السُكر والوقود والقصر

بعد حرب حزب الله التي رفع فيها رأس الأمة عالياً وجرسة إسرائيل التي ملت الدنيا نجد كل الأخبار تتحدث عن لبنان والقوات الدولية ولا ذكر لفلسطين . لماذا؟
وبنفس المعادلة كان كل الحديث عن رفع الدعم عن البنزين والجازولين ولم يحظى السكر بكثير اهتمام. هل زيادته معقولة؟ أم هو سلعة القادرين؟زادت المالية الجوال 5 آلاف وزاده التجار 20الفا لتاجر التجزئة(القطاعي) واستلمه المواطن ب 1200 للرطل.( متى نتعامل مع هذا السكر بالكيلو؟ رغم إقرار هيئة المواصفات والمقاييس للنظام المتري إلا أن رطل السكر مازال ساريا والبوصة متداولة والياردة من يخرج هذه الوحدات من حياتنا؟ من؟) وهذا السكر وهذه المصانع الخمس والسادس على الطريق ماذا استفدنا منها إذا هي لم توفر لنا سكرا بسعر معقول ولم تحقق لنا اكتفاء ذاتي ؟أم مازال السكر هو ثور الحكومة الأبيض الذي تجبر الشعب المرمي تحت الشمس من الدفع من خلاله يومياً وهو (الطاقة) التي يدفع من خلالها كل الشعب السوداني فقيره قبل غنيه للحكومة في صباح كل يوم من في الخيمة ومن في القطية ومن يبيت ليله على ظهر ابعشرين.سكرنا مالح إذ يخرج من المصنع ب 48 ألف ويصل للمواطن ب 120 ألف لمن هذه السبعين ألف.ثم ما هذا السكر المستورد؟ وسكر ماذا هو قصب بنجر أم شيء غير ذلك ولماا الاستيراد والتصدير في وقت واحد؟
كدنا نصدق وزير المالية لكثرة مبرراته برفع الدعم عن الوقود (طيب لنكن منصفين عن الجازولين والبنزين لأن الغاز والفرنس لم ترتفع أسعارهما) قلنا رفع الدعم من كثرة نقة ناس المالية وهي بالنسبة لنا زيادة أسعار والفرق كبير بين رفع الدعم وزيادة الأسعار في الاقتصاد ولكن بالنسبة لنا كمستهلكين لا فرق إنها زيادة دفع ورهق.
ثم هل صحيح ما صرح به التجاني بدر وهو مستشار اقتصادي في حركة تحرير السودان الشريك الجديد للمؤتمر الوطني قال في واشنطن إن 25 بالمائة من الميزانية مخصصة للقصر.
يا للهول ربع ميزانية المليون ميل مربع في هذا الحوش الأبيض ماذا هناك؟ فيما يصرف ربع الميزانية؟ لنا أن نسأل.وعلى وزير المالية الإجابة وهل القصر ضمن الصرف الحكومي الذي ينوي تقليصه 30%؟ وهذه الأورام الخبيثة في جسد الاقتصاد السوداني المتكورة في الخرطوم هل من علاج لها.( يقال إن 70 % من الكتلة النقدية في الخرطوم ولباقي السودان 30 % هذا سنة1992 ترى كم هي الآن؟)
مجرد أسئلة تنتظر الإجابة!!!!


اغسطس 2006