المناصب الدستورية مازال العرض مستمراً

يوم كنا صغارا كنا نتبارى في حفظ وزراء حكومة عبود رحمه الله.ولكن اتحدى احداً – من الشعب – يتبارى في حفظ وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
من يجيبني على هذه الاستفهامات؟
كم عدد مستشاري الرئيس؟
كم عدد مساعدي الرئيس؟
كم عدد مستشاري الولاة؟
كم عدد وزراء الدولة؟
كم عدد الوزراء الاتحاديين؟
كم عدد وزراء الولايات؟
كم عدد مساعدي الولاة؟
كم عدد المعتمدين؟ واليومين ديل جابت ليها مشرفين.
وكم هم الذين بدرجة وزير اتحادي؟ او وزير ولائي؟
وكم المنتظرين على الرصيف؟
وكم عدد الكدايس؟
فقط الذي اعرفه أن الولاة 26 والي ( شاطر أليس كذلك)
كم من المليارات يصرف هؤلاء من خزينة الدولة ومقابل ماذا؟
وكل من يدعو لتفاوض عينه على مقعد دستوري وكأن حل المشاكل التي يعرضونها سينتهي ببلوغ احد المفاوضين أو جميعهم إلى منصب دستوري.كواحد من غمار هذا الشعب استحي من أفعال هؤلاء والذين يسايرونهم.نؤمن ونبصم بالعشرة ونقول لا للحرب وحرمة النفس البشرية غالية وأكثر غلاءً عندما تكون مؤمنة بالله ورسوله.ولكن بالمقابل سكوت البندقية ليس بديله الترضيات على حساب هذه الأمة الصابرة.
احترم جداً مفاوضا يقول متطلبات منطقته عدد س من المدارس وص من المستشفيات وع من الكيلومترات من الطرق وعدد هـ من الآبار وما لم تنفذ هذه الفاتورة بجدول زمني محدود لن يجلس لجولة تفاوض أخرى. لكن أن تكون أولى مطالبة المفاوضين المقاعد الدستورية فهذه حرب من نوع آخر.
من حظ حكومة الإنقاذ أنها أتت بعد إخفاقات حكومة الأحزاب وسقوط الديمقراطية للمرة الثالثة وكلما ظن الناس أن الأحزاب فهمت الدرس إلا تفاجئهم الأحزاب بأنها حصلت على تقدير( أعد) الذي كان يكتب أسفل تصحيح موضوعات الإملاء لتلاميذ المرحلة الابتدائية كثيري الأخطاء.وكلما تذكر الناس الأحزاب رضوا بأهون الشرين.
وهاهي الإنقاذ رغم الاشراقات لكنها تدخلنا في حرب من نوع آخر اسمها تبديد المال العام في استحداث المناصب الدستورية.
من أقوال الإمام الصادق المهدي التي أصبحت مثلاً.( كشكش تسد).


يوليو 2006