الغام ومتاريس على الطريق
ليس موضوع اليوم هو الألغام المعنوية على الطريق السياسي التي بدأت بمسيرات ومظاهرات لتعيين شخص معين في مكان معين يوم ثارت (قحت) على (قحت). لكن الغام اليوم ومتاريسه هي تلك التي على الطرق القومية التي تربط المدن والقرى ببعضها.
منذ زمن بعيد منذ عهد مايو بدأت مسألة نقاط التفتيش على الطرق ولكنها في زمن (الانقاذ) تفاقمت وتكاثرت وتناسلت وتلونت وتعددت لدرجة الملل وتعطيل الإنتاج وانتشار الفساد الذي أصبح شبه مألوفاً ولا يستحي فاعلوه.
مثالنا اليوم طريق الخرطوم مدني شيخ الطرق وأكثرها زحاماً وضيقاً وربما اكثرها نقاطاً على الطريق. ولنبدأ بشرطة المرور او تحديداً شرطة المرور السريع (هذا يذكر بممثل في السبعينات اسمه السميح رحمه الله الذي لم يكن وسيماً) شرطة المرور )السريع( على طريق الخرطوم مدني لها نقطة كل 25 كلم سبحان الله وعليك ان تقف زمنا ليس بالقصير في كل واحدة حتى يتمكن الشرطي من محاسبة كل مركبة نقل عام بضائع أو ركاب يحاسبها على كل صغيرة وكبيرة ودائما ما يبدأ بمراجعة حذاء السائق والحزام وارتفاع ما على ظهرها ان كانت بضائع والتأكد من أسماء من فيها وماءهم حار ام بارد ان كانت حافلة اما ان كانت من ذات الأربعة عشر راكباً هايس او كريز فهي محرمة في سوداننا المتخلف هذا وعليها دفع غرامة يومية ولكنها بعد الغرامة او غيرها تصبح صالحة للسفر وركوب البشر.
توقيف مركبات الإنتاج اذا ما بحثنا فيه وقارناه بالهند التي نصت في دستورها على منع توقيف أي وسيلة تخدم الانتاج الزراعي او مصر التي جعلت لشاحنات الصادر قدسية السيارات الرئاسية لا يوقفها أحد. معاملة هذه المركبات هنا في السودان من مدهورات الإنتاج والاقتصاد.
في وقت التفتيش هذا تقف السيارات صفوفا في انتظار حضرة الشرطي لتمر. كم من الوقت اهدر؟ لا يهم. كم من الوقود اهدر؟ لا يهم هذه نقاط المرور السريع التي اسال الله ان تجد من يقف على أدائها ومقارنة أهدافها بما هو كائن الآن.وإن كانت في يوم من الأيام مصدر دخل للشرطة لتبني بها ما تشاء وتجنب منها ما تشاء وتحفز منها من تشاء دون حسيب او رقيب فليقارنها اليوم بعد السداد الالكتروني ويختار أي يوم كما يفعل ناس الأرصاد أيام ارتفاع النهر إذ يقارنون نفس اليوم مع سنة 1946 م.
لا يعقل ان يتوقف مسافر بين الخرطوم والكاملين سبع مرات بلا ذنب والويل لمن يحتج ، حينها ستقسم الشرطة أن ليس لها هم الا سلامة المواطن. والذي يرى غير ذلك اعمى بصر وبصيرة. هذا ولم نتحدث عن قطاع طرق الأسواق داخل ولاية الجزيرة. شرطة المحليات التي لا تعرف السلامة الا يوم السوق. ههههه آل سلامة آل.
كنس كل هذه النقاط بعد دراسة تثبت انحرافها عن أهدافها هي اولى خطوات اصلاح الاقتصاد.
السوداني سبتمبر 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق