في الأفق سياسة جديدة لاستيراد الس يارات بدءً من أغسطس القادم.هذه ليست المرة الأولى التي تحدد فيها ضوابط لاستيراد السيارات وفي كل مرة تضع على السيارات من الشروط التي تحد من تدفقها للبلاد ولكن كل ذلك لم يوقف شره المواطنين للسيارات وذلك لعدة أسباب. منها مثلاً ليس هناك وسائل نقل مريحة ورخيصة وحتى التطور الذي حدث استثماري باهظ القيمة ولم يكن بديلاً كاملاً لامتلاك سيارة والمواصلات داخل المدن رغم تطورها لم تكن بديلاً للسيارة الخاصة كل هذا علاوة على تربية بوبارية في طبعنا وعدم توفر القدوة الحسنة من النخب والموظفين الأوائل.
لكل هذا وغيره وجدت الحكومات المتعاقبة وبلا استثناء منذ أيام نميري حيث امتلاك سيارة مثل الحلم من تصاديق وإعفاءات إلى حكومة الإنقاذ هذه وجدت في السيارات مورداً مدراراً.
لا مانع من فرض شروط جديدة ويبدو أن منها لا يسمح باستيراد غير السيارات الجديدة ولكن ما الذي جعل الناس يلجاون للسيارات القديمة أو المستعملة بالخارج السبب في غاية البساطة إن جمارك السيارات حتى العام الماضي 2005 هي 130% ولعمري هذا رقم عجيب ان تفرض الدولة جمارك تفوق سعرها ب30 % أكثر من الذي صنعها يعني تتقاضى الدولة نظير السماح لدخول السيارة 130% من سعرها ولكن في هذا العام خفضت. إلى كم؟إلى 124% يعني خفضت الجمارك 6% وبقي على المواطن دفع سعرها للمُصنّع كاملا ومرة وربع للدولة.وعندما تكون السيارة جديدة لا مجال للمساومة مع الجمارك تدفع (كسر رقبة) وهم يعلمون سعر المصنع جيداً. أما في حالة السيارات القديمة فهناك مجال للمساومة مستعملة بنسبة كم؟ وقد تصل نسبة الاستعمال إلى 50% هذا ما يجعل المواطن يستورد سيارة قديمة وترك السيارات الجديدة لموظفي الدولة ( راكبي الميري).
إذا أرادت الدولة تعديلاً في سياسة السيارات واردات أن توفر موارد البلاد فعليها أن تخفض هذه الجمارك بحيث تكون مقبولة دنيا وآخرة. وعليها أيضا أن تجد البدائل لهذه السيارات مواصلات مريحة ومكيفة ومدعومة يجدها الإنسان متى ما خرج للطريق العام. عندها لن يركب عاقل سيارة خاصة لمكان عمله وسيوفر جهده وماله.ويحفظ للدولة مواردها عفواً ولاية الخرطوم ستقل مواردها إذ هي الأخرى تفرض مليون ومائتين على كل سيارة جديدة تطأ أرضها وتطلب ترخيصها ولكن كثير من العقلاء استفادوا من الفدرالية وذهبوا لولايات أخر.
يونيو 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق