حل لغز السكر

 

حل لغز السكر

 

مصانع السكر في السودان ستة. الجنيد، حلفا، عسلاية وسنار وهذه مجموعة في منظومة واحدة تسمى شركة السكر السودانية. ويأتي بعدها مصنع سكر كنانة وهو مشروع استثماري شراكة بين السودان والسعودية والكويت وبعض البنوك والصناديق. ويأتي المصنع الأخير مصنع سكر النيل الأيض (وهو أكبرها على الورق).

إذاً مصادر السكر معروفة للدولة تماناً ألا تستطيع ان تتحكم في سعره؟ اليوم جوال السكر زنة 50 كلجم سعره أربعة آلاف جنيه وفي نفس الوقت من العام الماضي كان الف وخمسمائة جنبه.

معلوم ان سلعة السكر كانت مشكلة منذ عهد مايو وزيادته قرشاً (لما كان القرش عملة وليس حوتاً ضخماً) تهز أجعص حكومة اللهم الا إذا كانت باردة ولا تعرف أولوياتها ولم تسمع بمعاش الناس وفاكراهم كلهم ممكن يأكلوا دليفري. وذلك لدخول السكر في فاتورة كل بيت والفقراء قبل الأغنياء وجلهم لا يستحمل فراقه يوماً او بعض يوم من الصغير الرضيع الى الشيخ الطاعن.

ما الذي رفع سعر السكر الى هذا الحد وكل هذا قبل رمضان. بالله كم سيكون سعره في رمضان؟ سألنا ما القصة وأين المشكلة قالوا السيد وزير الصناعة والتجارة كل يوم له رأي في السكر وبدون أي أسس. بدأ مع الشركة السودانية وحدد لهم سعر الجوال ب 1700 جنيه وجاء ورقع السعر الى 200 ج ثم الى 2500 ج وامر بأن يوزع السكر الى الولايات والمعلوم ان الولايات بوضعها الراهن تتصرف بأقصر الطرق يأتي الوالي الذي ليس لديه ثمن السكر يبيع حصة الولاية لتاجر ورقاً بأكثر من السعر بقليل ويدخل الفرق ( وين ما عارف في أي خزينة وتحت أي بند لا أعرف والله) وبعد ذلك التاجر حرٌ في سلعته  يضع ما يرى من سعر ويزيده كل يوم بحجج معلومة (الدولار بي كم؟)؟

والسيد وزير التجارة ليس له من الحلول الا الأمر والنهي والمصانع تشكو لطوب الأرض من عقبات كثيرة تنتظر بيع السكر لاستيراد مدخلات وقطع غيار ورواتب عاملين وحقوق مزارعين.

أصغر ضابط اداري يعرف حل هذه المشكلة وتوزيع السكر عبر المحليات والوحدات الإدارية  كان معمول به زمنا طويلاً والإحصاءات وأسس التوزيع موجودة في كل الدوائر الحكومية مسلسلة الولاية والمحلية والوحدة الإدارية واللجنة الشعبية. ولم يتغير الا مسمى اللجنة الشعبية.

يا سيدي وزير التجارة والصناعة فقط في حتة السكر دي لا نجد لك أدني عذر في عدم إيصاله للمواطن عبر ما ذكرت من سلسلة اعلاه اللهم الا إذا كانت فائدة التجارة واشباع نهمهم من اهداف الثورة.

عذر الولايات بعدم مقدرتها على دفع ثمن السكر قبل بيعه للمواطن لابد له من حل وشكوى المصانع بالبيع قبل ان تقبض الثمن مبرر. لابد لوزارة المالية من لعب دور الضامن أو أن تشتري السكر من المصانع وتبيعه للولايات كل ولاية وتعدادها من الرقم الوطني بنسب معلومة ليس فيها دغمسة ولا لولوة. ويُخرج التاجر من سلعة السكر تماماً.

حتى نشهد رمضاناً يدعو فيه المواطن لمنْ عمل خيراً.

 

 

السوداني ابريل 2020