إذا أصر السيد رئيس الجمهورية على مفوضية الشفافية ومحاربة الفساد، رغم وجود عشرات الأجهزة التي يمكن أن تقوم ببعض عملها. نريد أن نسأل من سيكون أعضاء هذه المفوضية وهل هي جهاز إصلاح أم جهاز تقاضٍ يقدم الناس شكاوى ويبحث في هذه الشكاوي ويجرّم أو يبرئ؟
إذا سألت أيًا من الذين تحوم عليهم تهمة الفساد أو الذين ارتفعت أرصدتهم من الصفر إلى عشرات الأصفار على يمين الواحد سيقول لك انا لست مذنبًا وكل دخلي عبر اللوائح والقوانين ولم اسرق ولم اختلس وكلها مدونة في دفاتر الدولة.
إذًا العيب في القوانين واللوائح إما هي ناقصة أو غير متابعة.. لذا حاجتنا للإصلاح وبناء دولة منظمة أكثر من حاجتنا لمتابعة الماضي ولا أقلل من هذا إذ الحق لا يسقط بالتقادم.
الرواتب والأجور تنتابها «الدغمسة» تجد الموظف الذي بنفس المؤهل الفرق في راتبه وراتب زميله الآخر عشرات الأضعاف حيث هذا يعمل بنظام الأجور في الخدمة المدنية وذاك يعمل في مؤسسة رغم إنها حكومية وهيئات ومؤسسات صارت كالشركات الخاصة لا علاقة لها بنظام الدولة البتة ويبت ويفتي في أمرها مجلس إدارة يضع من اللوائح ما يجعل الأجور خرافية وربما بغير مقابل إنتاجي.«تكية».
أمر ثالث: شَغل موظف الدولة عدة وظائف ومناصب مما يدر عليه عدة رواتب من خزينة الدولة دون أن يتابع ذلك ديوان شؤون خدمة ولو كانت هناك إرادة لإصلاح حسم هذه المسألة في غاية البساطة رصد كل موظفي الدولة وان تكون رواتبهم وأماكن عملهم علنية على شاشات الكمبيوتر في مواقع الانترنت واحسب أن هذا معمول به في كثير من الدول من راتب الرئيس ومخصصاته وما يدفعه من ضرائب إلى أصغر عامل معمول به على الأقل في أمريكا.
رابعاً: مجالس الإدارات هذه المجالس التي تسيّر مفاصل الدولة واقتصادها تحتكرها أسماء محددة تجد الواحد منهم رئيسًا لمجلس وعضوًا في عشرات المجالس لدرجة أن صارت لافتة حتى لنظر الكفيف.. هذه المجالس غير مخصصاتها المليونية يجني العضو منها عدة امتيازات وخصوصًا في القطاع المصرفي.. ماذا لو وضعت لهذا المجالس قواعد تحد من تكرار الوجه وانسب شفافية لذلك ان تكون عضوية هذه المجالس معلنة ومتاحة للجميع عبر الصحف او في المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة.
خامساً: مرتبات السياسيين أو الدستورين متروكة على طريقة «الفي يدو القلم ما بكتب نفسه شقي» فالوزراء يقترحون والولاة يصدقون ووزير المالية يصرف ربما تسألني وأين المجالس التشريعية التي واجبها مراقبة الجهاز التنفيذي طالما أن المجلس التشريعي يتقاضى مخصصاته من الجهاز التنفيذي لن يستطع محاسبته وسيسران بطريقة «انت اسكت لي وانا أسكت ليك». أول عوامل الإصلاح السياسي يجب ان تكون مخصصات المجالس التشريعية على الأقل الولائية من مكان فوق الولاية.. «طيب المجلس الوطني نجيب مخصصاته من وين؟؟».
مرحباً بمفوضية الشفافية ولكن آه من لكن عمركم شفتو محاسبة من عشرين سنة.
من الناس من لا يخاف الله ولكنه يخاف من الناس.
طول السكوت هو ما أوصل لهذه الحالة. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق