مازال في نفسي شيء من حتى فيما يسمى بالاقتصاد الإسلامي ، ويقيني انه لم يعط حقه من الدراسة والتحقيق وعماد ذلك علماء اقتصاد وعلماء فقه ، حبذا لو اجتمعا في رجل واحد . رب قائل وما لجان الإفتاء والأسماء التي تعج بها بنوكنا؟ الم تقم بهذا الدور؟ مع احترامي لكل ما قامت به ولكن الأمر يحتاج المزيد من البحث والجرأة وسعة العلم ومعرفة الواقع.
تدفق البنوك الأجنبية على بلادنا – رغم ما فيه من فوائد – يدل على أن هنا شي جاذب وحقا هو جاذب إذ ان البنك يستثمر أموال المودعين كيفما شاء دون أن يشاركهم في أرباحها بل يخصم من أموالهم رسوم خدمات مثل مسك الدفاتر ورسوم دفاتر الشيك وحتى طلب كشف الحساب يأخذ عليه مقابل. الذي جذب هذه البنوك أن سعر الفائدة الربوية لا يتعدى 8 % في حين أن ما سمي بالمرابحات الاسلامية يصل الى 18 % وقد كان أكثر من ذلك إذ وصل في يوم من الايام 37.5 % ( محفظة التمويل الزراعي مثالاً).
يوم سميت مصرفا اسلاميا رائداً وكيف فعل بأسهم مستثمريه وانحدر بقيمة السهم الى ( كيس تسالي أو زجاجة ماء صحة) نالني ما نالي من جزاء ،ولكن أريد أن أنصفه اليوم بكل شجاعة فقد طور العمل المصرفي الالكتروني وكان رائداً فيه وجر إليه البنوك الأخرى جراً لتلحق به. ( هل يحتاج ان نذكره تصريحا الا تكفي رائدا او نحن الرواد).
عدم مشاركة المودعين في الأرباح لم يشبع هذه البنوك بل تطلب مقابل كل خدمة تقدمها للمودع . بالله كيف يطلب مصرف من عميل سحب من ماله من فرع أخر وليس الفرع الذي سحب منه يطلب منه رسوم حوالة أي كأنه طلب تحويل المبلغ من فرع لفرع؟ أليس هذا حيفا لا يقبله عقل؟أليس هذا أشبه بمن سلمته أمانة ووضعها في جيبه الأيمن وحين طلبتها منه أعطاك إياها ناقصة بحجة أنه حولها من جيبه الأيمن لجيبه الأيسر وهذا الذي خصمه مقابل تحويل المبلغ من الجيب الأيمن للجيب الأيسر.
ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي الذي بين أيدينا يدخل في دائرة السخرة ،ان سخر الله طيبون ليدير لهم أموالهم فهلوانيون.
محق البركة لا يأتي من الربا فقط ولكن من عدة مظالم.
صحيفة الحرة 15/12/2009م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق