لا شيء في السودان يشبه العالم الا سعر الوقود.
الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود بحجة ارتفاعه عالمياً، هل يقف على إتخاذ قرار الزيادة علماء اقتصاد؟ أم الأمر أمر موظفين لا يقرأون الواقع ولا يعرفون آثار هذه الزيادات المتكررة؟ إذا كان موظفو المالية يفرحون برفع الدعم الذي أزال عنهم عبء تغطية الفرق في السعر المحلي والعالمي، ولا أسميه رفع الدعم، أقول لهم اقرأوا سطوراً أخرى في ميزانيتكم، مثل ما أثر هذه الزيادات على الدخل القومي؟ وعلى قطاعات كثيرة هي محركات الدخل القومي وما هو واقع قطاع النقل الان؟ يتحرك بنسبة كم مما كان قبل أول زيادة؟.
الذي أمامي ان هذا القطاع الأن مصاب بشلل رباعي وليس شلل رعاشي ، مئات آلاف الشاحنات توقفت بسبب هذه الزيادات وعدم مواكبة سعر الترحيل لمدخلات التشغيل من زيوت ووقود وقطع غيار، ونقاط التوقف الحكومي التي تهد الاقتصاد والأخلاق هداً ولم يلتفت اليها أحد؟
ه الإرتفاعات أثرت على القطاع الزراعي أثراً بالغاً زاده ارتفاع المدخلات الزراعية.
بالله بكل صدق كم نسبة الارض المزروعة الأن مقارنة مع الأرض المزروعة في نفس الشهر من السنة الماضية؟
نعود للوقود وارتفاعه، يقال ان 70% من البنزين تستهلكه العربات الحكومية لا اشك لحظة انه الأن 90% من البنزين تستهلكه الحكومة على حساب المواطن ، هذا البند وحده كفيل بإفلاس الدولة وترهل بند الصرف الحكومي.
هل يمكن ان تصارح وزارة المالية الشعب بإحصاء صادق ببند الصرف الحكومي وما تصرفه على خدمات المواطن من تعليم وصحة وبنى تحتية وخدمات عامة.
ليس هناك برلمان يطلب ذلك الأن دعونا نطلبه ككتاب يبحثون عن الخلل يرونه بأعينهم ولكن ينقصهم الإحصاء.
في أيام الإنقاذ الأولى صدر قرار لا انساه ابداً يفرض استخدام وجها ورقة الـ A4 كنوع من تقليل الصرف الحكومي ولا تسألوني عما انتهت اليه من بذخ حكومي.
حتى الصرف الحكومي إن كان اغلبه على الأمن لقلنا خير وبركة لكن الصرف على السياسيين مبالغ فيه وهو من مشهيات السياسة ومعظم السياسيون يلهثون ليصلوا الى الكرسي للاستمتاع بمال الشعب .
ذكرت غير مرة تلك العادة السيئة وهي ترك سيارة المسئول تعمل طوال وجوده في اجتماع لساعة او ساعتين والمكيف يعمل ليجدها باردة عندما يخرج من الاجتماع ولا تنسى انها كلها من السيارات ذات الماكينات كبيرة الاستهلاك للوقود 3500 سي سي وما فوق ، وهذا بذخ وتبذير وسفه وعدم أمانة من كليهما السائق والمسئول اتقوا الله في هذا الشعب الذي صبر عليكم كثيراً.
كل الذي ارجوه هو إحصاء اقتصادي لآثار رفع قيمة المحروقات على الاقتصاد يقوم به مختصون صادقون محايدون ليبصروا هذه الحكومة التي لا تعرف لرفع الدعم والسعر ومجاراة السعر العالمي دون الإلتفات لآثار ذلك على الحياة العامة.
إن كان وزير المالية قد قال: لا دخل لنا غير جيب المواطن نقول له ابشر إن جيب المواطن في طريقه الى النضوب ويوم يبلغ الصفر ابشر بسيرلانكا 2 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق