ذهب إلى السوق قبيل العيد يحمل جوالاً من الذرة زنة 100 كلجم يمني النفس بعيدية تفرح عياله وتقلب البيت من حال لحال، كان سعر هذا الجوال في مثل هذا الوقت من العام الماضي 120 ألف جنيه.عرض الجوال في السوق مع من عرضوا بضاعتهم وباعه بسعر السوق في ذلك اليوم وهو 20 ألف جنيه.
بدا بقائمة المشتريات وكان على رأس قائمة احتياجات مكونات كعك العيد وبنده الرئيس البيض سأل عن طبق البيض قيل له 20 ألفا.حك رأسه ولمس جيبه عشر مرات في حركات هستيريا فالبيض ليس من مكونات طعامه المعتاد ولا يعرفه إلا في هذه المناسبات. توكل على الحي الذي لا يموت واشترى طبق البيض ودلف راجعا إلى عياله.
خلل اقتصادي واضح تدني مريع في سعر الذرة وارتفاع رهيب في سعر البيض بسعر لم يسبقنا إليه في العالم أحد سألت عائدا من ماليزيا كم سعر طبق البيض هناك قال بين دولار ودولار ونصف.ونعلم انه في الخليج يتراوح بين دولارين الى ثلاثة واحيانا يفيض عن حاجة السوق السعودي مثلاً مما يضطرهم إلى إبادته بعد أن تغرق السوق به وتصل أسعاره إلى اقل من تكلفته وتكلفة ترحيله.
ما الذي جعل سعره هنا 11 دولارا بالتمام والكمال؟؟؟
هل العرض والطلب ؟
هل أراد أصحاب مزارع الدواجن تعويض فترة أنفلونزا الطيور؟
هل هناك لوبي من مزارع الدواجن يتحكم في سوق البيض واللحوم؟
والدولة ما دورها؟
هل لوزارة الصحة دور؟
هل لوزارة الثروة الحيوانية واجب؟
وزارة الرعاية الاجتماعية هل يعنيها الأمر؟
هل للمحليات يد إعاقة؟
هل وزارة المالية راضية بما يجري؟
عيب أن نرفع الأمر حتى مجلس الوزراء.
البيض مكون غذائي يفترض أن يدخل كل بيت وهو أكل للفقراء والأغنياء على حد سواء ويجب أن يهم وزارة الصحة كواحد من عناصر الصحة الوقائية وبما انه أكل فقراء يجب أن تسأل عنه وزارة الرعاية الاجتماعية يا أستاذة سامية؟
وعلى المحليات أن تزهد في عائد جباياته.
وإن كان هناك لوبي من أصحاب المزارع يجب أن يخترق ونستورد كميات كبيرة من البيض سرا حتى لا يضحك علينا جيراننا.
أما السيد الذرة فله الله فهناك مدمنون يزرعونه خوفا وطمعا ولا يهمهم كم كلف.
ولكن نقول لوزارة المالية السكران في ذمة الواعي.
حال الزراعة من حال السياسة.
اكتوبر 2006 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق