فقر الناس من دولتهم

يسألونك عن منظمة التجارة العالمية؟ وعن الكوميسا، لا تجبهم ، فهذا ديكور عالمي، وقل لهم دعك من سياسة بسمارك الخارجية فلنتحدث عن سياسة بسمارك الداخلية.
كم سعر الخروف في الأبيض؟ الإجابة بين 70 و100 ألف جنيه.
كم سعر الخروف في وسط السودان؟ بين 250 و300 ألف.
كم سعر صفيحة الطماطم في الجزيرة بين 1 و5 آلاف؟
كم سعرها في القضارف؟ 50 ألف لا ، هناك تباع بالكيلوجرام وكذا في بور تسودان.
سعر جوال البلح في الخرطوم 5 أضعاف سعره في كريمة ودنقلا.
هذا ولم يحن الحديث بعد عن خيرات الجنوب والتي فيها يساوي كيلوجرام الملح طناً من الفواكه.
وهكذا كل محصول هو سجين في مكانه لا يستطيع الحركة ولا ينعم المنتج بإنتاجه ولا المستهلك باستهلاكه. لماذا؟
الإجابة في غاية البساطة الطرق غير آمنة، ولا نعني بالأمن ما تبادر لذهنك عزيزي القارئ، بل الأمن هنا من نوع آخر، مئات النقاط الحكومية على الطرق «كل الخرطوم مدني مثالا 13 نقطة ثابتة و6 نقاط متحركة المجموع 19 في 186 كيلومتراً». واحدة بمرسوم من مكان مختلف. وكل واحدة لا تفكر إلا في عائدها ومواردها. وما أثر ذلك على الاقتصاد؟ هذا ما لم يجلس له احد ولم يسأل عنه أحد، فكل جهة تستمتع بخيارات الجباية حوافز، بدلات ، مبانٍ زجاجية و سيارات للموظفين وزوجاتهم، إلى أن وقفت الحال تماماً وبدأوا يتحدثون عن معالجة الفقر!! وتدهور الزراعة !! وتكدس الثروة الحيوانية وعدم انسيابها للخارج والداخل !!
لا تخلو 10 كيلومترات في أي طريق من نقطة توقيف أو نقطة جباية. وبعد هذا تسألوا عن الفقر ؟!! ها قد جربتم الجباية وغنى الدولة الذي جاء على حساب المواطن، دعونا نجرب عامين اثنين تنطلق فيهما المنتجات المحلية بلا توقف. وابحثوا عن الفقر إن لم يخرج من الباب الآخر، عندها سيتضاعف الإنتاج والاستهلاك وستنضر وجوه حرمت الابتسامة زمناً.
تُرى كم سيعارضون هذا التصحيح؟ عشرات الجهات المستفيدة ستقف ضد خلو الطرق من الألغام - قديما قالوا مصائب قوم عند قوم فوائد. ولكن هذه مصيبة شعب عند حكومة. والحكومة الرشيدة هي التي تقدم العام على الخاص. النقاط الموقفة للحياة (على وزن الأدوية المنقذة للحياة) هي:
1 - شرطة المرور والقاعدة عندها الكل مخالف ما لم يثبت العكس.
2 - الضرائب قلة معلوماتها وفاعلية أجهزتها، جعلتها تقف على الطرق.
3 - الجمارك الكل مُهرب ومُتهرب ما لم يثبت العكس.
4 - دمغة الجريح. (ماذا لو بدأنا بكنسها كأول خير من خيرات السلام)
.
5 - رسوم المرور السريع !!!!!
6 - نقاط تفتيش أسلحة منذ أيام الأسلحة. وظلت حتى اليوم. وقد تكون ابتدعت لها أغراض أخرى أقول قد.
7 - نقاط زكاة !!!!
8 - نقاط أمنية !!!!
أرجو إدراج هذه الألغام في أول حملة إزالة ألغام قادمة.
أعمدة قديمة لهذا الكاتب:4/2/2005
4/2/2005

ألهذا الطريق مراقب ؟

السؤال أعلاه نوجهه إلى وزارة الطرق والجسور بالذات وللرأي العام ومن يهمه الأمر .
والطريق المعني هو شيخ الطرق طريق مدني الخرطوم هذا هو الاسم الرسمي والاسم الشعبي له طريق الموت . ولكن بفضل من الله ووعي من شرطة المرور التي استحدثت نظام الاطواف في أيام الأعياد وهو أن تتقدم سيارة مرور رتل من الحافلات والبصات تفتح لها الطريق وتضبط سرعتها وتمنعها من التجاوز . فهذا الإجراء بدأ منذ العام الماضي وكان له كبير الأثر في الحد من حوادث المرور على هذا الطريق . وهذه هي الفرصة الوحيدة للمواطن العادي بان يسير خلف سيارة تشريفة مثل التي تتقدم الحكام . وهي من اللحظات النادرة التي وجد فيها المواطن بعض عناية من الدولة وهي من المرات القليلة التي يتحول فيها شرطي المرور لعمل مفيد غير الجباية .
كل هذا ولم نصل لما نريد قوله عن الطريق ولوزارة الطرق خاصة .
ما قطع هذا الطريق قاطع من أنبوب ماء أو كيبل كهرباء أو كيبل اتصالات إلا وترك على الطرق مطباً واضحاً يعكنن مرتادي الطريق . وآخر هذه العكننات ذلك القطع الذي أحدثته سوداتل عند مقسم الباقير ونشكر لهم أنهم قطعوا الطريق لبعض يوم وجاءوا بالاسفلت في آخر ذلك اليوم لكن بمعدات ناقصة وقد طرحوه بلساتك القلاب وتركوه كمطب مؤلم يؤلم مستخدمي الطريق ألماً شديداً وقد يحدث حوادث لا تحمد عقباها.
سؤالنا من استلم هذا العمل ؟ ومن اشرف عليه ؟ وكيف قبل هذا العمل الناقص الذي أقرُ نقصانه - أنا - بعلم المواطن العادي فما بالك بمهندس ؟ أو شبه مهندس ؟ ولنا أن نسأل بالترغيب أم بالترهيب قبل هذا العمل ؟ هذا المطب يحتاج مراجعة وجزاء لكل لمن تسبب فيه؟
ونعود لسؤالنا الأول هل لهذا الطريق راقب وهل شاهد هذا المراقب مئات الحفر التي ظهرت بعد عطلة العيد ؟ وكيف ومتى ستصلح هذه الحفر؟ خير البر عاجله، وكلما كان الإصلاح أسرع كلما كان ارخص غير أن سؤالنا الكبير لوزارة الطرق إلى متى هذا الطريق بهذا العرض الضيق متى يصبح مسارين على الأقل إن لم نقل أربعة مسارات ؟ (مش البترول في ، ونقاطة الرسوم صابه ؟)
31/1/2005

فيهم من يقرأ ويرد

كتبت في هذه الزاوية يوم 30/12/2004 م عن «تقريم» الرواتب، مقترحاً أن تقدم الرواتب للعاملين بالدولة في شيكات موجهاً الخطاب للأخ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ولقد رد مشكوراً بالخطاب أدناه مما طمأننا على أن فيهم من يقرأ ويهتم بما يُكتب. ولقد وعد بالتنفيذ خلال هذا العام 2005 م. فإلى الرسالة:-
الأخ الكريم أحمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نرجو أن أزف إلى سامي مقامكم أصدق التحايا بمناسبة أعياد الإستقلال المجيد ورأس السنة الميلادية وكرنفالات السلام التي تعم بلادنا هذه الأيام فتحيل العبوس إلى بسمة والخراب إلى عمران والحرب إلى سلام ودعة.
أود أن أشكر لكريم مقامكم تفضلكم بالإشارة بصحيفة «الصحافة» العدد 4160 بتاريخ 30/12/2004 م إلى حوسبة نظام المرتبات. وهو مشروع ظللنا نعمل على تأهيل الوزارات للإلتزام به خلال العام 2005 م إن شاء الله تعالى.
وفوق ما ذكرت أخي الكريم من فوائد لحوسبة نظام المرتبات تتخطى «تقريم» الراتب إلى إقرار صورة حضارية تتجاوز الصورة القديمة لشباك الصراف -وتساعد في اختصار الجهد والوقت والمال- وتفيد الناس من خلال ثقافة الإدخار والتعامل مع البنوك.
شكراً لك أخي الكريم كل هذا الإهتمام.. وهذه الإضاءة الرائعة والوعد أن نسعى لتنفيذ الفكرة إن شاء الله رغم كل المعوقات.. ويدك معنا.
وتفضلوا بقبول أكرم التحايا وموفور الدعوات بتمام التوفيق.
كمال عبد اللطيف
وزير الدولة بمجلس الوزراء
الورقة مزيلة هكذا
اليوبيل الذهبي للأمانة العامة لمجلس الوزراء يناير 2004
م: تحت شعار بسط التقانة دعماً لإتخاذ القرار
27/1/2005م

فندق جامعة السودان

هل استلمت فاتورة هاتفك وقرأت «150» ديناراً دعم طلاب؟
هل تذمرت ولوفي نفسك؟
هل لك بنتاً أو أختاً قُبلت في جامعة؟
عندما قُبلت في تلك المدينة هل استعرضت أحوال معارفك وأقربائك فيها؟
هل لهم أولاد؟ وفي أي عمر؟
هل بيتهم موزع شرعياً وبه من الغرف ما يكفي؟
إن كانت إجابتك بنعم كيف ستكافئ هؤلاء الأقارب على هذا المعروف؟
ومن جهة أخرى (على طريقة نشرات الأخبار).
هل أنت من الذين لا يشعرون بهذا الهم أبداً وبيتك في المدينة ولبنتك عربة وسائق؟
وهل فكرت على أكتاف من وصلت إلى ما وصلت إليه؟
وبعبارة أخرى وبصراحة كده هل أنت من خريجي جامعة الخرطوم زمان؟
زمن الداخلية ذات الغرف الواسعة والسرائر المفروشة والدواليب والمراوح والفراشين والسفرة ذات الأكل المنوع والوجبة الخاصة يوم الثلاثاء وكنتم تقولون بالإنجليزي «special meal» لا أدري حياءً مما انتم فيه على حساب الآخرين أم لماذا؟ عموماً لقد كنت واحداً من طلابها في ذلك الزمان الظالم حتى لا يُظن أنني اكتب بحقد على تلك المرحلة إنما هو نقد ذاتي جاء متأخراً.
وفي يوم السبت 8/1/2005 م دعاني أخ فاضل للمشاركة في حفل افتتاح مدينة جامعة السودان للطالبات -ولحسن الحظ جئت متأخراً كعادة أهل العوض يوم السبت- ووجدت السامر قد انفض وطاف بي الصديق العزيز على غرف الفندق عفواً الداخلية وفعلاً أعدت مما جميعه أسرة مفروشة، وخزائن ملابس (دولايب)، طاولات إطلاع ومراوح، الفرق بينها وغرف الفنادق دورة المياه الداخلية. كما رأيت الكافتريا والمستوصف وغرفة الانتظار والصيدلية وقلت قبل أن أرى حبذا لو كان الطاقم الطبي كله من بنات حواء وقد كان كذلك.
وقال محدثي إن كل المدن الجامعية الحديثة في المدن البعيدة على هذا المنوال الأبيض، عطبرة، مدني، القضارف، شندي، الفاشر..
مادمتم بهذا العز وهذا الإنجاز لماذا لم تردوا على الشيخ اسحق احمد فضل الله يوم كتب (طلاب دعم الصندوق)؟
تقبل الله منكم
13/1/2005
تعطيل تقانة المرور عمداً
كتب أخي د.البوني عدة مرات مستغرباً في تعاطف شاعر ( خواطر فيل ) مع هذا الحيوان الضخم . وسأدعه يستغرب اليوم أكثر في رجل سيتعاطف ويدافع عن شرطة المرور رغم رأي الكل في كثرة شنطها وإيصالاتها الملونة ، ولكن.
التطور في شرطة المرور في جوانب كثيرة وخصوصاً الاستفادة من تقانة العصر لا ينكره إلا مكابر أو سقيم أو مُغرّم ، فكثير من أمورها صار في حواسيب بيانات رخص القيادة ، بيانات رخص السيارات ، وليس الأمر في جهاز واحد ولكنه في شبكة تعم كثيرا من أنحاء السودان وبدأت بأكبر المدن بيانات الخرطوم ، بور تسودان ، مدني ، الأُبيض ( ما رأيكم في رجل لم ير الأبيض بعد ).
ما أن تقف أمام أي شرطي مرور يجلس خلف حاسوب مربوط بالشبكة - وليس شنطة - إلا و تظهر أمامه كل المعلومات التي تحتاجها لترخيص أو تجديد أو نقل ملكية أو تغيير لوحة . ولكن قد لا ينجز لك عملاً لماذا ؟؟؟ دع ما تبادر لذهنك وأنا عارفو . وتعال لنرى الحكاية من البداية .
في السابق كانت الضرائب ملصقة في الترخيص بحيث إن ضابط المرور لا يرخص لك إلا إذا دفعت الضريبة ولكن المرور تملص من هذا العبء وقال لن نقوم بعمل غيرنا وعلى الضرائب أن تجبي بطريقتها لا عبرنا ، وزاد هذا من العملية الترخيصية ( حلوه وجديدة) . الآن هناك عشرات من بنود الجبايات والدعومات الولائية وكل ولاية تريد أن يكون الترخيص بها لتزيد من إيراداتها مما جعل كل ولاية تصدر قانونا يلزم صاحب كل مركبة أن يرخص من حيث رخص أولاً (كل حرف في ولايته ) في مبدأ لا يسعفه منطق إلا الشره للإيرادات ، بعيداً عن المصلحة العامة .
وبهذا ماتت معظم مجهودات اللواء عادل سيد احمد التقنية بضربات الجباية وقتلت تقانة المرور عمداً مع سبق الإصرار والترصد .
بالمناسبة الولايات والنظام الولائي أليس له ألفة ؟ ( آه عندهم لكن مشغول في
7/1/2005م

الشركات الحكومية و(البغلة في الإبريق)

ومنذ زمن هذا القلم يريد أن ينقر على الشركات الحكومية تلميحاً أو تصريحاً ولكن شيئين يوقفانه، الأول قلة المعلومات، والثاني معلوم (وأنت أرأف) على طريقة الحلفاويين.
لكن صحفيين في صحيفة جديدة بلون جديد معنى وحساً فتحا الباب الصعب واستنطقا الصمت العصيّ الصحفيان هما محمد الناير وحسن منصور والصحيفة هي إيلاف العدد الخامس بتاريخ 27/12/2004 م في صفحتها الخامسة.بعد أن عرفا الشركة الحكومية وهي التي للدولة فيها 20 % أو أكثر، جاءا بالإحصاءات التالية عدد الوحدات الحكومية 230 وحدة منها 165 اتحادية . ( هذا ما وصلا إليه ولكن في ختام المقال شكيا من عدم توفر المعلومات وخصوصاً من المسجل العام وأمين عام الضرائب.
وبيت القصيد: قابلا د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قال ما ملخصه في كل الدنيا على الحكومة تقوية مؤسساتها الرقابية وتنظيم عمل القطاع الخاص وضرب باليابان مثلاً . الشركات الحكومية مطلوبة في مجالات محدودة جداً للأعمال الاستراتيجية التي يفشل السوق في القيام بها كسلع الجيش والأمن والشرطة . وهذا بالضرورة لا يعني أن تكون لوزارة الدفاع شركات للعمل في مجالات تجارية أخرى ( مني : ما معنى أن تسير أمامك شاحنة مكتوب عليها ق م في لوحة حمراء وهي تحمل حطباً أو فحماً، أما أن تحمل دبابة فمرحباً بها وسنفتح لها الطريق.
د. بابكر مرة أخرى ومن هذا المنطق فان الشركات الحكومية التابعة للقطاعات السيادية - الجيش ، الأمن ، الشرطة - لا يجب أن تدار من قبل هذه القطاعات .
ويمضي ويقول ( إن عدم تسريع الأعمال الاقتصادية اليوم هو ناتج للتشوهات الاقتصادية التي أفرزتها منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص .
أما الأستاذ كمال موسى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قال :إن مسألة الشركات الحكومية سواء أكانت بالمركز أو الولايات تتطلب عدة إجراءات صلبة وجريئة فيجب ممارسة الضغوط عليها بصورة غير مباشرة لتنصاع للتوجيهات كما حدث في حالة إلغاء الضرائب الزراعية ) من الكاتب (نذكر ، عندما صدر قرار إلغاء الضرائب الزراعية اتبع بان أية ولاية لا تنصاع للأمر تفقد الدعم المركزي). ونذكر كمال بان الأمر أهون من ذلك فقط اقلع الدرب أو أدخل المراجع العام لحسابات الشركة الحكومية وسيكتب شهادة الوفاة فوراً ولكن من يدفنها هناك من سيحلف انها حية وفي عنفوان شبابها لأنه يرضع من ثديها.
وطالب الأستاذ كمال موسى بتقليص الشركات الحكومية وخاصة التابعة للجهات السيادية رغم ان ذلك يتطلب موقفاً أكثر صلابة من قبل مجلس الوزراء ويتم الاستثناء بقرار من المجلس الوطني.
الأستاذ كمال الحاج - مازال المرجع تحقيق إيلاف - المسألة دوماً ظلت مرتبطة بعدم الجدية من الحكومة في إصلاح الأوضاع.
أما عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية قال مما معناه إن المنافسة في السوق معدومة والسبب تمتع الشركات الحكومية بالإعفاءات من الضرائب والجمارك مما اخرج كثيرا من الصناع خارج السوق .وأشار إلى أن خروج الشركات الحكومية من السوق سيطلق عقال الاقتصاد ويعود على الخزينة العام بمزيد من الضرائب وستوفر الدولة الامتيازات المقدمة للشركات الحكومية.
يا ناس الأمر أوضح من الشمس في صيف السودان إنسان يتاجر بماله وآخر مو ضاربو فيهو حجر دغش هل يستويان؟.
شكراً محمد الناير وشكرا حسن منصور فقد قلتما البغلة في الإبريق . سؤال: هل أنتما طليقان الآن؟ إذن مرحباً بالشفافية.
5/1/2005

إلى كمال عبد اللطيف

هذه رسالة موجهة لرجل عرف بحبه للتقانة ويعمل بلغة اليوم التي هي لغة الحواسيب. وقد وضع على شارع النيل لوحة كبيرة كتب عليها (المركز القومي للمعلومات). ويخيل لمن يقرأ هذه اللوحة ان بداخل هذا المبنى عددا من الحواسيب وخادم ضخم في جوفه معلومات سودانية لا ينقصها الا من يستغلها لما ينفع الناس وبأسرع ما يمكن، في زمن صار الوقت فيه مدخلا اقتصاديا لا يقل عن النفط.
رب سائل ما سبب هذه المقدمة الطويلة؟ ماذا تريد من الرجل؟
اقول للوزير كمال عبد اللطيف ان اردت تقانة يحسها الناس في معاشهم ويشعر بها كل موظف، فعندي لك مشكلة لا تحتاج منك الا التنفيذ الفوري ان اردت احقاق الحق وهي:
مرتبات العاملين بالدولة عبر (bay sheet) وهي ورقة لم تجد حظها من التعريب منذ ان غادر المستعمر ويحفظها كل من يتقاضى مرتباً من هذه الدولة وينطقها (بي شيت) بهذا اللفظ وكأنه عربي. وكانت لهذه الورقة قدسية ما بعدها. ومن يوقع عليها يوقع على ما استلمه بالفعل. ولكنها اليوم ما عادت تفي بذمة. ويمكن ان يوقع عليها كل شخص عن نفسه وعن غيره. ويمكن ألا يتطابق ما يستلمه من مال على ما كتب فيها، لأن جهات كثيرة ما عادت تتورع من خصم ما يروق لها من الرواتب برضاء صاحبه او بغير رضائه لا يهم. وبين ورقة الرواتب ومنتهاها لصاحب الراتب عدة جسور تمر من تحتها. وكثيرون ما عادوا يعرفون راتبهم لدرجة صار فيها الراتب (عطية مزين) كل شهر رقم يختلف عن الآخر.
وحل هذه المشكلة في زماننا هذا أيسر ما يمكن. وهو برنامج مرتبات من الولاية وشيكات عبر الكمبيوتر. وما على وزارة مالية الولاية إلا تخزين كل العاملين بها في كمبيوتر. ويوم يحين الصرف في آخر الشهر يضغط على زر (Print) وتخرج الشيكات كلها متسلسلة ويعطي كل ذي حق شيكه يصرفه او يودعه في حسابه ( لا يقرمه) احد غصبا عنه، وبعدها يكون هو المالك الحقيقي لماله ولا وصي عليه. (بالمناسبة يقرمه دي حيرت الكمبيوتر ـ الذي اكتب به ـ حيرة، ولم يجدها في قاموسه).
وروعة الفكرة سيقف ضدها (مقرماتية) الرواتب وسيدبجون الحجج لهزيمتها لأنها تحرمهم التقريم. وسيقولون كيف لفرَّاشة عمرها خمسين سنة الذهاب للبنك لصرف راتب ضئيل. وسيقولون ليست لكل الناس حسابات في البنوك. وسيقولون ليس لكل الناس بطاقات او اثبات شخصية. وكل ذلك مقدور عليه إن لم يكن في كل السودان سيكون مقدورا عليه في بعض الولايات ذات الكثافة السكانية العالية التي فيها البنوك منتشرة، مثل ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة. وستعيد هذه الفكرة الكتلة النقدية للنظام المصرفي الذي يبكي عليه صابر. وستعلم الناس الإدخار.
شخصياً صرفت بهذا النظام قبل اكثر من عشر سنوات في دولة خليجية، في وقت كانت فيه الكمبيوترات وبرامجها أقل بكثير مما هي عليه الآن، فهل نحن متخلفون بكل هذا القدر عن تلك الدولة الخليجية؟ ان كان ذلك كذلك، فبكم نحن متخلفون عن الغرب؟
أقول قولي هذا ولم اصرف من شباك رواتب في هذا السودان إلا راتبين في سنة 1977م، كان كل منهما «51» جنيهاً وستة وسبعين قرشاً ونصفاً.
30/12/2004

فرعون الكهرباء ولا ( وليدو)

يحكى أن أحد الفراعنة ضاق ذرعاً بدفن الموتى فرادى في القبور، ورأى في ذلك تبديداً للأرض، وأمر أن يدفن الموتى جماعياً كل عدد في قبر واحد، وبينما الناس في تبرمهم من الفرعون مات الفرعون وخلفه ابنه، وفي أمر الموتى والمقابر كان له رأي آخر إذ لم يكن يعجبه رأي أبيه وتوفيراً للأرض صاح فيهم ما هذا التبذير ادفنوا الموتى وقوفاً وليس على جنباتهم. وقال الناس، ما صار مثلاً، «فرعون ولا وليدو"
ما المناسبة؟
سكتنا عن الهيئة القومية للكهرباء طويلاً إحتراماً للتطور الذي حدث في الإمداد ونسي الناس حكاية الكهرباء قطعت الكهرباء جات شغل الجنريتر بطل الجنريتر. كل ذلك مقدر ويشكرون عليه من مكاوي إلى أصغر عامل فيها. ونتمنى أن تعم كل السودان بفضل من الله والقائمين عليها ولا ينكر الاستقرار في الإمداد الكهربائي إلا مكابر أو سقيم. وكان النقص في الإمداد الكهربائي يصل لمرحلة الفضيحة لذلك وقفت عليها الدولة ممثلة في الهيئة القومية للكهرباء ونجحت بنسبة كبيرة «كبيرة هنا مقارنة بالماضي ولكن المفروض. وين أنت يا محجوب فضل؟رطبتَ!؟
نعود للكهرباء ومن مبتكرات الكهرباء الجديدة أن أدخلت شركات فرعية للجباية تقوم نيابة عنها بالتحصيل من المواطنين والى هنا ليس في الأمر عجب. والعجيب أن هذه الشركات أطلقت يد موظفيها في المواطنين غرامات وعنتريات ما رأينا لها مثيلاً في سلطة. من أعطى هذه الشركات حق تفتيش البيوت؟ ومقاضاة المواطنين وغرامات بالملايين لا تنتظر فيها مرافعة ولا يقبل فيها عذراً ولا محامياً، ادفع وبس من الموظف لوكيل النيابة. وصل الأمر بأحد موظفي هذه الشركات أن قال لمواطن عندك «قناية» في بيتك معناها أنت بتسرق الكهرباء وما حله من هذه القناية إلا الجليل الرحيم إلى هذا الحد صار القانون سائباً يمارسه من يعرفه ومن لا يعرفه. وبما إنها المحتكر الوحيد لسلعة الكهرباء ما على الناس إلا الإذعان.
إذا أردت عداداً جديداً «يوروك نجوم الضهر» امشي وتعال المهندس ما موجود عشرات المشاوير ولسة ما ضرّبناها، المحول لا يسمح وقد يسمح بعد ذلك لعدة أسباب، وبالله متى كان التضريب في زماننا هذا يحتاج وقتاً.
أما عن المبلغ الذي هو قرابة المليون وسعر العداد فقط «55» ألفاً كل ما تبقى رسوم إجبارية منها مساهمة شبكة «700» ألف جنيه كيف يسهم بـ «700» ألف جنيه من يسكن في غرفة واحدة من الطين لا تريد إلا لمبة أو لمبتين. والويل لجاره إن هو مده بها فهذه مخالفة غرامتها مئات الألوف من الجنيهات «لا يتصدقوا ولا يخلو البتصدق يتصدق» وبالله كيف الأثر النفسي على أولاد من لا كهرباء له وجيرانهم مولعين. من يرفع ظلم غلاء العدادات؟ والمساهمات الإجبارية وعنتريات موظفي شركات الكهرباء.
أما الأخيرة فسببها معروف فهذه الشركات تحسب أنها تنتمي إلى جهات سيادية تلبس ما تلبس تلك من سلطة وكل ذلك في غياب الوعي الجماهيري «الوعي الجماهيري حقت الجماعة اياهم ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» نبدلها بي شنو؟ نقول في غياب الصحوة.
22/12/2004

الشكر الجزيل لوزارة المالية

نعم، وبملء أفواهنا نريد أن نقول لوزارة المالية شكراً رغم الضرائب ورغم الجمارك والجبايات التي تصلها والتي لا تصلها. ورغم البترول الذي لم نذق طعمه ومازلنا نشتري البنزين بالسعر العالمي، رغم كل ذلك نريد أن نقول لوزارة المالية شكراً «فابقوا معنا».
الصفحات مدفوعة القيمة في الصحف محل شك دائماً، وما أن تجد على رأس الصفحة «مادة تسجيلية» أو«متابعات». أو صفحة يحررها إعلام كذا إلا ويتملكك شعور بأن هذه صفحة دعاية وستكون كلها «أبيض» وستكيل المديح لنفسها على طريقة «شكارتها دلاكتها». غير أنني في ذلك اليوم وفي آخر صفحة إعلام وزارة المالية بـ «الرأي العام» -لازم نكتب الغراء بل بيضاء الوجه كله- في آخر الصفحة وجدت تصريحاً للدكتور عبد المنعم الشفيع استشاري العظام المشهور جداً يقول فيه ما معناه إن وزارة المالية وفرت لهم جهازاً حديثاً يقفز بجراحة العظام عالياً فالعملية التي كانت تستغرق الساعات الطوال صارت تُجرى في أقل من ساعة والمريض الذي كان يجلس بعد العملية «6» اسابيع صار يمشي بعد «48» ساعة فقط وانتظار الفقراء الذين لا يستطيعون فواتير المستوصفات الخاصة -وهذه لنا معها وقفة قريباً- سيتقلص انتظارهم من شهور لأيام في عنابر العظام كل ذلك بفضل من الله ثم بفضل جهازٍ وفرته وزارة المالية وسعره «10» ملايين دولار «فقط». ما أبرك هذه الملايين العشرة!!
اقتصادياً سنجني ثمرته وسيرجع المبلغ لوزارة المالية مباشرة أو غير مباشرةً، من يحسب معي الطاقات المعطَّلة التي ستدخل في جسم العمل بعد تقليص الشهر ونصف الشهر ليومين؟ كم عدد الذين سيجلسون مع المريض هذه الشهور وكم فاقد طاقاتهم؟على كم من مكاتب الدولة سيتسول الفقراء ليجدوا مبلغ العلاج؟ وهل ستمنحهم هذه المكاتب؟ كم من المقتدرين سيسافر بالعملات الاجنبية للعلاج بالخارج، وقد يقوم بالعلاج سوداني والمريض سوداني، وقد يقول متفرج ما أخبل هؤلاء ماذا ينقصهم غير بيئة عمل وأجهزة؟ وصراحة إن لم نشارك الأخ الاكبر أو العم استشاري العظام هذه الفرحة وهذا الشكر نكون قوماً جاحدين ولا يعرفون غير تصيد الأخطاء و«النقة» ولا يقولون لمن أحسن أحسنت؟ وهذا أدنى معروف يقدم لهم بعد قوله صلى الله عليه وسلم «من قال لأخيه جزاك الله خيراً فقد كافأه» جزاكم الله خيراً، الأخوة في وزارة المالية. في رأيي هذا منهج صحيح وليس أصح منه غير مشاريع كلية للمياه حتى يشرب كل الناس ماءً نظيفاً ولا يضيع صغير يومه خلف جرعة ماء ولا يتسوَّل متسول بجركانة على الطريق العام يطلب سائقي الشاحنات ماءً أعطوه أو منعوه ويا له من منظر يقطع القلب أن ترى صغيراً على طرف طريق يمسك بجركانة صغيرة يرفعها بساعد نحيل يصيح «موية موية».
على هذا الدرب فلتسر وزارة المالية لتعوض المليارات التي انفقتها في شراء السيارات الفارهة لأشخاصٍ معدودين بعد أن ترجلوا عنها وجدوا فرقانهم بلا ماء وأهلهم يشربون من البراميل والأخراج على ظهر الدواب. وأخيراً علموا إن كل «سيارة فارهة = بئرين».
أخيراً شكراً وزارة المالية وجزى الله خيراً كل من سهَّل أمراً عاماً كهذا؟
2/12/2004م

الشكر الجزيل لوزارة المالية

نعم، وبملء أفواهنا نريد أن نقول لوزارة المالية شكراً رغم الضرائب ورغم الجمارك والجبايات التي تصلها والتي لا تصلها. ورغم البترول الذي لم نذق طعمه ومازلنا نشتري البنزين بالسعر العالمي، رغم كل ذلك نريد أن نقول لوزارة المالية شكراً «فابقوا معنا».
الصفحات مدفوعة القيمة في الصحف محل شك دائماً، وما أن تجد على رأس الصفحة «مادة تسجيلية» أو«متابعات». أو صفحة يحررها إعلام كذا إلا ويتملكك شعور بأن هذه صفحة دعاية وستكون كلها «أبيض» وستكيل المديح لنفسها على طريقة «شكارتها دلاكتها». غير أنني في ذلك اليوم وفي آخر صفحة إعلام وزارة المالية بـ «الرأي العام» -لازم نكتب الغراء بل بيضاء الوجه كله- في آخر الصفحة وجدت تصريحاً للدكتور عبد المنعم الشفيع استشاري العظام المشهور جداً يقول فيه ما معناه إن وزارة المالية وفرت لهم جهازاً حديثاً يقفز بجراحة العظام عالياً فالعملية التي كانت تستغرق الساعات الطوال صارت تُجرى في أقل من ساعة والمريض الذي كان يجلس بعد العملية «6» اسابيع صار يمشي بعد «48» ساعة فقط وانتظار الفقراء الذين لا يستطيعون فواتير المستوصفات الخاصة -وهذه لنا معها وقفة قريباً- سيتقلص انتظارهم من شهور لأيام في عنابر العظام كل ذلك بفضل من الله ثم بفضل جهازٍ وفرته وزارة المالية وسعره «10» ملايين دولار «فقط». ما أبرك هذه الملايين العشرة!!
اقتصادياً سنجني ثمرته وسيرجع المبلغ لوزارة المالية مباشرة أو غير مباشرةً، من يحسب معي الطاقات المعطَّلة التي ستدخل في جسم العمل بعد تقليص الشهر ونصف الشهر ليومين؟ كم عدد الذين سيجلسون مع المريض هذه الشهور وكم فاقد طاقاتهم؟على كم من مكاتب الدولة سيتسول الفقراء ليجدوا مبلغ العلاج؟ وهل ستمنحهم هذه المكاتب؟ كم من المقتدرين سيسافر بالعملات الاجنبية للعلاج بالخارج، وقد يقوم بالعلاج سوداني والمريض سوداني، وقد يقول متفرج ما أخبل هؤلاء ماذا ينقصهم غير بيئة عمل وأجهزة؟ وصراحة إن لم نشارك الأخ الاكبر أو العم استشاري العظام هذه الفرحة وهذا الشكر نكون قوماً جاحدين ولا يعرفون غير تصيد الأخطاء و«النقة» ولا يقولون لمن أحسن أحسنت؟ وهذا أدنى معروف يقدم لهم بعد قوله صلى الله عليه وسلم «من قال لأخيه جزاك الله خيراً فقد كافأه» جزاكم الله خيراً، الأخوة في وزارة المالية. في رأيي هذا منهج صحيح وليس أصح منه غير مشاريع كلية للمياه حتى يشرب كل الناس ماءً نظيفاً ولا يضيع صغير يومه خلف جرعة ماء ولا يتسوَّل متسول بجركانة على الطريق العام يطلب سائقي الشاحنات ماءً أعطوه أو منعوه ويا له من منظر يقطع القلب أن ترى صغيراً على طرف طريق يمسك بجركانة صغيرة يرفعها بساعد نحيل يصيح «موية موية».
على هذا الدرب فلتسر وزارة المالية لتعوض المليارات التي انفقتها في شراء السيارات الفارهة لأشخاصٍ معدودين بعد أن ترجلوا عنها وجدوا فرقانهم بلا ماء وأهلهم يشربون من البراميل والأخراج على ظهر الدواب. وأخيراً علموا إن كل «سيارة فارهة = بئرين».
أخيراً شكراً وزارة المالية وجزى الله خيراً كل من سهَّل أمراً عاماً كهذا؟
2/12/2004م

غرامات المرور لماذا ؟ وإلى متى؟

شرطة المرور - لو لا الحادث الأخير بطريق الموت مدني الخرطوم - كنا سندبج لها مقالات الشكر لما قامت به في عطلة العيد فقد توسعت في فكرة قامت بها السنة الماضية على حياء ، ألا وهي فكرة تفويج البصات والحافلات بطريقة الطوف حيث تتقدم كل مجموعة سيارة مرور تفتح لها الطريق وتمنعها التجاوز وتحدد لها السرعة .
هذا علاج مؤقت والكل يعلم العلاج الناجع وهو توسعة الطريق الذي ما عاد يسع هذا العدد الهائل من السيارات كثيرة الاختلاف متفاوتة السرعات من الفيات الذي لا تزيد سرعته عن 40 كلم/الساعة وتلك التي إن وجدت طريقاً بعدة مسارات لسارت بسرعة150 كلم/ الساعة .أو الإسراع في طرق أخرى مثل طريق هيا - عطبرة أو طريق البطانة كترانج حنتوب .
هذا الجانب المضئ من شرطة المرور ويلحق به ما تقوم به من تنظيم للحركة داخل مدينة الخرطوم ورجالها يقفون الساعات الطوال خدمة للمواطن في أداء واجب محمود ولكن !!!!
هل تجيبنا إدارة شرطة المرور على بعض استفهامات ظلت تشغل الرأي العام وعلى وجه الخصوص ملاك وسائقي المركبات . مثل لماذا يعجز الناس عن ترخيص مركباتهم ؟
إن رسوم الترخيص مبالغ فيها ولا يستطيعها العامة و هي مبنية على فرضيات لم تجد حظها من الرأي والرأي الآخر والمجالس التي أجازتها ( مخمومة ) ويبدو أنها قدمت إليها مجزأة ولم تعرض عليها دفعة واحدة ولم يطلعها أحد عليها مجتمعة . ولن يتسنى لأعضاء هذه المجالس معرفة رسوم الترخيص لأن مركباتهم تشترى و ترخص لهم من المال العام وهم لا يعلمون عن مأساة الرسوم كثير شئ والوزارة التي تعود عليها هذه الرسوم تعزي نفسها بالاستنباط استنباط الموارد الذي ظاهرها خدمة المواطن وواقعها غير ذلك .
كيف تكون المبالغ واجبة الدفع عند الترخيص لسيارة خاصة أكثر من نصف مليون جنيه وللواري والشاحنات بالملايين تحت مسميات متعددة .
فحص آلي : وما هو إلا فحص يدوي للأنوار والفرامل ومحتكر لجهة واحدة ترفعه كل سنة ولا يسألها أحد ب 35 ألف في زمن لا يتجاوز الدقيقتين . ولشاحنة 77 ألف ( من فرض هذا ومن أجازه له؟ ) .
رسوم أخرى للولاية وللوزارات لا تكتفي بما يتحصل لها يوم الترخيص بل تنتظر رسوم أخرى يومية على الطرقات. إما هذه وإما تلك؟ أما أن تكون رسوم بنفس المسمى يوم الترخيص وأخرى يومية كم سيكون عائد هذه الوزارات مهما قالت من صحة صرفها على ما ابتدعتها بها؟
دعم شرطة !!!!!!!
أليس لهذه الشرطة وزارة تنفق عليها وماذا لو خرجت علينا وزارة التربية ببدعة دعم مدرسين ووزارة الصحة بدعم أطباء ودعم ممرضين ما قصة الدعم هذه ؟؟؟ وكل ما وقفت لتقضي أمرا قالوا لك دعم ؟ مال (الدعومات )هذا هو من المال السائب الذي يعلم ال.......... . فإن كانت هناك جهة تخاف الله فلتوقف هذا الدعم الإجباري. لكثرة هذه الرسوم صعب على العامة الترخيص ولم يشعر الخاصة به ووقفت الشرطة تجبي الغرامات في الطرقات التي يبدو إنها تدر مالاًً كثيرا عليها وعلى وزارتها ، لا يسألها عنه أحد ، إذ أنه بإيصالات لا علاقة لوزارة المالية بها.
إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ؟
25/11/2004م

المقابلة من الشباك

مشهد أول:
موظفة في مكتب «4*6» به مروحتان تعملان بأقصى سرعتيهما ومكيف هواءsplit ضاغط الهواء compressor في مكان بعيد ليستمتع المستهلك بالهواء البارد دون أن يسمع إزعاج الضاغط، وثلاجة وطاولة مكتب مستوردة من ماليزيا وكرسي دوار يتمرجح في كل الاتجاهات يمين ويسار إلى أعلى إلى أسفل. شباك به قضبان حديد أشبه بقضبان السجن تمتد من خلالها عشرات الأيدي وقدرها من الأنوف وكل كتف فوق الآخر. وكتب على رؤوسهم المقابلة من الشباك.
مشهد ثانٍ :
الموظفة داخل المكتب ويسألها أين الدفع؟ من فضلك تعال من الشباك لماذا وقد صار بيني وبينك أقل من 3 أمتار. ينظر فيرى موظفة أخرى افترشت فرشاً وتغط في نوم عميق تحت هواء المكيف.
لمثل هذه الأسباب وحتى لا يزعج الناس الموظف وكي يستمتع بالهواء العليل ولا يضايقه أحد يطلب الموظف من الناس أن يقابلوه من الشباك.
ماذا أعد لهم خلف الشباك لا شئ شمس تلفح وجوههم وتخرج عرقهم ولا ماء ولا مقاعد يرتاحون عليها وفي كثير من الأحيان يكون الوقوف لدفع أموال للدولة التي يمثلها الموظف في هذه الحالة.
من يقول لهؤلاء إن الذين تطلبون منهم الوقوف خلف الشبابيك هم بشر لهم حرمتهم ولهم حقوق مواطنة ومن حقهم أن يُحترموا واحياناً يكونون أناساً من حق الناس عليهم أن يحترموهم إما لعلم أو مما يقدمون لنفع عام أو كبار سن.
لماذا لا تكون بهذه الأماكن التي لها علاقة بالجمهور قاعات واسعة مكيفة بها مقاعد والموظفون يشاركونهم نفس الهواء البارد من خلف كاونترات ويطلبون الناس واحداً بعد الآخر مثل الذي يحدث في قاعات المصارف أو مكاتب الحجز أو كقاعة وزارة الاستثمار. أو قاعات جهاز المغتربين.
حتى المستعمر عندما صمم مكاتب المزارعين بمشروع الجزيرة لم ينس الحد الادنى لآدميتهم وجعل لهم ظلاً ولكنهم وقوف ويخاطبون الموظف عبر شباك صغير ولم يلتفت وطني إلى يوم الناس هذا لإصلاح هذا الخلل.
هل هناك جهة في هذه الدولة مناط بها إصلاح مثل هذه الأخطاء أم الأمر متروك لتقديرات الموظفين والإداريين كل حسب حنيته ومزاجه والبيئة التي فيها تربى.
متى يعلم -بعض الموظفين- أن هذا النعيم الذي هم فيه من خير هذا الذي يستصغرون، وهو الممول الرئيسي لعزهم. ألا يريد هؤلاء أن يشعر معهم المواطن بان هذا البلد يتقدم إلى الإمام بعد طول إحباط.
سؤال أخير من يدلني إلى من نشتكي في مثل هذه الحالات؟
أإلى حقوق الإنسان؟
24/11/2004م

أعادلة هذه الحكومة؟!

مما يروى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز، انه وطئت قدمه رجلاً فقال له الرجل: أمجنون أنت؟ رد عمر بن عبد العزيز؟ لا. فأراد الجند بالرجل شراً. فقال عمر مالكم؟ سألني أمجنون أنت؟ وأجبته بلا) أ.هـ . كم انفقت هذه الحكومة من الوقت ـ ولا أقول من المال ـ على السياسيين؟ وكم تمثل نسبة هؤلاء السياسيين من مجموع الشعب السوداني؟
ولنأخذ لهم مثلاً مبارك الفاضل منذ ان كان معارضاً ـ باحثاً عن ميراثه ـ مروراً بتحريضه للاميركان بضرب مدينة جياد بعد ضرب مصنع الشفاء. وبعد عودته ودخوله حكومة البرنامج الوطني ومنصب مساعد الرئيس إلى يوم إعفائه، كم من الوقت صرفت عليه ولا اقول كم من المال. وعلى ذلك قس التجمع وأخيراً وليس آخر كما يقولون حركتا دارفور.
ونكرر كم نسبة هؤلاء من الشعب السوداني؟ تقديرا ان مجموع السياسيين لا يزيد عن 3% أي 100 ألف سياسي. مقابل شعب ـ في آخر احصاء له 30 مليون، كان ذاك عام 93 ـ والحكومة مشغولة حتى عن احصاء شعبها. لو صرفت الحكومة جهد هذه السنين واموالها على قواعد هؤلاء السياسيين، أما كانت أنستهم من يتاجرون باسمهم. ماذا يمني هؤلاء السياسيون قواعدهم؟ أيمنونهم غير بئر ومدرسة ومركز صحي وطريق وماء زراعة وأحياناً وعد بالجنة.
فلتبن الحكومة المدرسة ولتحفر البئر وتعبد الطريق وتهتم بالزراعة وتؤدب الفاسدين، ترى ماذا يريد الشعب منها غير ذلك؟. بلغة اخرى فلتسحب البساط من تحت اقدام السياسيين، اللهم إلا اذا كانت هي ايضا متلذذة بلعبة السياسة من اجل السياسة. كما بعض السياسيين متلذذين بالمطالبة بالديمقراطية من اجل عيون الديمقراطية كمعبودة لذاتها والمؤتمر الجامع. ربما يقول قائل امر السياسة يتطلب الخوض مع هؤلاء لتأثيرهم الكبير في العامة واشباه العامة. واقول لتمارس الحكومة معهم هذه اللعبة على طريقة فرق الكرة بعض اللاعبين للدفاع وآخرون للهجوم وحارس مرمى، اما ان تكون الحكومة كلها تلهث وفي حالة استنفار ومفاوضات لا ارى فيها طابع التخصص.. مثلاً ما علاقة وزير الزراعة بالمفاوضات السياسية؟ هناك خطأ إما في كونه وزير زراعة او كونه مفاوضاً سياسياً. (او مركب مكنتين) .وبنفس القدر ما علاقة وزير الحكم الاتحادي بالمفاوضات السياسية؟ ام ان هذه الوزارات لا تحتاج وزيرا كاملا؟ طيب لماذا وزراء الدولة بها؟
الشعب يريد حقه من هذه الحكومة، فلتشكل فريقا يوزن هذه اللعبة هجوم ودفاع وحارس. (بالمناسبة من هو الحكم؟
بعملية حسابية 3% هم السياسيون يستحوذون على 97% من وقت الحكومة و97% هم الشعب لا يجد من وقتها غير 3%. وحتى هذه جاءت بجهد شخصي كما في حالة المتعافي والي الخرطوم ونائبه المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وما يقومان به من كثير عمل وقليل كلام. وقطعاً ليسا وحدهما. وهما هنا مثالا فقط لقائمة طويلة لم نرها في غير مما يسرها الله اليه. وفي المفاوضات القائمة ارجو أن يضاف لتقسيم الثروة والسلطة تقسيم الوقت، فهو ذو قيمة لا تقل اهمية عن السلطة والثروة.
وماذا لو انفقت هذه الحكومة جزءا من وقتها لوضع اللوائح والأسس وتوصيف الوظائف. وتكون بذلك قد ارست دعائم دولة لا يؤثر فيها فقد احد. ولا يكون المزاج الشخصي هو طابعها. وكلما جاء وزير نسف كل ما قبله وبدأ من الصفر. وكلما احتاجت لوفد نظرت أكثرهم جاهزية وأقربهم منزلاً وأحسنهم هنداماً.
وهو ما سنطالب به يوم يأتي دور ولاية الجزيرة في تقسيم الثروة والسلطة والوقت.
حاشية: رب قائل من أين لك هذه النسب؟ أجيب الناس على دين حكوماتهم تقديراً.

20/11/2004م

منبر الزعيم الأزهري

وجدت دعوةً في مقر الصحيفة تدعوني لحضور أول منتدى بمنبر الزعيم الأزهري . وبما للأزهري من مكانة خاصة في نفوسنا وأكبر منها في نفوس آبائنا، قررت أن ألبي الدعوة رغم بعد المسافة وليل رمضان القصير. قبل ذلك مازحت الدكتور عبد الله حمدنا الله قائلاً هل علم المنظمون للمنتدى بحب أبي للأزهري، ومن ذلك أنني يوم نقلت له زواج محمد الأزهري سألني هذا أول زواج له؟ قلت نعم قال:( كيف نصلو ونؤدي الواجب؟).ومما لا أنساه، كان يطالبني ونحن شباب طويلو الشعر( يا ولدي ما تحلق شعرك دا ذي أزهر) .
في الأزهري وجدوا ضالتهم فهم ليسوا أنصاراً ولا ختمية، ويحبون التعليم والمتعلمين . وهتفنا معهم ( حررت الناس يا اسماعين الكانو عبيد) وجاء الخميس وشددت الرحال لبيت الأزهري ذلك البيت الذي كنا نضبط عليه أجهزة المايكرسكوب travelling microscope) ) من أعلى مباني قسم الفيزياء في كلية التربية، إذ كان أعلى المباني في ذلك الزمان ويرى من جميع الجهات فها أنا اليوم بداخله يا سبحان الله!!.
جئت قبل الندوة التي بدأت في التاسعة، عدد الحضور طيب وأكثر ما يلفت النظر وجود عدد لا بأس به من الشباب إذ أن عنوان الندوة ( الصحافة في الديمقراطية الأولى) وهي عندي من الذي لا يوليه الشباب كثير اهتمام لا الصحافة ولا الديمقراطية.
جلس (الشباب) على المنصة بروفسور على شمو مدير الندوة، الأستاذ محجوب محمد صالح ود.عبد الله حمدنا الله ولن أنسى مهندس الصوت لأن لي معه وقفة. كنا ونحن شباب ندرس الرياضيات في الثانوية، ننظر للتاريخ ومدرسيه وطلابه بأنهم أٌقل درجة من مدرسي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وأن طلابه أقل ذكاء. ( اليوم لا أقول انعكس هذا الزعم ولكن!) إذا ما قُدم التاريخ بطريقة الأستاذ محجوب لكان كل الطلاب من دارسي التاريخ .
قدم بروف شمو للندوة بصوته الجهور وعربيته الفصيحة ونحن من جيل سمع شمو وابو عاقلة يوسف من الراديو، ورأى شمو يحاور أم كلثوم في التلفزيون B/W (ابيض وأسود) قدم شمو الأستاذ محجوب محمد صالح بما يستحق علمه، ريادته و معاصرته .
وانبرى محجوب- بصوت طروب وذاكرة مرتبة أدامها الله عليه - يسرد سيرة الصحافة السودانية بعد الحرب العالمية الثانية و قبل الاستقلال، وركز على مطلع الخمسينات وخص فترة قبل الاستقلال ودور الصحافة فيها، كيف شكلت الرأي العام وتحدث عن صحافة الأحزاب لا أريد أن أعيد ما قيل وكل ذلك تم توثيقه بالفيديو الذي كان يحمل كاميرته شاب بيد، وبيده الأخرى موبايل يحدث به مكانا آخر، أي أنه كان يؤدي واجب التسجيل ولا يشارك بالسماع في الذي أمامه، وبنفس القدر، كان مهندس الصوت كل همه كيف يمسك المتحدث بالمايك ولكن ماذا يقول به، هذا ما لم ألحظ عليه كثير اهتمام به.
عقب بعد ذلك الشيخ عبد الله حمدنا الله، وبذاكرة - ما شاء الله - وسيل من الأسماء والتواريخ كان خير معقب لخير محاضرة، واخطر ما قال إن بعض الصحف كانت نواة لتفتت السودان وأخرى كانت خادمة لأجندة خارجية.شارك د.مرتضى الغالي وألخص قوله في أثنين أولاً إن صناع القرار في السابق كانوا يهتمون بما يكتب، أما في زماننا هذا فإنهم لا يقرأون ما يكتب وما يكتب لا يغير شيئاً، ولعمري هذه مغالطة تحتاج إثباتا ونفيها أسهل ما يكون، كل يوم نسمع بأن كاتباً استدعى وكاتباً أوقف ألا يكفي هذا دليلاً على القراءة ؟ والثانية قال فيها إن الأستاذ محجوب ومعه اثنان من الصحفيين هم أول صحفيين يزورون الجنوب ويجلسون مع الجنوبيين من تلقاء أنفسهم ،وليس كصحافيي اليوم يذهبون مع السياسيين . وهذا ما فنده الأستاذ محجوب حين عقب عليه فقد كانت الزيارة بطائرة حكومية وبرفقة سياسي هو محمد صالح الشنقيطي وبتكليف من السكرتير العام ( ما اشجعك يا محجوب وما أكثر أدبك لو كان غيرك لاكتفى بكلمة واحدة يقابلها في العربية لم تصدق يا غالي) .الأستاذ نور الدين مدني قال فيما قال إن من صحف اليوم ما يدعو لتفتيت السودان ولم يسم وقطعاً استخدم كلمة الشمولية.
وعن هيافة الصحف الحزبية تحدث أستاذ آخر ورد عليه د.عبد الله إن هيافة الصحف الحزبية من هيافة أحزابها أو هكذا فهمت أنا .
روعة المداخلات كانت من شاب يدرس في جامعة السودان ليس مهماً ما قاله- رغم جودته- ولكن وجود هذا الشاب في منبر كهذا لهو طفرة ومما يثلج الصدر بان هذا الجيل فيه مثل هذا الشاب يحضر هذه الندوة ويشارك في هذا المنبر في هذا الوقت، بعيداً عن الانترنت وأخواتها.
ملاحظات -:
كانت الكراسي مستأجرة و هذا ما لا نقبله في بيت الزعيم الأزهري.
لم اسمع من ترحم على الزعيم طوال الندوة .
اللهم ارحم الأزهري واغفر له وأجزى الإنقاذ خيراً بأن خلدت اسمه بجامعة هي مفخرة بين الجامعات. وأدام الله هذا المنبر وشكري الجزيل للجنة المنتدى التي لا تعرفني ولا أعرفها.
8/11/2004م

في جماعية الإفطار والزواج

ان تشهر قلمك يوماً بعد يوم ناقداً لكل قبيح ترى، قد يفهم بعض من القراء انك لا يعجبك العجب ولا الصيام في رجب. ولا ترى إلا بعين السخط التي تبدي المساويا.. ولكن نفترض ان يكون كل ما ذكر هو استثناء. وبذلك يكون ما لم يذكر كما ينبغي. بمفردات أخرى يجب أن يكون (كلو تمام) وعندما نذكر غير التمام نريد ان نكمل الناقص ليبقى (كلو تمام) .قبيل المغيب في هذا الشهر المبارك، يصعب عليك ان تسير على طرق الخرطوم مدني كما تريد، إذ ان سنة سنها رجل طيب من أهل الكاملين هو الشيخ جبور في منتصف ستينات القرن الماضي، عندما وصل طريق الخرطوم مدني الى الكاملين، اذ كان يوقف كل السيارات الذاهبة والآيبة ويقوم بواجب إفطارهم عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم (من فطر صائماً فله أجر صائم لا ينقص من أجره شيء» أو كما قال. بالله كم صائماً فطر ذلك الرجل. ونزيد ان هذه السنة كل سنة في ازدياد، بل صارت على كل طريق الخرطوم بورتسودان. والدال على الخير كفاعله.
هذه الصورة الزاهية تمتد على كل الطرق، أناس يضعون إفطارهم على قارعة الطريق ويقف بعضهم في منتصف الطريق يرجو المسافرين أن يتوقفوا ليفطروا معهم. وبعضهم يؤشر على ساعته إشارة لدنو الوقت. منظر تنفرد به قرانا ان لم نقل بلادنا، ففي بلادنا عادات وافدة كسحت معظم القديم أمامها الى أن وصل امر الافطار الى كل داخل بيته. وفي عادات أخرى صار الاعلان عن الكلاب الضائعة على صفحات الصحف وبملايين الجنيهات. وبعض الناس يبحث عن ماء وكل منهما سوداني عيونه عسلية وطوله 5 قدم و6 بوصات.
نعود لجماعية الإفطار ويا له من منظر يثلج الصدر ويعلمنا ان هذه البلاد مازالت بخير ـ والحمد لله ـ مهما علا صوت الباطل واذاع الاعلام قبيح الصور، فمن ينقل عنا هذه الصور الجميلة صورة الإفطار علىالطرقات.
وأجمل منها صور الزواج الجماعي، ففي محلية الكاملين أقام اتحاد الشباب على شرف احتفالات العيد الخامس عشر للانقاذ (لماذا كلمة ثورة ثقيلة على القلم؟) أقام عرسا جماعياً تمت فيه 300 زيجة، مما يعني إحصان وإتمام دين 600 من الشباب. وهذا ليس الأول ونتمنى ألا يكون الأخير. ولك ان تتخيل كم عرس جماعي يتم في السنة الواحدة ـ رغم ما نحن فيه من غلاء المسكن والأرض التي يقام عليها.
سمعت أن في ألمانيا نسبة لعدم التزاوج برزت أزمة غريبة، إذ أن مئات الآلاف من المنازل خالية ولا تجد من يسكنها (عقبال عندنا ان تخلو المنازل ولا تجد من يستأجرها ولكن ليس من قلة الزواج. (
اتحاد الشباب قد وجد ما ينفع الناس. وهذه مشكلة من مشاكل الشباب الحقيقية ولا تقل مشكلة البطالة عنها أهمية. ولعل الربط بين الاثنين كبير، اذ ان الذي يعمل لن يصعب عليه الزواج، فلماذا لا يبدأ اتحاد الشباب ضغطا على الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتحل مشكلة البطالة. ونحن نعلم ان الحاجة للعمل كبيرة والنقص أكبر (مما كان العدو يتصور) مثال محلية واحدة بها عجز في معلمي المرحلة الثانوية 500 معلم. وهم موجودون والمدارس شاغرة ووزير المالية الصغير في انتظار وزير المالية الكبير ليقول OK. وذاك عليه ترتيب بيته المالي ويحدد أولويات صرفه. وليحسب كم صرف على المؤتمرات واللقاءات في كل عواصم دول الجوار وغير الجوار «والحال يا هو نفس الحال».
على طريقة د. خالد المبارك:
سأل المجنون أهله الذاهبين به الى الفكي ماذا تحملون للفكي؟ قالوا: وقية ذهب قال: انتم المجانين أم أنا.. اعطونيها ولن أجن ابداً.. فما جنني غير الفلس .
2004/10/29م

هذه مكاتب أم غرف؟

مشهد:
موظف يتوسط مكتباً وحوله الأجهزة التالية: ثلاجة، تلفزيون، رسيفر، فيديو، مسجل، فاكس، كمبيوتر، آلة تصوير، موبايل، عدد من سماعات التلفون (تدل على تعدد الخطوط). قبل الدخول لهذه القلعة هنالك سكرتيرة تحدد حقك في الدخول عليه من عدمه وقيمة غرض الدخول وتحدد هل أنت شخص مهم أم لا؟ (والأهمية هنا مبنية على تقدير ذاتي للسكرتيرة وقد تصرفك بحجة ان سيادة المدير في اجتماع ولو جئت عشرات المرات لن ينفض الاجتماع مادام عدم الاستلطاف قد حدث وسيظل الاجتماع معقوداً مع من؟ ليس من حقك أن تسأل.
نفرض أنك من المحظوظين الذين يحق لهم الدخول على المدير وها قد دخلت.المدير ممسكاً بسماعة التلفون أو الموبايل وفي حالة (طربقة) مع الطرف الآخر وقد تسمع عبارات مثل (والله زحمة عمل ومشغوليات كثيرة كيف، تصدق الواحد ما لاقي فرصة يحك رأسو .
المشهد أعلاه ليس في مكان واحد بل بدأ ينتشر بدرجة كبيرة وصار التباهي بالمكاتب كتباهي الحريم بالأواني والأثاث الذي في بيوتهن.
ظاهرة تداخل شكل المكتب والغرفة تحتاج وقفة ونقاشاً وبحثاً وعلاجاً.
ما معنى أن يكون في المكتب تلفزيون ورسيفر وفيديو؟ المعلوم أن هذه الأجهزة مكانها البيت وليس المكتب وحتى في البيت لها ركن خاص وتحتاج مشاهدتها استرخاء ووقتاً. فوجود هذه الأجهزة في المكتب دليل خلل ما إما أن هذا الموظف بلا عمل وله فراغ عريض أثناء ساعات العمل الرسمي مما يدل على أن هذه وظيفة مجاملة وليس دولاب الدولة في حاجة إليها وصاحبها في خانة العطالة المقنعة؟ أو انه مِنْ مَنْ لا يرعون في المال العام إلاًّ ولا ذمة وكلما رأى جهازاً كان محروماً منه قبل الوظيفة ضمه الى مكتبه تحت اسم مخصصات الوظيفة هذه المخصصات التي لم يحددها المشغل ولا العرف.
أو أن هذه الأجهزة هي ديكور ليس إلا ولا وقت لصاحبها لتشغيلها. وهنا يكون هذا الفعل لخيانة الأمانة اقرب. ثم كثرة الهواتف والكمبيوتر مع المدير وليس السكرتيرة هي خلل في الإدارة وكنكشة في غير محلها، إذ الإداري الناجح يوزع مثل هذه الأعمال لصغار الموظفين والمتدربين عليها ليستثمر وقته في ما هو أعقد من ذلك.
غير ان انتشار هذه العادة (عادة جعل المكتب غرفة) يدل على عدم التوصيف الدقيق للوظائف ومتطلباتها وترك الأمر لكل من هب ودب ووجد تحت تصرفه موارد ينفقها كيف شاء ومتى شاء. ومن لم يجد موارد استنبط الموارد.
كل ما ذكر آنفاً معني به مكاتب الدولة إذ لا يعقل ان يكون مثل هذا في القطاع الخاص ولو وجد لما همنا. رب قائل أن بعض الوظائف من صميم عملها متابعة التلفزيون نقول معلوم ولكن يجب ان تكون معروفة، مدير الهيئة القومية للتلفزيون مثلاً ومدير التلفزيون ومن في حكمهم.
وحتى لا نجد في كل مكتب عشرات الأجهزة أما مُعطلة أو مُعطلة للعمل فهذا امر يحتاج بحثاً ومراجعة لكل دواوين الخدمة المدنية ووصفاً دقيقاً للوظائف ما لها وما عليها.
والآن -يا للهول- جاءنا من يقول وببعضها سرائر (لا حول ولا قوة إلا بالله).
2004/10/21

كيف تنمو بلاد هذه رسومها؟

سمعت في ورشة اقتصادية بقاعة الصداقة قبل عدة سنوات من الاقتصادي الكبير والأشهر الأستاذ عبد الرحيم حمدي - رغم اختلاف الناس عليه - وهل يختلف الناس في غير القمم؟ متى اختلف الناس في نكرة؟ سمعت منه أنه في انجلترا لا تُسأل عن أي إجراء إذا أقدمت على استثمار صغيراً كان أو كبيراً، لا يسألك أحد قبل مرور سنة. وقتها بعد سنة تحسب أرباحك وتحسب ضريبتك وتدفع، هذا بعض ما فهمته مما قال ليس في أمر الضريبة هناك تقدير أو مزاج موظف، إن استلطفك قدر قليلاً. وإلا فالويل لك مما يكتبه قلمه واستئناف ما يكتبه عسير ويحتاج صبرا. ( غير أن مواطنهم مؤدب ولا يكذب. والتهرب من الضريبة عيب ينشر في الصحف).
تعالوا نقارن ما قاله الأستاذ حمدي بواقع حالنا. قبل أن تبدأ عليك أن تدفع لعشرات النوافذ وبأسماء متعددة. وقد يفنى رأسمالك في شبابيك الحكومة قبل أن تبدأ مشروعك. ولكي لا يكون الحديث بلا أدلة، إليكم ما يدفعه المواطن لوزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة تحت مسمى:-
أونيك بيع أراضٍ استثمارية.

مقدم مدفوع =700 دينار للمتر.
قيمة مضافة = 10 %.
رسوم دلالة = 5 %.
رسوم دعم أراضٍ = 3 %.
رسوم دعم محلية = 2 %.
رسوم جريح =1 %.
حكر سنوي = 1 دينار للمتر.
دعم مالية = 1 دينار للمتر.
حكم إقليمي = 1 دينار للمتر.
خدمات أراضٍ = 50 ديناراً للقطعة.
رسوم إدارية = 100 دينار للقطعة.
رسوم تخطيط = 2 %.
عزيزي القارئ انزل يديك من رأسك.
هذه الرسوم سيعقبها تصديق مبدئي وتصديق نهائي ورخصة تجارية وضرائب وعوائد وربما دعومات أخرى، ثم هذه القائمة الطويلة على ماذا تدل؟ أول ما يتبادر إلى الذهن إما وزارة المالية قابضة ولا تؤمن على مال الوحدات. أو أن هذه الوحدات تريد أن (تبرطع) في ما يليها خارج إمرة وزارة المالية ؟ اختاروا أو احتاروا !!!
والقائمة مفتوحة. وكلما انعقد اجتماع وطلب حاضروه دعماً أو حوافز، أجيبوا برسم وضعوه على المواطن. والسؤال مازال مشروعاً، هل الحكومة خادمة للشعب أم الشعب خادم للحكومة؟
ثم سؤال لهذه الوزارة التي من واجباتها سقاية المواطن وتمهيد طريقه وبناء مدارسه ومستشفياته، ماذا قدمت من كل هذا؟
كم بئر حفرت؟ وما نسبة ذلك من برنامجها؟ (بافتراض أن لها خطة طويلة وخطة قصيرة الأمد كم طريقاً نفذت وكم طولها وكم كيلومتراً تحتاج ومتى ستنجز هذه الخطة؟ ( بافتراض إن هناك خطة).

3 - كم من القنابل المؤقتة ينتظر هذه الوزارة وما سلاحها لذلك السكن الاضطراري، مثالا السيول والأمطار؟
ما هي أجهزتها في المحليات؟ وكم عدد المهندسين وكم من الفنيين يتبعهم وما برامجهم.
الذين أجازوا هذه الرسوم هل سألوا أين صرفت؟
والسؤال إلى المجالس التشريفية عفواً التشريعية، هل مر هذا عليكم أم إن هناك ورقة فوقها قلم على طريقة زوار المعارض، كل من مرَّ عليها كتب رسماً لنفسه أو مكتبه وما فيش حد أحسن من حد؟
عموماً لو كنت موظفاً لاستحييت من أن أقدم ورقة فيها 12 رسما لمواطن.
ولو كنت كاتباً أمام جهاز كمبيوتر لما كتبت هذا العيب بيدي وليكن ما يكون بعدها.هذه البلاد بور من أولها لآخرها، حتى الذي تركه المستعمر أخضر شحب وعطش ومات، فكيف نزرع البور البلقع؟ وبعد أن كان يسقى بالري الانسيابي صار يسقى بالوابورات الجازولين.
يا موطني لك الله !!نميري في واحدة من خطبه قال: الحزانى في الشمال والعرايا في الجنوب والعطشى في الغرب والجوعى في الشرق ( بالله ماذا كنت تحكم يا جعفر؟) ولم يتصدق على الوسط بصفة، غير أن تعبير الصابرين بالوسط صار ينمو وللصبر حدود.
يا ثورة الإنقاذ.. يا حكومة الإنقاذ.. راجعي جباياتك، فهي واحدة من عيوبك المعدودة. وكفى بالمرء مدحاً أن تعد معايبه.
2004/10/7

آن للإنقاذ أن تحترم شعبها

لست ميالاً للكتابة في السياسة. ولكن كيف نكتب عن مشروع الجزيرة في مثل هذا الوقت أو عن القضايا الاقتصادية والخدمات؟ في وقت صار الأمن من الخوف مقدماً على الإطعام من الجوع. وكيف يأكل خائفٌ؟ هذا الشعب صبر على هذه الحكومة كثيراً ولعدة أسباب منها إنها أول حكومة خرجت من الخرطوم وصارت تعرف أن السودان ليس الخرطوم وليس من العدل أن ترفِّه الخرطوم على حساب السودان. ثم إنها أول حكومة عرفت علل السودان المزمنة وتصدت لها، البنى التحتية وخصوصاً الطرق والطاقة، وثروات باطن الأرض من بترول وذهب وحققت أحلاماً كانت بعيدة إذ نسي الناس الصفوف في الخبز والبنزين وأحياناً الكبريت. وفي التعليم عالجت علة الاختناقات ونسيت لحدٍ ما جوانب أخرى فيه. أما في الصحة فقد كادت ترفع يدها تماماً لولا بعض بوادر التأمين الصحي. هذا بعض مما لها فماذا عليها؟
1- سياسياً حاولت أن ترضي كل زعلان بوزارة اتحادية أو ولائية مما جعل الصرف على الحكم صار هماً وصار الشعب يدفع ليعيل العدد الهائل من السياسيين. وصار السعيد من يظفر بمنصب دستوري لا يصيبه فيه همٌّ ولا رهق، وكل ما يريد بين يديه ولا يُسأل عن ما قدم وهم يُسألون.
2- نصيب الزراعة من هذه الحكومة الإهمال التام وكأن لسان حالها البترول يكفي، والمزارعون هم المزارعون وعلى هذا تعودوا. (إحقاقاً للحق فقد رفعت الضرائب الزراعية الظاهرة وأبقت على الباطنة)
.
3- في التجارة كرَّست للإحتكار في أهم الخدمات ولم تتابع ما يفعله فراعنة هذه الخدمات الكهرباء والهاتف الثابت والسيار مثالاً وعندما تحاول فكفكة الاحتكار تولي الأمر لشركة حكومية تمارس التجارة بيد والسلطة بيد أخرى.
4- في الاقتصاد الشركات الحكومية تخسرنا مرتين وتخرج الكثيرين من المنافسة.
5 - الجبايات فاقت حدَّ الوصف ومن يقررها ومتى تُزاد كل هذا يحتاج مراقبين وأهل حق، ومسؤولية المجالس التشريعية في هذا صفر، وهي إما أن تُجهل أو ترغم على الموافقة.
6- رغم أكيد علمنا بأن كل عمل معه أخطاء ولكن لم نرَّ ولم نسمع محاسبة طالت فاسداً. على كثرة شائعات الفساد. وأخيرا جاء يوم إثبات أن هذا الشعب مع الحق وإنه عاقل يمكنه أن ينسى الصغائر ويقف مع حكومته أمنياً ويبلغ عن كل مخرب. ويحتمل كل الحملات الأمنية ليقِ هذه البلاد الفتن والإحن. وإنه ليس مستعداً لإرضاء الطموحات الشخصية لبعضهم على حساب الوطن.شعب بهذه المواصفات يجب أن تحترمه حكومته وترفع عنه كثيراً من الغبن، وكثيرون يتعكزون بالسلطة والسلطة لا تعلم عنهم كثير شئ، إن نحن أحسنا الظن أو تغض الطرف عنهم وفي حسابها أن الناس لا يعلمون. والله يعلم وكثيرون يعلمون. طهروا صفوفكم وأصلحوا عيوبكم، فالإنقاذ رغم بعض عيوبها فهي أول حكومة مرت على السودان عرفت مواجعه وجعلت منه دولة لها بين العالم مكان

2004/9/30م

احتجبوا وبقيت مثل السيف وحدي

من ذكريات ثورة أكتوبر أننا كنا في مدرسة كاب الجداد المتوسطة وما سمعنا بالثورة إلا يوم 26 اكتوبر وقمنا بالدور البطولي الثائر بان حطمنا (الانداية) وساويناها بالأرض .الانداية لمن لايعرفها والطيب محمد الطيب رحمه الله هي مكان الخمور البلدية. وأخشى ان اسمي الخمور البلدية ويختلف بعضهم في ما هو خمر وما هو غذاء.
بالأمس احتجبت أعمدة الأخوة الكتاب بصحيفة (الصحافة) تضامناً مع صحيفة (السوداني) ولم ينشر إلا عمودي . عندها تذكرت حال ما كانوا يسمون بالمتخاذلين يوم يعلن الطلاب إضراباً يكون من بين الطلاب من تخلف عنه ويسمون بالمتخاذلين ويسلقونهم بألسنة حداد وقد يكون من بينهم من أعمل عقله لا عاطفته وخرج من التفكير الجمعي وقد يكون منهم الجبان الذي يخاف من عقوبة المدرسة أو البيت.
إخوتي ( علشان الجماعة ما يزعلوا وزملائي ) بالصحيفة لم يعرضوا عليّ هذا الاقتراح ولم يشاوروني وقد أجد لهم العذر وذلك لأن عمودي ليس يومياً وثانياً أني لا ازور مقر الصحيفة إلا في أوقات متفرقة وأكتب عمودي من بيتي في اللعوتة وأرسله عبر الانترنت في استغلال سلمي جداً للنت رغم غلاوة النت في الأرياف.
لذلك اكتب اليوم حتى لا يظن ظان باني فرح بإيقاف (السوداني) - ولا أي صحيفة أخرى - فحرية الرأي والرأي الآخر مطلوبة جداً حتى داخل التنظيم الواحد فما بالك ببلد ( لحم رأس).وحمل القلم أهون من حمل السلاح.
ثم تجدني شاكاً في رشد بعض القائمين على الأمر كيف قبلوا بكل هذا التناقض الذي داخل القصر وبمجلس الوزراء وكل من كان عدواً لهذه الحكومة الآن يجلس معها في طاولة واحدة وتوزع له البسمات ( والشنو والشنو) وتحمر لكل من وقف معها يوم كانت تحبو وفي اشد الحاجة للحنان والحليب.
كنا نسمع بان الثورة تأكل بنيها ولكن هذه بعد أن أكلت بنيها ضمت اليها كل أعداء الأمس في تناقض يحير من به عقل ومن ليس به عقل.
كيف ضاقت هذه الجهات التي اوقفت (السوداني) برأي أخينا عثمان ميرغني وهو مجرد رأي لم يلحقه بسلاح ولا إضراب ولا تحريض ( وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صحاب هذا القبر ) كما قال الإمام مالك والإشارة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وعندما تعفي الحكومة وزيراً هل يوقفها أحد؟ وعندما ينادي الناس اعفوا فلاناً وتعفيه وتعيده في مرتبة أعلى هل سألها أحد؟ مالكم كيف تحكمون؟!!
يا عالم ما قلنا ما عايزين نكتب في السياسة مالكم معانا.

مايو 2007

ولاية الجزيرة حية يا حسين

يوم الثلاثاء الماضي رفع الأستاذ حسين خوجلي الفاتحة معزياً أهل الجزيرة في وفاة ولايتهم.لم يخطئ عزيزنا حسين خوجلي ونشكره لتبكيره للمجي للعزاء كما كان يفعل المرحوم إسماعيل الأزهري وهو سيد وجعة ومن أصحاب العزاء.ولكن عناية الله كانت أكبر فولاية الجزيرة لم تمت بعد ولكنها في غرفة العناية المكثفة ICU والمريض في هذه الحالة كثيراً ما تخرج الإشاعات بموته.
التشخيص الخاطي دائماً يقود لعلاج خاطئ ومضاعفات أكبر وتكون أمراض المريض قد زادت والوجع بقى وجعين ويتعب الطبيب والمريض وأهل المريض.
نعم ولاية الجزيرة الآن في حالة مزعجة وبدلاً من عقد كونسلت طبي لبحث هذه الحالة وكيفية تجاوزها بسلام نجد أن الأخصائيين والاستشاريين لا يعرفون عن المرض والمريض كثير شيء وكلما ذكر هذا المريض جاءوا بتقارير قديمة يوم كان المريض شاباً فتياً يقفز من فوق الحصان من جانب لآخر دون أن تمس رجليه شعرة من شعر الحصان. ولكن الاختصاصيون والاستشاريون لا يعلمون أن الوهن قد دب في ذلك الشاب وما عادت مدارسه إلا خرابات وصحة البيئة تبكي على أيام كان في كل قرية عمال نظافة يدفعون أمامهم دراجة عليها حاوية صقيلة لجمع القمامة.ولا يعلم الاستشاريون أن جنوب الجزيرة أنهكته البلهارسيا وان شمالها يدمره المسكيت. ولاية الجزيرة الآن 13000 خريج عاطلون عن العمل لم يقدم صندوق تشغيل الخريجين إلا 112 مشروعاً وبقي 12888خريج (يحومون) في شوارع القرى والأسواق وأسرهم عقدت عليهم من الآمال ما عقدت وخاب رجاؤها.
واقع تعليمها يشكو من نقص في المعلمين كبير وميزانيتها دائماً لا تسمح.صحتها معظم خيرها في مدني .زراعتها كما يقول أخونا شبونة (أعوذ بالله)إن هي أنتجت لم تسوق وإن هي سوقت عجزت عن تفريغ القمح وإن هي باعت القطن زهرة أو شعرة ليس للمزارع فيه إلا مسحة الشنب كما يقول السماسرة.
يا حسين ما بالك والجزيرة هذا واقعها يريد المركز أن يزيدها ( تغطيساً) في قسمة موارد هذه الميزانية.كانت الولايات تدعم من المركز وفق معايير عدد السكان وكثافة الخدمات ومعايير أخرى وهذه المرة حدد لدعم الولايات مدى يبدأ ب 6% الى 35% (من ماذا لا ادري ؟) ولكن رغم ذلك حددوا لولاية الجزيرة الحد الأدنى 6% ( المرجع خطاب والي الجزيرة أمام المجلس التشريعي ).
ولاية هذه حالها والمركز يريد ان يعاملها بالحد الأدنى 6% مما يعني وقف التنمية تماماً.
لماذا يصر المركز على أن الجزيرة بخير؟ هل مقياسه عدم تمرد أهلها؟بائس هذا المقياس فعلم أهل الجزيرة وتحضرهم وإيمانهم بالله عصمهم من التمرد ورفع السلاح. ( إلى متى أيضاً لا أدري؟)
نسأل الله أن تخرج ولاية الجزيرة من غرفة العناية المركزة وتعود حمالة شيل وصمام أمان ودار جاذبة لأهل السودان جميعاً.وعندها نذبح الذبائح كرامة.
إن قلت هذا كل ما أعلم هل تصدقونني؟

مايو 2007 م

مناصير وامري في محلية الخرطوم

هل هناك جهة تعمل في الخفاء لتحريك كل ساكن؟
هل هناك جهة منوط بها عكننة المواطنين؟
هل هناك نفر لا يريدون إلا أن يروا الجو ملبد بغيوم دموع المحرومين؟
هل الوسيلة الوحيدة بيد أعداء الحكومة أن يفتنوها مع المواطنين بقرارات غير مدروسة ولم يشارك فيها الضحايا؟
محلية الخرطوم - إدارة صحة البيئة هل درست هذا الإنذار الذي وجهته إلى أصحاب الأبقار الذين حول العاصمة جيداً وحددت لهم مدة أسبوع واحد فقط لترحيلها؟ وإلا سوف تضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم استناداً على قانون الصحة.(صورة الى وكيل النيابة) تهديد باستخدام القانون والحكم صادر مسبقاً.
كيف حددت هذه الإدارة هذا الأسبوع؟ وهل هو كافٍ لعمل مثل هذا؟
هل تعلم إدارة صحة البيئة أنها طلبت تهجير الأبقار في صيف درجة الحرارة فيه 46و45 درجة وهذه الأبقار المحسنة لا تحتمل أي درجة حرارة وفي هذه الأيام الظل وحده لايكفيها وترش الأرض التي حولها بالماء وإن هي خرجت لشمسنا هذه ماتت .لو علمت إدارة صحة البيئة بمحلية الخرطوم كم من الأسر يعيش على هذه الأبقار لما تعسفت معهم هذا التعسف.
لإدارة صحة البيئة الحق في أن وضع هذه المزارع ليس معقولاً لقربه من سكن المواطنين ولكن الكل يشهد أن المنازل هي التي زحفت على الأبقار وليس العكس.ثم ثانياً هل حددت محلية الخرطوم البديل لهؤلاء؟أم أمرها لا يهمهم فقط اشتكى الناس الفوق هؤلاء الرعاة إلى المحلية وتحركت لترضيهم وخسارة وغضب أولئك لا يهم أحدا.
أي لبن ستشرب الخرطوم إن هي اعتمدت على وجهة نظر واحدة؟ وكم سترتفع فاتورة اللبن المجفف التي بلغت في العام الماضي 30 مليون دولار.ثم سؤال آخر هذه الدولة كم لسان لها مرة تحدثنا عن اهتمامها بالزراعة ومرة تحدثنا عن نفرة خضراء ومرة عن ثورة بيضاء ووزارة الثروة الحيوانية تستورد من العيادات البيطرية عشرات وهذه جهة حكومية أخرى لا تريد أن تسمع صوت بقرة ولا تشم رائحة بقرة وتريد أن تشرب شاي لبن - لا تدري مصدره - بعد المغرب في النجيلة.

يا إدارة صحة بيئة محلية الخرطوم قرارك كارثي وفي وقت خطأ وبلا بديل ادرسوا الأمر جيداً ووازنوا وسددوا وقاربوا.

ثم ثانياً متى تعترف ولاية الجزيرة ومشروع الجزيرة بهؤلاء النازحين أم لا يسمعون الا إذا جاءت الأمم المتحدة وتتالت الوفود.لماذا لا تسالان لماذا نزح هؤلاء؟

غداً سنسمع أن عراكاً قد حدث بين ملاك الأبقار والشرطة وان الخسائر في الأرواح بلغت كذا وأن الخسائر في الأبقار المرحلة بلغت كذا مليار جنيه كل ذلك لأن ساكن قصر اشتكى للمحلية من رائحة الأبقار وهرعت المحلية لإرضائه على حساب أهل العوض.
آل نفرة خضراء آل وسيكون هم الحكومة الأول الزراعة؟
مايو 2007

التأمين الزراعي ولن نمل

اتحاد البصات السفرية يؤمن كل البصات السفرية عند شركة (س ) وبهذا يهني أصحاب البصات على هذا الانجاز الذي يعتبره خطوة غير مسبوقة في خدمة أعضائه.
هل يمكن أن يحدث هذا؟ طبعاً لا يمكن لن المسألة فردية وكل صاحب بص حر في اختيار الشركة التي يؤمن عندها بصه وتعطيه الشركة وثيقة تأمين فيها اسمه والأرقام التي على بصه وشروط العقد ومدته.
ولكن هذا يحدث في اتحادات أخرى تنوب عن اعضائها - القُصر - في كل شيء .استغفر الله حتى الآن لم يزوجوا بنات المزارعين نيابة عنهم.وقد يحدث ذلك قريباً .
هل من حق اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أن يُدخل أعضاءه قسراً في مسألة التامين الزراعي؟ وأي وثيقة سيعطي للمزارع ومن وقع على الوثيقة و هل من حق الاتحاد أن ينوب عنهم في توقيعات الحقوق وهل يكون عقد مثل هذا ملزماً.
يحدث ذلك في ظل شمولية الاتحاد التي ورثها من الإدارات السابقة والحسابات المشتركة والمال المجهول والحسابات الغائبة والمزارع المهمش الذي يُفرض عليه الاتحاد لعشرات الدورات وان هو فرح بروابط مستخدمي المياه وجدها غير مدربة وبلا صلاحيات ولا تعرف كوعها من بوعها في كثير من مناطق الري حتى لا نعمم.
في ظل هذا يتفق الاتحاد مع شركة التأمينات على التامين الزراعي وبأرقام حتى الآن المزارع لا يعرف عنها كثير شيء وكلما سأل أعطوه رقماً مختلفاً في عدم شفافية تام (عدم شفافية شنو دا تعتيم عديل).سألنا عن تامين الفدان بكم وأعطونا أربع إجابات مختلفة ومن المسئولين من قال انه لا يدري .ونسأل ولن نمل السؤال بكم تأمين الفدان وقيل أن فدان القمح كان تأمينه ب 19 ألف جنيه كيف حسبوه هل من قيمة الفدان ام من إنتاجه؟ كم تساوي هذه ال 19 ألف من إنتاج الفدان؟ وما النسبة المئوية العالمية للتامين الزراعي.
هذا التامين زيادة عبء على المزارع المستفيد منه ليس هو ( واسألوا غيري لتعرفوا المستفيدين).
ونعود ونسأل الشروط الموضوعة للتعويض تعجيزية مثال ذلك يعوض عن العطش في حالة تكون الترع مطهرة من الطمي والقنوات الفرعية كذلك ولم تحبس الحشائش الماء في أمات عشرينات. إن حدث كل هذا من أين يأتي العطش ثم ثانيا المزارع دفع للري أجرة الماء من أحق بالتامين المزارع أم الري؟
وتعويض الآفات يكون بعد ان تكون وقاية المحاصيل شخصت الآفة وحددت طريقة مكافحتها وجاءت وجاء المبيد في الوقت المناسب طيب التامين لزومو شنو؟
عموما مسألة التامين الزراعي مسألة مقبولة حال الزراعة مدعومة ومدروسة ولها عائد ولكن ليس لزراعة بهذه البدائية آخر المستفيدين منها المزارع.
لكم الله يا مزارعي الجزيرة والمناقل وكل يوم انتم ضحايا لعبء جديد ليس لكم فيه ناقة ولا جمل ولا جحش.

مايو 2007 م

محلية الخرطوم والإكراه

يبدو ان بيننا والمؤسسية زمن طويل،فاللوائح والقوانين يفصلها أشخاص وأحياناً تسمى باسمهم لا داعي للأمثلة. محلية الخرطوم لها مكتب بالقرب من مكاتب الفحص الآلي ( بالمناسبة هل هذا الفحص آلي وهل كل أجهزته تعمل كما ينبغي؟ مجرد اسئلة لشركة الوكيل وليس للقائمين عليه.ثم سؤال كيف حددت شركة الوكيل هذه الاجرة ومن ينافسها عليها وهل من حق القطاع الخاص أن يأتي بمركز فحص آلي وهل تقبل شهادتها ومن ينظم مثل هذه الاجراءات ) نطلع من الفحص الذي سعّره المحتكر ونذهب إلى كونتير محلية الخرطوم التي تجبرك على استخراج الرخصة التجارية منها وهي تعلم أن رخصتها ليست جاذبة ( هسع الدخل جاذبة دي شنو؟ جاذبة دي بقت مع الوحدة ذي بينسون آند هدجيز) رخصة محلية الخرطوم وهي تعلم أنها مبالغ فيها إذ نفس الرخصة في الحصاحيصا رسومها 25 جنيه في حين تريد محلية الخرطوم 180 جنيه يعني تقريباً ثمانية اضعاف تقريباً لماذا؟ لا أدري

يجب أن يترك للمواطن فرصة البحث عن الأرخص ولكن متحصلي هذه المحلية يجبرونك على استخراج رخصتهم الغالية لا الومهم فهم يطبقون ما طلبه منهم المشرع ولكن الذي لا افهمه أن يأخذوا ورقة ثبوتية من أوراقك ويصرون ان لا تأخذها الا بعد استخراج الرخصة التجارية ( نقول زادهم الله حرصاً ولكن يبدو أن هذا الأمر مخالف للفطرة ولا يسندهم قانون).

مسألة المبالغة في تسعير ترخيص السيارات الجديدة وفرق المليون وربع بينها وولايات الجوار صارت مشهورة لدى المواطنين وقل أن تجد مواطناً عادياً يرخص سيارته في ولاية الخرطوم اللهم الا سيارات الحكومة والشركات التي تعرف كيف تنتقم من الحكومة في المقاولات وتخلص حق ترخيصها أضعافاً مضاعفة. أو تلك التي تدفعها وزارة المالية وفي هذه الحالة الاخيرة حالة وزارة المالية يكون الامر كالبقرة التي ترضع ضرعها وهذه لها علاج مشهور تُربط لها عصا غليظة تمنع وصول فمها الى ضرعها وكلما حاولت ذلك منعتها العصا) ثقافة ريفية علها تجد من يستفيد منها من (حناكيش) المدن.

يا محلية الخرطوم دونك من يحتملون رخصك واتركي خلق الله يذهبون الى أي مكان الرخصة فيه أقل ثمناً والجو أبرد.
مايو 2007

المؤتمر الوطني وانتخابات المزارعين

ما لنا لا نعيد الحديث عن اتحاد المزارعين في وقت كتبت أقلام أولاد أم درمان عنه ونحن الجيل الثالث فجدودنا مزارعون وآباؤنا مزارعون ونحن مزارعون ونكتب عن مشروع الجزيرة منذ 1994 وأولاد أم درمان الذين لا يفرقون بين القطن واللوبيا صارت لهم في اتحاد مزارعي الجزيرة المقالات المرقمة.
انتخابات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تحتاج قراءة متأنية خصوصا هذه المرة في هذا الجو الذي بدأت تعلو فيه أصوات أخرى. والساحة السياسية ليست خالية للمؤتمر الوطني كما سبق في دورات مضت.
هل سيقرأ المؤتمر هذه المرة الساحة قراءة صحيحة؟ أم سيضحي فريسة سهلة للمستفيدين الذين يقولون له إما نحن أو الطوفان. المؤتمر الوطني ما كان يولي اختيار هذه الاتحادات كبير جهد وما كانت تحتاج ( قومة نفس) فكل شئ بيده ويتسلق أناس باسمه ويضعهم في جيبه بعد وصولهم وهم يضعون مصالحهم في جيوبهم . الساحة الآن فيها تنافس من عدة وجوه وتحالفات.
لكن يبدو أن معركة المؤتمر الوطني الداخلية اكبر من معركته مع خصومه من التحالف. ففي كثير من الدوائر يمكن للمؤتمر الوطني أن يقدم وجوها مقبولة لدى القواعد ويمكن أن يتحقق من ذلك بعدة طرق إذا تجاوز الحرس القديم الذي استمرأ الفوز بالإجماع السكوتي و (دفن الليل اب كراعا بره) وهؤلاء الذين صدقوا أنهم ممثلين للمزارعين إلى الأبد ولن تلد حواء خير منهم ولا مثلهم وللبقاء في مواقعهم سيبذلون كل غالٍ ورخيص وسيرهبون الغافلين من المؤتمر الوطني بان لا بديل لهم إلا الشيوعيين ومن سار في دربهم وهم وحدهم في الساحة وكل من يفكر في إحلالهم او إبدالهم سيخسر المعركة وهزيمة المؤتمر الوطني في هذه الانتخابات هي هزيمة الإنقاذ والمشروع الحضاري.وما علموا أن تكرار كثير من هذه الوجوه هو الذي سيهزم المؤتمر الوطني.
وللمؤتمر الوطني علماء يجب أن لا يستكثروا أنفسهم على هذا الاتحاد ففي مصر رئيس الاتحاد بروفيسور وكل أعضائه أو جل أعضائه من حملة الشهادات العليا والاتحاد في الدورة القادمة هو 40 % من مجلس الإدارة الذي ستكون بيده إدارة المشروع أدارة حقيقة لأول مرة.
الاتحاد القادم هو اتحاد منتجين وليس اتحادا نقابيا مطلبيا كما في السابق وهنا نريد أن نسال مسجل تنظيمات العمل هل هناك تغيير في طريقة الانتخاب هذه المرة؟ وهل عدل قانون انتخابات الاتحاد ليواكب قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ؟ نأمل أن نجد من مسجل اتحادات العمل إجابات شافية إذ ليس في القانون الجديد مجالس زراعية لكل تفتيش او كل قسم فلا بد من طريقة انتخاب جديدة يكون القسم فيها دائرة انتخابية يتنافس عليها كل مزارعي القسم ويحدد لها عدد من المرشحين 10 مثلاً يمثل اثنان منهم القسم في اللجنة المركزية للاتحاد و8 هم رابطة مستخدمي المياه بالقسم تقوم بكل الدور الذي حدده القانون الجديد.
ثم نريد أن نسال متى ستعلن الجداول الانتخابية الترشيح والطعون والتصويت والدوائر وزمنها؟ لا مجال لتكرار التجربة السابقة التي جرى فيها أردأ سيناريو إن هو تكرر جزء منه أو كله فعلى قواعد المؤتمر الوطني السلام وأهدي قادته هذه الوصية ( ما لم تحترم قواعدك لن تحترمك) فالقواعد هي التي يجب ان تختار ممثليها وتخرج لانتخابهم وليس الإملاء من علٍ بالقوائم المكررة التكرار الممل.

مايو 2007

طبق البيض ب 11 دولار!!!!

ذهب إلى السوق قبيل العيد يحمل جوالاً من الذرة زنة 100 كلجم يمني النفس بعيدية تفرح عياله وتقلب البيت من حال لحال، كان سعر هذا الجوال في مثل هذا الوقت من العام الماضي 120 ألف جنيه.عرض الجوال في السوق مع من عرضوا بضاعتهم وباعه بسعر السوق في ذلك اليوم وهو 20 ألف جنيه.
بدا بقائمة المشتريات وكان على رأس قائمة احتياجات مكونات كعك العيد وبنده الرئيس البيض سأل عن طبق البيض قيل له 20 ألفا.حك رأسه ولمس جيبه عشر مرات في حركات هستيريا فالبيض ليس من مكونات طعامه المعتاد ولا يعرفه إلا في هذه المناسبات. توكل على الحي الذي لا يموت واشترى طبق البيض ودلف راجعا إلى عياله.
خلل اقتصادي واضح تدني مريع في سعر الذرة وارتفاع رهيب في سعر البيض بسعر لم يسبقنا إليه في العالم أحد سألت عائدا من ماليزيا كم سعر طبق البيض هناك قال بين دولار ودولار ونصف.ونعلم انه في الخليج يتراوح بين دولارين الى ثلاثة واحيانا يفيض عن حاجة السوق السعودي مثلاً مما يضطرهم إلى إبادته بعد أن تغرق السوق به وتصل أسعاره إلى اقل من تكلفته وتكلفة ترحيله.
ما الذي جعل سعره هنا 11 دولارا بالتمام والكمال؟؟؟
هل العرض والطلب ؟
هل أراد أصحاب مزارع الدواجن تعويض فترة أنفلونزا الطيور؟
هل هناك لوبي من مزارع الدواجن يتحكم في سوق البيض واللحوم؟
والدولة ما دورها؟
هل لوزارة الصحة دور؟
هل لوزارة الثروة الحيوانية واجب؟
وزارة الرعاية الاجتماعية هل يعنيها الأمر؟
هل للمحليات يد إعاقة؟
هل وزارة المالية راضية بما يجري؟
عيب أن نرفع الأمر حتى مجلس الوزراء.
البيض مكون غذائي يفترض أن يدخل كل بيت وهو أكل للفقراء والأغنياء على حد سواء ويجب أن يهم وزارة الصحة كواحد من عناصر الصحة الوقائية وبما انه أكل فقراء يجب أن تسأل عنه وزارة الرعاية الاجتماعية يا أستاذة سامية؟
وعلى المحليات أن تزهد في عائد جباياته.
وإن كان هناك لوبي من أصحاب المزارع يجب أن يخترق ونستورد كميات كبيرة من البيض سرا حتى لا يضحك علينا جيراننا.
أما السيد الذرة فله الله فهناك مدمنون يزرعونه خوفا وطمعا ولا يهمهم كم كلف.
ولكن نقول لوزارة المالية السكران في ذمة الواعي.
حال الزراعة من حال السياسة.


اكتوبر 2006 م

كان في قريتنا طاحونة

كانت في قريتنا طاحونة واحدة كانت مصدر رزق وفخر لصاحبها والكل يعرفها بل ويسمع صوت ما كينتها المزعج ولا علم لي بطاقتها الإنتاجية لصغر سني في ذلك الزمان . اليوم لا اعلم عدد الطواحين بقريتنا ويبدو انه في كل حي واحدة أو أكثر.
وكان في قريتنا بصان سفريان يذهبان للخرطوم يوميا يقوم معظم الناس لذهابهما وإيابهما ، المسافرون والمودعون والفراجه والراصدون لحركة القرية من العاطلين والطفيليين والباحثين عن ( الشمارات ) . اليوم لا احد يعرف عدد الحافلات الجميلة المريحة التي تخرج من القرية يوميا ولا من هم أصحابها ولا احد يسال رائحا او قادما عن موضوع سفره الكل في شانه.
شيخ الحلة كان لا يُنادى إلا بشيخ فلان وكانت له سلطة اجتماعية وتنفيذية ومكانة في القرية وتتعداها الى المنطقة ، اليوم شيخ الحلة حلت محله لجنة بها عشرات الرجال يتبارون في خدمة القرية ويتبادلون الأدوار بعد كل دورةٍ مع غيرهم.
في مطلع سبعينات القرن الماضي وعند دخول الإرسال التلفزيوني لولاية الجزيرة كان في قريتنا جهاز تلفزيون واحد في النادي تتجمع كل القرية حوله وعلى ما اذكر كان الدخول بتذاكر، أو اشتراكات للأعضاء لزوم جازولين المولد الكهربائي. اليوم لا احد يعلم عدد التلفزيونات في القرية، هذا إن لم اقل عدد التلفزيونات في بيته.
وعلى مستوى أعلى مالي أرى الخرطوم لا تريد أن تغير (بصاتها) القديمة ولا (طواحينها). نفس طواحين ستينات القرن الماضي تصر على أن تعمل وبنفس تكنولوجيا تلك الأيام وبنفس علو الصوت وقلة الإنتاج وتصر على ان طواحين الأمس لا بديل لها وكل التكنولوجيا التي جاءت بعدها خفيفة ومستهلكة وحجارتها صغار ولا طريقة للطحن الا بتلك الحجارة الضخمة التي ترفع بالونش وتلك الماكينة كثيرة الازعاج التي لا تستطيع ان تحدث جارك بالقرب منها والتي تبرد بحوض ماء ضخم.
طواحين الخرطوم القديمة أين يجدون لها قطع الغيار هذا ما يحيرني، وكل علمي أن الشركة المصنعة لتلك الطواحين قد راحت ومنذ زمن في خبر كان وذهب باقي إنتاجها للمتاحف.وأنا أسال هذه الأسئلة جاءني من يقول لي ما عاد لهذه الطواحين زبائن إلا المقربون وأصحاب البيت وكل أهل الخرطوم صاروا يطحنون في الطواحين الجديدة او يشترونه جاهزاً من المطاحن ولكن أصحاب الطواحين لا يعلمون.
اكتوبر 2006

ثورة اسمها( كل الجمال)

جيلي يطرب لأغاني الستينات وبتعبير آخر يطرب لكل ما يطرب له صديقنا حسين خوجلي والأستاذ عمر الجزلي، ويموت عشقا لأغاني إف ام 100 التي تسميها أغنيات من ذهب،والذين قبلنا طربوا لأغاني الحقيبة وينتظرون (جلسن شوف يا حلاتن) كل جمعة بشوق عظيم هذا إن بقي منهم أحد غير الأستاذ مصعب الصاوي والأستاذ عوض بابكر، رحم الله إبراهيم عبد الكريم.
هذه العقليات سيطرت على التلفزيون والإذاعة زمناً طويلاً في إقصاء تام بل في كتم لكل الأجيال اللاحقة وكادوا يقولون لكل من جاء بعدهم ما هذا الانهيار في كل شيء؟ أين أنتم من أغنية الستينات وذاك العقد الفريد كابلي،وردي،عثمان حسين ، محمد الأمين، إبراهيم عوض، الجابري.وكل من وضع مايكا على صدره أو أمامه حاول حصر نفسه ومشاهديه في تلك الحقبة وكأن حواء لم تلد بعدهم.
قبل عدة أسابيع نقلت للأخ طارق شريف إعجابي ببرنامج تلفزيوني جديد اسمه (كل الجمال) وكيف أدهشني البرنامج من تقديم رائع ومتحرك وليس محنط وإخراج مدهش ومريح وجاذب. وفي تلك الحلقة أول مرة أشهاد فيديو كلب شعري وكان الشاعر الكبير صديق مدثر والقصيدة (يا ضنين الوعد) وكان إخراجا رائعاً ( ألا ترون أنني عدت إلى جيلي مرة أخرى؟). وشاهدت البرنامج مرتين أخريتين وفي كل مرة أجد نفسي أمام ثورة تلفزيونية حقيقية حطمت كل الأصنام القديمة وتمردت على كل قديم وانتصرت لهذه الأجيال التي جاءت بعدنا والتي حرمت حقها في التلفزيون بفعل فاعل بل بفعل فاعلين حسبوا أن حواء لم تلد بعدهم ولم يفسحوا المجال لغيرهم إلى أن نفر شبابنا من تلفزيوننا وهربوا لقنوات الآخرين.
وكان فريق كل الجمال أكرم من الذين كتموهم بأن أفردوا فقرة للذين سبقوهم في أريحيه واعتراف بمن سبقهم. مقدم البرنامج وليد زاكي الدين اثبت براعة في التقديم وكأن له في التلفزيون عشرات السنين حركة وحضور ووضوح رؤية ونقاء صوت (ما شاء الله عيني باردة).صراحة هذه من المرات القلائل التي شاركني فيها أولادي مشاهدة تلفزيون السودان.
في رائي أن الذي حدث في برنامج كل الجمال يجب أن يكون مقدمة لعدة ثورات وخصوصا في السياسة والطب والخدمة العامة وكل جوانب الحياة ويجب على الجيل الذي سبقنا ومازال يسيطر على الحياة السياسية أن يتنحى طائعا مختاراً قبل أن تثور عليه الأجيال المكتومة. بالمناسبة سن المعاش التي طالت العلماء لماذا لم تطل السياسيين؟
من كل قلبي أتمنى لبرنامج (كل الجمال) الاستمرار وأن يكون مقدمة ثورة تطيح بكل قديم ليجد هذا الجيل نصيبه في الاقتسام بلا سلاح.
بقي أن احدد جيلي ليعرف القارئ من أعني بمن سبقونا أنا من مواليد الخمسينات.
اكتوبر 2006 م

أهلاً برادارات المرور

في جلسة مع الأخ الشيخ الفاضل سعادة العميد عبد الله محمد الأمين ابودومات مدير الدائرة الفنية والإعلام بالإدارة العامة للمرور، هذا الرجل الذي فقدته ولاية الجزيرة وكسبته الإدارة العامة للمرور ونسأل الله أن يكون كالغيث أين ما ذهب نفع. في تلك الجلسة تحدثنا في أمور كثيرة من أمور المرور الذي أصبح حديث الناس متفوقا على كل أحداث واقعنا السياسية والرياضية وكل ذلك بعد أن جاءوا بغرامات مليونية لن يصدقهم أحد بان هدفها السلامة وخصوصا في ظل نسبة التحصيل البالغ قدرها 20 % للعاملين علي تحصيلها والذين مهما بلغ بهم الورع سيبحثون عن زيادة دخلهم في خلل لا ينكره إلا مكابر بان تكون لموظف الدولة نسبة من عائد الخزينة وهنا ليست الخزينة العامة وإنما خزينة مجنبة في المرور وعلى أحسن الفروض وزارة الداخلية.
نعود لجلستنا مع سعادة العميد والتي قلنا فيها وجهة نظرنا وسمعنا لرأي المرور في التظليل والذي نوافقهم تماما على أنه طفح الكيل فيه وصار بعبعا وكأن شمس السودان الحارة ما حرت إلا في السنوات الأخيرة. وتحدثنا عن الترخيص وكبر مبلغه هو العائق أمام الكثيرين من الالتزام به ورسوم الولايات وبعض رتوش الشرطة هي السبب.
طلب منا كأصحاب أقلام أن نساعد في التوعية المرورية ونتمنى أن نوفق في ذلك ولكن بعد أن تزيل شرطة المرور التشوهات التي لحقت بها على طرق المرور السريع خاصة.
والذي نحن بصدده الآن هو إدخال تقانة جديدة على طرقنا وهي نشر 180 رادار متحرك وثابت على طريق الخرطوم بورتسودان مما سيكون له أثر كبير على ضبط الطريق وقد عرض علينا سعادته نماذج من صور التقطها الرادار تسجل صورة العربة أو المركبة وصورة لوحتها بوضوح تام، وسرعتها في لحظة التصوير والسرعة المسموح بها، وموقعها وقد شرح لنا أنهم واحتراما لخصوصيات المواطنين لن يصوروا وجه المركبة وإنما اكتفوا بخلفيتها،عمل أخلاقي نبيل يشكرون عليه.
بعد هذا اللقاء بيومين وجدت الرادار على الطريق ورجل مرور جالس تحت شجرة على بعد منه وبفضول من يهوي الأجهزة والتكنولوجيا وقفت وسألته عن كيفية عمل الرادار و قدم شرحا طيبا - جزاه الله خيرا – ووقفنا على شاشته التي كانت تسجل سرعة كل مركبة تمر وفي الاتجاهين تحديد السرعة وزمنها باليوم والساعة والثانية وشهادة لله كانت كل البصات تمر بأقل من السرعة القصوى المسموح بها وهي 80 كلم/الساعة وللسيارات الخاصة 90 كلم/الساعة ولكن هناك من تعداها.حتعملوا كيف مع السيارات الخاصة ؟؟؟؟؟؟؟
نعم عمل جيد بل ممتاز ستكون الآلة فيه الحكم وليس المزاج. ولكن هذا الطريق مازالت تنقصه اللوحات الإرشادية التي تحدد السرعة المسموح بها والمنحنيات والمرتفعات.هذا إن لم نقل التوسعة و يجب أن يتم ذلك قبل طباعة إيصالات الغرامات التي تلقاها الشارع بكل هذا السخط والإحباط وأصبحت مما يؤخذ على أن الحكومة لا يهما من المواطن إلا جيبه.
عزيزنا العميد مرحبا بك على رأس تقانة المرور وعقبال شبكة تجعل المواطن يجدد ترخيصه أين ما ذهب في كل السودان ليس مقيدا بولاية معينة.يومها يكون للمرور هيبته التي سلبته إياها الولايات طمعا في الجباية.
اكتوبر 2006 م

وزارة الداخلية والبداية المقلوبة

بعد الحوادث المرورية المؤسفة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين على طرق المرور السريع بالقرب من القضارف وعلى طريق مدني الخرطوم ،عددت وزارة الداخلية عدة أسباب لهذه الحوادث منها:-
1 – ضيق الطريق
2 – عدم صيانة الطريق
3 – عدم وجود إشارات على الطريق.
4 – عدم جاهزية المركبات وأخطاء السائقين.
معلوم أن لكل واحدة من هذه علاجها وبدلاً من أن تطلب وزارة الداخلية من رفيقتها وزارة الطرق والجسور توسعة الطريق وصيانته باستمرار ووضع علامات المرور الإرشادية عليه عند المنحنيات والمنخفضات.بدأت وزارة الداخلية بطباعة دفاتر الإيصالات ذات الغرامات المليونية وفوراً بدأ التطبيق غرامات مليون أو 200 ألف جنيه.
مما لا شك فيه أننا لا نطالب بفوضى على الطرق ويجب أن يقوم كل بواجبه.وعلى شرطة المرور أن يكون همها الأول السلامة وشعارها السلامة أولاً ولكن الذي حدث يجعلنا نشكك في شعار السلامة أولاً وتحوله إلى الجباية أولاً. وسأورد مثالين لذلك.
الأول : شاحنة نصف نقل(دفار) أمسكته الدورية ليلاً وبأنواره خلل (نوره عال فقط) طلبوا منه دفع غرامة مليون جنيه طبعا ليست معه وبعد ترجي طويل خفضت الغرامة الى 200 ألف ودفعها،المدهش أنهم تركوه يسير ليلا وبنفس الأنوار الخطأ مما يجعلنا نقول لو كان الهدف السلامة لحجزوه حتى الصباح وأخلوا سبيله ولكن هناك نسبة 20 % للدورية من هذا التحصيل كيف يتركونه؟؟؟
الثاني : لوري في طريقه للقضارف بشحنة عالية أوقف في مدني طلبوا منه غرامة مليون جنيه وقطعوا الإيصال والمليون ليس معه وليس مع أسرته كلها. عاد إلى أهله واللوري محجوز في مدني مكث يومين يدبر المبلغ وعاد إلى مدني ودفع الغرامة وتركوه يذهب بنفس الشحنة العالية.لو كان الهدف السلامة لأجبروه على قسمة الشحنة في لوري آخر ولكن كيف؟ هذه الغرامة لهم خُمسها 200 ألف طق طرق.كيف يتركونه؟؟
ثم اللواري غير المرخصة لماذا لا تسأل وزارة الداخلية عن عدم الترخيص ما أسبابه؟ ودعوني أجيب نيابة عن آلاف الأسر المعتمدة – بعد الله – على هذه اللواري تكاليف الترخيص مبالغ فيها وفيها أشياء تحتاج مراجعة واليكم تفاصيل المبالغ المطلوبة عند ترخيص اللوري كمثال:
1 – فحص آلي 102 ألف جنيه ( لا يستغرق أكثر من خمس دقائق)
2 – رسوم ترخيص 580 ألف جنيه ( من حدد ذلك؟ وكيف؟ الله أعلم)
3 – دعم شرطة 40 ألف جنيه ( لماذا يدعم المواطن الشرطة أليس هناك ميزانية؟)
4 – كرت سلامة 50 ألف جنيه ( للدفاع المدني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
5 – طفاية حريق 110 ألف جنيه
6 – رخصة تجارية 162 ألف جنيه (لا يسندها منطق لوري مرخص لماذا الرخصة التجارية)
7 – تأمين 710 ألف جنيه
المجموع000 1752 جنيه مليون وسبعمائة اثنين وخمسين ألف جنيه يا له من مبلغ كبير على هذه الشريحة الضعيفة أو الطبقة دون المتوسطة.
على وزارة الداخلية مراجعة جبايات وحداتها ودراسة أثر ذلك على الأمن بكل نواحيه وليس أمن الطرق فقط.السخط وسط قطاع النقل الأهلي بلغ مداه وأحبطوا وسمعت أن كثيراً من المغتربين الذين جاءوا بوسائل نقل ليعيشوا منها فكروا في الرجوع للغربة مرة أخرى.
أي وطن هذا؟؟؟

اكتوبر 2006 م

جميل شرطة المرور وقبيحها

كلما اقترب عيد تقوم شرطة المرور بعمل جميل وهو تفويج البصات والحافلات على طرق المرور السريعة – مجازاً- وهو عمل جميل يكون هدف شرطة المرور السلامة أولاً واخيراً وحمدنا لها ذلك مرات عديدة ولن نمل الدعاء لها كلما قامت بعمل السلامة هي هدفه ولا شيء غير السلامة.
طالعتنا الإدارة العامة للمرور هذا الأسبوع بإعلان متكرر وشديد اللهجة يحذر من تظليل السيارات هذه العادة الجديدة والتي هي كالخمر والميسر فيها منافع للناس وإثمها أكبر من نفعها.ولكن لم ترنا الإدارة العامة الضوابط التي ستمنح بها رخصة تظليل السيارة إن كان من بين هذه الشروط دفع رسوم قدرها 500 ألف جنيه فهدف هذا الإجراء لن يكون السلامة وإنما الجباية إذ الذين خرجوا بالتظليل عن مقصده هم من أصحاب الأموال ولا يهمهم هذا المبلغ الذي يعتبر تافها في نظر كثير منهم. وإذا استثنت إدارة المرور السيارات الحكومية يكون منع التظليل ولد ميتاً.وحتى إن هي أعفت الدستوريين فستجد نفسها في ورطة من عدم جدوى قرارها وذلك لكثرة الدستوريين وكثرة سياراتهم.لماذا لا يكون الأمر عاما ومنعا باتاً لكل السيارات إلا بأمر طبيب أو مجلس طبي يقول إن راكب هذه السيارة تضره أشعة الشمس ويكتب ذلك بملصق على زجاجها الخلفي.
ثانياً:مهما فعلت إدارة المرور على طرق المرور السريعة لن يصدقها أحد بان هدفها السلامة وهذه النقاط قائمة وللواقفين عليها نسبة مئوية من الدخل هي 15 % كيف يكون لموظف دولة نسبة مئوية من دخل الدولة بهذه البساطة كلما زاد المخالفات زاد دخله الخاص بهذه المعادلة لن تكون السلامة من أولوياته بل كل تفكيره سيصب في كيف يزيد دخله ودخل من عينه في هذه النقطة ونكون فقدنا السلامة وبعض من ذمم.
ما لم تلغ الإدارة العامة للمرور العمل بنسب الدخل هذه لن يكون هدف شرطتها السلامة ولن يصدقها أحد بان السلامة من أولوياتها.( النسب هي 15 % تسير 20 % حوافز 20 % لشرطة الولاية 40 % للمركز ومازلت أبحث عن 5% لم يجد لها السيد العقيد مكاناً)
لا نبري مرتادي الطريق من التقصير والأخطاء ولكن واقع الشرطة اليوم على طرق المرور السريع أنها شرطة لجزء قليل من المتحركات على الطريق فسيارات الجيش ليس لها عليها سلطان وسيارات الشرطة ليس لها عليها سلطان وسيارات الأمن والمنظمات العالمية والسيارات الجميلة السريعة جدا فقط الذي يوقف هم السيد الفيات بسرعته المشهورة 40 كلم / الساعة واللواري والدفارات والحافلات وسيارات المواطنين البكاسي القديمة.
نتمنى لشرطة المرور كل خير ونتمنى لها عزة وسلطان عدل يقيم الحق على الجميع ولا يستثني إلا سيارات القصر ذات الأعلام والتي أمامها ويويويويو.لنصدق أن الدولة دخلت سن الرشد


اكتوبر 2006 م

إعداد وتقديم مأمون حميدة

بعد استماع جيد ومحاولة للاتصال عشرات المرات على برنامج صحتك التلفزيوني نهار الجمعة 29/9/2006 م وبعد انتهاء البرنامج ظهرت قائمة الأسماء الطويلة التي تعقب كل برنامج وأظن عائد الكثير منهم ظهور اسمه على الشاشة. لفت نظري (صحتك إعداد وتقديم مأمون حميدة) كده على بلاطة مجردا من كل ألقابه العلمية وهذا العَلم يعرفه كثير من أهل السودان إن لم نقل تعرفه كل النخب السودانية ولكن هذه قناة عالمية تُشاهد في معظم الكرة الأرضية( أقول تُشاهد ولم أقل يشاهدها معظم سكان الكرة الارضية) فلماذا لا نُزين للرجل اسمه ونعطيه حقه المو شاحدوا .
ثانيا هذا البرنامج والتعديل الذي جرى على اسمه من (حديث الأطباء ) إلى صحتك وهو تحويل موفق إذ حديث الأطباء قد يكون في تربية الماشية وعمارة الأرض أما الاسم الجديد فهو موفق جداً توفيق هذا البرنامج الذي أصبح مفيدا وجاداً ويقوم عليه رجال ويستضاف فيه رجال. لا يقدم لهم فيه شراب ملون.
حلقة الجمعة 29/9/2006 م كان ضيفاها ب سليمان صالح فضيل وب بهاء الدين قسم السيد وقد شغلت أمراض البطن كثيرا من وقتها ولكن ما استوقفني هنا الحديث عن مركز محمد صالح إدريس للنزف المعوي وكيف أن ب فضيل هو من ارشد المحسن محمد صالح إدريس لهذا العمل. وهنا نريد أن نلوم ب فضيل لوما لطيفا لماذا لم يحدد له المكان المناسب. وقد كتبت في هذا العمود عن هذا المركز بعد زيارة له وعرفت من مديره الدكتور حافظ يومها أن 99.9 % ( كنتائج الانتخابات العربية تماما لما كانت في انتخابات) 99.9 % من رواد المركز من الجزيرة بل من المناقل. وقد نشرت هذه الصحيفة يوم الاثنين الماضي تقريراً مخيفا عن البلهارسيا في محلية المناقل وعقبنا عليه يوم الخميس وطالبنا بان تكون هماً عاماً وناشدنا الصحة الاتحادية وولاية الجزيرة بنقل تجربة مركز محمد صالح إدريس إلى المناقل أو مدني.
كنت أتمنى من الإخوة العلماء الأجلاء أن ينصحوا بعمل مركز مثيل في ولاية الجزيرة ولكنهم سكتوا. نحسن فيهم الظن ونقول وقفوا عند واجبهم.وعلى كل أن يطلع بدوره.
ونقول يجب أن يذهب الطبيب الواحد لآلاف المرضى لا أن يأتي آلاف المرضى للطبيب في الخرطوم. هل يسمعني أحد فريقاً أو مشيراً؟

سبتمبر 2006 م

حاصروا أنفسكم قبل أن تحاصروا

إذا سأل سائل أأنت مع الديمقراطية أم لا؟ سأجيبه أنا معها وأنا ضدها. وإذا قال: ما هذا التناقض أقول له أنا معها في المجتمعات المتجانسة مثلاً اختيار نقابة أساتذة جامعة، أو اختيار نقابة سائقين،أو مجلس حزب. ولست مع الديمقراطية التي يدلي فيها الناخب بصوته ولا يدري لمن صوت وماذا بعد هذا التصويت الموروث، وزحمة الحناجر والفوز لمن هو أعلى صوتا وأكثر صياحاً وأحسنهم سجعاً( الدكتور شالو الخور).هذه ديمقراطية لا يبكي عليها ولا يتشوق لها إلا من ضمن أنها ستعيده عشرات المرات لمقعده الثابت والذي يسعى لتوريثه لأبنائه من بعده.
بنفس القدر أتعامل مع حرية التجارة وتقييدها. نعم لحرية التجارة التي تجعل من يريد ان يستورد سلعة فليفعل إذا ضمنا أن التجار من الرشد بحيث لا يستوردون إلا النافع وان لا يكون مقياسهم السلعة الرابحة فقط.أنظر لأمريكا- صاحبة النظريات في حرية التجارة - كيف تعمل مع الصين وكيف تشترط عليها دعك من الصين يوم فرضت الحظر على المنتجات السودانية استثنت الصمغ - طبعا لمصلحتها وليس حنية في السودان.
أسواقنا مليئة بسلع لا تفقدها وسلع لا معنى لها وبديلها موجود في السوق المحلي وإن نحن سكتنا عنها في الماضي لا يمكن السكوت عليها في مستقبل أيامنا في مضيعة واضحة للموارد، وزيادة خلل في الميزان التجاري.لا نريد أن نجامل الصناعة المحلية ولا الزراعة ونوفر لها سوقا بلا منافسة لتبيعنا حشفاً بسعر باهظ.
مناسبة العنوان أن الدولة عندما استشعرت الحصار حاولت أن تحتاط لسلعة القمح وبدأت تقدم الحوافز للمزارعين متمثلة في خفض التكلفة وبدأت بالسماد الذي ستبيعه للمزارع ب32 ألف رغم أكيد علمي بان السعر العالمي لطن السماد في أقصى أسعاره 230 دولار بالجنيه 460 ألف أي الجوال سعره الخارجي 23 ألف جنيه لا نريد من الدولة دعماً فهي قد تدعم الكافيار ولن تحاول ان تدعم الزراعة فقط نريد منها أن ترفع يدها عن الزراعة وتنتظر العائد الأكبر تنمية الريف والعودة إلى زراعةٍ سوقها السودان كله لا تحدها حدود ولا نقاط على الطرق ولا سماسرة داخل مكاتب الخرطوم الباردة.
إن أردنا ان نعد للحصار عدة فيجب التحوط لسلع كثيرة وليس للقمح فقط.لنوقف كل سلعة لا معنى لها وإن هي خرجت من السوق لم يفقدها احد بلاستيكيات ،كريمات، صابون، عشرات الأنواع من البسكويتات، فواكه لا يفقدها إلا أهل حي واحد في الخرطوم ولا تعرف أمبدة عنها كثير شيء ناهيك عن قرى ليس لها أولويات غير الماء.
هل يسمعني أحد؟ أم إنا نؤذن في مالطا زمان.


سبتمبر 2006

شرطة المرور و لن نمل

كلما حدث حادث مروري مروع كالحوادث التي حدثت الاسبوع الماضي بولاية القضارف وولاية الجزيرة اتهمت شرطة المرور السائقين بالتهور والتعدي الخطأ ولا نبري السائقين ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد فالطرق تحتاج وقفة دولة جادة إذ لا يعقل أن تكون طرق المرور السريع بهذا الضيق وهذه الرداءة والدولة كل يوم تدخل في جيبها مليارات الدنانير من رسوم وجمارك لناقلات جديدة في عدم تنسيق لا تخطئه العين بين الطرق والمواصفات وما يجري على الأرض.
بعد تكرر الحوادث اجتمعت عدة وزارات منها وزارة الداخلية ووزارة الطرق والجسور لمناقشة ما يمكن عمله ومما رشح من الاجتماع أن المخالفات المرورية ستزاد وان أجهزة رادار لمراقبة السرعات الزائدة على الطرق.
وهنا نريد أن نسأل عن زيادة المخالفات المرورية وقلة أثرها على تقليل الحوادث عن هذه المخالفات لا تحرر إلا اللواري وبعض الشاحنات الثقيلة مثل الفيات أما السيارات المظللة التي تسير بسرعة 150 كلم لا يجرو شرطي مرور على توقيفها ناهيك عن أن يحرر لها مخالفة مرورية. ثم ثانيا إن الذي نراه من نقاط التحصيل هذه عفوا نقاط المخالفات المرورية على طرق المرور السريع – مجازاً – لا يحد من سرعة ولا حوادث أذ اربعة جنود يعترضون بعض السيارات والشاحنات ذات العائد ويحولونها للضابط الجالس داخل سيارته ممسكاً بدفتر وقلم يحرر المخالفات ويجمع الاموال ولا يهمهم ما يحدث بعد 100 م بعد هذه النقطة ولو طارت السيارة أو الشاحنة بجناحين.
ثم علة أخرى طالما نبهنا اليها وهو النسبة المئوية التي يتقاضاها افراد وضباط هذه النقاط وهي كما قلنا قبل ذلك 15% تحت مسمى حوافز وكلما خالفوا اكثر زاد الدخل بالله اروني ماذا يكون اهتمام من له نسبة في الدخل في السلامة والإرشاد إليها أم في زيادة دخله؟
ثم نقطة أخرى كلما كبرت قيمة المخالفات المرورية زادت طرق التهرب، منها مثل الدفع دون إيصال لتفقد الدولة هيبتها ومواردها في أول خطوة من التحصيل وتفقد مع ذلك ذمم رجال دربتهم واتكلت عليهم زمنا طويلاً.
على وزارة الداخلية وخصوصا الإدارة العامة للمرور علاجا غير زيادة قيمة المخالفات المرورية لتقليل الحوادث وان تقفل باب النسب المئوية من الدخل اليوم وليس غداً.ولن تعدم بديلاً إذا جلس له رجال الإدارة العامة للمرور.
أما عن الطرق وبما أن تكلفت توسعة الطريق الى عدة مسارات عالية فالبديل لطريق الخرطوم – هيا- بورتسودان هو الخرطوم – عطبرة – هيا – بورتسودان والذي سيجذب مئات الشاحنات والبصات فالحل في تسريع تنفيذه ويقال انه قطع شوطاً بعيداً.
اللهم احفظ عبادك المسافرين ببركات هذا الشهر الكريم تقبل الله
سبتمبر 2006

التهميش الجديد

العجوز الانجليزية تسأل ضيفها السوداني: لماذا أنت كثير التردد على لندن؟
الضيف السوداني:هذه العاصمة وفيها نجد ما نريد.وأنتِِ كم مرة تزورين لندن في العام؟
العجوز الانجليزية:أنا لم أر لندن قط.
الضيف السوداني: ولندن لا تبعد عنك سوى 60 كم!!!!
العجوز الانجليزية:لاشيء لي فيها لماذا أزورها؟
لا مقارنة بعاصمتنا، ومن رأى لندن عندنا مرة يلوي عنق الحديث لياً ليريك انه تشرف برؤية لندن وكأنها الحج.
رغم أن الفعل همش مشهور هذه الأيام إلا أن أحداً لم يخبرنا بالفاعل.غير أن تهميشي الذي أعنيه اعرف فاعله معرفة تامة.
وقبل أن أفصح عن التهميش الذي نعانيه أريد أن أقول إن الحد من هجر الأرياف الى العاصمة لا يأتي بالتمني ولا بالشعارات ولأسباب عديدة يهاجر الناس الى العاصمة، منها خدمات التعليم والصحة والكهرباء احياناً مما جعل 70% من الكتلة النقدية في العاصمة وكل هذا المليون مربع ( يتجابد في 30 %) هذا خلل اقتصادي بين، لعلاجه يجب أن يجلس طيف كبير من العلماء ولا يُترك لهرجلة السياسيين وحدها.
تهميشي الذي أعني بعض التقانات الحديثة انحصرت في العاصمة ( إلا أن خدمة سودني بدأت من الأطراف شكراً لها) غير أن جدتها سوداتل تصر أن تجعل تعريفة الانترنت غالية جداً وبسعر مخالف لما هو في العاصمة، دقيقة المدن 40 جنيه ودقيقة الارياف 100 جنيه يا لهول الفرق. تسأل لماذا ولا مجيب ( حقارة ساكت) وتتقدم التقنية وتدخل خدمة DSL كل العاصمة وبعض الأقاليم وتسأل عنها على بعد 60 كلم ولا تجدها ولا تجد من يجيبك لماذا انقطعت هنا.
وتلجأ لموبيتل وتدخل في الانترنت مجانا ولعدة شهور ورغم بطء السرعة تصبر عليها مجبوراً ومكرهاً.وفجأة تتذكر موبيتل هذه المكرمة وتفرض سعراً بالكيلو بايت يعوض كل أيام الضياع.أين نذهب لنتصل بالعالم هل نحمل أولادنا ونهاجر للعاصمة من اجل خدمة انترنت ارخص؟؟؟
من يرحمنا؟
إما أن تساوينا العجوز سوداتتل بالمدن
أو تدخل لنا DSL
أو تتراجع موبيتل عن تعريفتها الجديدة.
أو تاتينا الشركات الاخرى بحل من السماء مباشرة SATALITTE
وقديما كان السكر يباع في كل السودان بسعر واحد رغم ان ترحيل الجوال من الجنيد لنيالا يساوي سعره. وفي ود السيد قرية قرب المصنع يمكن ان تحمله على ظهرك يباع بنفس السعر.
هذا تهميشنا وهؤلاء مهميشينا في زمن صارت الانترنت هي مفتاح المعرفة.
سبتمبر 2006 م

أين تنمية ولاية الجزيرة؟

هل قَدر ولاية الجزيرة أن تنتظر الأخريات ليلحقن بها ؟ طبعا ولاية الخرطوم مستثناة من المقارنة.
يلتفت المواطنون بولاية الجزيرة إلى مباني مدارسهم ويجدوا حالها بائس ولم تطأه رجل الاعمار والصيانة من زمن.والى حال مدارسهم من وجه آخر فلا يجدون مدرسة نموذجية تهوي إليها أفئدة المتفوقين من الطلاب وحتى حنتوب صارت كلية جامعية.رغم اشر قات هذا العام التي جعلت من المدارس مدارس والمدرسون مدرسون وليسوا جباة ولا كماسرة شكراً أخانا الوزير وشكرا لجنة مجلس الولاية.
ويلتفت المواطنون في ولاية الجزيرة إلى طرقهم ويجدون العمل فيها بطيئاً ويسالون وحق لهم أن يسألوا ماذا جرى؟أما عن الصحة فجنوب الجزيرة يشكو البلهارسيا بنسبة كبيرة يقال أنها 90% في بعض القرى.
سألنا والي الجزيرة الفريق عبد الرحمن سرالختم في لقاء مع بعض صحفيي ولاية الجزيرة هل حقاً أن لولاية الجزيرة 40 مليار دينار مال تنمية لدى وزارة المالية الاتحادية لم تدفعه؟ أجاب الوالي لا بل الرقم الصحيح هو49.9 مليار دينار ولوزارة المالية ظروف جعلت المبلغ يتأخر.
هنا نريد أن نسال ونستفهم
1 – إلى متى سيتأخر مال تنمية ولاية الجزيرة ونحن في الشهر التاسع ( أعني سبتمبر وليس ما تعنيه النساء) وإذا أُفرج عنه الآن في أي الميزانيتين سيدرج؟
2 – هل يمكن أن نقول هذا سبب تعطل التنمية في ولاية الجزيرة هذا العام؟أم هناك أسباب أخرى؟
3 – هل زال عن وزارة المالية الاتحادية وجعها وألمها بعد فرض الزيادات الأخيرة؟ طيب بلاش بعد رفع الدعم ( اسم الدلع الجديد) وستوفي هذه المبالغ لولاية الجزيرة والولايات الأخرى وما مرتبة ولاية الجزيرة في هذه القائمة؟
4 – هل وزارة المالية بولاية الجزيرة مؤهلة لتصرف المبلغ في ما ينفع الناس؟أم أولوياتها في وادٍ وهموم الناس في وادٍ آخر؟
5 – الذين تم تعيينهم من قبل ولاية الجزيرة هل تعيينهم متوقف على هذه المتأخرات؟ أم ذاك بند آخر أيضاً هو في علم الغيب؟ وقد سألنا عن ذلك في مرة سابقة بعنوان ( ولاية الجزيرة وتخدير الخريجين) ولم يجبنا أحد لا أدري تعاليا أم إهمالاً.
قلبنا على ولاية الجزيرة التي نعرف حالها ويغالطنا آخرون بأنها بخير ولذا لن يدفعوا لها. ,آخرون يقولون المركز لا يسمع إلا لمن حمل السلاح ونحن في ولاية الجزيرة ليس لنا أسلحة غير هذه الأقلام وهذا التهذيب والشعور بالمسئولية والإيثار والترفع عن الصغائر.
من هذه أسلحته أيحرم من مال التنمية؟
سبتمبر 2006

ولاية المالية على المال

وزادت أسماء الدلع اسما جديداً
المجاعة اسم الدلع لها هو الفجوة الغذائية
الكوليرا اسم دلعها الإسهال المائي
والزيادات اسم دلعها رفع الدعم
الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والسكر بل كل زيادة طبقت فوراً بعد إعلانها وما هي إلا قرار وزاري. لماذا لا تطبق وتنفذ كل القرارات بهذه القوة وهذه السرعة. التمهيد الذي طرحه الأخ وزير المالية قبل الزيادات بيومين هو خفض المنصرفات الحكومية بنسبة 30%.وعندما أُعلن رقم المنصرفات الحكومية كان مدهشا يذكرنا بمسائل الفيزياء وسرعة الأجرام السماوية تريليون وكذا مليار دينار(دا كلام) وحذرت وزارة المالية من تجنيب الوحدات المالية لأي مبلغ وحذرت من الجبايات غير القانونية.
ها وقد مر نصف الشهر ووحدات كثيرة سادرة في غيها وتجمع المليارات بورق ملون ليس هو اورنيك 15 الورق الوحيد الذي تعرفه المالية ويدخل جوفها.
أذا أردتم لهذه الدولة احتراماً أمام مواطنها فلا تكيلوا له بمكيالين – كما تفعل أمريكا – بل نفذوا ما يعود عليه بالخير قبل الذي يعود على الحكومة بخير الدنيا – ليس خيرا مطلقاً طبعاً.
عشرات القرارات صدرت من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بإزالة النقاط التي على الطرق والنقاط تمد لسانها وهي باقية ولم تمتثل حتى لحكم المحكمة الدستورية.( نقاط رسوم طرق وكباري الخرطوم مثالاً).
أما عن جمع المال بالورق الأبيض والملون ، لنأخذ ما يجري في وزارة الداخلية مثالاً كل مخالفات المرور والتي هي بالمليارات وكما ذكرنا سابقا طريقة تقسيمها( 15 تسيير،20% حوافز ،20% شرطة الولاية ،40 المركز مازال المجموع 95% 5% فاقد بسيطة!!!) وبالمناسبة بعد كل هذه تطلب منك الشرطة دعم شرطة متى ما تقدمت لها لخدمة،عند الفحص الآلي تدفع دعم شرطة وعند استخراج الجواز او تجديده دعم شرطة وكذا الجنسية والبطاقة وكلها بورق ابيض لا ولاية لوزارة المالية عليه.ولم يدلنا ولم ينورنا أحد على طريقة صرفه.( المال السائب يعلم السرقة)
ما لم يختف كل هذا (الهبتلي) لن تجد قرارات وزير المالية مصداقية عند شعبه بل الحكومة كلها سيكون للشعب رأي في مصداقيتها رغم كل اجتهاداتها في تقديم الخدمات التي أنكرها معارضوها، بل حتى البترول قرانا من يشكك فيه كانجاز.
ما لم تحترم الحكومة قراراتها بشقيها ما للمواطن وما عليه لن يكون لها رصيد شعبي وستفقد احترام هذا الشعب الصابر والمتقدم عليها أبدا.
لذا فلترنا وزارة المالية كل حزمة قراراتها على الواقع وليس الزيادات فقط طيب (بلاش رفع الدعم).

اغسطس 2006

السُكر والوقود والقصر

بعد حرب حزب الله التي رفع فيها رأس الأمة عالياً وجرسة إسرائيل التي ملت الدنيا نجد كل الأخبار تتحدث عن لبنان والقوات الدولية ولا ذكر لفلسطين . لماذا؟
وبنفس المعادلة كان كل الحديث عن رفع الدعم عن البنزين والجازولين ولم يحظى السكر بكثير اهتمام. هل زيادته معقولة؟ أم هو سلعة القادرين؟زادت المالية الجوال 5 آلاف وزاده التجار 20الفا لتاجر التجزئة(القطاعي) واستلمه المواطن ب 1200 للرطل.( متى نتعامل مع هذا السكر بالكيلو؟ رغم إقرار هيئة المواصفات والمقاييس للنظام المتري إلا أن رطل السكر مازال ساريا والبوصة متداولة والياردة من يخرج هذه الوحدات من حياتنا؟ من؟) وهذا السكر وهذه المصانع الخمس والسادس على الطريق ماذا استفدنا منها إذا هي لم توفر لنا سكرا بسعر معقول ولم تحقق لنا اكتفاء ذاتي ؟أم مازال السكر هو ثور الحكومة الأبيض الذي تجبر الشعب المرمي تحت الشمس من الدفع من خلاله يومياً وهو (الطاقة) التي يدفع من خلالها كل الشعب السوداني فقيره قبل غنيه للحكومة في صباح كل يوم من في الخيمة ومن في القطية ومن يبيت ليله على ظهر ابعشرين.سكرنا مالح إذ يخرج من المصنع ب 48 ألف ويصل للمواطن ب 120 ألف لمن هذه السبعين ألف.ثم ما هذا السكر المستورد؟ وسكر ماذا هو قصب بنجر أم شيء غير ذلك ولماا الاستيراد والتصدير في وقت واحد؟
كدنا نصدق وزير المالية لكثرة مبرراته برفع الدعم عن الوقود (طيب لنكن منصفين عن الجازولين والبنزين لأن الغاز والفرنس لم ترتفع أسعارهما) قلنا رفع الدعم من كثرة نقة ناس المالية وهي بالنسبة لنا زيادة أسعار والفرق كبير بين رفع الدعم وزيادة الأسعار في الاقتصاد ولكن بالنسبة لنا كمستهلكين لا فرق إنها زيادة دفع ورهق.
ثم هل صحيح ما صرح به التجاني بدر وهو مستشار اقتصادي في حركة تحرير السودان الشريك الجديد للمؤتمر الوطني قال في واشنطن إن 25 بالمائة من الميزانية مخصصة للقصر.
يا للهول ربع ميزانية المليون ميل مربع في هذا الحوش الأبيض ماذا هناك؟ فيما يصرف ربع الميزانية؟ لنا أن نسأل.وعلى وزير المالية الإجابة وهل القصر ضمن الصرف الحكومي الذي ينوي تقليصه 30%؟ وهذه الأورام الخبيثة في جسد الاقتصاد السوداني المتكورة في الخرطوم هل من علاج لها.( يقال إن 70 % من الكتلة النقدية في الخرطوم ولباقي السودان 30 % هذا سنة1992 ترى كم هي الآن؟)
مجرد أسئلة تنتظر الإجابة!!!!


اغسطس 2006

وجئنا دنقلا

ومن الجو تعرف انك ذاهب إلى مدينة كل ما حولها حياة زراعة وطرق. واستقبلتنا ارض المطار مطار ليس كسابقه الذي في حلفا هنا مدرج مسفلت تحط فيه الطائرة نظيفة ونظيف من في انتظارها على ارض المطار. هذا مطار قام على عدة مراحل بدأ منذ 1976 وأصبح على حاله هذه والتي أهلته ليستقبل طائرات من خارج السودان (مش قادر أقول دولي) وسهل على أهلنا الدناقلة وأهل الشمالية عموما السفر من والى السعودية حجاجا ومقيمين وهنا لأبد من الطرفة القديمة: سال المغترب الجديد الدنقلاوي عن الغربة فرد الدنقلاوي: العشرة سنين الأولى شوية صعبة) إنهم يحسبون غربيتهم بالعشرات وما ذلك إلا لطيب أخلاقهم وحلاوة معشرهم أين ما حلوا. أقول ذلك عن تجربة طويلة معهم في بلاد الغربة.
من المطار إلى استراحة البحوث الزراعية استراحة جديدة تتكون من عدة أجنحة وكل جناح من عدة غرف وهي جديدة ولكن!! إذا لم يتم استلامها من المقاول أرجو أن تراجع كل التشطيبات وخصوصا الكهرباء والأقفال والمكيفات فهي دون المتوسط.والبحوث الزراعية بل الزراعة عموما لماذا حالها يحتاج وقفة عربات خردة وتركترات خردة وطاقة شمسية معطلة رغم إنها مصنوعة في أمريكا) أعانكم الله يا علماء البحوث الزراعية على تغير واقع مقركم أولاً ثم تغيير حال الزراعة في الشمالية وفي السودان كله.
وفي جولة عصرية على مدينة دنقلا التي هي جميلة الشوارع وكثيرة المحلات التجارية غير أني سالت أيهما أكثر بيوت الحكومة ومكاتبها أم بيوت المواطنين هذه المدينة غنية بالمباني الحكومية ويجري فيها عمل كثير وبناء وامتدادات واسعة هي بحق عاصمة الشمالية.
في تلك العصرية وقفنا على مشرع البنطونات التي تربط ضفتي النهر بين السليم ودنقلا وهي في حركة مستمرة وسالت ألا تستحق هذه الكثافة في الحركة كبري ليربط بين المدينتين قالوا إن عقدا لهذا الكُبري قد أُبرم قلت: الحمد لله . إن اكتمل طريق حلفا السليم وهذا الكُبري سيكون واقع كل الشمالية بألف خير وسيعود كثيرون من علب الخرطوم إلى أحواش الشمال الواسعة.
في صبيحة اليوم التالي عبرنا النيل الهائج إلى السليم حيث سيكون اللقاء الجماهيري وافتتاح المدينة الجامعية للطالبات التي تسع 500 طالبة والتي شيدها الصندوق القومي لرعاية الطلاب والمدينة مكونة من ميادين واسعة و قاعة طعام وقاعة اطلاع واسعة – تنقصها الكمبيوترات – ومستوصف أو قل وحدة صحية مكتملة، إسعافها يقف شامخا خارجها مترقبا لكل طارئ لا سمح الله. غير أن نُزل الطالبات على جماله وهندسته شابته (كلفته) في صناعة السرائر فهي دون الوسط وتحتاج مراجعة.
خرجت من دنقلا منشرح الصدر وقد وضعتها في قائمة المدن المفضلة عندي مع صويحباتها الرياض والشارقة وبورتسودان ومدني ( صراحة مدني دي عصبية وعصرنة مني ساكت).

اغسطس 2006

من حلفا لي دنقلا

(بالله ناس الشمالية يكونوا استقبلوا زيادة الجازولين كيف؟ إحباط متجدد)
منذ دخولي إلى الولاية الشمالية وأنا أتصيد الورق والمكرفونات لأعرف اسم والي الولاية الشمالية فهو ليس من الذين يملأون الصحف بالصفحات التسجيلية الكاملة وليس من الذين يهنئون الرئيس بسلامة العودة او اختياره رئيسا للجامعة العربية. وهو ليس من الذين يسيرون القوافل مشترطين حضور التلفزيون.عرفت ان والي الشمالية مهندس اسمه ميرغني صالح قليل الكلام كثير العمل – وهذا ما نفتقده في كثير من السياسيين – وخصوصا في الأقاليم حيث الناس في حاجة إلى كل شئ في حين يصر السياسي ان يشبعهم حديثا وبلاغة هم في غنىً عنها ولا يهمهم أيهما ابلغ الفرزدق أم جرير؟
عندما علمت أن طريقا تعمل فيه ثلاث شركات اسمه طريق حلفا السليم ( والسليم لمن لا يعرفونها هي بحري دنقلا ذي الخرطوم والخرطوم بحري مع فارق نعود إليه لاحقاً)هذا الطريق حين يكتمل بعد سنتين ونصف سيربط طرف السودان المنسي بوسطه.من يصدق أن المسافة بين حلفا ودنقلا تستغرق 11 ساعة بالسيارة الصغيرة (البكاسي) في طريق صحراوي، ما رايناه منه 7 كيلومترات بين المدينة والمحل الذي تطير منه الطائرات وتحط (مش عايز اقول متار مش على كيفي) هو معقول دا مطار ومطار دبي مطار ؟ هل عجزت اللغة أن تجد غير هذه الكلمة الواحدة لوصف هاذين المكانين؟
ما رأيناه من هذا الطريق يكفي لنتخيل الباقي وعورة ورمال ووحل ومضيعة وقت.وفي عهد ميرغني صالح عَرفت كثير من قرى الشمالية - طيب مدن علشان ما يزعلوا – الكهرباء. وستربط بهذا الطريق جنوبا لتصبح سودانية. وبشرهم نائب الرئيس بطريق يربط حلفا بالأقصر في مصر وأثنى على جارتنا الشمالية.
( رأيي الخاص أن هذا الطريق رغم فوائده الجمة ستكون له أضرار كوميسية كبيرة لعدم التوازن التجاري بين الطرفين وسوف تمتلي البلاد بلاستيك مصري وحلاوة مصرية. دا مش موضوعنا الآن.خلي الطريق يقوم أولا).
أعجبتني مساحات المدارس والبيوت فالمدرسة التي أقيم فيها اللقاء الجماهيري كبيرة المساحة ومشجرة إلى حد ما والفصول واسعة ورحبة رغم عدم وجود الكهرباء لكن مددت يدي لحنفية مرمية تحت الأقدام وجاء الماء رقراقا.وقلت الحمد لله. بي حب شديد للماء والطرق والكهرباء.اللهم أدمها على عبادك.
نسيت أن أقول لكم موبيتل لم تكن في ذلك المكان ولا في ذلك الزمان فقط (سوداني)تملأ الساحة.



اغسطس 2006 م

إلا هذه يا وزير المالية

من الجمعة حتى الآن سال مداد غزير يستنكر زيادة المحروقات ( البنزين والجازولين) والذي حيرني لماذا لم يزيدوا المشتقات الأخرى من فرنس وغاز وجيت ما كلو بترول. لا ينسى الناس لهذه الحكومة كيف أحبطتهم بزيادة البترول بعد افتتاح مصفى الجيلي حيث كان الناس ينتظرون أن يروا نعمة استخراج البترول عليهم ولكن ظل الناس يشترونه وكأنه مستورد. وصبروا ظانين – خاب فألهم – إن هذه تشوهات الحرب وعندما تقف الحرب سينهال عليهم خير كثير. وما علموا أن الحروب أنواع فسكتت حرب نزيف الدم والبنادق لتبدأ حرب تعيين و إعاشة السياسيين وترضياتهم و تبدأ حلقة ( كشكش تسد) كما وصفها الإمام الصادق المهدي وصفا صار بديلاً لفرق تسد.
ألا يعلم وزير المالية ووكيلها- هذان الرجلان الذين نحسب أن فيهما خيرا كثيرا – أن زيادة الوقود تعني زيادة كل شيء فالحافلة التي زاد لترها 250 جنيه ستزيد على كل راكب مبلغا مثل هذا وكل راكب سيزيد ما تحت يده بحجة غلاء الوقود بائع الجرجير سيزيد جرجيره بحجة زيادة تكلفة الري والترحيل وهكذا دواليك.
أكثر وزير المالية من المبررات لزيادة الوقود ولعمري كلها مبررات غير مبلوعة ولكن أشدها عسرا على الهضم تلك الحجة التي تقول أن رخص الوقود جعله عرضة للتهريب لذلك رفعوا سعره. بالله هل هذه حجة؟ أين حرس الحدود؟واين قوة مكافحة التهريب؟ لو كل دولة رخصت سلعتها وكانت عند جيرانها أغلى وزادت سعرها لهذا السبب لما احتاج العالم لتجارة دولية ولا منافسة فقط سيرتفع سعر كل شيء في العالم وسيحجم الجميع عن الشراء.
تخيل رخص الوقود في دولة كالسعودية لماذا لم يعرضه للتهريب؟ بالمناسبة نحن في بلد عجيب أرضها أغلى ارض على اتساعها و( سجمها) ويجيء البترول ليلحق بالأرض.
لتر البنزين بالسعر الجديد 0.677 دولار ( أي جالوننا ب3 دولار) ما هذه المبالغة. كل هذا لأن عجزاً في الموازنة ليس المواطن سببا فيه - بأي حال - قد حدث.لم اقتنع لا بالزيادة ولا بأسبابها.
لا تخدرونا بإعلان تخفيض الموازنة إلى الثلث ولا عن نفرة خضراء كل هذه مساحيق لتجميل قرار الزيادة الذي قفل النفس وافقدها أملاً في إصلاح وأن الساسة هم الساسة لا يعرفون إلا الترضيات والكنكشة وسيرضون كل من يحمل سلاحا ويبدئ قوة أو يهدد أمناً.
في الختام أخي وزير المالية أهدرت فرحتنا بتخفيض ميزانية الدولة بهذه الزيادة ولأول مرة أجد نفسي في خلاف معك ولم تقنعني واحسب انك أيضاً غير مقتنع ولكن!!!!!
اغسطس 2006

هل فشل التامين الصحي؟

هل كتب علينا أن لا تتم فرحتنا بأي مشروع؟
مثلاً الكهرباء تعمل سنتين وتتدحرج إلى الوراء.
التأمين الصحي وما رافقه من زخم إعلامي وافتتاحات شرفها الرئيس نفسه وها هو اليوم يحتضر أو في غرفة العناية المكثفة أو بأبسط العبارات انه إلى الوراء وليس إلى الأمام.
استبشر الناس بالتأمين الصحي خيرا بعد أن فقدوا الأمل في مجانية العلاج الذي كانت الدولة تتكفل به ولكنها وجدت التكفل بالاستقبالات والمفاوضات أحسن من التكفل بالعلاج والتعليم( على كيفها بلاقيها كان ما في الدنيا في الآخرة).
رضي معظم الناس بالتامين الصحي وسجلوا وامتلكوا بطاقاتهم وباشروا التردد بها على مراكز التامين الصحي على قلتها وقلة حيلتها وفي العام الذي تلاه بشرهم التامين الصحي بالبطاقة القطرية بمعنى أن تقدمها في كل أنحاء السودان وتجد خدمة التامين الصحي. كل من حمل بطاقة وذهب بها الى الخرطوم - حيث كل شيء هناك - لم يجد من يتعرف على بطاقته او هي شيك بغير رصيد ورجع من حيث اتى او تعالج من جيبه بدون أي تخفيض.
مشكلة هذا التامين أنه للفقراء ومتوسطي الحال أما الذين هم فوق لا يعرفون عنه كثير شيء مثله مثل تلفزيون أم درمان يشاهده من لا دش له( ديجتال او انالوق) ولهذا تجدنا نسهب في شرح ما هو التامين الصحي عسى ولعل احد (الفوق) المسئولين عن هذا التامين الصحي يشاركنا الشعور بالمشكلة ويجلس ليجد لها حلاً.
الذي يحير أننا حتى الآن لا نعلم من يقف في طريق هذه التجربة؟ فتجربة ولاية الخرطوم ومعركة شوامخ مشهورة ولكن في ولاية الجزيرة مثلاً ما المشكلة؟ التامين الصحي يقول ان له 6 مليار دينار على الولاية والمزارعين ونحن المزارعون نعلم علم اليقين أننا دفعنا ما علينا كاملاً أين ذهب؟ على اتحاد المزارعين أن يجيب على هذا السؤال بكل شفافية وان يبصرنا أين الخلل؟ هل فشل التامين الصحي بالإيفاء بما عليه وحجب منه هذا المال أم المال تصرف فيه الاتحاد لجهات أخرى وترك ظهر التامين الصحي مكشوفاً؟ أسئلة مطروحة في الهواء وتبحث عن إجابات. ثم هل الخلل مركزي في الخرطوم أم هو في ولاية الجزيرة فقط؟ان كان الخلل مركزي فما علينا إلا أن ننفصل ونعيد تجربة ولاية الخرطوم وما فيش حد أحسن من حد وكلنا شوامخ.
خلاصة الأمر التامين الصحي عجز عن تقديم خدماته كما بشر وبدأ بها وهو إلى الوراء. من يصلح الخلل وقبل ذلك من يعترف به؟

اغسطس 2006

الحل لمشاكل السودان بالجملة

يبدو أن حل مشاكل السودان بهذه الطريقة متعب ومهلك للأعصاب والوقت، لذا خطرت لي خاطرة بان نجد حلا مجملا لمشاكل السودان وقد وجدته واليكموه ( كما كان يقول أيوب صديق رد الله غربته).
نفترض أن عدد سكان السودان 35 مليونا( آخر إحصاء كان سنة 1993).أليس كذلك يا بروف عوض حاج علي؟
يتم تعيننهم على النحو التالي:-( على مصحف إفريقيا تجهيز اكبر عدد من المصاحف لزوم القسم وليس أي شيء آخر ومثله من الأناجيل)
نصف مليون نواب للرئيس
نصف مليون مساعدين للرئيس
نصف مليون مستشارين للرئيس
نصف مليون مهنيون بالقصر
خمسة ملايين وزير اتحادي
خمسة ملايين وزير دولة
28 والي( أقصى عدد ممكن)
مليون مستشاري ولاة
خمسة ملايين وزراء ولائيين
خمسة ملايين معتمدين ومساعديهم
بقية الشعب زوجات وسائقين وحرس.
بهذه الطريقة نكون وفرنا على الدولة وقتا ثمينا كانت تهدره في المحادثات في دول الجوار كل مرة باسم جديد.وسيعيش كل هؤلاء في هناء وسرور كما كانت تنتهي الأساطير ( وعاشا في هناء وسرور).
بهذه الطريقة سيضمن كل سوداني مكتب مجاني ومنزل مجاني مدفوعةً كل فواتيره من الخزينة العامة فواتير كهرباء وماء وهاتف وغذاء وعلاج – شرطا يكون بالخارج – وسيارتين ثلاثة واحدة للمشاوير القصيرة وواحدة للمشاوير البعيدة وثالثة للعيال كل هذه القطع بدون هم لفواتير الوقود.ومن يجد كل هذا لن يحتج على شيء ولن يطالب بشيء.
على كل مواطن أن يتقدم للمنصب الذي يجد نفسه فيه أو يروق له. لا يوجد حد أدنى للمؤهلات ومن لم يجد ما يعجبه من المناصب نرجو أن يقترح منصبا ونحن جاهزون لتلبية رغباتكم.
أصبحنا وأصبح الملك لله.
اغسطس 2006

دق دق دق طررررررررررر

( لو انك في أنبوبة من الحديد مغلقة
يهوى عليها من حين لحين بمطرقة
الذي تسمعه أذناك حينذاك
يسمعه أطفال الفيتنام كل مساء)
الأستاذ محمد المكي إبراهيم أو ما علق بالذاكرة من قصيدة 21 طلقة لهانوي
لكننا هذه الأيام نشارك أطفال الفيتنام ولبنان وفلسطين هذا الإزعاج أينما تحركنا في أصوات المولدات الكهربائية كلما انقطعت الكهرباء وما أكثر انقطاعها هذه الأيام.
لا يختلف اثنان في التطور الذي شهده مرفق الكهرباء في السنوات الماضية من استمرار في الإمداد وطريقة الدفع المقدم كبرنامج متطور حل كثير من المشاكل.والذي اذكره ان الكهرباء صارت لا تنقطع لأيام طويلة ويومها فكرت – من شدة تفاؤلي - أين يذهب الناس بكل هذه الموالدات التي في البيوت والتي في صالات الأسواق وعلى طريق؟
ولكن كحالة كل فرحة في السودان لا بد من أن يعقبها إحباط لا ادري ما سبب هذه الظاهرة هل سوء قراءة المستقبل أم سوء الخطط المعدة وقصر نفسها ام هو (الكلفتة) و(دفن الليل أب كراعا برة) والشوق إلى التظاهر السياسي والافتتاح.وافتراض آخر سيء جداً أن كثيرون يعملون ونصب أعينهم المصلحة الخاصة ومتى ما تحققت فترت همتهم وناموا في الخط.
شح الكهرباء يصيب الدولة كلها في مقتل وذلك بتعطيل الزراعة والصناعة والحرف الصغيرة ويعطل الإنتاج ولكن كثيرون لا يعرفونها إلا في تكييف المكاتب والمنازل( أولاد المصارين البيض).تخيل صاحب ورشة صغيرة يخرج من منزله ليأتي بقوت أولاده وينتظره في الورشة صاحب آلة معطلة نفترضها لوري وينتظران ولا تأتي الكهرباء كل اليوم كم أسرة صغيرة تضررت؟ صاحب الورشة وعماله،صاحب اللوري وعماله، وربما صاحب الشحنة المحمولة على اللوري هذا اذا لم أضف الجباة الذين ينتظرونه على الطرق ويريدون حقهم أو حق الدولة.
لو كنا في دولة محترمة ومتقدمة ستدفع الهيئة القومية للكهرباء تعويضات لكل هؤلاء ولكل متضرر من انقطاع الكهرباء وستنهار في يوم واحد أو تجد الحلول. ولكننا في دولة متخلفة لا حقوق فيها للضعفاء.وفي دولة الموظف فيها يريد كل شيء قام بما عليه او لم يقم.
كانت الهيئة تتحجج بالوقود والمصفاة شهد توسعا والجازولين شهد زيادة والغاز أيضا فما سبب هذا التردي في الإمداد الكهربائي ولا تمر ساعة او ساعتين إلا وتنقطع الكهرباء.لمن يعرض هؤلاء تقاريرهم وأعذارهم للوزير فقط السنا شركاء حقيقيين في هذا الهم؟
هل ستتواضع هيئة الكهرباء ومديرها العام وتجيب على أسئلتنا؟

اغسطس 2006

المتعافي (أكلا)

لا أجد حرجا في أن استعمل مفردة شارع وقد سبقني قبل أسبوعين شيخ جليل لاستخدام مفردة شوارعية في هذه الصحيفة رغم انه سبقها بمقدمة طويلة تشبه الاعتذار.
(أكلا اكلا) كلمة تعني فقدها او اتمقلب او انكشف المهم لحقت به خسارة مادية او معنوية.
منذ أكثر من سنة ظلت ولاية الخرطوم تفرض على كل سيارة جديدة قادمة إليها مبلغ ضخما في السنوات الماضية كان مليونا وهذه السنة وصل إلى 1200000 هذا علاوة على كل الرسوم الأخرى بمعنى أن الترخيص الجديد بولاية الخرطوم قد يصل إلى 1600000 ( لا تنسى عزيزي القارئ ان مالك هذه السيارة دفع جمارك للدولة بنسبة 124 % من سعرها يعني الحكومة عايزة أكثر من الشركة المصنعة والباخرة المرحلة والشركة المسوقة قدر هدولا مرة وربع يا بختك يا حكومة) هذا للاتحادية وفقط 1600000 للولاية.في أي مكان في العالم يحدث مثل هذا.
قليلون كانوا يعلمون أن الولايات الأخرى ليس بها هذا الشطط واكتشفوا أن ولاية الجزيرة والنيل الأبيض الترخيص لا يزيد عن 350000 جنيه بفرق عن ولاية الخرطوم اكثر من مليون وربع.
وبدأت الامور تتكشف وصرت تلاحظ السيارات التي تحمل الحروف ج ن أ
، ج ن ل او ج ن ح وهذا كود الكاملين والحصاحيصا ايضا ج ح أ ، ج ح ح ، ج ح ل او ن أ النيل الابيض وهلم جرا .
هنا يمكن ان نصيح بالصوت العالي تحيا الفدرالية ويحيا الحكم الاتحادي.وفقدت ولاية الخرطوم ما كانت تدقس به الناس.
لكن بكل جدية من أجاز هذا القانون؟
هل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أجاز هذا وهو يعلم ما يفعل؟ ام دقسوه؟
وقبل أن نسيء بهم الظن إن كانت سياراتهم حكومية ولا يدفعون حتى بنزينها أليس لهم مواطنون يحنون عليهم ويرجون أصواتهم يوم نزيلة؟
لولا ان أخي عثمان ميرغني تطرق لهذا الموضوع بصحيفة السوداني لما تطرقت إليه خوفا من أن ترفع ولاية الجزيرة ترخيصها.
اغسطس 2006

ولاية الجزيرة وتخدير الخريجين

قبل ثلاثة أشهر فتحت لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية الجزيرة باب التقديم لوظائف الخدمة العامة تقدم – في ما سمعنا – 16000 خريج مارست معهم لجنة الاختيار كامل الشفافية- وهذا يحمد لها- في زمن صارت الشفافية تشترى بالذهب.وقلنا خطوة على الطريق أن تمارس لجان الاختيار في ضوء النهار الشفافية وتقبل حسب المؤهل وليس بالمحسوبية والواسطة.
اختارت لجنة الاختيار 2000 خريج وخريجة لمهن مختلفة غالبها كان للتعليم ليسدوا بعضا من نقص وأعجب لماذا لا يسد النقص كله والمعلمون موجودون لا يُتعاقد معهم من دول أخرى كما تفعل البلاد التي ينقصها المعلمين ولا يدفع لهم بالدولار فقط هذه المئات من ألوف الجنيهات أو عشرات الآلاف من الدينارات أيهما أقرب لسبتمبر( وهنا اسألوا صابر عن الوحدة الجديدة الجنيه الجديد) التي عندها سيقول الموظف راتبي 400 جنيه مثلاً.
نعود بعد هذه التخريمة
بعد أن سلمت لجنة الاختيار من قبلت لديوان الخدمة أو شئون العاملين وابلغ كل مقبول بقبوله إما عبر الانترنت – وهذه طفرة حميدة – أو بالهاتف أو مباشرة ظل هؤلاء المساكين ينتظرون ولأكثر من ثلاثة أشهر ولا حد شاف ولا حد سمع والى هذه اللحظة هؤلاء المحتارون أو المختارون في بيوتهم والذين لم يختاروا في بيوتهم من شارع لشارع ومن قناة لقناة وموبايلات (وحاجات تانية حامياه).
هل مبالغ هؤلاء مرصودة في الميزانية وعندما عُينوا كانت وزارة المالية تعلم عددهم ومبالغهم أم الأمر تخدير ودغدغة مشاعر؟ سؤال آخر يجب أن نسبقه بطرفة : يقال أن احد رجال الأعمال طلب منه المهندس الذي يعمل معه إجازة ثلاثة أشهر فقال رجل الأعمال والشغل بمشي كيف في المصنع قال المهندس لقد رتبت الأمور بحيث لا يقف العمل فقال رجل الأعمال كان الشغل 3 شهور بدونك خلاص امش فرد مرة.
هؤلاء المعينون إذا كانت الأعمال تمشي بدونهم كل هذه المدة لماذا عينتموهم؟ ديكور؟
ثانيا كم مضى من العام الدراسي؟ ومن سد هذا النقص؟أم الأمر ليس هاما جدا وليس مستعجلاً كما في صفقة الاندكروزرات يا وزارة المالية؟
هؤلاء يريدوا أن يعرفوا متى يباشروا عملهم؟طبعا الخدمة المدنية ليس فيها توقيع عقد مجرد جواب تعيين من متى يبدأ تعيين هؤلاء؟ من يوم قبولهم أم من يوم مباشرتهم العمل؟
افدنا يا وزير مالية الجزيرة أفادك الله.
اغسطس 2006