الاستاذان نبيل وسيف الدولة
مع كورونا القوانين والقانونيين.
يبدو أن السُلطة قانون واي حاكم (متسلط) يريد ان يفصِّل القوانين بناءً على مصالحة (ولن يعدم الترزية) هذا مما أدى الى كثرة القوانين والقوانين المعدلة في بلادنا. أن ينشي أو يعدل القانون مجلس تشريعي منتحب هذا أمر لا غبار عليه في اللعب الديمقراطي الذي يفترض فيمن عدل القانون او انشأه جسم منتخب وهذا رأي من جاءوا به الى قبة المجلس التشريعي (شايف كلمة برلمان الإنجليزية الى زوال) أما أن تصدره لجنة مهما ادعت من وزن فهذه همبتة لا يمكن ان يسكت عليها أهل الصِنعة. حتى صياغة القانون ومهما مارسوا فيها من ذكاء لتحقيق اهداف معينة سيكشفها المختصون ويبينوها للشعب. (انتظروا نبيل وسيف بعد قليل).
تسيطر لجنة التمكين على الرأي العام الآن وتريد ان تشتري الجماهير بحق أو باطل مستغلة إجماع الشعب على محاربة الفساد ومن منا لا يريد ان يحارب الفساد والمفسدين ويجعلهم عبرة لمن يعتبر حتى تصبح كلمة فاسد وصمة وليست كما هي الآن، عندما يقال فلان فاسد صارت تعادل شاطر يا للأسف.
لجنة التمكين تريد أن تعلو على كل القوانين الموجودة والاجسام العدلية من نيابة وقضاء وفي طريقها لإدخال المحاماة تحت إبطها. وتسيطر على نقابتها وتعدل حتى في مناهج الكليات لتواكب مخططاتهم. كل ذلك في فترة انتقالية لها اهداف معينة منها التهيئة الى انتخابات وهؤلاء يريدون أن يحققوا كل احلامهم في الفترة (الانتقامية).
ولكن يبدو ان حواء السودان والده والحمد لله ولقد تصدى قانونيون كثر للمخالفات العدلية السائرة الآن ولقد لا يوبه لكثير من آرائهم بعد ان يدمغوا بتهمة (دا كوز) لكن عندما يشهد قانونيان في قامة وعُمر الأستاذ نبيل اديب المحامي ومولانا سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر (بالله ترحموا على حمدنا الله عبد القادر الذي أثري حياتنا الدرامية ونجن شباب).
أنقل هذه الجملة من مقال مولانا سيف الدولة ( بداية أحيي في الأستاذ أديب جرأته في طرح رائه الشجاع في ظل هذه الأجواء الثورية ،فالمهني الحق خاصة في مجال القانون (قضاء، نيابة ومحاماة) هو الذي يمتلك الشجاعة التي تجعله يُفصح عن رائه الذي يتفق مع صحيح القانون دون اعتبار لما يجلبه عليه من لعنة وسخط الراي العام).
هنا المشكلة كل من كتب او نطق بكلمة حق لا تساير الثورة حلت عليه لعنة الجماهير اتفق الاستاذان بعد مرافعة طويلة من الأستاذ اديب نبيل لخصها مولانا سيف الدولة في الآتي : يجب التمييز بين حالة استرداد الأموال المتحصلة عن طريق الفساد والتي تكون مملوكة لكيانات مثل الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات وهذه يتم استردادها تلقائيا بمجرد صدور قرار من لجنة إزالة التمكين........ الى ان يقول : اما الأموال التي يمتلكها الأشخاص العاديين السبيل الى استردادها لا يكون الا بحكم قضائي).
نريد من ثورتنا وثورة الشباب ان تحترم شعارها حرية سلام وعدالة وتفتح الباب واسعا للقانونيين كلهم دون تمييز ليقولوا في القوانين كلمتهم حتى لا يخرج كل يوم قانون بناء على اهواء اشخاص.
بالله لو كان العنوان (وشهد شاهد من أهلها) ما كان احسن؟
السوداني ابريل 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق