الغلاء ما أسبابه؟

الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة مدعاة للتنافس وكسب الزبون. غير أن كل العوامل التي توفرت للتجارة مثل فتح الأسواق لكل وارد وفتح الاعتماد بلا تدخل من الدولة لم ينعكسا على أسواقنا ولم نشهد تنافساً حقيقياً يتذوق طعمه المواطن.
نغوص ونذهب لسوقٍ نعرفه سوق الإطارات (اللساتك)، على سبيل المثال.
سالت تاجر اللساتك: لماذا سعر اللستك ضعف سعره في الأسواق السعودية مثلاً .
اخرج التاجر ورقاً وقال: اكتب يا أستاذ:
1 – جمارك 25% 6 – عمولة مخلص 1.5 %
2 – قيمة مضافة 12% 7 – ضرائب 10%
3 – دمغة جريح 1% 8 – ترحيل 10 %
4 – رسوم مواني 2.5% 9 – المواصفات والمقاييس 1%
5 – فتح اعتماد 1.5 % 10 – خصم وإضافة 2 %
مجموع هذه النسب 67 % ويأتي بعدها هامش ربح تاجر الجملة وتاجر التجزئة
وهم يضعون هذه الهوامش متضمنةً ( نوائب الدهر) من ما تضعه المحليات من عوائد ورخص ونفايات لا يعلم كيف تقدر إلا رب العالمين وبما أنها مجهولة بالنسبة للتجار فهو يضع أعلى التقديرات ويضعها على سلعته. هذا ليس دفاعاً عن التاجر ولكنه واقع بلادنا انظروا إلى هذه القائمة أعلاه كم نصيب الخزينة العامة منها.
اللساتك هنا مثالاً وكل التجار يتعاملون مع بضائعهم بهذه الطريقة لذلك انفتاح السوق وحده لم ينعكس على المواطن إلا بالوفرة ولكن أسعار كثير من السلع غير مقبلولة مقارنة مع غيرنا الذين لم يسمعوا بدمغة الجريح والضرائب المزدوجة.

لن تتنازل الدولة عن رسومها وضرائبها بي اخوي وأخوك في ظل الأجهزة الرقابية الحالية ولن ينزل التاجر سعره وتبدأ (الشمطة) صاحب كل سلعة أو خدمة يعرضها بأعلى سعر متحججاً بالرسوم والجبايات.ولن يحدث التنافس الذي ننشده.
وكثير من سلعنا وخدماتنا ضربت الرقم القياسي في العالم على سبيل المثال البيض في يوم بلغ سعره 11 دولار للطبق الواحد في حين يباع في الخليج في أكثر اوقات الندرة ب (3) دولارات .
ما العمل؟
هل تعود المجمعات التعاونية لتنافس التجار؟
هل نعود إلى نظام وضع الأسعار؟ ويعود معه السوق الأسود والبيع تحت الطاولة؟
(وعارف ليك واحد عندو الحكاية دي بس انتظرني هنا)
ما المخرج من هذا السوق المعوج وفرة في البضائع لحد الإغراق وغلاء في الأسعار؟
نظر إليّ احدهم من بعيد يا راجل ما تبطل مقترحات بريئة ( اسم الدلع لساذجة طبعاً) عمن تتحدث ومع من والحكومة هي أكبر تاجر في السوق.

الوسط الاقتصادي يوليو 2007 م