إلى د. جبريل ومنْ يُسأل عن المال غير وزير المالية؟
لا بد أنك قلبت الأوراق التي سبقت جلوسك على كرسي الخزانة؟ هل كانت مقنعة كلها؟ ام انت لست مسئولاً عما سبق؟ الميزانية وارد ومنصرف هل تساويا؟ ومن كانت له الغلبة على الآخر الدخل ام المنصرف؟ وما هي أوجه الصرف؟
ما دعاني وغيري معظم الشعب (غير السياسيين طبعاً هم في آخر راحات) كل يوم يزداد الضغط على الشعب من رفع دعم للوقود طارت معه الأسعار في كل اتجاه بحجج كثيرة ليس الوقود وحده، غلاء الترحيل بحجة قطع الغيار تضاعفت والزيوت والاطارات كل هذا ارتفع مع غطسان الجنيه العائم. وجاءها عامل آخر رفع الدولار الجمركي حبة، حبة.
رفع الدعم عن الوقود الذي انتظر الناس بعده الوفرة كأمر طبيعي لم يفرحوا بالوفرة وصارت الصفوف أطول؟ اين ذهب ما كان يدفع للدعم الذي سدده المواطن؟
هذه زيادة للمرة الثالثة في اقل من 5 أشهر والحال إلى الأسوأ، المقياس ليس الخرطوم رغم حالها المائل كل أطراف السودان تشكو الشح والندرة ووقف التهريب طبعاً. كل هذه العوامل لم ير الشعب منها ما يفرح.
ميزانية هذه الدولة فيما تُصرف؟ لم نر تحسنا في الصحة ولا المستشفيات ولا وفرة ادوية ولا رخصها ولا من تحسن في بنى تحتية، لا أسأل عن منشآت جديدة بل صيانة ما وجدوه قائماً حفر الطرق الخارجية في ازدياد وتكلف ارواحاً وحفر الشوارع داخل العاصمة تضيع الوقت. (ولا من شاف ولا من دري كما يقول اهل شمال الوادي). ولا تسأل عن الأمن (هس)؟
اكلما دخلت حركة في السلام على المواطن أن يدفع مصاريف ونفقات راحة رئيس الحركة وافرادها. متى ينتهي هذا المسلسل؟ طيب لو تمرد كل الشعب وسالم منْ سيصرف عليه؟
هل سكوت الناس على الغلاء وانعدام الخدمات وشح الكهرباء كل هذا مهر لسلام لم يقطف الشعب ثماره بعد؟ أم هو حيل سياسية يعقبها ما الله به عليم؟
هل للصرف الحكومي سقف؟ انتظرنا أن يقلص المجلس السيادي الى خمسة كما كان في زمان سابق، فاذا به بدلاً عن أحد عشر صار أربعة عشر عجزوا ان يقنعوا ثلاثة بالفطام. طيب إذا ما جاءت المفوضيات والمجلس التشريعي كم سيكون الصرف الحكومي، وهل باستطاعة هذا الشعب أن ينفق على هذه الجيوش من السياسيين وقواتهم وسائقيهم وحرسهم وحشمهم؟
سخرنا سابقاً من ترهل وكثرة وزراء الإنقاذ وقلنا سيأتي يوم يجتمع فيه مجلس الوزراء في الساحة الخضراء. ترى ماذا نقول لأم أربعة وأربعين هذه؟ أربعة عشر رئيساً ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ومفوضيات وجيوش برتب تُشترى من السوق.
الى متى سيصرف الشعب على حكامه؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق