السبت، 30 مايو 2020

أزمة عدالة ام إدارة؟

 

أزمة عدالة ام إدارة؟

 

كيف تصنف المخابز في ولاية الخرطوم؟(أصابنا داء العاصمة اولاً) حسب طاقتها الإنتاجية أم حسب ما تمد من سكان؟ أم موقعها الجغرافي؟ أم أم أم.

قبل أن نجد الإجابات على الأسئلة اعلاها نعرض الى حالة واحد من المخابز الآلية باهظة الثمن لأحد المواطنين بحي من أحياء الخرطوم المتوسطة او القريبة من الراقية (بالله الخرطوم فيها احياء راقية؟ هل رأيتم شوارع المنشية في الخريف وفي غير الخريف) مجاملة نقول المخبز في الاحياء المتوسطة القريبة من الراقية.

هذا المخبز طاقته الإنتاجية 40 جوالاً من الدقيق ولو أعطوه 70 % من هذه الطاقة لما وقف مواطن في صف في تلك المنطقة، ترى كم يعطونه في اليوم الآن 5 جوالات فقط. أي ان المخبز يعمل بطاقة 12.5 %، بالتقريب بعُشر طاقته. ذهب صاحبه الى جهة لتمده بالدقيق خيروه بين ان يشاركهم أو يستأجروه او يشترون المخبز منه؟ (يا عيني؟) ورفض الخيارات الثلاثة.

إذا كانت هناك جهة تريد ان لا ترى الصفوف في ذلك الحي الأمر ابسط ما يكون زيادة حصة هذا المخبز والتي على شاكلته من مخابز.

الغريب ان الشركة الأشهر في عالم الطحين لها مخابز وضعت لها اسعاراً خرافية او على الأقل ضعف سعرها في السوق (أوعك تستعجل وتقول لي طيب الناس يشتروها ليه بالسعر دا ما يمشوا السوق) لا يا صديقي ان فقرة في العقد مغرية بأن الشركة الأشهر توفر لك مع هذا الفرن او المخبز يومياً 25 جوال دقيق مدعوم يعني نشيل من الخزينة العامة من مال الدعم لتضعه محفزاً لمخابزها التي ضاعفت سعرها. (انت طيبة بشكل يا وزارة المالية). أليس هذا هو الفساد الذي يبحثون عنه ولم يجدوه أهو أنا قلتلكم روحوا فتشوا هو عندكم كم مطاحن كبرى هناي وهناي وهناي.

اتحاد المخابز ما دوره؟ كيف تكوّن؟ وهل تميز مخابز أعضاء الاتحاد على غيرها في الحصص؟ هل هناك ما يمنع أعضاء الاتحاد من كشف كل المستور؟ بمعنى آخر هل في فمهم ماء؟ أو المثل الدارفوري الشهير (دابي في خشمو جرادية ولا بعضي).

بدأت أشك في بناء دولة على أسس عامة، مصالح الافراد دائماً ضد التجويد والضبط كثيرون يستثمرون في الفوضى وعدم النظام.

قبل ان يقول لي أحدهم الحل في الوفرة. نتفق معك رغم أن حتى الوفرة تحتاج ضبطاً.

أعوَل على الرقم الوطني كثيراً في ضبط كثير من مناحي الحياة، يمكن بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات ولجان الاحياء (ألا تشمون اني لست براضٍ عن الاسم الحالي لهذه اللجان، مقاومة منْ؟) يمكن مع هذه الجهات وضع قاعدة بيانات تحدد موقع كل مخبز وطاقته وما حوله من سكان وكمية استهلاكهم. وانتاجية (المطاحن الكبيرة) ومنْ الواقفون على توزيعها؟ وهل يعدلون ام يستفيدون على طريقة المثل (الفي ايده قلم ما بكتب رقبته شقي).

كلاهما يحتاج تربيةً الشعب والحكومة.

صحيفة السوداني فبراير 2020

 

 

 

ليست هناك تعليقات: