الأحد, 10 شباط/فبراير 2013
تعالت
المطالب بإصلاح مشروع الجزيرة ووصل الأمر قمته بالتزام السيد رئيس
الجمهورية والسيد النائب الأول وتعهدهم بإصلاح المشروع الذي بلغ مرحلة من
التدني لا تخطئها حتى العين الحولاء وصار على كل لسان. وفي نفس الوقت ظهر
الصف الثاني ليشخص الدواء ويوصف الدواء «طيب من زمان كنتو وين»؟ وجعلوا من
قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005م» شماعة وكبش فداء وارتفعت الأصوات
المطالبة بإلغاء قانون «2005» وكأن في إلغائه الحل السحري. لو قالوا تعديله
أو مراجعته لصفقنا خمسة أيام بلياليها.
أي حديث لإصلاح مشروع الجزيرة أو قانونه يجب أن يبدأ بمراجعة ما تم في هذه السنين السبع ومَنْ مِن الأطراف لم ينفذ؟ وزارة المالية ممثلة للحكومة وجدت ضالتها بأن تحلحلت من الجيش الإداري الذي كان عبئًا على المشروع وكان بالوعة كل الميزانيات المقدمة إلى المشروع وصفقت لخلاصها منهم. ولكنها ماذا فعلت في هذه المادة من القانون «كتبتها باللون الأحمر وأتمنى ان تساعد سكرتارية التحرير بأن تضعها بهذا اللون».
اقروا معي المادة «18» من قانون 2005 م:
18ـ الري والصرف:
«1» تتولى وزارة الري والموارد المائية مسؤولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسة والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
«2» تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي. «3» لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس. هل تولت وزارة المالية تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري؟ هذا بيت القصيد في فشل مشروع الجزيرة وفي شماعة قانون «2005م». كل المسألة الآن وأهم قضية في مشروع الجزيرة كيفية إدارته وكيفية سقايته. وما عدا ذلك كله لا يحتاج إلى اجتهاد كثير. الخطوة القادمة: إذا ما حصر المؤتمر الوطني والذي هو الحكومة «على أحزاب تمامة الجرتق في الحكومة ألّا تزعل منا بالأمس نشرت الصحف أن وزير دولة بوزارة ما يعترف بأنه لا يمكن أن يصدق لتر بنزين وكل وظيفته قراءة الجريدة وركوب السيارة الفارهة» إذا ما حصر المؤتمر مسألة الإصلاح على أمانة الزراع واتحاد المزارعين وبعض السياسيين الذين هم جاهزون ليدخلوا أي لجنة ويكتبوا أي تقرير فلن ينصلح حال هذا المشروع، أما إذا ما تجرد المؤتمر الوطني وفتح بابًا واسعًا للحوار يشترك فيه كل غيور وذي علم لا تكبله الأجندة الخاصة ولا الولاء السياسي إذا ما تحرر المؤتمر الوطني من قوائمه الجاهزة والتي خدمته طويلاً بإسكات كل الأصوات الناصحة والمعارضة ولسان حالها يقول ما لك غيرنا رجال! «رجال من هذا الصنف خدعوا المؤتمر الوطني طويلاً وخدموا أنفسهم أكثر». من كان هذا هدفه لا يمكن أن يكون الإصلاح بيده فما رأينا في حياتنا طفلاً خرّب لعبته وأصلحها. المطلوب الآن أن يجلس لإصلاح المشروع من يضع الإصبع على الجرح لا يكبله ولاء حزب ولا بيعة لإمام ولا أمين كل قاموسه هذا صحيح وهذا خطأ والنتيجة كذا. مؤهله وسلاحه العلم وليس انتماءه لحزب ولا هدفه مصلحة خاصة. وإن قُدِّر لي أن أستبق افتتاح الباب الذي رفع بعضهم صوته بإلغاء القانون قبل انفتاح الباب أستبق وأقول: الري الري الري الري والباقي كله ساهل.
أي حديث لإصلاح مشروع الجزيرة أو قانونه يجب أن يبدأ بمراجعة ما تم في هذه السنين السبع ومَنْ مِن الأطراف لم ينفذ؟ وزارة المالية ممثلة للحكومة وجدت ضالتها بأن تحلحلت من الجيش الإداري الذي كان عبئًا على المشروع وكان بالوعة كل الميزانيات المقدمة إلى المشروع وصفقت لخلاصها منهم. ولكنها ماذا فعلت في هذه المادة من القانون «كتبتها باللون الأحمر وأتمنى ان تساعد سكرتارية التحرير بأن تضعها بهذا اللون».
اقروا معي المادة «18» من قانون 2005 م:
18ـ الري والصرف:
«1» تتولى وزارة الري والموارد المائية مسؤولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسة والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
«2» تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي. «3» لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس. هل تولت وزارة المالية تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري؟ هذا بيت القصيد في فشل مشروع الجزيرة وفي شماعة قانون «2005م». كل المسألة الآن وأهم قضية في مشروع الجزيرة كيفية إدارته وكيفية سقايته. وما عدا ذلك كله لا يحتاج إلى اجتهاد كثير. الخطوة القادمة: إذا ما حصر المؤتمر الوطني والذي هو الحكومة «على أحزاب تمامة الجرتق في الحكومة ألّا تزعل منا بالأمس نشرت الصحف أن وزير دولة بوزارة ما يعترف بأنه لا يمكن أن يصدق لتر بنزين وكل وظيفته قراءة الجريدة وركوب السيارة الفارهة» إذا ما حصر المؤتمر مسألة الإصلاح على أمانة الزراع واتحاد المزارعين وبعض السياسيين الذين هم جاهزون ليدخلوا أي لجنة ويكتبوا أي تقرير فلن ينصلح حال هذا المشروع، أما إذا ما تجرد المؤتمر الوطني وفتح بابًا واسعًا للحوار يشترك فيه كل غيور وذي علم لا تكبله الأجندة الخاصة ولا الولاء السياسي إذا ما تحرر المؤتمر الوطني من قوائمه الجاهزة والتي خدمته طويلاً بإسكات كل الأصوات الناصحة والمعارضة ولسان حالها يقول ما لك غيرنا رجال! «رجال من هذا الصنف خدعوا المؤتمر الوطني طويلاً وخدموا أنفسهم أكثر». من كان هذا هدفه لا يمكن أن يكون الإصلاح بيده فما رأينا في حياتنا طفلاً خرّب لعبته وأصلحها. المطلوب الآن أن يجلس لإصلاح المشروع من يضع الإصبع على الجرح لا يكبله ولاء حزب ولا بيعة لإمام ولا أمين كل قاموسه هذا صحيح وهذا خطأ والنتيجة كذا. مؤهله وسلاحه العلم وليس انتماءه لحزب ولا هدفه مصلحة خاصة. وإن قُدِّر لي أن أستبق افتتاح الباب الذي رفع بعضهم صوته بإلغاء القانون قبل انفتاح الباب أستبق وأقول: الري الري الري الري والباقي كله ساهل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق