القمح المفرح المكي

كُتب في: 2007-09-27 صحيفة الصحافة


في يوم واحد خبران للقمح مفرح ومبكٍ..
نبدأ بالمفرح، وزارة المالية توافق على خطة لزراعة (700) ألف فدان قمحاً منها (400) ألف فدان في مشروع الجزيرة وبتمويل من البنك الزراعي (بالمناسبة وين بنك المزارع؟)، ودعمت وزارة المالية السماد والمبيدات وحددت سعر الجوال زنة (90) كجم بمبلغ (70) جنيهاً وتسليم المبالغ فور استلام القمح في إشارة خفية إلى أن ما حدث لن يتكرر (من يصدّق أن بعض المزارعين لم يستلموا مبالغ قمحهم الذي سلّموه قبل خمسة شهور حتى صباح هذا اليوم الأربعاء 26/9/2007.. ألم يسمع هؤلاء بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم).
بالمناسبة المزارعون يحبون زراعة القمح لأنه المحصول الوحيد الممكنن من الألف إلى الياء بمعنى ليس على المزارع إلا السقاية والحساب ولد ويزرع بالآلة ويرش آلياً ويحصد آلياً. متى نرى القطن أو أي محصول آخر ممكنناً ويمارس تقانة الألفية الثالثة؟ (عيش يا ...).
لذلك كانت أخبار سارة للمزارعين فرحوا لها كثيراً وأخرجتهم من صدمة القطن وهذه فرصة لزراعة كل الأراضي التي كان من المفترض أن تزرع قطناً ولحاجات تانية حامياه لم يزرع القطن.
ولكن فجأة وفي اليوم التالي لهذه الأخبار السارة زادت أسعار الدقيق (20) جنيهاً للجوال زنة (50) كيلو جراماً مرة واحدة يعني زيادة (40%)، لعمري إنه لشيء غريب.
وزارة المالية التي أعلنت السعر التركيزي هل كانت تعلم بهذه الزيادة سلفاً أم لم تكن تعلم؟ هل بنت السعر التركيزي على هذه الزيادة أم تفاجأت مثلنا به.. نفترض الثاني الذي يحتّم عليها واحداً من إثنين إما إعادة النظر في السعر التركيزي أو دعم الدقيق ليعود لطبيعته وأحسب أن الثانية من المحرّمات الاقتصادية منذ أيام الأستاذ عبد الرحيم حمدي.
هل دخلت علينا لعنة البترول بحيث ندفع للقمح بقدر صادراتنا النفطية كما دول غرب أفريقيا التي تركت الدخن والذرة وتحوّلت مع البترول للقمح فلم تستفد من نفطها كثير شيء.
بقليل من الأولويات يمكن أن نكون بلداً النفط فيه معين للزراعة وليس بديلاً لها.. السعر التركيزي ما عاد مجزياً مع هذه الطفرة في أسعار الدقيق.
ماذا أنتم فاعلون؟ السؤال موجّه للمالية وللمزارعين.