في وسائل التواصل الاجتماعي صورة الطماطم في الولاية الشمالية التي رميت من الدفارات بالكواريق، وفيه أيضاً المانجو (المنقة) في أبو جبيهة أو كادقلي التي تأكلها الأغنام وتحتها أطنان من المانجو. وفي الخرطوم يشتهون البليلة.
ما لم يصور هو ملايين الطلاب في الجامعات والمدارس لا داخليات لهم ويتوصلون يومياً بالمواصلات، وكان مقدوراً عليها الى حد ما، كيف حالهم اليوم بعد تتالي رفع الدعم عن الوقود وخصوصاً الجازولين.
في ستينيات القرن الماضي كانت اللواري تخرج محملة من بطماطم مشروع الجزيرة إلى شندي عطبرة وبورتسودان لا يحبسها حابس، ولا يصفّر لها جابي، رغم وعورة الطرق، كان المزارع يبحث عن السوق لمنتجاته ويحل مشاكل كثير من الأطراف، بالأمس الطماطم في شمال الجزيرة الصفيحة التي تزن بين (20 و25) كلجم بيعت بـ (700) ج فقط. لأن الترحيل صار لا يطاق وصفافير النقاط لا تطاق، وترتفع كلما رفعت الجزاءات، ولا يستطيع ناقل أن ينقل شحنة إلا بعشرة أضعاف ترحيلها قبل رفع الدعم الأول والثاني والثالث، والله يستر من الرابع وقتها لا يمكن أن تتحرك إلا سيارات الإسعاف لنقل الموتى وليس المرضى.
هل يتخذ هذه القرارات الاقتصادية اقتصاديون؟ الذي يريد أن يرفع الدعم عن الوقود يجب أن تكون له بنية مواصلات داخلية محترمة لا نقول مترو، ولا قطارات على الأقل بصات كافية مقدور على إدارتها إن كانت للقطاع العام أو الخاص ولها أفضلية حتى تكون تذكرتها مقدور عليها للجميع وأخص التلاميذ والطلاب والموظفين. إذا ما وجدت مواصلات عامة محترمة ومنذ زمن، لما كان هذا العدد الهائل من السيارات الخاصة، الذين يتحدثون عن الزراعة هي قاطرة اقتصاد هذا السودان عليهم أن يمسكوا بأيدي أشباه الاقتصاديين الذي لا يعرفون إلا رفع الدعم، ولكن ما هي أضراره فهذا ما لم يسألوا عنه، فقط همهم انتفاخ الخزينة بالمال، وبعد ذلك صرفه على رفاهية السياسيين والحركات.
هل جلس رافعو الدعم المتكرر لينظروا في سلبيات هذا القرار، كلنا حفظنا أن رفع الدعم منع تهريب الوقود للدول المجاورة وبعدين الأضرار لا يتحدثون عنها أبداً. الحياة الآن شبه معطلة زراعة ونقل وكساد أسواق وتكدس محاصيل في أماكنها وقريباً سيأتي عليها الأمطار وتقضي عليها ويومها تتساوى دموع المزارع وقطرات المطر.
أليس في القوم مخططون ولا باحثون ولا دارسون للقرارات وما يترتب عليها ولتكن البداية الجازولين كيف يصل إلى ما يراد له زراعة ونقلبطاقات، الوان كان يلون جازولين الزراعة بلون خاص ومن يوجد في سيارته الخاصة هذا الجازولين تصادر السيارة أو يسجن صاحبها ليتمتع بالجازولين المسروق داخل السجن. الحلول كثيرة إذا جلس لها عقلاء حتما سيجدون لتحريك الحياة. التي توقفت حلاً عبر الجازولين، لا بكاء على البنزين رفع الدعم عنه صوّب كثيراً من العادات الاجتماعية الخاطئة.
ما أسهل اتخاذ القرار غير المدروس ولكن الشجاعة في تدارك عواقبه.
بالمناسبة هل توجد لجنة اقتصادية عليا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق