الأحد, 24 شباط/فبراير 2013
هذه
أول آية في سورة المائدة : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ». صدق الله العظيم. يبدو لي هذا الأمر الذي نتطرق إليه اليوم
يحتاج إلى علماء بحق إما جماعة علم اقتصاد وجماعة علم فقه يجلسون معاً أو
رجل أمة جمع الفقه والاقتصاد معاً.
الإيفاء بالعقد هل هو ملزم هكذا قولاً واحدًا مهما طرأ على الواقع من مستجدات غابت عن أحد الطرفين؟
وهل العقد إلا وثيقة تحفظ حق الطرفين؟ ماذا لو استجدَّت مستجدات أضاعت حقوق واحد من الطرفين. ومن أكثر هذا الأمور تعقيدًا في بلد غير مستقر اقتصادياً تقلب الأسعار وتقلُّب قيمة العملات.
الواقع الآن يقول إن كثيرًا من المصالح معطلة لخلاف على العقد وما طرأ على الاقتصاد من تذبذب ومكاتب المحامين والمحاكم تعج بالنزاعات على العقود، طرف العقد في صالحه تمامًا بل يعد نفسه أنه أمام غنيمة والآخر لا يستطيع أن يوفي بما تعاقد عليه بسبب تدني قيمة العملة وارتفاع الأسعار والفرق بينها وبين يوم التعاقد. اليوم شركات كثيرة ومقاولون كثر الآن أمام رحمة الله ثم رحمة عالم يفسر الإيفاء بالعقود بحيث لا ضرر ولا ضرار.
وبعد العقود تأتي الديون هل يُعقل أن ترد ديناً قبل سنتين بنفس قيمته اليوم مثلاً إذا كنت اقترضت من أخ مبلغ «10» آلاف جنيه قبل سنة يوم كانت تساوي خمسة آلاف دولار تقريبًا وهي اليوم فقط ألف وخمسمائة دولار هل يُعقل أن تردها إليه هكذا؟ أليس ذلك ممحق لبركة الدين وسيقطع هذا التواصل المالي بين المسلمين وغير المسلمين؟ هل سيظل علماء الاقتصاد وعلماء الفقه يتفرجون على هذه المعاملات هكذا دون إفتاء سديد الناس في أشد الحاجة إليه؟ على علماء السودان خصوصًا وعلماء العالم الإسلامي عمومًا أن يقفوا طويلاً عند مسائل الاقتصاد والتي ما زالت الحلقة الأضعف في التطبيق ويبدو أنها هي التي تهزم كل تجارب الحكم الإسلامي.
العقود، والربا، والديون ، والديون الخاصة والعامة، والتعاملات المالية بين الافراد والبنوك «اسمع من يقول لكل بنك إدارة افتاء ماذا تريد أكثر من ذلك دون أن أخدش، أن مخصصات هؤلاء المشايخ من هذه البنوك شبهة يجب تداركها، وأزيد إدارات الإفتاء هذه تذكرني بالنيابات الخاصة».
ثم أمر القروض الخارجية ربويتها وغير ربويتها ليس أمر صحف يجب أن يُحسم بعيدًا عن الإعلام ويأتي للإعلام كمعلومة وليس لأخذ رأي الصحفيين وكُتاب الأعمدة.
نعود.. كم من الأعمال الآن معطلة لخلاف بين متعاقدين تعاقدًا في زمن الدولار جنيهين واليوم كما ترون فاق الستة جنيهات. مصالح كثيرة الآن معطلة وطرف لا يستطيع أن يفي وآخر لا يعرف إلا آية «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».
أحسب أن هذا من الأمور المهمة والتي لا يلتفت إليها الساسة ولكنها كانت بسببهم.
الإيفاء بالعقد هل هو ملزم هكذا قولاً واحدًا مهما طرأ على الواقع من مستجدات غابت عن أحد الطرفين؟
وهل العقد إلا وثيقة تحفظ حق الطرفين؟ ماذا لو استجدَّت مستجدات أضاعت حقوق واحد من الطرفين. ومن أكثر هذا الأمور تعقيدًا في بلد غير مستقر اقتصادياً تقلب الأسعار وتقلُّب قيمة العملات.
الواقع الآن يقول إن كثيرًا من المصالح معطلة لخلاف على العقد وما طرأ على الاقتصاد من تذبذب ومكاتب المحامين والمحاكم تعج بالنزاعات على العقود، طرف العقد في صالحه تمامًا بل يعد نفسه أنه أمام غنيمة والآخر لا يستطيع أن يوفي بما تعاقد عليه بسبب تدني قيمة العملة وارتفاع الأسعار والفرق بينها وبين يوم التعاقد. اليوم شركات كثيرة ومقاولون كثر الآن أمام رحمة الله ثم رحمة عالم يفسر الإيفاء بالعقود بحيث لا ضرر ولا ضرار.
وبعد العقود تأتي الديون هل يُعقل أن ترد ديناً قبل سنتين بنفس قيمته اليوم مثلاً إذا كنت اقترضت من أخ مبلغ «10» آلاف جنيه قبل سنة يوم كانت تساوي خمسة آلاف دولار تقريبًا وهي اليوم فقط ألف وخمسمائة دولار هل يُعقل أن تردها إليه هكذا؟ أليس ذلك ممحق لبركة الدين وسيقطع هذا التواصل المالي بين المسلمين وغير المسلمين؟ هل سيظل علماء الاقتصاد وعلماء الفقه يتفرجون على هذه المعاملات هكذا دون إفتاء سديد الناس في أشد الحاجة إليه؟ على علماء السودان خصوصًا وعلماء العالم الإسلامي عمومًا أن يقفوا طويلاً عند مسائل الاقتصاد والتي ما زالت الحلقة الأضعف في التطبيق ويبدو أنها هي التي تهزم كل تجارب الحكم الإسلامي.
العقود، والربا، والديون ، والديون الخاصة والعامة، والتعاملات المالية بين الافراد والبنوك «اسمع من يقول لكل بنك إدارة افتاء ماذا تريد أكثر من ذلك دون أن أخدش، أن مخصصات هؤلاء المشايخ من هذه البنوك شبهة يجب تداركها، وأزيد إدارات الإفتاء هذه تذكرني بالنيابات الخاصة».
ثم أمر القروض الخارجية ربويتها وغير ربويتها ليس أمر صحف يجب أن يُحسم بعيدًا عن الإعلام ويأتي للإعلام كمعلومة وليس لأخذ رأي الصحفيين وكُتاب الأعمدة.
نعود.. كم من الأعمال الآن معطلة لخلاف بين متعاقدين تعاقدًا في زمن الدولار جنيهين واليوم كما ترون فاق الستة جنيهات. مصالح كثيرة الآن معطلة وطرف لا يستطيع أن يفي وآخر لا يعرف إلا آية «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».
أحسب أن هذا من الأمور المهمة والتي لا يلتفت إليها الساسة ولكنها كانت بسببهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق