من يمثل مزارعي الجزيرة
كدت ان أكتب منْ يُمثل بمزارعي مشروع الجزيرة؟
زهدت زمناً في متابعة الصراع على قيادة المزارعين (قيادتهم تدل على أنهم نعاج او عميان) لذا منذ ان أشتد الجدل في منْ يمثل المزارعين؟ وكان الأمر كله مسيس ووراء كل تكتل حزب يريد ان يستحوذ على المزارعين وليس خدمتهم.
في زمن ماضٍ قبل قانون 2005 كل حكومة او حزب يتطلع الى الفوز باتحاد المزارعين الحزب يريد ان يسيطر على اتحاد المزارعين الذي بدوره يسيطر على قواعده بالتجهيل في كل امورهم. وكلهم وراء القطن الذي كان المزارع يجبر على زراعته حفاظاً على الإرث الاستعماري القديم. الى يومنا هذا هناك من يستشهد بالحقبة الاستعمارية حتى في اختيار الأراضي الزراعية ويقولون أي ارض الانجليز فطوها معناها غير صالحة للزراعة رغم انف التكنولوجيا والتطور العلمي.
قانون 2005 حرر المزارع وجعله يزرع ما يعود عليه بالفائدة. بالمناسبة هذا القانون لو لا السياسة والنظر اليه بعيون سياسية وبعض الأخطاء التي لازمته في التنفيذ يعد من أفضل القوانين التي تخرج المزارع من الفقر (كثيراً ما رددت ليس على وجه الكرة الأرضية من يملك 4 افدنة وهو فقير الا مزارع مشروع الجزيرة ناهيك عن 20 فدان). هذا القانون رغم كل ما قيل فيه ولكنه (ورا المزارعين عين القرش) والبيع الحر خصوصاً في القطن الذي كانوا ينتظرونه شهورا وهم لا يعلمون بماذا تخرج لهم لعبة ملوص ولا كم أنتجوا ولا كم كلفة الإنتاج ولا الربح. (عطية مزين).
في ذلك الوقت تتهافت الحكومات والأحزاب على السيطرة على الاتحادات (لتدقس) المزارعين والحكومات والأحزاب لا تنسى من دقس لهم المزارعين وترفههم. لذلك يتصارعون على التمثيل بالمزارعين.
اليوم المزارع تغير كثيرا يكاد المزارعون يكونون متعلمين وربما تعليما عاليا يصعب (تدقيسهم) فهم محتاجون لأفكار جديدة وتطوير جديد في الري هذه العقدة الجوهرية. الآن في مشروع الجزيرة. يريدون من يشركهم في كل خطوة وكيف يرتقون بدخل المزارع باستخدام الميكنة وتطوير الزراعة مستخدمين آخر ما خرجت به البحوث العلمية.
كل ذلك منصوص عليه في قانون مهن الانتاج الزراعي والحيواني الذي هزمته طريقة تكوين الجمعيات التي سُيست لصالح افراد مستعجلين على المغانم مارسوا كل ما هو غير أخلاقي ليصلوا الى قمة هرم الجمعيات. وكانت قواعد المزارعين غائبة تماماً..
الان يجري أسوأ من ذلك تكالب على تمثيل المزارعين من كل ألوان الطيف السياسي ثلاث فرق ان لم تخني المعرفة كلها لا تريد ان تنزل للقواعد وتريدها فوقية. آخرها صدور قرار من لجنة تفكيك النظام البائد بتكوين لجنة تسيير للمزارعين. بالله ماذا يعرف هؤلاء عن مشروع الجزيرة حتى يدخلوا أنفسهم في هذه الورطة والتي لن يجنوا منها الا تخلف الزراعة وفرار المزارعين ممن ممثليهم المفروضون عليهم.
فلتكن انتخابات عامة يصوت المزارعون كلهم 130 الف مزارع عبر التطبيقات الكمبيوترية في يوم واحد كما الانتخابات في كثير من دول العالم ليختاروا من يرونهم يعرفون جمرتهم التي تحت اقدامهم.
كل فهلوة واستغلال للسلطة تعود عليهم حسرات يوما ما.
السوداني ابريل 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق