حديث سكر من جيمس

كُتب في: 2008-01-24 الصحافة
* في أنباء هذا الأسبوع وتحديداً الجمعة، خرجت علينا الصحف بالخط العريض «إيقاف استيراد السكر» الصحافة. «حظر استيراد السكر» الرأي العام.
ومضمون الخبرين أن السيد وزير التجارة جيمس كوك أصدر قراراً بإلغاء تراخيص استيراد السكر. وذلك لعدة أسباب. منها أن سعر السكر المستورد أقل من السكر المحلي!!! وهنا العجب. والعجب الثاني أن «أن الوزير أوضح أن سعر جوال السكر ينبغي ألا يتجاوز مبلغ 40- 50 جنيها فقط. وقال إن السبب الرئيسي لارتفاع سعره لدى وصوله للمستهلك، دخول الوسطاء والخلل في عمليات خروج السكر من المصانع إلى الموزعين» «الرأي العام» الجمعة 18/1/2008م.
هؤلاء الإخوة الجنوبيون ممتعون جداً، وأثنيت على الدكتور لام أكول يوم كان وزيراً للخارجية، حيث قال لقناة «العربية» يوم 14/6/2006م: «أن ليس هناك اختلافاً بين أهل السودان، ولكن الاختلاف اختلاف سياسيين».
* وها هو جميس كوك يقول سعر الجوال بين 40 و50 جنيها. غير أني أختلف معه في الأسباب التي ذكرها، اللهم إلا إذا كان يقصد بالوسطاء الحكومة نفسها. «بالمناسبة الآن يصل جوال السكر زنة 50 كيلوجراماً للمستهلك بمبلغ 108 جنيهات».
* قبل أربع سنوات أجريت دراسة لسلعة السكر ونشرتها في هذه «الصحافة». واخترت لها عنواناً هكذا «سكرنا مالح». خلاصتها أن هذا الشعب يدفع للحكومة في تلك السنة «600 مليار جنيه بالقديم طبعاً» من خلال سلعة السكر فقط هذه الـ «600» مليار يدفعها الشعب للحكومة في فرق السعر بين المصنع وآخر محطاته التي هي المستهلك، تخيل كم من الفقراء يدعم هذه الحكومة من خلال السكر؟ عجبي..!!
من يصدق أن هذا المنع الحكومي ستقابله نفقات لحراسة الحدود ومراقبة بنفقات عالية. ولو حرر السكر لذاق طعمه المواطن الفقير، فلماذا تحرس الحدود السكرية ؟الإجابة في غاية الغرابة، لأن سكرنا السوداني عند جيراننا ارخص سعراً من سعره في الداخل.
* دعونا نتعامل بعلمية. وعلى الحكومة قبل كل شيء أن تدرس اثر تحرير السكر ايجابياته وسلبياته، وأين تصب هذه المليارات التي تتحصلها الحكومة من المواطنين؟ كم من السعرات الحرارية تنقص الفقراء من قلة السكر لديهم؟ ومن أين يعوضونها؟
كم تنفق الحكومة على حراسة الحدود ومراقبتها لمنع التهريب؟ أين ذهبت المليارات التي انتزعتها الحكومة من أفواه الفقراء عبر سلعة السكر؟
* ألا ترون أن الشعب لم يستطع أن يفرح بسكر النيل الابيض؟