مدخل أول:
محلية في ولاية الجزيرة - في زمن سابق - تُخرج ضباطها وموظفيها وتستأجر لهم السيارات للقيام بجمع القطعان. النتيجة أنهم جمعوا قطعان جملته 30 مليون وكانت مصاريفه من وقود وحوافز ونثريات وإيجار عربات 31 مليون.
مدخل خليجي:
وزير مالية دولة خليجية يقول الحكومة الالكترونية زادت ايرادات المالية 70 % كانت ضائعة في التحصيل اليدوي ( اختلاسات ،سوء إدارة ،مجاملات).ولك أن تتخيل كم هو1% من ميزانية الدولة الخليجية فكيف هي 70 %. في تلك الدولة لا يستلم موظف قرش كل التحصيل الحكومي يتم عبر البنوك وعبر ماكينات الصراف الآلي كل ما يخص وزارة المالية ينزل في حسابها مباشرة ويستلم المواطن إشعار الإضافة ويقدمه لموظف الجوازات او البلدية أو أي جهة حكومية.
ماذا يمنع وزارة ماليتنا في تحقيق الحكومة الالكترونية وكم من الأبواب المرهقة ستوصد. تخيل كل إيرادات وزارة الداخلية عبر شبكة حاسوب، كيف سيرتاح المواطن والموظف الذي ليس عليه عد نقود ولا تحرير إيصالات فقط استلام إشعار البنك أو ماكينة الصراف الآلي، وكذا إيرادات الجمارك والضرائب وكل من يتحصل مالا حكومياً.
أسألوا الهيئة القومية للكهرباء كم استردت من ديونها على المواطن عبر هذه الحوسبة وكيف ارتاحت وأراحت.وكيف صارت صديقة للمواطن وكيف صار المواطن صديقا لها.( يبدو أن حساداً أرادوا نحرها بالخصخصة).
اسألوا الجامعات التي صارت تتحصل رسومها عبر البنوك كم وفرت من وقت وكم قطعت من أعذار وكيف صانت مالها؟ وكيف يصرف أساتذتها وموظفوها رواتبهم بكل احترام عبر البنوك.
حين تحث وزارة المالية وحداتها لتحقيق الربط يجتهد رؤساء هذه الوحدات في تنفيذ الطلب ويلهثون لتحقيقه بكل الوسائل والتي قد تكون مجحفة أو تزيد التكاليف.في حين أنها لو خطت خطوتين لوجدت عشرات الحلول عبر الحكومة الالكترونية.
رب قائل نحن في بلد لكل ولاية حريتها والواقع يقول نحن في بلد فيه ولاية واحدة اسمها الخرطوم وما عداها ولايات تتسول فصلها الأول من المالية الاتحادية و لا تحسن جباية مالها ولا صرفه إن هي وجدته. ورغم ذلك يمكن أن تكون هناك حسابات فرعية داخل حساب وزارة المالية وليس ذلك بصعب على المبرمجين.
بالله إن كان هناك من يريد أن يحق حقا وينتصر لموارد هذه الدولة ما الذي يمنعه من تنفيذ الحكومة الالكترونية؟ اليوم وليس غداً حتى نتحرك قليلا من الترتيب 176 في قائمة الدول الفاسدة أتدرون من بعدنا العراق والصومال وافغانستان ( والله عيب).
إن حققنا هذه الحكومة الالكترونية ستتضاعف إيرادات وزارة المالية ،لن أقول للضعف بل عشرات الأضعاف وستنتهي سلبيات كثيرة تكتنف الصرف الحكومي.
محاسن هذه الخطوة لا حدود لها ستتيسر أمور كثيرة وستتوحد رسوم كثيرة وسيتوحد السودان عبر وزارة المالية تدفع لوزارة المالية من كل بقعة في السودان ويعود لكل ولاية حقها الشرعي عبر معادلة واضحة وضوح الشمس بمنتهى الشفافية.
كل من يرفض الحكومة الالكترونية هو مستفيد غير شرعي من خلل ما وستدور عليه الدوائر. وسيندم
ديسمبر 2009 م صحيفة الحرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق