إذا سأل سائل أأنت مع الديمقراطية أم لا؟ سأجيبه أنا معها وأنا ضدها. وإذا قال: ما هذا التناقض أقول له أنا معها في المجتمعات المتجانسة مثلاً اختيار نقابة أساتذة جامعة، أو اختيار نقابة سائقين،أو مجلس حزب. ولست مع الديمقراطية التي يدلي فيها الناخب بصوته ولا يدري لمن صوت وماذا بعد هذا التصويت الموروث، وزحمة الحناجر والفوز لمن هو أعلى صوتا وأكثر صياحاً وأحسنهم سجعاً( الدكتور شالو الخور).هذه ديمقراطية لا يبكي عليها ولا يتشوق لها إلا من ضمن أنها ستعيده عشرات المرات لمقعده الثابت والذي يسعى لتوريثه لأبنائه من بعده.
بنفس القدر أتعامل مع حرية التجارة وتقييدها. نعم لحرية التجارة التي تجعل من يريد ان يستورد سلعة فليفعل إذا ضمنا أن التجار من الرشد بحيث لا يستوردون إلا النافع وان لا يكون مقياسهم السلعة الرابحة فقط.أنظر لأمريكا- صاحبة النظريات في حرية التجارة - كيف تعمل مع الصين وكيف تشترط عليها دعك من الصين يوم فرضت الحظر على المنتجات السودانية استثنت الصمغ - طبعا لمصلحتها وليس حنية في السودان.
أسواقنا مليئة بسلع لا تفقدها وسلع لا معنى لها وبديلها موجود في السوق المحلي وإن نحن سكتنا عنها في الماضي لا يمكن السكوت عليها في مستقبل أيامنا في مضيعة واضحة للموارد، وزيادة خلل في الميزان التجاري.لا نريد أن نجامل الصناعة المحلية ولا الزراعة ونوفر لها سوقا بلا منافسة لتبيعنا حشفاً بسعر باهظ.
مناسبة العنوان أن الدولة عندما استشعرت الحصار حاولت أن تحتاط لسلعة القمح وبدأت تقدم الحوافز للمزارعين متمثلة في خفض التكلفة وبدأت بالسماد الذي ستبيعه للمزارع ب32 ألف رغم أكيد علمي بان السعر العالمي لطن السماد في أقصى أسعاره 230 دولار بالجنيه 460 ألف أي الجوال سعره الخارجي 23 ألف جنيه لا نريد من الدولة دعماً فهي قد تدعم الكافيار ولن تحاول ان تدعم الزراعة فقط نريد منها أن ترفع يدها عن الزراعة وتنتظر العائد الأكبر تنمية الريف والعودة إلى زراعةٍ سوقها السودان كله لا تحدها حدود ولا نقاط على الطرق ولا سماسرة داخل مكاتب الخرطوم الباردة.
إن أردنا ان نعد للحصار عدة فيجب التحوط لسلع كثيرة وليس للقمح فقط.لنوقف كل سلعة لا معنى لها وإن هي خرجت من السوق لم يفقدها احد بلاستيكيات ،كريمات، صابون، عشرات الأنواع من البسكويتات، فواكه لا يفقدها إلا أهل حي واحد في الخرطوم ولا تعرف أمبدة عنها كثير شيء ناهيك عن قرى ليس لها أولويات غير الماء.
هل يسمعني أحد؟ أم إنا نؤذن في مالطا زمان.
سبتمبر 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق