بتاريخ : الثلاثاء 05-04-2011 08:29 صباحا
قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار مثالاً
مقدمة: يروى عن الوزير البريطاني الشهير ونستون تشرشل: سأل المواطنين الوزير في خضم المعارك الحربية الدائرة في الحرب العالمية الثانية عن احوال البلد وكيف ان الخراب قد عم بكل البلد وان الاقتصاد متراجع وان الرشوة تطول الجميع تقريبًا وأن الوضع سيئ جدًا فبادر تشرشل وسأل الموجودين هل القضاء ببلدنا بخير؟ ولا يعتريه الفساد والرشوة؟ فأجابوه قائلين نعم بخير.. فقال لهم اذن لا تقلقوا على بريطانيا فهي بخير». من الانترنت.
عندما تدخل لموقع وزارة العدل تدهشك وزارة العدل في موقعها بأنها لم تقصر ابداً في نشر قوانينها للناس وهو لعمري مجال للتثقيف كبير.. ولكن ليس العبرة بكثرة القوانين وجودة صياغتها، العبرة بتطبيقها على أرض الواقع، الغريب في الأمر أن بعض هذه القوانين على الرفوف للزينة.
إليكم واحد من هذه القوانين سهر عليه المختصون زمنًا طويلاً وصاغوه صياغة «ما تخرش منها المية» وأجازه مجلس الوزراء الموقر ودفع به للمجلس الوطني وفعل فيه المجلس الوطني ما يحتاج إليه القانون من تداول بين اللجان وبين الأعضاء وأعطوه حقه من النقاش المستفيض وأخيرًا أجازوه وأحالوه للسيد رئيس الجمهورية الذي لم يبخل عليه بتوقيعه ومن ذلك اليوم يصبح القانون نافذاً ويعمل به أو هكذا تقول خطوات إجازة القانون.. وكان ذلك في عام 2009م
ولكن وألف آه من لكن!!!!
لم ير القانون على أهميته النور الى يوم الناس هذا ولذلك سبب رئيس اقرأ معي هاتين المادتين.
14ـ «1» لتنفيذ أحكام هذا القانون ينشأ مجلس مستقل يسمى «مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وتكون له شخصية اعتبارية والحق في التقاضي باسمه.
»2» يكون المقر الرئيسي للمجلس بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في أيٍّ من الولايات.
»3» يخضع المجلس لإشراف الوزير.
تشكيل المجلس.
15ـ يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات والكفاءة العالية في مجال الاقتصاد والقانون على أن يضم ممثلاً لإتحاد أصحاب العمل على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات رئيس المجلس وأعضاءه.
وحاتكم من اليوم داك القرار في الرف بسبب هاتين المادتين.
القانون في غاية الأهمية لتنظيم هذه الأسواق الفالتة بسبب الفهم السيئ لسياسة التحرير. طيب نسأل لماذا لم يشكل هذا المجلس الى يوم الناس هذا؟ هل مجموعة 154 لم تعد تتحمل عبئاً آخر وهي لا تثق في غيرها ابداً وكل واحد منهم صارت له عدة أعباء لا يستطيع إضافة عبء اليها وحتى هذه التي تحت تصرفهم لم تجد منهم كل العناية لأن «ركاب سرجين وقيع».
إذا ما فُعِّلت القوانين وقام القضاء بدوره على احسن ما يكون عندها سنقول ما قاله تشرشل السودان بخير.
أليس هناك حلقة ناقصة؟ من يحرك مثل هذه القضايا؟ المجلس الوطني قام بما عليه ورئيس الجمهورية وقع والقانون ونشر من يُحاسب على عدم انزال القانون لأرض الواقع.
هل هناك جهة مستفيدة من وضع القانون على الرف؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق