بتاريخ : السبت 23-04-2011 09:56 صباحا
الرسالة الأولى:
جامعة شندي وسعر الدولار
أولاً: التحية والتقدير لك ولعمودكم اليومي القيم الذي يضع مكواته فى موضع الألم مباشرة، فتشم رائحة الشفاء.
آباء طلاب النفقة الخاصة ــ جامعة شندي ــ الذين حين اختاروا هذه الجامعة فى زمن كان فية الدولار منخفضا، كان قصدهم تقليل التكلفة، يفاجأون فى بداية كل فصل بارتفاع كبير في الرسوم التى تحسبها الجامعة في كل فصل بسعر اليوم، دون أية مراعاة لظروف الآباء، ودون مراعاة تاريخ الدخول خلافاً لكل الجامعات حتى الشديدة الخصوصية التى تثبت السعر بما يعادله عند الدخول، ليستمر ثابتاً حتى نهاية الدراسة. وقد تأذى الآباء من ذلك كثيرا، حيث لا يمكنهم وضع ميزانية لذالك، ويفاجأون عند كل فصل بمبالغ خارج نطاق تصورهم. لا بل حتى دون مراعاة للظروف المحلية والإقليمية والدولية شديدة التعقيد التى أدت لارتفاع سعر الصرف وفقدان الحس الإنساني والاجتماعي نهائياً في ذلك، وتحمل الآباء ذلك لتجنب الحرج مع أبنائهم. وفي هذا الفصل بلغت جامعة شندى اقصى المبالغة بتقديرها لسعر صرف أعلى من سعر البنك، ملزمة الطلاب بدفعه كاملاً، خلافاً للعديد من الجامعات التي تقبل التقسيط وتراعي المجتمع الذي قامت من أجله.
فهذا الموضوع شديد الأهمية.
أولياء أمور طلاب «النفقة الخاصة» جامعة شندي
الرسالة الثانية:
شمال كردفان مازال يشكو
متفلتون؟؟ نعم !!!
الأخ محرر عمود «استفهامات» بصحيفة «الإنتباهة» الغراء.
كل التحية ولقرائك المتصاعدة أعدادهم يوماً بعد يوم، بعد أن تأكد لهم صدق التوجه، والجرأة على الحديث وبالصوت العالي، وفي كل القضايا التي تمس حياة وكرامة المواطن السوداني، في أية بقعة كان وبأية لهجة يتحدث.
بالأمس القريب ومن هذا المنبر الذي أوجد له مكانة خاصة في نفس وضمير المواطن السوداني وهو يتبنى الهموم والقضايا ويشارك بالمقترحات تجاه الحلول والمعاجة. لقد طرقنا ومازلنا وسنظل/ موضوع: «العطش» والخطط والبرامج التي عبرها تتم نهاية هذا المسلسل الذي عاش وتعايش مع حكايته الأجداد، وشاركنا نحن ومن دون وعي «المؤمن صديق» في الإعداد والإخراج، لنفرض على أطفالنا وأحفادنا واقعاً هو «المشاهدة والمعايشة القسرية».
ونسمع عن الخطط والبرامج والجهات المنفذة و «المواقع»، حيث «المواجع» ان كان الغرض حفراً أو تركيباً، وبأوراق ثبوتية رسمية تحمل توقيعاً لوالٍ كريم مؤكدة بتوقيع وزير دخل قسراً موسوعة «الفاقد الدستوري»، أو معتمد بارٍ بأهله «أهم من استكمال النهضة الذي جاء في البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر «السنوي».
وحكاية «أخو» دي براها ما كفاية..!!
حديثي عن مشكلة العطش بمحلية ام روابة وعن الظلم والمعاناة والتعب والمكابدة وكل ما يلاقيه اهلنا من ظلم وإجحاف، إن كان ذلك جريمة فأنا فخور بارتكابها، وعلى استعداد لتحمل كل نتائجها.
إلا وقولوا لنا: ما معنى أن نكون «قادة» من دون «تهكم» ونعيش ظلامات الريف وظلامه، ونسال صباح مساء عن «الإجلاس» و «الكراس» و «الإفلاس» و «جوع الناس» و «الحراز» و «درب البير» ولا نملك إجابة..!!
نعيد ونكرر الأسئلة وطرحها وتسليط الضوء عليها ونقول: من حقنا الحصول على المياه النقية وتعلُّم فتح الحنفية، ومن حقنا أن نحظى بتعليم حقيقي في مدارس بها معلمون للمواد العلمية تساعدهم معامل بغرض أن نحلم مجرد حلم بأطباء من محلية أم روابة «في المستقبل البعيد»، وهل وهل وهل، وملايين الأسئلة حائرة ومن دون إجابة عن الصحة والزراعة والثقافة وعمل ديوان الزكاة والمجالات الاقتصادية والتمويل بشقيه «الأسعد» و «الأصغر» وسؤال خاص جداً عن «الراجحي لإنتاج الرعاة الهجين»، وسؤال مخصوص جداً من إدارية أبو شطيرة عن مشروع مواسير «أم جراري الكبور. com
وأخيراً وليس آخراً، كلنا أذن صاغية وقلوب واعية مع الإخوة في مجلس الحكماء، وحتى تقول اللجنة رأيها في المتفلتين.
ابقوا معنا
أحمد إبراهيم أحمد بدري
أبو شطيرة العمدة
الرسالة الثالثة:
حل لقلة الذوق وقلة الأدب
الأستاذ المحترم/ أحمد المصطفى إبراهيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أنا من من المتابعين المعجبين لكتاباتك فى صحيفة «الإنتباهة» الغراء، التى دائما ما تتطرق فيها إلى قضايا وهموم الناس المادية والخدمية والتربوية. ومما شدني في هذا الموضوع «أفلام البصات السفرية» وتشخيصك للحالة المتمثلة فى ادارة البصات، فالسائق تائه مع القيادة، والكمسارى غالباً ما يكون شاباً جاهلاً لا يهتم بالقيم والآداب والسلوك و «الأوتكيت»، لكننا نحن فى دولة ترفع شعار الشريعة والقيم الفاضلة. وهذا يتطلب من الدولة التدخل متمثلة فى وزارة الشؤون الدينية «أنا متأكد سابقاً من أن هناك وزارة في السابق بهذا الاسم، لكن ما عارف لسه موجودة أم لا»، لوضع ضوابط لكل الاماكن والمناشط العامة التى تمس المجتمع بأن تحظر تشغيل مثل هذه الأفلام التى تمس قيم هذا المجتمع وتزعج الركاب وتشعرهم بالحرج. وليس هذا أمراً صعباً أو يرفضه الناس، فها هي وزارة الاتصالات مشكورة قد حظرت كل المواقع الاباحية، وقد وجد ذلك الإجراء قبولاً ورضاءً من المجتمع، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
هذا مع فائق ودي وتقديري لك.
أخوك وابنك «م» عمر السيد علي النقي
الأحد، 24 أبريل 2011
غيرها الجفاف (2)
بتاريخ : الجمعة 22-04-2011 09:04 صباحا
لعشاق الأدب السياسي ستتواصل حلقات غيرها الجفاف كل جمعة لكاتبها الاستاذ محمد تجاني عمر قش.
النزوح تجربة إنسانية قاسية!
إن من شأن الكوارث الطبيعية و البيئية والحروب أن تؤدي إلى تحركات سكانية تكون سبباً في تغيير طبيعة البشر وسبل كسبهم، و اختلاطهم ثقافياً و اجتماعياً و اقتصادياً وهذا ما حدث للنازحين من شمال كردفان إبان فترات الجفاف الأخيرة. فقد تأثرت المنطقة بموجات الجفاف الذي ضربت البلاد منذ أواخر الستينات و حتى أوائل التسعينات من القرن الماضي و ترتب على ذلك تدهور بيئي مريع أدى ببعض الأهالي إلى النزوح إلى أطراف المدن أو إلى بعض الأماكن التي لا تناسب طريقة معيشتهم و اضطروا إلى ممارسة بعض الأعمال الهامشية التي لا تسمن و لا تغني من جوع. وجد النازحون أنفسهم في بادئ الأمر أمام وضع جديد كانت الأولوية فيه لتوفير الغذاء للناس دون متطلبات الحياة الأخرى من تعليم و صحة وأمن وخدمات أخرى مثل المأوى فاتخذوا بيوتاً من كل ما وصلت إليه أيديهم من خيش و كرتون وجلود وغيرها حتى مخلفات البهائم، و كان لذلك أثر بالغ السوء على وضعهم النفسي والأخلاقي؛ خاصة في منطقة المويلح - غربي أم درمان- حيث تجمعت أعداد كبيرة من مختلف القبائل ذات السحنات و العادات والتقاليد و اللهجات والطبائع المختلفة في غياب تام للسلطة ولذلك تفشت الجريمة و تدهور الوضع الأمني تحت الضغط النفسي و الاجتماعي و المعيشي الذي كان يواجه الناس في تلك الفترة الحرجة مما دفع بكل أعضاء الأسر لممارسة العمل بكل أشكاله و ووسائله ونتج عن ذلك فاقد تربوي و أخلاقي كبير. من جانب آخر أدت موجة النزوح تلك إلى خلو المناطق الريفية من أهلها تماماً وبذلك تأثرا لإنتاج بشقيه الزراعي و الرعوي في المنطقة و حدثت هزة سكانية عنيفة كان ضحيتها صنفان من أفراد المجتمع هما النساء و الأطفال. فقد كادت المرأة الكردفانية العفيفة تفقد هويتها تماماً؛ أما الأطفال فقد صاروا عرضة للضياع بسبب التفكك الأسري غير المسبوق في تأريخ المنطقة؛ مما أفقد الناس ارتباطهم بالمنطقة فضعف انتماؤهم و نسوا تراثهم و تقاليدهم . ولكن الذهب لا يصدأ و الإنسان الأصيل لا تغيره تقلبات الظروف ولذلك نرى شاعرنا أبا الطيب يواجه ظروف الجفاف بكل أنفة و شموخ و يقول إنها لن تغير من طبعه شيئاً بل ستمُر عليه و هو مستور الحال ويكرم ضيوفه بذات القدر كما لو أن تلك السنة لم تجور عليه فيقول:
السنة ديْ أشمّرت ركزت على الدّقانا
و كضاب البقول يا جاهله الجفاف هزّانا
قول لأم درعه قلبِك َقوّي من تالانا
منقضّوها بفَنجره و ضيوفنا معانا
إزاء ذلك الوضع الصعب هرعت منظمات الإغاثة بتقديم العون و تدريجياً بدأت هذه المجموعات تندمج في التركيبة السكانية للمدن خاصة بعد التفات الدولة لهم بإنشاء مدن السلام. ورب ضارة نافعة، فقد تحولت تلك الأحياء على الرغم مما ينقصها من مقومات المدنية إلى تجمعات حضرية تتوفر فيها مرافق التعليم والصحة و الأمن و إن كانت بشكل لا يلبي كل تطلعات الناس و لعلنا نشيد هنا بالجهد الكبير الذي بذلته ولاية الخرطوم لتلبية مطالب هؤلاء النفر و استخدام مبدأ أكرموا عزيز قوم ذل. الآن هنالك أعداد كبيرة من أبناء أولئك النازحين نالت حظاً وافراً من التعليم فصار منهم الطبيب و المهندس و المعلم المؤهل و الأستاذ الجامعي و نريد منهم الإسهام في حل مشاكل أهليهم بشكل إيجابي. من ناحية أخرى لابد من القيام بإجراءات استباقية للحيلولة دون تكرار تلك المأساة الإنسانية خاصة أن الظروف المناخية ما زالت متقلبة علاوة على أن شمال كردفان لم تشهد قيام أي مشروع تنموي من شأنه أن يحول دون نزوح الناس إذا تعرضوا لهزة أو كارثة مماثلة. ولذلك فإن الأولوية الآن لقيام مشاريع ذات جدوى اقتصادية تتناسب مع ظروف الأهالي و طرق معيشتهم هناك.
لعشاق الأدب السياسي ستتواصل حلقات غيرها الجفاف كل جمعة لكاتبها الاستاذ محمد تجاني عمر قش.
النزوح تجربة إنسانية قاسية!
إن من شأن الكوارث الطبيعية و البيئية والحروب أن تؤدي إلى تحركات سكانية تكون سبباً في تغيير طبيعة البشر وسبل كسبهم، و اختلاطهم ثقافياً و اجتماعياً و اقتصادياً وهذا ما حدث للنازحين من شمال كردفان إبان فترات الجفاف الأخيرة. فقد تأثرت المنطقة بموجات الجفاف الذي ضربت البلاد منذ أواخر الستينات و حتى أوائل التسعينات من القرن الماضي و ترتب على ذلك تدهور بيئي مريع أدى ببعض الأهالي إلى النزوح إلى أطراف المدن أو إلى بعض الأماكن التي لا تناسب طريقة معيشتهم و اضطروا إلى ممارسة بعض الأعمال الهامشية التي لا تسمن و لا تغني من جوع. وجد النازحون أنفسهم في بادئ الأمر أمام وضع جديد كانت الأولوية فيه لتوفير الغذاء للناس دون متطلبات الحياة الأخرى من تعليم و صحة وأمن وخدمات أخرى مثل المأوى فاتخذوا بيوتاً من كل ما وصلت إليه أيديهم من خيش و كرتون وجلود وغيرها حتى مخلفات البهائم، و كان لذلك أثر بالغ السوء على وضعهم النفسي والأخلاقي؛ خاصة في منطقة المويلح - غربي أم درمان- حيث تجمعت أعداد كبيرة من مختلف القبائل ذات السحنات و العادات والتقاليد و اللهجات والطبائع المختلفة في غياب تام للسلطة ولذلك تفشت الجريمة و تدهور الوضع الأمني تحت الضغط النفسي و الاجتماعي و المعيشي الذي كان يواجه الناس في تلك الفترة الحرجة مما دفع بكل أعضاء الأسر لممارسة العمل بكل أشكاله و ووسائله ونتج عن ذلك فاقد تربوي و أخلاقي كبير. من جانب آخر أدت موجة النزوح تلك إلى خلو المناطق الريفية من أهلها تماماً وبذلك تأثرا لإنتاج بشقيه الزراعي و الرعوي في المنطقة و حدثت هزة سكانية عنيفة كان ضحيتها صنفان من أفراد المجتمع هما النساء و الأطفال. فقد كادت المرأة الكردفانية العفيفة تفقد هويتها تماماً؛ أما الأطفال فقد صاروا عرضة للضياع بسبب التفكك الأسري غير المسبوق في تأريخ المنطقة؛ مما أفقد الناس ارتباطهم بالمنطقة فضعف انتماؤهم و نسوا تراثهم و تقاليدهم . ولكن الذهب لا يصدأ و الإنسان الأصيل لا تغيره تقلبات الظروف ولذلك نرى شاعرنا أبا الطيب يواجه ظروف الجفاف بكل أنفة و شموخ و يقول إنها لن تغير من طبعه شيئاً بل ستمُر عليه و هو مستور الحال ويكرم ضيوفه بذات القدر كما لو أن تلك السنة لم تجور عليه فيقول:
السنة ديْ أشمّرت ركزت على الدّقانا
و كضاب البقول يا جاهله الجفاف هزّانا
قول لأم درعه قلبِك َقوّي من تالانا
منقضّوها بفَنجره و ضيوفنا معانا
إزاء ذلك الوضع الصعب هرعت منظمات الإغاثة بتقديم العون و تدريجياً بدأت هذه المجموعات تندمج في التركيبة السكانية للمدن خاصة بعد التفات الدولة لهم بإنشاء مدن السلام. ورب ضارة نافعة، فقد تحولت تلك الأحياء على الرغم مما ينقصها من مقومات المدنية إلى تجمعات حضرية تتوفر فيها مرافق التعليم والصحة و الأمن و إن كانت بشكل لا يلبي كل تطلعات الناس و لعلنا نشيد هنا بالجهد الكبير الذي بذلته ولاية الخرطوم لتلبية مطالب هؤلاء النفر و استخدام مبدأ أكرموا عزيز قوم ذل. الآن هنالك أعداد كبيرة من أبناء أولئك النازحين نالت حظاً وافراً من التعليم فصار منهم الطبيب و المهندس و المعلم المؤهل و الأستاذ الجامعي و نريد منهم الإسهام في حل مشاكل أهليهم بشكل إيجابي. من ناحية أخرى لابد من القيام بإجراءات استباقية للحيلولة دون تكرار تلك المأساة الإنسانية خاصة أن الظروف المناخية ما زالت متقلبة علاوة على أن شمال كردفان لم تشهد قيام أي مشروع تنموي من شأنه أن يحول دون نزوح الناس إذا تعرضوا لهزة أو كارثة مماثلة. ولذلك فإن الأولوية الآن لقيام مشاريع ذات جدوى اقتصادية تتناسب مع ظروف الأهالي و طرق معيشتهم هناك.
قلة ذوق وقلة أدب
بتاريخ : الخميس 21-04-2011 08:56 صباحا
قال صلى الله عليه وسلم : الحياء شعبة من شعب الايمان.
الذين يستبعدون الاتفاق على حدود الذوق العام هم أنفسهم في خلاف وعدم توافق نفسي، فما من داع الى توسيع دائرة الذوق العام الا وتجده مطالبا بغير ذلك في دوائره الخاصة. وكلما اقترب الامر الى الحدود الضيقة ودخل الكلام الحوش الا وتجد المعاير اختلت.
العادات الشرقية والرجل الشرقي ، والذي سخر منه نزار قباني كثيرا ،هذا الرجل الشرقي على الاقل ولا اريد ان ازحم بعضهم بآداب الاسلام والتي قد يعيبها بعضهم من باب الولاء لفكرة اجنبية كان في يوم اعتناقها يوحي لبعضهم بالتحضر والتقدم ويرمون من خالفهم بالرجعية.
كل هذه المقدمة حتى لا يظن ظان أننا وصلنا مرحلة رفع الحياء بيننا داخل أسرنا أو خارجها وما زال مجتمعنا بألف خير – في ما أرى – لذا مسك يد المتفلتين مطلوب بشدة.
تكررت الشكوى من أفلام تعرضها بعض البصات السفرية الحديثة ذات الشاشات المعلقة. هذه البصات تعرض أفلام تخدش الحياء وذلك في حضور اسر محترمة وبينهم أطفالهم ويحتارون. مثل هذه الأفلام مقدور عليها في البيوت حيث الريموت كنترول ولكن كيف تفعل ومعك أطفال وإدارة البص عند جاهل أو نصف جاهل يضع من الأفلام ما يشاء وقتما يشاء ولا يفرق بين هذا وذاك وكان الركاب كلهم طوع ذوقه ما يعجبه يعجبهم.
الذي يشتري بصاً بمئات الآلاف هل يعجز في إدارته؟ كيف يسمح بحشر هذه الاسطوانات التافهة في هذه البصات الانيقة لتفسد على الركاب سفرهم؟ وكل الامر بيد الكمساري او السائق ( بالمناسبة السائق لا يراها وهي خلفه لذا نخرجه من اللوم).
هناك غرفة لهذه البصات واتحاد أليس من واجب هذه الغرف أو الاتحادات ان تضع ضوابط لما يمكن عرضه وما يمنع عرضه في هذه البصات، من باب احترام المسافرين؟ أم لا هم لهذه الاتحادات الا اسعار التذاكر والعائد من تذاكر الركاب ومضاعفتها أيام الأعياد.
وغير الأفلام التي تخدش الحياء وتجعل الامهات يغطين وجوه اطفالهن ووجوههن احيانا هناك الاغاني وما اكثر الغناء في بلادنا ما تفتح قناة الا وتجد الغناء وكاننا امة ما خلقت الا لتغني ما هذا يا قوم؟ ونجوم الغد هذا البرنامج الذي افقد النجومية طعمها واهدر اعمار الكثيرين هو ايضا صار مادة دائمة في هذه البصات.
ومن عيوب هذه البصات أنها عدو للبيئة كبير حيث ترمي مخلفات الأكل وقمامة البص في أي مكان على الطريق في منظر يدمي القلب وكثيرا ما تناثرت أكياس البلاستيك وأكواب البلاستيك في ارض زراعية وتفسد مستقبل الأرض وتقبح جمالها.
اين بروفسير الأمين دفع الله صاحب اشهر قرار يوم كان واليا للقضارف حيث منع استعمال البلاستيك وسرى القرار الى يوم الناس هذا ولكنه فشل في ولايات أخرى.
يا من تتولون أمر هذه البصات احترموا مشاعر المسافرين.ويا ايها الركاب متى ما رايتم فيلماً يخدش الحياء أوقفوه بالحسنى وإلا بالقوة.
قال صلى الله عليه وسلم : الحياء شعبة من شعب الايمان.
الذين يستبعدون الاتفاق على حدود الذوق العام هم أنفسهم في خلاف وعدم توافق نفسي، فما من داع الى توسيع دائرة الذوق العام الا وتجده مطالبا بغير ذلك في دوائره الخاصة. وكلما اقترب الامر الى الحدود الضيقة ودخل الكلام الحوش الا وتجد المعاير اختلت.
العادات الشرقية والرجل الشرقي ، والذي سخر منه نزار قباني كثيرا ،هذا الرجل الشرقي على الاقل ولا اريد ان ازحم بعضهم بآداب الاسلام والتي قد يعيبها بعضهم من باب الولاء لفكرة اجنبية كان في يوم اعتناقها يوحي لبعضهم بالتحضر والتقدم ويرمون من خالفهم بالرجعية.
كل هذه المقدمة حتى لا يظن ظان أننا وصلنا مرحلة رفع الحياء بيننا داخل أسرنا أو خارجها وما زال مجتمعنا بألف خير – في ما أرى – لذا مسك يد المتفلتين مطلوب بشدة.
تكررت الشكوى من أفلام تعرضها بعض البصات السفرية الحديثة ذات الشاشات المعلقة. هذه البصات تعرض أفلام تخدش الحياء وذلك في حضور اسر محترمة وبينهم أطفالهم ويحتارون. مثل هذه الأفلام مقدور عليها في البيوت حيث الريموت كنترول ولكن كيف تفعل ومعك أطفال وإدارة البص عند جاهل أو نصف جاهل يضع من الأفلام ما يشاء وقتما يشاء ولا يفرق بين هذا وذاك وكان الركاب كلهم طوع ذوقه ما يعجبه يعجبهم.
الذي يشتري بصاً بمئات الآلاف هل يعجز في إدارته؟ كيف يسمح بحشر هذه الاسطوانات التافهة في هذه البصات الانيقة لتفسد على الركاب سفرهم؟ وكل الامر بيد الكمساري او السائق ( بالمناسبة السائق لا يراها وهي خلفه لذا نخرجه من اللوم).
هناك غرفة لهذه البصات واتحاد أليس من واجب هذه الغرف أو الاتحادات ان تضع ضوابط لما يمكن عرضه وما يمنع عرضه في هذه البصات، من باب احترام المسافرين؟ أم لا هم لهذه الاتحادات الا اسعار التذاكر والعائد من تذاكر الركاب ومضاعفتها أيام الأعياد.
وغير الأفلام التي تخدش الحياء وتجعل الامهات يغطين وجوه اطفالهن ووجوههن احيانا هناك الاغاني وما اكثر الغناء في بلادنا ما تفتح قناة الا وتجد الغناء وكاننا امة ما خلقت الا لتغني ما هذا يا قوم؟ ونجوم الغد هذا البرنامج الذي افقد النجومية طعمها واهدر اعمار الكثيرين هو ايضا صار مادة دائمة في هذه البصات.
ومن عيوب هذه البصات أنها عدو للبيئة كبير حيث ترمي مخلفات الأكل وقمامة البص في أي مكان على الطريق في منظر يدمي القلب وكثيرا ما تناثرت أكياس البلاستيك وأكواب البلاستيك في ارض زراعية وتفسد مستقبل الأرض وتقبح جمالها.
اين بروفسير الأمين دفع الله صاحب اشهر قرار يوم كان واليا للقضارف حيث منع استعمال البلاستيك وسرى القرار الى يوم الناس هذا ولكنه فشل في ولايات أخرى.
يا من تتولون أمر هذه البصات احترموا مشاعر المسافرين.ويا ايها الركاب متى ما رايتم فيلماً يخدش الحياء أوقفوه بالحسنى وإلا بالقوة.
الكاتب أنس عبد المحمود.. يحلم..!!
بتاريخ : الأربعاء 20-04-2011 08:36 صباحا
أنس كتب للإذاعة «25» مسلسلاً إذاعياً، أنس كتب «3» مسلسلات تلفزيونية، أنس كتب لقناة «الشروق» «12» حكاية سودانية، أنس تعاون مع سعيد حامد في تجربة فريدة بثت في قنوات عربية كثيرة، أنس ألف شعار إذاعة ولاية الجزيرة، أنس ألف ما يقارب الـ «800» حلقة من مسلسله الشهير «حلم.. حلم» أنس يكتب من «16» سنة. ومازال يحلم ، بماذا؟ خلوها في النهاية.
في مرة سألته أتمنى أن تكون محتفظاً بكل هذا الإنتاج في جهاز لابتوب، رد بصوت حزين يا أحمد انا ما عندي لابتوب وهذا أراه حلما بعيداً.. ربنا يقدرنا على الأكل والشراب ومصاريف دراسة الأولاد «صراحة أنا أكتب هذا بدون إذن منه».
أنس مازال يكتب على الورق ويذهب بإنتاجه للحيشان الثلاثة في رحلة مضنية.. لا يشاركه في هذا التخلف التقني إلا الأستاذ سعد الدين إبراهيم «أخوه الكاشف» يوم كان كاتباً قبل أن يصبح رئيس تحرير للمرة الثالثة.
كاتب بهذه القامة وهذا الإنتاج يحلم بماذا؟ خلوها في النهاية.
صراحة سرحت بعيداً وتفكرت في مرتزقي السياسة.. ماذا قدم كثير من السياسيين والخبراء الوطنيين والمستشارين الذين لا يستشارون؟ ماذا قدموا لهذه الأمة مقارنين بهؤلاء المبدعين حتى تتنزل عليهم نعم الله الظاهرة والباطنة، ويسكنوا القصور ويركبوا الفارهات. وانس يحلم، بماذا خلوها في النهاية.
لذلك كلما مررت بالباقير التفت يمينا علّي أجد الأستاذ الكاتب أنس أحمد عبد المحمود، واستمتع بصحبته.. وأنس ممن تستمتع بصحبته، ويمتعك بحديثه وملاحظاته. وقبل عدة شهور كان موضوع نقاشنا الشعب السوداني وقلة طموحه، واسترسلنا في النقاش، وقال أنس بعفوية شديدة إنه يحلم بركشة، ضحكت عليه كثيراً وقلت له ما شاء الله على سقف طموحك يا أنس وأنت تتحدث عن تدني طموحات الشعب السوداني وسقف طموحاتك ركشة؟
الأسبوع الماضي فرحت بأنس واقفاً ينتظر المواصلات ووقفت.. وبعد السلام والسؤال عن الأحوال، سألته أين وصل سقف طموحاتك؟ والله يا أحمد مازال في مكانه.. مازلت أحلم بركشة. ونظرت في يده وإذا بحلقة من حلقات «حلم.. حلم» بين يديه ذاهب بها للإذاعة كعادته.
أحقاً ذلك المخدر الذي كان يعطى للمبدعين يوم كانوا يقولون لهم: «المعاناة تولد الإبداع».. عمرها المعاناة لا تولد إبداعاً، ولكن هجر الحبيب قد يولد قصيدة شعر هذا قبل الموبايلات والفيس بوك.
أيها السادة مَنْ ينظر في ملف المبدعين والأدباء؟ أليست هناك جهة أو مستشار وطني في واحدة من وزاراتنا يلتفت إلى ما يعيش فيه المبدعون من فاقة؟!
أنس بعد كل هذا الإبداع يحلم بلابتوب يوفر زمنه ويعينه على الإبداع، ويصبح مخزناً لهذا الكم الهائل من الإبداع.. وبعد ذلك وسيلة كسب عيش هو يقول ركشة.. ولكني أسأل الله أن يرزقه أكبر منها.
يا حرااااااااااااام
أنس كتب للإذاعة «25» مسلسلاً إذاعياً، أنس كتب «3» مسلسلات تلفزيونية، أنس كتب لقناة «الشروق» «12» حكاية سودانية، أنس تعاون مع سعيد حامد في تجربة فريدة بثت في قنوات عربية كثيرة، أنس ألف شعار إذاعة ولاية الجزيرة، أنس ألف ما يقارب الـ «800» حلقة من مسلسله الشهير «حلم.. حلم» أنس يكتب من «16» سنة. ومازال يحلم ، بماذا؟ خلوها في النهاية.
في مرة سألته أتمنى أن تكون محتفظاً بكل هذا الإنتاج في جهاز لابتوب، رد بصوت حزين يا أحمد انا ما عندي لابتوب وهذا أراه حلما بعيداً.. ربنا يقدرنا على الأكل والشراب ومصاريف دراسة الأولاد «صراحة أنا أكتب هذا بدون إذن منه».
أنس مازال يكتب على الورق ويذهب بإنتاجه للحيشان الثلاثة في رحلة مضنية.. لا يشاركه في هذا التخلف التقني إلا الأستاذ سعد الدين إبراهيم «أخوه الكاشف» يوم كان كاتباً قبل أن يصبح رئيس تحرير للمرة الثالثة.
كاتب بهذه القامة وهذا الإنتاج يحلم بماذا؟ خلوها في النهاية.
صراحة سرحت بعيداً وتفكرت في مرتزقي السياسة.. ماذا قدم كثير من السياسيين والخبراء الوطنيين والمستشارين الذين لا يستشارون؟ ماذا قدموا لهذه الأمة مقارنين بهؤلاء المبدعين حتى تتنزل عليهم نعم الله الظاهرة والباطنة، ويسكنوا القصور ويركبوا الفارهات. وانس يحلم، بماذا خلوها في النهاية.
لذلك كلما مررت بالباقير التفت يمينا علّي أجد الأستاذ الكاتب أنس أحمد عبد المحمود، واستمتع بصحبته.. وأنس ممن تستمتع بصحبته، ويمتعك بحديثه وملاحظاته. وقبل عدة شهور كان موضوع نقاشنا الشعب السوداني وقلة طموحه، واسترسلنا في النقاش، وقال أنس بعفوية شديدة إنه يحلم بركشة، ضحكت عليه كثيراً وقلت له ما شاء الله على سقف طموحك يا أنس وأنت تتحدث عن تدني طموحات الشعب السوداني وسقف طموحاتك ركشة؟
الأسبوع الماضي فرحت بأنس واقفاً ينتظر المواصلات ووقفت.. وبعد السلام والسؤال عن الأحوال، سألته أين وصل سقف طموحاتك؟ والله يا أحمد مازال في مكانه.. مازلت أحلم بركشة. ونظرت في يده وإذا بحلقة من حلقات «حلم.. حلم» بين يديه ذاهب بها للإذاعة كعادته.
أحقاً ذلك المخدر الذي كان يعطى للمبدعين يوم كانوا يقولون لهم: «المعاناة تولد الإبداع».. عمرها المعاناة لا تولد إبداعاً، ولكن هجر الحبيب قد يولد قصيدة شعر هذا قبل الموبايلات والفيس بوك.
أيها السادة مَنْ ينظر في ملف المبدعين والأدباء؟ أليست هناك جهة أو مستشار وطني في واحدة من وزاراتنا يلتفت إلى ما يعيش فيه المبدعون من فاقة؟!
أنس بعد كل هذا الإبداع يحلم بلابتوب يوفر زمنه ويعينه على الإبداع، ويصبح مخزناً لهذا الكم الهائل من الإبداع.. وبعد ذلك وسيلة كسب عيش هو يقول ركشة.. ولكني أسأل الله أن يرزقه أكبر منها.
يا حرااااااااااااام
وزير الدولة بالنفط يتحوَّل لشرطي
بتاريخ : الثلاثاء 19-04-2011 09:12 صباحا
كثيراً ما كتبنا عن المؤسسية واحترام القانون.. تعالوا واشهدوا على هذا البؤس الإداري والإفراط في استغلال السلطة.
إليكم هذه الرواية:-
في يوم 24/3/2011م وأزمة الغاز في أشدّها، يعلم ذلك كل الناس ولا ينكرها إلا الوزير ومعاونوه، في شارع الكدرو تتوقف سيارة الوزير علي أحمد عثمان وزير الدولة بالنفط أمام أحد محلات بيع الغاز يسأل الوزير البائع عن الغاز: كم سعر الأسطوانة؟ رد 18 جنيهاً، يرد الوزير لماذا 18 ج؟ يرد البائع لأن السيارة التي تحضر الغاز مكثت ثلاثة أيام حتى جاءت به. يرد الوزير كذاب كذاب. يحلف البائع أنه لم يقل إلا الحق، هنا يأمر الوزير مرافقيه بأن يحضروا أقفالاً ويقفلوا هذا المحل ويأخذوا المفاتيح معهم. وقد كان وظل المحل مقفولاً لأسبوع. بعد أسبوع جاء فرد من الأمن الاقتصادي وفتح المحل بحضور صاحبه وجرد ما به من أسطوانات فارغة ومليانة ووضع كل ذلك في محضر ووقّع صاحب المحل عليه وأعاد قفل الدكان وذهب.
في السقاي في نفس اليوم يتكرر المشهد يقف الوزير في محل بيع غاز ويسأل كم سعر الأسطوانة؟ يرد البائع 17 ج ويتكرر النقاش ويأمر الوزير أحد مرافقيه أو حراسه بأن يقفلوا المحل. هذا المحل بالذات لأيتام وظل مقفولاً منذ 24/3/2011م والوزير هاني البال من اجتماع لاجتماع ومن وليمة لوليمة، وهؤلاء الأيتام بعقاب الوزير الإيجازي الذي صار فيه وكيلاً للنيابة وقاضياً وشرطياً يأكلون السموم ويتضورون جوعاً «هي لله هي لله». لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يسألني الله عنها لماذا لم أسو لها الطريق تعال يا عمر وانظر لوزيرنا ماذا يفعل بالأيتام وليس بالبغلة.
والذي حيّرني، لماذا لم يواصل الوزير الهمام رحلته إلى بورتسودان مارًا بعطبرة ومعه كراتين «طبل» وكل ما وجد بائعاً مخالفاً للسعر الذي وضعه الوزير بدون مشورة شركاء السلعة ومنهم غرفة وكلاء موزعي الغاز. وبعد أن يصل بورتسودان يمر عبر هيا كسلا القضارف مدني ويعرج على سنار والدمازين والكرمك ويعود بسيارته إلى سنار مرة أخرى ويصل كوستي ومنها للأبيض وإلى أن يصل الجنينة ونعفيه من دخول الحارات والأسواق الفرعية فقط ليمارس سلطاته الجديدة على الطرق العامة. وبذا يكون قد حل أزمة الغاز!!!!!!!! «ههههههههه على طريقة الدردشة في النت».
الحمد لله نحن لسنا في دولة متقدمة حيث يقوم المواطن بفتح بلاغ ضد الوزير وفي نفس الوقت لسنا في دولة متخلفة حتى يستعمل البائع قوته العضلية في رد مظلمته من الوزير.« بالله كيف سيكون موقف الوزير لو استخدم هذا البائع يده ؟».
بالله من أين لهذا الوزير بهذه الطريقة الجهنمية لحل مشكلة ندرة الغاز وتثبيت الأسعار؟ بالله كم زاد هذا البائع على ما في راس الوزير من سعر جنيهين تلاتة أربعة، هل مشلكة اقتصاد السودان توقفت على هذا التجاوز في التسعيرة؟ بالله كيف احتفظ هذا الوزير بموقع وزير لعشرات السنين من وزارة الصناعة لوزارة النفط لوزارة وهو بهذه العقلية الثورية والحنيّة على جيب المواطن من غلاء الغاز وزيادة سعره جنيه جنيهين لأن وزارته أحدثت فجوة تضرر منها كثيرون وهو يعلم ذلك، ولكن كل أزمة الغاز حسب ما صرح مرارًا وتكرارًا أنها من فعل تجّار جشعين ولماذا لم يخزنوا الغاز ويستغلوا المواطن طوال العشرة أشهر الماضية؟؟؟؟؟
أيُّها الوزير، رد لهؤلاء الأيتام مفاتيحهم هذا إن كنت تخاف الله، وإذا فعلت فعلتك ونسيت أن المفاتيح مع حرسك منذ ذلك اليوم فأنت وزير غير مرتب ولا تعرف حدود سلطاتك واختصاصاتك.
وهذا إفراط في استغلال السلطة لا يقل عن الإفراط في استخدام القوة.
ارحل ارحل
كثيراً ما كتبنا عن المؤسسية واحترام القانون.. تعالوا واشهدوا على هذا البؤس الإداري والإفراط في استغلال السلطة.
إليكم هذه الرواية:-
في يوم 24/3/2011م وأزمة الغاز في أشدّها، يعلم ذلك كل الناس ولا ينكرها إلا الوزير ومعاونوه، في شارع الكدرو تتوقف سيارة الوزير علي أحمد عثمان وزير الدولة بالنفط أمام أحد محلات بيع الغاز يسأل الوزير البائع عن الغاز: كم سعر الأسطوانة؟ رد 18 جنيهاً، يرد الوزير لماذا 18 ج؟ يرد البائع لأن السيارة التي تحضر الغاز مكثت ثلاثة أيام حتى جاءت به. يرد الوزير كذاب كذاب. يحلف البائع أنه لم يقل إلا الحق، هنا يأمر الوزير مرافقيه بأن يحضروا أقفالاً ويقفلوا هذا المحل ويأخذوا المفاتيح معهم. وقد كان وظل المحل مقفولاً لأسبوع. بعد أسبوع جاء فرد من الأمن الاقتصادي وفتح المحل بحضور صاحبه وجرد ما به من أسطوانات فارغة ومليانة ووضع كل ذلك في محضر ووقّع صاحب المحل عليه وأعاد قفل الدكان وذهب.
في السقاي في نفس اليوم يتكرر المشهد يقف الوزير في محل بيع غاز ويسأل كم سعر الأسطوانة؟ يرد البائع 17 ج ويتكرر النقاش ويأمر الوزير أحد مرافقيه أو حراسه بأن يقفلوا المحل. هذا المحل بالذات لأيتام وظل مقفولاً منذ 24/3/2011م والوزير هاني البال من اجتماع لاجتماع ومن وليمة لوليمة، وهؤلاء الأيتام بعقاب الوزير الإيجازي الذي صار فيه وكيلاً للنيابة وقاضياً وشرطياً يأكلون السموم ويتضورون جوعاً «هي لله هي لله». لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يسألني الله عنها لماذا لم أسو لها الطريق تعال يا عمر وانظر لوزيرنا ماذا يفعل بالأيتام وليس بالبغلة.
والذي حيّرني، لماذا لم يواصل الوزير الهمام رحلته إلى بورتسودان مارًا بعطبرة ومعه كراتين «طبل» وكل ما وجد بائعاً مخالفاً للسعر الذي وضعه الوزير بدون مشورة شركاء السلعة ومنهم غرفة وكلاء موزعي الغاز. وبعد أن يصل بورتسودان يمر عبر هيا كسلا القضارف مدني ويعرج على سنار والدمازين والكرمك ويعود بسيارته إلى سنار مرة أخرى ويصل كوستي ومنها للأبيض وإلى أن يصل الجنينة ونعفيه من دخول الحارات والأسواق الفرعية فقط ليمارس سلطاته الجديدة على الطرق العامة. وبذا يكون قد حل أزمة الغاز!!!!!!!! «ههههههههه على طريقة الدردشة في النت».
الحمد لله نحن لسنا في دولة متقدمة حيث يقوم المواطن بفتح بلاغ ضد الوزير وفي نفس الوقت لسنا في دولة متخلفة حتى يستعمل البائع قوته العضلية في رد مظلمته من الوزير.« بالله كيف سيكون موقف الوزير لو استخدم هذا البائع يده ؟».
بالله من أين لهذا الوزير بهذه الطريقة الجهنمية لحل مشكلة ندرة الغاز وتثبيت الأسعار؟ بالله كم زاد هذا البائع على ما في راس الوزير من سعر جنيهين تلاتة أربعة، هل مشلكة اقتصاد السودان توقفت على هذا التجاوز في التسعيرة؟ بالله كيف احتفظ هذا الوزير بموقع وزير لعشرات السنين من وزارة الصناعة لوزارة النفط لوزارة وهو بهذه العقلية الثورية والحنيّة على جيب المواطن من غلاء الغاز وزيادة سعره جنيه جنيهين لأن وزارته أحدثت فجوة تضرر منها كثيرون وهو يعلم ذلك، ولكن كل أزمة الغاز حسب ما صرح مرارًا وتكرارًا أنها من فعل تجّار جشعين ولماذا لم يخزنوا الغاز ويستغلوا المواطن طوال العشرة أشهر الماضية؟؟؟؟؟
أيُّها الوزير، رد لهؤلاء الأيتام مفاتيحهم هذا إن كنت تخاف الله، وإذا فعلت فعلتك ونسيت أن المفاتيح مع حرسك منذ ذلك اليوم فأنت وزير غير مرتب ولا تعرف حدود سلطاتك واختصاصاتك.
وهذا إفراط في استغلال السلطة لا يقل عن الإفراط في استخدام القوة.
ارحل ارحل
شكراً جياد، شكراً مجلس الوزراء
بتاريخ : الإثنين 18-04-2011 09:14 صباحا
يوم الثلاثاء الماضي كتبت في هذا العمود وبحرقة شديدة وبكلمات قاسية قساوة حالة مريض ينتظر ،كتبت بحرقة وبألم شديدين تحت عنوان ( غدا لا غسيل للكلى بمستشفى جياد) ، وفي البال ان يأتي مرضى الكلى ولا يجدون المركز يعمل ويسألون ويقال لهم الحكومة خفضت التسيير 40 % مما تسبب في وقوف الغسيل تخيل – لا سمح الله - أنك واحد منهم كيف يكون شعورك وأنت تنظر للحكومة تنفق في الفارغة والمليانة وتخفض تسيير المستشفيات؟
ولكن ( إن مع العسر يسرا) الحمد لله لم يتوقف مركز غسيل الكلى لحظة واحدة بسبب هذا القرار غير المحسوب جيداً. في نفس اليوم الثلاثاء قدمت شركة بروج إحدى شركات جياد مبلغ تسيير شهر كامل 4 آلاف جنيه وتوالت الشركات بعدها في الدفع ورصد مبلغ في ذلك اليوم يكفي المركز لسنة ونصف ، لا يسعنا إلا أن نقول تقبل الله منهم وشكرا لسرعة الاستجابة . كما تم تكوين جمعية أصدقاء مرضى الكلى وسجل عدد كبير من موظفي وعمال مدينة جياد الصناعية في الجمعية ملتزمين بخصم اختياري من رواتبهم لهذه الجمعية. عمل طيب اللهم بارك فيه.
في ذلك اليوم تلقيت مكالمة هاتفية من أم درمان يقول الطرف الآخر يا أخي هذا الأمر ليس في جياد فقط بل التخفيض شمل كل مستشفيات ومراكز السودان ونحن الآن نشتري مستلزمات الغسيل الباهظة من جيوبنا. ووعدته بنشر الأمر. وعلمت ان المأساة وصلت بأن بعض المرضى صار يشترى من احتياجات الغسيل ليس بقدر أهميتها بل بقدر ما في جيبه وقد يترك أشياء مهمة جداً لضيق ذات اليد ( طبعا مش عايز ادخل في أسماء الأدوية والدربات وأتورط).
ولكن ( وهذه أحسن (لكن) أكتبها في حياتي)
ولكن زادت الفرحة يوم اتصل بي مساء الخميس الدكتور فضل موسى جادين أمين حكومة ولاية الجزيرة وقال أتمنى ان تكون سمعت أخبار مجلس الوزراء، قلت ماذا؟ قال فيها خبر أسأل الله ان يكون لك فيه نصيب وهو أن مجلس الوزراء وجه بأن تصرف مبالغ تسيير المستشفيات كاملة وإلغاء التخفيض الذي كان 40 % وزاد على ذلك حديثا طيبا مثمّنا ما نكتب ولكن يصعب نشر ما قاله لما فيه من إطراء.
الحمد لله أما بالنسبة لمركز جياد بعد أن هطلت عليه هذه الخيرات أتمنى أن لا يشتري مريض الكلى بعد هذا شيئا ، بل أتمنى أن يجد وجبة فطور أو غداء وأن يجد الصحف فوق ماكينة الغسيل ليقرأ أثناء دوران الماكينة وللعلم تأخذ عملية الغسيل زمنا بالساعات.
هذه استجابات سريعة نشكر الله عليها ثم نشكر كل الذين استجابوا ، اللهم نسألك أن تشفى المرضى وتنبه الغافلين.
وان ترزقنا ساسة يسمعون القول ويتبعون أحسنه يا وكيل الغافلين.
يوم الثلاثاء الماضي كتبت في هذا العمود وبحرقة شديدة وبكلمات قاسية قساوة حالة مريض ينتظر ،كتبت بحرقة وبألم شديدين تحت عنوان ( غدا لا غسيل للكلى بمستشفى جياد) ، وفي البال ان يأتي مرضى الكلى ولا يجدون المركز يعمل ويسألون ويقال لهم الحكومة خفضت التسيير 40 % مما تسبب في وقوف الغسيل تخيل – لا سمح الله - أنك واحد منهم كيف يكون شعورك وأنت تنظر للحكومة تنفق في الفارغة والمليانة وتخفض تسيير المستشفيات؟
ولكن ( إن مع العسر يسرا) الحمد لله لم يتوقف مركز غسيل الكلى لحظة واحدة بسبب هذا القرار غير المحسوب جيداً. في نفس اليوم الثلاثاء قدمت شركة بروج إحدى شركات جياد مبلغ تسيير شهر كامل 4 آلاف جنيه وتوالت الشركات بعدها في الدفع ورصد مبلغ في ذلك اليوم يكفي المركز لسنة ونصف ، لا يسعنا إلا أن نقول تقبل الله منهم وشكرا لسرعة الاستجابة . كما تم تكوين جمعية أصدقاء مرضى الكلى وسجل عدد كبير من موظفي وعمال مدينة جياد الصناعية في الجمعية ملتزمين بخصم اختياري من رواتبهم لهذه الجمعية. عمل طيب اللهم بارك فيه.
في ذلك اليوم تلقيت مكالمة هاتفية من أم درمان يقول الطرف الآخر يا أخي هذا الأمر ليس في جياد فقط بل التخفيض شمل كل مستشفيات ومراكز السودان ونحن الآن نشتري مستلزمات الغسيل الباهظة من جيوبنا. ووعدته بنشر الأمر. وعلمت ان المأساة وصلت بأن بعض المرضى صار يشترى من احتياجات الغسيل ليس بقدر أهميتها بل بقدر ما في جيبه وقد يترك أشياء مهمة جداً لضيق ذات اليد ( طبعا مش عايز ادخل في أسماء الأدوية والدربات وأتورط).
ولكن ( وهذه أحسن (لكن) أكتبها في حياتي)
ولكن زادت الفرحة يوم اتصل بي مساء الخميس الدكتور فضل موسى جادين أمين حكومة ولاية الجزيرة وقال أتمنى ان تكون سمعت أخبار مجلس الوزراء، قلت ماذا؟ قال فيها خبر أسأل الله ان يكون لك فيه نصيب وهو أن مجلس الوزراء وجه بأن تصرف مبالغ تسيير المستشفيات كاملة وإلغاء التخفيض الذي كان 40 % وزاد على ذلك حديثا طيبا مثمّنا ما نكتب ولكن يصعب نشر ما قاله لما فيه من إطراء.
الحمد لله أما بالنسبة لمركز جياد بعد أن هطلت عليه هذه الخيرات أتمنى أن لا يشتري مريض الكلى بعد هذا شيئا ، بل أتمنى أن يجد وجبة فطور أو غداء وأن يجد الصحف فوق ماكينة الغسيل ليقرأ أثناء دوران الماكينة وللعلم تأخذ عملية الغسيل زمنا بالساعات.
هذه استجابات سريعة نشكر الله عليها ثم نشكر كل الذين استجابوا ، اللهم نسألك أن تشفى المرضى وتنبه الغافلين.
وان ترزقنا ساسة يسمعون القول ويتبعون أحسنه يا وكيل الغافلين.
رئيس الجمهورية وضع يده على الجرح
بتاريخ : الأحد 17-04-2011 09:33 صباحا
جاء في أخبار الجمعة الخبر الآتي «وجه الرئيس عمر البشير بضرورة استيعاب الاختصاصيين للعمل بالولايات. وقال إن الاختصاصيين عددهم كبير، وزاد: كما هو معروف فإن الولايات بها مشكلات في الفصل الأول ورواتب الأطباء. وقال: «الغريبة أن هنالك ولايات لو رفتت «4» من الدستوريين «الما عندهم شغل» يمكن أن يتم تعيين «20» اختصاصياً بمخصصات هؤلاء الدستوريين».
الآن وبُحت الأصوات من مثل هذا القول.. كم مرة كتبنا أن مخصصات الدستوريين أفقرت البلاد وأفسدت الحياة. وصارت السياسة قبلة كل عاطل ذهن ليتكسب منها وفي سبيل بلوغ هذا المرام يدوس على كثير من قيم الصدق والأمانة ليصل لموقع يتكسب منه بلا حساب.
سيادة الرئيس وليس بعيداً في الولايات ما رأيك في حكومتك الاتحادية ذات «79» وزيراً «طيب ناقص واحد بعد استقالة وزير الصحة»؟ كم من هؤلاء الوزراء يندرج تحت بند الما عندهم شغل؟ السيد الرئيس سكتنا يوم قيل إن الموازنات والترضيات تضطر الحكومة لتزيد الوزارات في سبيل المصلحة العامة، ولكن ما ظننا أن يأتي يوم يكون عدد وزراء حكومتنا أكبر من عدد وزراء اليابان والإمارات والسعودية مجتمعةً حيث مجموع عدد وزراء هذه الدول كلها 68 وزيراً وكل واحدة من هذه الدول ميزانيتها مئات الأضعاف وليس عشرات أضعاف ميزانية حكومتكم.
السيد الرئيس يبدو أنك وضعت الأصبع على الجرح ولو بعد طول زمن. من بيده العلاج؟ أليس كلمة واحدة منكم يمكن أن تسرِّح جيش الوزراء هؤلاء وتتنفس وزارة المالية الصعداء من بنود صرفه والتي تعالجها المالية في حياء بتخفيض مخصصات الدستوريين 30% ولم تخبرنا الوزارة كم هو المبلغ الكلي وما نسبته من الميزانية ولكن استناداً إلى معادلتك أعلاه 4 دستوريين يساوي 20 اختصاصيًا بتطبيق هذه المعادلة 79 وزيرًا اتحاديًا وآلاف الوزراء بالولايات والمستشارين الذين لا يُستشارون والمجالس التشريعية لو عالجت هذا الترهل سيتكئ وزير المالية على ظهره مقهقهًا ولن يلتفت لبنود تسيير المستشفيات ليخفضها ليبحبح هؤلاء.
السيد رئيس الجمهورية أليس في إمكانكم بعد أن عرفت الداء أن تعجل بالدواء، لماذا هذا الترهل في المناصب الدستورية؟ هل كل هؤلاء الباكين على المناصب حبًا في خدمة الوطن؟ بالله أليس الأوفق بك كرئيس جمهورية ان تستعجل الأمر وتصلح عيوب حكومتك الواضحة للغاشي والماشي.. المال العام مهدر بلا عائد يقابله، يجمع من الفقراء ويستولي عليه الطفيليون والغريب أنهم لا يشكرون وكثير منهم مثل جهنم كلما سُئلت هل امتلأت قالت هل من مزيد!!
السيد الرئيس آن الأوان أن تحول بنود الدستوريين الما عندهم شغل للزراعة لينعم الجميع بوطن نامٍ ومستقر.
السيد الرئيس آن الأوان أن توقف عبث الدستوريين الذين لا شغل لهم إلا بناء الأبراج لتتحول هذه البنود للصناعة والزراعة والتعليم والصحة.
آن الآون أن ترشد الدولة إنفاقها قبل أن تضطر لتصرفها لقوات الناتو والقوات الأجنبية وأن تنفق أضعافها لمقاولي الشركات الغربية الذين سيعيدون بناء ما قصفوا.
السيد الرئيس الداء واضح والعلاج بيدك!
جاء في أخبار الجمعة الخبر الآتي «وجه الرئيس عمر البشير بضرورة استيعاب الاختصاصيين للعمل بالولايات. وقال إن الاختصاصيين عددهم كبير، وزاد: كما هو معروف فإن الولايات بها مشكلات في الفصل الأول ورواتب الأطباء. وقال: «الغريبة أن هنالك ولايات لو رفتت «4» من الدستوريين «الما عندهم شغل» يمكن أن يتم تعيين «20» اختصاصياً بمخصصات هؤلاء الدستوريين».
الآن وبُحت الأصوات من مثل هذا القول.. كم مرة كتبنا أن مخصصات الدستوريين أفقرت البلاد وأفسدت الحياة. وصارت السياسة قبلة كل عاطل ذهن ليتكسب منها وفي سبيل بلوغ هذا المرام يدوس على كثير من قيم الصدق والأمانة ليصل لموقع يتكسب منه بلا حساب.
سيادة الرئيس وليس بعيداً في الولايات ما رأيك في حكومتك الاتحادية ذات «79» وزيراً «طيب ناقص واحد بعد استقالة وزير الصحة»؟ كم من هؤلاء الوزراء يندرج تحت بند الما عندهم شغل؟ السيد الرئيس سكتنا يوم قيل إن الموازنات والترضيات تضطر الحكومة لتزيد الوزارات في سبيل المصلحة العامة، ولكن ما ظننا أن يأتي يوم يكون عدد وزراء حكومتنا أكبر من عدد وزراء اليابان والإمارات والسعودية مجتمعةً حيث مجموع عدد وزراء هذه الدول كلها 68 وزيراً وكل واحدة من هذه الدول ميزانيتها مئات الأضعاف وليس عشرات أضعاف ميزانية حكومتكم.
السيد الرئيس يبدو أنك وضعت الأصبع على الجرح ولو بعد طول زمن. من بيده العلاج؟ أليس كلمة واحدة منكم يمكن أن تسرِّح جيش الوزراء هؤلاء وتتنفس وزارة المالية الصعداء من بنود صرفه والتي تعالجها المالية في حياء بتخفيض مخصصات الدستوريين 30% ولم تخبرنا الوزارة كم هو المبلغ الكلي وما نسبته من الميزانية ولكن استناداً إلى معادلتك أعلاه 4 دستوريين يساوي 20 اختصاصيًا بتطبيق هذه المعادلة 79 وزيرًا اتحاديًا وآلاف الوزراء بالولايات والمستشارين الذين لا يُستشارون والمجالس التشريعية لو عالجت هذا الترهل سيتكئ وزير المالية على ظهره مقهقهًا ولن يلتفت لبنود تسيير المستشفيات ليخفضها ليبحبح هؤلاء.
السيد رئيس الجمهورية أليس في إمكانكم بعد أن عرفت الداء أن تعجل بالدواء، لماذا هذا الترهل في المناصب الدستورية؟ هل كل هؤلاء الباكين على المناصب حبًا في خدمة الوطن؟ بالله أليس الأوفق بك كرئيس جمهورية ان تستعجل الأمر وتصلح عيوب حكومتك الواضحة للغاشي والماشي.. المال العام مهدر بلا عائد يقابله، يجمع من الفقراء ويستولي عليه الطفيليون والغريب أنهم لا يشكرون وكثير منهم مثل جهنم كلما سُئلت هل امتلأت قالت هل من مزيد!!
السيد الرئيس آن الأوان أن تحول بنود الدستوريين الما عندهم شغل للزراعة لينعم الجميع بوطن نامٍ ومستقر.
السيد الرئيس آن الأوان أن توقف عبث الدستوريين الذين لا شغل لهم إلا بناء الأبراج لتتحول هذه البنود للصناعة والزراعة والتعليم والصحة.
آن الآون أن ترشد الدولة إنفاقها قبل أن تضطر لتصرفها لقوات الناتو والقوات الأجنبية وأن تنفق أضعافها لمقاولي الشركات الغربية الذين سيعيدون بناء ما قصفوا.
السيد الرئيس الداء واضح والعلاج بيدك!
بريد الاستفهامات
بتاريخ : السبت 16-04-2011 09:35 صباحا
الرسالة الاولى
أحمد تحية» وسلاما»..
منذ وقت ليس بالقريب وانا أتابع كتاباتك وإستفهاماتك السياسية الاجتماعية والإقتصادية-إن وجدت- لا سيما التي تبدي فيها نصحا” وتسدي فيها معروفا» لولاة أمورنا الذين لا يسمعون الا الذي يريدون سماعه من تطبيل وإطراء واعجاز وانجاز، اما غير ذلك فكأنهم الصخور.. أقول لم تنس كبري توتي ومكافحة الفساد وقضايا المعلمين المقهورين والقائمة تطول .. أخيرا” إضرب علي ذات الوتر . لا استطيع أن أتخيل ما يزال هناك من الشباب العصري من يقول الحسيب النسيب .
النذير حمد -الخرطوم
الرسالةالثانية
طريق ود السائح
نشهد الله على اننا ادلينا بأصواتنا لرمز الشجرة الذي هو رمز المؤتمر الوطني .
وذلك لسببين :
الاول : لإعلاء كلمة الدين .
الثاني : توسمنا فيكم الخير لخدمتنا .
اما الأول فنسأل الله به الثواب وأما الثاني فأنتم مسئولون عنه امام الله عز وجل .
نحن مستخدمي طريق ود السائح ( الجديد – السديرة - كاب جداد – وبقية القرى )الذي بدأ العمل به قبل اعوام عديدة ، ولكن بدأ فعلياً في نشوة وحماس الانتخابات وبدأ بسفلتة كيلو ونصف من طول يبلغ 70 كيلو وذلك بحضور السيد الوالي وحشد من المحليات والاعلام واستبشرنا خيراً بذلك . وبدأت التحضيرات بسفلتة 10 كيلو مترات . ثم ظهرت نتائج الانتخابات وتوقف العمل منذ ذلك الحين ولم نرى عملاً بعد ذلك ولا ندري ما السبب .
فهل اكتشفتم اننا لم نصوت لكم ؟ ام كان كل الذي حدث خطاب حماس وخطاب مرحلة ؟ ام ادركتم اننا اخذنا اكثر مما نستحق ؟ ام وجدتم ضالتكم فينا بالتصويت لكم ؟
نناشدكم بالله العلي القدير الذي بوأكم هذه المناصب أن تصغو لأنات المرضى وكبار السن والشيوخ والحوامل والاطفال الذين يعبرون هذا الطريق بوعورته لقضاء حوائجهم وعلاج مرضاهم. هم رعيتكم وانتم مسئولون عنهم يوم الحق امام الله عز وجل ونذكرك ونذكرهما يا عمر بقول سيدنا عمر : ((لو عثرت بغلة بالعراق )).
والآن نتائج الانتخابات تدخل عامها الثاني ونحن لم نقطع العشم من ربنا ومنكم لإكمال هذا الطريق .
ومنطقتنا منطقة موعودة بالبترول ونسأل الله ان يسخركم لنا والله نرجو رحمته وهو القادر على كل شئ والمعطي بغير حساب .
مدثر احمد محمد
كاب الجداد
الرسالة الثالثة
تعقيبا على طب الأسرة في الجزيرة
لا يسعني الا ان أشد علي سواعد القائمين علي هذا المشروع الذي سيكون له الأثر الطيب في ترقية الخدمات الصحية في ولاية الجزيرة.
آمل ان تعمم التجربة في جميع انحاء الوطن، خلونا نشعر مره واحده اننا يمكن ان تقدم تجربة جديدة و في صالح المواطن.للدكتور الفاتح وجامعة الجزيرة الف مليون تعظيم.
الرسالة الاولى
أحمد تحية» وسلاما»..
منذ وقت ليس بالقريب وانا أتابع كتاباتك وإستفهاماتك السياسية الاجتماعية والإقتصادية-إن وجدت- لا سيما التي تبدي فيها نصحا” وتسدي فيها معروفا» لولاة أمورنا الذين لا يسمعون الا الذي يريدون سماعه من تطبيل وإطراء واعجاز وانجاز، اما غير ذلك فكأنهم الصخور.. أقول لم تنس كبري توتي ومكافحة الفساد وقضايا المعلمين المقهورين والقائمة تطول .. أخيرا” إضرب علي ذات الوتر . لا استطيع أن أتخيل ما يزال هناك من الشباب العصري من يقول الحسيب النسيب .
النذير حمد -الخرطوم
الرسالةالثانية
طريق ود السائح
نشهد الله على اننا ادلينا بأصواتنا لرمز الشجرة الذي هو رمز المؤتمر الوطني .
وذلك لسببين :
الاول : لإعلاء كلمة الدين .
الثاني : توسمنا فيكم الخير لخدمتنا .
اما الأول فنسأل الله به الثواب وأما الثاني فأنتم مسئولون عنه امام الله عز وجل .
نحن مستخدمي طريق ود السائح ( الجديد – السديرة - كاب جداد – وبقية القرى )الذي بدأ العمل به قبل اعوام عديدة ، ولكن بدأ فعلياً في نشوة وحماس الانتخابات وبدأ بسفلتة كيلو ونصف من طول يبلغ 70 كيلو وذلك بحضور السيد الوالي وحشد من المحليات والاعلام واستبشرنا خيراً بذلك . وبدأت التحضيرات بسفلتة 10 كيلو مترات . ثم ظهرت نتائج الانتخابات وتوقف العمل منذ ذلك الحين ولم نرى عملاً بعد ذلك ولا ندري ما السبب .
فهل اكتشفتم اننا لم نصوت لكم ؟ ام كان كل الذي حدث خطاب حماس وخطاب مرحلة ؟ ام ادركتم اننا اخذنا اكثر مما نستحق ؟ ام وجدتم ضالتكم فينا بالتصويت لكم ؟
نناشدكم بالله العلي القدير الذي بوأكم هذه المناصب أن تصغو لأنات المرضى وكبار السن والشيوخ والحوامل والاطفال الذين يعبرون هذا الطريق بوعورته لقضاء حوائجهم وعلاج مرضاهم. هم رعيتكم وانتم مسئولون عنهم يوم الحق امام الله عز وجل ونذكرك ونذكرهما يا عمر بقول سيدنا عمر : ((لو عثرت بغلة بالعراق )).
والآن نتائج الانتخابات تدخل عامها الثاني ونحن لم نقطع العشم من ربنا ومنكم لإكمال هذا الطريق .
ومنطقتنا منطقة موعودة بالبترول ونسأل الله ان يسخركم لنا والله نرجو رحمته وهو القادر على كل شئ والمعطي بغير حساب .
مدثر احمد محمد
كاب الجداد
الرسالة الثالثة
تعقيبا على طب الأسرة في الجزيرة
لا يسعني الا ان أشد علي سواعد القائمين علي هذا المشروع الذي سيكون له الأثر الطيب في ترقية الخدمات الصحية في ولاية الجزيرة.
آمل ان تعمم التجربة في جميع انحاء الوطن، خلونا نشعر مره واحده اننا يمكن ان تقدم تجربة جديدة و في صالح المواطن.للدكتور الفاتح وجامعة الجزيرة الف مليون تعظيم.
غيّرها الجفاف «1»
بتاريخ : الجمعة 15-04-2011 08:51 صباحا
ما هي أسباب الجفاف و التصحر؟
ما هي آثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية؟
كيف نكافح الجفاف والتصحر؟
غيّرها الجفاف أم خدْ جميلة السيره
بقت الحلوة تخدم في المدينة أجيره
قالت يا حايد البلا تمرقنا من ها الديره
بقت أحلامنا بس يا فيتريت ويا زريزيره
أولاً، أعتذر لشاعرنا الكبير قريِّب محمد راجع ـ رحمه الله ـ أن استهل هذا المقال بواحدة من قصائده؛ إذ لا أجد كلاماً أبلغ وأروع مما قال لأصف به آثار الجفاف في شمال كردفان. لقد كنا في مقتبل العمر نرعى الإبل في بادية شمال كردفان و تحديداً في منطقة الجبال البحرية « أبو حديد وأم درق و الربده و النهد» و كنا نخاف من دخول بعض الغابات « الوعر» نظراً لكثافة أشجارها وتماسكها. لكن أين ذلك كله الآن؟ لقد أصبح أثراً بعد عين وحل مكانه صحراء جرداء لا ماء بها ولا شجر وإن شئت قلت ولا بشر، فقد هاجر الناس لأطراف المدن في العاصمة المثلثة وبعض المناطق الأخرى بعد أن بدل الجفاف حياتهم رأساً على عقب و صاروا لا ترى إلا مساكنهم يخيم عليها البؤس وتعتريها الكآبة بعد أن كانت عامرة وحية بأهلها و أنعامهم. وأمام هذا الوضع المذري تجدني مضطراً لأنقل لكم هذه أبيات:
جيت في جبرة حيرتني المناظر حيره
لا ميْ لا كلجة تب لا طيره
و كبّش نور خاليه من تلميذ ومن طبشيره
مدارس الوز ما فضل في الأسرة إلا مديره
في شرشار متلاب ما سمعنا جعيره
وين فرقانه وين الإلفه وين الجيره
العاديك إندفن والأصفر مصيبة كبيره
وين الخضار المشهوره بيه دميره
عطشت القاعات و جفت الدهسيره
الرهد طرد ما بطروا فيه عميره
الكوكيتي صوَح و أنقدا حفيره
صايم ديمه غاب والنهد غاب خيره
ولا بد من وقفه مع هذا الكلام الآسر والمؤثر إذ يسجل الشاعر مشاهد من آثار الجفاف في كل منطقة مرّ بها ابتداءً من جبرة الشيخ التي ضربها الجفاف حتى تغيرت معالمها تماماً، و يستمر قريب في الحديث عن آثار الجفاف الذي أدى إلى موجة نزوح خلت على إثرها المدارس في كبش نور و حمرة الوز وكلها قرى معروفة في شمال كردفان. كما ذكر ما حل بشرشار التي عرفت بكثرة الأبقار ومضارب العربان، ولكن كل ذلك اختفى الآن؛ ودفن مشرع العاديك الذي كان ذات يوم مورداً مهماً، أما دميرة فلم يعد بها خضار. و ذروة آثار الجفاف هي هجرة الحرائر العفيفات من فتيات دار الريح اللائي وجدن أنفسهن أمام وضع لا يحسدن عليه حيث اضطررن للعمل في البيوت بعد أن كن يعشن في رغد وبحبوحة من العيش. وذكر الشاعر الشيخ محمد ود الريح السنهوري المعروف «بالصائم ديمه» وهو رجل من الصالحين من سناهير أم درمان كان يقيم في منطقة النهد حيث قامت على يده حركة دينية كبيرة أحيت المنطقة حتى وفاته في سبعينيات القرن الماضي، وكل ذلك لم يعد قائماً الآن؛ فالإنسان والحيوان والغطاء النباتي كلها جارت عليها تلك السنين العجاف.
أ. محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
ما هي أسباب الجفاف و التصحر؟
ما هي آثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية؟
كيف نكافح الجفاف والتصحر؟
غيّرها الجفاف أم خدْ جميلة السيره
بقت الحلوة تخدم في المدينة أجيره
قالت يا حايد البلا تمرقنا من ها الديره
بقت أحلامنا بس يا فيتريت ويا زريزيره
أولاً، أعتذر لشاعرنا الكبير قريِّب محمد راجع ـ رحمه الله ـ أن استهل هذا المقال بواحدة من قصائده؛ إذ لا أجد كلاماً أبلغ وأروع مما قال لأصف به آثار الجفاف في شمال كردفان. لقد كنا في مقتبل العمر نرعى الإبل في بادية شمال كردفان و تحديداً في منطقة الجبال البحرية « أبو حديد وأم درق و الربده و النهد» و كنا نخاف من دخول بعض الغابات « الوعر» نظراً لكثافة أشجارها وتماسكها. لكن أين ذلك كله الآن؟ لقد أصبح أثراً بعد عين وحل مكانه صحراء جرداء لا ماء بها ولا شجر وإن شئت قلت ولا بشر، فقد هاجر الناس لأطراف المدن في العاصمة المثلثة وبعض المناطق الأخرى بعد أن بدل الجفاف حياتهم رأساً على عقب و صاروا لا ترى إلا مساكنهم يخيم عليها البؤس وتعتريها الكآبة بعد أن كانت عامرة وحية بأهلها و أنعامهم. وأمام هذا الوضع المذري تجدني مضطراً لأنقل لكم هذه أبيات:
جيت في جبرة حيرتني المناظر حيره
لا ميْ لا كلجة تب لا طيره
و كبّش نور خاليه من تلميذ ومن طبشيره
مدارس الوز ما فضل في الأسرة إلا مديره
في شرشار متلاب ما سمعنا جعيره
وين فرقانه وين الإلفه وين الجيره
العاديك إندفن والأصفر مصيبة كبيره
وين الخضار المشهوره بيه دميره
عطشت القاعات و جفت الدهسيره
الرهد طرد ما بطروا فيه عميره
الكوكيتي صوَح و أنقدا حفيره
صايم ديمه غاب والنهد غاب خيره
ولا بد من وقفه مع هذا الكلام الآسر والمؤثر إذ يسجل الشاعر مشاهد من آثار الجفاف في كل منطقة مرّ بها ابتداءً من جبرة الشيخ التي ضربها الجفاف حتى تغيرت معالمها تماماً، و يستمر قريب في الحديث عن آثار الجفاف الذي أدى إلى موجة نزوح خلت على إثرها المدارس في كبش نور و حمرة الوز وكلها قرى معروفة في شمال كردفان. كما ذكر ما حل بشرشار التي عرفت بكثرة الأبقار ومضارب العربان، ولكن كل ذلك اختفى الآن؛ ودفن مشرع العاديك الذي كان ذات يوم مورداً مهماً، أما دميرة فلم يعد بها خضار. و ذروة آثار الجفاف هي هجرة الحرائر العفيفات من فتيات دار الريح اللائي وجدن أنفسهن أمام وضع لا يحسدن عليه حيث اضطررن للعمل في البيوت بعد أن كن يعشن في رغد وبحبوحة من العيش. وذكر الشاعر الشيخ محمد ود الريح السنهوري المعروف «بالصائم ديمه» وهو رجل من الصالحين من سناهير أم درمان كان يقيم في منطقة النهد حيث قامت على يده حركة دينية كبيرة أحيت المنطقة حتى وفاته في سبعينيات القرن الماضي، وكل ذلك لم يعد قائماً الآن؛ فالإنسان والحيوان والغطاء النباتي كلها جارت عليها تلك السنين العجاف.
أ. محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
أمين النهضة يعقب على «البنك جاكم»
بتاريخ : الخميس 14-04-2011 09:07 صباحا
الأمانة العامة للنهضة الزراعية تهديكم صادق تحاياها وإشارة للموضوع أعلاها والمنشور تحت عمود استفهامات لكاتبه أحمد المصطفى إبراهيم بتاريخ 31/3/2011م الصفحة الثالثة نرجو كريم تفضلكم بنشر توضيحنا تعقيباً على ما جاء في المقال المذكور في نفس مساحة العمود.
أولاً: نود إفادتكم بأن كل ما ورد في مقالكم جاء مطابقاً لما حدث ماعدا نقطة واحدة أرى أنها لو وُضِّحت من قبل المزارعين لأصبح الأمر جلياً، ففي موسم القمح 2009م تعرض كل مشروع الجزيرة للعطش وذلك لسببين يعرفهما كل مزارعي المشروع أولهما ضعف إيرادات النيل في ذلك العام ومعلوم أن عام 2009م هو عام المحل إذ تعرضت الزراعة في القطاع المروي والتقليدي لخسائر ضخمة وبلغ إنتاج السودان من الذرة حوالى 2,5 مليون طن كأدنى انتاجية خلال ثلاثة أعوام متتالية، أما السبب الآخر فهو فوضى المزارعين إذ قاموا بزراعة كل المساحات التي لديهم بدعوى الحرية التي منحها لهم قانون 2005، فلم تتمكن إدارة ري المشروع من توفير المياه الكافية للمحاصيل في هذا الموسم بالذات، لذلك عندما جاء موسم 2010م والذي أسعد المزارعين بالإنتاجية المتعاظمة نتيجة لغزارة الأمطار وزيادة كمية المياه من خزان سنار والتزام المزارعين بمساحة الدورة الزراعية المخصصة للقمح من تلقاء أنفسهم بعد الدرس والاعتبار الذي استفادوه من تصرفات غير مسؤولة بزراعة كل المساحات «القائم والنائم» في الموسم الفائت.
أما دور النهضة الزراعية في هذا الموضوع فهو المساهمة مع إدارة مشروع الجزيرة في تطبيق برنامج زيادة الإنتاجية بإدخال الأسمدة العضوية والمركبة وذلك بعد تحليل تربة مشروع الجزيرة بواسطة هيئة البحوث الزراعية والتي أوضحت أن التربة كانت بحاجه ماسة لتغيير نمط الأسمدة المستخدمة وبشهادة كل المزارعين أن هناك تغييرًا كبيرًا وملحوظًا لمسه المزارع عند المقارنة بين المحصول الذي تم تسميده بالأسمدة الحديثة والآخر الذى لم يتم تسميده بالأسمدة الحديثة، ولكن العطش خذل التجربة، وبالرغم من ذلك حقق الفدان «5» جوالات وبعض المزارعين أنتج أكثر من ذلك وهنالك فائدة إضافية من هذه الأسمدة لم يذكرها المزارعون، إذ إنه وفي الموسم التالي الصيفي الذي أعقب الموسم الشتوي ونتيجة لاستخدام الأسمدة المذكورة حقق المزارعون في كل من السديرة والفراجين والقويز إنتاجية عالية من الذرة إضافة إلى إنتاجية عالية هذا الموسم من القمح، إذاً لماذا لايفى المزارعون للبنك بالتزاماتهم وهو قد أمهلهم عاماً كاملاً بالإضافة إلى رجاءاتنا لديوان الزكاة بإقالة عثرة المعسرين أما المزارعون الذين زرعوا في مشروع سندس فلهم حكاية أخرى إذ أجمع كل من رأى القمح المزروع في عام 2009م بمشروع سندس الزراعي على أن إنتاجيته لن تقل عن 20 جوال /فدان بفضل الأسمدة الحديثة والعضوية التي طُبِّقت فيه بعد عمل تحليل للتربة التي اتضح أنها ملحية ولا يتوقع ان تعطي إنتاجاً إلا باستخدام هذه الأسمدة وقد قام الأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية ووزير الزراعة ومستشار النهضة الزراعية بتسجيل زيارة لمشروع سندس الزراعي وتوقعوا إنتاجية لا تقل عن «20» جوالاً، وبالفعل عند الحصاد بلغت بعض الحواشات «22» جوالاً ولكن بعضها لم ينتج أكثر من «5» جوالات مما أدى لتدني متوسط الإنتاجية . وعليه قام الإخوة المزارعون بدفع 50% من استحقاق البنك الزراعي.. وفي الموسم التالي قام نفس المزارعين في ذات الأرض المزروعة قمحاً بزراعة ذرة وأنتجوا 25 جوالاً للفدان الواحد وحزموا الأعلاف وفرحوا «24 قيراط» وندعمكم بالصور المرفقة.
إننا في النهضة الزراعية نعشم أن يقوم قسم التحقيقات بصحيفتكم الغراء بإجراء تحقيق صحفي شامل مع مزارعي السديرة والفراجين والقويز ومسؤولي البنك الزراعي فرع الكاملين عن ملابسات الموضوع المذكور لتقفوا على الأمر وتملِّكوا الجمهور والرأي العام الحقيقة كاملة.
ونشكركم على وفائكم واهتمامكم بالقطاع الزراعي
وجزاكم الله خيراً
م. عبد الجبار حسين عُثمان
الأمين العام للنهضة الزراعية
شكرا المهندس عبد الجبار على هذا الرد المحترم وتبقى نقطة هل قبل ديوان الزكاة رجاءاتكم بأنهم معسرون أم لا؟
الأمانة العامة للنهضة الزراعية تهديكم صادق تحاياها وإشارة للموضوع أعلاها والمنشور تحت عمود استفهامات لكاتبه أحمد المصطفى إبراهيم بتاريخ 31/3/2011م الصفحة الثالثة نرجو كريم تفضلكم بنشر توضيحنا تعقيباً على ما جاء في المقال المذكور في نفس مساحة العمود.
أولاً: نود إفادتكم بأن كل ما ورد في مقالكم جاء مطابقاً لما حدث ماعدا نقطة واحدة أرى أنها لو وُضِّحت من قبل المزارعين لأصبح الأمر جلياً، ففي موسم القمح 2009م تعرض كل مشروع الجزيرة للعطش وذلك لسببين يعرفهما كل مزارعي المشروع أولهما ضعف إيرادات النيل في ذلك العام ومعلوم أن عام 2009م هو عام المحل إذ تعرضت الزراعة في القطاع المروي والتقليدي لخسائر ضخمة وبلغ إنتاج السودان من الذرة حوالى 2,5 مليون طن كأدنى انتاجية خلال ثلاثة أعوام متتالية، أما السبب الآخر فهو فوضى المزارعين إذ قاموا بزراعة كل المساحات التي لديهم بدعوى الحرية التي منحها لهم قانون 2005، فلم تتمكن إدارة ري المشروع من توفير المياه الكافية للمحاصيل في هذا الموسم بالذات، لذلك عندما جاء موسم 2010م والذي أسعد المزارعين بالإنتاجية المتعاظمة نتيجة لغزارة الأمطار وزيادة كمية المياه من خزان سنار والتزام المزارعين بمساحة الدورة الزراعية المخصصة للقمح من تلقاء أنفسهم بعد الدرس والاعتبار الذي استفادوه من تصرفات غير مسؤولة بزراعة كل المساحات «القائم والنائم» في الموسم الفائت.
أما دور النهضة الزراعية في هذا الموضوع فهو المساهمة مع إدارة مشروع الجزيرة في تطبيق برنامج زيادة الإنتاجية بإدخال الأسمدة العضوية والمركبة وذلك بعد تحليل تربة مشروع الجزيرة بواسطة هيئة البحوث الزراعية والتي أوضحت أن التربة كانت بحاجه ماسة لتغيير نمط الأسمدة المستخدمة وبشهادة كل المزارعين أن هناك تغييرًا كبيرًا وملحوظًا لمسه المزارع عند المقارنة بين المحصول الذي تم تسميده بالأسمدة الحديثة والآخر الذى لم يتم تسميده بالأسمدة الحديثة، ولكن العطش خذل التجربة، وبالرغم من ذلك حقق الفدان «5» جوالات وبعض المزارعين أنتج أكثر من ذلك وهنالك فائدة إضافية من هذه الأسمدة لم يذكرها المزارعون، إذ إنه وفي الموسم التالي الصيفي الذي أعقب الموسم الشتوي ونتيجة لاستخدام الأسمدة المذكورة حقق المزارعون في كل من السديرة والفراجين والقويز إنتاجية عالية من الذرة إضافة إلى إنتاجية عالية هذا الموسم من القمح، إذاً لماذا لايفى المزارعون للبنك بالتزاماتهم وهو قد أمهلهم عاماً كاملاً بالإضافة إلى رجاءاتنا لديوان الزكاة بإقالة عثرة المعسرين أما المزارعون الذين زرعوا في مشروع سندس فلهم حكاية أخرى إذ أجمع كل من رأى القمح المزروع في عام 2009م بمشروع سندس الزراعي على أن إنتاجيته لن تقل عن 20 جوال /فدان بفضل الأسمدة الحديثة والعضوية التي طُبِّقت فيه بعد عمل تحليل للتربة التي اتضح أنها ملحية ولا يتوقع ان تعطي إنتاجاً إلا باستخدام هذه الأسمدة وقد قام الأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية ووزير الزراعة ومستشار النهضة الزراعية بتسجيل زيارة لمشروع سندس الزراعي وتوقعوا إنتاجية لا تقل عن «20» جوالاً، وبالفعل عند الحصاد بلغت بعض الحواشات «22» جوالاً ولكن بعضها لم ينتج أكثر من «5» جوالات مما أدى لتدني متوسط الإنتاجية . وعليه قام الإخوة المزارعون بدفع 50% من استحقاق البنك الزراعي.. وفي الموسم التالي قام نفس المزارعين في ذات الأرض المزروعة قمحاً بزراعة ذرة وأنتجوا 25 جوالاً للفدان الواحد وحزموا الأعلاف وفرحوا «24 قيراط» وندعمكم بالصور المرفقة.
إننا في النهضة الزراعية نعشم أن يقوم قسم التحقيقات بصحيفتكم الغراء بإجراء تحقيق صحفي شامل مع مزارعي السديرة والفراجين والقويز ومسؤولي البنك الزراعي فرع الكاملين عن ملابسات الموضوع المذكور لتقفوا على الأمر وتملِّكوا الجمهور والرأي العام الحقيقة كاملة.
ونشكركم على وفائكم واهتمامكم بالقطاع الزراعي
وجزاكم الله خيراً
م. عبد الجبار حسين عُثمان
الأمين العام للنهضة الزراعية
شكرا المهندس عبد الجبار على هذا الرد المحترم وتبقى نقطة هل قبل ديوان الزكاة رجاءاتكم بأنهم معسرون أم لا؟
في ولاية الجزيرة إختصاصي لكل قرية
بتاريخ : الأربعاء 13-04-2011 08:18 صباحا
صراحة مللنا من رصد العيوب والأخطاء وحتى لا يحبط القراء ويحسبون كل الأمور زفت في زفت اليوم سنضع أصابعنا على صورة جميلة بل صورة زاهية، في ولاية الجزيرة تقوم وزارة الصحة وعلى رأسها وزير اكتسب خبرات طيبة من الخارج هو د. الفاتح مالك وأراد تطبيقها لينتفع بها مواطن هذه البلاد، وبالتعاون مع جامعة الجزيرة صاحبة الامتيازات المجتمعية التي أجلستها على عرش الجامعات العربية أكثر من مرة هذا الثنائي وزارة الصحة والجامعة ينفذان برنامج اسمه «طب الأسرة» يبدو أنها تجربة عالمية حديثة وهي ثمرة من ثمرات ثورة الاتصالات. أكثر من 160 طبيباً من أطباء المراكز الصحية والمستشفيات الريفية يدرسون هذا التخصص الآن والفكرة هي أن يكون الطبيب في مركزه الريفي متواصلاً مع كل زملائه وأساتذته. يتلقى هؤلاء الأطباء محاضرات أسبوعية حقيقية في مدني ليوم أو يومين في الأسبوع تنخفض كلما تقدم الكورس. مُلك كل من هؤلاء الأطباء جهاز حاسوب وقطعة وصل بالانترنت «طبعا إذا ما ذكرنا اسم واحدة من شركات الاتصالات ستقتل الغيرة الأخريات بل الضرات» في هذا الجهاز برنامج متكامل يضع فيه الطبيب كل بيانات مرضاه ويساعده البرنامج في التشخيص والعلاج، هذا علاوة على ربطه بزملائه وأساتذته والذين يخلقون مجتمعاً علمياً لتبادل الأفكار. لن يسأل طبيب الأسرة عن تاريخ مرض مريض بعد هذا البرنامج الذي غناه الأسئلة المتكررة التي يبدأ بها الأطباء لمعرفة تاريخ المرض وتاريخ الأسرة الطبي ويبنون على ذلك، كل هذا سيكون ضمن قاعدة بيانات طب الأسرة. علاوة على أن ربط كل هذه المراكز بالوزارة يجعل الوزارة ملمة بكل صغيرة وكبيرة عن الخارطة الصحية بالولاية، وعليه يمكن أن تجد كثيراً من الحلول عبر معلومات برنامج الأسرة وستوفر كثيرًا من الجهد والمال وأنجع الحلول في الطب الوقائي. زاد البرنامج من فاعليته بخطوة أخرى وهي أن يكون هناك إختصاصي أو عدة إختصاصيين مربوطين بشبكة طب الأسرة في زمن معين يعرض عليهم الطبيب في القرية البعيدة حالة من حالات
مرضاه التي تحتاج لإختصاصي وبعد تداول الحالة وعرضها بالصورة والصوت من كل أطراف ولاية الجزيرة ويفتي فيها الإختصاصي أو يطلبها في مدني. بهذه الطريقة الحديثة التي عمادها بعد توفيق الله وهمة رجال وزارة الصحة وتطور الاتصالات لن يشكو أهل الأرياف من التهميش الصحي، ولن يتعبوا في السفر إلى الحواضر لمقابلة الإختصاصي، الذي لا يجد مقومات تجعله في مراكز الريف القاصية ، «طبعاً استبعدت حكاية تعالي الإختصاصيين وعدم تنازلهم للأرياف لانحسار الحالة وبدأت في التفكك وصرنا نرى بعض الإختصاصيين ونوابهم في بعض الأرياف». بهذه الطريقة رفعت وطورت وزارة الصحة بولاية الجزيرة الحقل الصحي ودفعت به إلى الأمام، كثير من الأطباء في السابق يتكلسون في الأرياف دون أن يتزودوا بجديد الطب ولا يطورون أنفسهم، اليوم وزارة الصحة بولاية الجزيرة تشدهم شدًا حميدًا للأعلى ليواكبوا ويفيدوا ويستفيدوا. هذا من فوائد السفر والاغتراب، نقل تجارب الآخرين وتوسيع المدارك.
صراحة مللنا من رصد العيوب والأخطاء وحتى لا يحبط القراء ويحسبون كل الأمور زفت في زفت اليوم سنضع أصابعنا على صورة جميلة بل صورة زاهية، في ولاية الجزيرة تقوم وزارة الصحة وعلى رأسها وزير اكتسب خبرات طيبة من الخارج هو د. الفاتح مالك وأراد تطبيقها لينتفع بها مواطن هذه البلاد، وبالتعاون مع جامعة الجزيرة صاحبة الامتيازات المجتمعية التي أجلستها على عرش الجامعات العربية أكثر من مرة هذا الثنائي وزارة الصحة والجامعة ينفذان برنامج اسمه «طب الأسرة» يبدو أنها تجربة عالمية حديثة وهي ثمرة من ثمرات ثورة الاتصالات. أكثر من 160 طبيباً من أطباء المراكز الصحية والمستشفيات الريفية يدرسون هذا التخصص الآن والفكرة هي أن يكون الطبيب في مركزه الريفي متواصلاً مع كل زملائه وأساتذته. يتلقى هؤلاء الأطباء محاضرات أسبوعية حقيقية في مدني ليوم أو يومين في الأسبوع تنخفض كلما تقدم الكورس. مُلك كل من هؤلاء الأطباء جهاز حاسوب وقطعة وصل بالانترنت «طبعا إذا ما ذكرنا اسم واحدة من شركات الاتصالات ستقتل الغيرة الأخريات بل الضرات» في هذا الجهاز برنامج متكامل يضع فيه الطبيب كل بيانات مرضاه ويساعده البرنامج في التشخيص والعلاج، هذا علاوة على ربطه بزملائه وأساتذته والذين يخلقون مجتمعاً علمياً لتبادل الأفكار. لن يسأل طبيب الأسرة عن تاريخ مرض مريض بعد هذا البرنامج الذي غناه الأسئلة المتكررة التي يبدأ بها الأطباء لمعرفة تاريخ المرض وتاريخ الأسرة الطبي ويبنون على ذلك، كل هذا سيكون ضمن قاعدة بيانات طب الأسرة. علاوة على أن ربط كل هذه المراكز بالوزارة يجعل الوزارة ملمة بكل صغيرة وكبيرة عن الخارطة الصحية بالولاية، وعليه يمكن أن تجد كثيراً من الحلول عبر معلومات برنامج الأسرة وستوفر كثيرًا من الجهد والمال وأنجع الحلول في الطب الوقائي. زاد البرنامج من فاعليته بخطوة أخرى وهي أن يكون هناك إختصاصي أو عدة إختصاصيين مربوطين بشبكة طب الأسرة في زمن معين يعرض عليهم الطبيب في القرية البعيدة حالة من حالات
مرضاه التي تحتاج لإختصاصي وبعد تداول الحالة وعرضها بالصورة والصوت من كل أطراف ولاية الجزيرة ويفتي فيها الإختصاصي أو يطلبها في مدني. بهذه الطريقة الحديثة التي عمادها بعد توفيق الله وهمة رجال وزارة الصحة وتطور الاتصالات لن يشكو أهل الأرياف من التهميش الصحي، ولن يتعبوا في السفر إلى الحواضر لمقابلة الإختصاصي، الذي لا يجد مقومات تجعله في مراكز الريف القاصية ، «طبعاً استبعدت حكاية تعالي الإختصاصيين وعدم تنازلهم للأرياف لانحسار الحالة وبدأت في التفكك وصرنا نرى بعض الإختصاصيين ونوابهم في بعض الأرياف». بهذه الطريقة رفعت وطورت وزارة الصحة بولاية الجزيرة الحقل الصحي ودفعت به إلى الأمام، كثير من الأطباء في السابق يتكلسون في الأرياف دون أن يتزودوا بجديد الطب ولا يطورون أنفسهم، اليوم وزارة الصحة بولاية الجزيرة تشدهم شدًا حميدًا للأعلى ليواكبوا ويفيدوا ويستفيدوا. هذا من فوائد السفر والاغتراب، نقل تجارب الآخرين وتوسيع المدارك.
غداً لا غسيل للكلى بمستشفى جياد
بتاريخ : الثلاثاء 12-04-2011 08:43 صباحا
قبل أسبوع تقريباً اتصل بي الأخ الفاضل أستاد الأجيال الخير أحمد الزبير ـ شفاه الله ـ يطلب مني أن أقوم بزيارة لمركز غسيل الكلى بجياد. وهل يُرد له طلب.
تشرفت بزيارة المركز لأول مرة ويقوم عليه أطباء أفاضل كالعادة . وجدت «10» ماكينات جديدة تقوم بعملية غسيل الكلى وكلها مشغولة أي هؤلاء عشرات المرضى كانوا يسافرون للخرطوم ليتلقوا هذا العلاج . لم تقصر وزارة الصحة في توفير هذه المراكز التي يشرف عليها المركز القومي الكلى .
إلى حد هنا كويسين، ما المشكلة؟
نسبة لما لحق بالمالية من انكماش قررت تخفيض ميزانية هذه المراكز 40% مما كان له بالغ الأثر على تسيير هذه المراكز المنتشرة في السودان« بالله ألم تجدوا إلا هذا البند لتخفيف الميزانية؟ إلغاء مؤتمر واحد سيغسل هذه الكلى لسنة كاملة».
ثم مشكلة أخرى هي بموجب هذا التخفيض صار على المريض أن يحضر بعض مستلزمات الغسيل من بعض الأدوية تكلف في حدود 70 جنيهاً تقريباً. هذا للغسلة الواحدة ما بالك بمن يغسل مرتين أو ثلاثة بالله عليك من لهم بهذا؟ وفيهم إن لم يكن جلهم فقراء. الذي اشترى كل هذه الماكينات ومدخلات الغسيل الباهظة عجز عن هذا المبلغ أم أن هناك جهات تريد أن تفضح الحكومة أمام شعبها؟ كمن يدعوك على وجبة في مطعم درجة أولى ويقول لك ادفع حق الشاي.
اليوم «أمس» اتصل بي الأستاذ الخير للمرة الثانية وقال هناك إعلان بمركز غسيل الكلى بجياد يعلن مرضاه أن المركز سيتوقف عن تقديم هذه الخدمة ابتداء من الأربعاء «غداً» ولعدة أسباب.
يا قوم، يا قوم، يا ولاة أمر صحة هذا الشعب كيف تقبلون لمركز كهذا أن يتوقف لأسباب مادية وقيمة أي سيارة مما تنتجه جياد يكفي لتسييره شهرًا او شهرين.
كيف تقبلون أن يسافر هذا الكم الهائل من المرضى بعدما فرحوا بقرب المركز منهم وارتاحوا من زحمة الخرطوم وأراحوا الخرطوم من زحمتهم.
اقترح تأجيل مؤتمر واحد من عشرات المؤتمرات التي تعقد بسبب وبلا سبب وصرف ميزانيته على هذه المراكز.
اقترح ثمن وجبة واحدة من تلك التي تقدم في روتانا أو برج الفاتح أو قاعة الصداقة من الميزانية العامة وصرف ذلك المبلغ على هذه المراكز.
اقترح تأجيل سفرية أي وفد لأي سبب وتقديم نثريات ذلك الوفد وتذاكره لخدمة هذه المراكز.
اقترح تحويل غرامات المرور ليوم واحد لتسيير هذه المراكز لا أقصد الغرامات في كل السودان لا لا فذاك مبلغ ضخم فقط التي في طريق الخرطوم مدني.
مخصصات دستوري واحد تكفي هذا المركز لشهر أو شهرين. تبت يداكم.
أخيرا أقترح أن يتنازل أحد «التافهين» عن مبلغ العمولة الذي يتقاضاه في عقد من عقود الدولة ويتقدم به لهؤلاء المرضى.
بالله كيف تنامون وهؤلاء يتضورون ألماً من قفل هذا المركز الذي فرحوا به وحمدوا الله عليه؟!!.
قبل أسبوع تقريباً اتصل بي الأخ الفاضل أستاد الأجيال الخير أحمد الزبير ـ شفاه الله ـ يطلب مني أن أقوم بزيارة لمركز غسيل الكلى بجياد. وهل يُرد له طلب.
تشرفت بزيارة المركز لأول مرة ويقوم عليه أطباء أفاضل كالعادة . وجدت «10» ماكينات جديدة تقوم بعملية غسيل الكلى وكلها مشغولة أي هؤلاء عشرات المرضى كانوا يسافرون للخرطوم ليتلقوا هذا العلاج . لم تقصر وزارة الصحة في توفير هذه المراكز التي يشرف عليها المركز القومي الكلى .
إلى حد هنا كويسين، ما المشكلة؟
نسبة لما لحق بالمالية من انكماش قررت تخفيض ميزانية هذه المراكز 40% مما كان له بالغ الأثر على تسيير هذه المراكز المنتشرة في السودان« بالله ألم تجدوا إلا هذا البند لتخفيف الميزانية؟ إلغاء مؤتمر واحد سيغسل هذه الكلى لسنة كاملة».
ثم مشكلة أخرى هي بموجب هذا التخفيض صار على المريض أن يحضر بعض مستلزمات الغسيل من بعض الأدوية تكلف في حدود 70 جنيهاً تقريباً. هذا للغسلة الواحدة ما بالك بمن يغسل مرتين أو ثلاثة بالله عليك من لهم بهذا؟ وفيهم إن لم يكن جلهم فقراء. الذي اشترى كل هذه الماكينات ومدخلات الغسيل الباهظة عجز عن هذا المبلغ أم أن هناك جهات تريد أن تفضح الحكومة أمام شعبها؟ كمن يدعوك على وجبة في مطعم درجة أولى ويقول لك ادفع حق الشاي.
اليوم «أمس» اتصل بي الأستاذ الخير للمرة الثانية وقال هناك إعلان بمركز غسيل الكلى بجياد يعلن مرضاه أن المركز سيتوقف عن تقديم هذه الخدمة ابتداء من الأربعاء «غداً» ولعدة أسباب.
يا قوم، يا قوم، يا ولاة أمر صحة هذا الشعب كيف تقبلون لمركز كهذا أن يتوقف لأسباب مادية وقيمة أي سيارة مما تنتجه جياد يكفي لتسييره شهرًا او شهرين.
كيف تقبلون أن يسافر هذا الكم الهائل من المرضى بعدما فرحوا بقرب المركز منهم وارتاحوا من زحمة الخرطوم وأراحوا الخرطوم من زحمتهم.
اقترح تأجيل مؤتمر واحد من عشرات المؤتمرات التي تعقد بسبب وبلا سبب وصرف ميزانيته على هذه المراكز.
اقترح ثمن وجبة واحدة من تلك التي تقدم في روتانا أو برج الفاتح أو قاعة الصداقة من الميزانية العامة وصرف ذلك المبلغ على هذه المراكز.
اقترح تأجيل سفرية أي وفد لأي سبب وتقديم نثريات ذلك الوفد وتذاكره لخدمة هذه المراكز.
اقترح تحويل غرامات المرور ليوم واحد لتسيير هذه المراكز لا أقصد الغرامات في كل السودان لا لا فذاك مبلغ ضخم فقط التي في طريق الخرطوم مدني.
مخصصات دستوري واحد تكفي هذا المركز لشهر أو شهرين. تبت يداكم.
أخيرا أقترح أن يتنازل أحد «التافهين» عن مبلغ العمولة الذي يتقاضاه في عقد من عقود الدولة ويتقدم به لهؤلاء المرضى.
بالله كيف تنامون وهؤلاء يتضورون ألماً من قفل هذا المركز الذي فرحوا به وحمدوا الله عليه؟!!.
الاثنين، 11 أبريل 2011
أصداء عقد الإذعان من شركة الأقطان
بتاريخ : الإثنين 11-04-2011 08:33 صباحا
منذ أن نشرنا بعض تفاصيل عقد شركة الأقطان «المعيب» الذي تريد من المزارعين أن يوقعوه ولسان حالها يقول: «بسرعة وقعوا قبل أن ينكشف أمره».
أول اتصال كان من عضو بارز في اتحاد المزارعين ـ بالمناسبة هذا الاتحاد ألم تنتهِ مدته؟ وهل هو محلول الآن أم قائم بحكم العادة؟ـ اتصل العضو وقال: نحن في اتحاد المزارعين لم يمر علينا ولم يعرض علينا ولم يخرج منا. سألت يا راجل أول جملة فيه تقول «إنه وبعد موافقة اتحاد مزارعي مشروع ...... ». اعتمد ما قلته لك.
وتوالت الهواتف الكل يستنكر عقدًا بهذه الشروط ويخشى أن يقع في الفخ بعض المزارعين بحيلة أن يأتيه من يقول له أسرع وقع عايز قطن وللا ما عايز بمولوك وبسلفوك وبحسن نية يوقع على هذا العقد المجحف ويأتي ذلك اليوم ويخرج علينا ناس الشركة ويقولوا القانون لا يحمي المغفلين.
الحمد لله الموضوع وجد ردود فعل واسعة ولكن تمنيت لو تصدت له السلطات أي سلطات من فوق أو من الولاية حيث إن مثل هذا العقد سيخرج زراعة القطن إلى ما شاء الله ولن تقوم للقطن قائمة على أهميته المعروفة وبفقده فقدنا الزيوت والأعلاف وحطب الحريق وأشياء كثيرة وإذا ما استمر أمر الزراعة مسنود لهؤلاء لا معنى أن يعقد مجلس الوزراء جلسة كاملة للاعتناء بالزراعة.
أما هاتف الشيخ الطيب محمد عثمان « الواعظ» فذاك شيء آخر حفظه الله.
مثل هذا العقد سيجعل كلمة دخول الشركات في خبر كان. كنت أحسب أن شركات محترمة مثل شركة السكر وعلاقتها مع مزارع الجنيد الذي هو من أعلى المزارعين دخلاً الآن في السودان لأن الشركة لا تستثمر في المدخلات ولكن يهمها العائد النهائي المجزي للطرفين، أما هؤلاء فلا يريدون إلا السمسرة في المدخلات والعمليات الفلاحية وبعد داك القطن في السما، أليس هم من بسببهم نقصت المساحة المزروعة قطناً في مشروع الجزيرة من 500 ألف فدان إلى 30 ألف فدان والغريب لم يسألهم أحد ولم يحاسبهم أحد لماذا؟ هذا ما يحيرني!
هذا مزارع يطلب تدخل البنك الزراعي ليمول ويستلم تكلفته كما عودنا دائماً، وختم بهذه العبارة:ـ
نرجو أن يجد هذا الأمر فائق عنايتكم وحتى يستفيد المزارع من تحسن الأسعار العالمية للقطن بعيداً عن شرك السودان للأقطان «لا يوجد خطأ مطبعي» وختاماً نتقدم بخالص الشكر لكم ولصحيفتكم العامره لإنحيازكم
الواضح لقضايا المزارعين «الأخ المصحح، هذا الرجل يقول إنه يقصد كلمة شرك لا تغيّرها، الله يرضى عليك».
إن كانت هذه هي الشركات التي يعنيها وزير الزراعة فعلى الزراعة السلام.
أريد شركة عينها على المنتج الزراعي وليس السمسرة والعائد السريع. شركة تقول الفدان يحتاج لعدد كذا كيلوجرام من السماد وكذا كيلو جرام من التقاوى وكذا لتر من المبيد وسعر كل وحدة من هذه الوحدات هو كذا إذا تكلفة الفدان ستكون كذا والإنتاج لن يقل عن 10 قناطير وتكاليفه كذا وسعر القنطار أقله كذا ما زاد على ذلك شراكة بين الشركة والمزارع مثلاً.
أما إن يطلب مني أن أفوضه في كل شيء ويوقع نيابة عني في كل شيء وأكون ملزماً بتوقيعه فليبحث عن مهابيل ليوقعوا له وليحلج السراب ويصدر الأحلام ويدبج التقارير التي لا تقنع كاتبيها.
هرمنا هرمنا
منذ أن نشرنا بعض تفاصيل عقد شركة الأقطان «المعيب» الذي تريد من المزارعين أن يوقعوه ولسان حالها يقول: «بسرعة وقعوا قبل أن ينكشف أمره».
أول اتصال كان من عضو بارز في اتحاد المزارعين ـ بالمناسبة هذا الاتحاد ألم تنتهِ مدته؟ وهل هو محلول الآن أم قائم بحكم العادة؟ـ اتصل العضو وقال: نحن في اتحاد المزارعين لم يمر علينا ولم يعرض علينا ولم يخرج منا. سألت يا راجل أول جملة فيه تقول «إنه وبعد موافقة اتحاد مزارعي مشروع ...... ». اعتمد ما قلته لك.
وتوالت الهواتف الكل يستنكر عقدًا بهذه الشروط ويخشى أن يقع في الفخ بعض المزارعين بحيلة أن يأتيه من يقول له أسرع وقع عايز قطن وللا ما عايز بمولوك وبسلفوك وبحسن نية يوقع على هذا العقد المجحف ويأتي ذلك اليوم ويخرج علينا ناس الشركة ويقولوا القانون لا يحمي المغفلين.
الحمد لله الموضوع وجد ردود فعل واسعة ولكن تمنيت لو تصدت له السلطات أي سلطات من فوق أو من الولاية حيث إن مثل هذا العقد سيخرج زراعة القطن إلى ما شاء الله ولن تقوم للقطن قائمة على أهميته المعروفة وبفقده فقدنا الزيوت والأعلاف وحطب الحريق وأشياء كثيرة وإذا ما استمر أمر الزراعة مسنود لهؤلاء لا معنى أن يعقد مجلس الوزراء جلسة كاملة للاعتناء بالزراعة.
أما هاتف الشيخ الطيب محمد عثمان « الواعظ» فذاك شيء آخر حفظه الله.
مثل هذا العقد سيجعل كلمة دخول الشركات في خبر كان. كنت أحسب أن شركات محترمة مثل شركة السكر وعلاقتها مع مزارع الجنيد الذي هو من أعلى المزارعين دخلاً الآن في السودان لأن الشركة لا تستثمر في المدخلات ولكن يهمها العائد النهائي المجزي للطرفين، أما هؤلاء فلا يريدون إلا السمسرة في المدخلات والعمليات الفلاحية وبعد داك القطن في السما، أليس هم من بسببهم نقصت المساحة المزروعة قطناً في مشروع الجزيرة من 500 ألف فدان إلى 30 ألف فدان والغريب لم يسألهم أحد ولم يحاسبهم أحد لماذا؟ هذا ما يحيرني!
هذا مزارع يطلب تدخل البنك الزراعي ليمول ويستلم تكلفته كما عودنا دائماً، وختم بهذه العبارة:ـ
نرجو أن يجد هذا الأمر فائق عنايتكم وحتى يستفيد المزارع من تحسن الأسعار العالمية للقطن بعيداً عن شرك السودان للأقطان «لا يوجد خطأ مطبعي» وختاماً نتقدم بخالص الشكر لكم ولصحيفتكم العامره لإنحيازكم
الواضح لقضايا المزارعين «الأخ المصحح، هذا الرجل يقول إنه يقصد كلمة شرك لا تغيّرها، الله يرضى عليك».
إن كانت هذه هي الشركات التي يعنيها وزير الزراعة فعلى الزراعة السلام.
أريد شركة عينها على المنتج الزراعي وليس السمسرة والعائد السريع. شركة تقول الفدان يحتاج لعدد كذا كيلوجرام من السماد وكذا كيلو جرام من التقاوى وكذا لتر من المبيد وسعر كل وحدة من هذه الوحدات هو كذا إذا تكلفة الفدان ستكون كذا والإنتاج لن يقل عن 10 قناطير وتكاليفه كذا وسعر القنطار أقله كذا ما زاد على ذلك شراكة بين الشركة والمزارع مثلاً.
أما إن يطلب مني أن أفوضه في كل شيء ويوقع نيابة عني في كل شيء وأكون ملزماً بتوقيعه فليبحث عن مهابيل ليوقعوا له وليحلج السراب ويصدر الأحلام ويدبج التقارير التي لا تقنع كاتبيها.
هرمنا هرمنا
مجلس تخطيط وتنظيم التعليم؟
بتاريخ : الأحد 10-04-2011 08:40 صباحا
الى الخبر.
«أصدر د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم قراراً تم بموجبه تشكيل مجلس لتخطيط وتنظيم العملية التعليمية بالولاية ، المجلس تم تشكيله على النحو التالي الأستاذ محمد أحمد حميدة وزير التربية والتعليم بالولاية - رئيساً الأستاذ حسن عثمان مدير عام التعليم بالولاية - مقرراً للمجلس السيد ممثل إتحاد المدارس الأهلية - عضواً السيد مدير المجلس الإفريقي للتعليم الخاص - عضواً السيد ممثل اتحاد المعلمين الولائي - عضواً السيد ممثل الهيئة النقابية للتعليم بالولاية - عضواً السيد ممثل منتدى المعلمين المعاشيين -- عضواً السيد ممثل كليات التربية بالولاية - عضواً السيد ممثل مجالس الآباء والمعلمين وصديقات المدارس - عضواً السيد ممثل التخطيط الإستراتيجي بالولاية عضواً».
يا سلام من لم يقف عند هذا الخبر يحتاج من يوقفه ويقول له هنا مربط الفرس إذا صلح التعليم صلحت أمور كثيرة.
ورغم إن الخبر يخص ولاية الخرطوم وحدها ولكن ما يخص الخرطوم يخص كل السودان وذلك لأن الخرطوم هي قدوة كل الولايات منها تأخذ التجارب.
أكون سعيداً جداً لو بدأ هذا المجلس ببند واحد ولم يتخطه حتى يستوفيه بكل جوانبه. وذلك قوانين التعليم ولوائحه هل هي مطبقة على أرض الواقع؟
ولنبدأ بالتعليم غير الحكومي لم أقف على تفاصيل شروط تصديق المدارس الخاصة كاملة ولكن الذي أعرفه أن المدرسة غير الحكومية لا تصدق الا اذا استوفت مواصفات خاصة وهي متدرجة حيث المطلوب مساحات معينة للفصول ومكان المدرسة وملحقاتها وكل هذا يكون مؤقتًا في مدة اقصاها ثلاث سنوات بعدها يجب ان تنتقل المدرسة الى بناء اسمه مدرسة بكل المواصفات المعلومة. هذا ولكن الواقع يقول ان المدارس تصدق بلا زيارة يكفي ان تدفع الرسوم «وغير الرسوم» واتكل على الله. ولن يتابع الأمر أحد وإن تابعه فصرفه سهل «قلت صرفه ولم اقل ظرفه».
أما من حيث المعلمين لا مواصفات للمعلمين متابعة ولا مؤهلاتهم محددة كلٌّ يسرح ويمرح في مدرسته الخاصة وكأنها مزرعته الخاصة والطلاب هم أنعامه، ومعلمو المدارس الخاصة كثير منهم ساكت على ظلم قلة الراتب وتقطيعه، والمضحك أن بعض المدارس الخاصة تطلب من المدرسين إنهاء المقرر الدراسي بنهاية شهر ديسمبر مثلاً حتى لا تعطيهم رواتب في ذيل العام الدراسي. لا نريد ان ندخل في التفاصيل وما أكثرها!!. ولكن معظم التعليم غير الحكومي لا يحقق للهدف.
أما التعليم قبل المدرسي الذي تركته الولاية خالصًا للقطاع الخاص فيحتاج للكثير الكثير وهو الأساس فإن استخفّت به الولايات او أراحت نفسها من عبئه لا بد ان تعلم الولايات أنها تتلاعب بأساس بنيانها ومعلومة نتيجة من يلعب بأساس معماره «ما كلكم عندكم عمارات في واحد عمل أساس عمارته من الجالوص وأقام الأعمدة؟».
سؤال أخير: هل هذا المجلس هو من يصلح اعوجاج التعليم؟ أتمنى ولكن وجود أصحاب المشكلة فيه سيجعلهم يدافعون مصالحهم.
الى الخبر.
«أصدر د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم قراراً تم بموجبه تشكيل مجلس لتخطيط وتنظيم العملية التعليمية بالولاية ، المجلس تم تشكيله على النحو التالي الأستاذ محمد أحمد حميدة وزير التربية والتعليم بالولاية - رئيساً الأستاذ حسن عثمان مدير عام التعليم بالولاية - مقرراً للمجلس السيد ممثل إتحاد المدارس الأهلية - عضواً السيد مدير المجلس الإفريقي للتعليم الخاص - عضواً السيد ممثل اتحاد المعلمين الولائي - عضواً السيد ممثل الهيئة النقابية للتعليم بالولاية - عضواً السيد ممثل منتدى المعلمين المعاشيين -- عضواً السيد ممثل كليات التربية بالولاية - عضواً السيد ممثل مجالس الآباء والمعلمين وصديقات المدارس - عضواً السيد ممثل التخطيط الإستراتيجي بالولاية عضواً».
يا سلام من لم يقف عند هذا الخبر يحتاج من يوقفه ويقول له هنا مربط الفرس إذا صلح التعليم صلحت أمور كثيرة.
ورغم إن الخبر يخص ولاية الخرطوم وحدها ولكن ما يخص الخرطوم يخص كل السودان وذلك لأن الخرطوم هي قدوة كل الولايات منها تأخذ التجارب.
أكون سعيداً جداً لو بدأ هذا المجلس ببند واحد ولم يتخطه حتى يستوفيه بكل جوانبه. وذلك قوانين التعليم ولوائحه هل هي مطبقة على أرض الواقع؟
ولنبدأ بالتعليم غير الحكومي لم أقف على تفاصيل شروط تصديق المدارس الخاصة كاملة ولكن الذي أعرفه أن المدرسة غير الحكومية لا تصدق الا اذا استوفت مواصفات خاصة وهي متدرجة حيث المطلوب مساحات معينة للفصول ومكان المدرسة وملحقاتها وكل هذا يكون مؤقتًا في مدة اقصاها ثلاث سنوات بعدها يجب ان تنتقل المدرسة الى بناء اسمه مدرسة بكل المواصفات المعلومة. هذا ولكن الواقع يقول ان المدارس تصدق بلا زيارة يكفي ان تدفع الرسوم «وغير الرسوم» واتكل على الله. ولن يتابع الأمر أحد وإن تابعه فصرفه سهل «قلت صرفه ولم اقل ظرفه».
أما من حيث المعلمين لا مواصفات للمعلمين متابعة ولا مؤهلاتهم محددة كلٌّ يسرح ويمرح في مدرسته الخاصة وكأنها مزرعته الخاصة والطلاب هم أنعامه، ومعلمو المدارس الخاصة كثير منهم ساكت على ظلم قلة الراتب وتقطيعه، والمضحك أن بعض المدارس الخاصة تطلب من المدرسين إنهاء المقرر الدراسي بنهاية شهر ديسمبر مثلاً حتى لا تعطيهم رواتب في ذيل العام الدراسي. لا نريد ان ندخل في التفاصيل وما أكثرها!!. ولكن معظم التعليم غير الحكومي لا يحقق للهدف.
أما التعليم قبل المدرسي الذي تركته الولاية خالصًا للقطاع الخاص فيحتاج للكثير الكثير وهو الأساس فإن استخفّت به الولايات او أراحت نفسها من عبئه لا بد ان تعلم الولايات أنها تتلاعب بأساس بنيانها ومعلومة نتيجة من يلعب بأساس معماره «ما كلكم عندكم عمارات في واحد عمل أساس عمارته من الجالوص وأقام الأعمدة؟».
سؤال أخير: هل هذا المجلس هو من يصلح اعوجاج التعليم؟ أتمنى ولكن وجود أصحاب المشكلة فيه سيجعلهم يدافعون مصالحهم.
المعلمون بين زمانين
بتاريخ : الجمعة 08-04-2011 08:33 صباحا
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
أنا مدرس بالتأهيل والممارسة، تخرجت في كلية التربية بجامعة الخرطوم وقضيت أكثر من ثلاثين سنة أمارس هذه المهنة ولذلك فإنّ من الطبيعي جداً أن أكون متأثراً بمن سبقوني في هذا المجال وقدموا لنا، نحن معشر المدرسين، نموذجاً رائعاً لكل من يريد أن يقتدي ويهتدي بسيرتهم العطرة وحق لنا عند ذكراهم أن نردد البيت المشهور:
قوم كرام السجايا حيث ما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطِرا
منهم أمة قد خلت وما زال بعضهم على قيد الحياة وما زال أهلاً للاحترام، لا بجاه ولا بسلطة وإنما بما أسدوه لتلاميذهم من علم ونصح وإرشاد وتوجيه أبوي خالص أخرج للسودان خيار أبنائه من الذين يقودونه الآن على كافة الصعد والمجالات؛ وضربوا أروع الأمثلة في نكران الذات والحزم والتربية التي لا تعرف الترف ولا المجاملة. هؤلاء الرجال عملوا في أنحاء السودان كافة فمرة تجد أحدهم مديراً لحنتوب الثانوية وبعدها في خور طقت أو الفاشر أو خور عمر فيما بعد.. لم يكونوا ينظرون إلى تلاميذهم وطلابهم إلا كأبناء يستحقون الرعاية و حسن المعاملة مع شيء من الشدة كان يتناسب مع روح عصرهم. عرفت منهم أستاذنا الكبير عبد الباقي محمد ــ أطال الله عمره ــ الذي لم يكن لي شرف التلمذة على يده لكنني التقيت به مرات عديدة وتعلمت منه الكثير في مجال التربية. ومن هؤلاء الرجال أستاذنا محمد التوم التجاني رحمه الله فقد زرته وهو يومئذٍ على فراش الموت ولم أجد منه إلا تلك الروح الأبوية حيث ذرف الدمع لِما دار بيني وبينه من حديث في ذكريات التعليم. ومن أهم أستاذ الأساتذة مندور المهدي عليه الرحمة الذي كنا شهود عيان على عهده وهو يدير كلية التربية بتلك الحنكة التربوية التي لولاها لما وقفت الكلية على أرجلها أبداً. أما هاشم ضيف الله فقد كان له القدح المعلى في أمر التدريس والتربية وهو ذلك الطود الرياضي الشامخ الذي ترك بصماته ليس فقط على طلابه بل على أبناء جيله من المعلمين. ونحن لا يمكن ألا أن نقف مترحِّمين على قبر النصري حمزة وعبد الحليم علي طه وعبد الحميد محمد مدني رحمهم الله جميعاً.. إن ما يميِّز هؤلاء عن غيرهم أنهم استحقوا الترقي والمجد بجهدهم وليس بترقيات سياسية أو استثنائية وصاروا بذلك أسماءً ورموزاً في حياتنا سنظل نذكرهم ونترحَّم عليهم ما بقيت مدرسة في السودان. كانوا يحرصون كل الحرص على أن تكون مدارسهم جاهزة ومهيأة لاستقبال الطلاب من حيث الأثاثات المدرسية والغذاء والكتب وقبل هذا كله وجود المعلم الكفء قبل وقت كافٍ من بداية العام الدراسي حتى يؤدوا رسالتهم على الوجه الأكمل. معظم هؤلاء رحل عن الدنيا ولم يكن لديه بيت يسكنه ولا حتى سيارة؛ ذلك لأنهم لم يحصلوا مجتمعين أو منفردين على 165 مليون جنيه حوافز مقابل الإشراف على امتحانات السودان وإن كان معظمهم قد تبوأ منصب الوكيل أو الوزير أو سكرتير امتحانات السودان.
بقلم/ محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
بدون تعليق
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
أنا مدرس بالتأهيل والممارسة، تخرجت في كلية التربية بجامعة الخرطوم وقضيت أكثر من ثلاثين سنة أمارس هذه المهنة ولذلك فإنّ من الطبيعي جداً أن أكون متأثراً بمن سبقوني في هذا المجال وقدموا لنا، نحن معشر المدرسين، نموذجاً رائعاً لكل من يريد أن يقتدي ويهتدي بسيرتهم العطرة وحق لنا عند ذكراهم أن نردد البيت المشهور:
قوم كرام السجايا حيث ما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطِرا
منهم أمة قد خلت وما زال بعضهم على قيد الحياة وما زال أهلاً للاحترام، لا بجاه ولا بسلطة وإنما بما أسدوه لتلاميذهم من علم ونصح وإرشاد وتوجيه أبوي خالص أخرج للسودان خيار أبنائه من الذين يقودونه الآن على كافة الصعد والمجالات؛ وضربوا أروع الأمثلة في نكران الذات والحزم والتربية التي لا تعرف الترف ولا المجاملة. هؤلاء الرجال عملوا في أنحاء السودان كافة فمرة تجد أحدهم مديراً لحنتوب الثانوية وبعدها في خور طقت أو الفاشر أو خور عمر فيما بعد.. لم يكونوا ينظرون إلى تلاميذهم وطلابهم إلا كأبناء يستحقون الرعاية و حسن المعاملة مع شيء من الشدة كان يتناسب مع روح عصرهم. عرفت منهم أستاذنا الكبير عبد الباقي محمد ــ أطال الله عمره ــ الذي لم يكن لي شرف التلمذة على يده لكنني التقيت به مرات عديدة وتعلمت منه الكثير في مجال التربية. ومن هؤلاء الرجال أستاذنا محمد التوم التجاني رحمه الله فقد زرته وهو يومئذٍ على فراش الموت ولم أجد منه إلا تلك الروح الأبوية حيث ذرف الدمع لِما دار بيني وبينه من حديث في ذكريات التعليم. ومن أهم أستاذ الأساتذة مندور المهدي عليه الرحمة الذي كنا شهود عيان على عهده وهو يدير كلية التربية بتلك الحنكة التربوية التي لولاها لما وقفت الكلية على أرجلها أبداً. أما هاشم ضيف الله فقد كان له القدح المعلى في أمر التدريس والتربية وهو ذلك الطود الرياضي الشامخ الذي ترك بصماته ليس فقط على طلابه بل على أبناء جيله من المعلمين. ونحن لا يمكن ألا أن نقف مترحِّمين على قبر النصري حمزة وعبد الحليم علي طه وعبد الحميد محمد مدني رحمهم الله جميعاً.. إن ما يميِّز هؤلاء عن غيرهم أنهم استحقوا الترقي والمجد بجهدهم وليس بترقيات سياسية أو استثنائية وصاروا بذلك أسماءً ورموزاً في حياتنا سنظل نذكرهم ونترحَّم عليهم ما بقيت مدرسة في السودان. كانوا يحرصون كل الحرص على أن تكون مدارسهم جاهزة ومهيأة لاستقبال الطلاب من حيث الأثاثات المدرسية والغذاء والكتب وقبل هذا كله وجود المعلم الكفء قبل وقت كافٍ من بداية العام الدراسي حتى يؤدوا رسالتهم على الوجه الأكمل. معظم هؤلاء رحل عن الدنيا ولم يكن لديه بيت يسكنه ولا حتى سيارة؛ ذلك لأنهم لم يحصلوا مجتمعين أو منفردين على 165 مليون جنيه حوافز مقابل الإشراف على امتحانات السودان وإن كان معظمهم قد تبوأ منصب الوكيل أو الوزير أو سكرتير امتحانات السودان.
بقلم/ محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
بدون تعليق
عقد الإذعان من شركة الأقطان
بتاريخ : الخميس 07-04-2011 08:37 صباحا
يتداول المزارعون هذه الأيام عقداً من صفحتين دفعت به شركة الأقطان للمزارعين لتوقيعه.
ما رأيت في حياتي عقداً مثله ولا عقد شركة الكهرباء.«أن تكون عبداً لشركة الأقطان في أرضك».
أول الأمس القريب كتبنا عن قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار. وهذه شركة الأقطان تطالب بالاحتكار عينك، عينك ومعاه إذلال وتهديد كمان.
تخيّل ذلك القانون الذي كادوا يدفعون به لمجلس تشريعي ولاية الجزيرة وبعد أن قال الوالي قولته المشهورة »غشني فلان.......» جاءوا به من الشباك. وجوهره يريدون أن يحتكروا إنتاج كل القطن لشركة الأقطان فقط.«المأمون علي بنات فريقه».
يقول العقد الذي تمثل الشركة فيه الطرف الأول ستقوم بالآتي:ـ
1/ يفوض الطرف الثاني («المزارع» الطرف الأول «الشركة» بإبرام الاتفاقات الخاصة بالزراعة، تحضير الأرض ،الزراعة،الرش، ....الخ، هكذا تخيل عقداً يكون فيه نص كهذا..... الخ «على أن يلتزم الطرف الثاني على كافة الالتزامات التي يوقعها الطرف الأول في هذا الشأن.» أيها المزارع القاصر أهنأ بسيدك الجديد الذي سخرك الله إليه ليقوم عنك بكل هذه الأمور وما عليك إلا الاجتهاد في الزراعة ولمدة 8 شهور وأنت لا تعلم عن ما بين أيدك من زراعة إلا أنك مسخر لا تعلم بكم كان أي من عقود العمليات الزراعية. ألا يدير شركة الأقطان سيدنا يوسف القوي الأمين؟ تسأل ليه يا مطرطش».
2/ «اتفق الطرفان على أن يبذل الطرف الثاني كافة الجهود المعتادة في عمليات الزراعة والمتابعة والحراسة والحصاد لحين استلامه بواسطة الطرف الأول في المكان والزمان اللذين يحددهما الطرف الأول.» مما يعني أن الطرف الثاني المزارع يمكن أن يتلقى مكالمة الساعة 12 منتصف الليل عليك يا مزارع تسليم محصولك الآن في محالج ربك التابعة لشركة الأقطان وإلا تكون أخللت بالعقد وتنتظرك فقرة العقوبات.
3/ يعتبر كل إنتاج مساحات القطن الممولة بواسطة الطرف الأول ملكاً له ويعتبر في حيازة الطرف الثاني على سبيل الأمانة ولا يجوز التصرف فيه بأي وجه إلى حين تسليمه للطرف الأول. «تخيل لو اقتصر الطرف الأول الشركة بقدر التكلفة لقلنا خير وبركة ولكنها تريد كل القطن الذي هو ملك للمزارع يكون فقط أمانة عنده وأي تصرف فيه يعتبر خيانة أمانة بنص العقد» «أبو الزفت».
نقفز للفقرة الأخيرة
4/ في حالة إخلال الطرف الثاني بأي التزام في هذا العقد، للطرف الأول الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بحفظ حقوق الطرف الأول ومطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال.
من المزارع المجنون الذي يوقع عقداً مثل هذا؟ لو اكتفت الشركة بقطن على قدر تكلفتها لقلنا خير وبركة ولكنها تريد أن تحتكر كل القطن بالسعر الذي يروق لها ولم تحدد سعراً مبدئياً.
بالمقابل شركة أرض المحنة وعلى لسان مديرها كمال النقر مستعدة لتمويل القطن وشراء قطن على قدر التكلفة بسعر 400 جنيه للقنطار وما زاد بسعر السوق في ذلك اليوم.
شركة الأقطان «المملوكة للمزارعين افتراضاً» أقل حنيّة عليهم من أرض المحنة. وبهذا تكون خرقت قانونين قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.« شايلوك تعال ليهم يعلموك».
هنيئاً للمزارعين بالإقطاعيين الجدد!!!!!!!!!!
يتداول المزارعون هذه الأيام عقداً من صفحتين دفعت به شركة الأقطان للمزارعين لتوقيعه.
ما رأيت في حياتي عقداً مثله ولا عقد شركة الكهرباء.«أن تكون عبداً لشركة الأقطان في أرضك».
أول الأمس القريب كتبنا عن قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار. وهذه شركة الأقطان تطالب بالاحتكار عينك، عينك ومعاه إذلال وتهديد كمان.
تخيّل ذلك القانون الذي كادوا يدفعون به لمجلس تشريعي ولاية الجزيرة وبعد أن قال الوالي قولته المشهورة »غشني فلان.......» جاءوا به من الشباك. وجوهره يريدون أن يحتكروا إنتاج كل القطن لشركة الأقطان فقط.«المأمون علي بنات فريقه».
يقول العقد الذي تمثل الشركة فيه الطرف الأول ستقوم بالآتي:ـ
1/ يفوض الطرف الثاني («المزارع» الطرف الأول «الشركة» بإبرام الاتفاقات الخاصة بالزراعة، تحضير الأرض ،الزراعة،الرش، ....الخ، هكذا تخيل عقداً يكون فيه نص كهذا..... الخ «على أن يلتزم الطرف الثاني على كافة الالتزامات التي يوقعها الطرف الأول في هذا الشأن.» أيها المزارع القاصر أهنأ بسيدك الجديد الذي سخرك الله إليه ليقوم عنك بكل هذه الأمور وما عليك إلا الاجتهاد في الزراعة ولمدة 8 شهور وأنت لا تعلم عن ما بين أيدك من زراعة إلا أنك مسخر لا تعلم بكم كان أي من عقود العمليات الزراعية. ألا يدير شركة الأقطان سيدنا يوسف القوي الأمين؟ تسأل ليه يا مطرطش».
2/ «اتفق الطرفان على أن يبذل الطرف الثاني كافة الجهود المعتادة في عمليات الزراعة والمتابعة والحراسة والحصاد لحين استلامه بواسطة الطرف الأول في المكان والزمان اللذين يحددهما الطرف الأول.» مما يعني أن الطرف الثاني المزارع يمكن أن يتلقى مكالمة الساعة 12 منتصف الليل عليك يا مزارع تسليم محصولك الآن في محالج ربك التابعة لشركة الأقطان وإلا تكون أخللت بالعقد وتنتظرك فقرة العقوبات.
3/ يعتبر كل إنتاج مساحات القطن الممولة بواسطة الطرف الأول ملكاً له ويعتبر في حيازة الطرف الثاني على سبيل الأمانة ولا يجوز التصرف فيه بأي وجه إلى حين تسليمه للطرف الأول. «تخيل لو اقتصر الطرف الأول الشركة بقدر التكلفة لقلنا خير وبركة ولكنها تريد كل القطن الذي هو ملك للمزارع يكون فقط أمانة عنده وأي تصرف فيه يعتبر خيانة أمانة بنص العقد» «أبو الزفت».
نقفز للفقرة الأخيرة
4/ في حالة إخلال الطرف الثاني بأي التزام في هذا العقد، للطرف الأول الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بحفظ حقوق الطرف الأول ومطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال.
من المزارع المجنون الذي يوقع عقداً مثل هذا؟ لو اكتفت الشركة بقطن على قدر تكلفتها لقلنا خير وبركة ولكنها تريد أن تحتكر كل القطن بالسعر الذي يروق لها ولم تحدد سعراً مبدئياً.
بالمقابل شركة أرض المحنة وعلى لسان مديرها كمال النقر مستعدة لتمويل القطن وشراء قطن على قدر التكلفة بسعر 400 جنيه للقنطار وما زاد بسعر السوق في ذلك اليوم.
شركة الأقطان «المملوكة للمزارعين افتراضاً» أقل حنيّة عليهم من أرض المحنة. وبهذا تكون خرقت قانونين قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.« شايلوك تعال ليهم يعلموك».
هنيئاً للمزارعين بالإقطاعيين الجدد!!!!!!!!!!
عودة الميرغني... إعلام الحزب يعقب
بتاريخ : الأربعاء 06-04-2011 08:18 صباحا
لعناية الأستاذ والكاتب الصحافي أحمد المصطفى إبراهيم «صحيفة الإنتباهة»
سلاما وتحية واحتراما
من المعروف في منهج الحياة السياسية، وفي مفاصل مجتمعاتها، أن الإعلام بكافة وسائطه يهتم جداً بمتابعة أخبار السياسة، مع بذل اهتمام أكثر بالقيادات ذات الأثر البالغ في حياة الناس، ذلك أن مهنة الصحافة السياسية لن تتمكن من إكمال رسالتها التنويرية إلا بعد أن تخصص أقساماً فاعلة للأخبار بالصحيفة، وبالتالي تصبح لتلك الأقسام مهاماً محددة، يأتي في مقدمتها رصد ومتابعة أخبار القيادات السياسية، حتى الوسيطة منها.
وفي واحد من أعمدتك اليومية التي تنشرها لك صحيفة الإنتباهة الغراء، قرأت لك بعض سطور ساخرة، يظللها استهتار بائن في التقييم لأداء مولانا السيد محمد عثمان الميرغني حين أشارت بعض الصحف أو كلها لخبر عودته إلى أرض الوطن خلال الأسبوع الجاري.
وصحيح جدًا أن لكل كاتب حرية الرأي فيما يكتبه، غير أن ذات الحرية يصبح التعاطي معها بكامل المسؤولية محور إرتكاز، فقد لاحظنا خلطاً عجيباً في أسطر عمودكم بين الحزب الإتحادي الأصل وبين منظومات اتحادية أخرى شيدت أجساماً سياسية لها، وتسجلت عند مسجل الأحزاب ، وبالتالي أصبحت تلك الفصائل الاتحادية ومع كامل الاحترام لها، لديها هياكلها التنظيمية البحتة، وتمارس نشاطاتها السياسية بكل حرية، بل ليس هناك حالات عداء لدى جميع الفصائل مع الاتحادي الأصل، ذلك أن الاتحاديين من طباعهم الحميدة احترام الآخر وفرد أشرعة التسامح المسؤول بينهم، لذلك تراهم في أفراحهم وأتراحهم متواجدين، ولا يفرق بينهم إلا النشاط السياسي. ولك أن تقارن بين مخرجات ونتائج إنشطارات الاتحاديين وبين مفاصــــــــــلات وانقسامات غيرهم من أحزاب الساحة، وعلى ذلك قس !!!!
والآن وبعد أن عاد الحسيب النسيب سيادة مولانا محمد عثمان الميرغني إلى أرض الوطن فجر الثلاثاء 5/4/2011م قادماً من طيبة الطيبة مدينة جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن خبر نشر عودة الميرغني صحافياً يهم جماهير الاتحادي عامة وجماهير السادة الختمية على وجه الخصوص، ذلك أن أعدادهم تتزايد كل عام، بل كل لحظة، وهم بالملايين الآن، ولقد رأيناهم عند عودة مولانا الأولى عند تشييع طيب الذكر الراحل السيد أحمد الميرغني، وأيضا في جولاتنا الولائية مع سيادته، ولعلك لم تر ذلك، وبالتالي فإن خبر العودة يهم جماهيره جداً، وربما لا يهمكم شخصياً، ما أدى إلى أن تهتم الصحف السياسية اللماحة بهذه العودة، بل وبكل عودة لمولانا، بينما يتهكم سيادتكم وبكل سخرية والتي هي في غير موضعها تماماً.
أما سخريتكم المتواصلة عن أداء مولانا السياسي طوال السنوات السابقة وما يبذله من جهد وطني عالي المقام، فإن الأمر يحتاج إلى مجلدات لا تسعها مساحة هذا العمود ، ولا حتى صفحات هذه الصحيفة، فضلا عن أن حزبنا أصلا ليس من واجباته واهتماماته الرد على كل شاردة وواردة، وماعلينا إلا أن نترك حكم أداء جميع التيارات السياسية سواءً الحاكمة منها أو المحكومة إلى سجلات التاريخ الذي يرصد كل شيء... مع كامل قناعاتنا أن حزبنا وزعيمه لم يسببا أذى ذات يوم لجماهير الشعب السوداني تحت أية لحظة من لحظات الزمان، وعندما يقول التاريخ كلمته.. عند ذاك سيذهب الزبد جفاء....
فهل يرى هذا الحديث النور بصحيفتكم ؟؟ .. أتمنى ذلك..
أخوكم صلاح الباشا / كاتب صحفي وإعلامي بالاتحادي الأصل
تعقينا:
حفظنا مكانته واحترمنا عمره ولكننا اختلفنا في زعامة الحزب وطول المدة لكل السياسيين بلا استثناء، وسألنا عن الأنشطة السياسية التي مارسها خلال شهور غيابه. لكما معاً كل التقدير.
لعناية الأستاذ والكاتب الصحافي أحمد المصطفى إبراهيم «صحيفة الإنتباهة»
سلاما وتحية واحتراما
من المعروف في منهج الحياة السياسية، وفي مفاصل مجتمعاتها، أن الإعلام بكافة وسائطه يهتم جداً بمتابعة أخبار السياسة، مع بذل اهتمام أكثر بالقيادات ذات الأثر البالغ في حياة الناس، ذلك أن مهنة الصحافة السياسية لن تتمكن من إكمال رسالتها التنويرية إلا بعد أن تخصص أقساماً فاعلة للأخبار بالصحيفة، وبالتالي تصبح لتلك الأقسام مهاماً محددة، يأتي في مقدمتها رصد ومتابعة أخبار القيادات السياسية، حتى الوسيطة منها.
وفي واحد من أعمدتك اليومية التي تنشرها لك صحيفة الإنتباهة الغراء، قرأت لك بعض سطور ساخرة، يظللها استهتار بائن في التقييم لأداء مولانا السيد محمد عثمان الميرغني حين أشارت بعض الصحف أو كلها لخبر عودته إلى أرض الوطن خلال الأسبوع الجاري.
وصحيح جدًا أن لكل كاتب حرية الرأي فيما يكتبه، غير أن ذات الحرية يصبح التعاطي معها بكامل المسؤولية محور إرتكاز، فقد لاحظنا خلطاً عجيباً في أسطر عمودكم بين الحزب الإتحادي الأصل وبين منظومات اتحادية أخرى شيدت أجساماً سياسية لها، وتسجلت عند مسجل الأحزاب ، وبالتالي أصبحت تلك الفصائل الاتحادية ومع كامل الاحترام لها، لديها هياكلها التنظيمية البحتة، وتمارس نشاطاتها السياسية بكل حرية، بل ليس هناك حالات عداء لدى جميع الفصائل مع الاتحادي الأصل، ذلك أن الاتحاديين من طباعهم الحميدة احترام الآخر وفرد أشرعة التسامح المسؤول بينهم، لذلك تراهم في أفراحهم وأتراحهم متواجدين، ولا يفرق بينهم إلا النشاط السياسي. ولك أن تقارن بين مخرجات ونتائج إنشطارات الاتحاديين وبين مفاصــــــــــلات وانقسامات غيرهم من أحزاب الساحة، وعلى ذلك قس !!!!
والآن وبعد أن عاد الحسيب النسيب سيادة مولانا محمد عثمان الميرغني إلى أرض الوطن فجر الثلاثاء 5/4/2011م قادماً من طيبة الطيبة مدينة جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن خبر نشر عودة الميرغني صحافياً يهم جماهير الاتحادي عامة وجماهير السادة الختمية على وجه الخصوص، ذلك أن أعدادهم تتزايد كل عام، بل كل لحظة، وهم بالملايين الآن، ولقد رأيناهم عند عودة مولانا الأولى عند تشييع طيب الذكر الراحل السيد أحمد الميرغني، وأيضا في جولاتنا الولائية مع سيادته، ولعلك لم تر ذلك، وبالتالي فإن خبر العودة يهم جماهيره جداً، وربما لا يهمكم شخصياً، ما أدى إلى أن تهتم الصحف السياسية اللماحة بهذه العودة، بل وبكل عودة لمولانا، بينما يتهكم سيادتكم وبكل سخرية والتي هي في غير موضعها تماماً.
أما سخريتكم المتواصلة عن أداء مولانا السياسي طوال السنوات السابقة وما يبذله من جهد وطني عالي المقام، فإن الأمر يحتاج إلى مجلدات لا تسعها مساحة هذا العمود ، ولا حتى صفحات هذه الصحيفة، فضلا عن أن حزبنا أصلا ليس من واجباته واهتماماته الرد على كل شاردة وواردة، وماعلينا إلا أن نترك حكم أداء جميع التيارات السياسية سواءً الحاكمة منها أو المحكومة إلى سجلات التاريخ الذي يرصد كل شيء... مع كامل قناعاتنا أن حزبنا وزعيمه لم يسببا أذى ذات يوم لجماهير الشعب السوداني تحت أية لحظة من لحظات الزمان، وعندما يقول التاريخ كلمته.. عند ذاك سيذهب الزبد جفاء....
فهل يرى هذا الحديث النور بصحيفتكم ؟؟ .. أتمنى ذلك..
أخوكم صلاح الباشا / كاتب صحفي وإعلامي بالاتحادي الأصل
تعقينا:
حفظنا مكانته واحترمنا عمره ولكننا اختلفنا في زعامة الحزب وطول المدة لكل السياسيين بلا استثناء، وسألنا عن الأنشطة السياسية التي مارسها خلال شهور غيابه. لكما معاً كل التقدير.
عندما يكون القانون للزينة
بتاريخ : الثلاثاء 05-04-2011 08:29 صباحا
قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار مثالاً
مقدمة: يروى عن الوزير البريطاني الشهير ونستون تشرشل: سأل المواطنين الوزير في خضم المعارك الحربية الدائرة في الحرب العالمية الثانية عن احوال البلد وكيف ان الخراب قد عم بكل البلد وان الاقتصاد متراجع وان الرشوة تطول الجميع تقريبًا وأن الوضع سيئ جدًا فبادر تشرشل وسأل الموجودين هل القضاء ببلدنا بخير؟ ولا يعتريه الفساد والرشوة؟ فأجابوه قائلين نعم بخير.. فقال لهم اذن لا تقلقوا على بريطانيا فهي بخير». من الانترنت.
عندما تدخل لموقع وزارة العدل تدهشك وزارة العدل في موقعها بأنها لم تقصر ابداً في نشر قوانينها للناس وهو لعمري مجال للتثقيف كبير.. ولكن ليس العبرة بكثرة القوانين وجودة صياغتها، العبرة بتطبيقها على أرض الواقع، الغريب في الأمر أن بعض هذه القوانين على الرفوف للزينة.
إليكم واحد من هذه القوانين سهر عليه المختصون زمنًا طويلاً وصاغوه صياغة «ما تخرش منها المية» وأجازه مجلس الوزراء الموقر ودفع به للمجلس الوطني وفعل فيه المجلس الوطني ما يحتاج إليه القانون من تداول بين اللجان وبين الأعضاء وأعطوه حقه من النقاش المستفيض وأخيرًا أجازوه وأحالوه للسيد رئيس الجمهورية الذي لم يبخل عليه بتوقيعه ومن ذلك اليوم يصبح القانون نافذاً ويعمل به أو هكذا تقول خطوات إجازة القانون.. وكان ذلك في عام 2009م
ولكن وألف آه من لكن!!!!
لم ير القانون على أهميته النور الى يوم الناس هذا ولذلك سبب رئيس اقرأ معي هاتين المادتين.
14ـ «1» لتنفيذ أحكام هذا القانون ينشأ مجلس مستقل يسمى «مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وتكون له شخصية اعتبارية والحق في التقاضي باسمه.
»2» يكون المقر الرئيسي للمجلس بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في أيٍّ من الولايات.
»3» يخضع المجلس لإشراف الوزير.
تشكيل المجلس.
15ـ يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات والكفاءة العالية في مجال الاقتصاد والقانون على أن يضم ممثلاً لإتحاد أصحاب العمل على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات رئيس المجلس وأعضاءه.
وحاتكم من اليوم داك القرار في الرف بسبب هاتين المادتين.
القانون في غاية الأهمية لتنظيم هذه الأسواق الفالتة بسبب الفهم السيئ لسياسة التحرير. طيب نسأل لماذا لم يشكل هذا المجلس الى يوم الناس هذا؟ هل مجموعة 154 لم تعد تتحمل عبئاً آخر وهي لا تثق في غيرها ابداً وكل واحد منهم صارت له عدة أعباء لا يستطيع إضافة عبء اليها وحتى هذه التي تحت تصرفهم لم تجد منهم كل العناية لأن «ركاب سرجين وقيع».
إذا ما فُعِّلت القوانين وقام القضاء بدوره على احسن ما يكون عندها سنقول ما قاله تشرشل السودان بخير.
أليس هناك حلقة ناقصة؟ من يحرك مثل هذه القضايا؟ المجلس الوطني قام بما عليه ورئيس الجمهورية وقع والقانون ونشر من يُحاسب على عدم انزال القانون لأرض الواقع.
هل هناك جهة مستفيدة من وضع القانون على الرف؟
قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار مثالاً
مقدمة: يروى عن الوزير البريطاني الشهير ونستون تشرشل: سأل المواطنين الوزير في خضم المعارك الحربية الدائرة في الحرب العالمية الثانية عن احوال البلد وكيف ان الخراب قد عم بكل البلد وان الاقتصاد متراجع وان الرشوة تطول الجميع تقريبًا وأن الوضع سيئ جدًا فبادر تشرشل وسأل الموجودين هل القضاء ببلدنا بخير؟ ولا يعتريه الفساد والرشوة؟ فأجابوه قائلين نعم بخير.. فقال لهم اذن لا تقلقوا على بريطانيا فهي بخير». من الانترنت.
عندما تدخل لموقع وزارة العدل تدهشك وزارة العدل في موقعها بأنها لم تقصر ابداً في نشر قوانينها للناس وهو لعمري مجال للتثقيف كبير.. ولكن ليس العبرة بكثرة القوانين وجودة صياغتها، العبرة بتطبيقها على أرض الواقع، الغريب في الأمر أن بعض هذه القوانين على الرفوف للزينة.
إليكم واحد من هذه القوانين سهر عليه المختصون زمنًا طويلاً وصاغوه صياغة «ما تخرش منها المية» وأجازه مجلس الوزراء الموقر ودفع به للمجلس الوطني وفعل فيه المجلس الوطني ما يحتاج إليه القانون من تداول بين اللجان وبين الأعضاء وأعطوه حقه من النقاش المستفيض وأخيرًا أجازوه وأحالوه للسيد رئيس الجمهورية الذي لم يبخل عليه بتوقيعه ومن ذلك اليوم يصبح القانون نافذاً ويعمل به أو هكذا تقول خطوات إجازة القانون.. وكان ذلك في عام 2009م
ولكن وألف آه من لكن!!!!
لم ير القانون على أهميته النور الى يوم الناس هذا ولذلك سبب رئيس اقرأ معي هاتين المادتين.
14ـ «1» لتنفيذ أحكام هذا القانون ينشأ مجلس مستقل يسمى «مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وتكون له شخصية اعتبارية والحق في التقاضي باسمه.
»2» يكون المقر الرئيسي للمجلس بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في أيٍّ من الولايات.
»3» يخضع المجلس لإشراف الوزير.
تشكيل المجلس.
15ـ يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات والكفاءة العالية في مجال الاقتصاد والقانون على أن يضم ممثلاً لإتحاد أصحاب العمل على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات رئيس المجلس وأعضاءه.
وحاتكم من اليوم داك القرار في الرف بسبب هاتين المادتين.
القانون في غاية الأهمية لتنظيم هذه الأسواق الفالتة بسبب الفهم السيئ لسياسة التحرير. طيب نسأل لماذا لم يشكل هذا المجلس الى يوم الناس هذا؟ هل مجموعة 154 لم تعد تتحمل عبئاً آخر وهي لا تثق في غيرها ابداً وكل واحد منهم صارت له عدة أعباء لا يستطيع إضافة عبء اليها وحتى هذه التي تحت تصرفهم لم تجد منهم كل العناية لأن «ركاب سرجين وقيع».
إذا ما فُعِّلت القوانين وقام القضاء بدوره على احسن ما يكون عندها سنقول ما قاله تشرشل السودان بخير.
أليس هناك حلقة ناقصة؟ من يحرك مثل هذه القضايا؟ المجلس الوطني قام بما عليه ورئيس الجمهورية وقع والقانون ونشر من يُحاسب على عدم انزال القانون لأرض الواقع.
هل هناك جهة مستفيدة من وضع القانون على الرف؟
الميرغني يعود للبلاد غداً
بتاريخ : الإثنين 04-04-2011 08:22 صباحا
إلى الخبر:« الخرطوم ـ الصحافة: يصل إلى البلاد يوم غدٍ الإثنين، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، محمد عثمان الميرغني، قادماً من المملكة العربية السعودية بعد غياب دائم لأكثر من شهر بين الرياض والقاهرة، مارَسَ خلاله العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية مع مسؤولي البلدين....»
من أشهر المقولات عند الصحفيين: ليس خبرًا أن يعضَّ الكلب الرجل ولكن الخبر أن يعض الرجل الكلب».
لم أر أن هنا خبرًا يستحق الذكر مع احترامنا لسن ومكانة السيد محمد عثمان الميرغني، إلا أن زعامته للحزب ليست أمرًا متفقاً عليه، والحزب مبعثر كالقنابل العنقودية له عدة أجنحة وعشرات الأسماء والحزب عاجز عن جمع شتاته وهو أشد عجزًا في أن يعقد مؤتمره العام ولعشرات السنين. والحزب بكل فروعه كان باهتاً جداً في الانتخابات الأخيرة «رديئة الإخراج» وما علم الناس سبب ضعف الحزبين في الانتخابات الأخيرة إلا بعد أن شاع خبر المليارات التي سلمت للزعيمين أو كبيري الحزبين ومن الناس من قال: عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. ومنهم من قال من أين لحزب المؤتمر الوطني هذه المليارات التي تحمل نقدًا بدون أن يرهقوا أنفسهم بحسابات بنوك قد يأتي يوم وتوجد موثقة «الكاش يقلل النقاش». بلغة السماسرة.
نعود للخبر: هل للسيد محمد عثمان الميرغني كبير فرق بينه وبين ركاب الطائرة التي سيصل بها للبلاد ربما يزيد على بعضهم أنه في الدرجة الأولى ويشاركه فيها آخرون، لماذا لم يذكر الخبر بقية ركاب الطائرة؟
وعودة للخبر: رئيس حزب يغيب أكثر من شهر وتجمّل كل أنشطته بالجملة هكذا «مارس خلاله العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية مع مسؤولي البلدين».
ما هي الأنشطة التي «مارسها»؟ إذا قبلنا أن السيد الميرغني مازال زعيماً للحزب وأن الحزب متوحد وله دور كما كان أيام الأزهري والهندي فلينشر لنا السيد الميرغني كل نشاطه في الدولتين يوماً بيوم. ونتائجها وما مردودها على البلاد عامة وعلى الحزب خاصة.
حياتنا السياسية كلها «مدغمسة» ومحتكرة في الأحزاب بل حتى الأحزاب مختزلة في أشخاص بعشرات السنين ولا استثني أحدًا.
ألا يمل هؤلاء من ما هم فيه من موت إكلينيكي - طيب بلاش - ألا يشعر هؤلاء بملل الآخرين؟ وإلى متى سيستمر هذا الفيلم الهندي الطويل المكرر المقاطع أغنية شكلة، حب، زواج. هذه الأحزاب هل تظن أنها خارقة ولم يخلق الله غيرها؟ ورؤساؤها ألا يعلمون أن حواء ولدت غيرهم؟ أليس هناك اعتراف بتعاقب الأجيال إلا من نفس العرق لا بل من نفس البيت.
حيرتونا يا عالم.
إلى الخبر:« الخرطوم ـ الصحافة: يصل إلى البلاد يوم غدٍ الإثنين، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، محمد عثمان الميرغني، قادماً من المملكة العربية السعودية بعد غياب دائم لأكثر من شهر بين الرياض والقاهرة، مارَسَ خلاله العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية مع مسؤولي البلدين....»
من أشهر المقولات عند الصحفيين: ليس خبرًا أن يعضَّ الكلب الرجل ولكن الخبر أن يعض الرجل الكلب».
لم أر أن هنا خبرًا يستحق الذكر مع احترامنا لسن ومكانة السيد محمد عثمان الميرغني، إلا أن زعامته للحزب ليست أمرًا متفقاً عليه، والحزب مبعثر كالقنابل العنقودية له عدة أجنحة وعشرات الأسماء والحزب عاجز عن جمع شتاته وهو أشد عجزًا في أن يعقد مؤتمره العام ولعشرات السنين. والحزب بكل فروعه كان باهتاً جداً في الانتخابات الأخيرة «رديئة الإخراج» وما علم الناس سبب ضعف الحزبين في الانتخابات الأخيرة إلا بعد أن شاع خبر المليارات التي سلمت للزعيمين أو كبيري الحزبين ومن الناس من قال: عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. ومنهم من قال من أين لحزب المؤتمر الوطني هذه المليارات التي تحمل نقدًا بدون أن يرهقوا أنفسهم بحسابات بنوك قد يأتي يوم وتوجد موثقة «الكاش يقلل النقاش». بلغة السماسرة.
نعود للخبر: هل للسيد محمد عثمان الميرغني كبير فرق بينه وبين ركاب الطائرة التي سيصل بها للبلاد ربما يزيد على بعضهم أنه في الدرجة الأولى ويشاركه فيها آخرون، لماذا لم يذكر الخبر بقية ركاب الطائرة؟
وعودة للخبر: رئيس حزب يغيب أكثر من شهر وتجمّل كل أنشطته بالجملة هكذا «مارس خلاله العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية مع مسؤولي البلدين».
ما هي الأنشطة التي «مارسها»؟ إذا قبلنا أن السيد الميرغني مازال زعيماً للحزب وأن الحزب متوحد وله دور كما كان أيام الأزهري والهندي فلينشر لنا السيد الميرغني كل نشاطه في الدولتين يوماً بيوم. ونتائجها وما مردودها على البلاد عامة وعلى الحزب خاصة.
حياتنا السياسية كلها «مدغمسة» ومحتكرة في الأحزاب بل حتى الأحزاب مختزلة في أشخاص بعشرات السنين ولا استثني أحدًا.
ألا يمل هؤلاء من ما هم فيه من موت إكلينيكي - طيب بلاش - ألا يشعر هؤلاء بملل الآخرين؟ وإلى متى سيستمر هذا الفيلم الهندي الطويل المكرر المقاطع أغنية شكلة، حب، زواج. هذه الأحزاب هل تظن أنها خارقة ولم يخلق الله غيرها؟ ورؤساؤها ألا يعلمون أن حواء ولدت غيرهم؟ أليس هناك اعتراف بتعاقب الأجيال إلا من نفس العرق لا بل من نفس البيت.
حيرتونا يا عالم.
رش وبدون رش تدفع
بتاريخ : الأحد 03-04-2011 08:10 صباحا
تخيل أنك جلست في مطعم وقدموا إليك قائمة الطعام ولم يعجبك فيها أي صنف وهممت بالخروج، فإذا بالنادل «الجرسون» يمسكك من حلقك ويطالبك بأن تدفع. وترد ادفع شنو؟ ومقابل شنو؟ تدفع فلوس قدرها كذا مقابل شنو؟ ألم تستفد من رائحة الطعام التي في هذا المطعم؟ تدفع كراعك فوق رقبتك.. بالطريقة دي صاحب مطعم أمواج بشارع المطار سيطالب كل العابرين بسياراتهم من أمام مطعمه بأن يدفعوا.
إذا استغربت الحادث أعلاه وتخيلتني أكذب أو أستدعي الخيال تعال لمشروع الجزيرة لأريك الواقع الماثل هذه الأيام.
في سابق عهده المزارع ما كان يعرف التفاصيل فهو مسخر لإدارة المشروع التي ورثت نظامها من المستعمر ولم يتغير إلا لون بشرة الإداري.. المزارع يحسب أن هناك جسمًا نقابيًا اسمه الاتحاد يدافع عنه ويرعى مصالحه، جهلاً أو قهرًا كان المزارع يدفع أشياء كثيرة في الحقيقة ليس دفعًا بل تُحسب عليه من وراء ظهره ولا يُعطى تفاصيلها ويسلم الباقي ان بقي شيء وإلا سُجل دينًا عليه.. وكثيرًا ما كنا نسمع مديونية المزارعين بلغت كذا مليار وتلتفت ولا تجد هذه المليارات لا في صحة المزارع ولا في مسكنه ولا في أي منحى من مناحي حياته.
لكن بعد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م الذي حرر المزارع من كثير من القيود التي لم يكن يعرف لها أصلاً، ومزارع اليوم ليس مزارع الأمس كل ذلك جعل أسئلة لماذا هذا؟ منتشرة ومطروحة.
ندخل في موضوع اليوم، الذين زرعوا القمح هذه السنة والذين مولوه بأنفسهم تفاجأوا بأن المطلوب منهم دفعه هو 65 جنيهًا للفدان تسدَّد قبل دخول الحاصدة وإلا ضاع المحصول.. سأل المزارعون عن تفصيل المبلغ قيل لهم 40 رسوم مياه وخدمات ورسوم اتحاد مزارعين و22 جنيهًا أجرة رش بالطائرة و3 جنيهات غير مسببة يبدو أنها من فعل الاتحادات الفرعية والتي لها نصيب شهري في رسوم الاتحاد العام البالغ قدرها 10 جنيهات!! طالعين يأكلوا نازلين يأكلوا مناشير.. أرأيتم لماذا يتقدم هؤلاء المزارعون؟! لخدمة المزارعين طبعاً!!!
قال بعض المزارعين إنه رش القمح يدويًا ولم يطلب طائرة رش.. كانت الإجابة الصدمة الذين تم رش حقولهم عليهم المبلغ أعلاه والذين لم ترش الطائرة حقولهم استفادوا من الرش بطريقة غير مباشرة ولذا عليهم أن يدفعوا «على طريقة المطعم أعلاه».. بالله كيف تقدم هذه الخدمات بناء على عقود وعرض وطلب ورأي فني أم بطريقة أخرى لا يعرفها إلا الراسخون في العلم؟
حان وقت أن يتقدم المزارع كل هذه «اللوبيات» وما عاد الاتحاد أميناً على مصالح قاعدته متى ما تضاربت مع مصلحته الخاصة.. وبالمناسبة أليس لهذا الاتحاد دورة جديدة؟ أم هو اتحاد أبدي؟ وهذا الجسم، الاتحادات الفرعية، على ماذا ترتكز؟ ومتى تُنتخب؟ ومن يحاسبها ومن يقر لها هذه الرسوم الجزافية؟ يا عالم حرام عليكم!!
كل يوم نكتشف لماذا المزارع فقير والشركات تبكي على ماضي المشروع «المدغمس».
تخيل أنك جلست في مطعم وقدموا إليك قائمة الطعام ولم يعجبك فيها أي صنف وهممت بالخروج، فإذا بالنادل «الجرسون» يمسكك من حلقك ويطالبك بأن تدفع. وترد ادفع شنو؟ ومقابل شنو؟ تدفع فلوس قدرها كذا مقابل شنو؟ ألم تستفد من رائحة الطعام التي في هذا المطعم؟ تدفع كراعك فوق رقبتك.. بالطريقة دي صاحب مطعم أمواج بشارع المطار سيطالب كل العابرين بسياراتهم من أمام مطعمه بأن يدفعوا.
إذا استغربت الحادث أعلاه وتخيلتني أكذب أو أستدعي الخيال تعال لمشروع الجزيرة لأريك الواقع الماثل هذه الأيام.
في سابق عهده المزارع ما كان يعرف التفاصيل فهو مسخر لإدارة المشروع التي ورثت نظامها من المستعمر ولم يتغير إلا لون بشرة الإداري.. المزارع يحسب أن هناك جسمًا نقابيًا اسمه الاتحاد يدافع عنه ويرعى مصالحه، جهلاً أو قهرًا كان المزارع يدفع أشياء كثيرة في الحقيقة ليس دفعًا بل تُحسب عليه من وراء ظهره ولا يُعطى تفاصيلها ويسلم الباقي ان بقي شيء وإلا سُجل دينًا عليه.. وكثيرًا ما كنا نسمع مديونية المزارعين بلغت كذا مليار وتلتفت ولا تجد هذه المليارات لا في صحة المزارع ولا في مسكنه ولا في أي منحى من مناحي حياته.
لكن بعد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م الذي حرر المزارع من كثير من القيود التي لم يكن يعرف لها أصلاً، ومزارع اليوم ليس مزارع الأمس كل ذلك جعل أسئلة لماذا هذا؟ منتشرة ومطروحة.
ندخل في موضوع اليوم، الذين زرعوا القمح هذه السنة والذين مولوه بأنفسهم تفاجأوا بأن المطلوب منهم دفعه هو 65 جنيهًا للفدان تسدَّد قبل دخول الحاصدة وإلا ضاع المحصول.. سأل المزارعون عن تفصيل المبلغ قيل لهم 40 رسوم مياه وخدمات ورسوم اتحاد مزارعين و22 جنيهًا أجرة رش بالطائرة و3 جنيهات غير مسببة يبدو أنها من فعل الاتحادات الفرعية والتي لها نصيب شهري في رسوم الاتحاد العام البالغ قدرها 10 جنيهات!! طالعين يأكلوا نازلين يأكلوا مناشير.. أرأيتم لماذا يتقدم هؤلاء المزارعون؟! لخدمة المزارعين طبعاً!!!
قال بعض المزارعين إنه رش القمح يدويًا ولم يطلب طائرة رش.. كانت الإجابة الصدمة الذين تم رش حقولهم عليهم المبلغ أعلاه والذين لم ترش الطائرة حقولهم استفادوا من الرش بطريقة غير مباشرة ولذا عليهم أن يدفعوا «على طريقة المطعم أعلاه».. بالله كيف تقدم هذه الخدمات بناء على عقود وعرض وطلب ورأي فني أم بطريقة أخرى لا يعرفها إلا الراسخون في العلم؟
حان وقت أن يتقدم المزارع كل هذه «اللوبيات» وما عاد الاتحاد أميناً على مصالح قاعدته متى ما تضاربت مع مصلحته الخاصة.. وبالمناسبة أليس لهذا الاتحاد دورة جديدة؟ أم هو اتحاد أبدي؟ وهذا الجسم، الاتحادات الفرعية، على ماذا ترتكز؟ ومتى تُنتخب؟ ومن يحاسبها ومن يقر لها هذه الرسوم الجزافية؟ يا عالم حرام عليكم!!
كل يوم نكتشف لماذا المزارع فقير والشركات تبكي على ماضي المشروع «المدغمس».
السبت، 2 أبريل 2011
رسالة من أم روابة «تاني»
بتاريخ : السبت 02-04-2011 08:26 صباحا
شكراً لطاقم تحرير الإنتباهة المفخرة، وتحية خاصة ومخصوصة لصاحب عمود إستفهامات: الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم، وهو يظهر تعاطفه وتضامنه مع نداءات واستغاثات إنسان كردفان المحروم حتى من جرعة الماء بدعاوى لا تقنع طفلاً رضيعاً.
شكراً لك ابن الجزيرة، وأنت تزيد من تعاطفك معنا وفي سودانية نقية ونظيفة وأنت تقارن بين ولايتك التي ودعت العطش بنسبة 100% بحال أهلك في شمال كردفان المنكوبة التي استجار بك أحد أبنائها وهو يتحدث عن أربع آبار بأسمائها بـ: الفتح/ أبو شطير شلعي/ الزرقاب/ كجاج / مدرجة في برنامج الحفر الصيني بمحلية أم روابة للعام 2009م ومعها أخريات سقطت في المقال السابق وهي: أم ضمير / بني محمد إبراهيم / الحفير/ جقورة.
الذي دفعني للكتابة والتعقيب، داعماًً ومؤمناً ومؤكداً على صدق كل حرف وكلمة وسطر ورد في ذلك المقال الحق والحقيقة هو شعور وإحساس كاتب العمود، وابن ولاية الجزيرة في زمن أخذ الكل يبحث عن ليلاه والحمد لله ازددنا طمأنينة أن هناك في السودان بقية من أخيار.
قضية المياه في كردفان ليست مشكلة، أربع، أوأربعين أو حتى أربعمائة قرية وإنما هي مشكلة ولاية بكامل محلياتها، وظهورها بهذا الشكل المخيف في محلية أم روابة بالذات لعدم وجود بدائل متاحة / للمواطن في مشكلة حفائر أو مضخات بل الطريق الوحيد الموصل لجرعة المياه هو الحفر الجوفي العميق أو الخط الناقل الذي جاء بمقالكم الروعة.
الآبار المذكورة التي سحبت بقدرة قادر من برنامج 2009م وألحق بعضها ببرنامج 2011م كان لي شرف التوقيع على طلبات تصديقها من قبل المسؤولين، وقيادة وفودها حتى وصلنا إلى مرحلة الحلم يقظة بأننا قد ودّعنا العطش وبدأنا نخطط للاستقرار والإعمار بعد أن استوفت المواقع كل الشروط والدراسات المطلوبة التي دفعنا تكلفتها خصماً من حليب أطفالنا ومدخراتنا للأيام الصعبة ليتحول حقنا وحظنا إلى جهات هي الأقرب حسباً ونسباً، والحجة: لابد من التركيز في تلك المواقع.
المهزلة الكبرى، والمسرحية رديئة الإخراج، وذلك الاجتماع، الضجة، في أواخر فبراير 2010م وقبيل الانتخابات بأسابيع وبمكتب أمين أمانة العاملين بالمؤتمر الوطني بالولاية وقتها ورئيس مفوضية الأراضي حالياً، يأتي صوت مدير عام المياه الحالي من الخرطوم، مطمئناً الجموع المحتشدة من وفود القرى المذكورة بتحرك الحفارات نحو المواقع بعد أن حددها حسب الترتيب المطلوب ليخرج الجميع ولسانهم يلهج بالشكر والحمد لله رب العالمين، وما دروا أنها خدعة كبرى. فالانتخابات مولعة نار وأصوات الناخبين بأم روابة في كف عفريت بسبب سحب ترشيح د. فيصل حسن إبراهيم من الولاية.
لتصل في النهاية إلى الحقيقة التي لا تقبل الجدال أن الذي كنا نظنه ماءً فهو سراب!!
هذا هو الواقع بدون همس في أذن الوالي، فالحاشية وما أكثرهم ينقلون كل ما يدور في الشارع، وشورى الولاية الأخيرة أسمعت كل من له صمم والمركز يعلم ويعرف كل كبيرة صغيرة ولكنه لا يفهم إلا لغة واحدة !!! وكل مأساة في كردفان سببها مؤسسية المركز !! عن ماذا نكتب ونتحدث؟ ومن المسؤول لنسأله حتى لانجد الإجابة.
فالهواتف التي استقبلت منها «340» مكالمة في «68» يوماً هي جملة أيام الدعاية والاقتراع تمكنت من استلام رد لمكالمتين طوال هذه الفترة وحتى كتابة هذا الموضوع وباختصار «أنا في اجتماع» ..!!!
الكل يسأل: من ظلم كردفان؟ أأشخاص أم أحزاب أم لعنة السماء؟ لا أصدق أن الذين خرجوا من رحم كردفان هم بلا رحمة في قلوبهم لا أصدق أن يتآمر أحد ويتاجر بالقضية ويقف سداً منيعاً في وجه الخُلّص من أبناء الولاية وهم يتوقون لانتشال أهلهم وذويهم ويسألونك عن المؤتمر الوطني إنه بصحة جيدة ولكنه يحتضر بداخل النفوس، نفس حالة التوهان وفقدان البوصلة التي قادت أحزاب السادة إلى مزبلة التاريخ ولم نتعلم من الدروس والعبر إن الشعب هو المعلم.
أحمد إبراهيم أحمد بدري
معلم بالمعاش
أبو شطير العمدة/ محلية أم روابة
شكراً لطاقم تحرير الإنتباهة المفخرة، وتحية خاصة ومخصوصة لصاحب عمود إستفهامات: الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم، وهو يظهر تعاطفه وتضامنه مع نداءات واستغاثات إنسان كردفان المحروم حتى من جرعة الماء بدعاوى لا تقنع طفلاً رضيعاً.
شكراً لك ابن الجزيرة، وأنت تزيد من تعاطفك معنا وفي سودانية نقية ونظيفة وأنت تقارن بين ولايتك التي ودعت العطش بنسبة 100% بحال أهلك في شمال كردفان المنكوبة التي استجار بك أحد أبنائها وهو يتحدث عن أربع آبار بأسمائها بـ: الفتح/ أبو شطير شلعي/ الزرقاب/ كجاج / مدرجة في برنامج الحفر الصيني بمحلية أم روابة للعام 2009م ومعها أخريات سقطت في المقال السابق وهي: أم ضمير / بني محمد إبراهيم / الحفير/ جقورة.
الذي دفعني للكتابة والتعقيب، داعماًً ومؤمناً ومؤكداً على صدق كل حرف وكلمة وسطر ورد في ذلك المقال الحق والحقيقة هو شعور وإحساس كاتب العمود، وابن ولاية الجزيرة في زمن أخذ الكل يبحث عن ليلاه والحمد لله ازددنا طمأنينة أن هناك في السودان بقية من أخيار.
قضية المياه في كردفان ليست مشكلة، أربع، أوأربعين أو حتى أربعمائة قرية وإنما هي مشكلة ولاية بكامل محلياتها، وظهورها بهذا الشكل المخيف في محلية أم روابة بالذات لعدم وجود بدائل متاحة / للمواطن في مشكلة حفائر أو مضخات بل الطريق الوحيد الموصل لجرعة المياه هو الحفر الجوفي العميق أو الخط الناقل الذي جاء بمقالكم الروعة.
الآبار المذكورة التي سحبت بقدرة قادر من برنامج 2009م وألحق بعضها ببرنامج 2011م كان لي شرف التوقيع على طلبات تصديقها من قبل المسؤولين، وقيادة وفودها حتى وصلنا إلى مرحلة الحلم يقظة بأننا قد ودّعنا العطش وبدأنا نخطط للاستقرار والإعمار بعد أن استوفت المواقع كل الشروط والدراسات المطلوبة التي دفعنا تكلفتها خصماً من حليب أطفالنا ومدخراتنا للأيام الصعبة ليتحول حقنا وحظنا إلى جهات هي الأقرب حسباً ونسباً، والحجة: لابد من التركيز في تلك المواقع.
المهزلة الكبرى، والمسرحية رديئة الإخراج، وذلك الاجتماع، الضجة، في أواخر فبراير 2010م وقبيل الانتخابات بأسابيع وبمكتب أمين أمانة العاملين بالمؤتمر الوطني بالولاية وقتها ورئيس مفوضية الأراضي حالياً، يأتي صوت مدير عام المياه الحالي من الخرطوم، مطمئناً الجموع المحتشدة من وفود القرى المذكورة بتحرك الحفارات نحو المواقع بعد أن حددها حسب الترتيب المطلوب ليخرج الجميع ولسانهم يلهج بالشكر والحمد لله رب العالمين، وما دروا أنها خدعة كبرى. فالانتخابات مولعة نار وأصوات الناخبين بأم روابة في كف عفريت بسبب سحب ترشيح د. فيصل حسن إبراهيم من الولاية.
لتصل في النهاية إلى الحقيقة التي لا تقبل الجدال أن الذي كنا نظنه ماءً فهو سراب!!
هذا هو الواقع بدون همس في أذن الوالي، فالحاشية وما أكثرهم ينقلون كل ما يدور في الشارع، وشورى الولاية الأخيرة أسمعت كل من له صمم والمركز يعلم ويعرف كل كبيرة صغيرة ولكنه لا يفهم إلا لغة واحدة !!! وكل مأساة في كردفان سببها مؤسسية المركز !! عن ماذا نكتب ونتحدث؟ ومن المسؤول لنسأله حتى لانجد الإجابة.
فالهواتف التي استقبلت منها «340» مكالمة في «68» يوماً هي جملة أيام الدعاية والاقتراع تمكنت من استلام رد لمكالمتين طوال هذه الفترة وحتى كتابة هذا الموضوع وباختصار «أنا في اجتماع» ..!!!
الكل يسأل: من ظلم كردفان؟ أأشخاص أم أحزاب أم لعنة السماء؟ لا أصدق أن الذين خرجوا من رحم كردفان هم بلا رحمة في قلوبهم لا أصدق أن يتآمر أحد ويتاجر بالقضية ويقف سداً منيعاً في وجه الخُلّص من أبناء الولاية وهم يتوقون لانتشال أهلهم وذويهم ويسألونك عن المؤتمر الوطني إنه بصحة جيدة ولكنه يحتضر بداخل النفوس، نفس حالة التوهان وفقدان البوصلة التي قادت أحزاب السادة إلى مزبلة التاريخ ولم نتعلم من الدروس والعبر إن الشعب هو المعلم.
أحمد إبراهيم أحمد بدري
معلم بالمعاش
أبو شطير العمدة/ محلية أم روابة
جمعة مباركة ومعلم مقهور
بتاريخ : الجمعة 01-04-2011 08:49 صباحا
درج بعض الأصدقاء على إرسال رسائل sms كل جمعة على جميع المسجلين عندهم. وأريد أن أشرككم في بعض هذه الرسائل بمناسبة يوم الجمعة، وقبل أن اكتب لكم بعضها، أكون شاكراً لو عرفت من أين جاء هذا التقليد؟ وحتما هو عادة حسنة، ولكن ربطها بيوم الجمعة يحتاج تأصيلاً «حلوة تأصيل أليس كذلك؟»
بعض أمثلة الرسائل التي تصلنا في يوم الجمعة:
1/ أحب يوم الجمعة انتظره واتتبعه بأمل، ليس لفضله فحسب، بل بقدومه تمتد شعرة الود بيننا، وأرسل لكم دعواتي وحبي في الله، واستقبل منكم طيب دعواتكم وخالص حبكم، ففيها سلوتي لا حرمني الله منكم، وأدمنا إخوة نتبادل الدعاء بظهر الغيب».
2/ «الجمعة يوم مبارك، أجمل ما يقوم به المؤمن صلة الرحم. أن يذهب اليهم «شبرا شبرا، بيتا بيتا، دارا دارا، زنقة زنقة» وأن يسلم عليهم فردا فردا ويدعو لهم بالخير».
بين جد الأول وخلط الثاني تدور الرسائل بين الأحباب الذين ما عادت لقياهم سهلة رغم سهولة المواصلات، وذلك من عدم بركة في الوقت وهي من علامات الساعة. وبعضهم لا يجهد نفسه في كتابتها، فقط له أجر تمريرها، ولا تستبعد أن تصلك نفس الرسالة من شخصين مختلفين في يوم ويكثر هذا أيام الأعياد.
بعد هذا ننتقل لبعض هموم أصحاب الرسائل:
رسالة من معلم وقع عليها بمعلم مقهور:
الأخ أحمد المصطفى السلام عليكم. ما دعانى للكتابة اليك هو طرقك من حين لآخر لمواضيع ساخنة، والاحساس بالظلم والغبن والعجز الذى نحس به نحن المعلمين بمحافظة أمبدة، وما نتعرض له من ظلم واستباحة لمرتباتنا الهزيلة. تخيل معلم بالدرجة السابعة ومرتبه 400 جنيه، ومع ذلك يتم استقطاع الكثير منه من قبل النقابة «مصيبتنا الكبرى». والتى لا هم لها سوى الاستقطاع وركوب الفاره من السيارات، ولا يهتمون بالقاعدة ومشاكلها، ومنها ما اكتب بصدده الآن، عل وعسى تحل هذه المفسدة، الموضوع هو منحة وزير المالية 100 جنيه لشهر فبراير التى لم نصرفها حتى اليوم30 مارس، بحجة أن وزارة المالية لم تصدق بالشيك بعد.. هل يعقل ذلك؟ ولماذا فقط يحرم معلمو أمبدة فقط، بينما كل المؤسسات الاخرى صرفت تلك المنحة؟ اين حقوقنا وأين ذهبت؟ ليس لنا أحد أو وجيع لنشكو له، والدولة تقول إنها تحارب الفساد.. هل هناك فساد أوضح من هذا.. أرجو إثارة هذا الموضوع لتعود لنا حقوقنا، ومرتبات مارس على الأبواب، وأنا متأكد من أن المحلية سوف تلتزم بمنحة ومرتب مارس اول الشهر حتى ننسى منحة فبراير ونحتسبها، ولكن لنا رب سنقف أمامه وسنقتص.
معلم مقهور
أليس هذا أفضل من كذبة أبريل تلك البدعة الدخيلة على المسلمين و«المسلم لا يكذب». وكل أبريل وأنتم أصدق من الذي قبله.
درج بعض الأصدقاء على إرسال رسائل sms كل جمعة على جميع المسجلين عندهم. وأريد أن أشرككم في بعض هذه الرسائل بمناسبة يوم الجمعة، وقبل أن اكتب لكم بعضها، أكون شاكراً لو عرفت من أين جاء هذا التقليد؟ وحتما هو عادة حسنة، ولكن ربطها بيوم الجمعة يحتاج تأصيلاً «حلوة تأصيل أليس كذلك؟»
بعض أمثلة الرسائل التي تصلنا في يوم الجمعة:
1/ أحب يوم الجمعة انتظره واتتبعه بأمل، ليس لفضله فحسب، بل بقدومه تمتد شعرة الود بيننا، وأرسل لكم دعواتي وحبي في الله، واستقبل منكم طيب دعواتكم وخالص حبكم، ففيها سلوتي لا حرمني الله منكم، وأدمنا إخوة نتبادل الدعاء بظهر الغيب».
2/ «الجمعة يوم مبارك، أجمل ما يقوم به المؤمن صلة الرحم. أن يذهب اليهم «شبرا شبرا، بيتا بيتا، دارا دارا، زنقة زنقة» وأن يسلم عليهم فردا فردا ويدعو لهم بالخير».
بين جد الأول وخلط الثاني تدور الرسائل بين الأحباب الذين ما عادت لقياهم سهلة رغم سهولة المواصلات، وذلك من عدم بركة في الوقت وهي من علامات الساعة. وبعضهم لا يجهد نفسه في كتابتها، فقط له أجر تمريرها، ولا تستبعد أن تصلك نفس الرسالة من شخصين مختلفين في يوم ويكثر هذا أيام الأعياد.
بعد هذا ننتقل لبعض هموم أصحاب الرسائل:
رسالة من معلم وقع عليها بمعلم مقهور:
الأخ أحمد المصطفى السلام عليكم. ما دعانى للكتابة اليك هو طرقك من حين لآخر لمواضيع ساخنة، والاحساس بالظلم والغبن والعجز الذى نحس به نحن المعلمين بمحافظة أمبدة، وما نتعرض له من ظلم واستباحة لمرتباتنا الهزيلة. تخيل معلم بالدرجة السابعة ومرتبه 400 جنيه، ومع ذلك يتم استقطاع الكثير منه من قبل النقابة «مصيبتنا الكبرى». والتى لا هم لها سوى الاستقطاع وركوب الفاره من السيارات، ولا يهتمون بالقاعدة ومشاكلها، ومنها ما اكتب بصدده الآن، عل وعسى تحل هذه المفسدة، الموضوع هو منحة وزير المالية 100 جنيه لشهر فبراير التى لم نصرفها حتى اليوم30 مارس، بحجة أن وزارة المالية لم تصدق بالشيك بعد.. هل يعقل ذلك؟ ولماذا فقط يحرم معلمو أمبدة فقط، بينما كل المؤسسات الاخرى صرفت تلك المنحة؟ اين حقوقنا وأين ذهبت؟ ليس لنا أحد أو وجيع لنشكو له، والدولة تقول إنها تحارب الفساد.. هل هناك فساد أوضح من هذا.. أرجو إثارة هذا الموضوع لتعود لنا حقوقنا، ومرتبات مارس على الأبواب، وأنا متأكد من أن المحلية سوف تلتزم بمنحة ومرتب مارس اول الشهر حتى ننسى منحة فبراير ونحتسبها، ولكن لنا رب سنقف أمامه وسنقتص.
معلم مقهور
أليس هذا أفضل من كذبة أبريل تلك البدعة الدخيلة على المسلمين و«المسلم لا يكذب». وكل أبريل وأنتم أصدق من الذي قبله.
الإلتزام الحزبي، صوفية جديدة ؟
بتاريخ : الخميس 31-03-2011 08:43 صباحا
الأحزاب العقائدية في السودان جاءت كردة فعل للطوائف الصوفية التي أمسكت بتلابيب البلاد وتعدت الدور الصوفي إلى السياسة. طائفتا الختمية والأنصار تحولتا إلى أحزاب سياسية بتشجيع من الاستعمار الذي مكّن للبيتين اقتصادياً واجتماعياً.
وكان على أتباع الطائفتين الانصياع التام لما يأتي من البيتين لما يلحق بهذا الانصياع من بركة تدخل الأتباع الجنة بل أحياناً نظرة إلى وجه السيد تدخل الجنة وفي أحيان أخرى قطع متر من الغابة يعادل متراً في الجنة.
هذا الانصياع الأعمى والمنطق غير المقبول للمتعلمين من أبناء الطائفتين جاء بالأحزاب العقائدية من شيوعية وإسلامية «الترتيب ليس ترتيب أفضلية ولكن ترتيب التسلسل التاريخي».
هذه الأحزاب العقائدية وبعد أن صار لها أتباع فاقوا أتباع الطائفتين الكبيرتين بعد عراك سياسي طويل ولعقود. هذه الأحزاب وقعت فيما هربت منه بل استمرأ قادتها الإتباع وجاءوا بالالتزام التنظيمي حيث على القواعد السمع والطاعة لكل ما يأتي من الحزب في تعطيل للعقل تام يجعل من عضو الحزب العقائدي صوفياً يلبس منطالا بدلاً من الجلابية ذات الياقة الصغيرة التي اشتهر بها الختمية أو الجلابية ذات الوجهتين والطاقية الطويلة التي اشتهر بها الأنصار.
سيرد قادة الحزب المستمرئون لطاعة القواعد ويقولون إن الرأي في الحزب يأتي بعد تبادل رأي نخبة الحزب وبعد تبلور ومشورة شاقة وبعدها يصبح رأياً ملزماً للقواعد، كلمة حق يراد بها باطل. حتى قادة الحزب في مجالسهم العليا لهم لوبيات ومصالح تقلص من الرأي العام ليأتي مطابقاً لرأي خاص، ورأي بعضهم يكون فصلاً ولا يجرؤ الكثير من القياديين الوقوف ضده ولو بأدب، من يخالف الكبير؟ والرغبة في البقاء كثيرًا ما ترتبط بالطاعة العمياء.
إذاً نحن أمام صوفية جديدة برزت كثيرًا في الانتخابات السابقة إذ ألزم الحزب قواعده أن يتبعوا ما يأتي من فوق ولا مجال لرأي خاص في صغيرة أو كبيرة. بل هذه صوفية بلا ضمانات جنة إذ في السابق من رأى السيد دخل الجنة ومن رأى من رأى السيد دخل الجنة وتتسلسل إلى أبعد من ذلك.« بالمناسبة رؤية السيد أو نظرة منه كانت أمنية تلك الطائفة وتدخل الجنة كان ذلك قبل التلفزيونات والقنوات، مَنْ مِن الناس لم يرَ السيد في زماننا هذا؟») يللا ادخلوا كلكم!!.
«من يجرؤ على الكلام» كتاب فنلندي ليس في أمريكا فقط من يجرؤ على الكلام في كل مكان. كيف يعطل الإنسان عقله تماماً ويطيع الحزب طاعة عمياء؟
«الفكرة بعد مناقشة خلطت بين الجد والمزح مع فضيلة الشيخ دفع الله حسب الرسول أطال الله عمرنا وعمره في طاعة الله».
الأحزاب العقائدية في السودان جاءت كردة فعل للطوائف الصوفية التي أمسكت بتلابيب البلاد وتعدت الدور الصوفي إلى السياسة. طائفتا الختمية والأنصار تحولتا إلى أحزاب سياسية بتشجيع من الاستعمار الذي مكّن للبيتين اقتصادياً واجتماعياً.
وكان على أتباع الطائفتين الانصياع التام لما يأتي من البيتين لما يلحق بهذا الانصياع من بركة تدخل الأتباع الجنة بل أحياناً نظرة إلى وجه السيد تدخل الجنة وفي أحيان أخرى قطع متر من الغابة يعادل متراً في الجنة.
هذا الانصياع الأعمى والمنطق غير المقبول للمتعلمين من أبناء الطائفتين جاء بالأحزاب العقائدية من شيوعية وإسلامية «الترتيب ليس ترتيب أفضلية ولكن ترتيب التسلسل التاريخي».
هذه الأحزاب العقائدية وبعد أن صار لها أتباع فاقوا أتباع الطائفتين الكبيرتين بعد عراك سياسي طويل ولعقود. هذه الأحزاب وقعت فيما هربت منه بل استمرأ قادتها الإتباع وجاءوا بالالتزام التنظيمي حيث على القواعد السمع والطاعة لكل ما يأتي من الحزب في تعطيل للعقل تام يجعل من عضو الحزب العقائدي صوفياً يلبس منطالا بدلاً من الجلابية ذات الياقة الصغيرة التي اشتهر بها الختمية أو الجلابية ذات الوجهتين والطاقية الطويلة التي اشتهر بها الأنصار.
سيرد قادة الحزب المستمرئون لطاعة القواعد ويقولون إن الرأي في الحزب يأتي بعد تبادل رأي نخبة الحزب وبعد تبلور ومشورة شاقة وبعدها يصبح رأياً ملزماً للقواعد، كلمة حق يراد بها باطل. حتى قادة الحزب في مجالسهم العليا لهم لوبيات ومصالح تقلص من الرأي العام ليأتي مطابقاً لرأي خاص، ورأي بعضهم يكون فصلاً ولا يجرؤ الكثير من القياديين الوقوف ضده ولو بأدب، من يخالف الكبير؟ والرغبة في البقاء كثيرًا ما ترتبط بالطاعة العمياء.
إذاً نحن أمام صوفية جديدة برزت كثيرًا في الانتخابات السابقة إذ ألزم الحزب قواعده أن يتبعوا ما يأتي من فوق ولا مجال لرأي خاص في صغيرة أو كبيرة. بل هذه صوفية بلا ضمانات جنة إذ في السابق من رأى السيد دخل الجنة ومن رأى من رأى السيد دخل الجنة وتتسلسل إلى أبعد من ذلك.« بالمناسبة رؤية السيد أو نظرة منه كانت أمنية تلك الطائفة وتدخل الجنة كان ذلك قبل التلفزيونات والقنوات، مَنْ مِن الناس لم يرَ السيد في زماننا هذا؟») يللا ادخلوا كلكم!!.
«من يجرؤ على الكلام» كتاب فنلندي ليس في أمريكا فقط من يجرؤ على الكلام في كل مكان. كيف يعطل الإنسان عقله تماماً ويطيع الحزب طاعة عمياء؟
«الفكرة بعد مناقشة خلطت بين الجد والمزح مع فضيلة الشيخ دفع الله حسب الرسول أطال الله عمرنا وعمره في طاعة الله».
لن يفرحوا بالقمح ،البنك جاءكم
بتاريخ : الأربعاء 30-03-2011 08:04 صباحا
«بين يدي خطاب من مزارعي السديرة والفراجين والقويز وسندس موجه للسيد رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الأستاذ علي عثمان محمد طه بواسطة أمين عام النهضة الزراعية» . فحوى الخطاب أنهم زرعوا 4095 فداناً في منطقة ري كاب الجداد وألف فدان بسندس وذلك بعد أن أقنعتهم النهضة الزراعية بأنهم إذا زرعوا القمح حسب الحزم التقنية التي ستوفرها النهضة الزراعية وبتمويل من البنك الزراعي سترتفع إنتاجية الفدان من 15 ـ 20 جوالاً للفدان.
وقاموا بكل الحزم المطلوبة والموصى بها من تحضير وأسمدة وري حسب إرشاد وإشراف النهضة الزراعية. والقمح في طور اللبنة والرية السادسة قامت النهضة وإدارة مشروع الجزيرة باحتفال وطواف خرجوا منه بأن متوسط الإنتاج سيكون 12 ـ 15 جوال. برضو خير وبركة وسيغطي التكلفة البالغة 800 جنيه للفدان.«يعني 10 جوالات بسعر البنك الزراعي الذي يضع ما يروق له من سعر ليقول إنه ربح 6 مليارات ولنا عودة لأرباح البنك الزراعي».
وجاء الحصاد وكانت المفاجأة إذ لم ينطبق حساب البندر على حساب البيدر كما يقول أهل الشام. وكان متوسط إنتاج فدان الجزيرة 5 جوالات ومتوسط فدان سندس 6 جوالات. والبنك الزراعي الممول طالبهم بالسداد وآخر يوم للسداد هو يوم 15/5/2010 يعني اليوم، مما يعني بكرة الجماعة سيكونون خلف القضبان.
بالله هو سوق مواسير واحد دا زاتو ما سوق مواسير.
5 جوالات تعني 400 جنيه بسعر البنك باقي 400 أخرى لكل فدان إما أن يدفعها المزارع «المطرطش» أو ينتظر العواميد والفرجة وكأنه قرد في حديقة حيوان».
أعلاه مقتبس من استفهامات يوم 15/10/2010 م.
لم يدخل الجماعة السجن وذلك لأن السيد أمين النهضة الزراعية كتب خطاباً لديوان الزكاة يطلب فيه ضم هؤلاء لقائمة المعسرين وربما جرت اتصالات أخرى مع البنك الزراعي وسكت عنهم البنك وسكتوا عنه ونام الأمر تماماً.
غير أنهم لم يسألوا هل دفع ديوان الزكاة نيابة عنهم أم لا؟ الأمر بالنسبة لهم انتهى وعام زراعي ضاع عليهم، أماني لم تتحقق ولم يحقق فيها أحد.
الجديد في الأمر أن القمح في هذا الموسم ممتاز والمزارعون فرحون به ويتوقعون إنتاجاً ممتازًا بدأت بشائره في جنوب مشروع الجزيرة. ولكن يا فرحة ما تمتش ! موظفو البنك الزراعي أخرجوا دفاترهم القديمة وجهزوا الشرطة وهددوا بأنهم سيأخذون مديونية أخطاء النهضة الزراعية من هذا الموسم وبالشرطة.
على من سعى لإسكات البنك الزراعي كل هذه المدة نائب رئيس الجمهورية أو أمين النهضة الزراعية أو «أمين» ديوان الزكاة، عليه أن يعلم أنه لم يحسم الأمر وأن البنج فكَ. والبنك الآن يتأبط شراً وجهز العساكر والحراب ليقتل فرحة المزارعين بقمحهم وليدفعوا أخطاء النهضة الزراعية التي أضاعت موسمهم السابق وإن فعل البنك الزراعي فعلته سيبكون سنتين تامتين لأنهم صدقوا وعد النهضة الزراعية السنة الماضية واغتصب البنك قمح هذه السنة.
«بين يدي خطاب من مزارعي السديرة والفراجين والقويز وسندس موجه للسيد رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الأستاذ علي عثمان محمد طه بواسطة أمين عام النهضة الزراعية» . فحوى الخطاب أنهم زرعوا 4095 فداناً في منطقة ري كاب الجداد وألف فدان بسندس وذلك بعد أن أقنعتهم النهضة الزراعية بأنهم إذا زرعوا القمح حسب الحزم التقنية التي ستوفرها النهضة الزراعية وبتمويل من البنك الزراعي سترتفع إنتاجية الفدان من 15 ـ 20 جوالاً للفدان.
وقاموا بكل الحزم المطلوبة والموصى بها من تحضير وأسمدة وري حسب إرشاد وإشراف النهضة الزراعية. والقمح في طور اللبنة والرية السادسة قامت النهضة وإدارة مشروع الجزيرة باحتفال وطواف خرجوا منه بأن متوسط الإنتاج سيكون 12 ـ 15 جوال. برضو خير وبركة وسيغطي التكلفة البالغة 800 جنيه للفدان.«يعني 10 جوالات بسعر البنك الزراعي الذي يضع ما يروق له من سعر ليقول إنه ربح 6 مليارات ولنا عودة لأرباح البنك الزراعي».
وجاء الحصاد وكانت المفاجأة إذ لم ينطبق حساب البندر على حساب البيدر كما يقول أهل الشام. وكان متوسط إنتاج فدان الجزيرة 5 جوالات ومتوسط فدان سندس 6 جوالات. والبنك الزراعي الممول طالبهم بالسداد وآخر يوم للسداد هو يوم 15/5/2010 يعني اليوم، مما يعني بكرة الجماعة سيكونون خلف القضبان.
بالله هو سوق مواسير واحد دا زاتو ما سوق مواسير.
5 جوالات تعني 400 جنيه بسعر البنك باقي 400 أخرى لكل فدان إما أن يدفعها المزارع «المطرطش» أو ينتظر العواميد والفرجة وكأنه قرد في حديقة حيوان».
أعلاه مقتبس من استفهامات يوم 15/10/2010 م.
لم يدخل الجماعة السجن وذلك لأن السيد أمين النهضة الزراعية كتب خطاباً لديوان الزكاة يطلب فيه ضم هؤلاء لقائمة المعسرين وربما جرت اتصالات أخرى مع البنك الزراعي وسكت عنهم البنك وسكتوا عنه ونام الأمر تماماً.
غير أنهم لم يسألوا هل دفع ديوان الزكاة نيابة عنهم أم لا؟ الأمر بالنسبة لهم انتهى وعام زراعي ضاع عليهم، أماني لم تتحقق ولم يحقق فيها أحد.
الجديد في الأمر أن القمح في هذا الموسم ممتاز والمزارعون فرحون به ويتوقعون إنتاجاً ممتازًا بدأت بشائره في جنوب مشروع الجزيرة. ولكن يا فرحة ما تمتش ! موظفو البنك الزراعي أخرجوا دفاترهم القديمة وجهزوا الشرطة وهددوا بأنهم سيأخذون مديونية أخطاء النهضة الزراعية من هذا الموسم وبالشرطة.
على من سعى لإسكات البنك الزراعي كل هذه المدة نائب رئيس الجمهورية أو أمين النهضة الزراعية أو «أمين» ديوان الزكاة، عليه أن يعلم أنه لم يحسم الأمر وأن البنج فكَ. والبنك الآن يتأبط شراً وجهز العساكر والحراب ليقتل فرحة المزارعين بقمحهم وليدفعوا أخطاء النهضة الزراعية التي أضاعت موسمهم السابق وإن فعل البنك الزراعي فعلته سيبكون سنتين تامتين لأنهم صدقوا وعد النهضة الزراعية السنة الماضية واغتصب البنك قمح هذه السنة.
لغز الكتاب المدرسي والامتحانات
بتاريخ : الثلاثاء 29-03-2011 08:25 صباحا
اليوم «أمس» تدخل «فرحة» ومعها قرابة نصف مليون طالب لامتحان الشهادة السودانية وفقهم الله. ومرّ مثل هذا اليوم على أبيها قبل 40 سنة متنافساً مع «9» آلاف طالب.
ليس بكاء على الماضي ولست من يبكون على الماضي ولو كان الأمس. ولكن ما حدث من هرجلة في الكتاب المدرسي السنة الماضية وجعل الكتاب ليس طبعة واحدة بل طبعتين، وصل إلى مكان ولم يصل لآخر في أغرب ظاهرة تربوية تدل على سوء إدارة الأمر التربوي برمته «ولا نتوقع محاسبة إذ التربية والتعليم ليست من أولويات السياسيين».
في هذه السنة ستكون الامتحانات كل حسب ما درس أي هناك أسئلة من الكتاب القديم وأسئلة من الكتاب الجديد. من منظور تربوي ليس هناك مشكلة من حيث تنوع الأسئلة في زمن ظهرت فيه بنوك الامتحانات.لكن المشكلة الذي غيّر المنهج أو نقحه أو أضاف إليه أو حذف منه له هدف من ذلك كيف يرضى بتحقيق الهدف في مكان وعدم تحققه في مكان آخر؟
ثم كم كانت الخسارة المالية في إلغاء الكتاب بعد طباعته بمئات الآلاف من النسخ. تخيل المؤسسات التعليمية الخاصة وبعضها يعمد لشراء الكتاب بوقت كافٍ وبعد أن تسدد الفاتورة بملايين الجنيهات تأتي ورقة تلغي كل ما اشتروا، من المسؤول؟ كل يلوم الآخر «هرجلة إدارية». ليس هناك بادرة أمل لإصلاح. نحن الآن في نهاية شهر مارس وبعض الولايات،البحر الأحمر مثلاً، يبدأ عامها الدراسي في 10 أبريل مقرر العام الدراسي 2011/2012 م مازال كرة تتقاذفها الإدارات المختلفة في وزارة التربية والتعليم «المختلفة هنا ليس معناها المتنوعة بل المتشاكسة».
من يصدق أن ليس هناك إجابة حتى يوم الناس هذا للكتاب الذي سيطبع أو يشترى أو يباع للعام الدراسي 2011 /2012 م والكل يتوجس من شراء الكتاب المدرسي خوف الإلغاء في أي لحظة.
هل نفهم من ذلك أن وزارة التربية لم تعد الضابط لحركة التربية والتعليم في السودان وأن هذا المبنى الزجاجي الجميل المطلُّ على شاطئ النيل الأزرق قبة بلا فكي. وأن ما يتبع إليه من إدارات جزر معزولة لا يربطها رابط وليس بينها تنسيق وبتعبير إداري هي إدارات لا هيكل لها، كل يفعل ما يريد ومتى يريد ولا يعرف منْ يسأل منْ؟ كلٌ عمدةٌ في ضيعته.
وإلى متى يستمر هذا الوضع؟ حقوق طباعة الكتاب المدرسي واستقراره مسؤولية منْ؟ وليس في ردهات وزارة التربية ولا المرحومة دار الطباعة التربوية ولا إدارة المناهج التي هي في ذلك المكان المقدس البعيد «بخت الرضا». لم يفتح الله على كل هذه الإدارات أن تجيب عن سؤال: ما هو الكتاب الذي سيكون بين أيدي طلابنا بعد أسبوعين في البحر الأحمر وبعد شهور في باقي ولايات السودان. وبرضو يقول لي د.تاج السر الإستراتيجية ربع القرنية!!
اليوم «أمس» تدخل «فرحة» ومعها قرابة نصف مليون طالب لامتحان الشهادة السودانية وفقهم الله. ومرّ مثل هذا اليوم على أبيها قبل 40 سنة متنافساً مع «9» آلاف طالب.
ليس بكاء على الماضي ولست من يبكون على الماضي ولو كان الأمس. ولكن ما حدث من هرجلة في الكتاب المدرسي السنة الماضية وجعل الكتاب ليس طبعة واحدة بل طبعتين، وصل إلى مكان ولم يصل لآخر في أغرب ظاهرة تربوية تدل على سوء إدارة الأمر التربوي برمته «ولا نتوقع محاسبة إذ التربية والتعليم ليست من أولويات السياسيين».
في هذه السنة ستكون الامتحانات كل حسب ما درس أي هناك أسئلة من الكتاب القديم وأسئلة من الكتاب الجديد. من منظور تربوي ليس هناك مشكلة من حيث تنوع الأسئلة في زمن ظهرت فيه بنوك الامتحانات.لكن المشكلة الذي غيّر المنهج أو نقحه أو أضاف إليه أو حذف منه له هدف من ذلك كيف يرضى بتحقيق الهدف في مكان وعدم تحققه في مكان آخر؟
ثم كم كانت الخسارة المالية في إلغاء الكتاب بعد طباعته بمئات الآلاف من النسخ. تخيل المؤسسات التعليمية الخاصة وبعضها يعمد لشراء الكتاب بوقت كافٍ وبعد أن تسدد الفاتورة بملايين الجنيهات تأتي ورقة تلغي كل ما اشتروا، من المسؤول؟ كل يلوم الآخر «هرجلة إدارية». ليس هناك بادرة أمل لإصلاح. نحن الآن في نهاية شهر مارس وبعض الولايات،البحر الأحمر مثلاً، يبدأ عامها الدراسي في 10 أبريل مقرر العام الدراسي 2011/2012 م مازال كرة تتقاذفها الإدارات المختلفة في وزارة التربية والتعليم «المختلفة هنا ليس معناها المتنوعة بل المتشاكسة».
من يصدق أن ليس هناك إجابة حتى يوم الناس هذا للكتاب الذي سيطبع أو يشترى أو يباع للعام الدراسي 2011 /2012 م والكل يتوجس من شراء الكتاب المدرسي خوف الإلغاء في أي لحظة.
هل نفهم من ذلك أن وزارة التربية لم تعد الضابط لحركة التربية والتعليم في السودان وأن هذا المبنى الزجاجي الجميل المطلُّ على شاطئ النيل الأزرق قبة بلا فكي. وأن ما يتبع إليه من إدارات جزر معزولة لا يربطها رابط وليس بينها تنسيق وبتعبير إداري هي إدارات لا هيكل لها، كل يفعل ما يريد ومتى يريد ولا يعرف منْ يسأل منْ؟ كلٌ عمدةٌ في ضيعته.
وإلى متى يستمر هذا الوضع؟ حقوق طباعة الكتاب المدرسي واستقراره مسؤولية منْ؟ وليس في ردهات وزارة التربية ولا المرحومة دار الطباعة التربوية ولا إدارة المناهج التي هي في ذلك المكان المقدس البعيد «بخت الرضا». لم يفتح الله على كل هذه الإدارات أن تجيب عن سؤال: ما هو الكتاب الذي سيكون بين أيدي طلابنا بعد أسبوعين في البحر الأحمر وبعد شهور في باقي ولايات السودان. وبرضو يقول لي د.تاج السر الإستراتيجية ربع القرنية!!
الخدمة الوطنية تشكو
بتاريخ : الإثنين 28-03-2011 07:46 صباحا
الخدمة الوطنية حيّرتنا وحيّرناها.
كتبتُ قبل سنوات مقالات نقد عنيفة للخدمة الوطنية مما جعل بيننا بعض من علاقة، وذلك حيث استدعوني بلطف شديد وعبر أصدقاء منهم الأستاذ الموهوب خليفة حسن بلة ، وكان ذلك بعد مقال مر عنوانه «ظلم اسمه الخدمة الوطنية» عددت فيه من عيوبها ما عددت واقترحت عليها بعض المقترحات.
يومها أروني مشاريعهم ومقترحاتهم وبعضاً من تحسُّن يجري في مسيرة الخدمة الوطنية، قلت خيرا لنرى . بعدها بشهور قادتني أقدامي للخدمة الوطنية للكوادر الطبية رأيت العجب وكتبت، وماذا أملك غير هذا القلم، عفوًا، الكي بورد.
صراحة خفّ الحديث في الصحف وفي الشارع عن الخدمة الوطنية، وما صارت ذلك البعبع الذي بدأ بالكشات والدفارات والهراوات ولم تصبح حديث كل بيت.
في الأسبوع الماضي تلقيت دعوة من منسقية الإعلام بالخدمة الوطنية وأصروا أن أحضر إليهم في موعد حددوه وافقت وقلت ربما للمنسقية ورشة تفاكر أو مؤتمر صحفي أو شيء من ذلك القبيل.
في الموعد المحدد ذهبت إليهم بدارهم العامرة جداً في ذلك المبنى الأنيق ولم أجد معي إلا زميلة من صحيفة أخرى فقط نحن الاثنين. قالوا درجنا على أن نتحاور مع بعض الكتاب والصحفيين بهذه الطريقة التي وجدناها أفيد من المؤتمرات والورش. فعلاً وجد كل طرف راحته تماماً في الحديث وعرضوا علينا ما صارت عليه الخدمة الوطنية وما وصلت من تطور. أشهد أنهم تطوروا في تقنية المعلومات تطورًا كبيرًا وصارت لهم قاعدة «أسرع اكتب بيانات لأن كلمة القاعدة وحدها صارت مخيفة جداً» بيانات متطورة وغنية جداً ويمكن لعدة جهات أن تستفيد منها من حصر للشباب وأعمارهم ومؤهلاتهم وأمراضهم وحتى هذه مصنفة تصنيفاً دقيقاً يمكن أن تستفيد منها وزارة الصحة ووزارات الصحة الولائية ـ لنكون أكثر دقة ـ أيما فائدة ولكن حتى الآن الأمر لم يستفد منه إلا قليل.
وكل هذه البيانات مربوطة بشبكة محترمة عبر الولايات. لتخفف كثيرًا من حركة الشباب أو زبائن الخدمة الوطنية ولكن ما زالت نهاية الخدمة أو خلو الطرف من الخدمة لا يستخرج إلا من الخرطوم.
قلت يا سادة، يا منسقية الخدمة، طيب ما أنتو أهو عال العال وبسّطتوا الإجراءات كثيرًا وما عاد استخراج الشهادة ولا توثيقها ولا ولا كل ذلك لا يحتاج إذناً من الخدمة الوطنية.
قالوا مشكلتنا أنكم لا تتناولون هذا التحسن وهذا التطور في الإعلام. قلت : مادام الإعلام سكت عنكم فأنتم بخير قالوا كيف؟ قلت: هل قرأتم يوماً مقالاً عن خطبة الجمعة. فكل ما سكت عنه الإعلام فهو يسير طبيعياً وهذا المفروض «أخي محجوب فضل سلفنا».
قلت لا تنتظروا مديح الإعلام فإذا سكت عنكم فأنتم بخير، ويقول الإنجليز في أمثالهم no news good news ما لم يكن هناك خبر فالأمر بخير. من عندي: هل سمعتم يوما في نشرة الأخبار عن وصول الطائرة كذا بخير أو البص كذا بخير إلى محطة الوصول. ليس هناك خبر إلا إذا لم تصل الطائرة أو البص.
الخدمة الوطنية حيّرتنا وحيّرناها.
كتبتُ قبل سنوات مقالات نقد عنيفة للخدمة الوطنية مما جعل بيننا بعض من علاقة، وذلك حيث استدعوني بلطف شديد وعبر أصدقاء منهم الأستاذ الموهوب خليفة حسن بلة ، وكان ذلك بعد مقال مر عنوانه «ظلم اسمه الخدمة الوطنية» عددت فيه من عيوبها ما عددت واقترحت عليها بعض المقترحات.
يومها أروني مشاريعهم ومقترحاتهم وبعضاً من تحسُّن يجري في مسيرة الخدمة الوطنية، قلت خيرا لنرى . بعدها بشهور قادتني أقدامي للخدمة الوطنية للكوادر الطبية رأيت العجب وكتبت، وماذا أملك غير هذا القلم، عفوًا، الكي بورد.
صراحة خفّ الحديث في الصحف وفي الشارع عن الخدمة الوطنية، وما صارت ذلك البعبع الذي بدأ بالكشات والدفارات والهراوات ولم تصبح حديث كل بيت.
في الأسبوع الماضي تلقيت دعوة من منسقية الإعلام بالخدمة الوطنية وأصروا أن أحضر إليهم في موعد حددوه وافقت وقلت ربما للمنسقية ورشة تفاكر أو مؤتمر صحفي أو شيء من ذلك القبيل.
في الموعد المحدد ذهبت إليهم بدارهم العامرة جداً في ذلك المبنى الأنيق ولم أجد معي إلا زميلة من صحيفة أخرى فقط نحن الاثنين. قالوا درجنا على أن نتحاور مع بعض الكتاب والصحفيين بهذه الطريقة التي وجدناها أفيد من المؤتمرات والورش. فعلاً وجد كل طرف راحته تماماً في الحديث وعرضوا علينا ما صارت عليه الخدمة الوطنية وما وصلت من تطور. أشهد أنهم تطوروا في تقنية المعلومات تطورًا كبيرًا وصارت لهم قاعدة «أسرع اكتب بيانات لأن كلمة القاعدة وحدها صارت مخيفة جداً» بيانات متطورة وغنية جداً ويمكن لعدة جهات أن تستفيد منها من حصر للشباب وأعمارهم ومؤهلاتهم وأمراضهم وحتى هذه مصنفة تصنيفاً دقيقاً يمكن أن تستفيد منها وزارة الصحة ووزارات الصحة الولائية ـ لنكون أكثر دقة ـ أيما فائدة ولكن حتى الآن الأمر لم يستفد منه إلا قليل.
وكل هذه البيانات مربوطة بشبكة محترمة عبر الولايات. لتخفف كثيرًا من حركة الشباب أو زبائن الخدمة الوطنية ولكن ما زالت نهاية الخدمة أو خلو الطرف من الخدمة لا يستخرج إلا من الخرطوم.
قلت يا سادة، يا منسقية الخدمة، طيب ما أنتو أهو عال العال وبسّطتوا الإجراءات كثيرًا وما عاد استخراج الشهادة ولا توثيقها ولا ولا كل ذلك لا يحتاج إذناً من الخدمة الوطنية.
قالوا مشكلتنا أنكم لا تتناولون هذا التحسن وهذا التطور في الإعلام. قلت : مادام الإعلام سكت عنكم فأنتم بخير قالوا كيف؟ قلت: هل قرأتم يوماً مقالاً عن خطبة الجمعة. فكل ما سكت عنه الإعلام فهو يسير طبيعياً وهذا المفروض «أخي محجوب فضل سلفنا».
قلت لا تنتظروا مديح الإعلام فإذا سكت عنكم فأنتم بخير، ويقول الإنجليز في أمثالهم no news good news ما لم يكن هناك خبر فالأمر بخير. من عندي: هل سمعتم يوما في نشرة الأخبار عن وصول الطائرة كذا بخير أو البص كذا بخير إلى محطة الوصول. ليس هناك خبر إلا إذا لم تصل الطائرة أو البص.
الرئيس القادم... في مصر
بتاريخ : الأحد 27-03-2011 08:14 صباحا
قناة الجزيرة دخلت الحياة كما الماء والطعمية والهواء، كثير من المشاهدين لا يغادرونها أبداً، أما أنا فأهرب منها إلى «البي بي سي» أحياناً وإلى قنواتنا السودانية التي انطبق عليها المثل القائل «الناس في شنو وال....... في شنو؟».
في واحد من استطلاعات قناة الجزيرة في الشارع المصري عن الرئيس القادم كانت الإجابات متباينة وجاء بعضها هكذا:
أنا عايز رئيس يخلي الحاجة رخيصة والمعيشة سهلة.
أنا عايز رئيس يحكم بعدل وما يتجبّرش.
أنا عايز الرئيس القادم يوفِّر لنا وظائف.
أنا عايز الرئيس القادم يوفر لنا مساكن.
أنا عايز رئيس يمكن محاسبته وتغييره في أي وقت.
يبدو أن صاحب الإجابة الأخيرة هو أعمقهم والرئيس الذي يُحاسب ويُغيّر وهو الذي يحل المشاكل أعلاها وهذا ما ينقص مصر وغيرها. لو كان في مصر رئيس يُحاسب ويطاله التغيير لما كان لأحمد عز ملبساتي جزم «قد جاء في الصور، رجل انحنى ليلبس أحمد عز جزمته وفي صورة أخرى أوباما يلبس جزمته بنفسه» قطعاً إن أحمد عز يسدد فاتورة هذا العز في مكان آخر وقد يكون ما يدفعه لدى سوزان أو جمال مبارك أكبر بكثير من ملبساتي الجزمة أمام الناس. الرئيس الذي لا يُسأل ولا يُحاسب ولا يُغيَّر هو الذي تأمر زوجته بمصعد لقاعة مجلس الشعب لتستعمله ليوم واحد في السنة وكثير من شعبه يسكن المقابر ليس بعد الموت ولكن هم أحياء.
الرئيس الذي لا يطاله التغيير هو الذي لا يعيّن إلا من يقولون له نعم حاضر كلو تمام يا فندم. وأنت أجدع رئيس وأنت القائد الملهم وملك ملوك إفريقيا وأسد العرب وأسد إفريقيا.
الرئيس الذي لا يعلم متى ستنتهي مدته ولا هو مسؤول عن برنامج ماذا نفّذ منه وماذا بقي له؟ ستكون إستراتيجيته من صنع يده وبطانته ومفصلة تفصيلا للمصالح الخاصة. وستكون مهمة السلطات الأمنية وحيدة هي إطالة عمر النظام.
الرئيس الذي لا يُسأل ولا يُحاسب يحكم دولة عاطلة، علماؤها لا يستفاد منهم وطاقات الشعب وموارد البلاد كلها مسخرة لمتعته ومتعة بطانته. حسنا قال صاحب الإجابة الأخيرة رؤساء الغرب يعلمون علم اليقين أن مدة أحدهم أربع سنوات وإن أحسنوا هي ثماني لا غير. الذي فهم حكم تونس 23 سنة وزنقة زنقة حكم ليبيا 42 سنة والذي أفنى شبابه في خدمة مصر 30 سنة وصاحب الأسرة الحاكمة في اليمن 33 سنة ولم يشبعوا. تبّاً لهم جميعاً. لم يدرسوا أدب الحكم في الإسلام ولا أدب الديمقراطية الغربية وحكموا شعوبهم بنزواتهم، كل شعار رفعوه حادوا عنه، بل كل يوم يحيدون عنه إلى أن تكوّرت أوطانهم واختبأت في ذواتهم.« مقتبسة من عنوان ديوان لشاعرنا الكبير محمد المكي إبراهيم يختبئ البستان في الوردة».
ختاما مرحباً بالرئيس المصري عصام شرف ،الذي رضي به شباب 25 يناير، مرحباً به في السودان.
لا تبخلوا عليهم بنصائحكم.
قناة الجزيرة دخلت الحياة كما الماء والطعمية والهواء، كثير من المشاهدين لا يغادرونها أبداً، أما أنا فأهرب منها إلى «البي بي سي» أحياناً وإلى قنواتنا السودانية التي انطبق عليها المثل القائل «الناس في شنو وال....... في شنو؟».
في واحد من استطلاعات قناة الجزيرة في الشارع المصري عن الرئيس القادم كانت الإجابات متباينة وجاء بعضها هكذا:
أنا عايز رئيس يخلي الحاجة رخيصة والمعيشة سهلة.
أنا عايز رئيس يحكم بعدل وما يتجبّرش.
أنا عايز الرئيس القادم يوفِّر لنا وظائف.
أنا عايز الرئيس القادم يوفر لنا مساكن.
أنا عايز رئيس يمكن محاسبته وتغييره في أي وقت.
يبدو أن صاحب الإجابة الأخيرة هو أعمقهم والرئيس الذي يُحاسب ويُغيّر وهو الذي يحل المشاكل أعلاها وهذا ما ينقص مصر وغيرها. لو كان في مصر رئيس يُحاسب ويطاله التغيير لما كان لأحمد عز ملبساتي جزم «قد جاء في الصور، رجل انحنى ليلبس أحمد عز جزمته وفي صورة أخرى أوباما يلبس جزمته بنفسه» قطعاً إن أحمد عز يسدد فاتورة هذا العز في مكان آخر وقد يكون ما يدفعه لدى سوزان أو جمال مبارك أكبر بكثير من ملبساتي الجزمة أمام الناس. الرئيس الذي لا يُسأل ولا يُحاسب ولا يُغيَّر هو الذي تأمر زوجته بمصعد لقاعة مجلس الشعب لتستعمله ليوم واحد في السنة وكثير من شعبه يسكن المقابر ليس بعد الموت ولكن هم أحياء.
الرئيس الذي لا يطاله التغيير هو الذي لا يعيّن إلا من يقولون له نعم حاضر كلو تمام يا فندم. وأنت أجدع رئيس وأنت القائد الملهم وملك ملوك إفريقيا وأسد العرب وأسد إفريقيا.
الرئيس الذي لا يعلم متى ستنتهي مدته ولا هو مسؤول عن برنامج ماذا نفّذ منه وماذا بقي له؟ ستكون إستراتيجيته من صنع يده وبطانته ومفصلة تفصيلا للمصالح الخاصة. وستكون مهمة السلطات الأمنية وحيدة هي إطالة عمر النظام.
الرئيس الذي لا يُسأل ولا يُحاسب يحكم دولة عاطلة، علماؤها لا يستفاد منهم وطاقات الشعب وموارد البلاد كلها مسخرة لمتعته ومتعة بطانته. حسنا قال صاحب الإجابة الأخيرة رؤساء الغرب يعلمون علم اليقين أن مدة أحدهم أربع سنوات وإن أحسنوا هي ثماني لا غير. الذي فهم حكم تونس 23 سنة وزنقة زنقة حكم ليبيا 42 سنة والذي أفنى شبابه في خدمة مصر 30 سنة وصاحب الأسرة الحاكمة في اليمن 33 سنة ولم يشبعوا. تبّاً لهم جميعاً. لم يدرسوا أدب الحكم في الإسلام ولا أدب الديمقراطية الغربية وحكموا شعوبهم بنزواتهم، كل شعار رفعوه حادوا عنه، بل كل يوم يحيدون عنه إلى أن تكوّرت أوطانهم واختبأت في ذواتهم.« مقتبسة من عنوان ديوان لشاعرنا الكبير محمد المكي إبراهيم يختبئ البستان في الوردة».
ختاما مرحباً بالرئيس المصري عصام شرف ،الذي رضي به شباب 25 يناير، مرحباً به في السودان.
لا تبخلوا عليهم بنصائحكم.
من الدكتور أحمد إلى الدكاترة
بتاريخ : السبت 26-03-2011 08:00 صباحا
كانت في صبيحة السبت 19مارس2011 م زيارة سريعة لوفد كريم بقيادة أخ كريم هو الدكتور/ فيصل حسن إبراهيم وبرفقته الأخ وكيل الوزارة وبعض العلماء والمختصين في الإنتاج الحيواني مثل البروفسير/ عمر عبدالرحيم الخضر وآخرين، وكل هؤلاء كانوا ضيوفاً أعزاء على مشروع الجزيرة « نمرة 13 اللعوتة» ممثلاً في الأخ البروفسير/ صديق المدير العام للمشروع ـ حفظهم الله جميعاً.
أولاً: نحسب أن هذه الزيارة فاتحة خير لتطوير وتحديث الإنتاج الحيواني في مشروع الجزيرة ومنطقة تفتيش اللعوتة بصفة خاصة لما تتمتع به من موقع استراتيجي لتطوير وإنتاج الألبان و الإسهام في الدخل القومي بالإضافة للتنمية الريفية.
ثانياً: هو مشروع مقترح لإنتاج الألبان في نمرة في تفتيش اللعوتة ولفائدة القارئ مساحتها90 فداناً لعدد 17 مزارعاً، تم تنفيذ البنيات التحتية فيه من طريق وكهرباء.
ثالثاً: لكي يبدأ ويتم تدشين هذا المشروع والذي يحلم كل مزارع فيه أن تكون له حظيرة خاصة ويتم تشييدها بصورة علمية، تكون هي الخطوة التي يجب أن نفكر فيها جلياً وجدياً دون إحباط للمزارعين الذين تم إقناعهم بهذه الفكرة حتى تصبح نموذجاً يحتذى به في بقية مشروع الجزيرة والخروج من النمط التقليدي في التركيز على المحاصيل الزراعية فقط، حتى يتكامل الإنتاج الزراعي والحيواني.
رابعاً: بالنسبة للأعلاف الخضراء فليست هناك مشكلة يمكن للأخ المدير العام لمشروع الجزيرة بتوفيرها فقط بتوجيه من سيادته للجهات المسؤولة عن الري.
خامساً: بالنسبة للأعلاف المركزة فقد أمّن الأخ البروفسير عمر عبدالرحيم المدير العام للإنتاج الحيواني بشركة سكر كنانة على الحصول عليها، إذن ليس هناك مشكلة حالياً في الأعلاف المركزة.
عليه نخلص إلى الآتي:
في المرحلة المقبلة هذا المشروع في حاجة لدعم الدولة لإنشاء الحظائر و شراء الأبقار وفق دراسة الجدوى وبالكيفية المناسبة لقيام هذا المشروع، طالما الطاقات والكوادر البشرية على أتم الاستعداد للإشراف والرعاية والتنفيذ.
وهذا يتطلب من الأخ الوزير والأخ مدير مشروع الجزيرة الوقوف على هذا المشروع حتى يرى النور ويصبح نموذجاً قابلاً للتطبيق في مشروع الجزيرة.
ولذلك يتعشّم مواطنو المنطقة والمزارعون في الأخوين الكريمين وبقية الإخوة العلماء في تبنى هذا المشروع ودعمه بواسطة مشروع النهضة الزراعية الذي يرأسه ويرعاه الأخ نائب رئيس الجمهورية الذي دائماً يشجع ويدعم مثل هذه المشاريع الإنتاجية التي تعود بالخير العميم لأهل السودان.
خاتمة: لقد تمت دعوتي ضمن آخرين من أهل اللعوتة صباح نفس اليوم لأستقبال الأخ الوزير الدكتور فيصل ورفاقه الكرام، وكانت لدي معلومة عن الأخ الوزير عندما كان وزير للزراعة بولاية الخرطوم، حيث أخبرني عنه أحد الزملاء بأنه راجل عملي ـ حفظه الله ـ بأنه يمتاز بـ«أمسك لي وأقطع ليك».
ولكن بعد نهاية اللقاء تعرّضت لبعض الأسئلة من المزارعين وسألني أحدهم هل فهمت حاجة؟
لهذا السبب كتبت هذه السطور أعلاه وطلبت من صاحب هذه المساحة الفرصة للإطلالة عبرها و تذكير المسؤولين ابتداءً من الأخ الوزير ومدير عام المشروع ورئاسة الجمهورية لإكمال هذا المشروع الذي اكتملت فيه أغلب البنيات الأساسية حتى نزيل الأحباط من المزارعين الذين يأملون في هذا الحلم المشروع لهذا المشروع.. والله الموفق
د. أحمد مختار الأمين
قسم الإنتاج الحيواني ـ كلية الموارد الطبيعية - جامعة جوبا
كانت في صبيحة السبت 19مارس2011 م زيارة سريعة لوفد كريم بقيادة أخ كريم هو الدكتور/ فيصل حسن إبراهيم وبرفقته الأخ وكيل الوزارة وبعض العلماء والمختصين في الإنتاج الحيواني مثل البروفسير/ عمر عبدالرحيم الخضر وآخرين، وكل هؤلاء كانوا ضيوفاً أعزاء على مشروع الجزيرة « نمرة 13 اللعوتة» ممثلاً في الأخ البروفسير/ صديق المدير العام للمشروع ـ حفظهم الله جميعاً.
أولاً: نحسب أن هذه الزيارة فاتحة خير لتطوير وتحديث الإنتاج الحيواني في مشروع الجزيرة ومنطقة تفتيش اللعوتة بصفة خاصة لما تتمتع به من موقع استراتيجي لتطوير وإنتاج الألبان و الإسهام في الدخل القومي بالإضافة للتنمية الريفية.
ثانياً: هو مشروع مقترح لإنتاج الألبان في نمرة في تفتيش اللعوتة ولفائدة القارئ مساحتها90 فداناً لعدد 17 مزارعاً، تم تنفيذ البنيات التحتية فيه من طريق وكهرباء.
ثالثاً: لكي يبدأ ويتم تدشين هذا المشروع والذي يحلم كل مزارع فيه أن تكون له حظيرة خاصة ويتم تشييدها بصورة علمية، تكون هي الخطوة التي يجب أن نفكر فيها جلياً وجدياً دون إحباط للمزارعين الذين تم إقناعهم بهذه الفكرة حتى تصبح نموذجاً يحتذى به في بقية مشروع الجزيرة والخروج من النمط التقليدي في التركيز على المحاصيل الزراعية فقط، حتى يتكامل الإنتاج الزراعي والحيواني.
رابعاً: بالنسبة للأعلاف الخضراء فليست هناك مشكلة يمكن للأخ المدير العام لمشروع الجزيرة بتوفيرها فقط بتوجيه من سيادته للجهات المسؤولة عن الري.
خامساً: بالنسبة للأعلاف المركزة فقد أمّن الأخ البروفسير عمر عبدالرحيم المدير العام للإنتاج الحيواني بشركة سكر كنانة على الحصول عليها، إذن ليس هناك مشكلة حالياً في الأعلاف المركزة.
عليه نخلص إلى الآتي:
في المرحلة المقبلة هذا المشروع في حاجة لدعم الدولة لإنشاء الحظائر و شراء الأبقار وفق دراسة الجدوى وبالكيفية المناسبة لقيام هذا المشروع، طالما الطاقات والكوادر البشرية على أتم الاستعداد للإشراف والرعاية والتنفيذ.
وهذا يتطلب من الأخ الوزير والأخ مدير مشروع الجزيرة الوقوف على هذا المشروع حتى يرى النور ويصبح نموذجاً قابلاً للتطبيق في مشروع الجزيرة.
ولذلك يتعشّم مواطنو المنطقة والمزارعون في الأخوين الكريمين وبقية الإخوة العلماء في تبنى هذا المشروع ودعمه بواسطة مشروع النهضة الزراعية الذي يرأسه ويرعاه الأخ نائب رئيس الجمهورية الذي دائماً يشجع ويدعم مثل هذه المشاريع الإنتاجية التي تعود بالخير العميم لأهل السودان.
خاتمة: لقد تمت دعوتي ضمن آخرين من أهل اللعوتة صباح نفس اليوم لأستقبال الأخ الوزير الدكتور فيصل ورفاقه الكرام، وكانت لدي معلومة عن الأخ الوزير عندما كان وزير للزراعة بولاية الخرطوم، حيث أخبرني عنه أحد الزملاء بأنه راجل عملي ـ حفظه الله ـ بأنه يمتاز بـ«أمسك لي وأقطع ليك».
ولكن بعد نهاية اللقاء تعرّضت لبعض الأسئلة من المزارعين وسألني أحدهم هل فهمت حاجة؟
لهذا السبب كتبت هذه السطور أعلاه وطلبت من صاحب هذه المساحة الفرصة للإطلالة عبرها و تذكير المسؤولين ابتداءً من الأخ الوزير ومدير عام المشروع ورئاسة الجمهورية لإكمال هذا المشروع الذي اكتملت فيه أغلب البنيات الأساسية حتى نزيل الأحباط من المزارعين الذين يأملون في هذا الحلم المشروع لهذا المشروع.. والله الموفق
د. أحمد مختار الأمين
قسم الإنتاج الحيواني ـ كلية الموارد الطبيعية - جامعة جوبا
درس في محاسبة النفس
بتاريخ : الجمعة 25-03-2011 07:08 صباحا
قرأت خطاب الصحفي و الكاتب عبد النبي شاهين الذي أورده الأستاذ الطيب مصطفى في عموده في صحيفة الانتباهة. و هو يحكي موقف لأحد كبار النافذين في الدولة مع رجل جاء ليقدم خدمة من شأنها أن تعين الحكومة على تحسين أدائها و تقوّم سلوك بعض المسؤولين الذين ربما تُحسب مواقفهم على الحكومة بكاملها لأنهم يحتلون مواقع متقدمة في الجهاز السياسي و الإداري و الأمني, و في كل هذه المواقع يجب أن يتمتع الشخص بقدر من سعة الأفق و نكران الذات حتى يقدم نموذجاً و يكون قدوة لغيره ، لا أن يستغل منصبه لإذلال الناس و هضم حقوقهم في وضح النهار. فقد حكى لي رجل يشغل منصباً رفيعاً في وزارة إتحادية موقفاً مشباهاً تعرض فيه لإهانة لا يقبلها رجل مثله، فقد عامله أحد كبار المسؤولين كأنه طفل أو موظف صغير، و لكن الرجل كظم غيظه حتى لا يضيع أجره عند الله، إلا أن ذلك قد أثر على صحته نظراً للزمالة التي تربط بينهما منذ أيام الدراسة و كان يظن أنها ستشفع له خاصة و أنه لم يطلب شيئاً لنفسه بل جاء في مهمة عمل تتطلب التعامل و التواصل مع تلك الشخصية.
إن بعض الناس تغيرهم السلطة بل تسكرهم أحياناً لدرجة تنسيهم حسن الخلق و الكياسة و فن التعامل مع الآخرين. يجب أن يعلم كثير من الذين يعملون في الجهاز السياسي والأمني الآن أنهم لم يصلوا لهذه الوظائف بمؤلاتهم و لا خبراتهم و لكن لأسباب يعلمها الجميع من هيمنة لمجموعة من الناس توظف من تريد و تبعد من تريد على أساس مبدأ الولاء و ليس على أساس القوة و الأمانة. بالطبع هذا شيء مؤسف بل هو مظهر من مظاهر الفساد و نتيجة لانعدام الشفافية التي ينادي بها عبد النبي شاهين و آخرون كثر، ولعل ذلك مما جعل السيد رئيس الجمهورية ينادي بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد الذي بلغ حداً غير مسبوق في كافة مجالات العمل العام في السودان حتى أصبح حديث المجالس الخاصة و العامة و ملأ صفحات الجرائد اليومية. و يلاحظ أن كثيراً من أصحاب النفوذ قد صار همهم الأكبر هو تمكين أنفسهم و من يهمهم أمرهم من أقارب و محاسيب في مجال العمل ولولا أن يظن بي بعض الناس سوءاً لأوردت مثال حياً من شمال كردفان على مثل هذه المواقف التي يجب ألا تصدر من أشخاص كنا حتى عهد قريب نعدهم من الأخيار جمعتنا بهم دروب الحياة و العمل العام. و كل ما نطلبه من الذين تبوءوا مناصب في دولاب الحكم أن يلتزموا بالمبادئ التي كانوا ينادون بها و هم يومئذ تملأهم الأشواق لتنفيذ مشروعهم على أرض الواقع، و نتوقع منهم فقط حفظ العهود و المودة في القربى ولا شيء غير ذلك؛ خاصة أن أخوة لهم في المهجر قد قاموا بالواجب تجاه الوطن كاملاً غير منقوص بالمشاركة و المساهمة و التفاعل ولذلك ليس أقل من أن يحفظ لهم حقهم الأدبي فقد أصابتهم سهام كثيرة في سبيل هذا المشروع.
أ.محمد تجاني عمر قش – الرياض
قرأت خطاب الصحفي و الكاتب عبد النبي شاهين الذي أورده الأستاذ الطيب مصطفى في عموده في صحيفة الانتباهة. و هو يحكي موقف لأحد كبار النافذين في الدولة مع رجل جاء ليقدم خدمة من شأنها أن تعين الحكومة على تحسين أدائها و تقوّم سلوك بعض المسؤولين الذين ربما تُحسب مواقفهم على الحكومة بكاملها لأنهم يحتلون مواقع متقدمة في الجهاز السياسي و الإداري و الأمني, و في كل هذه المواقع يجب أن يتمتع الشخص بقدر من سعة الأفق و نكران الذات حتى يقدم نموذجاً و يكون قدوة لغيره ، لا أن يستغل منصبه لإذلال الناس و هضم حقوقهم في وضح النهار. فقد حكى لي رجل يشغل منصباً رفيعاً في وزارة إتحادية موقفاً مشباهاً تعرض فيه لإهانة لا يقبلها رجل مثله، فقد عامله أحد كبار المسؤولين كأنه طفل أو موظف صغير، و لكن الرجل كظم غيظه حتى لا يضيع أجره عند الله، إلا أن ذلك قد أثر على صحته نظراً للزمالة التي تربط بينهما منذ أيام الدراسة و كان يظن أنها ستشفع له خاصة و أنه لم يطلب شيئاً لنفسه بل جاء في مهمة عمل تتطلب التعامل و التواصل مع تلك الشخصية.
إن بعض الناس تغيرهم السلطة بل تسكرهم أحياناً لدرجة تنسيهم حسن الخلق و الكياسة و فن التعامل مع الآخرين. يجب أن يعلم كثير من الذين يعملون في الجهاز السياسي والأمني الآن أنهم لم يصلوا لهذه الوظائف بمؤلاتهم و لا خبراتهم و لكن لأسباب يعلمها الجميع من هيمنة لمجموعة من الناس توظف من تريد و تبعد من تريد على أساس مبدأ الولاء و ليس على أساس القوة و الأمانة. بالطبع هذا شيء مؤسف بل هو مظهر من مظاهر الفساد و نتيجة لانعدام الشفافية التي ينادي بها عبد النبي شاهين و آخرون كثر، ولعل ذلك مما جعل السيد رئيس الجمهورية ينادي بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد الذي بلغ حداً غير مسبوق في كافة مجالات العمل العام في السودان حتى أصبح حديث المجالس الخاصة و العامة و ملأ صفحات الجرائد اليومية. و يلاحظ أن كثيراً من أصحاب النفوذ قد صار همهم الأكبر هو تمكين أنفسهم و من يهمهم أمرهم من أقارب و محاسيب في مجال العمل ولولا أن يظن بي بعض الناس سوءاً لأوردت مثال حياً من شمال كردفان على مثل هذه المواقف التي يجب ألا تصدر من أشخاص كنا حتى عهد قريب نعدهم من الأخيار جمعتنا بهم دروب الحياة و العمل العام. و كل ما نطلبه من الذين تبوءوا مناصب في دولاب الحكم أن يلتزموا بالمبادئ التي كانوا ينادون بها و هم يومئذ تملأهم الأشواق لتنفيذ مشروعهم على أرض الواقع، و نتوقع منهم فقط حفظ العهود و المودة في القربى ولا شيء غير ذلك؛ خاصة أن أخوة لهم في المهجر قد قاموا بالواجب تجاه الوطن كاملاً غير منقوص بالمشاركة و المساهمة و التفاعل ولذلك ليس أقل من أن يحفظ لهم حقهم الأدبي فقد أصابتهم سهام كثيرة في سبيل هذا المشروع.
أ.محمد تجاني عمر قش – الرياض
قرى أم روابة تشكو العطش
بتاريخ : الخميس 24-03-2011 08:00 صباحا
متعاطف أنا مع كل عطشان «ولو كان عطشان حب» وبما أنني من ولاية ودّعت العطش والحمد لله وقد نجحت إدارة مياهها أيما نجاح في إحلال وإبدال كل الآبار القديمة وتكاد تكون استوفت مياه الشرب بنسبة 100% وتلكم هي ولاية الجزيرة ولكنها الآن مجابهة بعجز تشغيل هذه المحطات الكثيرة ومازالت تتلكأ في ربط تحصيل رسوم المياه بالكهرباء ذات البرنامج المتقن.
هذا جعلني أتعاطف مع كل من يشكو من نقص مياه الشرب.اليوم استجار بي أخ من ولاية شمال كردفان، ورغم أني أرى الحل الكلي لمياه ولاية شمال كردفان الذي ذكرناه آنفاً في هذا الباب هو سقياها من النيل الأبيض من منطقة الفششوية تحديداً والدراسة موجودة لا ينقصها إلا همة التمويل بأن يتبناها المركز وتمول اتحادياً وجهات ألمانية متبرعة بثلث المبلغ.
نعود لشكوى أخينا إسماعيل حسين التي يقول فيها إن أربع قرى من قرى محلية ام روابة مدرجة في برنامج الحفر الصيني منذ عام 2009 وهي :الفتح، شطيرة، كجاج، الزروقاب. هذا البرنامج توقف فترة من الزمن لأسباب مالية حسب إفادة جهات أخرى سألناها غير إسماعيل، والآن استؤنف البرنامج ولكن يا حسرة وبقدرة قادر لم تجد هذه القرى أسماءها في البرنامج.. وهنا يحق لنا أن نسأل من أخرجها؟ ولماذا؟
بالمناسبة دارت مكاتبات كثيرة حول هذا الموضوع بين أعضاء المجلس التشريعي والمهندسين والولاة السابقين، ووراء كل مكاتبة سفر وحراك وفقد مال وجهد والله يستر من فقد الثقة بين المواطن وحاكمه.. من أهل هذه القرى من أنفق أموالاً كثيرة في شراء وترحيل المواسير من الخرطوم وكم هي مكلفة وشاقة هذه الأعمال على أهل القرى الذين لولا رحمة الله وتكافلهم لهلكوا من الفقر والمسغبة.
فقد الماء يجب أن تقف عليه الدولة برجل واحدة ولا تضع الأخرى إلا بعد أن تنجزه، بالله كيف يهنأ حاكم بحكم وليس بغلة العراق عثرت ولكن طفلاً ترك المدرسة ليجلب الماء لعائلته من على ظهر حمار، لا أريد أن أسأل بالمعدل العالمي لاستهلاك الماء للإنسان فذاك بيننا وبينه بعد المشرقين والمغربين، كم نصيب مثل هذه الأسرة من الماء غير النظيف.. كم ستدفع الدولة غداً لعلاج شاربي هذه المياه؟ كم من الطاقات أُهدر ؟ وكم فاقدًا تربويًا بسبب فقد المياه وبكرة تخرج علينا نفرات محو الأمية؟
اسأل الله أن يعاد فتح هذا الملف ويقوم ولي الأمر نيابة عن هؤلاء العطشى ويحدد اليد التي امتدت وأخرجت هذه القرى من البرنامج.. كما اسأله تعالى أن يختصر والي كردفان الطريق ويحل المشكلة بالجملة وليس بالقطاعي وذلك بأن يحضر للمركز ولا يعود لعاصمة ولايته إلا مشروع مياه كردفان من النيل الأبيض في يده.. ولو طلب مني الشفرة التي تحقق مثل هذه المشاريع فأنا متبرع بذلك وسأهمس بها في أذنه.
جاهزين، جاهزين يا زاكي الدين
متعاطف أنا مع كل عطشان «ولو كان عطشان حب» وبما أنني من ولاية ودّعت العطش والحمد لله وقد نجحت إدارة مياهها أيما نجاح في إحلال وإبدال كل الآبار القديمة وتكاد تكون استوفت مياه الشرب بنسبة 100% وتلكم هي ولاية الجزيرة ولكنها الآن مجابهة بعجز تشغيل هذه المحطات الكثيرة ومازالت تتلكأ في ربط تحصيل رسوم المياه بالكهرباء ذات البرنامج المتقن.
هذا جعلني أتعاطف مع كل من يشكو من نقص مياه الشرب.اليوم استجار بي أخ من ولاية شمال كردفان، ورغم أني أرى الحل الكلي لمياه ولاية شمال كردفان الذي ذكرناه آنفاً في هذا الباب هو سقياها من النيل الأبيض من منطقة الفششوية تحديداً والدراسة موجودة لا ينقصها إلا همة التمويل بأن يتبناها المركز وتمول اتحادياً وجهات ألمانية متبرعة بثلث المبلغ.
نعود لشكوى أخينا إسماعيل حسين التي يقول فيها إن أربع قرى من قرى محلية ام روابة مدرجة في برنامج الحفر الصيني منذ عام 2009 وهي :الفتح، شطيرة، كجاج، الزروقاب. هذا البرنامج توقف فترة من الزمن لأسباب مالية حسب إفادة جهات أخرى سألناها غير إسماعيل، والآن استؤنف البرنامج ولكن يا حسرة وبقدرة قادر لم تجد هذه القرى أسماءها في البرنامج.. وهنا يحق لنا أن نسأل من أخرجها؟ ولماذا؟
بالمناسبة دارت مكاتبات كثيرة حول هذا الموضوع بين أعضاء المجلس التشريعي والمهندسين والولاة السابقين، ووراء كل مكاتبة سفر وحراك وفقد مال وجهد والله يستر من فقد الثقة بين المواطن وحاكمه.. من أهل هذه القرى من أنفق أموالاً كثيرة في شراء وترحيل المواسير من الخرطوم وكم هي مكلفة وشاقة هذه الأعمال على أهل القرى الذين لولا رحمة الله وتكافلهم لهلكوا من الفقر والمسغبة.
فقد الماء يجب أن تقف عليه الدولة برجل واحدة ولا تضع الأخرى إلا بعد أن تنجزه، بالله كيف يهنأ حاكم بحكم وليس بغلة العراق عثرت ولكن طفلاً ترك المدرسة ليجلب الماء لعائلته من على ظهر حمار، لا أريد أن أسأل بالمعدل العالمي لاستهلاك الماء للإنسان فذاك بيننا وبينه بعد المشرقين والمغربين، كم نصيب مثل هذه الأسرة من الماء غير النظيف.. كم ستدفع الدولة غداً لعلاج شاربي هذه المياه؟ كم من الطاقات أُهدر ؟ وكم فاقدًا تربويًا بسبب فقد المياه وبكرة تخرج علينا نفرات محو الأمية؟
اسأل الله أن يعاد فتح هذا الملف ويقوم ولي الأمر نيابة عن هؤلاء العطشى ويحدد اليد التي امتدت وأخرجت هذه القرى من البرنامج.. كما اسأله تعالى أن يختصر والي كردفان الطريق ويحل المشكلة بالجملة وليس بالقطاعي وذلك بأن يحضر للمركز ولا يعود لعاصمة ولايته إلا مشروع مياه كردفان من النيل الأبيض في يده.. ولو طلب مني الشفرة التي تحقق مثل هذه المشاريع فأنا متبرع بذلك وسأهمس بها في أذنه.
جاهزين، جاهزين يا زاكي الدين
أزمة الغاز.. من المسؤول..؟!
بتاريخ : الأربعاء 23-03-2011 08:03 صباحا
كنا في السابق نتحدث عن الغاز بحياء، حيث لم يكن شاملاً لكل الولايات، وكنا نخشى أن يقول قائل هذه مشاكل مترفين، ولكن اليوم الغاز في كل الولايات، وإن لم أخشَ التعميم لقلت في كل منزل، وهذه نعمة نحمد الله عليها.
ولكن كيف يُدار الغاز؟ هذا موضوعنا اليوم.
كتبنا في هذه الزاوية «ليست الليبية طبعاً» قبل عشرة أيام تقريباً عن أزمة الغاز، وقلنا هي أزمة إدارة وليست أزمة غاز، وحملنا المؤسسة السودانية للنفط كل المسؤولية. وتوقعنا أن تنفرج الأزمة خلال يوم أو يومين ولكن هذا حال الأزمات، الشعور بالفجوة يولد هلعاً، والندرة تحدث خللاً يصعب تداركه إلا بعد زمن طويل.
السؤال: صيانة المصفاة تتكرر كل عام، وكثيراً ما سمعنا هذه آخر سنة يشعر فيها المواطن بأزمة في الغاز، لأن هناك احتياطياً استراتيجياً.. «صراحة كلمة «استراتيجياً» بتعمل لي هيجان في القولون»، وستكون هناك كميات كافية خلال فترة الصيانة، وهذا لم يحدث. هل تمت محاسبة من تسبب في هذه الأزمة؟ ولماذا لا يملك المواطن حقيقة مثل هذه الأزمة؟ كأن يخرج وزير النفط أو مدير المؤسسة السودانية للنفط ويعقد مؤتمراً صحفياً أو يدلي ببيان يوضح فيه الموقف والأسباب والمعالجات. وهذا فيه احترام للمواطن، ويجب أن يكون طرحه مقنعاً وإلا اعترف بالفشل وتنحى «معقولة بس». أو يرمي اللوم على المتسبب، ويوضح كيف كانت محاسبته وكيف عوقب.. كأن يقول يا مواطنون الذي عليه إصدار جدول الاستيراد جاءه خبر وفاة وذهب مسرعاً للعزاء دون أن يكلف آخر، أو عندهم عرس أو «سماية».
ثم أمر آخر.. ليست هناك عدالة في توزيع الغاز عند الأزمات، وفي كل أزمة تعطى الخرطوم نصيب الأسد، هذا إن لم نقل كل الغاز وتحرم منه الأقاليم أياماً، وهذا مرده إلى نظرية أمنية بأن سكان العاصمة إن فقدوا الغاز سيخرجوا في مظاهرات. ونسي القائمون على أمر توزيع الغاز أن الثورات ليست من المدن دائماً، وثورة تونس قامت من الأقاليم «وفهمت، فهمت جاءت بعدها».
ثم عدم عدالة آخر.. هناك «8» شركات غاز ليست كلها بمستوى واحد من حيث عدد المستودعات وعدد الاسطوانات، ولا قامت في وقت واحد.. المؤسسة السودانية للنفط تقسم ما تستورد من غاز بالتساوي على هذه الشركات، ومنها ما يستهلك حصته في يوم أو يومين، في وقت تبقى فيه حصة بعض الشركات الصغيرة أياماً عديدة بدون توزيع.. بالله بأية عقلية إدارية تقسم ما عندك على «8» وخلاص، بدون دراسة لمقدرة الشركات العاملة في مجال الغاز، وإعطاء كل واحدة بقدر حجمها السوقي، وهذا ما يجب أن يكون مدوناً ومرصوداً من عدد الاسطوانات وعدد الخزانات «تنوك» وعدد الوكلاء، وأشياء كثيرة المؤسسة أعلم بها مني.
حصنوها بالعدل، فالمواطن في الخرطوم والأقاليم هو إنسان يجب احترامه.
كنا في السابق نتحدث عن الغاز بحياء، حيث لم يكن شاملاً لكل الولايات، وكنا نخشى أن يقول قائل هذه مشاكل مترفين، ولكن اليوم الغاز في كل الولايات، وإن لم أخشَ التعميم لقلت في كل منزل، وهذه نعمة نحمد الله عليها.
ولكن كيف يُدار الغاز؟ هذا موضوعنا اليوم.
كتبنا في هذه الزاوية «ليست الليبية طبعاً» قبل عشرة أيام تقريباً عن أزمة الغاز، وقلنا هي أزمة إدارة وليست أزمة غاز، وحملنا المؤسسة السودانية للنفط كل المسؤولية. وتوقعنا أن تنفرج الأزمة خلال يوم أو يومين ولكن هذا حال الأزمات، الشعور بالفجوة يولد هلعاً، والندرة تحدث خللاً يصعب تداركه إلا بعد زمن طويل.
السؤال: صيانة المصفاة تتكرر كل عام، وكثيراً ما سمعنا هذه آخر سنة يشعر فيها المواطن بأزمة في الغاز، لأن هناك احتياطياً استراتيجياً.. «صراحة كلمة «استراتيجياً» بتعمل لي هيجان في القولون»، وستكون هناك كميات كافية خلال فترة الصيانة، وهذا لم يحدث. هل تمت محاسبة من تسبب في هذه الأزمة؟ ولماذا لا يملك المواطن حقيقة مثل هذه الأزمة؟ كأن يخرج وزير النفط أو مدير المؤسسة السودانية للنفط ويعقد مؤتمراً صحفياً أو يدلي ببيان يوضح فيه الموقف والأسباب والمعالجات. وهذا فيه احترام للمواطن، ويجب أن يكون طرحه مقنعاً وإلا اعترف بالفشل وتنحى «معقولة بس». أو يرمي اللوم على المتسبب، ويوضح كيف كانت محاسبته وكيف عوقب.. كأن يقول يا مواطنون الذي عليه إصدار جدول الاستيراد جاءه خبر وفاة وذهب مسرعاً للعزاء دون أن يكلف آخر، أو عندهم عرس أو «سماية».
ثم أمر آخر.. ليست هناك عدالة في توزيع الغاز عند الأزمات، وفي كل أزمة تعطى الخرطوم نصيب الأسد، هذا إن لم نقل كل الغاز وتحرم منه الأقاليم أياماً، وهذا مرده إلى نظرية أمنية بأن سكان العاصمة إن فقدوا الغاز سيخرجوا في مظاهرات. ونسي القائمون على أمر توزيع الغاز أن الثورات ليست من المدن دائماً، وثورة تونس قامت من الأقاليم «وفهمت، فهمت جاءت بعدها».
ثم عدم عدالة آخر.. هناك «8» شركات غاز ليست كلها بمستوى واحد من حيث عدد المستودعات وعدد الاسطوانات، ولا قامت في وقت واحد.. المؤسسة السودانية للنفط تقسم ما تستورد من غاز بالتساوي على هذه الشركات، ومنها ما يستهلك حصته في يوم أو يومين، في وقت تبقى فيه حصة بعض الشركات الصغيرة أياماً عديدة بدون توزيع.. بالله بأية عقلية إدارية تقسم ما عندك على «8» وخلاص، بدون دراسة لمقدرة الشركات العاملة في مجال الغاز، وإعطاء كل واحدة بقدر حجمها السوقي، وهذا ما يجب أن يكون مدوناً ومرصوداً من عدد الاسطوانات وعدد الخزانات «تنوك» وعدد الوكلاء، وأشياء كثيرة المؤسسة أعلم بها مني.
حصنوها بالعدل، فالمواطن في الخرطوم والأقاليم هو إنسان يجب احترامه.
إنهم لا يشعرون
بتاريخ : الثلاثاء 22-03-2011 07:57 صباحا
حكاية:
حكى لي صديق كان يعمل موظفاً كبيرًا في مشروع الجزيرة ويستخدم طريق الخرطوم مدني في تحركه بين مدني والخرطوم وما بينهما لعشرات السنين.. بعد أن انتهت أو أُنهيت خدمته في مشروع الجزيرة ركب صديقنا سيارته الخاصة وفي أول يوم له خارج الميري دفع غرامة مرورية 50 جنيهًا واتصل عليَّ شاكيًا من تعسف نقاط المرور، صراحة ضحكت وقلت يا صديقي ونحن نكتب عشرات السنين ونشكو من هذا وأنت لم تشعر به إلا اليوم؟!!
قال والله كل السنوات في مشروع الجزيرة ما إن تقف في نقطة يقول السائق «مشروع الجزيرة» وهذه وحدها تكفي لتسمح لك نقطة المرور ومعاها: تفضل.
حمّلني شاب اتصل عليّ بالهاتف يشكو مُر الشكوى بأنه وبعضًا من أسرته ركبوا سيارتهم من الخرطوم متوجهين لزواج في مدني قال إنهم تعذبوا عذابًا الله به عليم وإنهم دفعوا غرامات 130 جنيهًا وكل ذنبهم أن سيارتهم من ذلك النوع الذي يسمى grace قريس المختلف عليه مرورياً.
استوقفتني غرامة صديقي الأول وقلت في نفسي إذا كان فلان الموظف غير السياسي والذي استخدم السيارة الحكومية عشرات السنين لم يشعر بآلام العامة إلا يوم صار واحداً منهم.. كيف يشعر بها السياسيون من معتمدين ووزراء ولائيين؟
طبعًا ليس هناك مجال لأن يشعر بها كبار السياسيين من ولاة ووزراء اتحاديين الذين يأتون بالزفات التي تتقدمها ويويويو «سيارات التشريفة».. هذا أمر بعيد جداً.
بالله كيف يشعر بما يجري على طرقنا الدكتور نافع علي نافع أو الأستاذ علي عثمان محمد طه وصديقنا الموظف لم يشعر بها إلا بعد أن ركب سيارته الخاصة؟!.
قد يقول قائل إن الموظف لا تصله تقارير أمنية وهؤلاء تصلهم تقارير من عدة جهات.. صراحة هذه التقارير ليست بقوة المعايشة، وما نكتبه عن المرور تلميحًا وتصريحًا يجب أن يؤخذ مأخذ الجد قبل أن تقع الكارثة.
برّر لي أحد مسؤولي الشرطة الكبار جداً السابقين أن مشكلة التسويات الفورية ليست من أولوياتنا فقد كنا مشغولين بأمور كبيرة أكبر من ذلك بكثير.. قبلت مبرره في ذلك الوقت على مضض ولكن بعدها استدركت أن الإدارة هي الاهتمام بكلٍّ بقدره أما الالتفات للقضايا الكبيرة وتناسي ما يُعتبر صغيرًا عندما تلتفت إليه تجده قد كبر.
ثم كيف لا تشعر أجهزة الدولة العليا بميزانية التسويات الفورية والتي هي في أقل تقدير لها بلغت 36 مليار جنيه في السنة؟ والسيد وزير العدل في أول عهده بالوزارة صرح بأن له فيها رأيًا وسيراجعها ولم يفعل حتى يومنا هذا؟
ماذا نفهم؟ هل جهةٌ ما حددت لوزير العدل خطوطاً حمراء؟ وهل العدل يعرف الخطوط الحمراء؟
دعونا نحسن الظن ونقول إن الفوق لا يشعرون، وإن المستفيدين لا يجعلونهم يشعرون وبعدة فنون؟ والله المستعان وغداً تندمون.
حكاية:
حكى لي صديق كان يعمل موظفاً كبيرًا في مشروع الجزيرة ويستخدم طريق الخرطوم مدني في تحركه بين مدني والخرطوم وما بينهما لعشرات السنين.. بعد أن انتهت أو أُنهيت خدمته في مشروع الجزيرة ركب صديقنا سيارته الخاصة وفي أول يوم له خارج الميري دفع غرامة مرورية 50 جنيهًا واتصل عليَّ شاكيًا من تعسف نقاط المرور، صراحة ضحكت وقلت يا صديقي ونحن نكتب عشرات السنين ونشكو من هذا وأنت لم تشعر به إلا اليوم؟!!
قال والله كل السنوات في مشروع الجزيرة ما إن تقف في نقطة يقول السائق «مشروع الجزيرة» وهذه وحدها تكفي لتسمح لك نقطة المرور ومعاها: تفضل.
حمّلني شاب اتصل عليّ بالهاتف يشكو مُر الشكوى بأنه وبعضًا من أسرته ركبوا سيارتهم من الخرطوم متوجهين لزواج في مدني قال إنهم تعذبوا عذابًا الله به عليم وإنهم دفعوا غرامات 130 جنيهًا وكل ذنبهم أن سيارتهم من ذلك النوع الذي يسمى grace قريس المختلف عليه مرورياً.
استوقفتني غرامة صديقي الأول وقلت في نفسي إذا كان فلان الموظف غير السياسي والذي استخدم السيارة الحكومية عشرات السنين لم يشعر بآلام العامة إلا يوم صار واحداً منهم.. كيف يشعر بها السياسيون من معتمدين ووزراء ولائيين؟
طبعًا ليس هناك مجال لأن يشعر بها كبار السياسيين من ولاة ووزراء اتحاديين الذين يأتون بالزفات التي تتقدمها ويويويو «سيارات التشريفة».. هذا أمر بعيد جداً.
بالله كيف يشعر بما يجري على طرقنا الدكتور نافع علي نافع أو الأستاذ علي عثمان محمد طه وصديقنا الموظف لم يشعر بها إلا بعد أن ركب سيارته الخاصة؟!.
قد يقول قائل إن الموظف لا تصله تقارير أمنية وهؤلاء تصلهم تقارير من عدة جهات.. صراحة هذه التقارير ليست بقوة المعايشة، وما نكتبه عن المرور تلميحًا وتصريحًا يجب أن يؤخذ مأخذ الجد قبل أن تقع الكارثة.
برّر لي أحد مسؤولي الشرطة الكبار جداً السابقين أن مشكلة التسويات الفورية ليست من أولوياتنا فقد كنا مشغولين بأمور كبيرة أكبر من ذلك بكثير.. قبلت مبرره في ذلك الوقت على مضض ولكن بعدها استدركت أن الإدارة هي الاهتمام بكلٍّ بقدره أما الالتفات للقضايا الكبيرة وتناسي ما يُعتبر صغيرًا عندما تلتفت إليه تجده قد كبر.
ثم كيف لا تشعر أجهزة الدولة العليا بميزانية التسويات الفورية والتي هي في أقل تقدير لها بلغت 36 مليار جنيه في السنة؟ والسيد وزير العدل في أول عهده بالوزارة صرح بأن له فيها رأيًا وسيراجعها ولم يفعل حتى يومنا هذا؟
ماذا نفهم؟ هل جهةٌ ما حددت لوزير العدل خطوطاً حمراء؟ وهل العدل يعرف الخطوط الحمراء؟
دعونا نحسن الظن ونقول إن الفوق لا يشعرون، وإن المستفيدين لا يجعلونهم يشعرون وبعدة فنون؟ والله المستعان وغداً تندمون.
هل البصات الجديدة هي الحل الوحيد؟
بتاريخ : الإثنين 21-03-2011 08:09 صباحا
البصات الجديدة القادمة إلى ولاية الخرطوم، أصحاب الحافلات تحسسوا من القادم الجديد وهو عند بعضهم « قطع رزق» رغم أن الأرزاق بيد الله ولا تموت نفس إلا بعد أن توفى رزقها.
وبعضهم يراه تطوراً طبيعياً ولكل تطور ضحايا هم الذين لا يواكبون ويريدون الحياة أن تقف عند خبراتهم غير المتطورة، وما أكثر هذا الصنف خصوصاً في الخدمة المدنية.
نعود للبصات.. كثير من مدن الدنيا ليس فيها موقف حافلات في وسطها كما عندنا وذلك لعدة أسباب حيث البصات أو قطارات الأنفاق أو المترو في حالة حركة دائمة ولكل راكب محطة صعود ونزول تختلف عن الأخرى .أما في «خرطومهم» هذه فكل الركاب لهم محطة نزول واحدة هي وسط الخرطوم وبعدها يبحثون عن وسيلة أخرى لمحطة أخرى.
أول الأسباب في ازدحام الخرطوم نفسها هو التنمية غير المتوازنة حيث كل شيء في الخرطوم، لذا ترك الناس الولايات وجاءوا يهرولون نحو كرش الفيل التي احتكرت جل المال «في مطلع التسعينيات حيث غُيرت العملة كان 70 % من الكتلة النقدية بالخرطوم. في تغيير العملة الأخير سكتوا عن هذه النسبة ويبدو أنهم وجدوها 90 %». وخلل داخلي في الخرطوم نفسها يجب أن يُبحث علمياً لماذا الزحام في وسط الخرطوم وما الذي في وسط الخرطوم وليس في أطرافها أو المدن الأخرى حتى يحج الناس إلى منى هذه كل يوم؟ «منى الحقيقية 3 أيام في السنة أو أربعة».
لماذا الأسواق نهارًا فقط ؟ كانت هناك حجة في السابق عدم انتظام الكهرباء ولكن ما شاء الله الكهرباء عال العال الآن. لماذا لا يتسوق الناس ليلاً ولماذا وسط الخرطوم مخيف ليلاً؟ مكاتب الدولة معظمها في وسط الخرطوم، الحكومة الالكترونية إذا رضي المكنكشون والمستفيدون من عدم تطبيقها «ناس الإيصالات البيضاء والدعم السائب والملف الإجباري» لو طبقت الحكومة الالكترونية لقضى الناس معاملات كثيرة من بيوتهم أو من أطراف المدن ولا حاجة للمجيء لوسط الخرطوم المزعج.
يقال إن أعداداً كبيرة من البصات في طريقها للعاصمة، هل درست جيدًا تجربة الـ«200» بص الأولى؟ وهل حلت بعض المشكلة؟
وعودة أخيرة للبصات الجديدة هل سيكون لها موقف وتنتظر الدور والكمسار يصيح بحري نفر بحري نفر؟ أم ستكون في حالة حركة دائمة ودائرية؟ الأولى نظام تقليدي هو الذي جعل آلاف الحافلات كلها متجهة لوسط الخرطوم صباحاً وتظل الساعات الطوال واقفة في انتظار الدور، بالله بأي اقتصاد حر سُمح لهذه الآلاف لتعمل في جزء من اليوم؟
ثالثاً: هل ستكون مكيفة ومريحة كما في معظم مدن الدنيا أم سيكون السائق هو الحاكم الشمولي فيها، يشغل التكييف كما يريد أو يتعلل بأن التكييف سيهلك الماكينة؟ سائق أم مهندس مصمم؟
أخيراً هل المقصود منها الربح؟ أم ترقية السلوك الحضري؟
حلوة يا يوسف عبد الفتاح، مش؟
البصات الجديدة القادمة إلى ولاية الخرطوم، أصحاب الحافلات تحسسوا من القادم الجديد وهو عند بعضهم « قطع رزق» رغم أن الأرزاق بيد الله ولا تموت نفس إلا بعد أن توفى رزقها.
وبعضهم يراه تطوراً طبيعياً ولكل تطور ضحايا هم الذين لا يواكبون ويريدون الحياة أن تقف عند خبراتهم غير المتطورة، وما أكثر هذا الصنف خصوصاً في الخدمة المدنية.
نعود للبصات.. كثير من مدن الدنيا ليس فيها موقف حافلات في وسطها كما عندنا وذلك لعدة أسباب حيث البصات أو قطارات الأنفاق أو المترو في حالة حركة دائمة ولكل راكب محطة صعود ونزول تختلف عن الأخرى .أما في «خرطومهم» هذه فكل الركاب لهم محطة نزول واحدة هي وسط الخرطوم وبعدها يبحثون عن وسيلة أخرى لمحطة أخرى.
أول الأسباب في ازدحام الخرطوم نفسها هو التنمية غير المتوازنة حيث كل شيء في الخرطوم، لذا ترك الناس الولايات وجاءوا يهرولون نحو كرش الفيل التي احتكرت جل المال «في مطلع التسعينيات حيث غُيرت العملة كان 70 % من الكتلة النقدية بالخرطوم. في تغيير العملة الأخير سكتوا عن هذه النسبة ويبدو أنهم وجدوها 90 %». وخلل داخلي في الخرطوم نفسها يجب أن يُبحث علمياً لماذا الزحام في وسط الخرطوم وما الذي في وسط الخرطوم وليس في أطرافها أو المدن الأخرى حتى يحج الناس إلى منى هذه كل يوم؟ «منى الحقيقية 3 أيام في السنة أو أربعة».
لماذا الأسواق نهارًا فقط ؟ كانت هناك حجة في السابق عدم انتظام الكهرباء ولكن ما شاء الله الكهرباء عال العال الآن. لماذا لا يتسوق الناس ليلاً ولماذا وسط الخرطوم مخيف ليلاً؟ مكاتب الدولة معظمها في وسط الخرطوم، الحكومة الالكترونية إذا رضي المكنكشون والمستفيدون من عدم تطبيقها «ناس الإيصالات البيضاء والدعم السائب والملف الإجباري» لو طبقت الحكومة الالكترونية لقضى الناس معاملات كثيرة من بيوتهم أو من أطراف المدن ولا حاجة للمجيء لوسط الخرطوم المزعج.
يقال إن أعداداً كبيرة من البصات في طريقها للعاصمة، هل درست جيدًا تجربة الـ«200» بص الأولى؟ وهل حلت بعض المشكلة؟
وعودة أخيرة للبصات الجديدة هل سيكون لها موقف وتنتظر الدور والكمسار يصيح بحري نفر بحري نفر؟ أم ستكون في حالة حركة دائمة ودائرية؟ الأولى نظام تقليدي هو الذي جعل آلاف الحافلات كلها متجهة لوسط الخرطوم صباحاً وتظل الساعات الطوال واقفة في انتظار الدور، بالله بأي اقتصاد حر سُمح لهذه الآلاف لتعمل في جزء من اليوم؟
ثالثاً: هل ستكون مكيفة ومريحة كما في معظم مدن الدنيا أم سيكون السائق هو الحاكم الشمولي فيها، يشغل التكييف كما يريد أو يتعلل بأن التكييف سيهلك الماكينة؟ سائق أم مهندس مصمم؟
أخيراً هل المقصود منها الربح؟ أم ترقية السلوك الحضري؟
حلوة يا يوسف عبد الفتاح، مش؟
كلمة حق في نقابة المعلمين
بتاريخ : الأحد 20-03-2011 07:57 صباحا
هناك مقولة عربية تقول نصف الناس ضد الحاكم وإن عدل، ففي السودان كل القواعد ضد النقابيين ولو قطَّروا لهم العسل في أفواههم.
كتبت يوماً عن مستشفى شرق النيل النموذجي كلاماً طيباً ووعدت بالمواصلة في اليوم الثاني فإذا برسالة من قارئ بالبريد الالكتروني يستحلفني صاحبها ان لا أقول في هذا المستشفى إلا كل خيرا مهما رأيت فيه من عيوب وبرر ذلك بأنهم أنقذوا حياة زوجته في منتصف الليل ومازال يشكرهم ليل نهار.
تكونت نقابة عمال التربية والتعليم في هذا الأسبوع ولقد كانت النقابة في الدورتين السابقتين تحت رئاسة صديقنا الدكتور عوض النو وتمت في الدورتين السابقتين انجازات جعلت النقابة تحت سمع وبصر أعضائها وغير أعضائها. وقبلهم كانت جسماً ميتاً لا وجود له لم نسمع له بخير ولا شر كعادة كثير من النقابات التي تصبح مصدر رزق لبعضهم فقط.
انجزت النقابة في الدورتين السابقتين انجازات كبيرة أولها صندوق دعم المعاشيين وفكرته بعد أن يكمل المعلم او عامل التربية والتعليم عموما فترة عمله ويحال الى المعاش يصاب بصدمة اقتصادية كبرى قد تؤدي الى الجنون. بين عشية وضحاها ينخفض الراتب على قلته ويصبح دراهم لا تقيم أود ايام خمسة من الشهر. حددت النقابة اشتراكات لهذا الصندوق حسب الدرجات تبدأ بمبلغ هكذا 10 ،25 ،30 ج كل حسب درجته حيث يعطى كل معاشي من اول يوم في معاشه مبلغاً دسماً ( الدسامة هنا مقارنة برواتب المعلمين) حيث بدأ بمبلغ 8000 جنبه في سنة 2004 وصلت الآن 12000 جنيه .صراحة المعلمون مرتاحون من هذا الصندوق ايما راحة.
الانجاز الثاني دار النقابة وفندقها وهذا المبنى ذو فائدة مباشرة وغير مباشرة حيث يعامل فيه المعلمون معاملة خاصة وخصوصا العرسان منهم حيث يمنح المعلم العريس 3 أيام مجانا في فندق المعلمين وبعدها بنصف القيمة.
كما أنشأت صالة المعلم كصرح استثماري وكان مفيدا جداً في كل المناشط التي اقيمت فيه وهو استثماري ايضاً.والقاعة جميلة وواسعة وحلوة وما رخيصة.
كما انشأت مستشفى المعلمين الذي يقدم خدماته للمعلمين وغيرهم ولكن المعلمين وأسرهم بأسعار خاصة .
اشترت النقابة دار الطباعة التابعة لوزارة التربية لتطبع فيها الكتاب المدرسي ليصبح رخيصا وجميلاً وبمواصفات عالية احسن من مطابع السوق.( هذه عايزة وقفة).
أنشأت النقابة مجمع المدرس التخصصي وهو مجمع عيادات كاستثمار للنقابة.
علاوة على أنها تدعم مصححي الشهادة الثانوية سنويا بعدد 6000 سرير ومرتبة.
كل هذه الاستثمارات حتى لا يدفع المعلم في المستقبل أي اشتراكات المعلوم ان النقابة الآن – حسب قولهم – تأخذ جنيه واحد فقط من كل عضو كاشتراك ومجوع الأعضاء 220 الف عضو.
صراحة هذه نقابة عملت لقواعدها خيرا كثيراً .
ولكن ( وبعدين لازم لكن دي)
ماذا يعاب عليها؟
1 - يعاب عليها ضعفها أمام أجهزة الدولة في انتزاع حقوق القواعد.
2 – بعد المسافة بين الأعضاء والنقابة؟ يعني أعضاء هذه النقابة يركبون سيارات غاية في الفخامة بمئات الملايين مما يجعل قواعدهم تقول فيهم الكثير. وكثيرا ما يخرجون من شظف العيش الذي يعيشه المدرس بسرعة جنونية.
عموما نقول خير هذه النقابة على قواعدها كثير وواضح دعونا ننظر بعيون النحل مرة وكفى نظرا بعيون الذباب.
هناك مقولة عربية تقول نصف الناس ضد الحاكم وإن عدل، ففي السودان كل القواعد ضد النقابيين ولو قطَّروا لهم العسل في أفواههم.
كتبت يوماً عن مستشفى شرق النيل النموذجي كلاماً طيباً ووعدت بالمواصلة في اليوم الثاني فإذا برسالة من قارئ بالبريد الالكتروني يستحلفني صاحبها ان لا أقول في هذا المستشفى إلا كل خيرا مهما رأيت فيه من عيوب وبرر ذلك بأنهم أنقذوا حياة زوجته في منتصف الليل ومازال يشكرهم ليل نهار.
تكونت نقابة عمال التربية والتعليم في هذا الأسبوع ولقد كانت النقابة في الدورتين السابقتين تحت رئاسة صديقنا الدكتور عوض النو وتمت في الدورتين السابقتين انجازات جعلت النقابة تحت سمع وبصر أعضائها وغير أعضائها. وقبلهم كانت جسماً ميتاً لا وجود له لم نسمع له بخير ولا شر كعادة كثير من النقابات التي تصبح مصدر رزق لبعضهم فقط.
انجزت النقابة في الدورتين السابقتين انجازات كبيرة أولها صندوق دعم المعاشيين وفكرته بعد أن يكمل المعلم او عامل التربية والتعليم عموما فترة عمله ويحال الى المعاش يصاب بصدمة اقتصادية كبرى قد تؤدي الى الجنون. بين عشية وضحاها ينخفض الراتب على قلته ويصبح دراهم لا تقيم أود ايام خمسة من الشهر. حددت النقابة اشتراكات لهذا الصندوق حسب الدرجات تبدأ بمبلغ هكذا 10 ،25 ،30 ج كل حسب درجته حيث يعطى كل معاشي من اول يوم في معاشه مبلغاً دسماً ( الدسامة هنا مقارنة برواتب المعلمين) حيث بدأ بمبلغ 8000 جنبه في سنة 2004 وصلت الآن 12000 جنيه .صراحة المعلمون مرتاحون من هذا الصندوق ايما راحة.
الانجاز الثاني دار النقابة وفندقها وهذا المبنى ذو فائدة مباشرة وغير مباشرة حيث يعامل فيه المعلمون معاملة خاصة وخصوصا العرسان منهم حيث يمنح المعلم العريس 3 أيام مجانا في فندق المعلمين وبعدها بنصف القيمة.
كما أنشأت صالة المعلم كصرح استثماري وكان مفيدا جداً في كل المناشط التي اقيمت فيه وهو استثماري ايضاً.والقاعة جميلة وواسعة وحلوة وما رخيصة.
كما انشأت مستشفى المعلمين الذي يقدم خدماته للمعلمين وغيرهم ولكن المعلمين وأسرهم بأسعار خاصة .
اشترت النقابة دار الطباعة التابعة لوزارة التربية لتطبع فيها الكتاب المدرسي ليصبح رخيصا وجميلاً وبمواصفات عالية احسن من مطابع السوق.( هذه عايزة وقفة).
أنشأت النقابة مجمع المدرس التخصصي وهو مجمع عيادات كاستثمار للنقابة.
علاوة على أنها تدعم مصححي الشهادة الثانوية سنويا بعدد 6000 سرير ومرتبة.
كل هذه الاستثمارات حتى لا يدفع المعلم في المستقبل أي اشتراكات المعلوم ان النقابة الآن – حسب قولهم – تأخذ جنيه واحد فقط من كل عضو كاشتراك ومجوع الأعضاء 220 الف عضو.
صراحة هذه نقابة عملت لقواعدها خيرا كثيراً .
ولكن ( وبعدين لازم لكن دي)
ماذا يعاب عليها؟
1 - يعاب عليها ضعفها أمام أجهزة الدولة في انتزاع حقوق القواعد.
2 – بعد المسافة بين الأعضاء والنقابة؟ يعني أعضاء هذه النقابة يركبون سيارات غاية في الفخامة بمئات الملايين مما يجعل قواعدهم تقول فيهم الكثير. وكثيرا ما يخرجون من شظف العيش الذي يعيشه المدرس بسرعة جنونية.
عموما نقول خير هذه النقابة على قواعدها كثير وواضح دعونا ننظر بعيون النحل مرة وكفى نظرا بعيون الذباب.
محلية الكاملين الوثبة الثالثة
بتاريخ : السبت 19-03-2011 08:10 صباحا
نسبة لعدم وجود جسم حكومي يقوم بالمباني الحكومية بعد وفاة وزارة الأشغال بدأت التجارب. أموال تعطى للجان الشعبية تعجز أن توظفها كما ينبغي جهلاً أو سوء تصرف. طرح عطاءات يكون المقاولون فيها مصاصي دماء ولا يرعون إلاًّ ولا ذمة مع سوء صناعة. ويكون الأمر أشد سوءاً عندما يكون المراقب موظف خدمة مدنية غير محترم لواجبه. وأضيف عاملاً آخر انحسار المشاركات الشعبية ولعدة أسباب ليس هذا مكانها.
لم تعقد الدهشة حواجبنا يوم دعانا الأخ معتمد محلية الكاملين لوثبته الثالثة والتي قوامها 100 فصل دراسي، وعدد كبير من المساجد وأندية الشباب، وأجهزة الكمبيوتر والطابعات تكملة لعتاد الوحدات الإدارية لتلحق بالقرن الواحد والعشرين في نية لو أحسن استخدام هذه الأجهزة لوفرت هذه الوحدات الإدارية ملايين من لترات البنزين كانت تحمل بها الأوراق والخطابات لتوصلها لرئاسة المحلية.
تخيلوا معي واقع مكاتب في هذا الزمان مازالت تكتب بالقلم وورق الفلسكاب، وتضع الخطاب في مظروف «كاكي» وتحمله على عربة بوكس لتقطع به عشرات الكيلومترات ليسلم ليد موظف آخر.. ويعود البوكس قاطعًا نفس المسافة تخيلوا ذلك في زمن الإيميل الذي يقضي هذه المهمة في ثانيتين فقط موفرًا المال والجهد والوقت.
نعود للوثبة الثالثة تلال من جوالات الأسمنت، وتلال من الكمر، وعينيات بناء كثيرة وُزِّعت لقرى محلية الكاملين بالإضافة للكهرباء التي ستدخل ما بقي من قرى المحلية وهي قليلة لكن الجديد الاهتمام بأطراف القرى والامتدادات الجديدة التي بلا كهرباء أيضًا هذه شملتها عناية المحلية برعاية معتمدها الأستاذ يوسف الزبير.
بالمناسبة بعد كل هذه الوثبات الأولى والثانية والثالثة وهي إنجازات تحسب للرجل ولكن الإنجاز الأكبر والذي لم يستطعه من سبقوه هو تحطيم الأصنام «وهذه يصعب نشرها والتفصيل فيها» يبدو أن الرجل أنشأ مفوضية محاربة فساد لمحليته فقط، مستبقًا رئيس الجمهورية.
وكان لديوان الزكاة وثبته أيضًا «بالمناسبة هذا الديوان قواعده بخير وممتاز على مستوى المحليات والولايات ولكن العلة في رأسه» فقد وزع 2000 جوال ذرة ومثلها من جوالات السكر «العبوات الجديدة 5 كيلو» المهم دعم متعدد الأوجه جملة مبلغه 841 ألف جنيه.
ويتواصل كسير التلج ... لله
ما الذي يجعل مثل هذه الأشياء في مهرجان يحضره الوالي والمستشار والوزراء، ولفيف من السياسيين وجمع لا بأس به من المواطنين وكم هائل من الأعلام؟؟؟ هذا استفهامنا الأول
يومٌ قضيناه في الكاملين سعد به قوم وشقي به آخرون.
لو قيل لي ما هي النقطة السوداء في ذلك اليوم لقلت الجدول الزمني كان الفارق فيه فقط أربع ساعات تخيلوا. ما وضع له الساعة العاشرة بدأ الواحدة ظهراً، وما وضع له الثانية عشرة ظهرًا بدأ في الرابعة مساء.
«يا ربي عرباتهم وحلن ولاّ قطعن بنزين؟»
نسبة لعدم وجود جسم حكومي يقوم بالمباني الحكومية بعد وفاة وزارة الأشغال بدأت التجارب. أموال تعطى للجان الشعبية تعجز أن توظفها كما ينبغي جهلاً أو سوء تصرف. طرح عطاءات يكون المقاولون فيها مصاصي دماء ولا يرعون إلاًّ ولا ذمة مع سوء صناعة. ويكون الأمر أشد سوءاً عندما يكون المراقب موظف خدمة مدنية غير محترم لواجبه. وأضيف عاملاً آخر انحسار المشاركات الشعبية ولعدة أسباب ليس هذا مكانها.
لم تعقد الدهشة حواجبنا يوم دعانا الأخ معتمد محلية الكاملين لوثبته الثالثة والتي قوامها 100 فصل دراسي، وعدد كبير من المساجد وأندية الشباب، وأجهزة الكمبيوتر والطابعات تكملة لعتاد الوحدات الإدارية لتلحق بالقرن الواحد والعشرين في نية لو أحسن استخدام هذه الأجهزة لوفرت هذه الوحدات الإدارية ملايين من لترات البنزين كانت تحمل بها الأوراق والخطابات لتوصلها لرئاسة المحلية.
تخيلوا معي واقع مكاتب في هذا الزمان مازالت تكتب بالقلم وورق الفلسكاب، وتضع الخطاب في مظروف «كاكي» وتحمله على عربة بوكس لتقطع به عشرات الكيلومترات ليسلم ليد موظف آخر.. ويعود البوكس قاطعًا نفس المسافة تخيلوا ذلك في زمن الإيميل الذي يقضي هذه المهمة في ثانيتين فقط موفرًا المال والجهد والوقت.
نعود للوثبة الثالثة تلال من جوالات الأسمنت، وتلال من الكمر، وعينيات بناء كثيرة وُزِّعت لقرى محلية الكاملين بالإضافة للكهرباء التي ستدخل ما بقي من قرى المحلية وهي قليلة لكن الجديد الاهتمام بأطراف القرى والامتدادات الجديدة التي بلا كهرباء أيضًا هذه شملتها عناية المحلية برعاية معتمدها الأستاذ يوسف الزبير.
بالمناسبة بعد كل هذه الوثبات الأولى والثانية والثالثة وهي إنجازات تحسب للرجل ولكن الإنجاز الأكبر والذي لم يستطعه من سبقوه هو تحطيم الأصنام «وهذه يصعب نشرها والتفصيل فيها» يبدو أن الرجل أنشأ مفوضية محاربة فساد لمحليته فقط، مستبقًا رئيس الجمهورية.
وكان لديوان الزكاة وثبته أيضًا «بالمناسبة هذا الديوان قواعده بخير وممتاز على مستوى المحليات والولايات ولكن العلة في رأسه» فقد وزع 2000 جوال ذرة ومثلها من جوالات السكر «العبوات الجديدة 5 كيلو» المهم دعم متعدد الأوجه جملة مبلغه 841 ألف جنيه.
ويتواصل كسير التلج ... لله
ما الذي يجعل مثل هذه الأشياء في مهرجان يحضره الوالي والمستشار والوزراء، ولفيف من السياسيين وجمع لا بأس به من المواطنين وكم هائل من الأعلام؟؟؟ هذا استفهامنا الأول
يومٌ قضيناه في الكاملين سعد به قوم وشقي به آخرون.
لو قيل لي ما هي النقطة السوداء في ذلك اليوم لقلت الجدول الزمني كان الفارق فيه فقط أربع ساعات تخيلوا. ما وضع له الساعة العاشرة بدأ الواحدة ظهراً، وما وضع له الثانية عشرة ظهرًا بدأ في الرابعة مساء.
«يا ربي عرباتهم وحلن ولاّ قطعن بنزين؟»
بريد الاستفهامات
بريد الاستفهامات | |
بتاريخ : الجمعة 18-03-2011 05:42 صباحا | |
الرسالة الأولى أخي في الله وفي الهمِّ الأستاذ/ أحمد المصطفى، سلام من الله عليك، وجزاك الله عنّا خير الجزاء وفي كثير من الأحيان أود الكتابة إليك لكن أجد مواضيعك تكفيني عن الكتابة أو مشغوليات الحياة التي لا ترحم. تعقيباً على موضوع الذوق العام الذي ورد في عمودك بعنوان يا رواة الشعر من عهد الرشيد، ومن خلال ملاحظاتي اليومية أردت أن أشاركك الهمَّ هذا وهو: بعد أن سمحت سلطاتنا بدخول جنسيات مختلفة من أنحاء المعمورة منهم الأعجمي وبعض العرب، هؤلاء لايقدِّرون الذوق العام ولايحترمون خصوصية البلد بحكم أننا شعب محافظ وكمثال لذلك: طريقة اللبس يا أستاذي، والله ترى العجائب، بناطلين دعك من أنها محزقة خامتها لايمكنك أن تثق أن تلبسها داخل ملابسك!! وهذا ما شجع ضعيفات الأنفس من بنات البلد فأصبحنا لا نفرِّق بينهن من الأجنبية ومن هي الوطنية وفي هذا أقصد الجنسين ومنهم بعض العمال من الدول العربية تجدهم في السوق والأحياء وهو يرتدي فنيلة حمالات وشورت ينحسر بعيدًا عن الركبة بمسافة فاضحة جدا، وفي المواصلات العامة يا ماتشوف وتسمع عجائب ضوضاء بمختلف اللهجات وأصوات الأغاني من الهاتف المحمول بأكثر من لسان ولايسعك إلا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل!! لكن هذا زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر . فيا لسان حالنا أرجوك أن تذكر الذين هم غارقون في «لهض» المال العام وقوت الفقراء قل لهم بيتكم خرب بالثقافات الخليعة الوافدة علهم يتذكرون أبناءهم وبناتهم إن كان لهم ضمير. أخوك/ نور الدائم إسماعيل الرسالة الثانية السيد/ أحمد المصطفى إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد الأربعاء 16ـ 3ـ 2011 ورد في عمودك أن مشروع الجزيرة هذه السنة لم يحصل عطش ياسيدي هذه حقائق مغلوطة وكاذبة، فقد تعرّض المشروع لعطش بل إن بعض الأراضي تلفت من العطش ياسيدي من هؤلاء يقولون هذا من أبراجهم العاجية. حتى هذا الاتحاد ماذا فعل من أجل المزارع؟ ماذا فعل من أجل ترقية المزارع حتى أن المزارع هو من يموِّل زراعته؟ياسيدي ماذا وماذا وماذا؟ محمد حسن الرسالة الثالثة أنا معلم ثانوي مستحق في السكن الشعبي منذ 2006م ومطلوب مني مقدم قدره 3500ج علماً بأن مرتبي 406ج«الدرجة الثامنة» ومنصرفاتي الشهرية (اللبن 136ج، الإيجار والمياه،100ج، الكهرباء مولد في الحي 30ج، الروضة طفلان توأم 136ج، الأكل450ج، وغيرها ) س: كيف أوفر المقدم ياناس السكن الشعبي؟ الرسالة الرابعة في البدايه أحييك وأقدِّر لك كثيرًا مقالاتك الواقية التي تنطبق على حالنا فأنا أقرؤها وأشتري «الإنتباهة» يومياً خصيصاً عشان اقرأ عمودك. ما كتبته عن موضوع مفوضية الشفافية ومحاربة الفساد يا ريت تردده لمدة شهر كامل لعل الله يُسمِع به ولاة الأمر، واقترح لو سمحت لي أن تضيف للمقال أن الفساد لا يمكن أن تحاربه أنظمة بل الفساد يحارب بواسطة الاقتداء ولكم في رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم الأسوة. والفساد يحارب بزهد ولاة الأمور وبالعفة والنزاهة وإتباع القول بالعمل.. وجزاك الله خيرًا إبراهيم مصطفى إبراهيم |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)