هاكم المليار دولار دا
لا يخطر على بالكم أنى قبضت فاسداً ولا أرجعت مالاً منهوباً ولا بعت عقارات فاسدٍ حصل عليها بغير وجه حق. ولا مالاً مجنباً وهذا ما انتظرناه طوال شهور السيد حمدوك وفترته الانتقالية لنردد مع الشباب (شكراً حمدوك).
المسألة غير ذلك تماماً.
سألت: يا اخوانا أين علّي لم اره على رأس عمله منذ عدة أيام؟
جاءت الإجابة: علّي سافر الى مصر؟
أنأ: ما له عساه ما مريض او عنده مريض؟ (والعلاج بالخارج لنا معه وقفة قريباً بإذن الله)
الآخر: لا عنده مشروع تجارة من مصر.
ترى فيم سيتاجر علّي؟ ما هي السلعة المهمة التي سيستوردها من مصر؟ وبكم اشترى الدولار او الجنيه المصري؟ ترى كم علّياً في مصر أو في طريقه من مصر وهو لا يدري عن أولويات الاقتصاد كثير شيء.
ما هي الواردات المصرية؟ الا تحتاج وقفة؟ نعم لمدخلات الصناعة ومدخلات الزراعة إذا ما تساوت مع المواصفات العالمية؟ لكن كم تمثل هذه الواردات المهمة نسبةً مئوية مما نستورد من مصر؟ كم نسبة البلاستيكيات التي لا معنى لها ومثلها موجود في السودان؟ كم من الحلويات التي وجودها من عدمها واحد لا يفقدها أحد هذا إذا كانت بجودة عالية وليست بهذه الرداءة والغلاء. ناهيك عن الصابون والمعجون كل ذلك له ما يقابله في مصانعنا المحلية لِمَ الاستيراد؟ سيقول أهل السوق ان منتجاتنا غالية لما عليها من ضرائب ورسوم وضعف كهرباء ووقود فيرنس. هنا على الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والضرائب ان تقارن بين الاستيراد وجماركه والصناعة المحلية وما توفره من فرص عمل وإنعاش لعدة قطاعات، سيقول قائل تجارنا إذا ما حجب الاستيراد سينفردون بالسوق ويجعلون منه ناراً حمراء. أين الدولة لماذا لا تسعِّر بحسب ما أعطت من تسهيلات؟ (بلا اقتصاد حر بلا كلام فارغ).
أعلم أن عضوية الكوميسا لا تسمح بتحديد صادر ولا وارد وهو مبدأ طيب ليتنافس المتنافسون من دول شرق ووسط افريقيا في الصناعة والزراعة ويجودوا سلعهم. والذي لا يستطيع ان ينافس عليه الانسحاب من الكوميسا او تجميد عضويته فيها وإلا لأصبح (ملطشة) ليتعلم الكل فيه ما يريد. (حلوة ما يريد مش).
مصر ما أدخلها الكوميسا الا إغراء السوق السوداني الذي استغلته خير استغلال والقوم نيام. يا قوم وارداتنا من مصر وحدها فوق المليار دولار. ولا اريد ان اسرد كل مصائب مصر علينا الآن فقط الوقوف على الوارد وما قيمته وما فائدته. وما لم تتساوى صادراتنا لها بوارداتها علينا تجميد عضوية السودان في الكوميسا الى ان يتقدمه رجالٌ علماء وطنيون همهم مصلحة الوطن لا مصالح الأحزاب والمصالح الخاصة.
هذا مليار أيها البدوي ابحث باقي العجز.
كلاهما يحتاج تربية الشعب والحكومة.
صحيفة السوداني فبراير 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق