أن يضرب الطلاب فذاك أمر مألوف.
أن تضرب نقابة السكة الحديد ذلك أمر يجيده الشيوعيون (أيام عزهم).
أن يضرب المزارعون ( وما فعلوها إلا مرة واحدة) فذاك محتمل.
أن يضرب الأطباء لأسباب يعلمونها هم ( يمكن أن نسميها احتكاكات) فذاك مقبول.
ولكن أن يضرب التجار عن البيع فهذا شيء جديد وعجيب.
في الأنباء أن تجار سوق أم درمان مضربون،ولعدة أيام محلاتهم مقفولة.كيف وصل الأمر بهؤلاء التجار إلى هذا الإجماع وهذا الاحتجاج الجماعي ومعروف عن التجار حبهم للانفراد بالسوق ولكن لأنهم وصلوا إلى مرحلة غير محتمل معها الانفراد أو خلافه ففضلوا قفل محلاتهم أمام الزبائن في أغرب حركة جماعية.
هؤلاء التجار اضربوا لأنهم وجدوا أن آلة الدولة تتبارى في طحنهم ،وكثرت عليهم الجبايات (حتى قالوا الروب) ومن كثرة ما يطلب منهم والزيادات المتصاعدة سنة بعد سنة أفقدتهم شهية البيع والشراء.
سألت أحد أقاربي له محل في الخرطوم (كافتريا) كيف حال السوق قال الحمد لله لكن يا أخي لا يمر علينا يوم وإلا يزورنا فيه موظف واحدة من الجهات وما أكثرها قلت: هل يمكن أن تحصي لي عددهم وجهاتهم. قال:بسيطة امسك ورقة وقلم .
يا أخي لهذه الدرجة. قال:نعم
1 – الضرائب 2 – النفايات 3 – المحلية 4 – الدفاع المدني 5 – حماية المستهلك 6 – الصحة 7 – النظام العام 8 – العوائد.
ولكل واحد من هذه الجهات جعل يتفننون في زيادته سنة بسنة عدة أضعاف وعقوبات ما انزل الله بها من سلطان.
بالله ديل لو كل واحد وقف قدامك ولم يستعمل سلطاته وعصا الدولة ولم يكشر ولم يجادل فقط يأتي ويقول لك السلام عليكم ما بوقف شغلك ويزهجك.
هؤلاء الجباة واحد من اثنين إما لهم جعل مباشر في التحصيل أو نسبة مئوية عند تحقيق ربط معين وهو في كلا الحالتين لا يرحم. ومسألة الربط هذه تحتاج مراجعة فالجابي أو المتحصل يريد أن يوفر على نفسه مشقة توسيع المظلة ويبالغ في الذي وقع فريسة أمامه ليوفر على نفسه مشقة الحوامة.
هؤلاء تجار ام درمان فتحوا بابا للمجتمع ليظهر مظلمته من الدولة بعد أن عجزت المجالس التشريفية عفوا التشريعية في حماية المواطن.وبعد داست كثير من الجهات القوانين برجلها. لذا نرجو من جميع المجبي منهم بلا وجه حق والقانون معهم ان يحذوا حذو تجار ام درمان ويقفوا عن العمل وخصوصا على الطرق السريعة إلى أن تحترم الدولة قوانينها التي سنتها وتوقف (داهجي) القانون عند حدهم.
يومها سنسير أحراراً في بلادنا وبالقانون ولن نحتاج لاضراب
يوليو 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق