم فيه بسبعين مليون شهرياً ومبناهم ينعق فيه البوم»، وباقي القضية معروف، ولكن نراها نسيت أو وضع على القضية حجر إذ لم نسمع بعد إطلاق سراح المتهمين بضمانة ضخمة أي أثر أو تقدم في القضية. هل يحق لنا يا وزير العدل أن نسأل لماذا التأخير؟؟
 وقبل أيام كانت هناك صفقة تلفزيونية لبناء برج للتلفزيون بمبلغ «370» مليون دولار«وما فيش حد أحسن من حد» وتحتكر بموجبها شركة صينية كل ما يبث في قنوات المشروع الحضاري الذي أفرح إدارة التلفزيون وكشفته للناس. بالله ما المفرح في عمل كهذا لا أولويات ولا حرية ولا قرض حسن ولا غرض حسن كمان. «استعمار إعلامي».  
 كدت أن أكتب العنوان «مطار بربر وبرج التلفزيون»  ولكن يبدو أن برج التلفزيون صرف عنه النظر. أولاً بربر كمدينة ومواطنين لها احترامي وتقديري وكل ما يرد في هذه الزاوية اليوم عن غياب الخطط والأولويات وليس المقصودة بربر ذات نفسها ولكنها مثال.
بالله من فكر في مطار بربر بمبلغ عشرة ملايين دولار؟ ما فائدته الآن؟ وما جدواه؟ وكم من المشاريع أكثر أولوية منه؟ كيف أُجيز هذا؟ لا أعتقد أني العاقل الوحيد الذي رأى عدم أولوية في مطار في مدينة صغيرة في ولاية هي من أقل ولايات السودان كثافة سكانية، ولكنني أجزم أن الحياء والمحافظة على الكرسي هي التي ألجمت السنة العقلاء، ولكنني والحمد لله حر طليق.
بالله كم أسطول الطائرات السودانية مجتمعة سودانير القطاع العام وشركات القطاع الخاص وطائرة الشرطة والطائرات الرئاسية هل امتلأ السماء السوداني بالرحلات إلى أن اضطر أهل بربر ركوب الطائرات وبعدت عليهم مروي وجارتها عطبرة؟
يا سادة من المخطط في هذا البلد وما مؤهلاته؟ من درس جدوى هذا المشروع؟ يبدو والله أعلم أن الفكرة إذا أحسنا الظن وقلنا ليس في الأمر سماسرة،  وإنما هو الحياء أو الجهوية الضيقة هي التي وراء مطار بربر وما شابهه من مشاريع؟ وفي دهشتنا من مردود السيارات التي دخلت البلد ولم تفكر الحكومة في فترة ما، إلا في دخل الخزينة من جماركها التي كانت فوق «134 %» وهم الولايات الأكبر في رسوم ترخيصها وأهملت أية خطة لمواصلات عامة، واليوم ندفع الثمن أزمة مواصلات وقطع غيار ووقوداً وإطارات كلها مستوردة. إذا كانت نيجيريا تشتري من بترولها القمح فنحن لسنا أقل تعاسة منها إذ نشتري قطع الغيار والوقود من سوء التصرف في عائد البترول مع غياب الخطط.
ماذا ستكون النتيجة إذا طرح مطار بربر لاستفتاء عام ولو على صفحة أي موقع على الانترنت؟

وحدة تنفيذ مشروع الجزيرة

   الخميس, 24 كانون2/يناير 2013  

بعد أن ذهبت سكرة البترول ومازالت زجاجة الذهب على الطاولة، دعونا نسأل العقلاء: هل غير الزراعة وجدتم مخرجاً لاقتصاد هذا البلد؟ بدأنا الاستفهامات؟ وهل من مكان أسهل للزراعة من مشروع الجزيرة؟ هذا المشروع الذي دمره ضيق أفق السياسيين والموظفين الذين قالوا في لحظة ثورة إن هذا المشروع يستنزف الخزينة العامة ويجب التخلص منه!! أهذا علاج كل ما يستنزف الخزينة العامة؟! وهل كان الاستنزاف إلا من بند الإدارة الذي بلغ المليارات وبالنسبة المئوية بلغ أكثر من 70% في حين أي بند إدارة يتعدى 10% تعتبر المنشأة فاشلة، هل كان السبب في ذلك المزارعون؟؟ ثم سماسرة المدخلات الذين جعلوا من المدخلات الزراعية باهظة القيمة، ولا يمكن أن تتناسب مع الإنتاج إلى أن امتلأت جيوب السماسرة ذهباً وخرج المزارع من المولد بدون حمص، وأصبح شغله الشاغل الرد على اتهامات السياسيين.  دعونا من الماضي، ولنخطو خطوة إلى الأمام. في ثلاث مناسبات تعهد الرئيس بأن يعيد المشروع سيرته الأولى وإن كانت سيرته الأولى ليس مما يتمنى وطموحنا أكبر من ذلك بكثير. تعهد الرئيس في «65 كمل نومك» مرة وفي القصر أمام وفد ولاية الجزيرة ولجنة من علماء ولاية الجزيرة وأخيراً الأسبوع الماضي في طابت. نسأل بكل اللطف والاحترام ماذا اتخذ من إجراء بعد تعهداته تلك؟ لأننا لا نرى في الأوفق وما بين يدينا من إعلام لجنة ولا وحدة أُنيط بها تنفيذ التوجيهات الرئاسية.
لا أريد أن أشخصن القضية على عظمتها وأقول الحقوا مشروع الجزيرة بوحدة تنفيذ السدود أو وزارة الكهرباء، ولا أقول انقلوا أسامة عبد الله لتنفيذ قرار الرئيس، ولكن، هل يمكن أن توضع وحدة بمواصفات وحدة تنفيذ السدود سابقاً «وزارة الكهرباء حالياً» بدعم غير مشروط وتبدأ دراسات عميقة بحق، تتناسب وعظمة المشروع إذا كانت تعلية الروصيرص على وضوحها سبقتها دراسات وإعادة دراسات لعدة جهات إلى أن اطمأنت وحدة تنفيذ السدود من أن بين يديها لا يحتمل النقض وبدون استعجال. وبكل هدوء تم تنفيذ كل مشاريعها. بنفس المنوال نتمنى أن توجد وحدة تنفيذ مشروع الجزيرة بصلاحيات واسعة ويد مطلوقة، وتبدأ في دراسة متأنية تستشعر أهمية الزراعة وعظمة مشروع الجزيرة وتعلية خزان الروصيرص وحاجة مواطن الجزيرة لأرضه ونفع السودان وحراك اقتصاد السودان جميعه.   أضيف عبارة كررتها عشرات المرات. ليس في هذه الكرة الأرضية من يملك «20» فداناً وهو فقير، إلا مزارع مشروع الجزيرة. بالله كيف يشتري لبناً وطماطم وجرجيراً من أرضه سوداء ككبدة الإبل والترعة على بعد أمتار منها لا توقفه إلا صغائر مثل صيانة قنوات الري ووضع الخطط وتحديث التقانات. هل نحلم بقرار جمهوري بتكوين مثل هذه الوحدة المنوط بها تنفيذ وعود الرئيس نحو مشروع الجزيرة.