ومنذ زمن هذا القلم يريد أن ينقر على الشركات الحكومية تلميحاً أو تصريحاً ولكن شيئين يوقفانه، الأول قلة المعلومات، والثاني معلوم (وأنت أرأف) على طريقة الحلفاويين.
لكن صحفيين في صحيفة جديدة بلون جديد معنى وحساً فتحا الباب الصعب واستنطقا الصمت العصيّ الصحفيان هما محمد الناير وحسن منصور والصحيفة هي إيلاف العدد الخامس بتاريخ 27/12/2004 م في صفحتها الخامسة.بعد أن عرفا الشركة الحكومية وهي التي للدولة فيها 20 % أو أكثر، جاءا بالإحصاءات التالية عدد الوحدات الحكومية 230 وحدة منها 165 اتحادية . ( هذا ما وصلا إليه ولكن في ختام المقال شكيا من عدم توفر المعلومات وخصوصاً من المسجل العام وأمين عام الضرائب.
وبيت القصيد: قابلا د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قال ما ملخصه في كل الدنيا على الحكومة تقوية مؤسساتها الرقابية وتنظيم عمل القطاع الخاص وضرب باليابان مثلاً . الشركات الحكومية مطلوبة في مجالات محدودة جداً للأعمال الاستراتيجية التي يفشل السوق في القيام بها كسلع الجيش والأمن والشرطة . وهذا بالضرورة لا يعني أن تكون لوزارة الدفاع شركات للعمل في مجالات تجارية أخرى ( مني : ما معنى أن تسير أمامك شاحنة مكتوب عليها ق م في لوحة حمراء وهي تحمل حطباً أو فحماً، أما أن تحمل دبابة فمرحباً بها وسنفتح لها الطريق.
د. بابكر مرة أخرى ومن هذا المنطق فان الشركات الحكومية التابعة للقطاعات السيادية - الجيش ، الأمن ، الشرطة - لا يجب أن تدار من قبل هذه القطاعات .
ويمضي ويقول ( إن عدم تسريع الأعمال الاقتصادية اليوم هو ناتج للتشوهات الاقتصادية التي أفرزتها منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص .
أما الأستاذ كمال موسى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قال :إن مسألة الشركات الحكومية سواء أكانت بالمركز أو الولايات تتطلب عدة إجراءات صلبة وجريئة فيجب ممارسة الضغوط عليها بصورة غير مباشرة لتنصاع للتوجيهات كما حدث في حالة إلغاء الضرائب الزراعية ) من الكاتب (نذكر ، عندما صدر قرار إلغاء الضرائب الزراعية اتبع بان أية ولاية لا تنصاع للأمر تفقد الدعم المركزي). ونذكر كمال بان الأمر أهون من ذلك فقط اقلع الدرب أو أدخل المراجع العام لحسابات الشركة الحكومية وسيكتب شهادة الوفاة فوراً ولكن من يدفنها هناك من سيحلف انها حية وفي عنفوان شبابها لأنه يرضع من ثديها.
وطالب الأستاذ كمال موسى بتقليص الشركات الحكومية وخاصة التابعة للجهات السيادية رغم ان ذلك يتطلب موقفاً أكثر صلابة من قبل مجلس الوزراء ويتم الاستثناء بقرار من المجلس الوطني.
الأستاذ كمال الحاج - مازال المرجع تحقيق إيلاف - المسألة دوماً ظلت مرتبطة بعدم الجدية من الحكومة في إصلاح الأوضاع.
أما عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية قال مما معناه إن المنافسة في السوق معدومة والسبب تمتع الشركات الحكومية بالإعفاءات من الضرائب والجمارك مما اخرج كثيرا من الصناع خارج السوق .وأشار إلى أن خروج الشركات الحكومية من السوق سيطلق عقال الاقتصاد ويعود على الخزينة العام بمزيد من الضرائب وستوفر الدولة الامتيازات المقدمة للشركات الحكومية.
يا ناس الأمر أوضح من الشمس في صيف السودان إنسان يتاجر بماله وآخر مو ضاربو فيهو حجر دغش هل يستويان؟.
شكراً محمد الناير وشكرا حسن منصور فقد قلتما البغلة في الإبريق . سؤال: هل أنتما طليقان الآن؟ إذن مرحباً بالشفافية.
5/1/2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق