الإثنين, 11 شباط/فبراير 2013
هذه
السلعة أو هذا المحصول تطارده اللعنة من زمن فالظلم دائماً مصير زارعه،
وقد احتمل المزارعون ظلم المستعمر وغطرسته في انتظار أن ينصفهم ابن البلد
فإذا به أشد شرهًا وعطشًا لظلمهم واستمر الظلم سنين عددا.. وقد فتح الله
على مزارع مشروع الجزيرة وحرره بقانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م).
وما من قانون إلا والنصوص فيه لا ترضي أهل السوابق، بلغة الشرطة، فتحت شركة السودان للأقطان فمها عريضًا وقالت: وبعدين ما مصير هذا القطن أيترك المزارع أن يزرع ما يشاء؟؟ ولسان حالها: فيما نسمسر إذاً وكيف نحصل على الذهب الأبيض بعد اليوم لنبيعه كيف ما نشاء ووقت ما نشاء ونعطي المزارع ما نريد أن نعطيه ونمنعه كما نشاء وكأنه العبد وهم الأسياد.
دليلي على ما أقول يوم وجد المزارع حريته بقانون (2005) أول ما فعله ترك زراعة القطن إلا من سخره الله لغيره ولم يفتح بصيرته. غير أن هناك من زرعه بهدف وقناعة وله فيه رأي. هذه الفئة القليلة جداً التي زرعت القطن في السنوات الأخيرة تنتظر الأسعار المجزية من شركة الأقطان والدفع الفوري والاستلام الفوري لم يتحقق ذلك إلاّ مرة واحدة وفي حيز ضيق وكأنه شرك. وعندما ارتفعت أسعار القطن قبل ثلاث سنوات ارتفاعًا مغريًا عاد آخرون لزراعة القطن، وعندما عرضت الشركة سعرًا أقل من السوق ورفض المزارعون أن يبيعوا القطن للشركة والفرق بين سعرها وسعر السوق مئات الجنيهات أرادت الشركة أن تستعين عليهم بقانون احتكار جائر قدمته لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي في ديسمبر (2009م) ولكن بحمد الله وتوفيقه كشفنا يومها للرأي العام تحت عنوان (لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة). وباع المزارعون قطنهم لمن سعره أعلى. نعم فقدت الشركة ما صرفته على التمويل. وما كان بعض المزارعين عادلاً حيث لم يرد للشركة تمويلها وكأنه يقول (أكلتونا عشرات السنين نأكلكم مرة واحدة اتحملونا).
جديد هذا القطن هذه السنة أيضًا ظهر فرق بين السعر المعلن من شركة الأقطان وهو (550) جنيهًا للقنطار مع تأخر في الدفع إلى ما شاء الله والسوق يريد القطن بمبلغ (650) جنيهًا للقنطار كاش.. وشركة الأقطان موّلت بعضه وصرفت بعض السلفيات ولم تلتزم بما وعدت به. أراد بعض المزارعين بيع قطنهم لتجار القطن بالسعر الأعلى إلاّ أن شركة الأقطان هذه السنة لم تحتاج لقانون مجلس تشريعي ولا يحزنون بلا قوانين بلا رماد، استعانت بالسلطات الأمنية وتحديدًا الأمن الاقتصادي ليمنع كل عربة تحمل قطنًا ويحجزها اليوم واليومين والثلاثة وكأنها تحمل مخدرات. تضرر تجار القطن والمزارعون كثيرًا من السلطات الأمنية وأسلوبها وحجتها بأن هذا القطن مموّل من شركة الأقطان ويجب أن يُباع لشركة الأقطان بالسعر الذي تريده، ويا له من منطق أعوج لو طالبت الشركة بتمويلها أو نافست على السعر لقلنا لها شكرًا وستجدين من يزرعه في مواسم قادمة أما هذا الأسلوب فلا يخدم الشركة طويلاً وسيترك المزارعون زراعة القطن إلى الأبد.
ما لازم تطالب جهات بإلغاء قانون (2005) لتستعبد المزارعين كما تظن ولكن هذا عهد ولى.
وما من قانون إلا والنصوص فيه لا ترضي أهل السوابق، بلغة الشرطة، فتحت شركة السودان للأقطان فمها عريضًا وقالت: وبعدين ما مصير هذا القطن أيترك المزارع أن يزرع ما يشاء؟؟ ولسان حالها: فيما نسمسر إذاً وكيف نحصل على الذهب الأبيض بعد اليوم لنبيعه كيف ما نشاء ووقت ما نشاء ونعطي المزارع ما نريد أن نعطيه ونمنعه كما نشاء وكأنه العبد وهم الأسياد.
دليلي على ما أقول يوم وجد المزارع حريته بقانون (2005) أول ما فعله ترك زراعة القطن إلا من سخره الله لغيره ولم يفتح بصيرته. غير أن هناك من زرعه بهدف وقناعة وله فيه رأي. هذه الفئة القليلة جداً التي زرعت القطن في السنوات الأخيرة تنتظر الأسعار المجزية من شركة الأقطان والدفع الفوري والاستلام الفوري لم يتحقق ذلك إلاّ مرة واحدة وفي حيز ضيق وكأنه شرك. وعندما ارتفعت أسعار القطن قبل ثلاث سنوات ارتفاعًا مغريًا عاد آخرون لزراعة القطن، وعندما عرضت الشركة سعرًا أقل من السوق ورفض المزارعون أن يبيعوا القطن للشركة والفرق بين سعرها وسعر السوق مئات الجنيهات أرادت الشركة أن تستعين عليهم بقانون احتكار جائر قدمته لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي في ديسمبر (2009م) ولكن بحمد الله وتوفيقه كشفنا يومها للرأي العام تحت عنوان (لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة). وباع المزارعون قطنهم لمن سعره أعلى. نعم فقدت الشركة ما صرفته على التمويل. وما كان بعض المزارعين عادلاً حيث لم يرد للشركة تمويلها وكأنه يقول (أكلتونا عشرات السنين نأكلكم مرة واحدة اتحملونا).
جديد هذا القطن هذه السنة أيضًا ظهر فرق بين السعر المعلن من شركة الأقطان وهو (550) جنيهًا للقنطار مع تأخر في الدفع إلى ما شاء الله والسوق يريد القطن بمبلغ (650) جنيهًا للقنطار كاش.. وشركة الأقطان موّلت بعضه وصرفت بعض السلفيات ولم تلتزم بما وعدت به. أراد بعض المزارعين بيع قطنهم لتجار القطن بالسعر الأعلى إلاّ أن شركة الأقطان هذه السنة لم تحتاج لقانون مجلس تشريعي ولا يحزنون بلا قوانين بلا رماد، استعانت بالسلطات الأمنية وتحديدًا الأمن الاقتصادي ليمنع كل عربة تحمل قطنًا ويحجزها اليوم واليومين والثلاثة وكأنها تحمل مخدرات. تضرر تجار القطن والمزارعون كثيرًا من السلطات الأمنية وأسلوبها وحجتها بأن هذا القطن مموّل من شركة الأقطان ويجب أن يُباع لشركة الأقطان بالسعر الذي تريده، ويا له من منطق أعوج لو طالبت الشركة بتمويلها أو نافست على السعر لقلنا لها شكرًا وستجدين من يزرعه في مواسم قادمة أما هذا الأسلوب فلا يخدم الشركة طويلاً وسيترك المزارعون زراعة القطن إلى الأبد.
ما لازم تطالب جهات بإلغاء قانون (2005) لتستعبد المزارعين كما تظن ولكن هذا عهد ولى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق