يبدو ان بيننا والمؤسسية زمن طويل،فاللوائح والقوانين يفصلها أشخاص وأحياناً تسمى باسمهم لا داعي للأمثلة. محلية الخرطوم لها مكتب بالقرب من مكاتب الفحص الآلي ( بالمناسبة هل هذا الفحص آلي وهل كل أجهزته تعمل كما ينبغي؟ مجرد اسئلة لشركة الوكيل وليس للقائمين عليه.ثم سؤال كيف حددت شركة الوكيل هذه الاجرة ومن ينافسها عليها وهل من حق القطاع الخاص أن يأتي بمركز فحص آلي وهل تقبل شهادتها ومن ينظم مثل هذه الاجراءات ) نطلع من الفحص الذي سعّره المحتكر ونذهب إلى كونتير محلية الخرطوم التي تجبرك على استخراج الرخصة التجارية منها وهي تعلم أن رخصتها ليست جاذبة ( هسع الدخل جاذبة دي شنو؟ جاذبة دي بقت مع الوحدة ذي بينسون آند هدجيز) رخصة محلية الخرطوم وهي تعلم أنها مبالغ فيها إذ نفس الرخصة في الحصاحيصا رسومها 25 جنيه في حين تريد محلية الخرطوم 180 جنيه يعني تقريباً ثمانية اضعاف تقريباً لماذا؟ لا أدري
يجب أن يترك للمواطن فرصة البحث عن الأرخص ولكن متحصلي هذه المحلية يجبرونك على استخراج رخصتهم الغالية لا الومهم فهم يطبقون ما طلبه منهم المشرع ولكن الذي لا افهمه أن يأخذوا ورقة ثبوتية من أوراقك ويصرون ان لا تأخذها الا بعد استخراج الرخصة التجارية ( نقول زادهم الله حرصاً ولكن يبدو أن هذا الأمر مخالف للفطرة ولا يسندهم قانون).
مسألة المبالغة في تسعير ترخيص السيارات الجديدة وفرق المليون وربع بينها وولايات الجوار صارت مشهورة لدى المواطنين وقل أن تجد مواطناً عادياً يرخص سيارته في ولاية الخرطوم اللهم الا سيارات الحكومة والشركات التي تعرف كيف تنتقم من الحكومة في المقاولات وتخلص حق ترخيصها أضعافاً مضاعفة. أو تلك التي تدفعها وزارة المالية وفي هذه الحالة الاخيرة حالة وزارة المالية يكون الامر كالبقرة التي ترضع ضرعها وهذه لها علاج مشهور تُربط لها عصا غليظة تمنع وصول فمها الى ضرعها وكلما حاولت ذلك منعتها العصا) ثقافة ريفية علها تجد من يستفيد منها من (حناكيش) المدن.
يا محلية الخرطوم دونك من يحتملون رخصك واتركي خلق الله يذهبون الى أي مكان الرخصة فيه أقل ثمناً والجو أبرد.
مايو 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق