وحدة تنفيذ مشروع الجزيرة

   الخميس, 24 كانون2/يناير 2013  

بعد أن ذهبت سكرة البترول ومازالت زجاجة الذهب على الطاولة، دعونا نسأل العقلاء: هل غير الزراعة وجدتم مخرجاً لاقتصاد هذا البلد؟ بدأنا الاستفهامات؟ وهل من مكان أسهل للزراعة من مشروع الجزيرة؟ هذا المشروع الذي دمره ضيق أفق السياسيين والموظفين الذين قالوا في لحظة ثورة إن هذا المشروع يستنزف الخزينة العامة ويجب التخلص منه!! أهذا علاج كل ما يستنزف الخزينة العامة؟! وهل كان الاستنزاف إلا من بند الإدارة الذي بلغ المليارات وبالنسبة المئوية بلغ أكثر من 70% في حين أي بند إدارة يتعدى 10% تعتبر المنشأة فاشلة، هل كان السبب في ذلك المزارعون؟؟ ثم سماسرة المدخلات الذين جعلوا من المدخلات الزراعية باهظة القيمة، ولا يمكن أن تتناسب مع الإنتاج إلى أن امتلأت جيوب السماسرة ذهباً وخرج المزارع من المولد بدون حمص، وأصبح شغله الشاغل الرد على اتهامات السياسيين.  دعونا من الماضي، ولنخطو خطوة إلى الأمام. في ثلاث مناسبات تعهد الرئيس بأن يعيد المشروع سيرته الأولى وإن كانت سيرته الأولى ليس مما يتمنى وطموحنا أكبر من ذلك بكثير. تعهد الرئيس في «65 كمل نومك» مرة وفي القصر أمام وفد ولاية الجزيرة ولجنة من علماء ولاية الجزيرة وأخيراً الأسبوع الماضي في طابت. نسأل بكل اللطف والاحترام ماذا اتخذ من إجراء بعد تعهداته تلك؟ لأننا لا نرى في الأوفق وما بين يدينا من إعلام لجنة ولا وحدة أُنيط بها تنفيذ التوجيهات الرئاسية.
لا أريد أن أشخصن القضية على عظمتها وأقول الحقوا مشروع الجزيرة بوحدة تنفيذ السدود أو وزارة الكهرباء، ولا أقول انقلوا أسامة عبد الله لتنفيذ قرار الرئيس، ولكن، هل يمكن أن توضع وحدة بمواصفات وحدة تنفيذ السدود سابقاً «وزارة الكهرباء حالياً» بدعم غير مشروط وتبدأ دراسات عميقة بحق، تتناسب وعظمة المشروع إذا كانت تعلية الروصيرص على وضوحها سبقتها دراسات وإعادة دراسات لعدة جهات إلى أن اطمأنت وحدة تنفيذ السدود من أن بين يديها لا يحتمل النقض وبدون استعجال. وبكل هدوء تم تنفيذ كل مشاريعها. بنفس المنوال نتمنى أن توجد وحدة تنفيذ مشروع الجزيرة بصلاحيات واسعة ويد مطلوقة، وتبدأ في دراسة متأنية تستشعر أهمية الزراعة وعظمة مشروع الجزيرة وتعلية خزان الروصيرص وحاجة مواطن الجزيرة لأرضه ونفع السودان وحراك اقتصاد السودان جميعه.   أضيف عبارة كررتها عشرات المرات. ليس في هذه الكرة الأرضية من يملك «20» فداناً وهو فقير، إلا مزارع مشروع الجزيرة. بالله كيف يشتري لبناً وطماطم وجرجيراً من أرضه سوداء ككبدة الإبل والترعة على بعد أمتار منها لا توقفه إلا صغائر مثل صيانة قنوات الري ووضع الخطط وتحديث التقانات. هل نحلم بقرار جمهوري بتكوين مثل هذه الوحدة المنوط بها تنفيذ وعود الرئيس نحو مشروع الجزيرة.