الخميس, 31 كانون2/يناير 2013
اتصل
يحدثني عن سبب من أسباب أزمة المواصلات التي أرقت المواطنين في شمال
الجزيرة كمثال: قال إن الحافلة سعة «29» راكباً وثمن التذكرة من الكاملين
للخرطوم «7» سبعة جنيهات، مما يعني ان ركاب الحافلة يدفعون «203» مئتين
وثلاثة جنيهات لموظف النقابة أو الغرفة سمها ما تشاء، وذلك بالميناء البري
يخصم منها «70» جنيهاً ويسلم السائق «133» جنيهاً أكثر من ثلث المبلغ يخصم
لصالح الغرفة والضرائب. وهذه الـ «133» جنيهاً على صاحب الحافلة ان يعطي
منها الكمساري «10» عشر جنيهات والسائق «20» عشرين جنيهاً تقريباً، والوقود
«40» جنيهاً تقريباً، وما تبقى إذا سلم من «المخالفة» المرورية، ووضعت
كلمة مخالفة بين قوسين لأن عدم وجود الماء البارد في الحافلة تسميه شرطة
المرور السريع مخالفة مرورية يدفع غرامتها السائق «50» جنيهاً، هذا ان لم
تكن دراجة المعاق على ظهر الحافلة مخالفة مرورية يدفعها المعاق «50»
جنيهاً. ونعود لصاحب الحافلة، وأسالكم كم بقي له؟ «53» جنيهاً، منها
استهلاك الاطارات والزيوت والصيانة، وكم بقي لمعاشه ومعاش أبنائه!!
يقول محدثي لذا أوقفت الحافلة!
وعدت لتحقيق قامت به ابنتنا روضة الحلاوي في مطلع هذا الشهر بالتحديد يوم «9» يناير يتحدث عن أخطر ملف في قطاع النقل بولاية الخرطوم نقتبس منه هذه الارقام.
«وأبانت المصادر أن عدد المواقف الرئيسة يبلغ «42» موقفًا بالولاية منها عشرة مواقف بالخرطوم وخمسة في أم درمان وخمسة في بحري وسبعة بشرق النيل وجبل الأولياء وخمسة في أم بدة وخمسة بكرري وجملة الخطوط العاملة بهذه المواقف تبلغ «285» خطًا، ويبلغ دخلها اليومي «285» ألف جنيه كربط ثابت، وتحقق دخلاً شهريًا «8550» جنيهاً للنقابة، وبذلك تحقق سنويًا ما يزيد عن مائة مليار جنيه.. بجانب «21» موقفًا طرفيًا، وتؤكد المصادر أن نسبة المخالفات والتلاعب في الإيرادات بهذه المواقف الطرفية تبلغ «90%» بسبب أن المركبات العاملة فيها غير مرخصة ما جعل الطرّاحين يفرضون سيطرتهم عليها».
يعني أن ما تجنيه هذه الجهات من نقابة وغرفة ونقل بري وخلافه بالمليارات ولجيوب خاصة لا تقابله أية خدمات للافراد، وطبعا ليس نقابة الحافلات ولا اتحاد البصات هي الجهة الوحيدة التي «تستكرت» قواعدها بشعارات براقة وتمصهم مصاً، وعندما يصل الجلد العظم تندم لأنها لا تجد ما تمصه، فقد مات الممول وانهارت الخدمة فوق رؤوس الجميع، وهذا ما يشهده قطاع المواصلات الآن. وطبعا لا نبرئ الضرائب التي تلاحق كل مواطن ولو كانوا طلاباً، وأس البلاء في شرطة المرور التي تعينهم على جمع هذه الأموال عبر ما يعرف بالمنفستو، حيث تشدد شرطة المرور على المنفستو وتفرض غرامة على من ليس عنده منفستو، أي تقوم بعمل الضرائب دون شكر من الضرائب حتى، ولكن عدم المنفستو يدر عليهم مخالفات. وأعرف منطقهم في هذا الذي يتحججون به، أنه لا سمح الله إذا وقع حادث كيف نعرف أسماء الركاب؟ افرضوا عليهم قائمة ركاب بالاسم والقرية ورقم الهاتف لتحققوا هذا الهدف. «وعليَّ طباعتها».
والنقابة والغرفة والضرائب كلهم يجمعون أضعاف ما يحصل عليه مالك المركبة المنتجة، والمواطن يدفع لكل هؤلاء دون مقابل، وكل يوم خدمة المواصلات في تراجع. بالله من يخضع هذا الأمر لدراسة اقتصادية موسعة يصل فيها لنتائج غير مسبوقة «المقترح موجه لوزارة الرعاية الاجتماعية حيث مسؤوليتها عن الفقر وأسبابه، وموجه لوزارة الموارد البشرية حيث العطالة وأسبابها، والى طلاب الدراسات العليا».
مقترح ذكرته قبل اليوم، وهو أن الحل العاجل يكمن في مواصلات ما بين المدن هو السكة حديد.. قطارات مكيفة وجميلة ونظيفة وسريعة وآمنة، وللا مش كده يا مهندس مكاوي؟!
يقول محدثي لذا أوقفت الحافلة!
وعدت لتحقيق قامت به ابنتنا روضة الحلاوي في مطلع هذا الشهر بالتحديد يوم «9» يناير يتحدث عن أخطر ملف في قطاع النقل بولاية الخرطوم نقتبس منه هذه الارقام.
«وأبانت المصادر أن عدد المواقف الرئيسة يبلغ «42» موقفًا بالولاية منها عشرة مواقف بالخرطوم وخمسة في أم درمان وخمسة في بحري وسبعة بشرق النيل وجبل الأولياء وخمسة في أم بدة وخمسة بكرري وجملة الخطوط العاملة بهذه المواقف تبلغ «285» خطًا، ويبلغ دخلها اليومي «285» ألف جنيه كربط ثابت، وتحقق دخلاً شهريًا «8550» جنيهاً للنقابة، وبذلك تحقق سنويًا ما يزيد عن مائة مليار جنيه.. بجانب «21» موقفًا طرفيًا، وتؤكد المصادر أن نسبة المخالفات والتلاعب في الإيرادات بهذه المواقف الطرفية تبلغ «90%» بسبب أن المركبات العاملة فيها غير مرخصة ما جعل الطرّاحين يفرضون سيطرتهم عليها».
يعني أن ما تجنيه هذه الجهات من نقابة وغرفة ونقل بري وخلافه بالمليارات ولجيوب خاصة لا تقابله أية خدمات للافراد، وطبعا ليس نقابة الحافلات ولا اتحاد البصات هي الجهة الوحيدة التي «تستكرت» قواعدها بشعارات براقة وتمصهم مصاً، وعندما يصل الجلد العظم تندم لأنها لا تجد ما تمصه، فقد مات الممول وانهارت الخدمة فوق رؤوس الجميع، وهذا ما يشهده قطاع المواصلات الآن. وطبعا لا نبرئ الضرائب التي تلاحق كل مواطن ولو كانوا طلاباً، وأس البلاء في شرطة المرور التي تعينهم على جمع هذه الأموال عبر ما يعرف بالمنفستو، حيث تشدد شرطة المرور على المنفستو وتفرض غرامة على من ليس عنده منفستو، أي تقوم بعمل الضرائب دون شكر من الضرائب حتى، ولكن عدم المنفستو يدر عليهم مخالفات. وأعرف منطقهم في هذا الذي يتحججون به، أنه لا سمح الله إذا وقع حادث كيف نعرف أسماء الركاب؟ افرضوا عليهم قائمة ركاب بالاسم والقرية ورقم الهاتف لتحققوا هذا الهدف. «وعليَّ طباعتها».
والنقابة والغرفة والضرائب كلهم يجمعون أضعاف ما يحصل عليه مالك المركبة المنتجة، والمواطن يدفع لكل هؤلاء دون مقابل، وكل يوم خدمة المواصلات في تراجع. بالله من يخضع هذا الأمر لدراسة اقتصادية موسعة يصل فيها لنتائج غير مسبوقة «المقترح موجه لوزارة الرعاية الاجتماعية حيث مسؤوليتها عن الفقر وأسبابه، وموجه لوزارة الموارد البشرية حيث العطالة وأسبابها، والى طلاب الدراسات العليا».
مقترح ذكرته قبل اليوم، وهو أن الحل العاجل يكمن في مواصلات ما بين المدن هو السكة حديد.. قطارات مكيفة وجميلة ونظيفة وسريعة وآمنة، وللا مش كده يا مهندس مكاوي؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق