بعد الحوادث المرورية المؤسفة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين على طرق المرور السريع بالقرب من القضارف وعلى طريق مدني الخرطوم ،عددت وزارة الداخلية عدة أسباب لهذه الحوادث منها:-
1 – ضيق الطريق
2 – عدم صيانة الطريق
3 – عدم وجود إشارات على الطريق.
4 – عدم جاهزية المركبات وأخطاء السائقين.
معلوم أن لكل واحدة من هذه علاجها وبدلاً من أن تطلب وزارة الداخلية من رفيقتها وزارة الطرق والجسور توسعة الطريق وصيانته باستمرار ووضع علامات المرور الإرشادية عليه عند المنحنيات والمنخفضات.بدأت وزارة الداخلية بطباعة دفاتر الإيصالات ذات الغرامات المليونية وفوراً بدأ التطبيق غرامات مليون أو 200 ألف جنيه.
مما لا شك فيه أننا لا نطالب بفوضى على الطرق ويجب أن يقوم كل بواجبه.وعلى شرطة المرور أن يكون همها الأول السلامة وشعارها السلامة أولاً ولكن الذي حدث يجعلنا نشكك في شعار السلامة أولاً وتحوله إلى الجباية أولاً. وسأورد مثالين لذلك.
الأول : شاحنة نصف نقل(دفار) أمسكته الدورية ليلاً وبأنواره خلل (نوره عال فقط) طلبوا منه دفع غرامة مليون جنيه طبعا ليست معه وبعد ترجي طويل خفضت الغرامة الى 200 ألف ودفعها،المدهش أنهم تركوه يسير ليلا وبنفس الأنوار الخطأ مما يجعلنا نقول لو كان الهدف السلامة لحجزوه حتى الصباح وأخلوا سبيله ولكن هناك نسبة 20 % للدورية من هذا التحصيل كيف يتركونه؟؟؟
الثاني : لوري في طريقه للقضارف بشحنة عالية أوقف في مدني طلبوا منه غرامة مليون جنيه وقطعوا الإيصال والمليون ليس معه وليس مع أسرته كلها. عاد إلى أهله واللوري محجوز في مدني مكث يومين يدبر المبلغ وعاد إلى مدني ودفع الغرامة وتركوه يذهب بنفس الشحنة العالية.لو كان الهدف السلامة لأجبروه على قسمة الشحنة في لوري آخر ولكن كيف؟ هذه الغرامة لهم خُمسها 200 ألف طق طرق.كيف يتركونه؟؟
ثم اللواري غير المرخصة لماذا لا تسأل وزارة الداخلية عن عدم الترخيص ما أسبابه؟ ودعوني أجيب نيابة عن آلاف الأسر المعتمدة – بعد الله – على هذه اللواري تكاليف الترخيص مبالغ فيها وفيها أشياء تحتاج مراجعة واليكم تفاصيل المبالغ المطلوبة عند ترخيص اللوري كمثال:
1 – فحص آلي 102 ألف جنيه ( لا يستغرق أكثر من خمس دقائق)
2 – رسوم ترخيص 580 ألف جنيه ( من حدد ذلك؟ وكيف؟ الله أعلم)
3 – دعم شرطة 40 ألف جنيه ( لماذا يدعم المواطن الشرطة أليس هناك ميزانية؟)
4 – كرت سلامة 50 ألف جنيه ( للدفاع المدني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
5 – طفاية حريق 110 ألف جنيه
6 – رخصة تجارية 162 ألف جنيه (لا يسندها منطق لوري مرخص لماذا الرخصة التجارية)
7 – تأمين 710 ألف جنيه
المجموع000 1752 جنيه مليون وسبعمائة اثنين وخمسين ألف جنيه يا له من مبلغ كبير على هذه الشريحة الضعيفة أو الطبقة دون المتوسطة.
على وزارة الداخلية مراجعة جبايات وحداتها ودراسة أثر ذلك على الأمن بكل نواحيه وليس أمن الطرق فقط.السخط وسط قطاع النقل الأهلي بلغ مداه وأحبطوا وسمعت أن كثيراً من المغتربين الذين جاءوا بوسائل نقل ليعيشوا منها فكروا في الرجوع للغربة مرة أخرى.
أي وطن هذا؟؟؟
اكتوبر 2006 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق