في جلسة مع الأخ الشيخ الفاضل سعادة العميد عبد الله محمد الأمين ابودومات مدير الدائرة الفنية والإعلام بالإدارة العامة للمرور، هذا الرجل الذي فقدته ولاية الجزيرة وكسبته الإدارة العامة للمرور ونسأل الله أن يكون كالغيث أين ما ذهب نفع. في تلك الجلسة تحدثنا في أمور كثيرة من أمور المرور الذي أصبح حديث الناس متفوقا على كل أحداث واقعنا السياسية والرياضية وكل ذلك بعد أن جاءوا بغرامات مليونية لن يصدقهم أحد بان هدفها السلامة وخصوصا في ظل نسبة التحصيل البالغ قدرها 20 % للعاملين علي تحصيلها والذين مهما بلغ بهم الورع سيبحثون عن زيادة دخلهم في خلل لا ينكره إلا مكابر بان تكون لموظف الدولة نسبة من عائد الخزينة وهنا ليست الخزينة العامة وإنما خزينة مجنبة في المرور وعلى أحسن الفروض وزارة الداخلية.
نعود لجلستنا مع سعادة العميد والتي قلنا فيها وجهة نظرنا وسمعنا لرأي المرور في التظليل والذي نوافقهم تماما على أنه طفح الكيل فيه وصار بعبعا وكأن شمس السودان الحارة ما حرت إلا في السنوات الأخيرة. وتحدثنا عن الترخيص وكبر مبلغه هو العائق أمام الكثيرين من الالتزام به ورسوم الولايات وبعض رتوش الشرطة هي السبب.
طلب منا كأصحاب أقلام أن نساعد في التوعية المرورية ونتمنى أن نوفق في ذلك ولكن بعد أن تزيل شرطة المرور التشوهات التي لحقت بها على طرق المرور السريع خاصة.
والذي نحن بصدده الآن هو إدخال تقانة جديدة على طرقنا وهي نشر 180 رادار متحرك وثابت على طريق الخرطوم بورتسودان مما سيكون له أثر كبير على ضبط الطريق وقد عرض علينا سعادته نماذج من صور التقطها الرادار تسجل صورة العربة أو المركبة وصورة لوحتها بوضوح تام، وسرعتها في لحظة التصوير والسرعة المسموح بها، وموقعها وقد شرح لنا أنهم واحتراما لخصوصيات المواطنين لن يصوروا وجه المركبة وإنما اكتفوا بخلفيتها،عمل أخلاقي نبيل يشكرون عليه.
بعد هذا اللقاء بيومين وجدت الرادار على الطريق ورجل مرور جالس تحت شجرة على بعد منه وبفضول من يهوي الأجهزة والتكنولوجيا وقفت وسألته عن كيفية عمل الرادار و قدم شرحا طيبا - جزاه الله خيرا – ووقفنا على شاشته التي كانت تسجل سرعة كل مركبة تمر وفي الاتجاهين تحديد السرعة وزمنها باليوم والساعة والثانية وشهادة لله كانت كل البصات تمر بأقل من السرعة القصوى المسموح بها وهي 80 كلم/الساعة وللسيارات الخاصة 90 كلم/الساعة ولكن هناك من تعداها.حتعملوا كيف مع السيارات الخاصة ؟؟؟؟؟؟؟
نعم عمل جيد بل ممتاز ستكون الآلة فيه الحكم وليس المزاج. ولكن هذا الطريق مازالت تنقصه اللوحات الإرشادية التي تحدد السرعة المسموح بها والمنحنيات والمرتفعات.هذا إن لم نقل التوسعة و يجب أن يتم ذلك قبل طباعة إيصالات الغرامات التي تلقاها الشارع بكل هذا السخط والإحباط وأصبحت مما يؤخذ على أن الحكومة لا يهما من المواطن إلا جيبه.
عزيزنا العميد مرحبا بك على رأس تقانة المرور وعقبال شبكة تجعل المواطن يجدد ترخيصه أين ما ذهب في كل السودان ليس مقيدا بولاية معينة.يومها يكون للمرور هيبته التي سلبته إياها الولايات طمعا في الجباية.
اكتوبر 2006 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق