المزارع  ديك المسلمية

 

أمسَكَ هذا القلم (او الكي بورد) عن الكتابة في قضايا المزارعين السياسية ولم يبخل بالكتابة بقضايا الزراعة على وجه العموم وقضايا مزارع مشروع الجزيرة بوجه خاص كواحد منهم.

تعج الاسافير بكيانات مختلفة كل يدعي قيادة المزارعين، التحالف واتحاد المنتجين وكل يدعي انه راعي حقوق المزارعين والبصير والخبير بها والأمين عليها. وكل يقول قولاً ويبطن فعلاً. من قيادات التحالف من ظن ان الأمور قد دانت اليه بعد الثورة وصار يقرر ويأمر وينهى دون رجوع لقاعدة ولا مشورة أصحاب المصلحة. ومن جمعيات المنتجين من يرى هو الجسم الشرعي والذي اتى بانتخاب القواعد له، وكلنا يعرف ما هي القواعد التي شاركت وكيف وصل الوصوليون الى مقاعدهم التي أصبحت ساخنة لا تطاق إنهم الآن يجلسون على جمر.

قواعد المزارعين ومنذ زمن بعيد مبعدة عن المشاركة والفعل وكل من سبق من قياداتها بكل الوانهم كانوا يرعون تهميش وتجهيل القواعد ويريدونهم تُبع لهم كان ذلك في العهود (الديمقراطية) والعهود الديكتاتورية. ويتحدثون باسمهم ويوقعون باسمهم ويأكلون باسمهم. والسيد المزارع تابع لدرجة انه لا يدري من يتبع المهم امامه صنم صغير عليه اتباعه ووراء الصنم اصنام كل له دائرة لا يتعداها. (في مرة من ذات المرات كانت هناك ما يسمى بانتخابات الاتحاد جاءني من الحزب الحاكم من يقول لي يا اخي عايزين ندخلك لكن حدك القِسم فقط أي ما بعد ذلك محجوز لفلان .. لا داعي لأن أقول لكم كيف رددت عليه).

هؤلاء المزارعون الآن بعيدون كل البعد عن صراع التحالف وجمعيات المنتجين اللهم الا من ربطته بهم قروب واتساب، غير ان ما تحقق للمزارع من تطور وحرية لا يمكن الرجوع عنه ابداً ولو حكم الحزب الشيوعي منفرداً ناهيك عن التحالف. كيف يتحدث التحالف عن العودة لقانون 1984 الذي يعيد المزارع عبداً في حواشته لا يزرع ولا يسقي ولا يبيع الا بأمر الإدارة ودفع رسوم الاتحاد التي يسيل لها لعاب من عرفوها.

كيف يريدون ارجاع جيش الإدارة المترهل والمقاولين والشركات ليصرف عليهم المزارع غصباً عنه ومن عرقه بعدما يبيعون له ما فرضوا من محصول القطن ويسوقونه ويتقاسمون تكلفته الباهظة ويردون عليه 6% من مباع القطن بعد عدة شهور لا يدري عن قطنه اين هو. في حين الآن المزارع يبيع قطنه ويستلم العائد يوم حصاده بسعر يختاره في منافسة أوضح من شمس ابريل. كيف يرجع عن هذه المكاسب بقرار غير مدروس ويفرضه سياسي لا يرى الا ضغائن حزبه على كل ما مضى.

ما تحقق للمزارع الآن من تنويع الزراعة ومضاعفة الدخل لا يمكن الرجوع عنه بقانون يفرض او قرارات غير مدروسة. يمكن تصحيح أخطاء تطبيق قوانين ما بعد 1984 ولكن لا يمكن الرجوع عنها.

و99.9 % من المزارعين لا يعرفون التحالف ولا جمعيات المنتجين.

ما حد يسألني عن مرجع الحكومة ذات نفسها ما عندها إحصاء.

 السوداني مارس 2020