العدالة في فتيل
العنوان من لغة شباب العصر.
الى هذا الخبر المنشور الأربعاء 8/4/2020 في هذه الصحيفة السوداني.
(فرغت لجنة التحقيق في قضية” النقل النهري” من أعمالها ورفعت توصية للنائب العام بشأن إحالة أوراق القضية إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لاسترداد الأصول والممتلكات الخاصة بهيئة النقل النهري لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم” الأربعاء” إنّ تحقيقات اللجنة خلصت إلى أنّ خصخصة هيئة النقل النهري، كانت عن طريق إجراءات مخالفة لقانون التصرف في مرافق القطاع العام ولوائحه التي سنها النظام السابق نفسه، بواسطة المتهمين وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن ووزير المالية علي محمود عبد الرسول ورئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام)
لم أجلس يوماً في قاعة لدراسة القانون ولكن أسأل بعقل رجل الشارع هذه اللجنة التي رفعت التوصية للنائب العام من كوّنها؟ وهل هي أعلى درجة قانوناً من النائب العام؟ وإذا ما دور النائب العام إذا كانت اللجنة توصيه بأن يفعل كذا وكذا؟ إن هو رضي بأن يقوم بهذا الدور فعلى النيابة السلام وعلى العدالة سلامين.
الذي يعرفه رجل الشارع مثلي ان النائب العام في أي ملف له واحد من خيارين لا ثالث لهما إما ان الأدلة كافية وبذا عليه رفع الأمر للقضاء أو الأدلة لا ترقى والبينات غير مقنعة ويشطب القضية أما ان يحيلها الى لجنة تفكيك النظام بالاسم فهذه بلطجة قانونية لا يقبلها عقل.
ثم ثانياً لجنة تفكيك النظام بأي قانون أنشئت وكل القانونيين يسألون عن قانونها الذي لم يصل لوزارة العدل الى يومنا هذا ولم يتشر في الغازيتة الرسمية. طيب كيف تعمل لجنة بهذه الهشاشة في هدم صروح عمرها بالعقود، منظمة الدعوة الإسلامية مثالاً، وتكسب السودان في لحظة واحدة عداء 42 دولة حتة واحدة وتحرم ملايين الفقراء من عون منظمة الدعوة الإسلامية. ويبدو والله أعلم ان هذه اللجنة ابريل 2020.السوداني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق