رب قائل الفيه مكفيه ماذا تريد منه؟
أقول للقائل لست أنا الذي يريد منه ولكن كل رعاياه ينتظرون منه الكثير وهو أهل لذلك.والجاذب في مسألة اليوم انه وزير داخلية سابق يعرف أضعاف ما اعرف عن المرور وقرأ عشرات التقارير عنه.
بين يدي الآن قانون حركة المرور بولاية الجزيرة لسنة 2009 م . والذي اشهد ان مجلس الولاية التشريعي قد سهر عليه ليالي وتعب فيه كثيرا ليخرج بقانون ينصف المواطن من أكثر السلطات تسلطاً عليه ويحفظ للطرق حقها ويجد للسلامة طريقاً.
ولكن منذ صدور هذا القانون لم يذق له المواطن طعماً،على الأقل في طرق المرور السريعة، إذ مازالت المعركة مستمرة وشرطة المرور السريع تعذب – المنتجين – عذاباً دخل كثيرا من البيوت،المخالفات صارت غاية لذاتها ومعهم حق إذ القانون السابق يعطيهم 20 % من ما يجمعون.(تخيل!) عندها كيف لا يكون رأس الحصان المشرئب فوق صندوق الدفار مخافة وجوال السكر فوق سطح الحافلة مخالفة وهكذا.
القانون الذي بين يدي تقول المادة 3/أ تسري أحكام هذا القانون على جميع المركبات والأشخاص في جميع طرق المرور والمرور السريع المختلفة والتي تقع داخل حدود الولاية الجغرافية.
وتقول المادة 3/ب تنفذ شرطة الولاية والأجهزة المختصة الأخرى بالولاية ،دون سواها،الأحكام والإجراءات والتسويات المختلفة وغيرها من الضوابط والمعايير والأفعال المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والمنشورات الصادرة بموجبه.
المادة 52 /1 ..... على ان تورد جميع التسويات المتحصلة لوزارة مالية الولاية.
( يعني إن كل نقاط المرور السريع التي على طول طريق الخرطوم مدني غير قانونية وإيصالاتها غير قانونية).
أخي والي الجزيرة وأنت سيد العارفين إن طرق المرور السريع أو طريق المرور السريع الوحيد ملغم بنقطة مرور كل 25 كيلو متر أقول ملغم هي فعلاً ألغام تنفجر أمام أي شاحنة ولوري ودفار وحافلة وبوكس باختصار هذه النقاط لكل منتج وغير ذلك يفعل ما يشاء خصوصا السيارات الصغيرة.
أخي الوالي تعب مجلس الولاية التشريعي على هذا القانون لينطلق اقتصاد الولاية الذي كبلته هذه الشرطة ولكن النصوص وحدها لا تكفي ما لم تجد رجالا يطبقونها وبصفتك قمة الجهاز التنفيذي أرجو أن تنزل هذا القانون على الأرض ليذوق المواطن طعمه ويصدق أن ولاة أمره يهمهم ما يهمه.وأن القوانين أقوى من الاشخاص والقوانين لا تحتاج تخميراً لشهور.
والذي ينتظره المواطن من الوالي هو تطبيق القانون وإزاحة هذه النقاط من طرق المرور السريع ليصدق أن ما يُكتب من قوانين له قيمة.
أمنيتي أن أرى اورنيك 15 بيد ضباط شرطة المرور ويوردون حصيلتهم للمالية آخر النهار ويقول لهم المتحصل شكراً.
صحيفة الاحداث اغسطس 2009 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق