الحصانة لمن تمنح؟ للشخص أم للمنصب؟
كثيراً ما نسمع بطلب رفع الحصانة عن مسئول طلبته العدالة،يمر مثل هذا الطلب بعدة خطوات وقد يصاحبها البطء مما يلحق ضررا بالطرف الآخر.عندما يستخدم صاحب الحصانة يده أو يستخدم مسدسه ألا يمكن رفع الحصانة تلقائياً.كيف لا يعرف المحصن حدوده ويعرف واجباته.
ألا يعد قانون الحصانة ناقصا أو ضعيفا عندما افترض انها لا تمنح الا لعقلاء لا يستخدمون ايديهم أو مسدساتهم – أليس حمل المسدس اصلاً من قبل صاحب الحصانة يدل على أنها منحت لشخص لا يستحقها؟ حمل المسدس له رجاله إما قوات حفظ الأمن من شرطة وجيش وأمن أو الصعاليك واللصوص وقطاع الطرق وسيئي النوايا.
ألا يحتاج هذا القانون لإضافة في زمن كثير من حاملي الحصانات جاءوها بالخطأ وهم أقل من أن يحصنوا بقانون،بل غيرهم يستحق أن يحمى منهم بالقانون. صاحب الحصانة بالقانون كيف يخرق القانون الذي منحه الحصانة؟ هنا خلل إما فيه أو في القانون.
وحتى لا نظلم كل المحصنين نسألهم أليس فيهم من يسئ لهذه الحصانة؟قطعا فيهم واخبار الايام القليلة الفائتة تقول أن وزيرا استخدم المسدس وان آخرون استخدموا أيديهم وألسنتهم وفقدوا احترام القانون وطالهم.
في حالة الوزير،لو كنت مكان الوالي الذي عينه لعزلته فوراً وأكون في حل من إجراءات رفع الحصانة التي تأخذ زمنا يزيد حمق وغبن الخصوم فالوزير الذي يستخدم المسدس جاء للوزارة بالخطأ ويجب أن يصحح هذا الخطأ بسرعة أكبر من سرعة طلقات المسدس.ولأعتذر لشعب الولاية عن كل الفترة التي مثلهم فيها هذا الوزير الذي استخدم المسدس.
أما في حالة استخدام الايدي والصياح والخروج للشارع فالذي يقوم بهذه الأفعال يجب أن يحسب حساب ما يلاقيه .هل يريد أن يستخدم يده ولا يرد عليه أحد لأنه محصن؟ مثل هذا أفقد نفسه احترامها وعندما مُنح الحصانة افترض فيه المشرع استخدام عقله وعندما يستخدم هذه الادوات اليد والصياح والمسدس فقد تحول الى كائن آخر لا يستحق الحصانة وليس من العدل ان يستقوي بها على الضعفاء او الخروج على القانون.أما إذا اراد تصيف نفسه بالمناضل والثائر فليتخلَّ طواعية وبنفض يده من منصبه ويجب ان لا يجمع بين الكرسي والنضال فهذا تناقض لا يفعله الا الضعفاء والانانيون.
مراجعة هذا القانون أو توضيحه صار امرا مطلوباً . والعلاج النافذ هو العزل السريع والاعتذار.
صحيفة الحرة ديسمبر 2009 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق